فعالان کارگری به نرخ تورم سالانه بانک مرکزی و مرکز آمار اطمینان ندارند
بهای دلار از ۹۴ هزار تومان عبور کرد و قیمت برخی کالاها تا ۶۰۰ درصد افزایش یافت. در این شرایط فعالان کارگری میگویند به نرخ تورم سالانه که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام میشود اطمینان ندارند و سبد حداقل معیشت را ملاک بهتری برای تعیین کف دستمزد در شورای عالی کار میدانند.
در ادامه افزایش قیمت ارز، بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران، دوشنبه ۲۲ بهمن از ۹۴ هزار تومان عبور کرد.
قیمت دلار در ۲۲ بهمن سال گذشته حدود ۵۵ هزار تومان بود که اکنون افزایش ۷۰ درصدی یافته است.
بالا رفتن قیمت ارز پس از صحبتهای علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، مبنی بر اینکه «مذاکره با آمریکا عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه نیست»، شتاب بیشتری گرفته است.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی درباره تورم سالانه کالاهای خوراکی مانند سیبزمینی نوشت: «در ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، قیمت هر کیلو سیبزمینی در بازارهای ترهبار ۱۱ هزار تومان بود. امروز قیمت هر کیلو سیبزمینی به حدود ۶۰ هزار تومان رسیده و این یعنی یک تورم ۵۵۰ تا ۶۰۰ درصدی در یک کالای اساسی.»
به نوشته ایلنا، در عرض دو هفته تقریبا همه کالاهای اساسی کف بازار از کره و روغن گرفته تا برنج و لبنیات، بین ۵۰ تا ۱۱۰ درصد گران شدهاند.
بر اساس این گزارش، یکدهم حقوق ۱۰ میلیون تومانی یک کارگر شاغل یا بازنشسته حداقلبگیر، تنها پول ۱۰ کیلو برنج است.
از سوی دیگر، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم ماهانه خانوارهای کشور در دی ماه برابر ۲.۹ درصد و تورم سالانه دی ماه، ۳۲ درصد بوده است.
یدالله فرجی، فعال صنفی کارگران بازنشسته، در گفتوگو با ایلنا تاکید کرد که بحثهایی مثل نرخ تورم و دادههای مرکز آمار، تطابق خود را با واقعیت از دست دادهاند: «اینکه از سال قبل تا الان، کالاهای اساسی مورد نیاز زندگی مردم ۳۰ یا ۳۵ درصد گران شده باشد، غیرواقعی است.»
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه خود با حقوق زیر ۱۰ میلیون تومانی، تورم را با پوست و گوشت و استخوان لمس میکند، گفت: «تورم واقعی همان آوار ویرانگریست که بر سر خانوادهها فرود آمده است.»
ایلنا در پایان گزارش خود به اعضای کارگری شورای عالی کار توصیه کرد که یک پایه مزد حداقل ۲۵ میلیون تومانی برای کارگران شاغل و بازنشسته تعیین کنند و نوشت: «با دستمزدی کمتر از این، زندگی دیگر زندگی نیست.»
کالابرگ برای ۵۰ میلیون ایرانی
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، ۲۲ بهمن در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از تصمیم دولت برای ارائه دو نوبت کالابرگ تا پایان سال جاری خبر داد.
مهاجرانی از وضعیت اقتصادی این روزهای کشور که به بحرانی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است، به عنوان «تکانههای اقتصادی که طبقه محروم بیش از همه از آن آسیب میبیند»، نام برد.
پزشکیان پیشتر با انتقاد از نظام تامین و عرضه کالا در کشور گفته بود تعداد زیادی از مردم در کشور دچار مشکل هستند و نیاز به دریافت بسته معیشتی دارند.
به گفته او، هفت دهک مردم ایران باید چنین کمکهایی را دریافت کنند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت پزشکیان اعلام کرد که با مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده برای این طرح، تنها میتوان برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، کالابرگ تخصیص داد.
میدری با بیان اینکه در مرحله اول تنها سه دهک کالابرگ دریافت خواهند کرد، گفت که این طرح در نهایت حدود ۵۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار میدهد.
کوپن
تاریخچه کوپن (کالابرگ) در ایران
ماجرای کوپن و کالابرگ در ایران به سال ۱۳۵۹ بازمیگردد که ستادی موسوم به «بسیج اقتصادی کشور» در دولت شکل گرفت.
یکی از اصلیترین وظایف این ستاد، تامین کالاهای اساسی همچون قند، شکر، پودر شوینده، صابون، روغن، گوشت و برنج از طریق توزیع کوپن در زمان جنگ ایران و عراق بود و در ادامه موارد دیگری همچون دفترچه مشق، پارچه چادری و سیگار به لیست آن اضافه شد.
کوپن در زندگی مردم در ابتدای دهه ۷۰ رنگ باخت اما تا پایان دهه ۸۰ و آغاز «پرداخت یارانه»، به حیات خود ادامه داد.
اکنون به نظر میرسد کوپن یا کالابرگ در سالگرد انقلاب ۵۷ و با وجود بر سر کار آمدن چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی، از خاطرهها به زندگی روزمره مردم بازمیگردد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.