رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران: از هر دو پرستار یکی برای مهاجرت آلمانی میخواند
تشییع جنازه زهرا موسوی، نخستین پرستار فوت شده در دوره کرونا در بیمارستان سینا در همدان
همزمان با ادامه اعتصاب پرستاران، علی جعفریان، مسئول کمیته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شورای راهبردی دولت مسعود پزشکیان، از موج مهاجرت پرستاران به آلمان خبر داد و میزان مهاجرت یا ترک کار آنان را «وحشتناک» توصیف کرد.
رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران و مسئول کمیته وزارت بهداشت شورای راهبردی پزشکیان، خبر داد که در سالهای اخیر ۳۰ هزار نفر از اعضای هیات علمی بیمارستانها مهاجرت کردهاند.
جعفریان در مصاحبه با روزنامه هممیهن گفت که بسیاری از بخشهای بیمارستانهای جدید بهدلیل نبود پرستار، فعال نشدهاند.
او در ادامه گفت: «پرستاران یکی در میان، آلمانی یاد میگیرند تا بتوانند از کشور خارج شوند. آنها با یک مدرک زبان آلمانی میتوانند از کشور خارج شوند.»
آلمان از حدود ۱۲ سال پیش قوانینی را تصویب کرده که بر اساس آن، متخصصان غیراروپایی نیز میتوانند در این کشور مشغول به کار شوند.
در سالهای گذشته گروهی از متخصصان ایرانی با استفاده از این قوانین و دریافت اقامت مشهور به «کارت آبی»، به آلمان مهاجرت کردهاند.
برخی موسسات در ایران از جمله انجمن صنفی کاریابیهای بینالمللی، تفاهمنامههایی با موسسات آلمانی برای اعزام نیروی کار در رشته کمک پرستاری امضا کردهاند.
روزنامه هممیهن در گزارش خود با اشاره به معرفی محمدرضا ظفرقندی به عنوان وزیر بهداشت، به مهاجرت گسترده کادر درمان پرداخت.
ظفرقندی خود در سمت رییس سازمان نظام پزشکی، اعلام کرده بود که در سال ۱۳۹۹، سه هزار پزشک برای مهاجرت درخواست گواهینامه «گوداستندینگ» (تاییدیه حسن انجام کار) کردهاند.
خبرگزاری ایرنا پیش از این با اشاره به آمارهای سازمان نظام پزشکی اعلام کرد تعداد اعضای سازمان نظام پزشکی که برای مهاجرت این گواهی را دریافت کردهاند، از حدود ۷۵۰ نفر در سال ۱۳۹۷ به بیش از شش هزار نفر در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است که افزایش بیش از هشت برابری را نشان میدهد.
امیدی به آینده نیست
علی جعفریان گفت: «خیلی از پزشکان از همان دوره عمومی از کشور خارج میشوند. مساله این نیست که دانشجو به تعداد کافی تربیت نمیشود بلکه شرایطی برای ماندن آنها وجود ندارد که مهمترین دلیلش هم امید است؛ امید به آینده.»
تعداد کل دانشجویان رشته پرستاری حدود ۱۰ هزار نفر است و مقامات وزارت بهداشت از تدوین طرح «بسته ماندگاری پرستاران» برای جلوگیری از مهاجرت آنان خبر دادهاند.
عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، اردیبهشت ماه وعده داده بود که این طرح به زودی اجرا خواهد شد.
به گفته مقامات وزارت بهداشت، در این بسته همزمان بر «معیشت و کرامت» پرستاران تمرکز و پیشنهاداتی از جمله درباره فرمول محاسبه اضافهکار پرستاران مطرح شده است.
پرستاران در سالهای گذشته با درخواست رسیدگی به خواستههای صنفی خود بارها اعتصاب کردهاند و دور جدید اعتصاب آنان از روز ۱۵ مرداد آغاز شده است.
اعتصابکنندگان خواهان افزایش فوری دستمزدها، حذف اضافهکاری اجباری، اجرای صحیح و فوری تعرفه پرستاری، پرداخت معوقات، اصلاح شرایط شغلی مشقتبار و پایان یافتن برخوردهای امنیتی با پرستاران معترض شدند.
در ماههای گذشته گزارشهایی نیز درباره خودکشی پرستاران و فوت آنان به دلیل سختی کار منتشر شده است.
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار با اشاره به کمبود پرستار در ایران به روزنامه اعتماد گفت: «طی یک ماه گذشته سه نفر از پرستاران در خواب فوت کردند و دلیل فوتشان سندروم کاروشی و مرگ بر اثر کار زیاد بود.»
به گفته شریفی مقدم، یک پرستار استخدام رسمی با ۱۵ سال سابقه کار حدود ۱۵ میلیون تومان حقوق میگیرد که ۱۰ درصد از این مبلغ یعنی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هم بابت حق بیمه کم میشود.
او گفت که با این وضعیت، پرستار ترجیح میدهد در خانه بنشیند تا چنین کار سختی را انجام دهد.
رسانهای شدن خودکشی ۱۳ پرستار در سه ماه اول امسال واکنش چندانی از سوی مقامهای مسئول در جمهوری اسلامی برای حل مشکلات معیشتی پرستاران در پی نداشته است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.