یک کمیته ویژه در عراق به طور قاطع تایید کرد در حملات به پایگاههای نظامی در عراق، از پهپادهای یکسانی استفاده شده که خارج از این کشور تولید شدهاند. مسئولان هماهنگی و اجرای این حملات نیز مشخص شدهاند، هرچند نامی از آنان به میان نیامده است.
روزنامه عربنیوز، جمعه ۲۷ تیر بخشهایی از نتایج تحقیقات یک کمیته ویژه را که به دستور محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، تشکیل شده است منتشر کرد. بر اساس این گزارش، پهپادهایی که در جریان جنگ میان اسرائیل و جمهوری اسلامی برای حمله به پایگاههای نظامی در عراق استفاده شدند، در «خارج از این کشور» ساخته شده اما از داخل خاک عراق به پرواز درآمدهاند.
اگرچه اشاره دقیقی به محل ساخت پهپادها نشده است اما جمهوریاسلامی در زمینه ساخت پهپاد فعال است و از گروههای نیابتی در عراق پشتیبانی میکند.
در این گزارش، عامل یا عوامل پشت پرده این حملات که سامانههای راداری و پدافندی را هدف گرفتند، معرفی نشدهاند.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، چندین پایگاه نظامی در عراق از جمله پایگاههایی که نیروهای آمریکایی در آنها حضور دارند، هدف قرار گرفتند و به سامانههای راداری در پایگاه التاجی در شمال بغداد و پایگاه «امام علی» در استان ذیقار آسیب وارد شد.
۱۳ تیر، وزارت داخله اقلیم کردستان رسما گروههای وابسته به جمهوری اسلامی، بهویژه حشد الشعبی را مسئول این حملات به دانست. این اتهام از سوی دولت مرکزی عراق بهشدت رد شد.
همه پهپادها از یک نوع بودند
صباح النعمان، سخنگوی ارتش عراق، اعلام کرد که تحقیقات به «یافتههایی قاطع» دست یافته است.
او گفت: «پهپادهایی که در این حملات استفاده شدند، در خارج از کشور ساخته شدهاند اما از نقاطی در داخل عراق به پرواز درآمدهاند. همه پهپادها نیز از یک نوع بودهاند که نشان میدهد یک عامل واحد پشت کل عملیات قرار داشته است.»
النعمان افزود نهادهای مسئول هماهنگی و اجرای این عملیات شناسایی شدهاند اما هنوز نامی از آنها برده نشده است.
در بیانیهای که در اینباره منتشر شد، آمده است: «اقدامات قانونی علیه همه افراد دخیل انجام خواهد شد و آنان برای پاسخگویی در چارچوب قانون، به دستگاه قضایی عراق معرفی میشوند.»
بر اساس این بیانیه که شنبه ۲۸ تیر منتشر شد، دختر فاطمه سپهری، ۱۷ تیر هنگام مراجعه به زندان وکیلآباد مشهد برای ملاقات با مادرش، از سوی یکی از ماموران زن زندان به نام «رهنما» مورد «بازرسی بدنی تحقیرآمیز و آزار جنسی آشکار» قرار گرفته است.
خانواده سپهری اعلام کردند این رفتار «مجرمانه و غیراخلاقی» موجب «آشفتگی شدید روانی» دختر سپهری شده و خود این زندانی نیز پس از مطلع شدن از موضوع، دچار «آسیب روانی جدی» شده است.
محمدحسین سپهری، دیگر عضو زندانی این خانواده نیز پس از اعتراض به این رفتار، به سلول انفرادی منتقل شده و تماس تلفنیاش برای یک ماه قطع و دو نوبت ملاقات حضوری او لغو شده است.
بر اساس بیانیه منتشر شده، سپهری در ۱۹ تیرماه تلاش کرده با مسئولان زندان از جمله وحید پورحاجبی، رییس حفاظت کل زندانهای خراسان رضوی و علیخانی، مسئول حفاظت داخلی زندان وکیلآباد ملاقات کند اما هیچ یک از این مسئولان حاضر به پاسخگویی یا دیدار با او نشدهاند.
در ادامه، مقامهای زندان به جای پاسخگویی، با تنبیه انضباطی به اعتراض سپهری واکنش نشان دادهاند.
خانواده سپهری این اقدامات را مصداق آشکار «مجازاتهای تلافیجویانه و سرکوب و گرفتن انتقام سازمانیافته از معترض درون زندان» خواند و اعلام کرد: «ما بهعنوان خانواده سپهری و صدای دردمند هزاران زندانی سیاسی و خانوادههایشان، این رفتار را مصداق روشن آزار جنسی، سوءاستفاده از قدرت، شکنجه روانی و هتک حرمت میدانیم و آن را محکوم میکنیم.»
فاطمه سپهری از شهریور ۱۴۰۱ و محمدحسین سپهری از مهر ۱۴۰۲ دوران محکومیت خود را در زندان وکیلآباد مشهد میگذرانند.
رفتار تحقیرآمیز ماموران زندان با خانوادههای زندانیان سیاسی در ایران سابقهدار است و پیشتر نیز تحت عنوان بازرسی، چنین اقداماتی صورت گرفته است.
در آخرین نمونه از این رفتارها، ایراناینترنشنال ۲۶ تیر گزارش داد خانواده زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ در جریان ملاقات با رفتارهای تحقیرآمیز و بازرسی بدنی غیرمعمول مواجه شدند.
بر اساس این گزارش، ماموران در مواردی اعضای خانواده زندانیان سیاسی را که برای ملاقات با بستگان خود به زندان تهران بزرگ رفته بودند، بهطور کامل برهنه کردهاند.
محمد نوریزاد، زندانی سیاسی محبوس در این زندان از اعتصاب زندانیان سیاسی در اعتراض به برهنه کردن زنان برای «بازرسیهای بیشرمانه» خبر داد و گفت: «این حرکت، حرکتی جمعی است و همگان از این رفتار وقیحانه که به عنوان تجاوز جنسی تعریف میشود، عصبی هستند.»
مهر ۱۴۰۳، ۲۲ زن زندانی سیاسی و عقیدتی، در نامهای از زندان اوین خواهان توقف و رسیدگی به «اذیت و آزار جنسی» تعدادی از زندانیان در حین بازرسی بدنی شدند.
خرداد ۱۴۰۳، ماموران زن زندان قزلحصار کرج به بهانه «بازرسی»، همسر یکی از زندانیان سیاسی را در رفتاری بیسابقه هدف تجاوز جنسی، آزار و تحقیر قرار دادند.
خرداد ۱۴۰۲ نیز شماری از زنان فعال مدنی و سیاسی با روایت دوران بازداشت یا زندان خود، شرح دادند که چگونه نیروهای جمهوری اسلامی آنان را مجبور کردهاند جلوی چشم ماموران یا مقابل دوربینها کاملا برهنه شوند.
همان زمان خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در واکنش به افشاگریها درباره «بازرسی برهنه بدنی» و فیلمبرداری حین بازرسی، این نوع بازرسیها را تایید کرد اما اعلام کرد که «هیچگونه تصویری ثبت و ضبط نمیشود».
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۸ تیر نوشت در این حکم که از سوی قاضی نانسی تورسن صادر شده، فرمان اجرایی ترامپ «نقض قانون اساسی و ناقض آزادی بیان» توصیف شده است.
بر اساس این گزارش، تورسن نوشته است: «به نظر میرسد این فرمان اجرایی بسیار بیش از حد لازم، آزادی بیان را محدود میکند.»
رییسجمهوری آمریکا ۱۸ بهمن با امضای فرمانی، تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای مسافرتی علیه دیوان کیفری بینالمللی و مقامات آن به اتهام «اقدامات نامشروع و بیاساس» علیه ایالات متحده و اسرائیل اعمال کرد.
دیوان کیفری بینالمللی همان زمان تصمیم رییسجمهوری آمریکا را برای اعمال تحریم علیه کارکنانش محکوم کرد و قول داد به «ارائه عدالت و امید در سراسر جهان» ادامه دهد.
تحریمهای گسترده علیه دادستان
فرمان اجرایی ترامپ، مجازاتهای اقتصادی و محدودیتهای سفر را برای افرادی مجاز کرده است که در تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی درباره شهروندان آمریکا یا متحدانی چون اسرائیل همکاری دارند.
این فرمان مستقیما کریم خان، دادستان بریتانیایی دیوان را هدف قرار داده و او را در فهرست تحریمهای دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا گذاشته است.
بر اساس این فرمان، هر شهروند آمریکایی که به کریم خان یا دیگر افراد تحریمشده خدماتی ارائه دهد - حتی خدماتی که صرفا از نوع مشاوره، حقوقی یا بیان دیدگاه باشد - ممکن است با مجازاتهای مدنی یا کیفری روبهرو شود.
شکایت دو فعال حقوق بشر و واکنشها
حکم قاضی تورسن در پی شکایت چهار ماه پیش دو فعال حقوق بشر صادر شد که فرمان ترامپ را ناقض آزادیهای مدنی دانستند.
تورسن در رای خود تاکید کرد که این فرمان بهصورت «کلی» و «فراگیر» هرگونه خدمت سخنمحور به نفع دادستان دیوان را ممنوع میکند، بدون توجه به اینکه موضوع تحقیق دیوان کیفری بینالمللی درباره آمریکا، اسرائیل یا کشور دیگری باشد.
کاخ سفید و دیوان کیفری بینالمللی تاکنون به حکم قاضی تورسن واکنشی نشان ندادهاند اما پیش از این، صدور فرمان اجرایی ترامپ علیه این دیوان با محکومیت و واکنش دهها کشور مواجه شد.
از سوی دیگر، رویترز ۱۸ تیر گزارش داد که ایالات متحده، فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطینی را بهدلیل آنچه واشینگتن «اقدامات غیرمشروع و شرمآور» علیه آمریکا و اسرائیل خواند، تحریم کرد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیهای اعلام کرد این تحریمها بهدلیل تلاشهای آلبانیز برای سوق دادن دیوان کیفری بینالمللی به اقدام قضایی علیه مقامها و شرکتهای آمریکایی و اسرائیلی وضع شده است.
این گزارش بهنقل از «پروژه شفافیت فناوری» در واشینگتن نوشت فعالیت این دلالان حوثی ماهها یا حتی سالها از طریق حسابهای شخصی و تجاری ادامه داشته و با بهرهگیری از خدمات تبلیغاتی و تجاری پولی در پلتفرمهای متعلق به شرکتهای متا و ایکس، توانستهاند از شناسایی و حذف مصون بمانند.
سلاحهای آمریکایی با برچسب رسمی، در بازار آزاد صنعا
مطابق یافتههای این گزارش، ۱۳۰ حساب کاربری در ایکس و ۶۷ حساب تجاری در واتساپ که عمدتاً در صنعا، پایتخت تحت کنترل حوثیها، فعالیت میکنند، انواع سلاحها از جمله تفنگهای تهاجمی، مسلسل، نارنجک و راکتانداز را برای فروش عرضه میکنند.
برخی از این تسلیحات دارای نشانهایی نظیر «متعلق به دولت ایالات متحده» یا علامت ناتو هستند.
قیمت هر قطعه گاهی به دهها هزار دلار میرسد و این نکته حاکی از آن است که هدف این تجارت، شبهنظامیان سازمانیافته و نه شهروندان عادی است. برخی از حسابها حتی با بهرهگیری از خدمات پولی پلتفرم ایکس، به انتشار ویدیوهای کامل تبلیغاتی، دریافت مستقیم پرداخت و جذب مشتریان بینالمللی روی آوردهاند.
در یکی از نمونهها، ویدیو باز کردن جعبه یک مسلسل ام-۲۴۹ ساخت آمریکا منتشر شده و در دیگر آگهیها، نمادها و شعارهای گروه حوثیها از جمله «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، نفرین بر یهود، پیروزی برای اسلام» بهصورت برجسته بهچشم میخورد.
زیر سایه تعدیل نیرو؛ رشد تجارت غیرقانونی
گزارش واینت تاکید میکند که بیشتر حسابهای یادشده پس از تعدیل گسترده نیرو در شرکت ایکس از سوی ایلان ماسک ایجاد شدهاند. از زمان خرید این پلتفرم از سوی ماسک در سال ۲۰۲۲، حدود ۸۰ درصد از کارکنان بخش «اعتماد و ایمنی» اخراج شدهاند؛ همان واحدی که مسئول نظارت بر محتوای خطرناک و تخلفات امنیتی بود.
شرکت متا نیز که مالک واتساپ است، هزاران نفر از نیروهای نظارتی خود را در سالهای اخیر تعدیل کرده و در ژانویه امسال اعلام کرد که با هدف کاهش ادعاهای سانسور کاربران راستگرا، نظارت محتوایی را بیشازپیش کاهش خواهد داد.
«پروژه شفافیت فناوری» هشدار میدهد که کاهش نظارت، بستر مناسبی برای رشد تجارت غیرقانونی تسلیحات و سوءاستفاده گروههای تروریستی مانند حوثیها از فضای مجازی فراهم کرده است؛ پدیدهای که ابعاد امنیتی فراتر از یمن یافته و ممکن است به کشورهای دیگر نیز سرایت کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این تبادل جمعه ۲۷ تیر انجام شد و در مقابل، دولت السالوادور صدها مهاجر ونزوئلایی را که پیشتر از سوی واشینگتن به زندان فوقامنیتی این کشور منتقل شده بودند، به کاراکاس بازگرداند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در بیانیهای اعلام کرد: «ایالات متحده با آغوش باز از بازگشت ده شهروند آمریکایی که بهطور غیرقانونی در ونزوئلا بازداشت شده بودند، استقبال میکند.»
او همچنین از آزادی برخی زندانیان سیاسی در ونزوئلا خبر داد و از نقش السالوادور در دستیابی به این توافق تشکر کرد.
نایب بوکله، رییسجمهوری السالوادور، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) اعلام کرد: «این تبادل نتیجه ماهها مذاکره با یک رژیم مستبد بود.»
او افزود که دولت او، مهاجران ونزوئلایی متهم به عضویت در باندهای تبهکار را در ازای آزادی «تعدادی قابلتوجه از زندانیان سیاسی ونزوئلا و شهروندان آمریکایی» تحویل داده است.
بازداشتهای جنجالی در چارچوب قانون «دشمنان بیگانه»
طبق گزارش رویترز، تبعید این مهاجران ونزوئلایی به السالوادور در ماه مارس انجام شد، پس از آنکه دونالد ترامپ با استناد به قانون موسوم به «دشمنان بیگانه» مصوب سال ۱۷۹۸، فرمان اخراج فوری نزدیک به ۲۵۰ نفر را صادر کرد؛ اقدامی که انتقادات تند گروههای حقوق بشری و برخی نهادهای قضایی در آمریکا را بهدنبال داشت.
این افراد در زندان امنیتی «سکات» در السالوادور بازداشت شدند؛ جایی که بسیاری از آنها هنوز در حال رسیدگی به پروندههای پناهندگی خود در آمریکا بودند. وکلای این مهاجران اعلام کردند که دولت ترامپ بدون طی مراحل قانونی، آنها را از خاک آمریکا اخراج کرده است.
خانوادهها: هیچ ارتباطی با باندهای تبهکار ندارند
کارلوس اوسکاتِگی، یکی از مهاجران ونزوئلایی، معدنچیای از ایالت تاچیرا بود که پس از ورود قانونی به خاک آمریکا، در مرکز بازداشت در تگزاس زندانی شد. ماموران آمریکایی بهدلیل خالکوبیهای روی بدنش او را به عضویت در باند «ترن دِ آراگوا» متهم کردند؛ اما خانوادهاش این اتهام را رد کردهاند و میگویند این خالکوبیها سالها پیش از تاسیس این باند زده شدهاند.
گابریلا مورا، همسر اوسکاتگی، در گفتوگو با رویترز گفت: «ما سالها منتظر این لحظه بودیم. امروز یکی از خوشحالترین روزهای زندگی من است.»
تصویری از آزادی
تصویری که از سوی دفتر امور گروگانهای وزارت خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، مردانی را نشان میدهد که در هواپیما به مقصد آمریکا هستند.
همچنین سفارت تعطیلشده آمریکا در کاراکاس تصویری از این ده شهروند آزادشده منتشر کرد که در کنار «جان مکنامارا»، کاردار سفارت ایالات متحده در کلمبیا، پرچمهای آمریکا را در دست دارند.
یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا، به شرط ناشناسماندن به رویترز گفت که افراد آزادشده شامل شهروندان و دارندگان اقامت دائم آمریکا بودند که کمتر از یک سال پیش، پس از انتخابات جنجالی در ونزوئلا، «بهطور غیرقانونی بازداشت» شده بودند.
از جمله این افراد میتوان به «ویلبرت جوزف کاستاندا» و «لوکاس هانتر» اشاره کرد که دولت ونزوئلا آنان را بدون ارائه هیچ مدرکی به تلاش برای سرنگونی نیکلاس مادورو متهم کرده است.
واکنشها و پیامدهای حقوقی
دولت ونزوئلا بازداشت شهروندان خود در کشورهای دیگر را نقض حقوق بشر میداند و در بیانیهای، از بازگشت ۲۵۲ مهاجر ونزوئلایی و هفت کودک جداشده از خانوادههایشان خبر داد.
از سوی دیگر، تبعید مهاجران بر اساس قانون «دشمنان بیگانه» منجر به یک تقابل حقوقی گسترده در آمریکا شد. دیوان عالی در ماه مه حکم داد که دولت فدرال باید پیش از اجرای این قانون، اطلاعرسانی قانونی و حق درخواست «اعتراض به بازداشت غیرقانونی» را برای مهاجران فراهم کند.
تبادل بیسروصدا
تبادل زندانیان تا پیش از روز جمعه کاملاً محرمانه باقی مانده بود و بسیاری از خانوادهها از طریق شبکههای اجتماعی از آزادی بستگان خود باخبر شدند. ویدیویی که از سوی رییسجمهور یالسالوادور منتشر شد، نشان میداد که تعدادی از مهاجران ونزوئلایی با دستبند، سوار هواپیمایی میشوند که آنها را به کاراکاس بازمیگرداند.
با اینحال، فهرست کامل نامهای طرفین این تبادل هنوز منتشر نشده و ابعاد حقوقی آن همچنان مورد توجه تحلیلگران و فعالان حقوق بشر قرار دارد.
پیش از این حملات پهپادی، برخی از گروههای شبهنظامی وابسته به جمهوریاسلامی در عراق تهدید کرده بودند در صورت حمله آمریکا به ایران، پایگاههای آمریکایی را هدف قرار خواهند داد.
شماری از این گروهها عضو حشد الشعبی هستند که بهطور رسمی زیر نظر ارتش عراق فعالیت میکند اما در عمل اغلب مستقل عمل میکنند.
روزنامه والاستریت ژورنال ۲۷ تیر با اشاره به توقیفهای متعدد تسلیحات پیشرفته در لبنان، سوریه و نزدیکی یمن، گزارش داد که این توقیفها نشان میدهند جمهوری اسلامی در تلاش تازهای برای تجهیز دوباره نیروهای نیابتی خود است.
