نمایندگان دموکرات از پم باندی، دادستان کل آمریکا، خواستند در کنگره حاضر شود و درباره اطلاع‌رسانی به دونالد ترامپ در خصوص وجود نامش در پرونده جفری اپستین، سرمایه‌دار و مجرم جنسی که در سال ۲۰۱۹ در زندانی در نیویورک خودکشی کرد، توضیح دهد.
به گزارش آسوشیتدپرس، این درخواست پس از انتشار گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال مطرح شد که در آن آمده باندی به رییس‌جمهور آمریکا اطلاع داده نام او در کنار چهره‌های مشهور دیگری در پرونده‌های مربوط به اپستین ذکر شده است.
علی‌رغم فشارهای افکار عمومی، وزارت دادگستری در اوایل ماه ژوئیه اعلام کرد که این پرونده‌ها منتشر نخواهد شد.
ترامپ از ابتدای دوره دوم ریاست جمهوری خود روشن کرد که با مقامات اجرای قانون همکاری نزدیک خواهد داشت. این رویکرد برخلاف فاصله سنتی است که میان کاخ سفید و وزارت دادگستری برای جلوگیری از نفوذ سیاست در امور قضایی طراحی شده است.
رییس‌جمهوری در سخنرانی‌هایش گفت با مقامات اجرای قانون همکاری نزدیک خواهد داشت تا وعده‌های انتخاباتی‌اش برای اصلاح نظام قضایی را عملی کند. ترامپ، باندی، کش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی و دن بونگینو، معاون این سازمان همگی خواستار انتشار بخش‌های بیشتری از پرونده اپستین بودند.
حال این نزدیکی، جدایی ترامپ از هیاهوی ناشی از تغییر موضع ناگهانی وزارت دادگستری را دشوار کرده است. این وزارتخانه اعلام کرد مدارک کافی برای پیگیری سایر افراد در دست نیست و چیز تازه‌ای برای انتشار وجود ندارد.
برای آرام کردن خشم طرفداران، وزارت دادگستری به درخواست ترامپ از دادگاه خواست محتوای جلسات محرمانه هیات منصفه مربوط به کیفر‌خواست اپستین را فاش کند.
وزارت دادگستری نیز درخواست ملاقات با گیلین مکسول، همدست زندانی اپستین را مطرح کرد تا با او درباره «سایر افرادی که علیه قربانیان مرتکب جرم شده‌اند» گفت‌وگو کند.
واکنش‌ها و موضع‌گیری‌ها
ترامپ برخلاف رویه معمول متحدان خود را در رده‌های بالای وزارت دادگستری منصوب کرده است، از جمله تاد بلانش، وکیل سابق شخصی او که اکنون معاون دادستان کل است.
آدام شیف، سناتور دموکرات کالیفرنیا، در واکنش به گزارش وال‌استریت ژورنال خواستار حضور باندی و پاتل در کمیته قضایی سنا شد.
وزارت دادگستری از اظهار نظر درباره این گزارش امتناع کرد، اما بیانیه مشترکی از باندی و بلانش منتشر کرد که در آن آمده محققان مدارک را بررسی کرده‌اند و هیچ چیز در پرونده‌ها نیازمند تحقیق یا پیگرد قضایی بیشتر نیست.
در این بیانیه آمده: «طبق روال معمول، نتایج بررسی را به اطلاع رییس‌جمهوری رساندیم.»
سخنگوی کاخ سفید استیون چونگ نیز اظهار داشت این گزارش‌ها چیزی جز ادامه اخبار جعلی ساخته شده از سوی دموکرات‌ها و رسانه‌های لیبرال نیست.
