هیات مستقل حقیقتیاب سازمان ملل درباره سرکوبها در ایران، در گزارشی تازه هشدار داد که جمهوری اسلامی بهطور فزاینده از ابزارهای نظارت الکترونیکی و گزارشدهی عمومی برای شناسایی زنان و دخترانی که از تن دادن به حجاب اجباری سرپیچی میکنند، استفاده میکند.
این گزارش که جمعه ۲۴ اسفند ماه منتشر شد، تاکید دارد که با گذشت دو سال و نیم از آغاز جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، زنان و دختران در ایران، همچنان با «تبعیض سازمانیافته در قوانین و رویههای اجرایی» مواجه هستند.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل تاکید کرد که این تبعیض، تمامی جنبههای زندگی زنان را تحت تاثیر قرار داده است؛ بهویژه در ارتباط با حجاب اجباری.
در بخشی از این گزارش آمده است: «حکومت ایران بیش از پیش به بسیجگری دولتی متکی شده و در تلاش است تا کسبوکارها و شهروندان را برای اجرای حجاب اجباری تحت فشار قرار دهد، آن را یک وظیفه مدنی جلوه دهد و از آن بهعنوان ابزاری برای اعمال کنترل اجتماعی استفاده کند.»
این گزارش که قرار است ۲۸ اسفند ماه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شود، هشدار میدهد با وجود وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان، رییسجمهوری ایران، مبنی بر کاهش سختگیری در اجرای قانون حجاب اجباری، روند سرکوب و مجازات زنان و مدافعان حقوق بشر شدت گرفته است و با اجرای طرح «نور»، کنترل و تعقیب قضایی زنان مخالف حجاب اجباری، افزایش یافته است.
در ادامه تلاشهای جمهوری اسلامی برای کنترل و سرکوب شهروندان با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته، پزشکیان ۲۰ اسفند ماه گفت که نیروهای امنیتی باید بتوانند بدون اینکه جلوی چشم باشند، همه چیز را کنترل کنند.
او با بیان اینکه با استفاده از تکنولوژی میشود «کمخطرتر، عمیقتر، درستتر و دقیقتر» نظارت کرد، گفت باید به گونهای عمل کرد که نیروهای امنیتی و انتظامی مقابل دید مردم نباشند اما مراقبتها انجام شود.
گزارش تازه هیات حقیقتیاب سازمان ملل نشان میدهد حکومت ایران با استفاده از فنآوریهای پیشرفته از جمله دوربینهای نظارتی، سیستمهای تشخیص چهره و هوش مصنوعی، زنان بدون حجاب را شناسایی کرده و آنان را به مجازاتهای سنگین از جمله محرومیت از خدمات اجتماعی، اخراج از دانشگاه و بازداشت تهدید میکند.
برخی از زنان بازداشتشده نیز در بازجوییها با رفتارهای تحقیرآمیز، تهدید به تجاوز و خشونت فیزیکی روبهرو شدهاند.
این یافتهها با بیانیه ۵۴ کشور درباره نقض حقوق بشر در ایران همخوانی دارد؛ جایی که کشورهای عضو سازمان ملل متحد سرکوب معترضان زن را محکوم و تاکید کردند که ایران از دستگاه قضایی و امنیتی برای اعمال فشار بر مخالفان استفاده میکند.
اعدام، شکنجه و اعمال خشونت علیه معترضان
گزارش تازه هیات حقیقتیاب سازمان ملل تاکید میکند فعالان حقوق زنان و معترضان با احکام سنگین زندان، جریمههای مالی و حتی مجازات اعدام روبهرو هستند و شواهد گستردهای از شکنجه، تجاوز جنسی - از جمله تجاوز گروهی - و اعدامهای مرتبط با اعتراضات وجود دارد: «تاکنون ۱۰ مرد در این رابطه اعدام شدهاند و دستکم ۱۴ نفر دیگر (۱۱ مرد و سه زن) در خطر اعدام قرار دارند.»
افراد اعدامشده در دادگاههایی بدون رعایت حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه و بدون دسترسی به وکیل محاکمه شدند. آنان تحت شکنجههای جسمی و روانی وادار به اعتراف شده و بر اساس اتهاماتی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شدهاند.
این یافتهها پیشتر در فراخوان سازمان ملل برای جمعآوری اطلاعات درباره سرکوب اعتراضات ایران نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته بود.
نقش نهادهای امنیتی و قضایی در سرکوب مخالفان
هیات حقیقتیاب سازمان ملل نقش نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی را در سرکوب شهروندان بررسی و تاکید کرده است که سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات، فرماندهی انتظامی (فراجا)، گشت ارشاد و قوه قضاییه، همگی در این روند نقش محوری دارند.
بر اساس این گزارش، دولت ایران مسئولیت نقضهای گسترده حقوق بشر را نپذیرفته و قربانیان و خانوادههای آنان را تحت فشار قرار داده است تا از پیگیری عدالت و دادخواهی منصرف شوند.
در مواردی نادر، برخی ماموران امنیتی به دلیل عملکردشان محاکمه شدهاند اما این اقدامات «محدود و ناکافی» بوده و هیچ تغییری در ساختار سرکوب حکومتی ایجاد نکرده است.
سرکوب اقلیتهای قومی، مذهبی و بازداشت گسترده کودکان
گزارش هیات حقیقتیاب نشان میدهد اقلیتهای قومی و مذهبی، بهویژه کردها، بلوچها و اعضای جامعه الجیبیتیکیو پلاس (LGBTQ+)، بهطور خاص هدف سرکوب قرار گرفتهاند.
در استانهای مرزی ایران نیز گزارشهایی از اعدامهای فراقضایی، بازداشتهای گسترده و خشونت بیش از حد نیروهای امنیتی منتشر شده است.
از سوی دیگر کودکان معترض همچون بزرگسالان بازداشت شده و در برخی موارد تحت شکنجه و خشونت قرار گرفتهاند.
مستنداتی وجود دارد که نشان میدهند تعدادی از این کودکان در بازداشتگاههای غیررسمی نگهداری شده و بدون دسترسی به وکیل یا حق دفاع، محاکمه شدهاند.
مصداق جنایت علیه بشریت و ارائه فهرست ناقضان حقوق بشر
هیات حقیقتیاب سازمان ملل با جمعآوری بیش از ۳۸ هزار سند و مصاحبه با ۲۸۵ قربانی و شاهد، تاکید کرده است بخشی از نقضهای حقوق بشر در ایران میتواند «مصداق جنایت علیه بشریت» باشد.
در همین راستا، فهرستی محرمانه از مقامات امنیتی و قضایی مسئول این سرکوبها تهیه شده و به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تحویل داده خواهد شد.
انتظار میرود که انتشار این فهرست، زمینهساز تحریمهای هدفمند بیشتری علیه مقامات ایرانی شود.
نیاز به ایجاد نهاد مستقل برای بررسی نقضهای حقوق بشر در ایران
هیات حقیقتیاب سازمان ملل خواستار ایجاد یک نهاد مستقل بینالمللی برای ادامه بررسی نقضهای حقوق بشر در ایران شده است. هدف از فعالیت این نهاد، «مستندسازی جنایات، پیگیری عدالت، جلوگیری از تکرار خشونت و فراهم کردن مسیر جبران خسارت برای قربانیان» خواهد بود.
در گزارش جامع هیات حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران که پیش از این منتشر شده است نیز بر اهمیت ادامه نظارت بینالمللی بر وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید شد.
ارائه این گزارش در شورای حقوق بشر سازمان ملل میتواند به افزایش اقدامات بینالمللی علیه نقضهای سیستماتیک حقوق بشر در ایران منجر شود.
به گزارش موسسه آلما، بانک قرضالحسن، نهاد مالی وابسته به گروه شیعه حزبالله لبنان، در تاریخ پنجم ماه مارس (۱۵ اسفند)، با صدور دستورالعملی جدید، سیاست پیشین خود را تغییر داد و پرداخت فوری مبالغ تا سقف هزار دلار را مجاز اعلام کرد.
این تصمیم که جایگزین سیاست قبلی مبنی بر اعمال تاخیر ۲۰ روزه در پرداختها شده است، نشانهای از احیای نسبی منابع مالی حزبالله تلقی میشود و پرسش اساسی این است که آیا تهران بار دیگر مستقیما منابع مالی این گروه را افزایش داده است؟
برخی ارزیابیها نشان میدهند مراسم تشییع جنازه حسن نصرالله و هاشم صفیالدین در پنجم اسفند (۲۳ فوریه)، فرصت مناسبی برای انتقال فیزیکی پول به حزبالله از طریق هیاتهای خارجیای فراهم کرد که به لبنان سفر کردند.
با توجه به بحران مالی این گروه در ماههای اخیر، هرگونه تغییر در سیاستهای مالی آن میتواند نشانهای از ورود منابع جدید باشد.
شبکه مالی حزبالله و نقش بانک قرضالحسن
موسسه قرضالحسن که در ظاهر بهعنوان یک نهاد مالی غیربانکی و خیریه فعالیت میکند، به یکی از ابزارهای کلیدی حزبالله برای مدیریت منابع مالی تبدیل شده است.
افشای اطلاعات حسابهای مالی این موسسه نشان میدهد نقش آن فراتر از یک موسسه خیریه است.
برخی گزارشها حاکی از آن است که این نهاد نه تنها به دریافت کمکهای مالی از منابع خارجی پرداخته بلکه توزیع پول میان نیروهای وابسته به حزبالله را نیز تسهیل کرده است.
گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهند وامهای پرداختشده از سوی این موسسه در حقیقت کمکهای بلاعوضی هستند که برای تامین مالی فعالیتهای حزبالله مورد استفاده قرار میگیرند.
انتقال پول از تهران به بیروت
روابط مالی میان تهران و حزبالله همواره بخشی از استراتژی جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ منطقهای بوده است و از زمان تاسیس حزبالله در دهه ۱۹۸۰، ایران از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منابع مالی قابل توجهی را به این گروه اختصاص داده است.
با افزایش فشارهای اقتصادی بر تهران، روشهای انتقال این منابع نیز پیچیدهتر شدهاند.
اطلاعاتی وجود دارد که نشان میدهد جمهوری اسلامی از پروازهای غیرنظامی برای انتقال پول نقد به لبنان استفاده کرده است.
گفته میشود که فرودگاه بیروت یکی از مسیرهای اصلی این نقل و انتقالات بوده و در موارد متعددی، پول نقد از طریق هواپیماهای تجاری و مسافری به این کشور منتقل شده است.
حملات اسرائیل به زیرساختهای مالی حزبالله
در ماههای اخیر، اسرائیل حملاتی را علیه زیرساختهای مالی حزبالله انجام داده است.
هدف قرار دادن شعب موسسه قرضالحسن و برخی نهادهای مرتبط، بخشی از تلاشها برای مختل کردن منابع تامین مالی این گروه بوده است.
ارتش اسرائیل تاکید کرده است که هدف قرار دادن این موسسه میتواند ضربهای جدی به منابع مالی حزبالله وارد کند و مانع از ادامه تجهیز نیروهای آن شود.
فشارهای بینالمللی بر دولت لبنان
با توجه به این تحولات، افزایش فشارهای بینالمللی بر دولت لبنان برای تعطیلی موسسه قرضالحسن بیش از پیش مطرح است.
برخی دیپلماتهای غربی معتقدند در صورت تداوم فعالیت این موسسه، حزبالله همچنان میتواند از منابع مالی خارجی بهره ببرد و تحریمهای موجود، تاثیر محدودی بر تواناییهای مالی آن خواهد داشت.
مقامات آمریکایی نیز در ماههای اخیر بارها از دولت لبنان خواستهاند تا این موسسه را تحت نظارت قرار دهد یا فعالیت آن را متوقف کند.
مقامات لبنانی تاکنون در برابر این فشارها مقاومت کردهاند اما در صورت تشدید تحریمها، ممکن است بیروت مجبور شود تصمیمی سخت در مورد آینده موسسه قرضالحسن بگیرد.
در تصویر پیوست، دستورالعمل صادرشده از سوی مدیرعامل این موسسه درباره تغییر سیاست پرداختها قابل مشاهده است.
