پس از اظهارات یکی از اعضای هیئتمدیره صندوق زعفران ایران درباره قاچاق و صادرات زعفران این کشور از سوی بازرگانان افغان، وزارت تجارت طالبان این ادعا را رد کرد و آن را بیاساس خواند.
این وزارتخانه روز چهارشنبه گفت که زعفران افغانستان از نظر کیفیت برتر از زعفران ایران است و دلیلی برای آسیب دیدن وجهه زعفران افغانستان در بازارهای جهانی به علت صادرات زعفران بیکیفیت وجود ندارد.
مومنی در برنامه «گفتوگوی ویژه خبری» که شنبه شب، ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ پخش شد گفت از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از «اتباع» در مرز به کشورهای خود بازگردانده شدند. «اتباع» اصطلاحی است که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی، عموما به مهاجران افغان ساکن ایران اطلاق میشود.
به گفته وزیر کشور دولت چهاردهم، برآوردهای وزارت کشور نشان میدهد حدود نیمی از این تعداد دوباره به ایران بازگشتند.
مومنی در ادامه تاکید کرد دولت انسداد مرزها را در اولویت قرار داده است.
او در خصوص مهاجران قانونی نیز با اشاره به اینکه رغبت کارفرمایان به استفاده از مهاجران باعث میشود فرصت شغلی هموطنان آنان گرفته شود گفت تعداد صدور ویزا در گذشته بالا بوده، که اکنون کاهش یافته است.
۱۵ دیماه ۱۴۰۳، نادر یاراحمدی، رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، از اخراج حدود سه میلیون نفر از «اتباع غیرمجاز» طی سه سال گذشته خبر داده بود.
تغییر قوانین اقامتی افغانها در ایران
در چند سال اخیر، به ویژه پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان، افزایش شمار مهاجران افغانی در ایران، در بسیاری از شهرها، به ویژه تهران چالشهایی ایجاد کرده است.
درحالی که برآورد میشود تا هفت میلیون افغانستانی غیر مجاز در ایران حضور دارند، مقامات جمهوری اسلامی، در تریبونهای رسمی، خواهان تغییر مقررات اقامتی آنها هستند.
مهرماه ۱۴۰۳، ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت بر اساس طرح «ساماندهی اتباع خارجی»، دیگر چیزی به عنوان اقامت دائم اتباع در ایران وجود ندارد و تنها سه نوع اقامت موقت شامل یک ساله، سه ساله و احتمالا هفت ساله پیشبینی شده است.
علاوه بر این، قوانین مربوط به تابعیت، موضوع دیگری است که مقامات جمهوری اسلامی در خصوص آن اظهار نگرانی میکنند.
حدود یک ماه قبل، ۱۶ دیماه، محمدتقی نقدعلی، نایبرییس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با ابراز نگرانی درباره تغییر «بافت جمعیتی کشور» و ایجاد «مشکلات امنیتی، اقتصادی و مسائل دیگر» با بیان اینکه در قانون تابعیت ایران اصل بر «نَسَب» است، نه «خاک»، گفت: «قانون تابعیت در ایران بر اساس اصل نسبی است و یکی از والدین باید ایرانی باشد.» نقدعلی اضافه کرد: «صرف اینکه فرد در خاک ایران متولد شده باشد، شناسنامه ایرانی صادر نمیشود. برای اتباع خارجی مانند افغانستانیها، شناسنامه ایرانی صادر نمیشود.»
استاندارد دوگانه
درحالی که مقامات جمهوری اسلامی میگویند با حضور مهاجران افغانستانی در ایران مخالفند، و از کارفرمایان میخواهند آنان را استخدام نکنند، نهادهای نظامی ایران از آنها استفاده میکنند.
شهریور ۱۴۰۳ فاش شد شرکت «آرشین کوه» وابسته سازمان هوا فضای سپاه پاسداران، شبه نظامیان افغانستانی گروه فاطمیون و همچنین دیگر نظامیان پیشین افغانستان را به عنوان کارگر در این شرکت استخدام کرده است.
شرکت آرشین کوه در زمینه تولید دیوارهای بتنی پیش ساخته و ایجاد جاده در بریس واقع در چابهار فعالیت میکند.
نیروی قدس سپاه همزمان با جنگ داخلی سوریه با ساماندهی مهاجران افغانستانی «لشکر فاطمیون» را سازماندهی کرد. بعدها مصاحبههای اعضای این لشکر روشن کرد چگونه سپاه پاسداران از کارت اقامت به عنوان ابزاری برای فشار به اعضای این لشکر استفاده کرده است.
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشت صفحه نخست دوشنبه هشتم بهمن خود، سفر عراقچی به کابل را بیتوجهی به هشدارهای صاحبنظران دانست و نوشت طالبانی که همه گروهها و اقلیتهای قومی و مذهبی را «تار و مار کرده»، ابتداییترین حقوق زنان را نیز رعایت نمیکند و مذاکره را بر نمیتابد، «آیا لیاقت سفر در سطح وزیر خارجه را دارد؟»
طالبان از زمان بازپسگیری قدرت در افغانستان در مرداد ۱۴۰۰، زنان را از مشاغل، اکثر فضاهای عمومی و حق تحصیل در مقاطع بالاتر از کلاس ششم منع کرده است.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)، اواخر مرداد امسال و در سومین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت اعلام کرد در این مدت دستکم یک میلیون و ۴۰۰ هزار دختر در افغانستان از حق تحصیل در مقطع متوسطه محروم شدهاند و سرنوشت یک نسل در این کشور به خطر افتاده است.
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشت خود نوشت: «آیا در این مقطع که حکم بازداشت رهبران طالبان از سوی دیوان کیفری بینالمللی به عنوان تروریسم و ناقض حقوق بشر اعلام شده، سفر وزیر خارجه ایران مایه تفاخر است؟»
کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بینالمللی، چهارم بهمن خواستار صدور حکم بازداشت برای هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه شد.
این دو نفر به سرکوب زنان و «جنایت علیه بشریت» متهم شدهاند.
تامین حقآبه ایران از رود هیرمند
روزنامه جمهوری اسلامی به اظهارات و واکنشهای مسئولان طالبان به ویژه در مورد جلوگیری از آزادسازی حقآبه ایران از رود هیرمند و گسترش و سرعت بخشیدن به سدسازیها اشاره کرد و نوشت که «بوی خصومت و دشمنی از آن به مشام میرسد».
این روزنامه با اشاره به آبگیری سد پاشدان در مسیر هریرود به وسیله طالبان، نوشت که بر اساس گفتههای وزارت انرژی دولت افغانستان، سدسازی روی هریرود تنها به سد سلما و پاشدان ختم نمیشود و ساخت دو سد تیریل و گنگان نیز در دستور کار است.
نویسنده یادداشت هشدار داد: «بیگمان سیاست آبی طالبان، شرق ایران را با بیآبی روبهرو خواهد کرد.»
عراقچی شامگاه یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران پس از بازگشت به ایران، «تامین حقآبه هیرمند، مشکل مهاجران و امنیت مرزهای مشترک دو کشور» را از جمله مهمترین چالشها در روابط جمهوری اسلامی و افغانستان دانست.
سفر عراقچی به افغانستان نخستین حضور رسمی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این کشور پس از سقوط دولت افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت طی سه سال و نیم گذشته بود.
او گفت که هم رییسالوزرا و هم وزیر خارجه افغانستان تاکید کردند حقآبه ایران بر اساس معاهده هیرمند داده خواهد شد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افزود: «طرف افغان تعبیر زیبایی در مورد حقابه دارد؛ آنها موضوع را فراتر از معاهده، بلکه وظیفه شرعی و انسانی میدانند.»
محمدحسن آخوند، رییسالوزرای طالبان، در جریان دیدار با عراقچی گفت که دولت افغانستان در موضوع آب، «قصد ندارد به ایران آسیب بزند».
از زمان قدرت گرفتن دوباره طالبان، مقامهای جمهوری اسلامی چندین بار در مورد حقآبه ایران از رودخانه هیرمند اظهار نظر کردهاند.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، تهدید کرده که تهران این حقآبه را «به زور» از طالبان میگیرد.
اواسط مرداد سال گذشته، محسن روحیصفت، دیپلمات سابق ایران در افغانستان گفت طالبان حقآبه هیرمند را به مزارع کشت مواد مخدر سرازیر کرده است و از سوی دیگر، به تازگی یک «کانال انحرافی» در بند بخشآباد احداث کرده تا دیگر هیچ آبی به سمت ایران نیاید.
او پذیرفتن سفارت طالبان را در تهران پیش از آن که توافقی بر سر حقآبه هیرمند انجام شود، سیاستی «اشتباه» توصیف کرده و گفته بود: «الان هم با ریش گرو گذاشتن و خواهش و تمنا کاری را نمیتوان پیش برد.»
ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی که در حادثه سقوط بالگرد کشته شد، اواخر اردیبهشت سال گذشته در مورد حقآبه به مقامهای طالبان «اخطار» داد و پس از آن، نماینده ویژه او در امور افغانستان، ضربالاجلی یک ماهه برای طالبان تعیین کرد که به سرانجام نرسید.
عراقچی: با طالبان بر سر بازگرداندن مهاجران غیرقانونی ساکن ایران به توافق رسیدیم
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از جزییات دیدار با مقامهای طالبان در کابل خبر داد و گفت دو طرف برای همکاری در زمینه بازگرداندن مهاجران غیرقانونی افغانستانی ساکن ایران به «توافق» رسیدند.
عراقچی درباره این سفر گفت: «موضوع مهاجران و افزایش تعداد آنها در ایران بحث جدی ما بود و صحبت و توافق شد که ما راه همکاری را در پیش بگیریم که چگونه مهاجران غیرقانونی بتوانند به صورت آبرومندانهای به کشور خودشان بازگردند و شرایط مناسبی در کشور خودشان داشته باشند.»
به گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، دیدگاه طرف افغانستانی نیز در این باره مثبت اما مساله مهاجران «زمانبر» است.
او درباره جزییات و سازوکار اجرای این توافق صحبتی نکرد.
در ماههای گذشته مقامهای جمهوری اسلامی از بازداشت و بازگرداندان اتباع افغانستان به این کشور خبر دادهاند و گزارشهایی نیز در این زمینه منتشر شده است.
در یک نمونه، نادر یاراحمدی، رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور دولت مسعود پزشکیان، ۱۵ دی از اخراج حدود سه میلیون نفر از «اتباع غیرمجاز» طی سه سال گذشته خبر داد.
عصرانه خبرساز عراقچی در کابل
عباس عراقچی در سفر به کابل، پس از دیدار با رییسالوزرای طالبان، برای صرف عصرانه به یکی از رستورانهای پایتخت افغانستان رفت.
او پیشتر و در آخرین روزهای حکومت بشار اسد نیز به سوریه سفر کرده و پس از ملاقات با او، در یکی از رستورانهای دمشق «شاورما» خورده بود.
شماری از کاربران مخالف طالبان در رسانههای اجتماعی، به مقایسه این دو تصویر پرداختند و اظهار امیدواری کردند که عراقچی اینبار هم «نیکقدم» باشد و مقدمات سقوط طالبان را فراهم کند.
کریم خان پنجشنبه چهارم بهمن در بیانیهای اعلام کرد که از قضات دادگاه لاهه خواسته تا حکم بازداشت این دو مقام طالبان را به دلیل اتهام «جنایت علیه بشریت به دلیل خشونت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت» تایید کنند.
خان گفت: «زنان و دختران افغان و همچنین جامعه الجیبیتیکیو+با آزار و اذیتی بیسابقه، غیرقابل تصور و مداوم از سوی طالبان روبهرو هستند.»
طالبان از زمان بازپسگیری قدرت در افغانستان در مرداد سال ۱۴۰۰، زنان را از مشاغل، اکثر فضاهای عمومی و حق تحصیل در مقاطع بالاتر از کلاس ششم منع کرده است.
هبتالله آخندزاده سال گذشته، ممنوعیت نصب پنجرههایی را اعلام کرد که به محل نشستن یا ایستادن زنان مشرف باشند.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)، واخر مرداد امسال و در سومین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت اعلام کرد در این مدت دستکم یک میلیون و ۴۰۰ هزار دختر در افغانستان از حق تحصیل در مقطع متوسطه محروم شدهاند و سرنوشت یک نسل در این کشور به خطر افتاده است.
برای نخستین بار در تاریخ دادگاه، حملات علیه جامعه الجیبیتیکیو+ بهعنوان جنایت علیه بشریت در نظر گرفته شده است.
قضات دادگاه لاهه آبان سال ۱۴۰۱ درخواست دادستان را برای بازگشایی تحقیقات در مورد افغانستان تایید کردند. این تحقیقات پس از آنکه کابل اعلام کرد میتواند آن را مدیریت کند، متوقف شد.
خان گفت که او خواهان بازگشایی این تحقیقات است زیرا تحت حاکمیت طالبان، دیگر چشماندازی برای انجام تحقیقات واقعی و موثر داخلی در افغانستان وجود ندارد.
دادستان ارشد دادگاه لاهه همچنین اعلام کرد که دفتر او بهزودی درخواست بازداشت دیگر اعضای ارشد طالبان را نیز به دادگاه خواهد فرستاد.
فروردین ماه امسال، فدراسیون بینالمللی حقوق بشر، نهادی متشکل از مدافعان حقوق بشر از سراسر جهان، با تصویب قطعنامهای به کارزار به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» پیوست.
این فدراسیون در بیانیهای نوشت که تعریف «آپارتاید» باید شامل ظلم و ستم در موقعیتهایی نیز باشد که علیه یک گروه جنسیتی خاص اعمال میشودو از وضعیت دختران و زنان افغانستان به عنوان مثال آپارتاید جنسیتی نام برد.
حمایت گروههای حقوق بشری از اقدام دادگاه لاهه
گروههای حقوق بشری از اقدام دیوان کیفری بینالمللی علیه رهبری طالبان استقبال کردند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، درخواست کریم خان را «گامی مهم و رو به جلو برای پاسخگویی مقامات افغانستان» خواند.
بنت گفت این درخواست پیام قدرتمندی به رهبران طالبان میرساند مبنی بر اینکه «جنایات فاحش آنها پیگیری خواهد شد» و به مردم افغانستان میگوید که حقوق آنها فراموش نشده است.
لیز اونسن، مدیر عدالت بینالمللی در دیدهبان حقوق بشر، نیز در بیانیهای گفت: «نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران، از جمله ممنوعیتهای آموزشی و سرکوب کسانی که از حقوق زنان دفاع میکنند، با مصونیت کامل شدت گرفته است. با نبود عدالت در افغانستان، درخواستهای حکم بازداشت مسیری ضروری برای پاسخگویی به ارمغان میآورد.»
گروههای حقوق بشری در عینحال تصمیم خان برای تمرکز بر جنایاتی که از سوی طالبان و شاخه افغان گروه دولت اسلامی مرتکب شدهاند را مورد انتقاد قرار دادند چراکه دادستان دادگاه لاهه گفت دیگر جنبههای تحقیقات، مانند جنایاتی که از سوی آمریکاییها انجام شده، را «در اولویت پایینتری» قرار خواهد داد.
فاتو بنسودا، رییس پیشین دادگاه لاهه، در سال ۲۰۲۰ تاییدیهای دریافت کرد تا به بررسی جرایمی بپردازند که بهطور احتمالی از سوی نیروهای دولتی افغانستان، طالبان، نیروهای نظامی آمریکایی و ماموران اطلاعاتی خارجی ایالات متحده از سال ۲۰۰۲ به این سو مرتکب شدهاند.
تصمیم برای بررسی جنایات آمریکاییها باعث شد که دولت قبلی ترامپ، بنسودا را تحریم کند. دوره کاری او در سال ۲۰۲۱ به پایان رسید.
درخواست جدید کریم خان برای بازداشت آخندزاده و حقانی در شرایطی صورت گرفته است که هیچ ضربالاجلی برای قضات به منظور صدور این حکم وجود ندارد. با این حال، تصمیم قضات معمولا حدود چهار ماه طول میکشد.
صدور حکم بازداشت برای ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، در سال ۲۰۲۳ سه هفته طول کشید اما در مورد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، این امر شش ماه زمان برد.
سفارت جمهوری اسلامی پنجشنبه چهارم بهمن، عکسی از وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ایکس منتشر کرد و بدون ارائه جزییات بیشتر نوشت: «سفر قریبالوقوع عراقچی به افغانستان.»
وزارت امور خارجه طالبان نیز اعلام کرد این سفر عراقچی میتواند روابط جمهوری اسلامی و افغانستان را «وارد مرحله جدیدی» کند.
ذاکر جلالی، رییس سوم سیاسی وزارت امور خارجه طالبان با انتشار متنی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «منافع مشترک سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان افغانستان و ایران فرصتی برای تقویت همکاریهای دوجانبه است.»
پس از سقوط دولت افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، جمهوری اسلامی یکی از معدود کشورهایی بود که روابط دیپلماتیک خود را با طالبان ادامه داد و تبدیل به یکی از حامیان جدی منطقهای آن شد.
با وجود این روابط دیپلماتیک، هیچ یک از وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی طی سه سال و نیم گذشته به کابل سفر نکردند.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، پنجم شهریور ۱۴۰۲ در گفتوگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشته شده دولت ابراهیم رئیسی، از او دعوت کرده بود به کابل سفر کند.
در آن گفتوگوی تلفنی، دو طرف بر سر توزیع و مدیریت آب رودخانه هیرمند و به ویژه حقآبه ایران بحث و رایزنی کرده بودند.
چالشهای دو طرف درباره حقآبه هیرمند
در هفتههای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی چندین بار در مورد حقآبه ایران از رودخانه هیرمند اظهارنظر کردهاند.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، تهدید کرده که تهران این حقآبه را «به زور» از طالبان میگیرد.
اواسط مرداد سال گذشته، محسن روحیصفت، دیپلمات سابق ایران در افغانستان گفت طالبان حقآبه هیرمند را به مزارع کشت مواد مخدر سرازیر کرده است و از سوی دیگر، به تازگی یک «کانال انحرافی» در بند بخشآباد احداث کرده تا دیگر هیچ آبی به سمت ایران نیاید.
او همچنین پذیرفتن سفارت طالبان را در تهران پیش از آنکه توافقی بر سر حقابه هیرمند انجام شود، سیاستی «اشتباه» توصیف کرده و گفته بود: «الان هم با ریش گرو گذاشتن و خواهش و تمنا کاری را نمیتوان پیش برد.»
ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی که در حادثه سقوط بالگرد کشته شد، اواخر اردیبهشت سال گذشته در مورد حقآبه به مقامهای طالبان «اخطار» داد و پس از آن، نماینده ویژه او در امور افغانستان، ضربالاجلی یک ماهه برای طالبان تعیین کرد که به سرانجام نرسید.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، ۲۱ دی امسال و پس از سفر به استان سیستان و بلوچستان، در یک مصاحبه تلویزیونی تاکید کرد این حقآبه را در گفتوگو با مقامهای طالبان پیگیری میکند.
علاوه بر موضوع «تروریسم و مواد مخدر»، سفر عراقچی به کابل میتواند با حقآبه ایران از هیرمند نیز مرتبط باشد.
یک منبع نزدیک به جنبش طالبان پاکستان به افغانستاناینترنشنال گفت این توافقنامه از سوی سراجالدین حقانی، از رهبران برجسته طالبان افغانستان، با رهبران و فرماندهان گروههای مبارز دیگر کشورها در منطقه میرعلی وزیرستان شمالی واقع در پاکستان امضا شده است.
طرف توافق حقانی، رهبر جنبش طالبان پاکستان (تحریک طالبان پاکستانی یا تیتیپی) و مولوی صادق نور داور، از فرماندهان این جنبش، فرماندهان القاعده، حافظ گل بهادر (رهبر شورای اتحاد مجاهدان شمال وزیرستان) و برخی دیگر از رهبران طالبان بودند.
حقانی در آن زمان، معاون هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان بود.
این پیمان که به «توافقنامه میرعلی» معروف است، طالبان را به همکاری متقابل با گروهها و جنگجویان خارجی و شبهنظامیان جهادی کشورهای دیگر متعهد کرده است.
منبع افغانستاناینترنشنال توضیح داد که پس از حملات هوایی پاکستان به شبهنظامیان تیتیپی در استان خوست افغانستان در فروردین ۱۴۰۱، یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، رهبران تیتیپی از جمله حافظ گل بهادر را احضار کرد و از آنها خواست عملیات نظامی را در خاک پاکستان متوقف کنند.
با اینحال، گل بهادر که سالها از شبکه حقانی و القاعده در وزیرستان شمالی حمایت کرده بود، سند توافقنامه میرعلی را به یعقوب مجاهد نشان داد که در آن بر حمایت طالبان افغانستان از این شبهنظامیان خارجی تاکید شده بود.
اسلامآباد در سه سال گذشته بارها کابل را به حمایت از شبهنظامیان پاکستانی ساکن در خاک افغانستان متهم کرده است.
طالبان این اتهامات را رد کرده و گفته است که خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه و خارجی مورد استفاده قرار نمیگیرد. با این حال، توافقنامه میرعلی نشان میدهد که طالبان افغانستان به طور فعال از تیتیپی حمایت میکند.
این توافقنامه به این دلیل امضا شده است که شبهنظامیان خارجی به ویژه گروه تیتیپی، در کنار طالبان علیه دولت پیشین افغانستان، ناتو و نیروهای آمریکایی برای احیای رژیم قبلی این کشور جنگیدهاند.
انتقال جنگجویان خارجی از کابل به شهرهای دیگر افغانستان
یک منبع آگاه دیگر به افغانستاناینترنشنال گفت که پس از کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر پیشین القاعده، سراجالدین حقانی و یعقوب مجاهد، از جنگجویان خارجی خواستند به مناطق دورافتادهای نقل مکان کنند که از نظارت داخلی و بینالمللی دور باشند.
آنها کابل را دیگر برای جنگجویان خارجی، رهبران القاعده و فرماندهان تیتیپی امن نمیدانستند.
این منبع افزود: «حافظ گل بهادر از منطقه شکردره در استان کابل به مناطق مرزی شهرستان برمل در استان پکتیکا رفت و مفتی نور ولی محسود (رهبر جنبش تیتیپی) که تا مدتی پیش در یکی از مناطق خیرخانه کابل زندگی میکرد، به استان کنر منتقل شد.»
شورای امنیت سازمان ملل در خرداد ۱۴۰۲ در گزارشی اعلام کرد کشته شدن الظواهری در کابل، باعث بیاعتمادی بین برخی از اعضای طالبان شده است.
برخی اعضای طالبان معتقد بودند محل اقامت الظواهری از سوی نیروهای داخلی این گروه به آمریکا گزارش شده است.
حضور رهبر القاعده در کابل، برخی از رهبران طالبان بهویژه مذاکرهکنندگان توافقنامه دوحه را نگران کرده بود چرا که آنها در این توافقنامه متعهد شده بودند «افغانستان دیگر به پناهگاهی برای تروریستهای بینالمللی تبدیل نخواهد شد».
منابع افغانستاناینترنشنال گفتند عبدالغنی برادر، معاون نخستوزیر طالبان، در نشستی به سراجالدین حقانی، وزیر کشور طالبان گفته است: «با پناه دادن به الظواهری، مرا در برابر جامعه جهانی دروغگو جلوه دادید.»
حقانی در پاسخ گفته است که اقامتگاه الظواهری در کابل با موافقت هبتالله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان، فراهم شده بود.
انتقال جنگجویان اویغور به هرات
بر اساس تحقیقات افغانستاناینترنشنال، القاعده برخی اعضای خود را به استانهای لوگر، هلمند، نورستان، کنر، زابل، هرات و فراه در افغانستان منتقل کرده است.
جنگجویان اویغور جنبش ترکستان شرقی نیز با توجه به حساسیتهای چین، به شهرستان شیندند در استان هرات فرستاده شدهاند.
اردیبهشت ۱۴۰۱، حکومت طالبان به درخواست پاکستان پیشنهاد داد اعضای تیتیپی از مناطق مرزی افغانستان به شمال، لوگر و غزنی منتقل شوند اما تیتیپی این مناطق را برای فعالیتهای خود مناسب ندانست.
یک منبع دیگر به افغانستاناینترنشنال گفت که وزیر کشور طالبان به جنگجویان خارجی وعده داده است برای آنها جادهها و خانههایی ساخته خواهد شد و این مناطق به مسیرهای ارتباطی متصل میشوند.
بر اساس این تعهد، جادههایی بین مناطق مرزی پتکه میله و مداخیل در استان پکتیکا و شهرستانهای دوهمنده و سپیره در استان خوست احداث شده است.
منابع نزدیک به تیتیپی گزارش دادهاند حکومت طالبان از نور ولی محسود خواسته است از ظاهر شدن در انظار عمومی خودداری کند اما او پاسخ داده است: «آفتاب را نمیتوان با دو انگشت پنهان کرد.»
به گفته این منابع، حکومت طالبان رهبران و فرماندهان تیتیپی و دیگر گروههای جنگجو را از مصاحبه با رسانهها و حضور در شهرها منع کرده است.
توافقنامه میرعلی پس از به قدرت رسیدن طالبان به یک چالش بزرگ برای این حکومت تبدیل شده، چرا که اکنون کنترل و مدیریت جنگجویان داخلی و خارجی برای آنها دشوار شده است.
