یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت علیرضا سپاهی، معترض محکوم به اعدام در پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، بار دیگر برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان دستگرد منتقل شده است.
بر اساس اطلاعاتی که یک‌شنبه ۱۲ مهر در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت، سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی که خود در زندان دولت‌آباد اصفهان به سر می‌برد، برای آخرین ملاقات با فرزندش به زندان دستگرد منتقل شده است.
به گفته این منبع، دیگر اعضای خانواده سپاهی نیز برای آخرین ملاقات با او به زندان فراخوانده شده‌اند.
این دومین بار است که علیرضا سپاهی برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل می‌شود.
او قرار بود ششم مرداد همراه با پسرعمویش ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی، دو متهم دیگر پرونده میدان علیخانی، اعدام شود، اما پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته شد و به بیمارستان الزهرا اصفهان انتقال یافت.
ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری همان روز اعدام شدند.
علیرضا سپاهی پس از دریافت خدمات درمانی، دو روز بعد به زندان دستگرد بازگردانده شد.
اکنون پس از گذشت حدود دو ماه، با رد درخواست اعاده دادرسی، پرونده او برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام فرستاده شده و خطر اعدام بار دیگر جان او را تهدید می‌کند.
در پرونده میدان علیخانی اصفهان که به خیزش دی‌ماه مربوط است، جمهوری اسلامی تاکنون پنج نفر را اعدام کرده است.
قائم حسینی ۲۹ مرداد، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی ششم مرداد و گل‌محمد محمدی و عرفان اسفندیاری ۲۸ تیر اعدام شدند.
ایران‌اینترنشنال ۱۷ تیر خبر داده بود در این پرونده، ۱۲ نفر به اعدام محکوم شده‌اند.
به گزارش رسانه‌های حکومتی، در جریان درگیری‌های ۱۸ دی ۱۴۰۴ میان معترضان و سرکوبگران در میدان علیخانی، چهار مامور حکومت کشته شدند.
پس از خیزش دی‌ماه، مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی بارها کوشیدند معترضان را عامل خشونت معرفی کنند.
این در حالی است که بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، جان خود را از دست دادند.
شکنجه علیرضا سپاهی در زندان دستگرد
اطلاعات رسیده به کارزار «کشف حقیقت» ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که علیرضا سپاهی هنگام بازداشت در خانه هدف چهار گلوله ساچمه‌ای قرار گرفت و در بازداشتگاه نیز تحت شکنجه بوده است.
یک زندانی سابق که مدتی با سپاهی هم‌بند بود، گفت شخصا آثار چهار محل اصابت گلوله را روی پاهای او دیده است.
او افزود شدت شکنجه در بازجویی‌ها به حدی بود که سپاهی فریاد زده: «هرچه شما بگویید، امضا می‌کنم.»
در سال‌های گذشته، گزارش‌های متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است.
حکومت ایران در ماه‌های اخیر موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشت‌های گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
در آخرین مورد، حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در شهرکرد، ۱۱ مهر به اجرا درآمد.
این زندان در کرج یکی از محل‌های کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود. تخریب آن از زمان تعطیلی در سال ۱۴۰۲ ادامه یافته و مقام‌ها این طرح را بخشی از بازآفرینی شهری معرفی کرده‌اند که قرار است امکانات فرهنگی، فضاهای دانشگاهی و بوستان‌ها را در اختیار شهر قرار دهد.
با این حال، سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، پیش از این هشدار داده بود که تخریب این زندان، شواهد جنایت‌هایی را به خطر می‌اندازد که ابعاد کامل آنها همچنان ناشناخته است. این هشدار هم به کشتار سال ۱۳۶۷ مربوط می‌شود و هم به اعدام‌هایی که در دهه‌های پس از آن در این زندان انجام شده است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، در بیانیه‌ای در مرداد ۱۴۰۲، پس از تعطیلی زندان، گفته بود: «زندان گوهردشت محلی است که در آن، کسانی که اکنون سمت‌های کلیدی در جمهوری اسلامی دارند، مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند.»
او افزود: «ما هنوز ابعاد کامل آن جنایت‌ها را نمی‌دانیم و نابود کردن شواهد، بی‌تردید یکی از انگیزه‌های اصلی تعطیلی این زندان است.»
زندان گوهردشت در کانون اعدام‌ها و مطالبات دادخواهی قرار داشت
سازمان حقوق بشر ایران تعطیلی این زندان را بخشی از تلاشی سازمان‌یافته برای محو آثار جنایت‌های حکومتی توصیف کرده بود.
شمار دقیق قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ به دلیل پنهان‌کاری مقام‌ها همچنان مشخص نیست، اما گروه‌های حقوق بشری برآورد می‌کنند که حدود پنج هزار زندانی سیاسی در سراسر ایران اعدام شدند.
این زندان در پرونده قضایی حمید نوری، از مسئولان پیشین زندان رجایی‌شهر، نقشی محوری داشت. نوری در سال ۱۴۰۱ در سوئد به دلیل نقش خود در اعدام‌های سال ۱۳۶۷، به اتهام جنایت جنگی و قتل به حبس ابد محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد، اما سوئد او را در خرداد ۱۴۰۳ در چارچوب تبادل زندانی با حکومت ایران آزاد کرد.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲، دست‌کم ۵۳۰ نفر تنها به اتهام قتل در زندان رجایی‌شهر اعدام شدند؛ آماری که نشان می‌دهد این زندان مدت‌ها پس از کشتارهای جمعی دهه ۱۳۶۰ نیز از محل‌های اجرای اعدام بوده است.
این سازمان همچنین نگرانی‌های خود را به گزارش‌ها درباره تلاش برای تخریب یا تغییر گورستان خاوران در جنوب‌شرق تهران مرتبط دانسته بود؛ جایی که قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ در گورهای جمعی بی‌نام‌ونشان دفن شده‌اند. به گفته این سازمان، خانواده‌های قربانیان از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته بودند از تخریب یا دست‌کاری این گورستان جلوگیری کند.
خبرگزاری حکومتی «دانشجو» در ایران، در گزارشی که روز شنبه منتشر کرد، فروریختن برج نگهبانی را پایان حضور نشانه‌ای آشنا در سیمای شهر توصیف کرد. این گزارش به نقش این زندان در کشتار سال ۱۳۶۷ یا هشدارها درباره لزوم حفظ شواهد این «جنایت‌ها» نپرداخت.
در عوض، گزارش بر جایگاه این مجموعه در حافظه شهری کرج تاکید کرد و پیش از تشریح وعده‌های مربوط به بازآفرینی آن، از رفت‌وآمد خانواده‌های زندانیان و خدمت نگهبانان یاد کرد.
مقام‌ها وعده ساخت بوستان و امکانات فرهنگی می‌دهند
مقام‌ها برای توجیه تعطیلی زندان، به قانون انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها و همچنین شکایت‌ها درباره ترافیک ناشی از فعالیت زندان، رفت‌وآمد خانواده‌ها برای ملاقات و دیگر مشکلات محله اشاره کرده‌اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، در فروردین ۱۴۰۲ دستور تعطیلی زندان را صادر کرد. بر اساس روایت رسانه‌های حکومتی، زندان تا اوت همان سال تخلیه و زندانیان به قزل‌حصار منتقل شدند.
به نوشته این گزارش، تخریب دیوارهای پیرامونی در اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و در شهریور ۱۴۰۵ شدت گرفت. رییس سازمان زندان‌ها برداشتن این دیوارها را برای تعیین تکلیف آینده زمین و فراهم کردن امکان اجرای طرح‌های جدید ضروری دانست.
مقام‌ها می‌گویند در این محوطه حدودا ۶۰ هکتاری، فضای سبز، بوستان بانوان، فرهنگسرا، سالن اجتماعات و نگارخانه ایجاد خواهد شد. آنها همچنین وعده داده‌اند ساختمان اصلی زندان را برای استفاده‌های دانشگاهی و فرهنگی حفظ کنند.
با این حال، طرح‌های اعلام‌شده توضیحی درباره چگونگی حفاظت از شواهد اعدام‌ها یا گرامیداشت یاد قربانیان ارائه نمی‌دهند؛ پرسش‌هایی که در کانون درخواست این سازمان حقوق بشری برای حفظ زندان قرار دارند.
۹ زندانی سیاسی مشمول ممنوعیت تماس تلفنی گلرخ ایرایی، بیتا علی همتی، تارا داودی، کیمیا داودی، مینو روزه‌دار، فاطمه پناه رضایی، سکینه پروانه، نسیم سیمیاری و غزل مرزبان هستند.
به گفته منابع ایران‌اینترنشنال، مسئولان زندان و یگانه ایران‌دوست، رییس بند زنان زندان اوین، هیچ توضیحی درباره دلیل این ممنوعیت نداده‌اند.
این منابع افزودند بر اساس مقررات زندان، شورای زندان و مدیر هر بند موظف هستند دلیل محرومیت را به زندانیان اعلام و حکم صادرشده را به‌صورت کتبی به آنان ابلاغ کنند، اما این ممنوعیت بدون اعلام رسمی یا ابلاغ کتبی اعمال شده است.
زندانیان پس از تلاش برای برقراری تماس با خانواده‌های خود متوجه شدند کارت‌های تماس آنان مسدود شده است.
ایران‌اینترنشنال هفتم مهر گزارش داد ۲۳ نفر از ۴۶ زن زندانی سیاسی در اوین به‌صورت تنبیهی برای سه تا ۹ هفته از ملاقات با خانواده و وکیل محروم شده‌اند.
هشت نفر از ۹ زندانی که اکنون با ممنوعیت تماس تلفنی مواجه شده‌اند، در میان همان ۲۳ نفر قرار داشتند.
روزه‌دار در زمان انتشار آن گزارش مشمول ممنوعیت ملاقات نبود.
تهدید روزه‌دار پس از برداشتن شال در بیمارستان
منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفتند روزه‌دار در جریان اعزام به بیمارستان، شال خود را برداشت و پس از آن، از سوی یک نیروی امنیتی تهدید شد.
مامور اعزام پس از بازگرداندن روزه‌دار از بیمارستان به اوین، او را نزد نیروهای امنیتی مستقر در زندان برد.
به گفته این منابع، حفاظت زندان اوین از شنبه ۱۱ مهر محدودیت‌هایی را علیه روزه‌دار اعمال کرد که علاوه بر تماس تلفنی، شامل ملاقات با خانواده و وکیل و دریافت دارو، کتاب و لوازم ضروری است.
همه این محدودیت‌ها برای یک ماه اعمال شده‌اند.
حفاظت زندان همچنین از تحویل کتاب‌های درسی و آموزشی روزه‌دار که پیش‌تر مجوز ورود آنها به بند صادر شده بود، خودداری کرده است.
روزه‌دار مادر سه فرزند ۷، ۱۰ و ۱۲ ساله است. فرزند خردسال او اول مهر در حالی برای آغاز سال تحصیلی به مدرسه رفت که مادرش در زندان بود و امکان همراهی او را نداشت.
این زندانی سیاسی طی سال‌های اخیر چهار بار به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
او آخرین بار دی ۱۴۰۴، پس از حدود دو ماه تعقیب و گریز از سوی نیروهای امنیتی، بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان اوین محبوس است.
او پیش‌تر نیز به‌دلیل اعتراض به رفتار زندان‌بانان به سلول انفرادی بند زنان اوین منتقل شد، اما پس از اعتراض هم‌بندی‌هایش، یک روز بعد به بند بازگردانده شد.
زنان زندانی سیاسی اوین در ماه‌های گذشته به بازرسی بدنی، استفاده از دستبند و پابند هنگام اعزام به بیمارستان، کاهش مدت ملاقات و حضور ماموران حفاظت در سالن محل سکونت زندانیان اعتراض کرده بودند.
بند زنان زندان اوین که از آن با عنوان «خط مقدم جنبش زن، زندگی، آزادی» یاد شده، در سال‌های گذشته شاهد اعتراض‌ها و موضع‌گیری‌های زندانیان سیاسی زن درباره اعدام‌ها، بازداشت‌ها، فقر، فساد و سرکوب معترضان بوده است.
تحصن و اعتصاب غذا در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام از جمله این اقدامات بوده است.
شماری از زندانیان در پی این اعتراض‌ها با تشکیل پرونده‌های تازه مواجه شده‌اند.
مرکز رسانه قوه قضاییه شنبه ۱۱ مهر اعلام کرد حکم جمشیدی پس از فرجام‌خواهی و تایید دیوان عالی کشور اجرا شد، اما زمان و محل اجرای حکم را مشخص نکرد.
این گزارش همچنین نام شعبه دادگاه، قضات رسیدگی‌کننده، وکیل، تاریخ محاکمه و زمان صدور حکم را اعلام نکرد.
قوه قضاییه جمشیدی را با عنوان «اراذل و اوباش سطح یک» معرفی کرده و اعتراضات ضدحکومتی دی‌ماه را «کودتا» و «اغتشاشات» خوانده است.
روایت قوه قضاییه از بازداشت و اتهام‌ها
بر اساس روایت قوه قضاییه، ماموران گشت امنیتی ۱۸ دی‌ماه گزارش دادند فردی در خیابان ناصرخسرو شهرکرد به سوی ماموران مستقر در سمت مصلی «امام خمینی» تیراندازی کرده و سپس با یک خودروی پژو اس‌ال‌ایکس از محل گریخته است.
این نهاد مدعی شد «ماموران شلیک دست‌کم سه گلوله را مشاهده و شماره پلاک خودرو را ثبت کردند» و دو روز بعد، جمشیدی «با همان خودرو و یک قبضه سلاح کمری» بازداشت شد.
قوه قضاییه همچنین ادعا کرد «یک سلاح ام۴ همراه با دو خشاب کشف شده و جمشیدی مالکیت آن را تایید کرده» است.
این گزارش از کشته یا زخمی شدن افراد در تیراندازی منتسب به جمشیدی اطلاعاتی ارائه نکرد.
مرکز رسانه قوه قضاییه مجموعه‌ای از اتهام‌ها و سوابق، از جمله «کلاهبرداری، تهدید، سرقت، حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز، مشارکت در آدم‌ربایی، قدرت‌نمایی و ایراد صدمه بدنی عمدی» را به جمشیدی نسبت داد.
تهدید با سلاح گرم و تیراندازی با سلاح کمری مقابل حوزه علمیه شهرکرد نیز در این فهرست آمده، اما جزییات احکام احتمالی مربوط به این موارد منتشر نشده است.
استناد به اعترافات و پیام‌های منتسب به جمشیدی
بخش عمده روایت قوه قضاییه بر اعترافات منتسب به جمشیدی، گزارش ماموران، اظهارات شهود و اطلاعات استخراج‌شده از تلفن همراه او استوار است.
این نهاد به نقل از جمشیدی نوشت او پس از بسته بودن مسیر بازگشت از یک مهمانی، «مسیرش را تغییر داده و در خیابان ناصرخسرو به سوی ماموران شلیک کرده» است.
در ادامه این اعترافات منتسب آمده است که او به باغ برادرش رفته، «سلاح کمری را تمیز کرده و سلاح ام۴ را زیر خاک پنهان کرده» است.
قوه قضاییه همچنین جمله «من اهل هر خلافی هستم» را به او نسبت داد.
به ادعای این نهاد، بررسی تلفن همراه جمشیدی نشان‌دهنده حضور مکرر او در اعتراضات و استفاده از سلاح بوده و او پیام‌هایی درباره تیراندازی و زمان «چکاندن کار آخر» فرستاده است.
این گزارش به نقل از متهم دیگری نیز مدعی شد جمشیدی درباره ماموران گفته بوده: «آیا بهتر نیست اینها را به گلوله ببندیم؟»
قوه قضاییه او را به ارتباط‌گیری در فضای مجازی برای سازماندهی اقدامات «ضد امنیتی» و درخواست پرداخت یک میلیارد ریال به‌منظور «انجام ماموریت» متهم کرد، اما ماهیت این ماموریت و هویت مخاطبان را روشن نکرد.
این نهاد اعلام کرد پرونده پس از صدور کیفرخواست، با حضور وکیل رسیدگی شده و اتهام‌های «محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم و شلیک با آن» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» را به جمشیدی نسبت داد.
متن دادنامه، مدارک مورد استناد و جزییات دفاعیات در گزارش منتشر نشده است. اطلاعات مستقلی نیز درباره شرایط بازجویی و دسترسی جمشیدی به وکیل منتخب ارائه نشده است.
ادامه اعدام و صدور احکام مرگ برای معترضان
اعلام اجرای حکم جمشیدی پس از آن صورت گرفت که جمهوری اسلامی هشتم مهر علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش، دو بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه در مشهد، را اعدام کرد.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا نیز نهم مهر گزارش داد خسرو محمدی‌نیا، مسعود توشمالانی و سیروان شعبانی، سه بازداشت‌شده دیگر این اعتراضات، با حکم شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۴ شهریور درباره خطر اعدام دست‌کم یک‌صد معترض هشدار داد و روند رسیدگی به این پرونده‌ها را فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه توصیف کرد.
این سازمان گفت اعترافات گرفته‌شده با شکنجه و بدرفتاری، بارها مبنای احکام اعدام قرار گرفته‌اند.
در بیانیه مشترک ۴۶ کشور که هشتم مهر در شورای حقوق بشر سازمان ملل قرائت شد، از اعدام دست‌کم ۳۱ معترض پس از سرکوب اعتراضات دی‌ماه ابراز نگرانی شد.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به گزارش‌های شکنجه، اعترافات اجباری و نقض حقوق دادرسی، خواستار توقف اعدام‌ها شدند.
کوهساری گفت ۱۸ دی ماه، زمانی که اعتراضات در گرگان مرکز استان گلستان گسترش یافته بود، نیروهای امنیتی مستقیما به سوی جمعیت آتش گشودند.
او که در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات سال ۱۴۰۱ پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی نیز شرکت کرده بود، گفت خشونتی که در دی‌ماه مشاهده کرد با تجربه‌های پیشین او قابل مقایسه نبود.
او گفت: «باورتان نمی‌شد چه می‌بینید. اسلحه‌ها را مستقیم به سمت جمعیت گرفتند و شلیک کردند. مردم مثل گنجشک روی زمین می‌افتادند.»
به‌گفته کوهساری، نیروهای امنیتی با سلاح‌هایی از نوع کلاشنیکف و تفنگ‌های ساچمه‌ای به معترضان شلیک می‌کردند و افرادی نیز در نقاط مرتفع مستقر شده بودند.
او همچنین گفت برخی معترضان ابتدا با لیزر علامت‌گذاری و سپس از نقاط مرتفع هدف قرار می‌گرفتند.
ایران‌اینترنشنال اعلام کرده است تصاویر دوربین‌های مداربسته مربوط به ۱۹ دی در گرگان را دریافت و راستی‌آزمایی کرده است. این تصاویر استفاده نیروهای امنیتی از لیزر را نشان می‌دهد.
کوهساری گفت رضا اسدی، یکی از معترضانی که ۱۸ دی با گلوله جنگی در گرگان کشته شد، از جمله افرادی بود که او پیش از تیراندازی، علامت‌گذاری‌شدنش با لیزر را دیده بود.
روایت تیراندازی به یک کودک
کوهساری گفت یکی از تکان‌دهنده‌ترین صحنه‌هایی که در آن شب شاهد آن بود، تیراندازی به یک زوج و کودک حدودا دوساله آنها بود.
به‌گفته او، پدر خانواده از پایین‌تنه و مادر از ناحیه صورت، گردن و شکم هدف قرار گرفتند. او و شماری دیگر از معترضان ابتدا پدر و مادر زخمی را به افرادی سپردند که به مجروحان کمک می‌کردند، اما سپس متوجه شدند صدای گریه کودک نیز دیگر شنیده نمی‌شود.
کوهساری گفت کودک را در نزدیکی جدول خیابان پیدا کرد و هنگامی که او را بلند کرد، متوجه جراحت شدید ناشی از اصابت گلوله به صورتش شد.
او گفت: «فقط دعا می‌کردم بچه نمرده باشد و بیهوش شده باشد.»
به‌گفته او، «نیمی از صورت کودک در اثر گلوله از بین رفته بود.»
کوهساری گفت کودک را به زنی که به مجروحان کمک می‌کرد سپرد و از او خواست کودک را به همان جایی منتقل کند که پدر و مادرش را برده بودند. او گفت هرگز از سرنوشت این خانواده مطلع نشد.
اصابت گلوله هنگام نجات یک زن زخمی
کوهساری گفت ساعاتی بعد زنی مجروح از او خواست کمکش کند و گفت: «کمکم کن. نگذار من را بکشند.»
او زن را بر پشت خود گذاشت و به سمت جمعیت حرکت کرد، اما هنگامی که به دیگر معترضان نزدیک می‌شد، نیروهای امنیتی از پشت به پای راستش شلیک کردند.
کوهساری گفت پس از اصابت گلوله توانست چند قدم دیگر حرکت کند، اما سپس بر زمین افتاد. معترضان او را به میان جمعیت کشیدند و با روسری و بند کفش تلاش کردند خونریزی پایش را متوقف کنند.
ایران‌اینترنشنال می‌گوید ویدیویی را بررسی کرده که کوهساری را در خانه‌ای که در آن مخفی شده بود نشان می‌دهد؛ در این تصاویر او در حالی که از درد رنج می‌برد، خون پای زخمی خود را در ظرفی تخلیه می‌کند.
کوهساری گفت به‌دلیل نگرانی از شناسایی و بازداشت معترضان زخمی، نمی‌توانست به بیمارستان مراجعه کند و حتی از تهیه دارو از داروخانه هراس داشت.
او گفت: «از اینکه به من شلیک کرده بودند نمی‌ترسیدم. وحشتم از این بود که بیایند و من را ببرند.»
به‌گفته او، این ترس به تجربه‌اش پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بازمی‌گشت؛ زمانی که بازداشت شد و بعدتر به یکی از مراکز سپاه پاسداران در گرگان احضار و طی چند ساعت برای ضبط اعتراف تحت فشار قرار گرفت.
کوهساری گفت پدرش از جانبازان جنگ هشت‌ساله ایران و عراق است، اما چند دهه بعد، خود او در خیابان هدف گلوله نیروهای امنیتی کشورش قرار گرفت.
به‌گفته او، پزشکی که بعدا به‌طور خصوصی پایش را معاینه کرد، به دلیل آسیب استخوان و اعصاب انجام عمل جراحی را ضروری دانست، اما این جراحی هرگز انجام نشد.
انتقال پیکر یکی از کشته‌شدگان و فشار بر خانواده
کوهساری همچنین گفت مصطفی کوهساری، یکی از بستگانش و پدر دو فرزند از آزادشهر، در اعتراضات ۱۸ دی هدف گلوله قرار گرفت.
به‌گفته او، مصطفی حدود ساعت ۹ شب هدف قرار گرفت و هنگامی که معترضان تلاش می‌کردند او را به بیمارستان منتقل کنند، جان باخت.
کوهساری گفت نیروهای سپاه پاسداران پیکر او را تحویل گرفتند و خانواده برای چهار روز اطلاعی از محل نگهداری آن نداشتند.
به‌گفته او، خانواده پس از چند روز جست‌وجو سرانجام پیکر را در سردخانه‌ای در گنبد کاووس پیدا کردند.
او افزود ماموران اطلاعاتی سپس پیکر را تا روستای ویرو در شرق گرگان همراهی کردند و خانواده را برای برگزار نکردن مراسم عمومی تحت فشار گذاشتند. مصطفی کوهساری حدود ساعت شش صبح در این روستا به خاک سپرده شد.
به‌گفته حمید کوهساری، خانواده اجازه برگزاری مراسم یادبود در مسجد روستا را نداشت و مراسم روزهای سوم، هفتم و چهلم به‌صورت خصوصی در خانه مصطفی برگزار شد.
او گفت افراد دیگری از نزدیکانش نیز در اعتراضات کشته شدند، اما خانواده‌های آنان به‌دلیل نگرانی از اقدامات تلافی‌جویانه خواسته‌اند نامشان اعلام نشود.
هشت ماه زندگی مخفیانه
کوهساری پس از زخمی شدن، با پای درمان‌نشده حدود هشت ماه زندگی مخفیانه داشت. او گفت در این مدت میان کارواش‌ها، دامداری‌ها، خانه‌های متروکه و ویلاهای دورافتاده متعلق به دوستانش جابه‌جا می‌شد.
او گفت: «وقتی صدای پلیس را می‌شنیدم، مو به تنم سیخ می‌شد.»
دوستانش برای او غذا و دارو تهیه می‌کردند، اما عمل جراحی مورد نیاز پایش هیچ‌گاه انجام نشد.
به‌گفته کوهساری، پس از بازداشت یکی از دوستانش نگرانی او از شناسایی افزایش یافت.
کوهساری گفت این فرد زیر شکنجه اطلاعاتی را در اختیار ماموران گذاشت و از آن پس احتمال یافتن مخفیگاهش بیشتر شد.
کوهساری سرانجام با افزایش خطر بازداشت و نگرانی از جان خود ایران را ترک کرد.
«شب خروج از ایران برای اولین بار در هشت ماه آرام خوابیدم»
او پیش از خروج، پس از خالی کردن خانه‌اش از وسایل، از آن عکس گرفت و گفت فرصت خداحافظی مناسب با بسیاری از اعضای خانواده‌اش را پیدا نکرد و نمی‌داند چه زمانی دوباره آنها را خواهد دید.
کوهساری گفت خداحافظی با مادرش «بسیار سخت» بود. یکی دیگر از آخرین خاطرات او در ایران، خداحافظی با سگش بود که آن را به یکی از دوستانش سپرد.
او گفت: «وقتی با سگم خداحافظی می‌کردم، تمام خانواده‌ام را در آن حیوان می‌دیدم.»
کوهساری افزود: «شبی که ایران را ترک کردم، برای اولین بار در هشت ماه توانستم با آرامش بخوابم.»
