جهان در حالی به استقبال روز جهانی مهاجران میرود که سازمان بینالمللی مهاجرت شعار سال ۲۰۲۵ را «داستان بزرگ من؛ فرهنگها و توسعه» انتخاب کرده است. اما در سوی دیگر این شعار امیدبخش، واقعیت تلخ جوامعی قرار دارد که مهاجرت در آنها از یک انتخاب به یک ضرورت برای بقا تبدیل شده است.
در حالی که آمارهای رسمی از جابهجایی جمعی گسترده ایرانیان حکایت دارد، دیوارهای قانونی در اروپا و آمریکا بلندتر از هر زمان دیگری شده است.
یکی از چالشهای بنیادین در فهم پدیده جابهجایی انسانی، درهمتنیدگی تعاریف حقوقی است. برای درک تجربه مهاجرت ایرانیان، لازم است پیش از هر چیز به سراغ چارچوبهای حقوقی و اداری این مقوله رفت.
«مهاجر» به فردی اطلاق میشود که بهصورت داوطلبانه و با مجوز قانونی، مانند ویزای تحصیلی یا کاری، کشور را ترک میکند. برای مثال، هزاران دانشجوی ایرانی که سالانه از دانشگاههای معتبر دنیا پذیرش میگیرند، از نظر حقوقی مهاجر محسوب میشوند.
«پناهجو» کسی است که بهدلیل «ترس موجه» از سرکوب سیاسی، جنگ یا نقض بنیادین حقوق انسانی، ناگزیر به ترک وطن شده و در انتظار دریافت حمایت قانونی در کشور مقصد است.
پناهندگی، برخلاف مهاجرت، یک اقدام اضطراری برای گریز از خطر محسوب میشود.
در کنار این دو گروه، نیروهای متخصص فرامرزی یا «اِکسپَت» نیز وجود دارند؛ کارشناسان و متخصصانی که بهدلیل برخورداری از مهارتهای خاص، از سوی شرکتها، نهادهای بینالمللی یا موسسات پژوهشی، جذب و معمولا بر اساس قراردادهای کاری مشخص جابهجا میشوند.
این گروه از نظر حقوقی مهاجر محسوب میشوند، اما ماهیت جابهجایی آنها بیشتر به بازار جهانی نیروی کار و گردش تخصص وابسته است؛ هرچند در عمل، این مسیر برای بسیاری از متخصصان ایرانی به اقامت دائم منتهی میشود.
آمارهای هشداردهنده درباره خروج ایرانیان از کشور
بر اساس دادههای رصدخانه مهاجرت ایران، تنها در سال ۲۰۲۲، «تعداد درخواستهای جدید پناهجویی ایرانیان رشدی بیش از ۴۰ درصد را تجربه کرده است»؛ روندی که از تشدید فشارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی حکایت دارد.
طبق دادههای این نهاد، موج جدید خروج از کشور دیگر پدیدهای محدود به گروههای خاص نیست و در بستر تشدید فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در حال گسترش است.
در حال حاضر، آمارهای رسمی، شمار ایرانیان نسل اول مقیم خارج از کشور را بین ۱.۷ تا دو میلیون نفر برآورد میکنند؛ هرچند منابع غیررسمی این رقم را تا بیش از هشت میلیون نفر هم تخمین میزنند.
ایران همچنین در سالهای اخیر همواره در صدر فهرست کشورهای فرستنده دانشجو به آمریکا و اروپا بوده و رتبه چهارم جهان در اعزام دانشجوی دکتری به ایالات متحده را به خود اختصاص داده که این موضوع نشاندهنده تخلیه سیستماتیک سرمایههای انسانی است.
مرزهای حقوقی که در تجربه اجتماعی رنگ میبازند
در جامعه امروز ایران، مرزهای حقوقی و گفتمانی-اجتماعی میان مهاجرت، پناهجویی و جابهجاییهای تخصصی در تجربه زیسته بسیاری از شهروندان کمرنگ شده است.
با وجود تفاوتها، انگیزه خروج برای بخش بزرگی از شهروندان به هدفی مشترک گره خورده است: ترک ایران برای ساختن یک زندگی امنتر، باثباتتر، قابل پیشبینیتر و برخوردار شدن از آزادیهای اجتماعی.
در این چارچوب، پناهجویی و مهاجرت تحصیلی یا تخصصی بیش از آنکه بازتاب تفاوت مقصد یا هدف باشد، مسیرهای متفاوتی برای تحقق یک میل مشترک است: ساختن آیندهای بیرون از ایران.
از انقلاب تا بحران؛ ریشههای یک میل جمعی
تاریخچه مهاجرت ایرانیان پس از انقلاب ۵۷، داستانی از موجهای متوالی است.
موج اول با استقرار ساختار سیاسی جدید آغاز شد و موج دوم در سالهای جنگ هشت ساله با عراق رقم خورد.
اما در دهههای اخیر، ترکیب سرکوبهای سیاسی، محدودیتهای اجتماعی و بحران مزمن اقتصادی، مهاجرت را به یک استراتژی بقا تبدیل کرده است.
شهلا شفیق، نویسنده و جامعهشناس، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «از همان آغاز استقرار جمهوری اسلامی بهدلیل سرکوبهای مختلف، مرز میان تبعید، پناهندگی و مهاجرت برای ایرانیان از بین رفت.»
او افزود: «بسیاری از ایرانیان نه با یک طرح برنامهریزیشده، بلکه بهناچار کشور را ترک کردند؛ روندی که در مقاطع مختلف، از جنبش سبز و اعتراضات آبان تا خیزش زن، زندگی، آزادی، در قالب موجهای متوالی ادامه یافت و تبعید و مهاجرت را به پدیدهای درهمتنیده تبدیل کرد.»
شفیق عامل مکمل این روند را «بیآیندگی» دانست؛ وضعیتی که در آن فقدان آزادیهای فردی با فروپاشی چشمانداز اقتصادی و اجتماعی گره خورده و امکان تصور «یک زندگی معمولی و انسانی»، بهویژه برای نسلهای آینده، بهشدت تضعیف شده است.
به گفته این نویسنده و جامعهشناس، «مهاجرت که پیش از انقلاب ۵۷ پدیدهای محدود بود، امروز به یکی از ویژگیهای ساختاری جامعه ایران بدل شده و نه فقط در واقعیت اجتماعی، بلکه در ادبیات و روایتهای فرهنگی ایرانیان خارج از کشور نیز بازتاب یافته است».
قوانین تازه سختگیرانه مهاجرتی غرب
در حالی که انگیزه ایرانیان برای مهاجرت همچنان بالاست، کشورهای غربی سیاستهای محدودکنندهتری در پیش گرفتهاند. در اروپا، اجرای پیمانهای جدید مهاجرتی و تشدید کنترلهای مرزی، دسترسی به مسیرهای پیشین را دشوارتر کرده است.
در ایالات متحده نیز دونالد ترامپ با صدور فرمانی اجرایی، ورود شهروندان ایرانی را به خاک این کشور ممنوع اعلام کرده؛ تصمیمی که عملا مسیرهای مهاجرتی، تحصیلی و کاری ایرانیان به آمریکا را با انسداد جدی روبهرو کرده است.
در جستوجوی یک زندگی معمولی
روز جهانی مهاجران یادآوری میکند که این پدیده بخشی از واقعیت زندگی امروز ایرانیان است.
چه آنهایی که با پذیرش تحصیلی و کاری میروند و چه آنهایی که مسیرهای سختتری را برمیگزینند، همگی حامل روایتهایی از تلاش برای زندگی و امید هستند.
تا زمانی که بسترها برای توسعه فردی مهیا نباشد، جادههای خروج همچنان بهعنوان مسیری برای تجربه یک «داستان بزرگ» یا یک «زندگی معمولی» باقی خواهند ماند.
اردکانی چهارشنبه ۲۶ آذر با تاکید بر ضرورت روشن شدن حقیقت درباره مرگ علیکردی گفت: «برای ما بسیار مهم است که حقیقت آنچه رخ داده آشکار شود؛ بهویژه درباره علیکردی و همچنین درباره همه وکلایی که بهدست جمهوری اسلامی کشته شدهاند.»
او افزود تنها نهادی که میتواند چنین حقیقتی را آشکار کند، «عدالت بینالمللی» است و دیوان کیفری بینالمللی را «تنها مرجع تضمینکننده» برای انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه دانست.
به گفته این وکیل، مرگ علیکردی نباید بهعنوان یک پرونده منفرد دیده شود، بلکه در بستر گستردهتری از سرکوب وکلا، روزنامهنگاران و فعالان حقوق بشر در ایران قرار دارد؛ افرادی که به گفته او «جز دفاع از زندانیان سیاسی و آزادی»، کاری نکردهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۶ آذر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به بازداشت شماری از شهروندان در مراسم یادبود علیکردی، اعلام کرد گزارشهای مربوط به این موضوع را «بهطور دقیق و مستمر» دنبال میکند.
ملاله یوسفزی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن ستودن شجاعت نرگس محمدی و اعلام همبستگی با او، خواستار آزادی بیقید و شرط این فعال حقوق بشر شد.
فقدان دادرسی مستقل در ایران
اردکانی با اشاره به وضعیت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گفت: «وجود یک عدالت مستقل ضروری است، اما چنین عدالتی در ایران وجود ندارد.»
او افزود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فاقد تضمینهای لازم برای دسترسی متهمان، از جمله محمدی، به وکیل مستقل است و امکان دفاع عادلانه در برابر دادگاهها فراهم نیست.
اردکانی یادآور شد که محمدی بارها، هم برای خود و هم برای دیگران، خواستار دسترسی به وکیلی بوده که انتخابی باشد و امکان دسترسی به پرونده کیفری و ملاقات با وکیل وجود داشته باشد، اما به گفته اردکانی «متاسفانه امروز در ایران، این امر ممکن نیست».
وکیل خانواده محمدی تاکید کرد به همین دلیل است که آنها خواهان ورود دیوان کیفری بینالمللی به موضوع «جنایات علیه بشریت» هستند که به گفته او، امروز به دولت ایران نسبت داده میشود.
او توضیح داد که در روزهای آینده، یک گزارش قضایی رسمی بر اساس ماده ۱۵ اساسنامه رم به دفتر دادستان دیوان کیفری بینالمللی ارسال خواهد شد.
اردکانی با اشاره به جایگاه حقوقی این اقدام گفت اساسنامه رم معاهدهای است که ایران آن را امضا کرده اما تصویب نکرده است.
با این حال، به گفته او، از دادستان دیوان خواسته خواهد شد امکان آغاز «تحقیقاتی مستقل و بیطرفانه درباره جنایاتی که دولت ایران مرتکب شده»، بررسی شود؛ از جمله مرگ مشکوک علیکردی، وضعیت وکلا و روزنامهنگارانی که بهدست جمهوری اسلامی کشته یا بازداشت شدهاند و بهطور گستردهتر، سرکوب شهروندان از زمان جانباختن ژینا (مهسا) امینی در سپتامبر ۲۰۲۲.
او گفت این گزارش میتواند آغاز روندی باشد که در صورت تشخیص وجود شواهد کافی از سوی دادستان دیوان، به تحقیقات رسمی منجر شود.
اردکانی همچنین یادآور شد از نوامبر ۲۰۲۲، هیات مستقل حقیقتیاب سازمان ملل متحد نیز در حال مستندسازی نشانهها و شواهد مربوط به جنایات علیه بشریت در ایران است.
هدف چیست؟
به گفته این وکیل، هدف نهایی این اقدامات آن است که جمهوری اسلامی روزی در برابر این جنایات پاسخگو شود.
او تاکید کرد رخدادهای اخیر نیز نشان میدهد هر جا شهروندان برای مطالبه آزادی گرد هم میآیند، پاسخ حکومت «خشونت، بازداشتهای خودسرانه، زندان سیاسی و در بدترین موارد، مرگ» است.
اردکانی در ادامه با اشاره به بازداشت محمدی و دهها فعال دیگر گفت: «موکل من و ۳۹ فعال دیگری که امروز بهطور خودسرانه و با خشونت بازداشت شدهاند، هیچ کار دیگری نکردهاند جز استفاده از حقی که همه شهروندان جهان دارند: حق آزادی بیان.»
او افزود محمدی و دیگر بازداشتشدگان صرفا گفتهاند «ما اینجا در خانه خودمان، در کشور خودمان هستیم» و از نیروهای امنیتی خواستهاند در برابر اعمال خود پاسخگو باشند.
به گفته اردکانی، بیان این مطالب جرم نیست و نباید به زندان (سیاسی) منجر شود.
این وکیل فرانسوی تاکید کرد: «افشای جنایت، جنایت نیست.»
او گفت بازداشتهای خودسرانه، کور کردن معترضان، استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان و خشونت سیستماتیک، بخشی از واقعیت عملکرد جمهوری اسلامی در دهههای گذشته بوده و کسانی که این واقعیت را بیان میکنند، بیگناهاند.
بازداشتها در جریان مراسم هفتمین روز یادبود علیکردی، در روزهای گذشته با واکنشهای گستردهای همراه شده و شماری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکههای اجتماعی با محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شدهاند.
مراسم هفتم علیکردی ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد و حاضران با شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.
پیکر او ۱۵ آذر در دفتر کارش پیدا شد و شماری از کاربران و برخی وکلا و فعالان، مرگش را «قتل حکومتی» توصیف کردند.
اردکانی در پایان گفت محمدی و دیگر فعالانی که اکنون در بازداشت «سیاسی» بهسر میبرند، نباید صرفا بهدلیل استفاده از حق طبیعی بیان عقیده، تحت چنین شرایطی قرار گیرند و این موضوعی است که بهگفته او «باید گفته و پیگیری شود».
دولت بریتانیا چهارشنبه ۲۶ آذر اعلام کرد این آخرین فرصتی است که آبراموویچ داده و آماده است در صورت آزاد نشدن سریع این منابع، برای اجرای توافق سال ۲۰۲۲ با آبراموویچ به دادگاه مراجعه کند.
این مبلغ پس از تحریم آبراموویچ در پی حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ مسدود شده است.
آبراموویچ پس از اعمال تحریمها، باشگاه چلسی را با قیمت ۲.۵ میلیارد پوند فروخت، اما عواید این معامله در یک حساب بانکی در بریتانیا باقی مانده و بدون مجوز دولت امکان انتقال یا استفاده از آن وجود ندارد.
در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین، مقامات دولتی بریتانیا تحریمهایی را علیه مالک باشگاه چلسی که یکی از مشاوران و دوستان نزدیک ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، است اعمال کردند و مانع از ادامه حضور او در فوتبال انگلستان شدند.
پس از آن و بر اساس توافقنامهای که بین آبراموویچ و دولت بریتانیا امضا شد، او متعهد شد مبلغ فروش باشگاه چلسی را به یک بنیاد خیریه در حوزهای که دولت تعیین میکند منتقل کند تا به قربانیان جنگ کمک کند.
ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، در بیانیهای گفت: «غیرقابل قبول است که بیش از ۲.۵ میلیارد پوند پولی که به مردم اوکراین تعلق دارد، در یک حساب بانکی در بریتانیا مسدود بماند.»
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، اعلام کرد دولت مجوز لازم برای آزادسازی این پول را صادر خواهد کرد تا منابع به یک بنیاد خیریه جدید منتقل شود.
ریوز در بیانیهای جداگانه در پارلمان گفت: «هر پیشنهادی از سوی آقای آبراموویچ را که از این مسیر حقوقی روشن برای تاسیس بنیاد و انتقال پول بر اساس شرایط مجوز استفاده کند، بررسی خواهیم کرد.»
خبرگزاری رویترز گزارش داد تلاشها برای تماس با نمایندگان آبراموویچ در واکنش به بیانیه دولت بریتانیا بینتیجه بوده است.
این تحولات همزمان با آن است که رهبران اتحادیه اروپا قرار است پیشنهادهایی را برای استفاده از عواید داراییهای مسدودشده روسیه بهمنظور تامین بودجه و نیازهای دفاعی اوکراین بررسی کنند؛ موضوعی که با مخالفت شدید مسکو روبهرو است.
باشگاه چلسی در دوران مالکیت آبراموویچ موفقترین دوره تاریخ خود را پشت سر گذاشت و در اردیبهشت ۱۴۰۱ به کنسرسیومی به رهبری تاد بولی، سرمایهگذار آمریکایی، و شرکت سرمایهگذاری کلیرلیک کپیتال فروخته شد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، چهارشنبه ۲۶ آبان با استناد به اظهارات دوستی و گزارش شرکت ساخت و توسعه، نوشت که عوارض آزادراه تهران-شمال حدود ۴۳ درصد و آزادراه پردیس حدود ۵۱ درصد بیشتر شده است.
آزادراه تهران-شمال بهعنوان یکی از اصلیترین مسیرهای ارتباطی کشور، نقش مهمی در تردد میان پایتخت و استانهای شمالی دارد.
نرخ جدید عوارض در این محور در حالی اعمال میشود که بسیاری از خانوادههای ایرانی از این مسیر برای سفرهای خود استفاده میکنند و همین موضوع، نگرانیها را درباره افزایش هزینههای سفر دوچندان کرده است.
به گزارش فارس، آزادراههای پلزال-اندیمشک، اندیمشک-خرمآباد و خرمآباد-بروجرد هم با تغییر در نرخ عوارض مواجه شدهاند و میانگذر دریاچه ارومیه نیز در فهرست مسیرهایی قرار دارد که عوارض آنها با رقم جدید محاسبه میشود.
این خبرگزاری حکومتی افزود برخی گزارشها درباره افزایش ۱۲۰ درصدی عوارض در ۱۰ آزادراه کشور واقعیت ندارد.
رشد ۱۲۰ درصدی در حالی تکذیب میشود که ارقام اعلامشده کنونی برای بسیاری از شهروندان سنگین و نگرانکننده است؛ بهویژه در شرایطی که سطح درآمدها با هزینههای روزافزون همخوانی ندارد.
منتقدان میگویند حتی این میزان تغییر در عوارض، بدون در نظر گرفتن فشار اقتصادی بر خانوارها و فعالان حوزه حملونقل، نشاندهنده تداوم سیاستهایی است که بار اصلی آنها بر دوش مردم قرار میگیرد، بیآنکه نشانهای از اصلاحات بنیادی یا پاسخگویی موثر از سوی نهادهای مسئول دیده شود.
دوستی پیشتر در آبانماه خبر داده بود «طبق قانون»، میانگین عوارض آزادراهها در بازه ۳۷ تا ۴۳ درصد بالاتر رفته، اما در برخی آزادراههایی که طی سالهای گذشته تغییری در نرخ نداشتند، این رقم به ۶۰ درصد هم رسیده است.
او در تلاش برای توجیه رشد چشمگیر بهای عوارض گفته بود افزایش نرخ «بیش از این میزان قابل اعمال بود، اما دولت و وزارت راه و شهرسازی سعی کردند به اندازهای باشد که به مردم فشار نیاید و سطح خدمات نیز بالا رود».
در ماههای اخیر، تشدید بحران اقتصادی، تورم افسارگسیخته و رکوردزنی پیاپی نرخ ارزهای خارجی فشار بیسابقهای بر معیشت مردم وارد آورده است.
این در حالی است که حکومت در پی ناتوانی خود در مهار این شرایط، هزینههای ناشی از بحران را در حوزههای مختلف، از جمله بنزین، متوجه شهروندان کرده است.
پیشتر نیز گزارشهای متعددی از افزایش سهم مردم در پرداخت هزینههای درمان منتشر شد.
عباس عراقچی در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره که مشروح آن چهارشنبه ۲۶ آذر در رسانههای داخلی منتشر شد، گفت: «آمریکا در حمله به تاسیسات هستهای موفق بوده و تاسیسات ما آسیب دیده و آسیبهای جدی دیدهایم. در اثر حمله هوایی، بسیاری از تجهیزات ما در این تاسیسات از بین رفته است.»
او در عین حال با تکرار مواضع پیشین علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامهای حکومت، تاکید کرد «دانش» هستهای در ایران از بین نرفته و «قابل احیا» است: «ما برنامه هستهای خود را بدون تجهیزات وارداتی راهاندازی کردیم تا در صورت بمباران، دست خالی نباشیم.»
مشروح مصاحبه عراقچی در حالی در رسانههای داخلی منتشر شد که او برای دیدار با مقامهای ارشد کرملین در مسکو به سر میبرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ۲۶ آذر در دیدار با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، از موضع مسکو «در محکومیت حمله آمریکا و اسرائیل» قدردانی کرد و گفت: «ما همواره از هم حمایت کردیم. روابط ما هر روز نزدیکتر و پیوستهتر میشود.»
او اضافه کرد که جمهوری اسلامی روی رایزنی با روسیه «در زمینه تکرار نشدن حمله اسرائیل» حساب میکند.
عراقچی بر «حق» جمهوری اسلامی برای غنیسازی اورانیوم تاکید کرد و با اشاره به احتمال از سرگیری مذاکرات میان تهران و واشینگتن گفت: «از طرف ما هیچ پیامی برای آمریکا ارسال نشده است، اما ما هیچگاه میز دیپلماسی را ترک نکردیم.»
او همچنین ایالات متحده را به «خیانت» در مذاکرات متهم کرد و افزود واشینگتن اکنون آماده گفتوگو «بر اساس احترام متقابل و برابری» نیست و منظور آمریکا از مذاکره «دیکته کردن» است.
پیش از جنگ ۱۲ روزه، پنج دور مذاکرات هستهای میان تهران و واشینگتن برگزار شد، اما با تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه غنیسازی در خاک ایران، گفتوگوها به بنبست رسید.
در ماههای اخیر برخی مقامهای جمهوری اسلامی از همراهی نکردن مسکو با تهران در جریان جنگ اخیر با اسرائیل سخن گفتند.
در یکی از آخرین اظهارنظرها از این دست، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۹ مهر گفت جمهوری اسلامی در جریان جنگ با اسرائیل از روسیه انتظار کمک داشت اما مسکو کمکی ارائه نکرد.
عراقچی: حرف از حمله مجدد برای ایجاد ترس و التهاب است
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه مصاحبه با الجزیره، اسرائیل را متهم کرد که با راهاندازی «جنگ روانی» و دامن زدن به گمانهزنیها درباره حمله دوباره به ایران، در پی ایجاد «واهمه و التهاب» در داخل کشور است.
عراقچی در این رابطه گفت: «در سالهایی طولانی آمریکا میگفت که همه گزینهها روی میز است؛ گزینه نظامی روی میز است. بنابراین بیشتر تلاش برای ایجاد یک التهاب و ایجاد یک ترس در جامعه بود و این کاری است که الان هم دارد صورت میگیرد.»
او افزود اسرائیل و آمریکا در تحقق اهداف خود در جنگ ۱۲ روزه «شکست خوردند» و در صورت تکرار نبرد، چیزی جز «همان نتیجه قبلی» برای آنها حاصل نخواهد شد.
عراقچی در عین حال تاکید کرد حکومت ایران احتمال وقوع جنگ را نادیده نمیگیرد، زیرا «احتمال جنگ همیشه بوده و الان هم وجود دارد».
هرچند جمهوری اسلامی در جریان نبرد با اسرائیل متحمل شکستهای گسترده اطلاعاتی و نظامی شد و شمار قابل توجهی از فرماندهان ارشد خود را از دست داد، در ماههای اخیر کوشیده است با ارائه روایتی متفاوت از این رخداد، خود را پیروز میدان نبرد معرفی کند.
دیوید بارنئا، رییس موساد، ۲۵ آذر گفت موضوع ادامه پروژه بمب اتمی همچنان در تفکر مقامهای جمهوری اسلامی زنده است و اسرائیل خود را موظف میداند مانع از فعال شدن دوباره این طرح شود.
وبسایت المانیتور ۱۶ آذر به نقل از دیپلماتهای اروپایی گزارش داد اسرائیل حتی در صورت عدم تایید دولت دونالد ترامپ، احتمالا در سال ۲۰۲۶ میلادی به جمهوری اسلامی حمله نظامی دیگری خواهد کرد.
تهدید به هدف قرار دادن پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه
عراقچی در مصاحبه با الجزیره اعلام کرد پرونده هستهای جمهوری اسلامی راهحل نظامی ندارد، زیرا «دانش را با بمب نمیتوان از اذهان پاک کرد».
او تهدید کرد در صورت حمله مجدد ایالات متحده به تاسیسات هستهای حکومت ایران، واشینگتن «حتما باید انتظار داشته باشد که ما هم به پایگاههای نظامی آمریکا حمله کنیم».
عراقچی ادامه داد: «این که این پایگاهها در کجا قرار دارند، فرقی نمیکند. ما با کشورهای همسایه خودمان در کمال دوستی زندگی میکنیم و هیچ مشکلی با قطر و کشورهای دیگر منطقه نداریم، ولی متاسفانه پایگاه آمریکا در خاک برخی کشورها قرار دارد. جنگ ما با آمریکا خواهد بود و حمله ما به پایگاههای آمریکایی خواهد بود.»
او به ترامپ «پیشنهاد و توصیه» کرد به دیپلماسی بازگردد و در عین حال افزود جمهوری اسلامی هرگز به ایالات متحده بهعنوان یک «مذاکرهکننده صادق» اعتماد ندارد.
۲۱ آذر، ترامپ هشدار داد اگر تهران بدون دستیابی به توافق، قصد احیای برنامه هستهای خود را داشته باشد، واشینگتن «بار دیگر آن را نابود خواهد کرد».
طرح مجدد اتهامات علیه آژانس
عراقچی در ادامه مصاحبه خود، آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به «انتقال اطلاعات» برنامه هستهای تهران به آمریکا و اسرائیل متهم کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت: «خیلی از مردم در ایران تصور میکنند بازرسیهای آژانس و کسب اطلاعات آژانس از تاسیسات هستهای ایران باعث شد اطلاعات گرانقیمتی به اسرائیل و آمریکا منتقل شود و این باعث حمله به تاسیسات هستهای ایران شد.»
او افزود بعد از حملات به سایتهای اتمی ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، تهران «به ناچار» همکاری خود با آژانس را متوقف کرد.
در ماههای اخیر و بهویژه پس از جنگ، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی بهشدت از گزارشهای رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، انتقاد کردند؛ برخی او را «عامل موساد» نامیدند و حتی روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر نماینده خامنهای، خواستار اعدام او به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» شد.
گروسی ۲۲ آذر در گفتوگو با یک روزنامه آرژانتینی، اتهام «جانبداری» را که در موارد مختلف علیه او مطرح شده، بخشی از ماهیت و اقتضائات کاری خود دانست.
او در عین حال تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی علیه خود را «بسیار آسیبزا» توصیف کرد و گفت: «متاسفانه همچنان تحت حفاظت امنیتی قرار دارم، زیرا کارشناسان این حوزه این تهدیدها را واقعی و معتبر میدانند.»
