اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که امیرحسین ملکی، معترض ۲۰ ساله و از بازداشتشدگان پرونده «میدان علیخانی» در اصفهان که جمهوری اسلامی سهشنبه ۱۲ آبان او را همراه با امیرحسین ابراهیمی اعدام کرد، در دوران بازداشت با اعدام مصنوعی شکنجه شده بود.
به گفته یک منبع آگاه، این شکنجه پس از آن صورت گرفت که ملکی اعترافات اجباری خود را علیه علیرضا سپاهی، دیگر متهم این پرونده که اعدام شد، پس گرفت.
علیرضا سپاهی را ششم مرداد همراه با پسرعمویش ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، برای اعدام به محل بردند؛ اما او پیش از اجرای حکم، دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان الزهرا در اصفهان انتقال یافت.
بر اساس اعلام منابع آگاه به ایراناینترنشنال، ماموران ابتدا ملکی را تحت شکنجه وادار کرده بودند علیه علیرضا سپاهی اعتراف کند، اما او هنگام انتقال به دادگاه، اظهارات پیشین خود را پس گرفت و اعلام کرد این اعترافات تحت شکنجه از او گرفته شده است.
به گفته منبع آگاه، بعد از پس گرفتن اعترافات، ماموران ملکی را تحت شکنجههای شدیدتری قرار دادند و با اجرای اعدام مصنوعی تلاش کردند او را زیر فشار بگذارند: «ماموران چشمهای او را میبستند، طناب دار را دور گردنش میانداختند و با لگد زدن به صندلی زیر پایش، صحنه اعدام را شبیهسازی میکردند.»
بر اساس اطلاعات رسیده، ملکی به دلیل سن کمتر از ۲۳ سال، در بند جوانان سیاسی نگهداری میشد و در دوران بازداشت به بازداشتگاه سروش در اصفهان انتقال یافته بود.
بازداشتگاه سروش در خیابان رودکی اصفهان است و زیر نظر فرماندهی انتظامی استان اصفهان و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فعالیت میکند.
به گفته منبع آگاه، این مرکز با تابلوی «اداره مهاجرت و گذرنامه و اداره نظارت بر اماکن عمومی» دایر و فعال است.
خبرگزاری میزان ۱۲ آبان از اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی در اصفهان خبر داد.
با اجرای این دو حکم، شمار اعدامشدگان در ارتباط با پرونده «میدان علیخانی» به ۹ نفر رسید. پروندهای که پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ تشکیل شد و ۱۲ متهم آن به اعدام محکوم شدند.
میزان مدعی شد اعدامشدگان در کشته شدن چهار مامور فراجا در جریان اعتراضات دیماه نقش داشتهاند.
در شرح این اتهامها به اظهارات متهمان و دیگر بازداشتشدگان، تصاویر دوربینها و گفتههای افراد حاضر در محل استناد شده و آمده است که این دو نفر «سلاح سرد حمل میکردند و در تخریب اموال و حمله به ماموران نقش داشتند».
با این حال، گزارش این رسانه متن بازجوییها یا اطلاعاتی درباره شرایط گرفتن این اظهارات ارائه نمیکند.
در پروندههای سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی، بارها درباره اخذ اعتراف زیر فشار و استفاده از آن در روند قضایی ابراز نگرانی شده است؛ از جمله در پرونده میدان علیخانی، که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل دادرسی آن را «غیرشفاف و ناعادلانه» توصیف کردند.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی در آستانه اجرای این احکام درباره خطر اعدام این دو جوان ۲۰ ساله هشدار داده بود.
بر اساس اعلام این دفتر، خانوادههای آنها برای آخرین ملاقات به زندان دستگرد اصفهان فراخوانده شده بودند.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی روند رسیدگی به این پرونده را «نمایشی» توصیف کرد.
روزنامههای کیهان و همشهری از احتمال هدف قرار گرفتن پایگاههای آمریکا و ناتو در اروپا در پاسخ به حملات احتمالی نوشتند. همزمان، دو نماینده مجلس و حمزه رحیم صفوی، پسر فرمانده اسبق سپاه پاسداران، درباره برد موشکها و توان هستهای جمهوری اسلامی، تهدیدها و اظهاراتی مطرح کردند.
یک نماینده مجلس خبرگان نیز سهشنبه ۱۲ آبان به خبرگزاری رسا، رسانه حوزه علمیه، گفت: «پاسخ جمهوری اسلامی به اقدام نظامی دشمن محدود به مرزهای جغرافیای خاصی نخواهد بود و از نظر مکانی، امکان دارد پاسخ در پایگاههای دشمن، در اسرائیل و حتی در خاک آمریکا صورت بگیرد.»
محسن حیدری گفت توانمندیهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی به سطحی رسیده که «واشینگتن نیز میتواند در محدوده اهداف مورد نظر قرار گیرد».
این عضو مجلس خبرگان اضافه کرد: «هرگاه احتمال تهدید احراز و مشخص شود که دشمن قصد حمله دارد، نیروهای مسلح باید پیش از اقدام دشمن، واکنشی فوری، اثرگذار و بدون محدودیت مرزهای جغرافیایی نشان دهند.»
روزنامه کیهان ۱۲ آبان در تهدید تازهاش گفت ممکن است منافع و تاسیسات آمریکا و ناتو در اروپا، از جمله در ایتالیا، بریتانیا، رومانی، قبرس و یونان، در صورت ازسرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، هدف موشکهای حکومت ایران قرار گیرند.
نقشهای از اهداف احتمالی در اروپا
کیهان با اشاره به دستور مجتبی خامنهای، رهبر دیده نشده جمهوری اسلامی، برای پاسخ نظامی «بدون محدودیت جغرافیایی» نوشت دامنه اهداف احتمالی میتواند تا «قلب اروپا» گسترش یابد.
این روزنامه مدعی شد موشکهای جمهوری اسلامی قادرند پایگاههای ناتو را در فاصله چهار تا پنج هزار کیلومتری هدف بگیرند.
همشهری نیز در نقشهای پایگاهها و زیرساختهای نظامی آمریکا در اروپا را بهعنوان اهداف احتمالی نشان داد.
در مطلب دیگری که همشهریآنلاین منتشر کرد و منبع آن را روزنامه جوان اعلام کرد، از پایگاههایی در قبرس و یونان نام برده شد.
منوچهر متکی، نماینده مجلس، هم از آلمان، ایتالیا، بریتانیا و پرتغال نام برد و گفت موشکهای ایران به اروپا میرسند.
کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، ۱۲ آبان گفت که میتوان حدس زد جمهوری اسلامی «همین حالا» هم به توانایی ساخت سلاح هستهای دست یافته باشد.
او همچنین مدعی شد جمهوری اسلامی موشکهای قارهپیما ساخته که میتوانند به اروپا و آمریکا برسند.
غضنفری گفت تهران در صورت حمله آمریکا، در خاک اروپا و آمریکا پاسخ خواهد داد.
هممیهن نیز به نقل از حمزه رحیم صفوی، تحلیلگر سیاسی و فرزند یحیی رحیم صفوی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نوشت که جمهوری اسلامی توانایی «غیر قابل سکونت کردن اسرائیل با بمبهای کثیف یا شیمیایی» را دارد و ذخایر اورانیوم غنی شده کشور فراتر از ارقام اعلام شده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشتر نیز خواستار دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای شده بودند.
ادعاها درباره توانایی تهران، بدون شواهد مستقل
غضنفری ادعا کرد موشکهای قارهپیما «مدتهاست» ساخته شدهاند.
پیشتر نیز محسن زنگنه، نماینده مجلس، مدعی شده بود جمهوری اسلامی چنین موشکی را آزمایش کرده است؛ اما اظهارات نمایندگان یا رسانههای حکومتی نمیتواند به تنهایی ثابت یا تایید کننده آزمایش موفق یا برخورداری از توان عملیاتی این موشکها باشد.
در مطالب منتشرشده درباره گفتههای رحیم صفوی نیز شواهد مستقلی برای اثبات توانایی استفاده از بمبهای کثیف یا شیمیایی و نیز میزان ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران ارائه نشده است.
همزمان با بالا گرفتن تهدیدها، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه ۱۱ آبان گفت برای ازسرگیری جنگ عجله ندارد، اما در صورت شکست مذاکرات، گزینه نظامی همچنان مطرح است.
شامگاه دوشنبه، پس از شنیده شدن انفجارهایی در قشم، یک مقام آمریکایی گفت سپاه پاسداران از جزیره موشک شلیک کرد و یک جنگنده آمریکا در واکنش، پرتابگر موشک زمینبههوای سپاه پاسداران را منهدم کرد.
واشینگتن این حمله را محدود و دفاعی توصیف کرد و گفت آن را نشانه آغاز دوباره جنگ گسترده نمیداند.
خبرگزاری میزان از اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی در اصفهان خبر داد. با اجرای این دو حکم، شمار اعدامشدگان در ارتباط با پرونده «میدان علیخانی» به ۹ نفر رسید. پروندهای که پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ تشکیل شد و ۱۲ متهم آن به اعدام محکوم شدند.
میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سهشنبه ۱۲ آبان اعلام کرد حکم این دو نفر اجرا شده است.
این رسانه مدعی شد آنها در کشته شدن چهار مامور فراجا در جریان اعتراضات دیماه نقش داشتهاند.
میزان در شرح این اتهامها به اظهارات متهمان و دیگر بازداشتشدگان، تصاویر دوربینها و گفتههای افراد حاضر در محل استناد کرد و نوشت که این دو نفر «سلاح سرد حمل میکردند و در تخریب اموال و حمله به ماموران نقش داشتند».
با این حال، گزارش این رسانه متن بازجوییها یا اطلاعاتی درباره شرایط گرفتن این اظهارات ارائه نمیکند.
در پروندههای سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی، بارها درباره اخذ اعتراف زیر فشار و استفاده از آن در روند قضایی ابراز نگرانی شده است؛ از جمله در پرونده میدان علیخانی، که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل دادرسی آن را «غیرشفاف و ناعادلانه» توصیف کردند.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی در آستانه اجرای این احکام درباره خطر اعدام این دو جوان ۲۰ ساله هشدار داده بود.
بر اساس اعلام این دفتر، خانوادههای آنها برای آخرین ملاقات به زندان دستگرد اصفهان فراخوانده شده بودند.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی روند رسیدگی به این پرونده را «نمایشی» توصیف کرد.
از بازداشتها تا صدور حکم اعدام
پرونده میدان علیخانی به اعتراضات ۱۸ دیماه در اصفهان مربوط است. در جریان این اعتراضات حدود ۶۰ نفر بازداشت شدند و حکم اعدام ۱۲ نفر از متهمان تایید شد.
عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی نخستین متهمان این پرونده بودند که ۲۸ تیر اعدام شدند. خبرگزاری میزان اتهامهای مشابهی را علیه آنان مطرح کرد، اما جزییات مستقلی از روند محاکمه و دفاعیاتشان منتشر نشد.
ششم مرداد، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری نیز اعدام شدند. اجرای حکم آنها در ملأ عام در میدان علیخانی با تجمعات و اعتراضاتی همراه شد.
گزارشهایی از برخورد نیروهای امنیتی با تجمعکنندگان منتشر شد و در ویدیوهای رسیده از محل، صدای شعارهای اعتراضی شنیده شد.
قائم حسینی، شهروند افغانستانی و متهم دیگر این پرونده، ۲۹ مرداد اعدام شد.
او پسرعمه گلمحمد محمدی بود که پیشتر اعدام شده بود.
علیرضا سپاهی را ششم مرداد همراه با پسرعمویش ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، برای اعدام به محل بردند؛ اما او پیش از اجرای حکم دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان الزهرا در اصفهان انتقال یافت.
پس از اعدام سپاهی و رئیسی، مقامهای جمهوری اسلامی اجازه ندادند پیکرهایشان در محل زندگیشان دفن شود.
آنان گفتند ۱۲ متهم در یک جلسه غیرعلنی به اعدام محکوم شدند و مسئولیت فردی هر یک به روشنی مشخص نشده است.
این کارشناسان همچنین درباره گزارشهای مربوط به اعترافهای اجباری و رعایت نشدن حق دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کردند.
سازمان عفو بینالملل نیز درباره اعدام متهمان پرونده میدان علیخانی هشدار داد و از اتهامهای مبهم و گزارشهای مربوط به اعترافهای اجباری ابراز نگرانی کرد.
این سازمان اعلام کرد برخی محکومان هنگام وقوع اتهامهای منتسبشده، زیر ۱۸ سال داشتند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تازگی سه تن دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در مشهد را به اعدام محکوم کرده است.
متین فرنیان، ۲۳ ساله و اهل مشهد، یکی از محکومان است اما هویت دو نفر دیگر هنوز روشن نیست.
این سه شهروند معترض روزهای ۲۹ و ۳۰ دیماه بازداشت شدند و اکنون در بندهای مختلف زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشوند.
از سوی دیگر، حکم اعدام یکی دیگر از بازداشتشدگان این اعتراضات که در زندان قزلحصار کرج محبوس است، در دیوان عالی کشور تایید شده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از دیماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که دستکم نیمی از آنان در ارتباط با اعتراضات دیماه محکوم شده بودند.
بر پایه اطلاعات بررسی شده، دستکم ۲۰۰ نفر دیگر با اتهامهای سیاسی در معرض خطر اعدام قرار دارند.
والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد که آمریکا در تازهترین حمله از مجموعه حملات محدود و پنهانی خود به ایران، جزیره قشم را هدف گرفت. این حمله در حالی صورت گرفت که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از احتمال توافق با تهران سخن میگفت.
پس از آنکه والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی از حمله شامگاه دوشنبه ۱۱ آبان آمریکا به جزیره قشم خبر داد، خبرنگاران اکسیوس و فاکسنیوز نوشتند این حمله در پاسخ به شلیک ایران به سوی یک هواپیمای آمریکایی بود.
باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، به نقل از یک مقام آمریکایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت سپاه پاسداران شامگاه دوشنبه از جزیره قشم به سوی یک هواپیمای آمریکایی در تنگه هرمز موشک شلیک کرد و جنگنده آمریکایی در پاسخ، پرتابگر را منهدم کرد.
جنیفر گریفین، گزارشگر فاکس نیوز، نیز در ایکس به نقل از یک مقام ارشد نوشت آمریکا در واکنش به شلیک ایران به سوی هواپیمای آمریکایی دست به این حمله زد.
والاستریت ژورنال در گزارشی که بامداد سهشنبه ۱۲ آبان منتشر شد، به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد که آمریکا در تازهترین حمله از مجموعه حملات محدود و پنهانی خود به ایران، جزیره قشم را هدف گرفت. این حمله در حالی صورت گرفت که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از احتمال توافق با تهران سخن میگفت.
پیامهای مردمی در نخستین دقایق روز سهشنبه از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در جزیره قشم حکایت داشت.
ترامپ دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران احتمال ازسرگیری جنگ پس از انتخابات را کم دانست و گفت: «با ایران جنگیدیم. پیروز شدیم. نمیدانم اصلا میشود اسمش را جنگ گذاشت یا نه، چون ماههاست که نجنگیدهایم.»
با این حال، مقامهای آمریکایی به والاستریت ژورنال گفتند حملات محدود آمریکا به ایران از چند هفته پیش ادامه داشته است. برخی از این مقامها حملات را دفاعی توصیف کردند و گفتند هدف این بوده که ایران نتواند آزادانه به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز حمله کند.
به گفته یکی از این مقامها، واشینگتن برخلاف مراحل پیشین جنگ، این حملات را علنی نکرد تا این برداشت شکل نگیرد که آمریکا قصد دارد عملیات نظامی گسترده را از سر بگیرد.
والاستریت ژورنال نوشت وزارت دفاع آمریکا پرسشها درباره حمله به قشم را به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) ارجاع داد. سنتکام تا زمان انتشار گزارش پاسخی نداد.
جزیره قشم در دهانه تنگه هرمز قرار دارد و میزبان یک پایگاه بزرگ موشکی زیرزمینی، یک پایگاه دریایی و یک آبشیرینکن بزرگ است. آمریکا در دورهای پیشین درگیری نیز قشم را هدف گرفته بود. به نوشته والاستریت ژورنال، مقامهای آمریکایی پیشتر درباره تصرف جزیره گفتوگو کردهاند.
آمادگی برای حملات گستردهتر
ترامپ در هفتههای منتهی به انتخابات چند بار از احتمال ازسرگیری جنگ تمامعیار با جمهوری اسلامی سخن گفت.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) در هفتههای گذشته برای آمادگی در برابر احتمال گسترش حملات به ایران، سامانههای پدافند موشکی و مهمات بیشتری به منطقه فرستاده است. دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، نیز هفته گذشته در کاخ سفید ترامپ را در جریان تحولات جنگ گذاشت.
گزارشها همچنین از این حکایت دارند که واشینگتن از کشورهای حاشیه خلیج فارس خواسته است برای عملیاتی کوتاه و شدید در فاصله اندکی پس از انتخابات میاندورهای آماده باشند.
اکسیوس بامداد سهشنبه ۱۲ آبان به وقت ایران، ساعاتی پیش از انتشار گزارش والاستریت ژورنال درباره حمله به قشم، از اختلافنظر در دولت ترامپ بر سر نحوه برخورد با تهران خبر داد.
به نوشته اکسیوس، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، مانند بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خواهان ازسرگیری حملات است. نتانیاهو در تماس تلفنی ۹ آبان از ترامپ خواسته بود بلافاصله پس از انتخابات میاندورهای، حملات به ایران را از سر بگیرد.
در مقابل، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید، ترامپ را به توافق با تهران ترغیب میکنند.
ونس دوشنبه گفت او و ترامپ به چشمانداز توافق خوشبیناند و واشینگتن برای ازسرگیری حملات مهلتی تعیین نکرده است. به گفته او، برای رسیدن به توافق، تهران باید تعهدی محکم و قابل راستیآزمایی بدهد که برنامه هستهای خود را بازسازی نخواهد کرد.
به گفته منابع اکسیوس، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، و جان رتکلیف، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، خواهان ادامه فشار اقتصادی بر تهران و حفظ وضعیت «نه جنگ، نه توافق» هستند.
منبعی که از گفتوگوی رتکلیف با ترامپ اطلاع مستقیم داشت، به اکسیوس گفت رییس سیا دو پیامد احتمالی برای ادامه این فشار برشمرده است. به ارزیابی رتکلیف، فشار اقتصادی ممکن است تهران را به دادن امتیازهای بیشتر وادارد یا در ایران چنان بیثباتی به بار آورد که مردم دست به شورش بزنند. سیا در این باره اظهارنظر نکرد.
ترامپ که در هفتههای پیش از انتخابات بارها از احتمال ازسرگیری جنگ تمامعیار با ایران سخن گفته بود، در گفتوگوی تلفنی با اکسیوس گفت برای تصمیمگیری درباره ازسرگیری حملات عجلهای ندارد.
در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه درباره احتمال توافق برای پایان دادن به جنگ گفت: «توپ در زمین آمریکاست.» دیگر مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پیشتر گفته بودند اگر آمریکا جنگ را از سر بگیرد، ایران در خاورمیانه و فراتر از آن دست به اقدام تلافیجویانه خواهد زد.
دادستانی بریتانیا در جمعبندی نهایی خود از شواهد پرونده سه متهم به برنامهریزی برای حمله مرگبار به کامبیز حسینی و مجتبی پورمحسن، دو خبرنگار ایراناینترنشنال در لندن گفت آنها با رفتن به نشانیهای افراد هدف و تهیه عکس و فیلم، آگاهانه به سپاه برای تدارک حمله کمک کردهاند.
ویلیام املین جونز، وکیل دادستانی، دوشنبه ۱۱ آبان در آغاز پنجمین هفته محاکمه مصطفی سپهوند، فرهاد جوادیمنش و شاپور قلعهعلیخانی نوری در دادگاه سلطنتی وولویچ لندن، سخنان پایانی خود را ارائه کرد. او گفت این سه متهم همان فعالیتهایی را انجام دادهاند که سپاه در بریتانیا از آنان خواسته بود.
جونز استدلال کرد انجام نشدن حمله، کمک متهمان به سپاه را منتفی نمیکند؛ زیرا رفتن به نشانیها، گرفتن عکس و فیلم و تلاش برای یافتن افراد هدف، خود بخشی از فعالیت مورد نظر سپاه بوده است.
سپهوند در دفاعیاتش گفته بود زیر فشار تهدید به مرگ خود و خانوادهاش عمل کرده و در عین حال، عمدا کار را درست انجام نداده تا به کسی آسیب نرسد. جوادیمنش و نوری نیز گفتهاند نمیدانستهاند اقداماتشان در خدمت دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. دادستانی این دفاعیات را نپذیرفته است.
پیش از آغاز سخنان جونز، قاضی چیماگراب دستورالعملهای حقوقی را برای هیات منصفه تشریح کرد و تاکید داشت سخنان آغازین و پایانی وکلا، خود مدرک محسوب نمیشود و تصمیم درباره شواهد بر عهده اعضای هیات منصفه است.
دادستانی: شناسایی نشانیها بخشی از تدارک خشونت بود
جونز گفت سپاه برای فعالیت در بریتانیا، سپهوند را انتخاب کرده و او نیز جوادیمنش و نوری را برای کمک به خود به کار گرفته است. به گفته او، وظیفه آنان رفتن به نشانیهای ارائهشده، تهیه تصاویر و تلاش برای یافتن افرادی بوده که سپاه به عنوان هدف انتخاب کرده بود.
وکیل دادستانی گفت دانستن نشانی ساختمان ایراناینترنشنال بهتنهایی برای اجرای حمله کافی نبوده است. او توضیح داد برای دسترسی به افراد هدف، باید محل حضور، رفتوآمد و زمانهایی که تنها هستند مشخص میشد؛ از جمله زمانی که برای گردش با سگ خود از خانه بیرون میروند.
جونز با اشاره به اطلاعاتی مانند تصاویر هوایی، نشانیها و مشخصات خودروها گفت اطلاعات ارائهشده همیشه کامل نبوده است. او به فیلمبرداری جوادیمنش از افراد اشتباه در خیابان مورد نظر اشاره کرد و گفت اعتراضهای مکرر سپهوند به ناقص یا نادرست بودن اطلاعات، نشان میدهد او واقعا برای یافتن افراد هدف تلاش میکرده است.
او از هیات منصفه خواست بررسی کند اگر سپهوند قصد انجام کار را نداشته، چرا تا این اندازه برای گرفتن اطلاعات دقیقتر اصرار میکرده است.
قاضی: محاکمه درباره رفتار متهمان است، نه سیاستهای حکومت ایران
قاضی چیماگراب به هیات منصفه گفت این محاکمه «همهپرسی درباره رفتار یا سیاستهای حکومت ایران» نیست و موضوع آن، رفتار سه متهم پرونده است.
او تاکید کرد اعضای هیات منصفه باید قانون را مطابق توضیحات دادگاه به کار بگیرند، اما تشخیص واقعیتها و ارزیابی شواهد بر عهده خود آنان است. به گفته قاضی، استنباط از شواهد مجاز است، ولی نتیجهگیری بر پایه حدس و گمان پذیرفتنی نیست.
قاضی همچنین یادآوری کرد دادستانی باید مجرم بودن متهم را ثابت کند و متهم وظیفه ندارد بیگناهی خود را اثبات کند.
در توضیح مواضع طرفین، قاضی گفت اصل اقدامات انجامشده محل اختلاف نیست؛ اختلاف بر سر توضیح متهمان درباره علت و هدف آنهاست. سپهوند مدعی است زیر تهدید عمل کرده و عمدا کار را به نتیجه نرسانده، در حالی که دو متهم دیگر اطلاع از ارتباط اقداماتشان با حکومت ایران را رد کردهاند.
سه عنوان اتهامی و تفاوت نقش متهمان
اتهام نخست شامل هر سه متهم است و به انجام اقداماتی مربوط میشود که احتمال میرود به فعالیتهای یک سرویس اطلاعاتی خارجی در ارتباط با بریتانیا کمک موثر کند. در این اتهام، دادستانی باید ثابت کند متهمان میدانستهاند یا بهطور معقول باید میدانستهاند اقداماتشان احتمالا چنین کمکی خواهد کرد.
اتهام دوم فقط متوجه سپهوند است و بر این ادعای دادستانی استوار است که او قصد داشته شخصا حمله خشونتآمیز را اجرا کند.
اتهام سوم به جوادیمنش و نوری مربوط میشود. دادستانی میگوید آنان با این قصد که فرد دیگری، یعنی سپهوند، خشونت را اجرا کند، در آمادهسازی آن مشارکت کردهاند.
به روایت دادستانی، هدف نهایی از شناسایی و زیر نظر گرفتن افراد، حمله خشونتآمیز جدی به یک یا چند نفر از آنان بوده است.
پیامهای خصوصی در برابر دفاعیات سپهوند
بخش عمده سخنان جونز به این استدلال اختصاص داشت که پیامهای سپهوند به مصطفی قربانی و امین، بیانگر قصد واقعی او بوده و توضیحاتی که در جایگاه شاهد ارائه کرده، برای توجیه همان پیامها ساخته شده است.
جونز گفت سپهوند در پیامهای خصوصی بارها اعلام کرده به نشانیها میرود و کار خواستهشده را انجام میدهد، به شرط آنکه پول کافی بگیرد، پرونده قضاییاش در ایران حل شود و اطلاعات لازم برای یافتن افراد هدف را دریافت کند.
وکیل دادستانی از هیات منصفه خواست به گفتوگویی چهار ساعته شامل بیش از ۳۰۰ پیام میان سپهوند و قربانی، دوست دوران کودکی او، توجه کند. او پرسید آیا میتوان تمام این پیامها و پیامهای صوتی طولانی را نمایشی طراحیشده برای فریب سپاه دانست.
جونز همچنین به آنچه تناقض در توضیحات سپهوند خواند، اشاره کرد: اینکه گاهی از استفاده از گروه سپاه و گاهی از گروه خود سخن گفته، یکبار خانوادهاش را هراسان از سپاه توصیف کرده و بار دیگر گفته سپاه از خانواده او میترسد.
او لحن صمیمانه پیامهای سپهوند به امین را نیز در برابر ادعای فشار از سوی همین فرد قرار داد و گفت توضیحی که با مجموعه پیامها سازگار است، همکاری داوطلبانه سپهوند در انتظار دریافت امتیاز بوده است.
جونز تفاوت این پاسخها با توضیحات سپهوند درباره پیامهای وحید مالمیر را نیز برجسته کرد. به گفته او، وقتی بحث به مالمیر و پیگیری پرونده قضایی در ایران میرسید و موضوع شناسایی افراد مطرح نبود، توضیحات سپهوند روشنتر میشد.
واتساپ و ادعای خوانده شدن پیامها از سوی سپاه
جونز دفاع سپهوند مبنی بر اینکه پیامهایش را با آگاهی از نظارت سپاه میفرستاده، زیر سوال برد.
به گفته وکیل دادستانی، سپهوند در پیامهایش به قربانی میان تماس تلفنی و پیامهای واتساپ تفاوت قائل شده و پیامهای واتساپ را امن میدانسته است. جونز گفت سپهوند معتقد بوده فقط خودش و قربانی به این پیامها دسترسی دارند.
او به مواردی اشاره کرد که سپهوند از قربانی خواسته بود پیامهایش را به امین و حاجی نشان دهد یا پیامهای صوتی او را برایشان پخش کند. جونز این درخواستها را نشانه آن دانست که سپهوند تصور نمیکرده آنان خودبهخود پیامها را میخوانند یا میشنوند.
وکیل دادستانی همچنین گفت پیامها پس از توقیف تلفنهای متهمان در اختیار پلیس قرار گرفتهاند. او از این مجموعه نتیجه گرفت ادعای سپهوند درباره تنظیم پیامها برای فریب کسانی که آنها را زیر نظر داشتهاند، قابل قبول نیست.
پول و حل پرونده قضایی؛ معامله برای بازگشت به ایران
جونز گفت شکایتهای سپهوند از نرسیدن پول، بخشی از نمایش برای فریب سپاه نبوده، بلکه نشان میدهد او واقعا انتظار داشته در برابر کاری پرهزینه و خطرناک دستمزد بگیرد.
او حل پرونده ۳۲ فقره سرقت در ایران را امتیاز دیگری دانست که سپهوند در پی آن بوده است. به گفته جونز، پیامها نشاندهنده چانهزنی دو طرف بودهاند: سپهوند میخواسته ابتدا پروندهاش حل شود و سپس کار را انجام دهد، در حالی که طرف مقابل انجام کار را شرط رسیدگی به پرونده قرار میداده است.
وکیل دادستانی پرسید چرا حل این پرونده برای کسی که در بریتانیا زندگی میکرده، تا این اندازه اهمیت داشته است. پاسخ او این بود که سپهوند میخواسته بدون نگرانی از محکومیت، به ایران بازگردد.
جونز به پیامهای مالمیر درباره حل پرونده و امکان بازگشت سپهوند به ایران و پاسخ مثبت او اشاره کرد. او همچنین پیام قربانی درباره تهیه خانه و استقبال از سپهوند در فرودگاه را مطرح کرد.
بنا بر استدلال دادستانی، تمایل سپهوند به بازگشت به ایران با روایتی که از ترس خود از حکومت ارائه کرده، سازگار نیست. جونز گفت پرونده اصفهان به همین دلیل به موضوع چانهزنی در برابر انجام کار در بریتانیا تبدیل شده بود.
دادستانی ادعای اجبار را فاقد پشتوانه خواند
جونز گفت پرسش پرونده این نیست که حکومت ایران توانایی تهدید و اعمال فشار دارد یا نه؛ پرسش این است که آیا سپهوند در این پرونده بر اثر چنین تهدیدی عمل کرده است.
او با اشاره به روایت سپهوند درباره آسیب دیدن اعضای خانوادهاش گفت ادعای اجبار باید در ارتباط با تهدید فوری یا تقریبا فوری به مرگ و اقدامات مورد اتهام بررسی شود. جونز گفت شواهدی وجود ندارد که چنین فشاری را در این پرونده نشان دهد.
وکیل دادستانی همچنین پرسید چرا سپاه باید فردی بیمیل به همکاری را به کار بگیرد و خطر مراجعه او به پلیس را بپذیرد.
جونز به روایت سپهوند از تهدید فردی به نام «ابی» اشاره کرد و گفت سپهوند با ناسزا به او پاسخ داده و آن فرد دیگر نقشی در ماجرا نداشته است.
او همچنین گفت سپهوند روایت مربوط به نقش نوید و حاجی در تهدید خود را بعدا برای پشتیبانی از دفاع مبتنی بر اجبار مطرح کرده است. جونز با اشاره به پیامهای قدیمی سپهوند و نوید و مسدود شدن ارتباط با او در تلفن سپهوند، گفت مدرکی برای نقش ادعایی نوید در تهدید متهم ارائه نشده است.
وکیل دادستانی تغییر روایت سپهوند درباره حملهای که پیشتر در لندن به او شده بود را نیز مطرح کرد. به گفته جونز، توضیحات متهم درباره تعداد مهاجمان، محل حمله و ارتباط آن با حکومت ایران، با روایت اولیه او تفاوت داشته است.
جونز تاکید کرد در پیامهای متعدد سپهوند، نشانهای از تهدید شدن یا ابراز ترس از انجام کار دیده نمیشود. این استدلال دادستانی در برابر دفاع سپهوند قرار دارد که گفته بود تهدیدها در تماسها مطرح شده و رفتار ظاهرا دوستانهاش برای حفاظت از خود و خانوادهاش بوده است.
جوادیمنش؛ توضیح عکسها و تصمیم به شهادت ندادن
جونز در جمعبندی اتهامهای جوادیمنش، پاسخهای او در بازجوییهای پس از بازداشت را غیرقابل قبول دانست.
او گفت جوادیمنش حضورش در مالتهاوسکورت را به کمک سپهوند برای یافتن محل سکونت مرتبط کرده بود، در حالی که به روایت دادستانی، سپهوند به آن محل رفته بود چون نشانی احتمالی مجتبی پورمحسن در اختیارش قرار گرفته بود.
جونز همچنین به توضیح جوادیمنش درباره عکس ساختمان ایراناینترنشنال اشاره کرد. به گفته او، جوادیمنش گفته بود ساختمان را زیبا دیده و از آن عکس گرفته است؛ همچنین گفته بود برای تهیه داروی مسکن به آن حوالی رفته بود.
وکیل دادستانی توضیح جوادیمنش درباره حضور در خیابان سنتدانستن برای فروش بیمه خودرو را نیز رد کرد. او گفت جوادیمنش از سپهوند پیامهایی درباره نشانی مرتبط با کامبیز حسینی، خودروی آبی و سگی به نام نیکو دریافت کرده بود و حضورش در آن محل باید در ارتباط با همین اطلاعات بررسی شود.
جونز به مجموعه اطلاعات مربوط به جاناتان ترنر، وکیل دادگستری، نیز اشاره کرد. او گفت جوادیمنش در توضیح این موضوع، از نیاز یکی از بستگان شریک زندگیاش به وکیل سخن گفته بود. دادستانی این پاسخ را نیز توضیحی برای پوشاندن هدف واقعی تبادل اطلاعات دانست.
جوادیمنش در این محاکمه در جایگاه شاهد، شهادت نداده است. جونز مدعی شد علت این تصمیم، نداشتن پاسخ برای توضیحات نادرستی بوده که متهم در بازجوییهای پلیس ارائه کرده است.
قاضی پیشتر در دستورهای خود به هیات منصفه گفته بود جوادیمنش از پیامد احتمالی شهادت ندادن برای دفاعش آگاه شده است. به گفته قاضی، این تصمیم میتواند در حمایت از استدلال دادستانی علیه او در نظر گرفته شود، اما بهتنهایی نمیتواند مبنای محکومیت باشد.
قاضی همچنین توضیح داده بود موضع دفاعی جوادیمنش بر بیانیهای استوار است که پس از بازداشت با کمک تیم حقوقی خود تهیه کرده است.
نوری و پرسش درباره آنچه در خودرو میشنیده است
جونز در بخش مربوط به نوری گفت او ماهیت رابطهاش با سپهوند را در بازجوییهای پلیس پنهان کرده بود، در حالی که آن دو زمان زیادی را با یکدیگر میگذراندند و در رفتوآمدهای مورد بررسی پرونده همراه بودند.
وکیل دادستانی به فیلمبرداری شبانه و توضیح نوری درباره بیرون رفتن برای گردش با خودرو اشاره کرد. او پرسید آیا پذیرفتنی است که نوری روزهای متعددی همراه سپهوند به محلهای مختلف برود، عکس و فیلم بگیرد و از هدف این کار بیخبر بماند.
جونز استدلال کرد سپهوند هدف همکاری را برای همراهانش توضیح داده بوده و روایت آنان درباره انجام این اقدامات بدون اطلاع از علت آن، با رفتار معمول افراد سازگار نیست.
او همچنین به تماسهای سپهوند با امین و قربانی در زمان حضور نوری در خودرو اشاره کرد و گفت این تماسها به آنچه در محل میدیدند یا نمیدیدند و کمبود اطلاعات مربوط بوده است.
به گفته جونز، نوری که فارسی و لری را میفهمد، میتوانسته از این گفتوگوها به هدف فعالیتها پی ببرد. وکیل دادستانی همچنین استدلال کرد میتوان نتیجه گرفت تماسها از بلندگوی خودرو شنیده میشده است.
نوری در دفاعیاتش گفته بود نمیدانسته سپهوند با چه کسانی صحبت میکند و تصور میکرده عکسبرداری و فیلمبرداری به کار او مربوط است. او آگاهی از برنامه خشونت یا کمک به حکومت ایران را رد کرده است.
بر اساس برنامه اعلامشده، دادگاه سهشنبه ۱۲ آبان، ساعت ۱۰ صبح با سخنان پایانی تایرون اسمیت، وکیل مدافع سپهوند، ادامه خواهد یافت.
از وعده پول و حل پرونده قضایی تا تصویربرداری از نشانی خبرنگاران
این پرونده به اتهام همکاری سه ایرانی با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای جمعآوری اطلاعات و تدارک خشونت علیه افرادی از جمله مجتبی پورمحسن و کامبیز حسینی، دو خبرنگار ایراناینترنشنال، و جاناتان ترنر، وکیل دادگستری، مربوط است.
دادستانی میگوید سپهوند با افرادی در ایران در ارتباط بوده و جوادیمنش و نوری را برای رفتن به نشانیها و تهیه عکس و فیلم به کار گرفته است. پیامهای استخراجشده از تلفنها، تصاویر و دادههای مکانی تلفنها و خودروی سپهوند، از جمله مدارک بررسیشده در جلسات محاکمه بودهاند.
در جلسات پیشین، پیامهایی درباره پرداخت ۱۵۰ هزار پوند و حل پرونده قضایی سپهوند در ایران در برابر انجام ماموریت مطرح شد. دادستانی این وعدهها را انگیزه همکاری او میداند؛ سپهوند گفته قصد انجام حمله را نداشته و با درخواست پول و بهانه آوردن درباره نشانیها، طرف مقابل را معطل میکرده است.
سپهوند در جلسه ۳۰ مهر گفت از او خواسته شده بود دستوپای کامبیز حسینی را بشکند و مجتبی پورمحسن را بزند تا از نوشتن علیه حکومت دست بکشد. او در عین حال تاکید کرد قصد آسیب رساندن به این افراد را نداشته و همراهی ظاهریاش ناشی از تهدید خود و خانوادهاش بوده است.
نوری نیز در جلسه پنجم آبان پذیرفت به درخواست سپهوند برخی عکسها و فیلمها را تهیه کرده، برای او فرستاده و سپس حذف کرده است، اما گفت از هدف این کار خبر نداشته و تصور میکرده به فعالیت شغلی دوستش مربوط است. جوادیمنش نیز اطلاع از همکاری با دستگاه اطلاعاتی ایران را رد کرده، اما در جایگاه شاهد شهادت نداده است.
با پایان ارائه شهادتها در پنجم آبان، محاکمه وارد مرحله دستورهای حقوقی قاضی و جمعبندی نهایی دادستانی و وکلای مدافع شده است. هیات منصفه پس از پایان این مرحله درباره اتهامهای هر یک از متهمان تصمیم خواهد گرفت.
اظهارات عباس علیآبادی، وزیر نیرو، درباره توصیه مجتبی خامنهای، رهبر غایت از انظار جمهوری اسلامی، به تولید برق در خانهها و فروش یا انتقال برق مازاد به همسایگان، با واکنشهای گسترده و عمدتا انتقادی کاربران در شبکههای اجتماعی روبهرو شده است.
علیآبادی در «رزمایش سراسری قطع برق و ارزیابی مولدهای برق اضطراری» گفت اخیرا نامهای از رهبر سوم جمهوری اسلامی دریافت کرده که در آن بر حرکت به سمتی تاکید شده است که خانهها نهتنها از شبکه برق بیرونی بینیاز شوند، بلکه بتوانند برق مازاد خود را به همسایگان بفروشند یا منتقل کنند.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که وزیر نیرو همزمان از احتمال حمله دشمن و ضرورت پایداری شبکه برق صحبت میکند؛ یعنی موضوع تامین برق با نگرانیهای امنیتی هم گره خورده است.
در توضیحات نقلشده، هیچ راهکار مشخصی درباره تجهیزات، هزینهها و چگونگی تولید برق خانگی ارائه نشده است.
حدود ۱۸ هزار پیام درباره این توصیه از سوی مخاطبان ایراناینترنشنال ثبت شد که بخش بزرگی از آن مبتنی بر کنایه و تمسخر اظهارات منسوب به مجتبی خامنهای است.
بسیاری از کاربران عملکرد حکومت در تامین برق و مسئولیت دولت در ارائه خدمات اساسی را زیر سوال بردند.
شهروندی در همین زمینه نوشت: «اگر قرار است برق خانههایمان را خودمان تامین کنیم چه احتیاجی به نیروگاهها و سدها داریم؟ خب تعطیلشان کنید.»
«پس شما چهکارهاید؟»
یکی از اصلیترین محورهای واکنش کاربران، انتقاد از انتقال مسئولیت تامین برق از حکومت به شهروندان است.
کاربری با طرح این پرسش که اگر مردم باید همه کارها را خودشان انجام دهند، مسئولان چه وظیفهای دارند، نوشت: «همهاش مردم، مردم. پس شما چیکارهاید؟»
شهروند دیگری نیز خواستار استعفای وزیر نیرو شد و پرسید چرا مقامی که قادر به انجام وظایف خود نیست، حقوق دریافت میکند.
برخی نیز انتقاد خود را متوجه نقش دولت در دریافت مالیات و استفاده از منابع عمومی کردند و نوشتند حکومت وظایفش را انداخته روی دوش مردم و کارش شده غارت منابع ملی.
گروهی دیگر این پیشنهاد را با ادعاهای جمهوری اسلامی درباره قدرت منطقهای مقایسه کردند.
شهروندی نوشت: «قدرت اول منطقه حتی نمیتواند برق مردم را تامین کند.»
کاربر دیگری نیز با کنایه به وعدههای گذشته حکومت و به ویژه روحالله خمینی، نوشت: «بالاخره آب وبرق مجانی رونمایی شد!»
بخش پرتعداد پیامها به شوخی با بخش «فروش برق به همسایه» مربوط بود.
یک نفر نوشت: «امروز تولید کردم ولی طریقه ارسالش به همسایهها را بلد نیستم.»
دیگری به کنایه توصیه کرد برای رفتن به خانه همسایه ظرف پلاستیکی ببرید، نه فلزی، چون «برق میگیرد».
کاربری هم منطق طرح را زیر سوال برد: «ما تولید نمیکنیم، همسایهمان دست به خیراتش خوب است. از او میگیریم، راحتتر است.»
«مجتبی کجایی؟»
برخی از این فرصت برای اشاره به غیبت مجتبی خامنهای استفاده کردند و مانند هر خبر مرتبط دیگری، او را «موشتبار» و «مقوا» خطاب کردند.
برخی نوشتند حالا خود «آقا» کجاست که این توصیهها را داده و یک نفر هم فقط این جمله را نوشت: «این حرفهای عجیب، تاثیر زندگی با موشهاست.»
چند نفر هم به شوخی گفتند کسی که «ارد ناشتا» داده، برای برقسازی در خانه هم باید کلاس آموزشی بگذارد.
بیشتر پیامها لحنی شوخ دارند، اما پشت آنها یک خشمِ عمیق و یک واقعیتِ عریان نهفته است: حکومتی که خودش را «قدرت اول منطقه» مینامد و ثروت یک ملت را خرجِ ماجراجوییهای نظامی و برنامه هستهای ویرانگر کرده، حالا برای تامین بدیهیترین نیاز قرن، یعنی برق، به توهم و هذیانگویی افتاده است.
در میان پیامها لحن تند هم کم نبود و چند نفر اشاره کردند با فحش دادن میشود برق تولید کرد.
یک نفر نیز مجتبی خامنهای را اینطور توصیف کرد: «مردک مقوایی متوقع!»