چهار سال پس از کشته‌شدن مهسا ژینا امینی و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تفصیلی اعلام کرد عاملان سرکوب اعتراض‌های ۱۴۰۱ از پاسخگویی قضایی مصون مانده‌اند. مصونیتی که به ارزیابی این سازمان، عامدانه در ساختار حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایجاد شده است.
عفو بین‌الملل در بررسی مصونیت عاملان سرکوب، چهار محور اصلی را برشمرده است: انکار کشتار در اظهارات مقام‌های حکومتی، مجاز بودن شلیک به معترضان بر اساس قوانین، دادگاه‌ها و دادرسی‌های غیرعادلانه و تشکیل کمیته حکومتی برای پیگیری اعتراض‌ها.
حلقه اول؛ انکار و ستایش
عفو بین‌الملل با بررسی اظهارات مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی، شش روایت سازمان‌یافته برای انکار کشتار معترضان را شناسایی کرده است: از مقصر دانستن معترضان و نسبت دادن قتل‌ها به عوامل ناشناس تا اعلام بیماری، خودکشی یا تصادف به عنوان علت مرگ.
بر اساس این گزارش، نهادهای حکومتی خانواده‌های شماری از کشته‌شدگان را تحت فشار قرار دادند تا روایت‌های مورد نظر حکومت را به‌طور علنی تایید کنند.
به گفته عفو بین‌الملل، در پرونده زنان و دختران کشته‌شده، مقام‌ها برای ارائه این روایت‌ها با سرعت بیشتری عمل کردند تا مانع تبدیل شدن آنها به نماد اعتراضات شوند.
هم‌زمان با انتشار این روایت‌ها، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته بود نرخ جرم در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «پایین‌ترین میزان در جهان» است.
عفو بین‌الملل حمایت مقام‌های عالی قضایی از نیروهای درگیر در سرکوب را نشانه نقض اصل بی‌طرفی دستگاه قضایی دانسته است.
حلقه دوم؛ قانون به‌کارگیری سلاح
به گفته عفو بین‌الملل قوانین جمهوری اسلامی از پیش زمینه استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان را فراهم کرده‌اند و تجمع‌های اعتراضی می‌توانند غیرقانونی تلقی شوند.
بر اساس این گزارش، قانون به‌کارگیری سلاح علیه تجمعی که حکومت آن را غیرقانونی تشخیص دهد، امکان شلیک را فراهم می‌کند و اگر تجمع مسلحانه تشخیص داده شود، حتی صدور مجوز برای شلیک نیز ضروری نیست.
عفو بین‌الملل تاکید کرده است بر اساس قوانین جاری، ماموری که در چارچوب این مقررات به سوی معترضان شلیک کند ممکن است مسئولیتی برای پرداخت دیه نداشته باشد و دیه از سوی حکومت پرداخت شود.
در مقابل، خودداری مامور از استفاده از سلاح در شرایط تعیین‌شده در قانون می‌تواند برای او مسئولیت کیفری و مجازات به همراه داشته باشد.
حلقه سوم؛ دادگاه نظامی
به گفته عفو بین‌الملل، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کشتار معترضان در دادگاه‌های نظامی باعث می‌شود روند بررسی این پرونده‌ها در ساختار نیروهای مسلح باقی بماند.
بر اساس این گزارش، دست‌کم نیمی از قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح از کارکنان همین سازمان هستند.
به گفته این سازمان، در چنین پرونده‌هایی ابتدا کمیته‌ای داخلی درباره قانونی بودن شلیک نیروها اظهارنظر می‌کند و سپس دادگاه نظامی می‌تواند همان گزارش را مبنای تصمیم خود قرار دهد.
عفو بین‌الملل ۱۰ پرونده قضایی در هشت استان را بررسی کرده است. چهار پرونده به دلیل آنچه نبود مدرک اعلام شده، بسته شدند. یکی از آنها پرونده عبدالله محمودپور، نوجوان ۱۶ ساله، بوده است که به گفته این سازمان، بازپرس نظر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را درباره «اغتشاشگر» بودن او، پذیرفت.
در دو پرونده دیگر، شلیک نیروها تایید شد، اما عاملان به پرداخت دیه محکوم شدند.
در پرونده مهدی ببرنژاد نیز دادگاه تجدیدنظر در نهایت به پرداخت ۳۰ درصد دیه رای داد.
چهار پرونده دیگر به صدور حکم محکومیت منجر شدند؛ احکامی که عفو بین‌الملل آنها را نمونه‌ای از مصونیت نیروهای درگیر در سرکوب دانسته است.
محمد جامه‌بزرگ در خانه خود بر اثر اصابت ساچمه کشته شد و عامل قتل که عضو بسیج بود، ابتدا به قصاص محکوم شد.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، پس از درخواست فرمانده سپاه پاسداران، رییس قوه قضاییه قتل را غیرعمد تشخیص داد و حکم عامل قتل به سه سال زندان کاهش یافت.
حکم قصاص عامل قتل سپهر بیرانوند نیز دو بار در دیوان عالی کشور نقض شد و در نهایت به ۱۰ ماه زندان کاهش یافت.
در پرونده جمعه خونین زاهدان نیز ۲۶ متهم رده‌پایین محکوم شدند، اما هیچ فرمانده‌ای مجازات نشد.
عفو بین‌الملل تاکید کرده است الگوی رسیدگی قضایی در این پرونده‌ها شامل نقض احکام، تخفیف اتهام‌ها و جایگزینی مجازات با پرداخت دیه بوده است.
حلقه چهارم؛ کمیته نمایشی
دو روز پیش از رای سازمان ملل به تشکیل هیات حقیقت‌یاب درباره سرکوب اعتراضات، احمد وحیدی، وزیر کشور وقت، از تشکیل کمیته تحقیق خبر داد.
ابراهیم رئیسی، رییس دولت وقت، نیز کمیته ویژه‌ای تشکیل داد و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، فعالیت این کمیته را تمدید کرد.
جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را دلیلی برای خودداری از همکاری با هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرد.
به گفته عفو بین‌الملل، از گزارش ۱۱۰ صفحه‌ای این کمیته، تنها نیم صفحه به کشته‌شدگان اختصاص یافته و بخش‌هایی از گزارش نیز عینا از گزارش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی گرفته شده است.
این سازمان حقوق بشری در جمع‌بندی گزارش خود تاکید کرده است خودداری از مجازات عاملان سرکوب در ایران عامدانه است و بدون اصلاحات اساسی در ساختار و نظام حقوقی جمهوری اسلامی، امکان اجرای عدالت وجود نخواهد داشت.
با گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز سال تحصیلی، پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که مسئولان برخی مدارس برای کنترل دانش‌آموزان و معلمان، دوربین‌های مداربسته در کلاس‌های درس نصب کرده‌اند.
برخی دانش‌آموزان از ضبط صدا و شنود در کلاس‌های درس خبر داده‌اند. هم‌زمان، پیام‌های دیگری از تفتیش کیف و وسایل شخصی، بازرسی بدنی، کنترل پوشش و گزارش دادن صحبت‌های دانش‌آموزان حکایت دارند.
چشم سوم در کلاس درس
روایت‌های رسیده از شهرهای مختلف ایران نشان می‌دهند در برخی مدارس، کنترل دانش‌آموزان ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.
مخاطبی از مدرسه شاملو در تهران نوشت: «درون کلاس‌های درسی دوربین مداربسته نصب کرده‌اند. کلاس درس حریم معلم و دانش‌آموز است. چرا باید دوربین داشته باشد؟ غیر از این است که می‌خواهند صحبت‌های بین معلم و بچه‌ها را شنود کنند؟»
یک محصل هم از جو امنیتی شدید در مدارس منطقه هشت (نارمک و تهرانپارس) خبر داد و گفت: «علنا دانش‌آموزها را تهدید می‌کنند که در کلاس‌ها دوربین مداربسته کار گذاشته‌ایم.»
محصلی از مدرسه ثنا در قزوین طی پیامی به ایران‌اینترنشنال نوشت نه تنها در حیاط مدرسه، بلکه در هر کلاس دوربین‌های مداربسته با شنود کار گذاشته‌اند و رفت‌وآمد دانش‌آموزان را رصد می‌کنند.
برخی دانش‌آموزان ساکن تربت‌جام هم ضمن تایید خبر نصب دوربین‌های مداربسته در کلاس‌ها، اعلام کردند حتی صدایشان هم شنود می‌شود و شاگردان هیچ حریمی ندارند.
به گفته او، به همین منظور در دفتر مدیریت این مدرسه نیز یک تلویزیون ۷۰ اینچی قرار دارد.
دانش‌آموزی از رباط‌کریم هم گفت مدرسه‌شان تا ساختمان اطلاعات این شهر فاصله بسیار کمی دارد و دوربین‌های نظارتی آن به سمت کلاس‌های درسی‌شان تنظیم شده است.
دانش‌آموزی از هشتگرد با اشاره به تشدید فضای کنترل مدارس گفت: «اینجا شرایط بسیار وحشتناک است، به نحوی که مدیران مدارس دانش‌آموزان را به ماموران امنیتی لو می‌دهند.»
مخاطب دیگری از بروجرد، ضمن اشاره به جو امنیتی در مدارس این شهر گفت در هر کلاس دو دوربین مداربسته کار گذاشتند.
نصب دو دوربین در شرایطی است که به گفته او، مدرسه‌شان سیستم گرمایش و سرمایش مناسبی ندارد.
دانش‌آموزان همچنین از نصب دوربین در مدرسه «شهید کریمی» در رشت خبر داده‌اند.
ایران‌اینترنشنال چهارم مهر گزارش داد در جلسه‌ای برای معلمان مدرسه‌ای در استان بوشهر، از آموزگاران خواسته شده هرگونه سخن سیاسی یا انتقادی کودکان را زیر نظر بگیرند و به مسئولان گزارش کنند.
طبق اطلاعات رسیده، به معلمان هشدار داده شده در صورت گزارش نکردن چنین مواردی، ممکن است خود آنان با خطر بازداشت روبه‌رو شوند.
از نظارت بر حرف‌ها تا تفتیش وسایل
دامنه نظارت در برخی مدارس تنها به آنچه دانش‌آموزان در کلاس می‌گویند و انجام می‌دهند، محدود نیست و به گفته آنها، کیف، تلفن همراه و وسایل شخصی‌شان هم مورد تفتیش قرار گرفته است.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارش داده بود معاون مدرسه‌ای یک دانش‌آموز ۱۵ ساله را وادار کرده رمز تلفن همراهش را وارد کند و گالری تصاویرش را مقابل او باز کند.
یک دانش‌آموز که در مدرسه «حمید نظری» واقع در شهرک ابریشم کرج تحصیل می‌کند، نوشت: «مدیر و ناظم مدرسه با کمک بسیجیان در زنگ تفریح بدون حضور دانش‌آموزان، کیف و کتاب و لوازم دانش‌آموزان را جست‌وجو کردند.»
معلمی از ایرانشهر هم گفت: «در همه کلاس‌ها دست‌کم یک دانش‌آموز را مخبر گذاشته‌اند.»
بنا به گفته او، مدیر مدرسه کوچک‌ترین جزییات هر کلاس را می‌داند و بابت آن تذکر می‌دهد، اما کاری به کمبود کلاس و برگزاری برخی کلاس‌ها در سالن ندارد.
یک دانش‌آموز دیگر هم گفت که نیروهای سپاه پاسداران و آموزش‌وپرورش با حضور در مدرسه و با استفاده از دستگاه ردیاب، از لباس تا کیف‌هایشان را برای پیدا کردن گوشی جست‌وجو کرده‌اند.
بنا به گفته این محصل، آنها پس از پیدا کردن تلفن‌های همراه، رمزها را هم پرسیده‌اند.
کنترل بدن و پوشش
پیام‌های تازه از سوی دانش‌آموزان نشان می‌دهد در برخی مدارس، تفتیش دانش‌آموزان با دست‌درازی به اندام‌‌های خصوصی و تهدید بر سر حجاب اجباری و ظاهر همراه است.
دانش‌آموزی از فردیس نوشت: «در هنرستان فضلی، کادر مدرسه برای گشتن دانش‌آموزها کاملا به اندام خصوصی دانش‌آموز دست می‌زنند و هنگامی که مخالفت می‌کنیم، برخورد بسیار بدتری با ما می‌شود.»
او همچنین اطلاع داد که خانواده‌ها در حال پیگیری این مساله از آموزش‌وپرورش هستند.
مخاطبی ساکن اهواز هم خبر داد با آغاز سال تحصیلی، نیروهای امنیتی مستقر در مقابل مدارس، ضمن تهدید دانش‌آموزان برای حفظ حجاب اجباری، مقنعه‌هایشان را با زور به سرشان می‌کشند.
جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکل، اعلام کرد روز سه‌شنبه، ۲۱ مهر، در همبستگی با زندانیان در ایران به اعتصاب غذای «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» می‌پیوندد. او خواستار توقف اعدام‌ها و تضمین نظارت مستقل بر وضعیت زندانیان در معرض خطر اعدام شد.
رومرو در رشته‌پست‌هایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مجازات اعدام در ایران علیه افرادی به کار گرفته می‌شود که از آزادی تجمع، تشکل و بیان و همچنین حقوق سیاسی خود استفاده کرده‌اند.
او گفت در اعتراضات ژانویه گذشته [دی ماه ۱۴۰۴] هزاران معترض کشته شدند و از ماه مارس تاکنون دست‌کم ۴۶ معترض اعدام شده‌اند. رومرو این آمار را بالاترین شمار اعدام‌های سیاسی در نزدیک به ۴۰ سال گذشته توصیف کرد.
این گزارشگر سازمان ملل همچنین گفت معترضان به‌طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند و پرونده‌های آنان با موارد متعدد نقض اصول دادرسی عادلانه و نقض فاحش حقوق بشر همراه بوده است.
به گفته رومرو، اعدام جوانان نشان می‌دهد چگونه اعتراض و تشکل‌یابی مسالمت‌آمیز به جرایمی مستوجب اعدام تبدیل می‌شوند تا صدای مخالفان خاموش شود. او خواستار توقف اعدام‌ها و صدور احکام اعدام در پی محاکمه‌های ناعادلانه شد و تاکید کرد مجازات اعدام باید در همه موارد لغو شود، به‌ویژه زمانی که برای مجازات افراد به دلیل استفاده از حقوق و آزادی‌هایشان به کار می‌رود.
رومرو با اشاره به زندانیان نوشت: «آنها پشت میله‌های زندان همه‌چیز خود را به خطر می‌اندازند. من از بیرون زندان به آنها می‌پیوندم. آیا شما هم به ما می‌پیوندید؟»
او همچنین با خانواده‌های جوانانی که به گفته او به دلیل شرکت در اعتراضات دی‌ماه گذشته اعدام شده‌اند، ابراز همبستگی کرد و از علیرضا سپاهی، ۲۴ ساله؛ علیرضا رئیسی، ۲۱ ساله؛ سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ علی همتی، ۲۱ ساله؛ مجید نیک‌اندیش، ۲۵ ساله؛ و مهدی خانکی، دانش‌آموخته ۲۶ ساله حقوق، نام برد.
رومرو در ادامه، محمدجواد وفایی ثانی، قهرمان پیشین و مربی بوکس؛ شروین باقریان، که سن او را ۱۸ یا ۱۹ سال اعلام کرد؛ و حمیدرضا و عبدالرضا فتحی، دو برادر زندانی، را از جمله معترضان جوانی معرفی کرد که اکنون زیر حکم اعدام هستند. او این بخش از پیام خود را با عبارت «اعدام‌ها را متوقف کنید» به پایان رساند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران نیز در پستی در ایکس، با بازنشر پیام گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکل نوشته رومرو را «پستی مهم» توصیف کرد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته صد‌وچهل‌ویکم این اقدام در بیانیه ۱۴ مهر، در آستانه روز جهانی علیه مجازات اعدام، این مجازات را نقض حق حیات و ابزاری برای ایجاد وحشت و خاموش کردن اعتراضات دانست و خواستار همبستگی مخالفان اعدام شده بود.
دو شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت، اجرای حکم شلاق بیش از ۱۰ کارگر پتروپارس هویزه را «گستاخی بی‌شرمانه» و «وحشی‌گری و بی‌شرمی» خواندند و اعلام کردند این اقدام را تحمل نخواهند کرد و با «اعتراضات محکم و گسترده» پاسخ قاطع خواهند داد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت (ارکان ثالث) در بیانیه‌ای مشترک که یک‌شنبه ۱۹ مهر منتشر شد، از کارگران صنعت نفت، دیگر مراکز کارگری و مردم خواستند متحد شوند و حکومت را به عذرخواهی و بازگرداندن کارگران اخراج‌شده به کار وادار کنند.
آنها خطاب به همکاران خود نوشتند: «همکاران به هوش باشیم. پاسخ شلاق و زندان و اعدام فقط و فقط اتحاد، تشکل و اعتراضات و اعتصابات سراسری ماست. متحد شویم و شلاقچیان را به محاکمه بکشیم!»
این دو شورا تاکید کردند: «شلاق بر بدن همکاران معترض ما در پتروپارس هویزه، شلاق بر بدن همه ما کارگران نفت و تمامی کارگران و مردم در ایران است. مطمئن باشید که این گستاخی شما بی‌پاسخ نخواهد ماند.»
جزییات محکومیت و اجرای حکم شلاق کارگران پتروپارس
سازمان حقوق بشر کارون ۱۷ مهر گزارش داد احکام شلاق بیش از ۱۰ کارگر متخصص و بومی عرب شرکت پتروپارس هویزه که به اخراج، تمدید نشدن قراردادهای کاری و جایگزینی با نیروهای غیربومی اعتراض کرده بودند، اجرا شده است.
سایت هرانا نیز گزارش داد این کارگران عمدتا دارای مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند.
دو شورا در بیانیه خود مدیریت پتروپارس را «گستاخ» خواندند و نوشتند این مدیریت به جای پاسخگویی به مطالبات کارگران، پس از تجمع آنها مقابل شرکت، با اتهام‌هایی چون «انسداد مسیر و ایجاد ضرر و زیان» از کارگران شکایت کرد و ماموران نیروی انتظامی نیز آنها را با اعمال خشونت فیزیکی بازداشت کردند.
آنها دادگاه کیفری دو هویزه را «بیدادگاه» و حکم صادرشده را «وحشیانه و قرون وسطایی» توصیف کردند.
بر اساس گزارش هرانا، شعبه ۱۰۱ این دادگاه به ریاست ملک‌تبار فیروزجانی، ۱۳ تیر سال جاری هر یک از کارگران معترض را به ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده بود. احکام شلاق و جزای نقدی نیز اجرا شده‌اند.
دو شورا همچنین اعلام کردند کارگران پتروپارس سال‌ها در پروژه‌های توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی فعالیت کرده‌اند، اما با وجود مراجعه مکرر به مسئولان محلی، استانی و مقام‌های تهران برای بازگشت به کار، همچنان بیکار و در بلاتکلیفی شغلی به سر می‌برند.
آنها در این بیانیه، بیکاری بسیاری از کارگران پروژه‌ای را ناشی از «بدتر شدن اوضاع اقتصادی حکومت در نتیجه جنگ‌افروزی‌هایش» دانستند و گفتند زندگی این کارگران به نابودی کشیده شده است.
هرانا گزارش داد قراردادهای کاری این کارگران پس از پایان پروژه‌ها تمدید نشد و به گفته آنها، نیروهایی از استان‌های گیلان و فارس جایگزین کارگران بومی شدند. کارگران نیز بارها مقابل استانداری خوزستان در اهواز، فرمانداری هویزه و دیگر نهادهای مسئول تجمع کردند.
هرانا همچنین گزارش داد این کارگران با وجود اجرای احکام شلاق و جزای نقدی، همچنان هر هفته مقابل شرکت پتروپارس تجمع می‌کنند و خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی و بازگشت به کار هستند.
سابقه اجرای احکام شلاق علیه کارگران معترض
در دهه‌های گذشته، احکام شلاق علیه گروه‌هایی از کارگران معترض در ایران صادر شده و در برخی موارد، از جمله علیه ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره، به اجرا درآمده است. شماری از هنرمندان، فعالان مدنی و معترضان نیز با احکام مشابه روبه‌رو شده‌اند.
پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز گزارش‌هایی از تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با معترضان و صدور احکامی از جمله شلاق برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان منتشر شده که در برخی موارد به اجرا درآمده است.
شوراهای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت، اجرای حکم شلاق را اقدامی برای مرعوب کردن شمار زیادی از کارگران بیکار صنعت نفت توصیف کردند و خطاب به حکومت نوشتند: «همکاران ما را شلاق زدید تا به خیال خود جمعیت عظیم همکارانی که در نفت بیکار شده‌اند را مرعوب کنید، اما این پایان تحمل ماست.»
آنها هشدار دادند: «وقتی که خشم کارگر نفت فوران کند هیچ نیروی وحشی و سرکوبگری تاب مقاومت نخواهد داشت. دنیا را بر سر شلاقچیان خراب خواهیم کرد. تردیدی نداشته باشید که پشیمانتان می‌کنیم.»
رییس‌کل دادگستری اصفهان از ادامه اجرای احکام قضایی علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت این استان از نخستین استان‌های اجراکننده این احکام بوده است. هم‌زمان، امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری که خطبه عقد یکی از معترضان اعدام‌شده را خوانده بود، بازداشت شد.
خبرگزاری حوزه یک‌شنبه ۱۹ مهر گزارش داد اسدالله جعفری، رییس‌کل دادگستری استان اصفهان، در سخنرانی در اصفهان، اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ را «کودتا» توصیف کرد و درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های بازداشت‌شدگان توضیح داد.
جعفری گفت: «پرونده‌های این مساله رسیدگی شد و حتی در ایام تعطیلات، رسیدگی به پرونده کودتاگران را متوقف نکردیم و برخی از این پرونده‌ها به‌خصوص پرونده‌هایی که علیه نیروی انتظامی اقدام کرده بودند، با سرعت و دقت و بدون مماشات رسیدگی شد.»
او همچنین تاکید کرد: «استان اصفهان از اولین استان‌هایی بود که در اجرای احکام این افراد اقدام کرد و این روند ادامه دارد.»
مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات» و «کودتا» توصیف کرده و آنها را به دخالت کشورهای خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده‌اند.
رییس‌کل دادگستری استان اصفهان درباره شمار احکام اجراشده، نوع این احکام و تعداد پرونده‌هایی که همچنان در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم قرار دارند، توضیحی نداد.
ایران‌اینترنشنال ۱۴ مهر گزارش داد از ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ تا ۱۳ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند که ۳۵ نفر از آنان در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه بودند. از این تعداد، ۱۲ مورد اعدام در زندان مرکزی اصفهان ثبت شده است.
دست‌کم ۱۱ اعدام مرتبط با اعتراضات دی‌ماه
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، تاکنون دست‌کم ۱۲ نفر در پرونده‌های سیاسی و امنیتی مرتبط با استان اصفهان اعدام شده‌اند که ۱۱ نفر از آنان در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بوده‌اند.
هفت نفر از این افراد، شامل گل‌محمد محمدی، عرفان اسفندیاری، قائم (آرین) حسینی، ابوالفضل سپاهی، امیرحسین صفری، علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، در ارتباط با پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان اعدام شدند.
ایران‌اینترنشنال نیز ۱۷ تیر گزارش داد احکام اعدام ۱۲ متهم پرونده میدان علیخانی، ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شده است.
بر اساس این گزارش، در مرحله نخست ۵۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه در میدان علیخانی بازداشت شدند که ۲۳ نفر از آنان به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
چهار نفر دیگر، عرفان کیانی، ساسان آزادوار جونقانی، محمد امینی دهاقانی و عباس اکبری فیض‌آبادی، نیز در پرونده‌های جداگانه مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اعدام شدند.
حسین پدران نیز ۲۸ شهریور با اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل» اعدام شد. پرونده او برخلاف ۱۱ نفر دیگر، ارتباطی با اعتراضات دی‌ماه نداشت و بازداشت او در استان اصفهان گزارش شده است.
رد اتهام قتل و بازداشت وکیل دادگستری
شهرزاد شهبازی، وکیل دادگستری و از وکلای متهمان پرونده میدان علیخانی و «میدان شهدا» در اصفهان، پس از اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، با بازنشر ویدیویی در استوری اینستاگرام خود، روایت رسانه‌های حکومتی درباره قتل ماموران را رد کرد.
او تاکید کرد اتهام قتل عمد به هیچ‌یک از متهمان این دو پرونده تفهیم نشده، موضوع قتل ماموران در دادگاه صالح رسیدگی نشده و این اتهام در رأی صادرشده نیز وجود نداشته است.
شهبازی همچنین حضور زنی را که رسانه‌های حکومتی همسر یکی از ماموران کشته‌شده معرفی کردند، در محل اجرای اعدام‌ها، با توجه به مطرح نبودن موضوع قصاص و حق شخصی، محل تردید دانست.
کانال تلگرامی «خبرانه‌ها»، متعلق به مهدی محمودیان، فعال سیاسی در ایران، عصر ۱۹ مهر گزارش داد امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، هنگام حضور در دادگاه انقلاب اصفهان برای دفاع از کشانی بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، داوودی پس از مراجعه به دفتر محمدرضا توکلی، رییس شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، بازنگشت و برای او در شعبه ۱۵ پرونده جدیدی تشکیل و قرار بازداشت صادر شد.
داوودی چند ساعت پیش از اعدام علیرضا سپاهی در ۱۳ مهر، با گرفتن وکالت از پدران او و مهشاد کشانی، خطبه عقد این دو زندانی را جاری کرده و فایل صوتی آن را در اینستاگرام منتشر کرده بود.
سپاهی و کشانی پیش از بازداشت نامزد بودند و کشانی نیز به پنج سال حبس محکوم شده و همچنان در زندان به سر می‌برد.
بر اساس گزارش خبرانه‌ها، این دو زندانی اجازه حضور در مراسم عقد یا ملاقات با یکدیگر را نداشتند. هنوز اتهام‌های مطرح‌شده علیه داوودی مشخص نیست.
ایران‌اینترنشنال ۱۸ مهر به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد کشانی، زندانی سیاسی ۲۲ ساله، در زندان دولت‌آباد اصفهان تحت بازجویی شدید قرار گرفته و برای تکذیب ازدواجش با سپاهی تحت فشار است.
بر اساس این گزارش، ارتباط تلفنی کشانی با خارج از زندان قطع شده و خانواده‌های او و سپاهی نیز برای تکذیب این ازدواج تحت فشار قرار گرفته‌اند. این منبع فاطمه عسگری، مسئول بخش زنان زندان دولت‌آباد، را از عوامل اصلی اعمال فشار بر کشانی معرفی کرد.
شناسایی بیش از ۱۱۲ مورد برای توقیف و مصادره اموال
جعفری همچنین درباره برخورد با برخی از «سلبریتی‌ها» که به گفته او در اعتراضات نقش داشتند، گفت: «این افراد شناسایی شدند و اموال آنها مصادره شد و در استان اصفهان بیش از ۱۱۲ مورد شناسایی شده و اموال آنها توقیف و مصادره شد.»
او جزییات بیشتری درباره هویت این افراد، شمار دقیق اشخاص مشمول توقیف یا مصادره اموال و ارزش دارایی‌های ضبط‌شده ارائه نکرد.
در ماه‌های پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات را به مجازات‌هایی از جمله اعدام، حبس و شلاق محکوم کرده و در مواردی نیز حکم مصادره اموال صادر کرده است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد ۱۷ مهر در بیانیه‌ای با اشاره به کشتار هزاران معترض در دی‌ماه ۱۴۰۴ و نقض گسترده حقوق بازداشت‌شدگان اعلام کردند هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان این اعتراضات، صرف‌نظر از اتهام‌هایشان، نباید اعدام شوند و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شدند.
هشتم مهر نیز ۴۶ کشور در بیانیه‌ای مشترک که در شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل قرائت شد، تداوم و تشدید اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، را محکوم کردند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نیز در بیانیه هفته صد‌وچهلم خود که هفتم مهر منتشر شد، اعلام کرد برای حدود ۲۰۰ زندانی سیاسی و عقیدتی، از جمله شمار زیادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، حکم اعدام صادر شده است.
گلوله فقط یک‌بار شلیک می‌شود، اما مجازات خانواده‌های داغدار، سال‌ها ادامه می‌یابد. برای خانواده‌های قربانیان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، کابوس، فقط مرگ عزیزانشان نبود، بلکه در پی آن مجازاتی بی‌رحمانه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آغاز شد.
تهدید، دروغ، تحقیر و زندان اسلحه جمهوری اسلامی بود و سکوتی اجباری با تهدید به نبش قبر، تجاوز و اعدام بر خانواده‌ها تحمیل شد.
عفو بین‌الملل چهارسال پس از خیزش زن، زندگی، آزادی در گزارش تفصیلی خود فشارهایی را مستند کرده است که بر خانواده‌های دادخواه وارد آمد. خانواده‌هایی که بسیاری حتی از حق عزاداری برای عزیزانشان منع شدند.
عفو بین‌الملل دریافته که مقامات جمهوری اسلامی، بلافاصله پس از کشتار غیرقانونی هر معترض، کارزاری از خاموش‌سازی و قساوت را علیه خانواده او آغاز می‌کردند. پیکر کشته‌شدگان، نخستین ابزار گروگان‌گیری بود و بازگرداندن آن، تنها با پذیرش روایت دروغین جمهوری اسلامی ممکن می‌شد. طیف وسیعی از نهادها در این سرکوب دست داشتند. از وزارت اطلاعات و پلیس پیشگیری فراجا گرفته تا سازمان اطلاعات سپاه، گروهان‌های بسیج، و همچنین مقامات قضایی و استانی، استانداران و امامان جمعه شهرستان‌ها عاملان آزار خانواده‌ها بودند.
الگوی اجبار به روایت‌های دروغین تقریبا در تمام ایران یکسان بود. مرگ یا باید به «اغتشاش‌گران»، «گروه‌های ضد انقلاب»، «تروریست‌ها» و سازمان مجاهدین خلق نسبت داده می‌شد و یا به خودکشی، بیماری، تصادف و مصرف مواد مخدر. در دیواندره کردستان، ساعاتی پس از کشته‌شدن فواد قدیمی در ۲۸ شهریور، مقامات پدرش را به صداوسیما بردند و با تهدید به عدم بازگرداندن جسد و به‌خطرافتادن جان فرزندان دیگرش، او را مجبور به اعترافات دروغین کردند. نیروهای لباس شخصی محل قبر او را زیر نظر گرفتند و سنگ قبرش را بارها تغییر دادند تا کلمه «شهید» که خانواده بر آن حک کرده بود، از میان برود.
پرونده اردلان قاسمی در کرمانشاه، تصویری دیگری از این قساوت است. او در ۱۹ آبان هنگام شعارنویسی هدف گلوله قرار گرفت. ماموری در بیمارستان به خانواده‌اش گفت که اگر شکایت کنند، جسدش تا ماه‌ها در سردخانه می‌ماند و برای اثبات این تهدید، جسد پوسیده فرد دیگری را به آنها نشان داد. خانواده تنها با امضای سندی دروغین مبنی بر اینکه اردلان هنگام دزدی خودرو کشته شده، توانستند جسدش را بازپس بگیرند.
پرونده فرشته احمدی در مهاباد، یکی از هولناک‌ترین شواهد این سرکوب پنهان است. نیم ساعت پس از مرگش، در ۵ آبان، چهار مامور با لباس پرستاری تلاش کردند جسدش را پنهانی از بیمارستان خارج کنند. وقتی خانواده مانع شد، یک مامور اسلحه را روی سر شوهرش گذاشت و او را تهدید به قتل کرد. برادرش، ابراهیم احمدی، بازداشت شد و ۲۸ روز را در سلول انفرادی سازمان اطلاعات سپاه در سردشت گذراند. ماموران در ازای دیه‌ای دوبرابر، از او خواستند مسئولیت قتل را به گردن گروه‌های مخالف کرد بیاندازد گرچه او این خواست را رد کرد.
عفو بین‌الملل دریافت که در مورد زنان و دختران، این کارزار انکار حتی بیشتر بوده است. هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل درباره ایران هم تایید کرد که در مقایسه با مردان، مرگ زنان معترض معمولا به مصرف الکل، خودکشی، جرایم عادی، بیماری، تصادف رانندگی، اختلاف خانوادگی و سقوط از پنجره یا ساختمان نسبت داده می‌شد. مقامات مرگ زنان را کم‌اهمیت جلوه می‌دادند تا از نماد‌شدن آنها جلوگیری کنند.
خاکسپاری کشته‌شدگان، میدان دیگری برای ارعاب خانواده‌ها بود. نیروهای امنیتی تلاش می‌کردند اجساد را به مکان‌های نامعلوم منتقل کنند. در جوانرود، سپاه جسد اسماعیل گل‌عنبر را به مقر منطقه‌ای نجف اشرف برد و تنها با شرط دفن خارج از شهر، آن را پس داد. کومار درافتاده، پسربچه ۱۶ ساله‌ای که در ۸ آبان در پیرانشهر کشته شد، تنها یک ساعت فرصت برای شست‌وشو و دفن داشت. پس از درخواست‌های بسیار، خانواده اجازه یافت او را روز بعد، در روستایی ۲۵ کیلومتر دورتر، به خاک بسپارد.
خشونت علیه سوگواران، گاه از خشونت علیه معترضان هم فراتر می‌رفت. در تشییع زانیار ابوبکری در مهاباد، در ۵ آبان، صدها سوگوار جسد او را بالای سر خود حمل می‌کردند در حالی‌که نیروهای ویژه فراجا با تفنگ جنگی، ساچمه و گاز اشک‌آور به آنها شلیک می‌کردند. در بوکان، برادر شهریار محمدی، که در ۲۷ آبان کشته شد، شرح داد که وقتی خود را روی جسد برادرش انداخت تا از تصاحب آن جلوگیری کند، ماموران بارها به سرش ضربه زدند، جسد را لگدکوب کردند و از فاصله نزدیک با تفنگ ساچمه‌ای به پایش شلیک شد.
سرکوبی دیگر در بیمارستان‌‌ها، سردخانه‌ها و پزشکی قانونی در جریان بود. مقامات با اجبار به دفن‌های شتاب‌زده، اغلب ظرف چند ساعت، الزام کالبدشکافی جسد را دور می‌زدند. حتی وقتی کالبدشکافی انجام می‌شد، معمولا خانواده‌ها به آن دسترسی نداشتند. در سنندج، پزشکی قانونی به خانواده هومن عبداللهی، که در ۱۶ آذر با شلیک مستقیم به قلبش کشته شد، تنها به‌صورت شفاهی گفت که علت مرگ چه بوده است. خانواده هرگز گزارشی کتبی یا حتی گواهی دفن دریافت نکرد. آمبولانس حامل جسدش، توسط نیروهای مسلح فراجا توقیف و به مکانی نامعلوم برده شد. خانواده را ناچار کردند که جسد را شبانه بدون حضور دیگران به خاک بسپارند.
مینو مجیدی، که در ۲۹ شهریور در کرمانشاه کشته شد، ۱۶۷ ساچمه در بدنش داشت. کارشناس پزشکی قانونی این اطلاعات را به خانواده داد، اما هیچ‌گاه گزارشی کتبی صادر نشد.
حتی ادبیات گواهی‌های فوت، تغییر کرد تا حقیقت پنهان شود. عباراتی مانند «برخورد اجسام سخت» یا «ساچمه شکاری» در گواهی‌های فوت بدون منبع مشخص ذکر شد. برای حبیب‌الله فتحی، که با گلوله جنگی به سرش در ۲۸ آبان کشته‌شد، ابتدا گواهی‌ای با علت مرگ «نامعلوم» صادر کرد. وقتی خانواده درخواست اصلاح داد، در گواهی دوم، عبارت بیماری قلبی آورده شد.
مقامات حتی خانواده‌ها را از دیدن اجساد عزیزانشان محروم می‌کردند. در سنندج، اعضای خانواده پیمان منبری، کشته‌شده در ۱۶ مهر، مجبور شدند سندی امضا کنند مبنی بر اینکه جسد رویت شده، درحالی‌که جسدی از پیش شسته و کفن‌شده را در قبرستان تحویل گرفتند.
خانواده‌هایی بودند که با وجود تمام سرکوب‌ها تلاش کردند از راه قوه قضاییه حق خود را بگیرند. اما دیوار بی‌عدالتی بلندتر از این‌ها بود. عفو بین‌الملل توانست ده پرونده از هشت استان را گردآوری و بررسی کند.
در چهار پرونده، دادستان‌ها با یک جمله ساده فقدان شواهد کافی قاتلان را تبرئه کردند. دو پرونده دیگه بدون تحقیقات برای تعیین دیه به دادگاه نظامی ارجاع داده شد.
در دو پرونده دیگر، مقامات خودشان اعتراف کردند که ماموران امنیتی شلیک کرده‌اند، اما پرونده را نه به دادگاه کیفری، بلکه برای تعیین دیه به دادگاه نظامی ارجاع دادند البته با این شرط که ثابت شود قربانی بی‌گناه بوده است.
یکی از پرونده‌هایی که به نتیجه رسید و حکم قصاص برای آن صادر شد پرونده محمد جامه‌بزرگ بود. مردی که پس از پناه‌دادن به معترضان در خانه‌اش در ملارد پس از یورش ماموران با شلیک مستقیم به صورت کشته شد. دادگاه، مامور را به قصاص محکوم و دیوان عالی، حکم را تایید کرد. اما با دخالت مستقیم فرماندهان سپاه و امام جمعه ملارد، قتل عمد به قتل غیرعمد تبدیل و قاتل، فقط به سه‌سال حبس محکوم شد.
پرونده‌های سپهر بیرانوند در خرم‌آباد و مهران سماک در بندر انزلی هم سرنوشتی مشابه داشتند. محکومیت اولیه، نقض حکم و بازبینی پرونده.
پرونده جمعه خونین زاهدان، با ۸۷ کشته، در نهایت به حکم حبس چند مامور رده‌پایین انجامید. فرماندهان همگی تبرئه شدند.
نیروهای سرکوب آماده قتل و ارعاب بودند. نیروهای امنیتی برای سرپوش‌گذاشتن بر جنایت و سرکوب و تهدید خانواده‌ها آموزش دیدند و قوه‌ی قضاییه آماده برای تبرئه قاتلان و پشتیبانی از نیروهای سرکوب بود. این روایت‌ها بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی است. جنایاتی که از خیابان‌ها شروع شده و تا ماه‌ها و سال‌ها بعد با سرکوب خانواده‌ها ادامه یافت.
