برخی تشکلهای دانشجویی خواهان برگزاری تجمع اعتراضی خارج کشور، علیه اعدامها شدند
تشکلهای صنفی و فعالان دانشجویی ۲۰ دانشگاه کشور در بیانیهای مشترک خواهان برگزاری فوری تجمعات اعتراضی خارج از کشور در حمایت از شریفه محمدی و پخشان عزیزی، زنان زندانی سیاسی محکوم به اعدام و نسیم غلامی سیمیاری و وریشه مرادی زنان زندانی سیاسی در خطر صدور حکم اعدام شدند.
امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه جمهوری اسلامی با اتهام واهی «بغی» (مبارزه مسلحانه علیه حاکمیت اسلامی) این زنان زندانی سیاسی را در خطر اعدام قرار داده، این رویکرد حکومت را سطح متفاوتی از سرکوب که سایه اعدام را بر سر تمام فعالین در حال ایستادگی در برابر شرایط ضدانسانی و اسفناک تحمیل شده بر جامعه ایران قرار داده، توصیف کردهاند.
آنها تاکید کردهاند که باید با پیشبرد سراسری اعتراضات، فشار همه جانبه علیه جمهوری اسلامی را افزایش داد.
طی هفتههای گذشته جریان تازهای از طرح اتهامات سنگین علیه زندانیان سیاسی و صدور احکام اعدام در ایران با اتهامات سیاسی به راه افتاده است.
پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، روز سوم مرداد و شریفه محمدی، فعال کارگری روز ۱۴ تیر بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.
وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور احکام سنگین نظر اعدام هستند.
تشکلهای دانشجویی در بخش دیگری از بیانیه خود یادآوری کردند: «ما تجربه مثبت ایستادگی برابر صدور حکم اعدام برای توماج عزیزمان را داشتهایم و آن را با فشار اعتراضمان در داخل و خارج از کشور لغو کردیم، ما تجربه مبارزه و ایستادگیهای فراوانی را کنار یکدیگر داریم و با حضور شما گروهها، فعالین، تشکلها، نهادها، احزاب و سازمانهای سیاسی مردمی و سرنگونیطلب و ایرانیان آزادیخواه در خیابانهای جهان، تحمیل فشار به حکومت اسلامی را دیدهایم و روحیه گرفتهایم.»
آنها با تاکید بر لزوم حفط این فشار و اعتراض سراسری و کوبیدن بر طبل انقلاب «زن زندگی آزادی»، اضافه کردند:«ما نباید به جمهوری اسلامی اجازه بدهیم که اعدام، این قتل عمد و سازمانیافته حکومتی برای حذف مخالفین را عادیسازی، فراگیر و اجرایی کند.»
این تشکلهای صنفی حمله جمهوری اسلامی به فعالین زن در جنبشهای اعتراضی را ادامه جنگ علیه زنان و تمام جامعه ایران توصیف کرده و تاکید کردند که جنگ ما در جریان انقلاب «زن زندگی آزادی» علیه حکومت ضدزن، ضدزندگی و ضدآزادی را باید با سازماندهی وسیع اعتراضات در داخل و خارج کشور ادامه دهیم.
در هفتههای گذشته، صدور حکم اعدام برای دو زن زندانی سیاسی و در خطر صدور حکم اعدام قرار گرفتن دستکم دو تن دیگر از زنان زندانی سیاسی، اعتراضات بسیاری به دنبال داشت.
در تازهترین نمونه، کارزار سهشنبههای «نه به اعدام» روز سهشنبه ۹ مرداد در بیستوهفتمین هفته به ۱۸ زندان کشور گسترش یافت و زندانیان سیاسی اوین (بند زنان، چهار، شش و هشت)، قزلحصار (بند سه، چهار)، مرکزی کرج، خرمآباد، خوی، نقده، سقز، تبریز، مشهد، قائمشهر، اردبیل، کامیاران، مریوان، سلماس، ارومیه، بانه، نظام شیراز و لاکان رشت اعتصاب غذا کردند.
در ادامه این حرکتهای اعتراضی، تشکلهای صنفی و فعالان دانشجویی امضاکننده این بیانیه از همه گروههای انقلاب «زن زندگی آزادی» و گروههای حقوق بشری و سیاسی درخواست کردند که تجمعات اعتراضی در شهر خود را برای شنبه ۲۰ مرداد و یا یکشنبه ۲۱ مرداد در راستای مبارزه علیه جمهوری اسلامی و در دفاع از محمدی، عزیزی، غلامی سیمیاری، مرادی و دیگر زندانیان در خطر اعدام در خیابانهای سراسر دنیا با حضور خود عملی کنند.
آنها تاکید کردند که ما تا سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و نابودی حکومت اعدامی و آپارتاید جنسی-جنسیتی و پیروزی انقلاب «زن زندگی آزادی» همانطور که فعالین زن زندان اوین فریاد زدهاند: «ایستاده و همپیمان» هستیم.
این بیانیه به امضای گروهها و تشکلهای دانشجویی شامل تشکل دانشجویان پیشرو، تشکل آزاداندیشان جندیشاپور، نهاد آزادیخواهان دانشگاه تهران شمال، انجمن دانشجویان آزادیخواه دانشگاه بهشتی، کمیته سراسری دانشجویان کردستان، تشکل خبرنامه خواجه نصیر، نهاد دانشجویان آزاد خوراسگان، اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا، تشکل دانشجویی اندیشه (دانشجویان تهران) و اتحاد دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان رسیده است.
جمعی از دانشجویان و فعالان دانشجویی دانشگاههای اصفهان، شیراز، کردستان، خوارزمی کرج، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی ارومیه، آزاد شهرقدس و دانشکدههای فنی یزدانپناه کردستان، فنی دخترانه سنندج و فنی مهاجر اصفهان از دیگر امضاکنندگان این بیانیه هستند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی و بسیاری از آنان را اعدام کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.