در ادامه بیتوجهی جمهوری اسلامی به وضعیت بناهای تاریخی ارزشمند در ایران، گزارشهای منتشر شده حاکی از آن است که قلعه دختر کرمان، یکی از کهنترین قلعههای تاریخی کشور، از سوی یک هیئت مذهبی تصرف و حریم آن به محل دپوی ضایعات تحت تصرف شهرداری تبدیل شده است.
خبرگزاری ایلنا شنبه ۱۷ خرداد در گزارشی نوشت گسترش و پیشروی یک تکیه مذهبی، نصب بلوکهای سیمانی و دپوی ضایعات در حریم اثر تاریخی قلعه دختر باعث شده که این بنا در معرض آسیب جدی قرار بگیرد.
در این گزارش با اشاره به اینکه قلعه دختر در فهرست آثار ملی ثبت شده و ضوابط عرصه و حریم آن به تصویب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رسیده، آمده است که این بنای تاریخی، بدون در نظر گرفتن اهمیت آن، به تصرف درآمده است.
بر اساس قانون، دخل و تصرف در عرصه و حریم آثار تاریخی ثبت ملی و جهانی شده، منع قانونی دارد و هیچ نهاد و ارگانی نمیتواند در عرصه و حریم درجه یک و دو آثار تاریخی ساخت و ساز و فعالیت کند.
به نوشته ایلنا، قدمت قلعه دختر به دوره مادها میرسد و آثاری ارزشمند از هزارههای پیش از اسلام تا دورههای متاخر اسلامی را در خود جای داده است.
این قلعه در نزدیکی قلعه اردشیر واقع شده که از مراکز آیینی شهر کرمان در دورههای مختلف تاریخی بوده و طبق یافتههای باستانشناسان، شواهدی از پرستشگاههای ایزد بانوی آناهیتا و آتشکده زرتشتیان در آن یافت شده است.
ایلنا به نقل از یک کارشناس میراثفرهنگی کرمان که خواسته نامش ذکر نشود، نوشت برخی از دخل و تصرفها مثل دپوی ضایعات و بلوکهای سیمانی مربوط به سالهای خیلی قبل میشود و برخی دیگر، اخیرا رخ داده است.
این کارشناس به ایلنا گفت: «با اینکه میراث فرهنگی چندین بار نامهنگاری و توصیه کرده که این تکیه برچیده شود اما از آنجایی که یک مکان مذهبی است، میراث فرهنگی قدرتی ندارد و امیدواریم استاندار کرمان در این زمینه کاری انجام دهد.»
پیمان سلیمانی، مدیر پایگاه بافت تاریخی کرمان با بیان اینکه از سال ۱۳۹۵ مداخلات در عرصه و حریم قلعهدختر را پیگیری کرده، به ایلنا گفت: «گسترش این تکیه مذهبی تا خیابان پیرانشهر و انباری که در حریم قلعه دختر قرار گرفته و با دیوار بتنی و مصالح و ضایعات دپو شده، به قدری زشت و نازیبا بود که چندین بار وارد عمل شدیم اما نتوانستیم کاری از پیش ببریم.»
او اضافه کرد: «کارشناسان، مدیران پایگاه و بعد از آن معاونت میراث فرهنگی تا یک جایی توان مداخله دارند و بیش از آن نمیتوانند کاری از پیش ببرند. همچنان که علیرغم پیگیریهای متعددی که در خصوص اصلاح و برچیدن تکیه صورت گرفته، این اتفاق نیفتاده است.»
ثابت العباسی، جمعه ۱۶ خرداد در گفتوگو با شبکه الحدث گفت بهدلیل وجود بازماندگان داعش، بغداد معتقد است حضور نیروهای آمریکایی در منطقه ضروری است.
اظهارات وزیر دفاع عراق در حالی است که پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه خبر داد نیروهای آمریکایی به شکلی پرشتاب در حال ترک منطقه هستند.
بر اساس گزارش این نهاد، کاروانهای نظامی آمریکا پایگاههای خود را در میدان نفتی العمر و میدان گازی کونیکو در سوریه ترک کردند.
توماس باراک، نماینده جدید آمریکا در امور سوریه، اعلام کرده است که ایالات متحده قصد دارد حضور نظامیاش در سوریه را به یک پایگاه کاهش دهد.بر اساس گزارش رسانههای عراقی، خروج نیروهای آمریکایی از سوریه دولت عراق را نگران کرده است و به همین دلیل رییس دستگاه اطلاعات عراق دو مرتبه در دیدار با احمد الشرع، ريیسجمهوری سوریه در دوره انتقال قدرت، امنیت مرزهای مشترک و تهدیدات جدی داعش را مورد بررسی قرار داده است.
مساله انرژی، استقلال عراق از ایران و قراردادهای کردستان عراق
از سوی دیگر، واشینگتن از عراق خواسته است تلاشهایش را برای دستیابی به استقلال انرژی تسریع کند و هشدار داده که ادامه وابستگی به گاز ایران، ثبات و حاکمیت این کشور را تضعیف میکند.
یک مقام در وزارت خارجه آمریکا به شفقنیوز عراق گفت که بغداد با «دستیابی به استقلال انرژی و فاصله گرفتن از نفوذ مخرب جمهوری اسلامی، با ثباتتر و دارای حاکمیت قویتر» خواهد بود.
بر اساس این گزارش، واشینگتن در راستای ضرورت همکاری میان بغداد و اربیل برای آغاز سریع تولید گاز تاکید دارد که این همکاری باید در اسرع وقت آغاز شود.
ابتدای خرداد دو توافق بزرگ انرژی میان شرکتهای آمریکایی و دولت اقلیم کردستان عراق امضا شد که واکنش تند بغداد را در پی داشت.
در جریان سفر مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان به واشینگتن در ماه می میلادی، توافقاتی با شرکتهای اِچکیاِن انرژی و وِسترن زاگرس اعلام شد که هدف آن توسعه میادین گازی میرَن و توپخانه-کُردامیر در غرب اقلیم، نزدیک مرز سوریه است.
ارزش مجموع این پروژهها در طول عمرشان ۱۱۰ میلیارد دلار برآورد میشود.
از سوی دیگر، شنبه ۱۷ خرداد، عمار حکیم، رهبر جریان حکمت عراق در سخنانی خواستار اعلام حالت آمادهباش راهبردی برای مقابله ریشهای و نهایی در بحران برق این کشور شد.
یکی از منابع اصلی تامین مالی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر زیر سایه تحریمها، صادرات انرژی به عراق بوده است. صادراتی که با معافیتهای آمریکا انجام میشود.
با این حال، مشکلات ساختاری انرژی در داخل ایران سبب شده است جمهوری اسلامی نتواند مانند گذشته انرژی عراق را تامین کند.
امضاکنندگان این نامه که شنبه ۱۷ خرداد منتشر شده است، ضمن هشدار درباره وضعیت سلامت قدیانی، خطاب به مسئولان قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند: «خواستار بازنگری فوری در وضعیت قضایی و آزادی ایشان، دستکم با توجه به ترتیبات قانونی مختلف از جمله توقف [اجرای حکم]، مرخصی و ... هستیم.»
آنها با بیان اینکه قدیانی در شرایطی است که ادامه حبس میتواند تبعات جبرانناپذیری برای جان و سلامتش بههمراه داشته باشد، در نامه خود نوشتند: «ما بر این باوریم که ادامه بازداشت ایشان نه تنها با موازین قانونی و انسانی سازگار نیست، بلکه با حفظ کرامت انسان نیز در تضاد است.»
مرتضی قدیانی، فرزند این زندانی سیاسی، ۱۲ خرداد به کانال تلگرامی امتداد گفت پس از پذیرفتن اعزام پدرش، بدون دستبند و پابند، او به یکی از بیمارستانهای تهران منتقل و در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده است.
او با اشاره ابتلای پدرش به بیماری ریوی در ایام حبس در زندان اوین، گفت: «پزشکی قانونی اخیرا حکم داده که پدرم برای تحمل کیفر، باید در محیطی با بهداشت بالا و بدون هیچگونه استرس نگهداری شود. حالا نمیدانم که اساسا زندان میتواند از چنین وضعیت و استانداردی برخوردار باشد یا خیر.»
فعالان سیاسی و مدنی در بخش دیگری از نامه ۱۷ خرداد خود خطاب به مسئولان قضایی جمهوری اسلامی نوشتند: «انتظار میرود با صدور دستورات عاجل و قاطع، زمینه بررسی مجدد وضعیت قدیانی فراهم و با اقدام به موقع، از بروز هرگونه آسیب بیشتر به سلامت ایشان جلوگیری شود.»
احمد منتظری، حبیبالله پیمان، سعید مدنی، طاهره طالقانی، عبدالله مومنی، عبدالله ناصری، عیسی سحرخیز، فیروزه صابر، کیوان صمیمی و مهدی محمودیان، از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
در سالهای گذشته عدم رسیدگی پزشکی یا تاخیر در روند درمان زندانیان سیاسی و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها در ایران بارها گزارش شده است.
موارد زیادی از مرگ زندانیان در زندان از سوی نهادهای حقوق بشری یا فعالان مدنی نیز گزارش و مستندسازی شده اما جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال این موارد که به دلیل فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.
قدیانی از ۹ مهر ۱۴۰۳ دوران محکومیت سه سال و شش ماه حبس خود را با اتهامات «توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» در زندان اوین سپری میکند.
این فعال سیاسی متولد سال ۱۳۲۴، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال ۱۳۸۸ است.
قدیانی که در سالهای اخیر با نقدهای جدیاش به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و مبارزهاش با استبداد حاکم در ایران شناخته شده است، ۲۵ فروردین در نامهای از اوین نوشت «چاره ستمگریها برکناری خامنهای و سقوط جمهوری اسلامی» است.
او ۹ فروردین نیز با انتشار پیامی از زندان اوین تاکید کرد: «اگر مذاکرات با آمریکا پیش برود، فرجام خامنهای سقوط است و اگر هم مذاکرات به نتیجه نرسد، او دچار سقوط تدریجی و استحاله خواهد شد.»
پس از آنکه چهره و نام متهم به قتل حسیننژاد منتشر شد، ابهامهای جدیدی درباره این پرونده مطرح شده است. تاکنون دستکم پنج موضوع مبهم وجود دارد.
حسیننژاد چهارم خرداد پس از سوار شدن به یک خودرو در میدان آزادی تهران ناپدید شد. تا ۱۴ خرداد، هیچ ویدیویی از لحظه سوار شدن او به خودرو یا پیش و پس از آن در دسترس نبود؛ عموی او نیز تا یک روز پیش از اعلام خبر پیدا شدن جسد، در گفتوگویی اعلام کرد هیچ ویدیویی از او در دسترس نیست.
از ۱۵ خرداد که خبر بازداشت متهم این پرونده رسانهای شد، هر خبر یا اظهار نظر تازه ابهام دیگری را به ماجرا اضافه کرده است.
در این بین شهروندان سرنخهایی از متهم یافتند که نشان میدهد او از حامیان حکومت است.
انتشار یک ویدیو نسبتا کاملتر از یکی از بازجوییهای متهم، تمام روایتهای پیشین را تحت تاثیر قرار میدهد. در این ویدیوی بازجویی از بهمن فرزانه، متهم به قتل حسیننژاد، بازجو از او درباره گوشی سوال میکند و او صراحتا میگوید که «هیچ نیازی به سرقت گوشی نداشته» است.
انتشار این ویدیو و اظهارات متهم، در کنار صفحات اینستاگرام او و بستگان نزدیکش که نشانگر وضع مالی نسبتا خوب آنهاست، نشان میدهد فرضیهها راجع به انگیزه سرقت که از سوی پلیس اعلام شده است، چندان قوی نیست.
بهویژه آن که در بخشی از بازجویی که با ترفندهای رایج آگاهی، بازجو وانمود میکند با متهم همدل است، در پاسخ به اظهاراتی که تقطیع شده است، به متهم میگوید: «حقش بوده ... زنی که ...».
مجموعه این اطلاعات جدید، در کنار گزارشهای متعدد از درگیریهای رانندگان اسنپ و تپسی با مسافران زن بر سر حجاب، فرضیه جدیدی را مطرح کرده است.
بر این اساس شاید متهم مانند موارد مشابه گذشته، با مقتول بر سر تذکر حجاب درگیری پیدا کرده و قصد داشته گوشی قربانی را (که شاید ویدیویی از درگیری با متهم در آن بوده) از او بگیرد و این درگیری به قتل منجر شده است.
پنهانکاری ۱۰ روزه پلیس و ابهاماتی که در ادامه میآیند، همگی سبب شدهاند شهروندان با تردید گزارشهای رسمی را نظاره کنند.
ابهام اول: هیچ دوربینی او را ثبت نکرد
میدان آزادی تهران یکی از پر رفتوآمدترین میدانهای پایتخت است و نبود هیچ تصویری از او برای ۱۰ روز، نخستین ابهام در پرونده او بود.
دستگاههای پلیسی و امنیتی جمهوری اسلامی، بهویژه در سالهای اخیر، برای سرکوب اعتراضات و همچنین کنترل پوشش زنان، بهطور گسترده معابر و حتی اماکن خصوصی را با دوربینهای تشخیص چهره و کنترل ترافیک کنترل میکنند.
در چنین شرایطی، نبود حتی یک ویدیو از این دختر ۲۴ ساله، بر حجم ابهامات و پرسشهای افکار عمومی افزود.
ابهام دوم: عدم نمایش چهره متهم
۱۵ خرداد با اعلام پیدا شدن جسد حسیننژاد، خبر دستگیری متهم به قتل او به همراه تصاویری منتشر شد.
در تصاویر، چهره متهم با دو ماسک بهطور کامل پوشانده شده بود. دستگاه قضایی و پلیس جمهوری اسلامی سابقهای طولانی در نمایش چهره متهمان حتی پیش از صدور رای اولیه در دادگاه دارند.
پوشاندن چهره متهم ابهام دیگری بود که مورد توجه قرار گرفت.
ابهام سوم: انگیزه قتل
اختلاف بین روایت پلیس و قوه قضاییه ابهام دیگر در این پرونده است.
پلیس پس از اعلام یافتن جسد حسیننژاد گفت قاتل پس از دیدن گوشی این جوان، با چاقو او را به قتل رسانده و جسدش را در بیابانهای اطراف تهران رها کرده است.
اما میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، نوشت قاتل «نیت شوم» داشته است، اصطلاحی که در ادبیات رسانههای جمهوری اسلامی در اشاره به موضوع تجاوز و تعرض به کار میرود.
۲۴ ساعت پس از اعلام خبر بازداشت، روایت غالب در رسانهها و اظهارات رسمی، سرقت گوشی عنوان شده است.
تصاویر حساب اینستاگرام متهم و برادرانش نشان میدهد، اگرچه او از اقشار ثروتمند جامعه نیست، اما به سرقت گوشی نیز نیازی ندارد.
در یکی از ویدیوهای منتشر شده، بازجوی آگاهی مدام به متهم - ظاهرا در رابطه با نوع برخورد او با حسیننژاد- میگوید: «حقش بود، عیبی ندارد.» گفته میشود این یکی از تکنیکهای بازجویی پلیس برای کسب اعتماد متهم به منظور گرفتن اطلاعات بیشتر از اوست.
با توجه به محتوای حسابهای اینستاگرام متهم و بستگان نزدیکش، شاید درگیری آنها بر سر مساله حجاب اجباری بوده باشد.
در سالهای اخیر، بارها گزارشهایی از درگیری برخی رانندگان اسنپ و تپسی با مسافران زن بر سر حجاب اجباری منتشر شده است.
ابهام چهارم: جسد کجا بوده؟
در اولین گفتوگو پس از انتشار خبر پیدا شدن جسد حسننژاد، علی ولیپور گودرزی، رییس پلیس آگاهی تهران، گفت جسد او در «بیابانهای اطراف فرودگاه مهرآباد» پیدا شده است؛ این موقعیت در گزارشهای دیگر به «بیابانهای اطراف تهران» تغییر یافته است.
فرودگاه مهرآباد سالهاست که اطراف تهران نیست و از جنوب با یافتآباد، از شمال با اکباتان، از شرق با سیمتری جی و شمشیری و از غرب با تهرانسر احاطه شده است؛ منطقهای نسبتا پر رفت و آمد که بیابانی بهمعنای منطقهای دورافتاده در آن وجود ندارد.
زمینهای خالی فرودگاه نیز با دیوار و فنس از مناطق شهری جدا شده است.
اگر بنا بر روایت پلیس که در خبرگزاریها منتشر شده، حسیننژاد چهارم خرداد به قتل رسیده و جسدش در همان منطقه رها شده است، پیدا نشدن جسد طی حدود ۱۰ روز، آن هم در هوای نسبتا گرم این روزهای تهران، پرسشبرانگیز و تا حدی غیرعادی به نظر میرسد.
اگر جسد پیش از این بازه ۱۰ روزه کشف شده بود، این پرسش مطرح میشود که چرا هیچگونه اطلاعرسانی در اینباره صورت نگرفته است؟
این بیخبری تنها به رسانهها محدود نمیشود؛ چرا که تا ۱۴ خرداد، تنها یک روز پیش از اعلام رسمی کشف جسد، عموی الهه در مصاحبهها همچنان از سرنوشت او اظهار بیاطلاعی میکرد.
پلیس ویدیویی از عملیات کشف جسد حسیننژاد منتشر کرده که در قسمتی از آن، تابلوی شهرک صنعتی شمسآباد دیده میشود.
این منطقه واقع در بزرگراه تهران - قم، با فرودگاه مهرآباد و میدان آزادی تهران ۵۶ کیلومتر فاصله دارد. اگر جسد در این منطقه بوده، چرا رییس پلیس آگاهی تهران، محل کشف جسد را اطراف فرودگاه مهرآباد اعلام کرده است؟
چندین وبسایت و خبرگزاری از قول پلیس آگاهی به بیابانهای اطراف فرودگاه مهرآباد اشاره کردند؛ با اینحال، شمسآباد بیشتر به فرودگاه «امام خمینی» نزدیک است تا مهرآباد.
ابهام پنجم: آیا متهم راننده اسنپ بوده؟
پلیس از ابتدا در گزارشهای خود تاکید داشت حسیننژاد سوار «خودروی عبوری» شده است. در سالهای اخیر، با توسعه تاکسیهای اینترنتی نظیر اسنپ و تپسی، اکثر شهروندان بهخصوص نسل جوان، برای سفرهای درون شهری از این سرویسها استفاده میکنند.
پس از انتشار تصویر فرزانه، متهم به قتل حسیننژاد، یکی از کاربران اینستاگرام با انتشار تصویری از اپلیکیشن اسنپ نوشت چند ماه قبل با همین راننده که خودروی سمند نقرهای داشته، سفر کرده است.
علاوه بر این کاربر، کاربر دیگری نیز در شبکه ایکس با انتشار تصویری از سابقه سفرهای خود، نوشت ۲۸ اردیبهشت با همین خودرو و راننده سفر کرده است، حدودا یک هفته پیش از چهارم خرداد و قتل حسیننژاد.
به خودروی سمند نقرهای که در این تصاویر دیده میشود، در گزارشهای رسانههای رسمی نیز اشاره شده است.
علاوه بر این، شماره پلاک «ایران ۹۱» متعلق به اردبیل در تصاویر اینستاگرام متهم به چشم میخورد.
اکنون ابهام این است که اگر این فرد واقعا راننده اسنپ است، چرا در گزارشهای پلیس بر «عبوری بودن» خودروی او تاکید شده است؟
از سوی دیگر، اگر حسیننژاد در این سفر از اسنپ استفاده کرده باشد، با توجه به اطلاعاتی که در سامانه اسنپ ثبت میشود، ردگیری مسیر او از همان روز نخست امکانپذیر بود.
اسنپ ۱۶ خرداد با انتشار بیانیهای اعلام کرد قتل حسیننژاد هیچ ارتباطی به این شرکت ندارد. با این وجود، اسنپ مشخص نکرد که آیا متهم از رانندگان این شرکت بوده یا خیر.
متهم هوادار علی خامنهای است
حاشیههای این پرونده به ابهامات ختم نمیشود. پس از انتشار نام و تصویر متهم، کاربران فضای مجازی دو حساب اینستاگرام بهمن فرزانه را یافتند.
حساب اینستاگرام او نشان میدهد او در گذشته بهشدت از جمهوری اسلامی و شخص علی خامنهای حمایت کرده است.
او ششم دی ۱۳۹۸، تصویری از خامنهای منتشر کرد و نوشت: «عشق یعنی رهبرم.»
در پست دیگری در همین تاریخ، تصویری با لبخند از خامنهای منتشر کرد و نوشت: «آقا؛ چقدر لبخند به تو میآید.»
همچنین در حساب اینستاگرام فرزانه، تصویری دیگر مربوط به مهر ۱۳۹۸ منتشر شده که او را در یک هیات عزاداری در کنار نادر جوادی، مداح، نشان میدهد. جوادی از جمله مداحانی است که سابقه مداحی در حضور خامنهای را در کارنامه خود دارد.
کهنه زخم سما جهانباز
ناپدید شدن حسیننژاد، بار دیگر ماجرای سما جهانباز، دختر ۲۲ ساله را در کانون توجه کاربران ایرانی رسانههای اجتماعی قرار داده است.
جهانباز دانشجوی ساکن اصفهان بود که در تیرماه سال ۱۴۰۱ همراه خانوادهاش برای دیدار با اقوام به شیراز سفر کرد.
او ۲۵ تیرماه برای فروش مقداری طلا به منطقه معالیآباد رفت. در تماس تلفنی کوتاهی با مادرش گفت که تا ۱۰ دقیقه دیگر به خانه بازمیگردد. پس از آن تلفن همراهش خاموش شد و دیگر هیچ خبری از او به دست نیامد.
پدر او از آن زمان تاکنون، برای مدت حدود سه سال، با در دست گرفتن پلاکارهایی در حالی که اشک میریزد، از مردم تقاضا میکند خبری از دخترش به او بدهند.
امنیت شهروندان اولویت پلیس است؟
برای فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی، یا همان نیروی انتظامی، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.
این رقم نسبت به بودجه ۸۸ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳، حدود ۳۱ درصد افزایش داشته است. سال ۱۴۰۳ نیز نسبت به سال ۱۴۰۲، بودجه پلیس حدود ۳۲ درصد افزایش داشت.
در واقع در سال جاری، به ازای هر شهروند ایرانی، از جمله حسیننژاد، یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، صرف نیروی انتظامی شده است.
بررسی بودجه سالهای گذشته نشان میدهد اعتبارات این دستگاه به نسبت سایر بخشها هر سال افزایش زیادی داشته است.
با وجود بودجه بالا، اتفاقاتی چون پروندههای جهانباز و حسیننژاد بارها تکرار شده است.
حدود چهار ماه پیش، امیرمحمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران، در پی سرقت لپتاپش به قتل رسید.
در آن زمان مشخص شد دانشجویان بارها نسبت به ناامن بودن کوچهای که خالقی در آن کشته شد، هشدار داده بودند. پس از قتل او نیز چندین مورد حمله و زورگیری به دانشجویان در مناطق دیگر گزارش شد.
در چنین فضای ناامنی، پلیس جمهوری اسلامی بهجای پاسخگویی به ضعفهای امنیتی، تمرکز خود را بر گسترش طرحهایی برای تقویت زیرساختهای سرکوب اعتراضات و تشدید برخوردهای پلیسی و قضایی با زنان دارای پوشش اختیاری گذاشته است.
این مجموعه که نزدیک به دو هفته از یافتن ردی از حسیننژاد که در یکی از میادین اصلی تهران ناپدید شده بود، ناتوان ماند، در عین حال طرحهای گستردهای برای شناسایی و ردیابی شهروندانی دارد که حیوانات خانگی نگهداری میکنند.
هربار پس از وقوع چنین مواردی، تنها توصیه پلیس خودمراقبتی است. در مورد قتل حسیننژاد، حتی یک گزارش مشخص از روند پرونده منتشر نشده است و هر اظهارنظر جدید، تناقضی تازه میسازد و ابهامی دیگر ایجاد میکند.
همه اینها در حالی است که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در حوزههای دیگر، از جمله شناسایی زنان بدون حجاب اجباری، شناسایی میهمانیهای جوانان، یافتن سگ و گربه شهروندان، پی بردن به مصرف نوشیدنیهای الکلی و … فعالیتهای گستردهای دارد.
اما همین نهاد پس از سه سال هنوز نتوانسته رد سما، دختر ۲۲ ساله اصفهانی را بیابد، و جسد الهه، دختر ۲۴ ساله تهرانی، نیز ۱۰ روز پس از ناپدید شدنش پیدا شد؛ آن هم در حالی که او در یکی از شلوغترین میادین پایتخت ناپدید شده بود.
گزارش روز شنبه روزنامه شرق حاکی است که فشارهای امنیتی تنها متوجه خانواده و آشنایان الهه نیست، بلکه حتی برخی از همسایگان نیز از ترس پیامدها، با احتیاط درباره او صحبت میکنند.
جمعه شانزدهم خرداد، به روایت روزنامه شرق، کوچهای در حوالی چهارراه قائم اسلامشهر در سکوتی سرد فرو رفته است. «نه صدای قرآن میآید، نه نوای نالهای. مردمی که با چهرههای ماتمزده به خانهای سیاهپوش رفتوآمد دارند، تنها نشانههای باقیمانده از داغیاند که جامعه را در بهت فرو برده است.»
الهه، دختر ۲۴ سالهای که در یک سالن زیبایی در سعادتآباد کار میکرد، روز چهارم خرداد برای مراقبت از برادر معلولش زودتر از محل کار خارج شد، اما هرگز به خانه بازنگشت. او به خانواده گفته بود «۲۰ دقیقه دیگر میرسم»، اما هرگز نرسید.
خانواده، نگران و بیقرار، پیگیر شدند و رسانهها ماجرای ناپدید شدن او را گزارش کردند. در نهایت، جسد او ده روز بعد در بیابانهای اطراف تهران پیدا شد. دادستانی اعلام کرد که عامل جنایت یک راننده مسافرکش بوده که با انگیزه سرقت گوشی، الهه را با ضربات چاقو به قتل رسانده است.
متهم، پس از بازداشت، مدعی شد که برای سرقت گوشی همراه دختر، دو ضربه چاقو به سینه او وارد کرده و سپس پیکرش را در بیایان رها کرده است.
ماجرای مرگ تلخ او تنها یک جنایت ساده نیست. آنچه این پرونده را پیچیدهتر و دردناکتر میکند، نه فقط نحوه فجیع قتل، بلکه تلاشی است سازمانیافته برای خاموشکردن صدای سوگواران و جلوگیری از هرگونه اطلاعرسانی درباره آن.
به خانواده گفتهاند مصاحبه نکنید، مراسم را بیصدا برگزار کنید، به کسی نگویید چه زمانی جسد تحویل گرفته میشود، و زمان تشییع را هم اعلام نکنید. روایتی آشنا برای خانوادههایی که داغ عزیزشان با حساسیت اجتماعی گره خورده است.
به نوشته شرق، صبح جمعه، کوچه مقابل خانه خانواده حسیننژاد ساکت و غمزده بود. بنرهای تسلیت بر در و دیوار خانه نصب شده بود اما صدایی از درون خانه به گوش نمیرسید. خبرنگارانی که برای پوشش مراسم آمده بودند، با درهای بسته و چهرههای ساکت مواجه شدند.
خانواده الهه حاضر به گفتوگو نبودند؛ مردی از بستگان در مقابل خانه به خبرنگاران میگوید که از پلیس آگاهی به آنها گفتهاند فعلا با رسانهای صحبت نکنند و هیچ اقدامی انجام ندهند.
با این حال مسیر برای رسانههای حکومت باز بود، چون خبرگزاری مهر ، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، برای آنکه روایت حکومت را منتشر کند نه تنها به داخل خانه رفته بود بلکه مصاحبه ویدئویی نیز با یکی از اعضای خانواده حسیننژاد انجام داده بود که در آن از «پلیس آگاهی» تشکر و از رسانههای خارج از کشور انتقاد شده بود.
در گزارش روزنامه شرق اما، یکی از نزدیکان خانواده با صدایی لرزان میگوید: «به ما گفتند زمان تحویل جسد را به کسی نگوییم. نباید مشخص شود چه روزی است، که مسئلهای پیش نیاید». او در حالیکه اشک میریزد، میافزاید: «این حق ما نبود. بچه ما را کشتند. حالا هم از ما میخواهند در سکوت دفنش کنیم».
تشییع پیکر الهه بدون هیچ اعلام قبلی و تنها با حضور نزدیکان خانواده در عصر پنجشنبه برگزار شد. رسانهها تا ظهر جمعه از زمان مراسم بیخبر بودند. ویدئویی که بعداً در فضای مجازی منتشر شد، نشان داد که او را در قبرستان دارالسلام اسلامشهر به خاک سپردهاند.
این در حالی بود که خانواده تا آخرین لحظه سکوت اختیار کرده بودند و اجازه اطلاعرسانی عمومی درباره جزئیات مراسم را نداشتند.
این پنهانکاری و سکوت اجباری، یادآور دهها مورد مشابه دیگر در سالهای اخیر است. از خانواده مهسا امینی گرفته تا حدیث نجفی و نیکا شاکرمی، همگی در معرض فشار نهادهای امنیتی برای عدم مصاحبه، برگزار نکردن مراسم عمومی، و خاموش نگاه داشتن صدای اعتراض بودهاند.
بازخوانی یک الگو
تکرار چنین رفتارهایی از سوی نهادهای جمهوری اسلامی، حاکی از یک الگوی سرکوب سیستماتیک است؛ الگویی که هدف اصلی آن مهار واکنشهای اجتماعی و جلوگیری از شکلگیری مطالبهگری عمومی در پی فجایع انسانی است.
در پروندههایی مانند مهسا امینی و نیکا شاکرمی، پیش از هرگونه واکنش رسانهای، خانوادهها تحت فشار و تهدید قرار گرفتند. مراسم تشییع با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، ارتباط آنها با رسانهها مسدود شد و در برخی موارد حتی گواهی فوت جعلی صادر کردند.
الهه حسیننژاد، برخلاف برخی قربانیان دیگر، نه فعال مدنی بود و نه چهرهای سیاسی؛ او تنها دختر جوانی از طبقه متوسط بود که بیسروصدا کار میکرد و نانآور خانوادهاش بود. اما همین سادگی و عادیبودن، او را به نمادی از ناامنی گستردهای بدل کرده که این روزها در خیابانهای تهران جان میگیرد؛ ناامنیای که ریشه در نبود نظارت، فقر اقتصادی، و رهاشدگی نظام حملونقل عمومی دارد.
قاتل الهه نه راننده رسمی تاکسی بود، نه عضو تاکسیهای اینترنتی. او یکی از هزاران مسافرکش بیهویتی بود که بدون مجوز در خیابانهای تهران تردد میکنند.
پلیس آگاهی تهران اعلام کرده که این فرد پیشتر نیز سابقه محکومیت داشته، اما در کمترین زمان ممکن دستگیر شده است. با این حال، افکار عمومی همچنان بر این باور است که دستگاههای مسئول، از شهرداری تا پلیس، در پیشگیری از چنین جنایتی کوتاهی کردهاند. بسیاری میپرسند چرا ردیابی گوشی همراه یک دختر جوان باید ۱۱ روز طول بکشد؟
جنایتی فراتر از یک قتل
مرگ الهه حسیننژاد تنها یک پرونده قتل نیست. این جنایت، نماینده یک فاجعه چندلایه در جامعه ایران است: ناامنی خیابانی، فقر سیستماتیک، فقدان عدالت اجتماعی، و از همه مهمتر، سرکوب خانوادهها و تلاش برای دفن فاجعهها در سکوت.
این همان الگویی است که جمهوری اسلامی سالهاست در قبال خانوادههای داغدار اعمال میکند؛ از سانسور رسانهها تا تهدید نزدیکان قربانیان، همگی بخشی از فرایند کنترل افکار عمومیاند.
این بار نیز مانند همیشه، جمهوری اسلامی تلاش کرد که حقیقت را دفن کند؛ اما تاریخ بارها نشان داده که صدای عدالت، دیر یا زود، بلند خواهد شد.
فشار برای ساکتکردن خانواده حسیننژاد، نهتنها از نگاه رسانهای نگرانکننده است، بلکه بر اعتماد عمومی به نهادهای قضایی و امنیتی نیز خدشه وارد میکند. به باور منتقدان در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان نیاز به شفافیت و پاسخگویی دارد، چنین رفتارهایی فقط به بیاعتمادی دامن میزند.
پیش از این و در اوایل خردادماه، یوسف طباطبایینژاد، امام جمعه اصفهان، در یک سخنرانی در مراسم بزرگداشت هفته میراث فرهنگی ضمن انتقاد از نگهداری تمامی خانهها و بناهای تاریخی گفت: «ما هزار خانه میراثی نمیخواهیم. کافی است ۱۰ یا ۲۰ نمونه از ساختمانهایی را که نشاندهنده هنر گذشتهاند، نگه داریم. بقیه را میخواهید چه کنید؟ بهخصوص آنهایی که هیچ ویژگی هنری ندارند.»
انتشار این صحبتهای طباطبایینژاد با واکنش گسترده فعالان حوزه میراث تاریخی همراه شد و بسیاری این دیدگاه او را حاصل ناآگاهیاش از ارزشهای تاریخی میراث فرهنگی دانستند.
در چهار دهه گذشته، تخریب یا آسیب دیدن بناها و بافتهای تاریخی، بهویژه در نتیجه بیتوجهی نهادهای مسئول جمهوری اسلامی، جنجالبرانگیز شده است.
