خرج زندگی خانوارهای کارگری در ایران با دو شیفت کار هم تامین نمیشود
در ادامه هشدارها درباره وضعیت بد معیشتی مردم در ایران، محسن باقری، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و نماینده کارگران در کمیته دستمزد اعلام کرد که خرج زندگی خانوارهای کارگری در ایران با دو شیفت کار در روز هم تامین نمیشود.
باقری پنجشنبه ۲۷ دی ماه در گفتوگو با ایلنا با استناد به دادههای آماری رسمیِ سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری، نوشت این سبد حداقلی تا پایان مهر امسال به ۲۷ میلون و ۶۴۰ هزار تومان رسیده است.
این فعال کارگری با قیاس سبد معیشت حداقلی و حداقل دستمزد کارگران گفت: «متوسط دریافتی کارگران حداقلبگیر نزدیک به ۱۱ میلیون تومان است و بنابراین میتوانیم بگوییم کارگران به اندازه یکسوم هزینههای حداقلی زندگی حقوق ماهانه میگیرند و این یعنی هزینههای زندگی کارگران با دو شیفت کار هم تامین نمیشود.»
او اضافه کرد که اگر کارگری دو شیفت کامل کار کند و دو دستمزد کامل هم بگیرد باز هم درآمدش یکسوم از سبد معیشت عقبتر است و عقبماندگی شدید مزدی دارد.
پیش از این در ۱۰ دی ماه، آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، با اشاره به اینکه حداقل مزد در ابتدای سالجاری قادر به تامین یکدوم سبد معیشت بود، گفت که اکنون بهخاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به یکچهارم کاهش یافته است.
بر اساس گزارش ایلنا، اولین جلسه کمیته سهجانبه دستمزد با موضوع محاسبات مربوط به مزد ۱۴۰۴، دوشنبه ۲۴ دی برگزار شد.
این گزارش با اشاره به اینکه پایه محاسبات سبد معیشت، سبد خوراکیها و آشامیدنیهای خانوار است و در پاییز و زمستان امسال، بسیاری از اقلام خوراکی از جمله لبنیات، تخم مرغ و روغن گران شدهاند، خاطرنشان کرده که سایر هزینههای زندگی از جمله مسکن و قبوض انرژی نیز سیر تصاعدی داشتهاند.
باقری نیز در پایان گفتوگوی خود با ایلنا اظهار امیدواری کرد که در مذاکرات مزدی امسال به شرایط حاد و بحرانی معاش کارگران توجه شود و به گونهای تصمیم بگیرند که حداقل دستمزد به سبد معیشت نزدیک شود.
پیش از این در ۲۲ دی ماه، احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از مخالفتها با افزایش حقوق کارگران و ارتباط دادن آن به رشد نرخ تورم تاکید کرد با توجه به فشارهای اقتصادی موجود در کشور، افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران تغییرات مثبتی در وضعیت آنان به وجود نخواهد آورد.
بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی حداقل دستمزد باید مطابق با نرخ تورم و هزینه زندگی شرافتمندانه تعیین شود. موضوعی که از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان در نظر گرفته نشد.
در سالهای گذشته برخی فعالان کارگری، حکومت را متهم کردند که با اعمال تغییرات در اقلام اساسی و مقدار مصرف آن، تلاش کرده است نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.
طی این سالها کارگران سراسر ایران بارها نسبت به وضعیت معیشتی و حقوقی خود دست به تجمعهای اعتراضی زدهاند اما مطالبات آنان هنوز محقق نشده است.
تنها ۱۰ میلیون نفر در ایران مشتری خرید گوشت قرمز هستند
افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه پرورشدهندگان دام سبک ایران، ۲۲ دی در گفتوگو با آفتابنیوز گفت از ۸۶ میلیون ایرانی تنها ۱۰ میلیون مشتری خرید گوشت قرمز هستند.
صدر با بیان اینکه در حال حاضر قیمت دام زنده و قیمت نهایی مصرفکننده با هم نمیخواند، گفت: نرخ هر کیلو گوشت در دام زنده باید ضرب در دو شود و همین به عنوان نرخ نهایی مصرفکننده محاسبه شود اما در برخی اوقات این قیمتها ضرب در چهار میشود و قیمت گوشت چهار برابر قیمت دام زنده است.
این اولین بار نیست که مقامات وزارت بهداشت نسبت به کاهش مصرف مواد غذایی پروتئینی در ایران هشدار میدهند.
پیش از این در آذر ماه سال جاری، علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی با هشدار درباره گران شدن مواد غذایی اصلی در ایران گفت که سرانه مصرف گوشت سفید و قرمز ایرانیان به روزانه ۳۵ گرم کاهش یافته است.
گرانیها، تورم افسارگسیخته و افزایش سهم هزینههای خوراکی از کل سبد هزینه خانوارها به نگرانیها درباره به خطر افتادن امنیت غذایی مردم و افزایش سوءتغذیه در ایران دامن زده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.