عزیر نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی گفت که در صورت تحمیل جنگ، جمهوری اسلامی بدون درنگ از سلاحهایی استفاده میکند که تا کنون استفاده نشده است. او همچنین هشدار داد که در صورت حمله به جمهوری اسلامی پایگاههای آمریکا که در کشورهای منطقه مستقر هستند بهعنوان هدف ما تلقی میشوند.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی این اظهارات را چند ساعت پس از اصابت یک موشک بالستیک از سوی حوثیها به فرودگاه بنگوریون اسرائیل، مطرح کرد.
بهدنبال اصابت این موشک، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل یکشنبه، ۱۴ اردیبهشت گفت: «ما و تمام دنیا از سوی حوثیها تهدید میشویم. این را تحمل نخواهیم کرد و اقدام متقابل بسیار قدرتمندی علیه آنها انجام خواهیم داد.»
نتانیاهو افزود: «همیشه به خاطر خواهیم داشت که آنها با دستورات و حمایت حامی خود - ایران - عمل کردند. آنچه لازم است انجام خواهیم داد تا به ایران هشدار شایستهای بدهیم تا دریابد که ما نمیتوانیم چنین چیزی را تحمل کنیم.»
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، روز دهم اردیبهشت به ایران هشدار داده بود که حتی اگر مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی پیشرفت کند هم ادامه حمایتهای این کشور از حوثیها پیامد خواهد داشت.
او در شبکه ایکس نوشت: «پیامی به ایران: ما حمایت مرگبار شما از حوثیها را میبینیم. دقیقا میدانیم چه میکنید. شما بهخوبی از توان نظامی آمریکا آگاهید و هشدارها را دریافت کردهاید. در زمان و مکانی که ما میخواهیم تاوان کارهایتان را پس خواهید داد.»
نصیرزاده در واکنش به اظهارات وزیر دفاع آمریکا گفت: «متاسفانه شاهد این هستیم که مقامات آمریکایی از یک طرف اظهار میکنند صادق هستند و تمایل به مذاکره دارند و از طرف دیگر، برخی از مقامات آمریکایی به طور مرتب و از راههای مختلف جمهوری اسلامی را تهدید به حمله نظامی میکنند.»
وزیر دفاع جمهوری اسلامی تهدید کرد که اگر جنگی از طرف آمریکا یا اسرائیل آغاز شود، «جمهوری اسلامی منافع، پایگاهها و نیروهای آنها را در هرکجا باشد و در هر زمانی لازم بداند مورد حمله قرار خواهد داد و وزارت دفاع تلاش میکند دست نیروهای مسلح را در زمین، هوا و دریا پر کند.»
نصیرزاده در عین حال ضمن تاکید بر برادری با کشورهای همسایه، این کشورها را نیز تهدید کرد و گفت: «ما با کشورهای همسایه هیچ خصومتی نداریم و برادری میان ما حاکم است اما در صورت حمله به جمهوری اسلامی پایگاههای آمریکا که در کشورهای منطقه مستقر هستند بهعنوان هدف ما تلقی میشوند.»
رونمایی از موشک بالستیک جدید ایران
عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این سخنان را در حاشیه رونمایی و آزمایش جدیدترین موشک بالستیک ایران به نام قاسم مطرح کرد.
تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داده که این موشک از نوع موشکهای سوخت جامد، با برد ۱۲۰۰ و نسخهای ارتقا یافتهای از «موشکهای بالستیک شهید حاج قاسم» است.
تسنیم افزود: «این موشک با تغییراتی که در طراحی سر جنگی آن صورت گرفته قادر به اجرای مانور و عبور از سامانههای دفاعی ضد موشکی است و به سامانه هدایت تصویرساز حرارتی نیز مجهز شده است تا با دقت بیشتری به هدف اصابت کند و در مقابل جنگ الکترونیک مقاوم باشد.»
بر اساس حکم دادگاه انقلاب رشت، فلاح در این پرونده متهم شده که ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ از طریق انفجار یک بمب صوتی، به در و نمای ساختمان دادگستری رشت خسارت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی وارد کرده و باعث ایجاد «رعب و وحشت» شده است.
این در حالی است که طبق گزارش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، انفجار در ساعت ۰۰:۳۰ بامداد رخ داده و در آن زمان، کسی نه در اطراف ساختمان و نه در داخل ساختمان دادگستری رشت در خیابان «جانبازان» تردد نداشته است.
وکلا میگویند ایرادات فراوانی در این حکم به چشم میخورد و آنچه در پرونده وجود دارد، مستنداتی نیست که قاضی بتواند بر پایه آنها، فلاح را به محاربه متهم یا برای او کیفرخواست محاربه و حکم اعدام صادر کند.
قاضی صادر کننده حکم، فلاح را بر اساس ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۸۳، ۲۸۲ و ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محارب دانسته است. او در حکم خود استدلال کرده است که ساختمان دادگستری، ساختمانی امنیتی است.
با این حال و بر اساس تبصره اول قانون مجازات اسلامی، محاربه در صورتی است که اعمال فرد بهمنظور «اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی» صورت گرفته باشد.
در این شرایط، قاضی تفسیر خود از بمب صوتی را که به ساختمان آسیب جزیی وارد کرده و هیچکس در آنجا حضور نداشته و آسیب ندیده است، بهمنزله محاربه تعبیر کرده است.
در بخشی از دادنامه صادر شده با اشاره به اینکه طبق ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی، هر فردی برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب محسوب میشود، آمده است: «باید اعلام داشت جرایم فوق محاربه نبوده، بلکه در حکم محاربه هستند.»
این رویه حتی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سابقه نداشته است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پیش از این، شهروندان معترض یا مخالف را با اتهامات اثباتنشده درگیری با ماموران امنیتی و یا اقدام به کشتن آنها، به محاربه متهم و حکم اعدام صادر میکرد.
پرونده منوچهر فلاح نشان میدهد دایره شمولیت اتهام محاربه گسترش یافته و آسیب زدن جزیی به یک ساختمان خالی در نیمهشب هم بهعنوان مصداق محاربه شناخته میشود.
طبق اطلاعات رسیده، پرونده فلاح پس از اعتراض به حکم دادگاه انقلاب، به دیوان عالی کشور ارجاع شده است و در نوبت رسیدگی قرار دارد.
بازداشت
فلاح تیرماه ۱۴۰۲ به دست ماموران وزارت اطلاعات در فرودگاه رشت بازداشت و پس از پایان بازجوییها به زندان لاکان این شهر منتقل شد.
این زندانی سیاسی ابتدا در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای رشت تفهیم اتهام شد و پس از کش و قوسهای فراوان قضایی و صدور کیفرخواست، پروندهاش به دادگاه انقلاب رشت ارجاع داده شد.
او در این پرونده با اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام، توهین به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، تخریب اموال عمومی و ساخت و بهکارگیری بمب صوتی دستساز» مواجه شد.
طرح اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» در حالی صورت گرفته که فلاح در تمامی مراحل بازجویی و بازپرسی و جلسات دادگاه، منکر ارتباط، همکاری و یا عضویت در این گروه شده است.
از دیگر سو، این زندانی سیاسی از ابتدای مراحل دادرسی تا زمان صدور حکم مرگ، از حق دسترسی به وکیل محروم مانده بود.
صدور حکم مرگ و تاکید بر بیگناهی
فلاح آذرماه ۱۴۰۲ بابت یک پرونده خود، از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت محاکمه و به اتهام «توهین به خامنهای» به یک سال و سه ماه و یک روز حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۶ روز زندان محکوم شد.
در پی تسلیم به رای، یک چهارم از حکم صادره کسر شد و دوران محکومیت او در خصوص این پرونده، اردیبهشت ۱۴۰۳ به پایان رسید.
فلاح پیشتر در مرداد ۱۴۰۲ در اعتراض به مشکلاتی که بهدلیل پروندهسازی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و سنگاندازی بازپرس پرونده با آنها مواجه شد، دست به اعتصاب غذا زده بود.
فلاح در دیگر پرونده خود ۲۱ آذرماه ۱۴۰۳ بهصورت ویدیو کنفرانس در دادگاه انقلاب رشت محاکمه و بهمن همان سال به اتهام «محاربه»، به اعدام از طریق چوبه دار محکوم شد.
این زندانی سیاسی ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ در نامهای خطاب به دخترش عسل به مناسبت سالگرد ۱۶ سالگیاش نوشت: «در آستانه تولدت، قاضی محمدعلی درویش گفتار حکم اعدامم را به من ابلاغ کرده است شاید که مرا به تسلیم وادارد.»
او اضافه کرد: «اما غافل است از اینکه راهی را که برگزیدهام، نه از میان صفحات کتابها بلکه از دل زندگی و از میان رنجهای مردم آموختهام. فقر و بیعدالتی آموزگاران من بودهاند و اکنون که این آگاهی در وجودم ریشه دوانده است، سکوت در برابر آن را گناهی نابخشودنی میدانم.»
فلاح در این نامه با تاکید بر بیگناهی خود نوشت: «عسل جان، مرا به جرمی که مرتکب نشدهام در بند کردهاند. من نه حقی را پایمال کردهام، نه ثروتی را غارت، نه نانی را از سفره مردم برداشتهام. نه دکل نفتی دزدیدهام، نه بر کرسی قضاوتی نشستهام که حکمهای ناعادلانه صادر کنم. تنها گناه من این بوده که به فقر نابرابری و بیعدالتی اعتراض کردهام؛ که نخواستهام در برابر این همه ستم خاموش بمانم؛ اما در این مسیر نه آسیبی به کسی رساندهام و نه خشونتی به کار گرفتهام.»
فلاح «تتو آرتیست» بود و تا پیش از بازداشت در کیش سکونت داشت. او یکی از از دهها زندانی است که با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام قرار دارد.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
۱۳ اردیبهشتماه، ۳۰۹ تن از حقوقدانان برجسته، برندگان نوبل صلح، فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی و حقوق بشری در سراسر جهان با امضای بیانیهای، خواستار مداخله فوری سازمان ملل برای توقف موج اعدام زندانیان سیاسی در ایران شدند.
این بیانیه موج فزاینده اعدامهای سیاسی در ایران را محکوم کرد و آن را بخشی از کارزار هدفمند جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان دانست.
