شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران خواستار حمایت مردم از پرستاران معترض شد
شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران در بیانیهای اعلام کرد که در هفتههای گذشته پرستاران در ۳۵ شهر و بیش از ۶۰ بیمارستان اعتراض و اعتصاب کردند. این شورا خواستار حمایت مردم از پرستاران معترض شده است. با وجود برخوردهای امنیتی و وعدههای وزیر بهداشت، اعتراض پرستاران همچنان ادامه دارد.
شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران در بیانیهای که روز دوم شهریور منتشر کرد، نوشت پرستاران با اعتصابات و اعتراضات کوبنده صدای اعتراض به وضعیت اسفبار شغلی معیشتی خود را بلند کردند.
این تشکل صنفی از کرج، شیراز، بندرعباس، رفسنجان، اصفهان، اراک، یزد، مشهد، اهواز، اصفهان، آبادان، جهرم، فسا، آباده، اقلید، کنگان، اسلامآباد غرب، همدان، بوشهر، داراب، تبریز، یاسوج، قزوین، نیشابور، دهدشت، کرمانشاه، مریوان، رشت، تهران، سیرجان، تبریز، بیرجند، زنجان، لامرد، چابهار و شهرکرد، به عنوان شهرهایی که اعتراضات پرستاران در آنها شکل گرفت، نام برد.
این شورا اعلام کرد که در هفتههای اخیر بیسابقهترین اعتصاب گسترده پرستاران و کادر درمان در کشور انجام شد.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت دولت پزشکیان، در دیدار با مسئولان سازمان نظام پرستاری، شرایط کاری و معیشتی پرستاران را نیازمند توجه جدی دانست.
او در این نشست گفت وزارت بهداشت عزم جدی دارد که در یک دوره سهماهه زیر ساختهای قانونی لازم را برای حل مسائل پرستاری در دولت و مجلس فراهم کند.
با این حال، اعتراضات پرستاران همچنان ادامه دارد.
تصاویر منتشر شده نشان میدهد که پرستاران روز جمعه، دوم شهریور، در محل برگزاری نماز جمعه شهرکرد با پلاکاردهای اعتراضی حضور یافتند و نسبت به عدم رسیدگی به مطالبات خود اعتراض کردند.
بر روی یکی از بنرهایی که پرستاران معترض در شهرکرد در دست داشتند، نوشته شده بود: «بازی رسانهای و شعار دیگر بس است. ما از مسئولین عمل میخواهیم.»
پرستاران بر روی بنر دیگر خود به موضوع تبعیض در دستمزدها اشاره کردند: «عدالت کجاست؟ کارمندی ۷۰ میلیون تومان و کارمندی ۱۲ میلیون تومان دریافتی دارد.»
آنها در این تجمع شعارهایی چون «پرستار داد بزن، حقتو فریاد بزن» سر دادند.
احضار و بازداشت پرستاران معترض
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دستکم ۱۸ پرستار معترض در روزهای گذشته در شهرهای مختلف به نهادهای امنیتی احضار شدهاند.
فیروزه مجریانشرق از پرستاران بیمارستان قائم مشهد نیز پس از بازداشت به دست ماموران امنیتی در روز ۳۰ مرداد به کما رفته است.
شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران وضعیت سلامت مجریانشرق را وخیم گزارش کرد و به نقل از همکاران این پرستار نوشت از زمان بازداشت به کما رفته و در بخش سیسییو بیمارستان بستری است.
زهرا تمدن، سرپرستار بخش ۱۰ بیمارستان مسیح دانشوری تهران نیز روز ۳۰ مرداد همراه با شمار دیگری از پرستاران این بیمارستان به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
در اراک نیز طی همان روز دو نفر از پرستاران معترض بازداشت شدند.
همزمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعلام کرد که ارسال پیامکهای تهدید آمیز به پرستاران همزمان با اعتصاب آنان از سوی معاونت درمان انجام نشده است.
روحی جعفری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: «از طریق پلیس فتا پیگیریهای لازم برای شناسایی و برخورد قانونی با ارسالکنندگان این پیامکها انجام خواهد شد.»
شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران در بیانیه روز جمعه خود از پرستاران سراسر کشور خواست در اعتراضات خود خواهان آزادی و رفع تعقیب و توبیخ پرستاران بازداشتی در اراک، تهران و دیکر شهرها از جمله زهرا تمدن و فیروزه مجریانشرق شوند.
این تشکل صنفی از تمامی هنرمندان، ورزشکاران، وکیلان دادگستری و همه شخصیتهای بانفوذ مردمی خواست از پرستاران حمایت کرده و صدای آنها باشند.
گروههای پرستاری و کادر درمان روز اول شهریور نیز برای رسیدگی به مشکلات معیشتی خود در شهرهای مختلفی از جمله اراک، چابهار و مشهد تجمع و اعتصاب کردند.
از روز ۱۵ مرداد و به دنبال درگذشت پروانه ماندنی، پرستار جوان، اعتصابات گسترده پرستاران در شهرهای مختلف کشور آغاز شد.
ماندنی ۳۲ ساله، پرستار بیمارستان «امام حسین» سپیدان استان فارس بود که روز ۱۲ مرداد بعد از همراهی سه بیمار برای اعزام از این بیمارستان به یکی از بیمارستانهای شیراز، به دلیل فشار کار زیاد (در پزشکی به آن «سندروم کاروشی» میگویند) جان خود را از دست داد.
بیش از ۲۲۰ هزار پرستار در بیمارستانهای دولتی و خصوصی در ایران مشغول کار هستند.
در سراسر کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت، به طور میانگین ۱/۵ نفر پرستار وجود دارد.
میانگین جهانی پرستار به ازای هر هزار بیمار، سه نفر است.
در حال حاضر به استناد گفتههای شمار زیادی از پرستاران و کادر درمان، آنان نه تنها دچار فرسودگی میشوند بلکه خدمات کامل پرستاری نیز به بیماران ارائه نمیشود.
دستمزد بسیار پایین و شرایط سخت کاری، تقاضا برای این شغل را کاهش داده و نظام درمان ایران را با وضعیتی پیچیده مواجه کرده است.
اعتراضات نظام پرستاری و به طور کلی کادر درمان در ایران محدود به اعتصابات اخیر نبوده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.