اعتصاب پرستاران بیمارستانهای دولتی در ایران ادامه دارد
پرستاران بیمارستانهای شهرهای مختلف کشور روز شنبه ۲۰ مرداد برای ششمین روز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست به اعتصاب زدند و در محل کار حاضر نشدند. این اعتصابها که از روز ۱۵ مرداد آغاز شده، روز شنبه در شهرهایی از جمله آباده، تبریز، زنجان، شیراز و فسا ادامه پیدا کرد.
پرستاران اعتصاب کننده به شرایط طاقتفرسای کار، پایین بودن دستمزد در قبال ساعات طولانی کار و تصحیح نشدن فرمول تعرفه خدمات پرستاری، کمبودن مبلغ اضافه کار، پرداخت نشدن رفاهیات، اضافهکاریها و کارانه سالهای گذشته و پاسخگو نبودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعتراض دارند.
طبق گزارشها از شیراز، ششمین روز اعتصاب پرستاران این شهر به خالی شدن بیمارستانهای دولتی (به جز بخش اورژانس) و کنسل شدن عملهای جراحی در بیمارستان نمازی منجر شد.
در شهرستان فسا در استان فارس، پرستاران معترض همراه با فرزندان خود مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی این شهر تجمع کردند و دست از کار کشیدند.
پرستاران معترض در زنجان در تجمع روز شنبه خود شعارهایی از جمله «مسئول بیلیاقت/ استعفا استعفا» و «اضافهکار اجباری نمیخواهیم نمیخواهیم» سر دادند.
در تبریز، پرستاران بیمارستان سجاد این شهر روز شنبه به اعتراض و اعتصاب پرستاران در کشور پیوستند.
تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند پرستاران بیمارستان خمینی آباده نیز روز شنبه اعتصاب کردند.
پزشکیان بشنود!
یکی از پرستاران معترض در ویدیویی که در صفحه «پست کشیک، باشگاه دانشجویان علوم پزشکی کشور» منتشر شد، از زهرا، دختر مسعود پزشکیان خواست صدای ۵۰۰ هزار پرستار را به گوش پدرش برساند.
این درخواست در واکنش به تماس دختر پزشکیان با ورزشکاران شرکتکننده در المپیک ۲۰۲۴ پاریس مطرح شد.
پرستار حاضر در این ویدیو تاکید کرد: «حال جامعه پرستاری ایران خوب نیست و هیچکدام از اعضای جامعه پرستاری از وضعیت خود راضی نیستند.»
روز جمعه ۱۹ مرداد پرستاران بیمارستانهای دولتی شیراز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، وارد پنجمین روز اعتصاب خود شده و در محل کار حاضر نشدند.
پیش از آن، طی روزهای دوشنبه ۱۵ مرداد تا پنجشنبه ۱۸ مرداد، پرستاران بیمارستانهای چمران، ابن سینا، رجایی، استاد محرری و قلب الزهرا، دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
تجمع پرستاران شیراز در اعتراض به مشکلات صنفی از روز دوشنبه ۱۵ مرداد آغاز شد. آنان شعارهایی از جمله «تعرفهمون کجا رفت/ توی جیب کیا رفت» سر دادند.
پرستاران معترض در ایران طی سالهای گذشته بارها در اعتراض به وضعیت شغلی و رسیدگی نشدن به مطالباتشان در مقابل دانشگاههای علوم پزشکی استانهای مختلف کشور تجمع کردند.
فریدون مرادی، عضو شورای عالی نظام پرستاری، ۳۱ تیر ماه امسال از مهاجرت ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از پرستاران از کشور خبر داد و گفت: «به ازای هر دانشجوی پرستاری یکونیم تا دو میلیارد تومان هزینه میشود اما به راحتی آنها را از دست میدهیم.»
دور تازه تجمعات پرستاران در حالی ادامه دارد که پیش از این و در تیر ماه امسال، محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، از احضار و تهدید پرستاران در نقاط مختلف کشور به دلیل حضور در تجمعات صنفی خبر داد.
روز ۱۷ تیر امسال نیز خبرگزاری ایلنا در گزارشی با عنوان «از تهدید و تبعید تا اخراج؛ پاسخ مطالبات پرستاران معترض» نوشت پرستاران شرکتی شاغل در بخش خصوصی، آزادی عمل شرکت در تجمعات را ندارند و در صورت شرکت در اعتراضات، قراردادشان تمدید نمیشود و اخراج میشوند.
به نوشته ایلنا، پرستاران رسمی زیرمجموعه وزارت بهداشت نیز در مواردی به هیات رسیدگی به تخلفات احضار و تنبیه میشوند و حتی رسمیها نیز بینصیب از تضییع حقوق و اعمال فشار نیستند.
روزنامه هممیهن اسفند ماه ۱۴۰۲ در گزارشی از برخوردهای قضایی با پرستارانی خبر داد که در یک سال قبل از آن به مشکلات صنفی خود اعتراض کرده و در تجمعها حاضر شدند.
۲۳ اردیبهشت امسال، همزمان با روز جهانی پرستار، دبیرکل خانه پرستار با بیان اینکه تعدادی از پرستاران به دلیل آزادیهای اجتماعی و برخی پزشکان به دلیل مسائل سیاسی مهاجرت میکنند گفت اغلب پرستاران با انگیزه معیشتی از ایران میروند و در شرایط فعلی مهاجرت آنها اجتنابناپذیر است.
احضار، تهدید، تبعید و اخراج پرستاران در ایران در حالی صورت میگیرد که مرداد ماه ۱۴۰۲، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، از کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار جدید خبر داد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.