ایران‌اینترنشنال
ارمنستان سال‌ها برای بسیاری از ایرانیان مقصد تفریح، کنسرت و جشن بود. حالا بحران اقتصادی، سقوط قدرت خرید و دشواری تامین معاش، گروهی را به ایروان کشانده تا به‌جای گردشگری، در ساختمان، تاکسی و خدمات تحویل کار کنند و بخشی از درآمدشان را برای خانواده‌هایشان در ایران بفرستند.
معمولا ارمنستان برای بسیاری از ایرانیان مقصد سفری کوتاه بود. آژانس‌های مسافرتی تور جشن آب، جشنواره شراب و کنسرت‌های موسیقی می‌فروختند و تصاویری که از ایروان به ایران می‌رسید، بیشتر ایرانیانی را نشان می‌داد که چند روزی برای تفریح، موسیقی و جشن، از مرز گذشته بودند.
این سفرها کم‌وبیش همچنان ادامه یافته است و ایرانیان هنوز یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های گردشگران خارجی ارمنستان هستند، اما همزمان با عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در ایران، چهره دیگری هم از حضور آنها در ایروان شکل گرفته است.
در میدان جمهوری ایروان، میان گردشگرانی که اطراف فواره‌ها و ساختمان‌های سنگی میدان قدم می‌زنند، مردان ایرانی در سنین مختلف روی نیمکت‌ها نشسته‌اند و فارسی صحبت می‌کنند.
با نزدیک شدن به بعضی از این جمع‌ها، موضوع گفت‌وگو روشن می‌شود: کار، دستمزد، کارفرما، اجاره خانه و اینکه کجا هنوز کارگر می‌خواهند.
برای بخشی از آنها، ارمنستان دیگر مقصد چند روز تفریح نیست. محلی نزدیک است برای پیدا کردن کاری که درآمدش، با وجود همه سختی‌ها، بتواند بخشی از هزینه زندگی خانواده‌ای را در ایران تامین کند.
آگهی‌های «کاریابی» روی دیوارهای ایروان
چند خیابان آن‌طرف‌تر، در محدوده خیابان تیگران متس و محله فیردوس، این تصویر آشکارتر می‌شود. روی بعضی دیوارها برگه‌هایی به زبان فارسی با یک کلمه دیده می‌شود: «کاریابی».
انگیزه ایرانیانی که اکنون به ارمنستان می‌روند یکسان نیست. گروهی همچنان برای گردشگری می‌روند، برخی ایروان را برای دیدار با اعضای خانواده انتخاب می‌کنند که به کشورهای غربی مهاجرت کرده‌اند و موارد دیگر.
جنگ و نگرانی از ناامنی نیز گروه دیگری را به خروج موقت از ایران سوق داده است.
اما در کنار آنها، گروهی هم هستند که فشار معیشتی از ایران بیرونشان رانده است.
تورم بالا، افت قدرت خرید، کاهش ارزش ریال و دشوارتر شدن تامین هزینه‌های روزمره، برای بخشی از نیروی کار ایرانی، محاسبات را تغییر داده است. حتی کارگری روزمزد در کشور همسایه، اگر درآمد آن به درام یا ارز قابل تبدیل باشد، می‌تواند از دستمزدی که در ایران داده می‌شود، ارزش بیشتری داشته باشد.
حقوق کارگری که برای پدر و مادر فرستاده می‌شود
احمد (نام مستعار)، ۴۷ ساله و اهل سنندج، یکی از آن‌هاست که همسر و فرزندانش در ایران مانده‌اند و خودش حدود چهار ماه پیش، به تنهایی به ارمنستان رفته است.
او که سه ماه نخست را در شهرهای اطراف ایروان به کار ساختمانی گذرانده، می‌گوید دستمزد روزانه‌اش حدود هفت هزار درام، نزدیک به ۱۹ دلار، بوده اما بخش قابل توجهی از پول به پیمانکار می‌رسیده.
نگرانی او فقط میزان دستمزد نبوده و قرارداد مکتوبی هم نداشته و می‌ترسیده که در پایان، پولش را دریافت نکند.
احمد از حدود یک ماه پیش در ایروان برای یاندکس رانندگی می‌کند. زبان ارمنی نمی‌داند و تنها چند کلمه ساده مانند چپ، راست و مستقیم را یاد گرفته است.
او می‌گوید: «از صبح تا عصر پول ماشین و خرج‌ها درمی‌آید. هرچه بعد از آن کار کنم، می‌توانم پس‌انداز کنم.»
احمد این پس‌انداز را برای خانواده‌اش در سنندج می‌فرستد.
رضا، مرد ایرانی دیگری در دهه ۳۰ زندگی‌اش، دو ماه پیش از کرج به ارمنستان رفته است.
دوستانش که پیش از او به این کشور رفته‌اند، پیشنهاد کرده‌اند برای کار به ایروان برود.
نگرانی از جنگ در تصمیم او نقش داشته، اما خودش می‌گوید فشار اقتصادی دلیل اصلی ماندنش شده است.
رضا می‌گوید: «وضعیت اقتصادی آن‌قدر بد بود که نمی‌توانستم خرج خودم را دربیاورم، چه برسد به پدر بازنشسته‌ام. حالا اینجا کارگر ساختمان هستم. حداقل می‌توانم پولم را به ارز تبدیل کنم و برایشان بفرستم.»
رضا قرارداد رسمی و مکتوب ندارد. او درباره کارگرانی شنیده که دستمزدشان پرداخت نشده؛ هرچند می‌گوید خودش تا امروز با کارفرمایش مشکلی نداشته است.
مشاغلی که ایرانیان تازه‌وارد پیدا می‌کنند اغلب در بخش‌هایی هستند که ورود به آنها به زبان ارمنی یا تخصص حرفه‌ای بالا نیاز ندارد.
کار ساختمانی، از آرماتوربندی و بلوک‌چینی تا برق‌کشی، یکی از این حوزه‌هاست.
برخی به رانندگی تاکسی اینترنتی روی می‌آورند و گروهی هم با دوچرخه، موتور برقی یا حتی پیاده، برای پلتفرم‌های تحویل غذا و کالا کار می‌کنند.
شماری نیز در کازینوهای آنلاین یا مراکز تفریحی و شبانه مشغول می‌شوند.
رشد بخش ساختمانی ارمنستان به تقاضا برای نیروی کار کمک کرده است. بر اساس آمار رسمی، حجم فعالیت‌های ساختمانی این کشور در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۴.۵ درصد افزایش یافته است.
اما آنچه برای بسیاری از ایرانیان این مشاغل را جذاب می‌کند، تنها سطح دستمزد در ارمنستان نیست. فاصله میان ارزش پول دو کشور و کاهش قدرت خرید در ایران باعث می‌شود درآمدی که در ایروان چندان بالا نیست، هنگام تبدیل و ارسال به ایران، ارزش متفاوتی پیدا کند.
به همین دلیل مهاجرت کاری برای برخی از این افراد نه تلاشی برای ساختن زندگی بلندمدت در ارمنستان، بلکه راهی برای حفظ معیشت خانواده در ایران است.
آمار چه می‌گوید؛ گردشگر یا نیروی کار؟
آمار رسمی حضور ایرانیان در ارمنستان تصویر پیچیده‌ای ارائه می‌کند، زیرا همه کسانی که برای کار وارد این کشور می‌شوند در آمار اقامت کاری دیده نمی‌شوند.
شمار گردشگران ایرانی در ارمنستان از ۱۷۶ هزار و ۴۵۳ نفر در سال ۲۰۲۴ به ۱۸۲ هزار و ۳۶۴ نفر در سال ۲۰۲۵ رسیده که این یعنی حدود ۳.۳ درصد افزایش.
ایرانیان در سال ۲۰۲۵ حدود ۸.۱ درصد از کل گردشگران خارجی ارمنستان را تشکیل دادند و پس از روس‌ها و گرجستانی‌ها، سومین جمعیت بزرگ گردشگران این کشور بودند.
اما «گردشگر» در این آمار لزوما به معنای فردی نیست که تمام مدت سفرش را برای تفریح در ارمنستان مانده است.
شهروندان ایران برای ورود کوتاه‌مدت به ارمنستان به ویزا نیاز ندارند. بخشی از ایرانیانی که با همین امکان وارد این کشور می‌شوند، پس از ورود کار پیدا می‌کنند و بدون دریافت مجوز کار یا اقامت مبتنی بر اشتغال، وارد بازار کار غیررسمی می‌شوند.
در نتیجه، بخشی از افرادی که در آمار ورود و گردشگری دیده می‌شوند، می‌توانند همان کسانی باشند که در عمل برای پیدا کردن کار یا ادامه کار خود، به ارمنستان رفته‌اند.
آمار موجود اما مشخص نمی‌کند چه تعداد از گردشگران ایرانی پس از ورود مشغول کار شده‌اند و بنابراین نمی‌توان سهم این گروه را از افزایش آمار گردشگری محاسبه کرد.
آمار اقامت موقت، بخش رسمی‌تر این مهاجرت کاری را نشان می‌دهد.
بر اساس آمار سرویس مهاجرت و شهروندی وزارت کشور جمهوری ارمنستان، در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، هشت هزار و ۱۸۱ تبعه خارجی در ارمنستان اقامت موقت دریافت کردند و شهروندان روسیه، هند و ایران در میان سه گروه اصلی قرار گرفته‌اند.
از این تعداد، شش هزار و ۸۵ مورد اقامت موقت بر مبنای اشتغال صادر شده است.
شهروندان ویتنام، ایران، چین و هند در میان تابعیت‌هایی بوده‌اند که بیشترین درخواست اقامت بر پایه اشتغال را ثبت کرده‌اند.
این آمار نشان می‌دهد ایرانیان هم در میان گروه‌های اصلی دریافت‌کننده اقامت موقت قرار دارند و هم در میان متقاضیان اصلی اقامت مبتنی بر اشتغال.
اما تعداد دقیق ایرانیانی که در نیمه نخست ۲۰۲۶ اقامت کاری گرفته‌اند منتشر نشده است. مهم‌تر اینکه این داده فقط کسانی را پوشش می‌دهد که مسیر رسمی را طی کرده‌اند و ایرانیانی را که بدون مجوز در ساختمان، تاکسی، پیک یا مشاغل دیگر کار می‌کنند، در بر نمی‌گیرد.
به همین دلیل، ترکیب آمار گردشگری و اقامت کاری می‌تواند تصویری از افزایش حضور ایرانیان ارائه کند، اما اندازه واقعی نیروی کار ایرانی در ارمنستان همچنان بزرگ‌تر از آن چیزی است که تنها از آمار اقامت رسمی می‌توان متوجه شد.
زندگی ارزان نیست، اما پول را می‌شود به خانه فرستاد
پیدا کردن کار پایان مشکلات تازه‌واردان نیست. مسکن یکی از نخستین چالش‌هاست و بسیاری از ایرانیان برای پایین آوردن هزینه‌ها در هاستل زندگی می‌کنند یا آپارتمان و اتاق را با چند نفر دیگر شریک می‌شوند.
دریافت خدمات بانکی نیز برای ایرانیان ساده نیست. به دلیل تحریم‌ها و سیاست‌های مدیریت ریسک بانک‌ها، باز کردن حساب لزوما به معنای دسترسی کامل به کارت‌ها و خدمات مالی بین‌المللی نیست.
با این حال، برای افرادی مانند احمد و رضا، مقایسه نه میان ایروان با شهرهای ثروتمند اروپایی، که میان درآمدشان در ایران و پولی است که حالا می‌توانند پس‌انداز کنند و برای خانواده‌هایشان بفرستند.
این همان تغییری است که در گوشه‌هایی از ایروان دیده می‌شود. شهری که سال‌ها برای ایرانیان با تور، جشن، کنسرت و چند روز تعطیلات شناخته می‌شد، حالا برای بخشی از آنها معنای دیگری پیدا کرده است.
این وضعیت سوی دیگر بحران معیشتی در ایران را نشان می‌دهد. بحرانی که معنایش برای بعضی خانواده‌ها چنین است: یکی از اعضای خانواده از مرز بگذرد، در کشور همسایه کارگری کند و هرچه از هزینه زندگی خودش باقی ماند، به خانه بفرستد.
رفیعی دوشنبه ۱۳ مهر در یک نشست خبری گفت: «کافه‌ها باید صرفا در چارچوب رسته صنفی فعالیت کنند و ارائه قلیان، اجرای موسیقی زنده، استفاده از دی‌جی و فعالیت‌های مرتبط با قمار، از مواردی است که با آن برخورد می‌شود.»
این هشدار در حالی مطرح شده است که در ماه‌های گذشته، محدود کردن فعالیت کافه‌ها با پلمب، بازداشت متصدیان و لغو مجوز همراه بوده است.
از ابتدای مرداد تا ۲۱ مرداد، دست‌کم ۴۲ مورد پلمب کسب‌وکارها در شهرهای مختلف ایران گزارش شد؛ مواردی که کافه‌ها، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، باشگاه‌های ورزشی و یک مجموعه فرهنگی را در بر می‌گرفت.
در همین بازه، کافه‌رستوران «بُل» در ولنجک تهران پلمب شد و معاون دادستان اردبیل از پلمب سه کافی‌شاپ و بازداشت ۱۶ نفر خبر داد.
کافه‌کتاب «ارغوان» در مشهد و کافه «ژوان» در مینودشت نیز از واحدهای پلمب‌شده بودند.
موسیقی و حضور جوانان زیر نظارت پلیس
رفیعی درباره نحوه برخورد با کافه‌ها گفت: «به محض مشاهده چنین مواردی، پلیس با واحد متخلف برخورد می‌کند. در مقابل، فعالیت واحدهای صنفی در چارچوب رسته و مجوز خود می‌تواند از بروز بسیاری از این تخلفات جلوگیری کند.»
در توضیحات او، نظارت بر کافه‌ها به خدمات داخل این واحدها محدود نمانده است.
رییس پلیس اماکن تهران، خیابان‌های سنایی و ایرانشهر را محل «دوردور و بساط‌گستری» توصیف کرد و «حضور برخی جوانان بدون هدف مشخص» را در کنار ارائه خدمات کافه‌ها در پیاده‌رو، از عوامل شلوغی و نارضایتی دانست.
او سد معبر را یکی از دلایل پلمب کافه‌ها عنوان کرد و گفت پلیس پیش از پلمب، به متصدیان تذکر می‌دهد و از آنان تعهد کتبی می‌گیرد.
به گفته رفیعی، ادامه آنچه پلیس تخلف می‌خواند، می‌تواند به ابطال پروانه کسب نیز منجر شود.
از حجاب اجباری تا حمایت از اعتراضات
فشار بر صاحبان کافه‌ها تنها به موسیقی و ضوابط صنفی محدود نمانده است. در پرونده صادق ساعدی‌نیا، مدیرعامل مجموعه «املاک و صنایع ساعدی‌نیا» و از حامیان اعتراضات دی‌ماه، دیوان عالی کشور ۱۲ شهریور حکم حبس و مصادره همه اموال او را تایید کرد.
ساعدی‌نیا به ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس و دو سال ممنوعیت اشتغال در حوزه کافه‌داری پس از پایان زندان محکوم شده است. همه شعب کافه‌های او نیز پس از بازداشتش پلمب شدند.
قوه قضاییه، انتشار استوری، حضور در تجمعات، تعطیل کردن کافه‌ها و فروشگاه‌ها و تشویق کارکنان به مشارکت در اعتراضات را از مصادیق اتهامات امنیتی این پرونده ذکر کرده بود.
این پرونده در کنار پلمب واحدها به‌دلیل حجاب اجباری و آنچه مقام‌ها «هنجارشکنی» می‌خوانند، نشان می‌دهد نظارت حکومتی بر کسب‌وکارها، علاوه بر فعالیت صنفی، پوشش مشتریان، برنامه‌های تفریحی و موضع‌گیری سیاسی صاحبان آنها را نیز در بر می‌گیرد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۲ مهر استعفای پاک‌نژاد را پذیرفت و حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، را به سرپرستی وزارت نفت منصوب کرد.
بر اساس اعلام دفتر ریاست‌جمهوری، پاک‌نژاد پیش‌تر به دلایل شخصی استعفا کرده بود. پزشکیان ابتدا خواهان ادامه فعالیت او بود، اما سرانجام با اصرار وزیر نفت، کناره‌گیری‌اش را پذیرفت.
بنابراین، شواهد تاییدشده‌ای برای نسبت دادن استعفا به محاصره دریایی یا اختلاف مشخصی در صنعت نفت وجود ندارد.
پرسش اصلی این است که بورد چه وضعیتی را تحویل می‌گیرد و کدام فشارها بر مهم‌ترین منبع درآمد کشور، در اختیار وزارت نفت است.
محاصره‌ای که هیچ وزیری به تنهایی نمی‌تواند رفع کند
فوری‌ترین مشکل، رساندن نفت تازه به مشتریان است.
بر اساس داده‌های کپلر و تانکرترکرز، از اواخر تیر ماه هیچ محموله نفت خام ایران از خط محاصره آمریکا به سوی چین عبور نکرده و از اواخر مرداد نیز بارگیری تازه‌ای در پایانه‌های نفتی ایران انجام نشده است.
ایران ابتدا تحویل نفت را از ذخایر موجود روی نفتکش‌ها ادامه داد. تا اواخر مرداد، حدود ۶۷ میلیون بشکه نفت روی کشتی‌ها در آب‌های جنوبی کشور انباشته شده بود، اما محدود شدن دسترسی به نفتکش‌های خالی، بارگیری‌های جدید را متوقف کرد.
به گفته کپلر، تولید نفت خام ایران در نتیجه توقف صادرات به حدود روزانه ۱.۸ میلیون بشکه کاهش یافته است. تقریبا به اندازه مصرف داخلی و حدود نصف تولید قبل از جنگ.
پیش از توقف بارگیری نیز صادرات به‌شدت افت کرده بود. بارگیری نفت خام و میعانات در ماه اوت، برابر با مرداد و شهریور، روزانه حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه برآورد شد؛ کاهشی چشمگیر در مقایسه با حدود ۷۴۰ هزار بشکه در ژوئیه و نزدیک به دو میلیون بشکه در مارس.
پاک‌نژاد اندکی پیش از اعلام استعفا گفته بود درآمد نفت فروخته‌شده همچنان به کشور می‌رسد.
این اظهارات لزوما با توقف بارگیری‌های جدید تناقض ندارد: پرداخت پول محموله‌های قبلی می‌تواند پس از اختلال در جریان صادرات ادامه یابد. مساله، دوام این درآمدها بدون ورود نفت تازه به چرخه صادرات است.
اختیار بورد در این بخش محدود است. تغییر وزیر به تنهایی نمی‌تواند محاصره دریایی را رفع کند، نفتکش خالی فراهم کند یا مسیر صادرات به چین را بازگشاید.
احیای چشمگیر صادرات عمدتا به تغییر شرایط محاصره وابسته است.
سازوکار فروش نفتی که بورد می‌تواند بر آن اثر بگذارد
وزارت نفت بر مساله دیگری اختیار مستقیم‌تری دارد: نفت تحریمی چگونه فروخته می‌شود و درآمد آن چگونه بازمی‌گردد؟
محدودیت دسترسی به شبکه بانکی، ایران را به واسطه‌های موسوم به «تراستی» وابسته کرده است. بازنگشتن درآمد نفت و بدهی سنگین برخی واسطه‌ها، این سازوکار را به موضوع مناقشه تبدیل کرده است.
دو سند محرمانه وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی که ۱۷ شهریور منتشر شد، از واگذاری اعتباری محموله‌های بزرگ با تخفیف بالا به چهار تراستی خبر داد که از معاملات قبلی بدهی سنگین داشتند.
در یکی از نامه‌ها، تخفیف غیرمعمول ۸.۵ دلار برای هر بشکه ذکر شده است.
این اسناد، محمدجواد باوند، دستیار ویژه منصوب پاک‌نژاد برای نظارت بر تجارت نفت، را از چهره‌های اصلی مدیریت شبکه تازه تراستی‌ها معرفی کردند.
اسناد بعدی نیز واگذاری محموله‌ای ۸۶ میلیون بشکه‌ای به چهار تراستی بدهکار را نشان دادند.
این پرونده‌ها بخشی از مناقشه گسترده‌تر درباره درآمدهای بازنگشته نفت است.
ذبیح‌الله خداییان، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، برداشت غیرقانونی دست‌کم ۱.۶ میلیارد دلار از سوی واسطه‌ها را تایید کرده و برای شرکت‌های تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده است.
وزارت نفت استفاده از تراستی‌ها را ضرورت ناشی از تحریم می‌داند و اتهام کوتاهی در نظارت را رد کرده است.
با این حال، انتخاب واسطه‌ها، شروط تحویل نفت، تضمین‌های پرداخت و برخورد با بدهکاران، بیش از محاصره دریایی در حوزه اختیار وزارتخانه قرار دارد.
بورد از مدیریت شرکت ملی نفت به سرپرستی وزارتخانه رسیده و با بخش عملیاتی صنعت آشناست. او همچنین وزارتخانه‌ای را تحویل می‌گیرد که بر سر انتصاب‌ها و حدود اختیارات اختلاف داشته است؛ از جمله مناقشه گزارش‌شده درباره ادامه مدیریت محمد شریعتمداری بر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و تلاش برای جایگزینی او.
شواهد اثبات‌شده‌ای وجود ندارد که این اختلاف یا پرونده تراستی‌ها علت استعفای پاک‌نژاد بوده باشد. اهمیت آنها در شناخت ساختار مدیریتی‌ای است که بورد تحویل می‌گیرد.
چه چیزی واقعا می‌تواند تغییر کند؟
دو چالش اصلی بورد، پاسخ‌های متفاوتی می‌طلبند. محاصره عمدتا خارج از اختیار وزارت نفت است و جابه‌جایی مدیران نمی‌تواند مسیر صادرات یا دسترسی به نفتکش را احیا کند.
اما بورد می‌تواند بر انتخاب واسطه‌ها، ادامه تحویل نفت به تراستی‌های بدهکار، تضمین بازگشت پول، پیگیری مطالبات معوق و نظارت بر معاملات اثر بیشتری بگذارد.
هنگام انتصاب او، تغییری در این زمینه‌ها اعلام نشد.
اگر بارگیری نفت و صادرات به چین از سر گرفته شود، عامل تعیین‌کننده احتمالا تغییر در محاصره یا شرایط گسترده‌تر جنگ خواهد بود.
اگر انتخاب تراستی‌ها، تضمین‌ها، وصول مطالبات یا مدیران فروش نفت تغییر کند، نقش سرپرست وزارت نفت مستقیم‌تر خواهد بود.
استعفای پاک‌نژاد به‌خودی‌خود نشانه سیاستی تازه نیست. بورد یک محدودیت خارجی با اختیار اندک برای رفع آن و یک سازوکار داخلی فروش با امکان مداخله بیشتر را تحویل می‌گیرد.
اهمیت این جابه‌جایی به تغییر واقعی در این دو حوزه وابسته است.
تلاش حکومت برای متوقف کردن جریان دادخواهی، اکنون از احضار و بازداشت فراتر رفته و به خصوصی‌ترین حریم بازماندگان، یعنی اتاق‌های خالی فرزندانشان رسیده است.
منابع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفتند که در دو هفته گذشته، نیروهای امنیتی دست‌کم به خانه پنج خانواده از جاویدنامان دی ماه حمله کرده و وسایل شخصی به جای مانده از آنها را «ربوده‌اند» و با خود برده‌اند.
بنا بر اعلام این منابع، هدف اصلی این هجوم‌ها، «مجازات» این خانواده‌ها به‌دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و ممانعت از زنده نگه داشتن یاد عزیزانشان است؛ برخوردی امنیتی که با توجه به زیر ۱۸ سال بودن سه تن از این جان‌‌باختگان، نشان از فشار مضاعف و هدفمند بر والدین کودکان کشته‌شده دارد.
تاراج اتاق‌های خالی؛ وقتی عروسک‌ها امنیتی می‌شوند
پدر یکی از این جاویدنامان، در روایتی از این هجوم می‌گوید: «هفت مرد لباس شخصی وارد خانه ما شدند و شروع به بازرسی بخش‌های مختلف کردند. آنها پس از سرکشی به اتاق‌ها، وارد اتاق دخترمان شدند و بخش‌هایی از وسایل شخصی او از جمله لباس‌ها، دفترهای خاطرات، کتاب‌ها و حتی دو عروسک او را در کیسه‌ای ریختند و با خود بردند.»
این هجوم و مصادره اموال در حالی رخ داده است که مادر این نوجوان کشته‌شده، پیش‌تر با انتشار ویدیوهایی از وسایل به‌جامانده از او در شبکه‌های اجتماعی، برای دخترش سوگواری کرده بود.
برخورد امنیتی با وسایل شخصی یک قربانی، نمایانگر مرحله تازه‌ای از جنگ روانی جمهوری اسلامی برای مقابله با دادخواهی است. نیروهای امنیتی با ضبط این یادگاری‌های کوچک به جا مانده، نشان می‌دهند که حکومت ایران همچنان از بازتولید و استمرار تصویر قربانیان در حافظه جمعی هراس دارد.
نهادهای امنیتی با پاک کردن عامدانه آثار و رد پای به جا مانده از جاویدنامان، در پی آن هستند تا ابزارهای مستندسازی خانواده را نابود کنند و حق طبیعی آنها را برای ثبت تاریخی جنایت رخ‌داده، از بین ببرند.
سایه وحشت بر سوگواری؛ از تهدید به سرقت تا تخریب مزار
این فشارهای امنیتی تنها به ضبط وسایل ختم نشده است و با تهدیدهای کلامی و ارعاب مستقیم همراه بوده است.
مادر یکی دیگر از جاویدنامان که نیروهای امنیتی پس از تفتیش منزل آنها، ساعت و لباسی را ضبط کرده‌اند که فرزند او هنگام کشته‌شدن بر تن داشت، به ایران‌اینترنشنال می‌گوید: «ما را تهدید کردند که دیگر در اینترنت عکس یا ویدیو منتشر نکنیم، وگرنه چیزی از اتاق فرزندمان برای ما باقی نخواهد ماند.»
به گفته او، ماموران در یک تهدید روانی آشکار به آنها گفته‌اند: «ممکن است یک شب دزد به خانه شما بیاید و صبح با یک اتاق خالی روبه‌رو شوید.»
این شکل از شکنجه روانی، حلقه تازه‌ای از زنجیره سرکوب خانواده‌های دادخواه است.
جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته با اعمال محدودیت‌های گسترده، از برگزاری مراسم خاکسپاری، یادبود و زادروز جاویدنامان جلوگیری کرده است.
تخریب و شکستن شبانه سنگ مزارها، مسدود کردن سیم‌کارت‌های تلفن همراه و اعمال فشار برای حذف مطالب از صفحات اینستاگرام، از دیگر روش‌های سیستماتیک برای منزوی کردن این خانواده‌ها بوده است.
تلاش امنیتی برای قطع پیوند جامعه با قربانیان از طریق حذف مستندات
صدور احکام قضایی، مسدود کردن حساب‌های کاربری، سیم‌کارت‌ها و سرکوب دادخواهان در رسانه‌های اجتماعی، رویه‌ای آشنا در برخورد با خانواده‌های جاویدنامان بوده است؛ روندی که پیش از این در اعمال فشار بر ماه‌منیر مولایی‌راد، مادر کیان پیرفلک و دیگر خانواده‌های دادخواه جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز به کار گرفته شد تا با تحمیل انزوا، آنها را به سکوت وادار کند.
اما گذر ماشین سرکوب از رسانه‌های اجتماعی و رسیدن آن به مصادره فیزیکی عروسک‌ها، دفترچه‌های خاطرات و لباس‌ها، نشان‌‌دهنده گستردگی برخورد امنیتی با پدیده دادخواهی است.
نهادهای امنیتی با این اقدام نشان می‌دهند یادگارهای به‌جامانده از کشته‌شدگان را دیگر صرفا اشیایی شخصی و زمینه‌ای برای سوگواری نمی‌دانند، بلکه آنها را اسنادی زنده و نمادهایی برای بازتولید حافظه تاریخی جامعه ارزیابی می‌کنند.
جمهوری اسلامی با خالی کردن اتاق‌های جاویدنامان، در تلاش است تا ابزارهای مستندسازی و پیوند جامعه با قربانیان را از بین ببرد.
در این شرایط، دادخواهی در ایران دیگر یک مطالبه حقوقی صرف نیست و از منظر حسی و عاطفی، برجسته شدن نقش اشیا در آن قابل توجه است. این شکل از هویت‌سازی و تلاش برای یادآوری و ایستادگی در مقابل فراموشی، به پایدارترین و غیرقابل‌کنترل‌ترین شکل از مقاومت مدنی در برابر کلیت ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
سپاهی و رئیسی، از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان، سحرگاه دوشنبه ۱۳ مهر در زندان دستگرد اعدام شدند.
به گفته منابع آگاه، پیکر رئیسی ۲۱ ساله در نطنز و سپاهی ۲۴ ساله در کاشان به خاک سپرده شد.
خشم شهروندان از اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
اعدام این دو جوان، موجی از خشم و اندوه را در میان مخاطبان ایران‌اینترنشنال برانگیخت.
بسیاری از شهروندان جمهوری اسلامی را «قاتل‌ترین» و «بزدل‌ترین» حکومت تاریخ خواندند و ده‌ها نفر در پیام‌های خود نوشتند: «نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم.»
بخش قابل توجهی از پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال بر این موضوع متمرکز بود که اعدام معترضان، به جای ایجاد ترس، خشم علیه جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد.
یک مخاطب از تهران خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشت: «با شنیدن سربه‌دار شدن دو جوان دیگرمان، نه می‌ترسیم، نه فراموش می‌کنیم. برعکس، خشم ما روزبه‌روز نسبت به شما بیشتر می‌شود.»
شهروند دیگری از بروجرد گفت از شنیدن خبر اعدام سپاهی و رئیسی چنان اندوهگین شده که انگار عزیز خودش را از دست داده و افزود: «قول می‌دهم روزی انتقام خواهیم گرفت.»
دفتر شاهزاده رضا پهلوی نیز در واکنش به اجرای این احکام، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قتل‌های حکومتی بی‌پاسخ نخواهد ماند. از صادرکنندگان دستور و حکم تا مجریان اعدام، تمامی مسئولان این جنایات را در چارچوب قانون و در دادگاه عادلانه پاسخگو خواهیم کرد.»
در پایان این مطلب خطاب به سران جمهوری اسلامی آمده است: «اخطار کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران روشن است: هر اعدام بر مسئولیت کیفری شما می‌افزاید. به فراموشی این جنایات، مصونیت از مجازات یا بخشش، دل نبندید.»
هفت اعدام در یک پرونده
با اعدام سپاهی و رئیسی، شمار اعدام‌شدگان پرونده میدان علیخانی اصفهان به هفت نفر رسید.
پیش از آنها، عرفان اسفندیاری، گل‌محمد محمدی، ابوالفضل سپاهی، امیرحسین صفری حسین‌آبادی و قائم حسینی، اعدام شده بودند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، پیش‌تر در واکنش به خطر اجرای حکم اعدام سپاهی و رئیسی گفته بود بسیاری از محکومان به اعدام در ایران در روندهایی به مرگ محکوم شده‌اند که با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه «فاصله بسیار زیادی دارند».
زندگی سپاهی در ماه‌های پیش از اعدام نیز در شماری از واکنش‌ها بازتاب داشت.
یک مخاطب نوشت اگر روزی از سرگذشت خانواده سپاهی فیلمی ساخته و گفته شود داستان واقعی است، «فقط ما باور می‌کنیم».
علیرضا سپاهی قرار بود ششم مرداد همراه با پسرعمویش، ابوالفضل سپاهی بادجانی، و امیرحسین صفری حسین‌آبادی اعدام شود اما پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته شد و به بیمارستان الزهرای اصفهان انتقال یافت.
ابوالفضل سپاهی و صفری همان روز در ملاءعام اعدام شدند.
علیرضا سپاهی پس از درمان به زندان بازگردانده و در شهریور بار دیگر به سلول انفرادی منتقل شد.
او دوازدهم مهر و یک روز پیش از اجرای حکم اعدام، با مهشاد کشانی، دانشجوی ۲۲ ساله، که او نیز در در زندان دولت‌آباد اصفهان نگهداری می‌شود، به شکل تلفنی عقد ازدواج بست.
در یکی از پیام‌های رسیده درباره آخرین ماه‌های زندگی سپاهی آمده است: «به اعدام محکومش کردند، بردندش پای چوبه دار، سکته کرد، بردندش انفرادی، شب قبل اعدام عقد کرد و بعد به دار آویخته شد.»
در میان پیام‌های رسیده، شماری از مخاطبان تاکید کردند نام سپاهی و رئیسی و دیگر «سربدراران» را فراموش نخواهند کرد.
شهروندی نوشت: «تا ابد نام این دو جوان در ذهنمان می‌ماند.»
مخاطبی دیگر در واکنش به ادامه اعدام‌ها نوشت: «باشد که رها شویم از رنجی که از آن ما نیست.»
