خبرگزاری رویترز گزارش داد در شش روز نخست نوامبر، نیروهای امداد دریایی اسپانیا سه هزار و ۲۶۱ مهاجر را در آب‌های اطراف جزایر قناری نجات داده‌اند. مقام‌های محلی هشدار دادند شمار مهاجران ورودی به این جزایر به سطحی رسیده که ادامه این روند امکان‌پذیر نیست.
فرناندو کلاویخو، رییس دولت محلی جزایر قناری، جمعه ۱۵ آبان گفت موج تازه ورود مهاجران به رکورد سال ۲۰۲۴ نزدیک شده و در برخی روزها آهنگ ورود مهاجران حتی از آن سال نیز بیشتر بوده است.
او وضعیت جزیره ال هیرو، با حدود ۱۱ هزار و ۴۰۰ نفر جمعیت، را «کاملا غیرقابل تحمل» توصیف کرد.
تصاویر رویترز صدها مهاجر را در بندر لا رستینگا در این جزیره نشان می‌دهد. نیروهای امداد دریایی اسپانیا شامگاه پنج‌شنبه حدود ۵۰۰ نفر را از دو قایق نجات دادند و پیکر یک مهاجر جان‌باخته را نیز پیدا کردند.
افزایش ورود مهاجران به جزایر قناری در حالی رخ می‌دهد که شماری از کشورهای اروپایی سیاست‌های مهاجرتی خود را سخت‌گیرانه‌تر کرده‌اند.
پارلمان بلژیک جمعه ۱۵ آبان قانونی را تصویب کرد که به پلیس اجازه می‌دهد با مجوز قضایی، خانه برخی مهاجران فاقد مدارک اقامتی را بازرسی کند.
در هفته‌های اخیر دست‌کم ۹ مهاجر در آب‌های اطراف جزایر قناری جان باخته‌اند و نوزادی با وضعیت جسمی وخیم نیز پس از رسیدن به این جزایر با بالگرد به بیمارستان منتقل شده است.
یکی از مرگبارترین مسیرهای مهاجرت در جهان
مسیر اقیانوس اطلس از غرب آفریقا به جزایر قناری یکی از مرگبارترین مسیرهای مهاجرت در جهان است.
سالانه هزاران نفر با قایق‌های مملو از جمعیت، با وجود امواج خروشان، جریان‌های شدید آب و مسافت طولانی، برای رسیدن به خاک اسپانیا تلاش می‌کنند.
در یکی دیگر از حوادث مرگبار این مسیر، ۱۲ شهریور سال جاری، نیروهای امدادی اسپانیا ۴۴ مهاجر را از قایقی در نزدیکی جزایر قناری نجات دادند. پیکر پنج مهاجر نیز در آب‌های اطراف مشاهده شد و یک سازمان امدادرسان اعلام کرد شمار جان‌باختگان این سفر ممکن است به ۸۳ نفر رسیده باشد.
بر اساس آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت، در سال ۲۰۲۶ تاکنون دست‌کم دو هزار و ۴۸۸ مهاجر در مسیرهای دریایی مدیترانه و اقیانوس اطلس به اروپا جان باخته یا ناپدید شده‌اند. شمار واقعی قربانیان ممکن است بیشتر باشد، زیرا برخی حوادث ثبت نمی‌شوند.
همچنین طبق گزارش‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم سه هزار و ۱۵۵ مهاجر در مسیرهای دریایی مدیترانه و اقیانوس اطلس به سوی اروپا جان باختند یا ناپدید شدند. این رقم در سال ۲۰۲۴ در مجموع مسیرهای مهاجرتی جهان هشت هزار و ۹۳۸ نفر بود.
افزایش فصلی مهاجرت و فشار بر خدمات عمومی
عبور مهاجران از مسیر غرب آفریقا به جزایر قناری معمولا در پاییز، با مساعدتر شدن شرایط دریا، افزایش می‌یابد.
با این حال، شمار مهاجران ورودی در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۶ در مقایسه با دوره مشابه سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۶۱ درصد کاهش یافته است.
کلاویخو گفت آرام‌تر شدن شرایط دریا به افزایش حرکت قایق‌ها به سوی جزایر قناری دامن زده و ورود مهاجران فشار زیادی بر خدمات درمانی و حمل‌ونقل وارد کرده است.
به گفته او، شماری از اتوبوس‌ها به عملیات انتقال مهاجران اختصاص یافته‌اند و کادر درمان از جزایر دیگر به لا رستینگا اعزام شده‌اند.
روسیه پس از اشغال مناطقی در اوکراین، صدها هتل و اقامتگاه را تصرف کرده یا در فهرست املاک «بدون مالک» قرار داده است. مالک یکی از این مراکز پس از نزدیک به یک سال پیگیری در دادگاه اوکراین، حکم غرامت ۵.۱ میلیون دلاری گرفت که بعید است مسکو آن را اجرا کند.
رویترز جمعه ۱۵ آبان در گزارشی تحقیقی نوشت مقام‌های منصوب مسکو بیش از هفت هزار ملک مسکونی و تجاری در منطقه اشغالی زاپوریژیا را در فهرست املاک «بدون مالک» قرار داده‌اند که ۵۲۱ مورد آنها هتل و اقامتگاه است.
بر اساس اسناد گردشگری و سوابق شرکت‌ها، دست‌کم ۷۷ هتل و اقامتگاه اکنون در اختیار کسب‌وکارهای روسی قرار دارند که ۲۰ مورد آنها زیر نظر نهادهای دولتی اداره می‌شوند. رویترز نتوانسته سرنوشت همه این مراکز را روشن کند.
دنیس کاتیوخا، صاحب هتل ادمیرال در روستای ساحلی کیریلیوکا در کنار دریای آزوف، یکی از کسانی است که حاصل سال‌ها کارش را در این روند از دست داده است.
این هتل‌دار ۴۹ ساله که پس از تهاجم روسیه به آلمان گریخت، در مصاحبه با رویترز گفت شهریور ۱۴۰۱ افراد مسلح وارد هتلش شدند و آن را «بدون مالک» اعلام کردند.
به‌گفته کاتیوخا، برای اثبات مالکیت تنها سه روز به او مهلت دادند. پدرش که در اوکراین مانده بود، مدارک را ارائه کرد، ولی آنها گذرنامه و اسناد مالکیت اوکراینی را نپذیرفتند و گفتند: «این‌ها مدارک کشوری است که وجود ندارد.»
روسیه اسفند ۱۴۰۰ تهاجم گسترده خود به اوکراین را آغاز کرد. این مناقشه از آن زمان با درگیری‌های مرگبار ادامه یافته و به خونین‌ترین رویارویی نظامی در قاره اروپا پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده است.
برچسب «بدون مالک» بر املاک اوکراینی‌ها
وزارت امور خارجه اوکراین می‌گوید روسیه با وضع قوانین سخت‌گیرانه در مناطق اشغالی، برای «سرقت دولتی» نوعی پوشش حقوقی ایجاد کرده است.
بر اساس این قوانین، اوکراینی‌ها در صورت نپذیرفتن تابعیت روسیه، حقوق مالکیت خود را از دست می‌دهند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به پرسش رویترز درباره روند مصادره املاک گفت: «به همه کسانی که مایل بودند، فرصت داده شد املاک خود را تحت صلاحیت روسیه دوباره ثبت کنند. املاکی که دوباره به ثبت نرسیدند، بدون مالک اعلام شدند.»
به‌گزارش رویترز، تغییر مالکیت کسب‌وکارها در سواحل آزوف بخشی از تلاش مسکو برای ادغام سرزمین‌های اشغالی در روسیه است.
کارولینا هرد، پژوهشگر موسسه مطالعات جنگ در واشینگتن، گفت مصادره املاک به روسیه امکان می‌دهد کنترل خود را بر این مناطق تثبیت کند و برای تامین هزینه‌های جنگ درآمد به دست آورد.
کاخ سفید در هفته‌های اخیر با گسترش رایزنی‌های دیپلماتیک کوشیده است راهی برای خاتمه جنگ بیابد و فرستادگان آن در همین راستا با مقام‌های روسیه و اوکراین گفت‌وگو کرده‌اند.
هتلی با مالکان تازه و زبانی دیگر
کاتیوخا ساخت هتل ادمیرال را در سال ۲۰۱۴ در زمینی بایر آغاز کرد؛ در روستایی که تابستان‌های کودکی‌اش را آنجا می‌گذراند و هوای پاک و دریای گرمش برای او یادآور روزهای خوش بود.
چند اقامتگاه کوچک به‌تدریج به مجموعه‌ای با ۱۰۰ اتاق، سه بار، رستوران، فروشگاه، استخر و محوطه بازی‌های آبی کودکان تبدیل شدند.
طبق صورت‌جلسه یک کمیسیون تحت کنترل روسیه، تنها ۹ روز پس از ورود افراد مسلح به ادمیرال، مالکیت این هتل همراه با بیش از ۱۰۰ کسب‌وکار دیگر به مالکان تازه واگذار شد.
مالک جدید ادمیرال، نهادی دولتی به نام «اقامتگاه‌های منطقه زاپوریژیا» بود که طبق اسناد ثبت شرکت‌ها، در سال ۲۰۲۳ درآمد خالصی معادل ۶۵.۷ میلیون روبل، حدود ۸۰۰ هزار دلار، ثبت کرد. این رقم به درآمد آن نهاد مربوط است، نه لزوما هتل ادمیرال به‌تنهایی.
کاتیوخا در آلمان زندگی تازه‌ای آغاز کرد و از راه دور به دانشجویان یک دانشگاه اوکراینی هتل‌داری آموزش می‌داد.
تصاویر ماهواره‌ای سال ۲۰۲۳ از حضور دوباره گردشگران در بخش‌هایی از کیریلیوکا حکایت داشتند و در سال ۲۰۲۵ نیز ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که اقامت یک خانواده در هتل ادمیرال را نشان می‌داد.
کاتیوخا افزود حضور مهمانان تازه چندان ناراحتش نمی‌کرد، چون دست‌کم کسانی از آنچه ساخته بود، لذت می‌بردند. آنچه بهت‌زده‌اش کرد، وب‌سایت تازه ادمیرال بود؛ تقریبا همان وب‌سایتی که خودش ساخته بود، با این تفاوت که زبان روسی جای اوکراینی را گرفته بود.
تلاش برای بازپس‌گرفتن حاصل یک عمر
کاتیوخا از میانه سال ۲۰۲۳ با کمک وکیلش، محاسبه خسارت‌ها را آغاز کرد. حاصل کار سه‌هزار صفحه سند بود؛ از هزینه مصالح و ماشین‌آلات ساختمانی تا قیمت لوستر، میز کنار تخت و حتی دربازکن کنسرو.
او رسیدها و صورت‌حساب‌های بانکی را کنار هم گذاشت تا ارزش هتل و آپارتمان مصادره‌شده‌اش در شهر ملیتوپل را به دادگاه ارائه کند.
رسیدگی به پرونده ۱۱ ماه طول کشید. هیچ نماینده‌ای از روسیه در جلسات حاضر نشد و برخی نشست‌ها به‌دلیل بمباران یا به صدا درآمدن آژیر خطر به تعویق افتاد.
سرانجام دادگاه اوکراینی ۳۰ آوریل اقدام روسیه را «سلب مالکیت عملی» تشخیص داد و حکم پرداخت ۵.۱ میلیون دلار غرامت را صادر کرد.
کاتیوخا همچنین درخواست خود را به «دفتر ثبت خسارت اوکراین» در لاهه ارائه کرده است؛ نهادی با حمایت اتحادیه اروپا که شواهد خسارت‌های ناشی از جنگ روسیه را گردآوری می‌کند.
کاتیوخا تنها یکی از بیش از ۱۹۵ هزار متقاضی دریافت غرامت است. این نهاد انتظار دارد شمار درخواست‌ها به شش تا هشت میلیون برسد، در حالی که هنوز سازوکاری برای تامین منابع پرداخت غرامت ایجاد نشده است.
کاتیوخا می‌داند شاید در طول زندگی‌اش حتی یک سنت از روسیه نگیرد. با این حال، امیدوار است روزی نوه‌هایش از پیگیری او برای اجرای عدالت بهره‌مند شوند.
قیمت جهانی طلا تحت تاثیر نوسان بهای نفت، تشدید نگرانی‌ها درباره تورم و احتمال بالا ماندن نرخ بهره در آمریکا، یک درصد کاهش یافت. با این حال، طلا همچنان در مسیر ثبت بهترین عملکرد هفتگی خود از اواخر ماه اوت است.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۵ آبان گزارش داد قیمت طلا در معاملات نقدی تا صبح جمعه با یک درصد کاهش به چهار هزار و ۴۷ دلار و ۱۹ سنت در هر اونس رسید.
قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل در دسامبر نیز با ۱.۴ درصد کاهش به چهار هزار و ۵۶ دلار و ۹۰ سنت رسید.
این کاهش در حالی رخ داد که قیمت نفت در یک روز گذشته دوباره افزایش یافت و نگرانی سرمایه‌گذاران را درباره تداوم تورم و احتمال بالا ماندن نرخ بهره در آمریکا تشدید کرد.
ایلیا اسپیواک، مدیر بخش اقتصاد کلان جهانی شرکت تیستی‌لایو، گفت افزایش دوباره قیمت نفت خام یکی از عوامل تورم‌زایی است که همچنان بر بازار طلا فشار وارد می‌کند.
با این حال، بر اساس تازه‌ترین قیمت‌های ثبت‌شده تا ساعت یک ظهر جمعه ۱۵ آبان به وقت تهران، بهای هر بشکه نفت برنت با ۰.۶۸ درصد کاهش به ۹۷ دلار و ۶۲ سنت رسید.
قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۰.۷۷ درصد کاهش، بشکه‌ای ۸۹ دلار و ۸۲ سنت معامله شد.
تاثیر جنگ بر بازار نفت
قیمت نفت با وجود قرار گرفتن در مسیر ثبت کاهش قابل توجه هفتگی، در معاملات اولیه جمعه بیش از یک درصد افزایش یافته بود.
انتظارها برای کاهش تنش‌ها در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی پس از نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، از عوامل فشار بر قیمت نفت بوده است. با این حال، نگرانی‌های مداوم درباره اختلال در عرضه نفت خاورمیانه همچنان از قیمت‌ها حمایت می‌کند.
همزمان، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفت تهران پیشنهاد هسته‌ای خود را از طریق قطر برای آمریکا فرستاده و واشینگتن در حال بررسی آن است، اما گفت‌وگو درباره این پیشنهاد به اجرای هفت شرط تهران از سوی آمریکا مشروط شده است.
افزایش هزینه‌های انرژی می‌تواند انتظارات درباره تداوم نرخ بهره بالا در آمریکا را تقویت کند؛ موضوعی که به زیان طلا تمام می‌شود، زیرا نگهداری این فلز گران‌بها برخلاف برخی دارایی‌های مالی، سود دوره‌ای به همراه ندارد.
همزمان، بازارهای سهام آسیا، به‌ویژه سهام شرکت‌های فناوری، با افت شدید روبه‌رو شدند.
نگرانی از افزایش نظارت‌های مقرراتی بر شرکت‌های فناوری و کند شدن روند توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، به افت بازارها دامن زد. این تحولات پس از آن رخ داد که بازار سهام آمریکا شدیدترین افت خود از زمان ریزش ناشی از تعرفه‌های تجاری در آوریل ۲۰۲۵ را تجربه کرد.
تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت کی‌سی‌ام ترید، گفت در شرایط افزایش ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران، بخشی از دارایی‌های طلا برای تامین نقدینگی و پاسخ به درخواست‌های افزایش وجه تضمین، در بازارهای دیگر فروخته می‌شود.
او افزود چنین وضعیتی پیش از این نیز رخ داده و گاهی به‌طور موقت باعث می‌شود طلا برخلاف نقش معمول خود به‌عنوان دارایی امن، با فشار فروش مواجه شود.
بازارها در انتظار آمار اشتغال آمریکا
سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا هستند که قرار است ساعت ۱۳:۳۰ چهارشنبه به وقت گرینویچ منتشر شود.
بر اساس داده‌های ابزار فدواچ گروه بورس کالای شیکاگو، معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را ۶۷ درصد ارزیابی می‌کنند؛ در حالی که ماه گذشته چنین افزایشی تقریبا قطعی تلقی می‌شد.
دو مقام بانک مرکزی آمریکا نیز ۱۴ آبان از افزایش تدریجی و باثبات نرخ بهره برای مهار تورمی حمایت کردند که همچنان بالاتر از سطح هدف‌گذاری‌شده قرار دارد.
در همین حال، بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس ۱۴ آبان با اشاره به موضع سخت‌گیرانه‌تر بانک مرکزی آمریکا، پیش‌بینی خود از قیمت طلا در پایان سال ۲۰۲۶ را از چهار هزار و ۶۵۰ دلار به چهار هزار و ۱۵۰ دلار در هر اونس کاهش داد.
بهای هر اونس نقره در معاملات نقدی با ۰.۶ درصد کاهش به ۵۱ دلار و ۴۲ سنت رسید.
قیمت هر اونس پلاتین نیز با ۰.۵ درصد کاهش به هزار و ۵۰۹ دلار و ۱۷ سنت و پالادیوم با ۱.۲ درصد کاهش به هزار و ۱۸ دلار و ۹۹ سنت رسید.
با وجود کاهش قیمت روزانه، هر سه فلز همچنان در مسیر ثبت افزایش قیمت هفتگی قرار دارند.
پارلمان بلژیک قانونی جنجالی را تصویب کرد که به پلیس اجازه می‌دهد با مجوز قضایی وارد خانه مهاجرانی شود که درخواست پناهندگی آنها رد شده، دستور ترک کشور را اجرا نکرده‌اند و «تهدیدی برای امنیت عمومی» شناخته می‌شوند.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۵ آبان گزارش داد این قانون در چارچوب سیاست‌های دولت ائتلافی راست‌گرای بارت دی‌ویور، برای محدود کردن مهاجرت و افزایش اخراج افرادی تصویب شده است که اجازه اقامت در این کشور را ندارند.
این قانون پس از ساعت‌ها بحث و بررسی در پارلمان که تمام شب ادامه داشت، حدود ساعت پنج صبح جمعه به وقت محلی با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.
این اقدام در حالی صورت گرفت که شماری از کشورهای اروپایی نیز در ماه‌های اخیر سیاست‌های مهاجرتی خود را سخت‌گیرانه‌تر کرده‌اند.
بریتانیا ۱۱ آبان اعلام کرد بر اساس اصلاحات جدید، بیشتر مهاجران برای دریافت اقامت دائم باید دست‌کم ۱۰ سال منتظر بمانند.
آلمان، اتریش، یونان، دانمارک و هلند نیز ۱۴ شهریور توافق کردند برای ایجاد مراکز بازگرداندن مهاجران در خارج از اتحادیه اروپا اقدام کنند.
شرایط بازرسی منازل
بر اساس قانون جدید، پلیس تنها با موافقت قاضی تحقیق و در حضور ماموران اداره مهاجرت اجازه بازرسی منازل افراد مشمول این قانون را دارد.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل، این قانون امکان بازرسی خانه افرادی را نیز فراهم می‌کند که به مهاجران مشمول دستور اخراج پناه داده‌اند؛ حتی اگر صاحب‌خانه با ورود ماموران موافق نباشد.
بر اساس اصلاحات بررسی‌شده در کمیسیون پارلمان بلژیک، قاضی تحقیق تا هفت روز برای تصمیم‌گیری درباره درخواست بازرسی فرصت دارد و در صورت حضور کودکان، می‌تواند شرایط ویژه‌ای تعیین کند.
همچنین قرار است اجرای این قانون پس از ۱۸ ماه، به‌ویژه از نظر تاثیر آن بر کودکان، ارزیابی شود.
مخالفت‌های حقوقی و اعتراضات گسترده
این مصوبه با مخالفت گسترده سازمان‌های حقوق بشری و وکلا روبه‌رو شده است.
مخالفان هشدار داده‌اند ورود پلیس به خانه‌های خصوصی برای اجرای قوانین مهاجرتی می‌تواند حقوق اساسی افراد و قوانین مربوط به حریم خصوصی را تضعیف کند.
به گزارش خبرگزاری بلژیکی بلگا، نمایندگان پلیس، قضات تحقیق و کانون‌های وکلا نیز در جریان بررسی این طرح درباره مشکلات حقوقی و اجرایی آن هشدار دادند.
قضات تحقیق نسبت به مهلت محدود برای بررسی درخواست‌های بازرسی و نمایندگان پلیس درباره دشواری اجرای بازرسی‌ها ابراز نگرانی کردند.
در اعتراض به این طرح، حدود سه هزار نفر شامگاه ۱۳ آبان با تشکیل زنجیره انسانی در اطراف کاخ دادگستری بروکسل تجمع کردند.
به گزارش رسانه‌های بلژیک، بیش از ۵۰ تجمع اعتراضی دیگر نیز در شهرهای مختلف این کشور سازمان‌دهی شد.
طرح مشابهی برای بازرسی منازل مهاجران فاقد مدارک اقامتی در سال ۲۰۱۸، در دوران نخست‌وزیری شارل میشل، مطرح شده بود، اما در پی نگرانی‌های حقوقی و مخالفت‌های مدنی کنار گذاشته شد.
عفو بین‌الملل پیش از رای‌گیری از نمایندگان پارلمان خواست این طرح را رد کنند و هشدار داد اجرای آن ممکن است افرادی را نیز تحت تاثیر قرار دهد که به مهاجران فاقد مدارک اقامتی کمک می‌کنند.
مارک فیون، رییس کانون وکلای فرانسوی‌زبان و آلمانی‌زبان بلژیک، ۱۴ آبان هشدار داد در صورت تصویب این طرح، این نهاد برای لغو آن اقدام قانونی خواهد کرد.
او همچنین گفت این قانون راه مشخصی برای اعتراض به مجوز بازرسی پیش‌بینی نکرده است.
با این حال، دولت بلژیک از این قانون دفاع کرده و آن را ابزاری برای اجرای دستورهای اخراج افرادی دانسته است که تهدیدی برای نظم عمومی یا امنیت ملی محسوب می‌شوند.
آنلین فان بوسویت، وزیر پناهندگی و مهاجرت بلژیک، در دفاع از این طرح تاکید کرد هدف آن همه مهاجران فاقد اقامت قانونی نیست، بلکه افرادی است که از اجرای دستور بازگشت خودداری می‌کنند و «تهدیدی برای امنیت عمومی» محسوب می‌شوند.
کره شمالی با شناسایی و آموزش دانش‌آموزان مستعد، ارتشی از هکرهای حرفه‌ای تشکیل داده که به یکی از ابزارهای مهم حکومت کیم جونگ اون تبدیل شده است. این هکرها با حملات سایبری گسترده، از جمله سرقت ۶.۳ میلیارد دلاری از صرافی بایننس، مرتبط شناخته شده‌اند.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۵ آبان در گزارشی نوشت حکومت کره شمالی با اعطای پاداش‌های ارزی، آپارتمان در پیونگ‌یانگ و امتیازهای اجتماعی، هکرهای موفق را تشویق می‌کند.
به گفته افرادی که از کره شمالی گریخته‌اند و کارشناسان، این برنامه بیش از یک دهه قدمت دارد و سالانه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانش‌آموز مستعد، از سن ۱۱ یا ۱۲ سالگی، برای تحصیل در رشته علوم رایانه انتخاب می‌شوند.
برترین دانش‌آموزان در ۱۷ سالگی به بهترین دانشگاه‌های کره شمالی فرستاده می‌شوند و پس از ارزیابی‌های بیشتر، شمار محدودی از آنها به‌عنوان هکر به واحد سایبری ارتش می‌پیوندند.
آموزش آنها شامل ریاضیات پیشرفته، زبان‌های خارجی، پروتکل‌های رمزارز و مهندسی معکوس تجهیزات سخت‌افزاری خارجی است. افرادی که به واحدهای هکری راه نمی‌یابند، برای تولید نرم‌افزار و اپلیکیشن از طریق دورکاری برای شرکت‌های غربی آموزش می‌بینند.
کیم هونگ کوانگ، از مقام‌های سابق آموزش هکرها در کره شمالی که سال ۲۰۰۴ به کره جنوبی گریخت، این هکرها را «یکی از سلاح‌های مخفی کیم جونگ اون» توصیف کرد.
او گفت کره شمالی بدون توجه به تمایل دانش‌آموزان، با روشی سازمان‌یافته، باهوش‌ترین کودکان را برای تبدیل شدن به هکر انتخاب می‌کند.
پس از سرقت ۶.۳ میلیارد دلاری از بایننس، مشتریان این صرافی ۳.۶۴ میلیارد دلار از دارایی‌های خود را از آن خارج کردند.
بایننس ۱۰ آبان اعلام کرد شش میلیارد دلار از رمزارزهای سرقت‌شده را جبران کرده و ارائه خدمات برداشت را به‌تدریج از سر گرفته است.
پاداش‌های هنگفت و شرایط کاری دشوار
به گفته کیم هونگ کوانگ، واحد نظامی هکرهای موفق ممکن است تا ۳۰ درصد سود حاصل از سرقت را به دلار دریافت کند.
دریافت آپارتمان در پیونگ‌یانگ با امکان سکونت والدین، سفر به کشورهای متحد مانند چین و عضویت در حزب حاکم، از دیگر امتیازهای این نیروهاست.
لیم جونگ یین، استاد بازنشسته امنیت سایبری دانشگاه کره در سئول، گفت مساحت آپارتمان‌هایی که به نیروهای موفق سایبری داده می‌شود، ممکن است به ۱۳۲ متر‌مربع برسد.
سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی در سال ۲۰۲۴ شمار کارکنان عملیات جنگ سایبری کره شمالی را حدود هشت هزار و ۴۰۰ نفر برآورد کرد.
با این حال، کارکنان سابق فناوری اطلاعات کره شمالی از ساعات کاری بیش از ۱۰ ساعت در روز، نظارت دائمی، فشار برای تامین درآمد دلاری، مجازات در صورت نرسیدن به اهداف تعیین‌شده و مشکلات جسمی ناشی از فشار روانی شدید، خبر داده‌اند.
نقش هوش مصنوعی در حملات سایبری
اف‌بی‌آی و بایننس، کره شمالی را مسئول حمله سایبری به این صرافی رمزارز معرفی کرده‌اند، اما پیونگ‌یانگ این موضوع را رد کرده است.
شرکت‌های تحقیقاتی بلاک‌چین این حمله را به گروه «تریدر تریتر» نسبت داده‌اند که به گفته اف‌بی‌آی با گروه هکری «لازاروس» ارتباط دارد.
اف‌بی‌آی همچنین اعلام کرد اعضای گروه «تریدر تریتر» دارایی‌های سرقت‌شده را به رمزارز اتریوم تبدیل کرده‌اند و احتمال دارد برای پول‌شویی این دارایی‌ها، اقدامات بیشتری انجام دهند.
بایننس خبر داد مهاجمان با استفاده از مصاحبه شغلی جعلی و نرم‌افزار مخرب پنهان‌شده در یک آگهی، رایانه‌های کارکنان را آلوده کردند و سپس با بهره‌گیری از یک ابزار داخلی هوش مصنوعی، کنترل سامانه‌ها را به دست گرفتند.
یک یوتیوبر به نام «دی‌وی‌آر» که گفته به دوربین‌های نظارتی کارکنان فناوری اطلاعات کره شمالی نفوذ کرده است، گفت این نیروها از ابزارهای هوش مصنوعی، از جمله چت‌جی‌پی‌تی، کلود کد و کرسر، برای برنامه‌نویسی، تغییر رزومه و جعل مدارک و هویت استفاده می‌کنند.
کارشناسان هشدار داده‌اند حمایت حکومتی و دشواری برخورد با این نیروها، امکان تکرار حملات و هدف قرار دادن سازمان‌های بزرگ‌تر با منابع مالی بیشتر را فراهم کرده است.
مرکز مشترک اطلاعات دریایی از ثبت چهار حمله در تنگه هرمز طی ۹۶ ساعت و افزایش فشار نیروهای مرتبط با جمهوری اسلامی بر کشتی‌های تجاری خبر داد. بر اساس این ارزیابی، تردد در این آبراه همچنان به‌مراتب کمتر از سطح پیش از درگیری‌هاست.
به گزارش این مرکز در اطلاعیه مشورتی پنجم نوامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۵ آبان، که نهاد عملیات تجارت دریایی بریتانیا منتشر کرده، شمار حملات در تنگه هرمز از سه مورد در دوره گزارش‌دهی پیشین به چهار مورد رسیده است. هر چهار حادثه در فاصله حدود ۵۲ ساعت، از اول تا سوم نوامبر، [۱۱ تا ۱۳ آبان] در آب‌های مقابل سواحل مسندم عمان رخ داده‌اند.
این ارزیابی، حملات، تلاش برای حمله و رصد کشتی‌های تجاری را به نیروهای مرتبط با جمهوری اسلامی نسبت داده است.
رصد و ایجاد مزاحمت برای کشتی‌ها ادامه دارد
مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد فعالیت‌های سپاه پاسداران شامل حمله، تلاش برای حمله و ایجاد مزاحمت از طریق پرواز پهپادها بر فراز کشتی‌ها، رصد هدفمند و گاه تماس رادیویی در کانال‌های وی‌اچ‌اف بوده است.
به ارزیابی این مرکز، این اقدامات نشان‌دهنده تلاش حکومت ایران برای حفظ حضور در مسیرهای حیاتی دریایی و ادامه فشار بر کشتیرانی تجاری است.
در خلیج فارس نیز دو حمله طی دوره گزارش‌دهی ثبت شده و مجموع حملات گزارش‌شده در این منطقه از هفتم اکتبر، برابر با ۱۵ مهر، به هشت مورد رسیده است. یکی از این حوادث در بخش مرکزی خلیج فارس، در شمال قطر، رخ داده است.
با وجود این رویدادها، تردد تجاری در خلیج فارس ادامه دارد، اما ازدحام در لنگرگاه‌ها همچنان بالاست.
تردد در تنگه هرمز پایین‌تر از سطح عادی مانده است
بر اساس گزارش، عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز در مقایسه با سطح مبنای سال ۲۰۲۵ به‌شدت کاهش یافته است. داده‌های مستقل رهگیری، شمار عبورهای روزانه را از اعداد تک‌رقمی تا محدوده پایین اعداد دورقمی نشان می‌دهد.
در مقابل، بخش همکاری و راهنمایی نیروی دریایی آمریکا برای کشتیرانی، روزانه حدود ۳۱ عبور با کمک آمریکا را در دوره گزارش‌دهی ثبت کرده است؛ رقمی کمتر از میانگین روزانه ۳۴ عبور در فاصله ۲۴ تا ۳۰ اکتبر [۲ تا ۸ آبان].
به نوشته گلف‌نیوز این دو مجموعه آمار، شاخص‌های متفاوتی را توصیف می‌کنند. گزارش تاکید دارد که با وجود ادامه عبورهای تحت کمک آمریکا، فعالیت کلی کشتیرانی تجاری همچنان پایین است.
اجرای محاصره آمریکا در دریای عمان ادامه دارد
در دریای عمان هیچ حمله یا اختلال تاییدشده‌ای در دوره گزارش‌دهی ثبت نشده، اما فعالیت نظامی به دلیل اجرای محاصره آمریکا همچنان بالاست.
طبق آمار اول نوامبر، برابر با ۱۰ آبان، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، در جریان اجرای محاصره، مسیر ۱۴۴ کشتی تجاری تغییر داده شده و چهار کشتی از حرکت بازمانده‌اند. نیروهای آمریکایی همچنین برای بررسی رعایت مقررات محاصره وارد دو کشتی شده‌اند. در تازه‌ترین دوره ۹۶ساعته، اقدام جدیدی در چارچوب اجرای محاصره اعلام نشده است.
مرکز مشترک اطلاعات دریایی از کشتی‌ها خواسته به تماس‌های نیروهای نظامی سریع پاسخ دهند و سامانه شناسایی خودکار خود را روشن نگه دارند، مگر آنکه ملاحظات امنیتی این کار را ناامن کند.
بر اساس این ارزیابی، تنگه هرمز همچنان کانون اصلی تهدیدهای امنیتی دریایی در منطقه است. تداوم اختلال در این مسیر می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و حق بیمه را افزایش دهد و برای اقتصادهای واردکننده نفت، خطر نوسان قیمت انرژی را بیشتر کند.
