• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

ویدا ربانی، زندانی سیاسی: زنان بی‌حق شده را به دادگاه می‌برند تا حکم اعدامشان صادر شود

۱۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۴۵ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۰۹:۱۱ (‎+۱ گرینویچ)

ویدا ربانی، زندانی سیاسی در نامه‌ای از زندان اوین با اشاره به صدور احکام اعدام برای پخشان عزیزی و شریفه محمدی، زنان زندانی، از خشونت و بدرفتاری با متهمان در بازداشتگاه‌های امنیتی انتقاد کرد. او در نامه‌اش تاکید کرد که نسیم غلامی سیمیاری و وریشه مرادی در خطر صدور حکم اعدام هستند.

ربانی در این نامه که با عنوان «ما در دادگاه‌ها بیش از هر زمان شهروندیم» در وب‌سایت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی منتشر شده، نوشت: «زنان بی‌حق شده، حالا شهروند می‌شوند تا بتوان آن‌ها را به دادگاه برد و برای‌شان سنگین‌ترین حکم مرگ را صادر کرد.»

روز چهارشنبه ۱۰ مرداد نیز تشکل‌های صنفی و فعالان دانشجویی ۲۰ دانشگاه کشور در بیانیه‌ای مشترک خواهان برگزاری فوری تجمعات اعتراضی خارج از کشور در حمایت از محمدی و عزیزی، زنان زندانی سیاسی محکوم به اعدام و سیمیاری و مرادی زنان زندانی سیاسی در خطر صدور حکم اعدام شدند.

ربانی در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به حکم اعدام صادر شده برای پخشان عزیزی، همبندی‌اش در اوین و در خطر صدور حکم اعدام بودن نسیم غلامی سیمیاری و وریشه مرادی، دو هم‌بندی دیگرش، نوشت: «آنها شهروند شده‌اند و باید قانون بر آنها اعمال شود.»

این زندانی سیاسی با ذکر نمونه‌های از شکنجه‌های اعمال شده بر پخشان عزیزی نوشت: «وقتی سر پخشان به دیوار کوبیده می‌شد، پخشان حیات صرف بود و قانون از او دفاع نمی‌کرد، اما همان اقتدار قانونی امروز او را به عنوان شهروند شناسایی و مستحق اعدام می‌داند.»

او با بیان اینکه سیمیاری نیز همین وضعیت دوگانه را زندگی می‌کند، از چند ماه نگهداری هم‌بندی‌اش در یکی از خانه‌های امن سازمان اطلاعات سپاه سپاه پاسداران، به عنوان نمونه‌ای از شکنجه‌های اعمال شده بر او نام برد و نوشت: «ما ساعت‌های طولانی را با نسیم در هواخوری زندان گذرانده‌ایم و هر یک از بازداشت‌ها و بازجویی‌هایمان حرف زده‌ایم. من لا‌به‌لای خنده‌ها و حرف‌های پراکنده شنیدم که نسیم زیر فشار برای اعتراف از شدت درد و ضعف از هوش می‌رفته است.»

طی هفته‌های گذشته جریان تازه‌ای از طرح اتهامات سنگین علیه زندانیان سیاسی و صدور احکام اعدام در ایران با اتهامات سیاسی به راه افتاده است.

پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، روز سوم مرداد و شریفه محمدی، فعال کارگری روز ۱۴ تیر بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.

وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور احکام سنگین نظر اعدام هستند.

وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، بابک علی‌پور، ابوالحسن منتظر، سیدمحمد تقوی، اصغر دانشفر، سلیمان ادهمی، حسین خسروی، هیوا نوری و حمیدرضا سهل‌آبادی شمار دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند که با اتهاماتی از جمله «بغی» مواجه‌اند.

ربانی اوایل مهر سال ۱۴۰۱ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و در دادگاه انقلاب به شش سال و ۱۵ ماه حبس محکوم شد.

این خبرنگار زندانی از فاصله میان زمان بازداشت تا پایان بازجویی‌های زندانیان سیاسی و انتقال آنها به بند عمومی، به عنوان «فاصله‌ای که می‌تواند با خشونت پر شود» یاد کرد و تاکید کرد: «همواره در فاصله بین بازداشت تا تحویل متهم به دستگاه قضایی شکافی است که می‌تواند با هر خشونتی پر شود. در این فاصله دیگر بشری دارای حقوق وجود ندارد، حقوقش به تعلیق درمی‌آید و در برابر خشونتی که ساخته اقتدار قانونی است، بی‌دفاع شود.»

او از فاصله بین بازداشت تا تحویل به مرجع یا مرکزی قانونی، به عنوان پرمخاطره‌ترین و بی‌پناه‌ترین لحظات افراد بازداشتی شده نام برد و پرسید: «در این بازه زمانی چه نظارتی وجود دارد؟ بازداشتی چه حقی دارد و اگر حقی از او گرفته شد چگونه باید آن را اثبات کند؟»

در هفته‌های گذشته، صدور حکم اعدام برای دو زن زندانی سیاسی و در خطر صدور حکم اعدام قرار گرفتن دست‌کم دو تن دیگر از زنان زندانی سیاسی، اعتراضات بسیاری به دنبال داشت.

در تازه‌ترین نمونه، کارزار سه‌شنبه‌های «نه به اعدام» روز سه‌شنبه ۹ مرداد در بیست‌وهفتمین هفته به ۱۸ زندان کشور گسترش یافت و زندانیان سیاسی اوین (بند زنان، چهار، شش و هشت)، قزلحصار (بند سه، چهار)، مرکزی کرج، خرم‌آباد، خوی، نقده، سقز، تبریز، مشهد، قائم‌شهر، اردبیل، کامیاران، مریوان، سلماس، ارومیه، بانه، نظام شیراز و لاکان رشت اعتصاب غذا کردند.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی و بسیاری از آنان را اعدام کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

Banner
Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

جمهوری اسلامی حسین پدران را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کرد
۱

جمهوری اسلامی حسین پدران را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کرد

۲

شاهزاده رضا پهلوی در تورنتو: «صبح آزادی» نزدیک است؛ از همیشه مصمم‌تر و سازمان‌یافته‌تریم

۳

اعضای سپاه پاسداران از مواضع تازه حوثی‌ها در باب‌المندب بازدید کردند

۴

ترامپ زودتر به کاخ سفید بازگشت؛ عربستان از رهگیری موشک حوثی‌ها خبر داد

۵

پس از صدای چند انفجار ستون بزرگی از دود در نزدیکی فرودگاه اصلی ریاض مشاهده شد

انتخاب سردبیر

  • سایه تورم بر تغذیه دانش‌آموزان؛ گرسنگی پنهان و افت یادگیری در کمین است

    سایه تورم بر تغذیه دانش‌آموزان؛ گرسنگی پنهان و افت یادگیری در کمین است

  • شاهزاده رضا پهلوی در تورنتو: «صبح آزادی» نزدیک است؛ از همیشه مصمم‌تر و سازمان‌یافته‌تریم

    شاهزاده رضا پهلوی در تورنتو: «صبح آزادی» نزدیک است؛ از همیشه مصمم‌تر و سازمان‌یافته‌تریم

  • چاه نفت منتظر نمی‌ماند؛ هزینه پنهان توقف تولید چیست؟
    تحلیل

    چاه نفت منتظر نمی‌ماند؛ هزینه پنهان توقف تولید چیست؟

  • تشکیل شبکه خبرچین‌ها با هدف سرکوب انقلاب ملی در خراسان رضوی

    تشکیل شبکه خبرچین‌ها با هدف سرکوب انقلاب ملی در خراسان رضوی

  • جمهوری اسلامی حسین پدران را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کرد

    جمهوری اسلامی حسین پدران را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کرد

•
•
•

مطالب بیشتر

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.