خبرگزاری رویترز به‌نقل از دو منبع آگاه گزارش داد بررسی ظرفیت تولید اعضای اوپک‌پلاس که قرار است مبنای تعیین سهمیه تولید نفت این کشورها در سال ۲۰۲۷ باشد، به‌دلیل پیامدهای جنگ ایران به تعویق افتاده است.
رویترز جمعه ۱۰ مهر نوشت درگیری‌ها در خاورمیانه اجرای پروژه‌های افزایش ظرفیت تولید نفت برخی اعضای اوپک‌پلاس را مختل کرده و برآورد ظرفیت تولید آینده این کشورها را دشوار ساخته است.
اوپک‌پلاس در اواخر سال ۲۰۲۵ دستور بررسی ظرفیت تولید تمامی اعضای خود را پیش از تعیین سهمیه‌های سال ۲۰۲۷ صادر کرده بود. قرار بود این بررسی تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ (هشتم مهر) تکمیل شود.
با این حال، به‌گفته منابع رویترز، این بررسی در مهلت تعیین‌شده به پایان نرسیده است. یکی از منابع گفت انتظار می‌رود نتایج آن تا اواسط نوامبر (اواخر آبان) آماده شود.
این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که تنش‌های امنیتی در دو مسیر مهم انتقال انرژی جهان همچنان ادامه دارد.
طی ماه‌های اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بر نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی افزوده است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کرد.
در سوی دیگر، با گسترش دامنه تنش‌ها و ورود حوثی‌های یمن به درگیری‌های منطقه‌ای، دریای سرخ و تنگه باب‌المندب نیز به کانون نگرانی‌های امنیتی تبدیل شده‌اند.
ابهام در تعیین سهمیه‌های آینده اوپک‌پلاس
رویترز در ادامه به‌نقل از منابع آگاه گزارش داد هنوز همه اعضای اوپک‌پلاس اطلاعات مورد نیاز برای بررسی ظرفیت تولید خود را ارائه نکرده‌اند.
این منابع به نام کشورهای مورد نظر اشاره نکردند.
تاخیر در اجرای پروژه‌های افزایش ظرفیت تولید و نبود اطلاعات کافی، روند بررسی اوپک‌پلاس را با چالش مواجه کرده است.
هدف این بررسی، ارائه ارزیابی مستقل و به‌روز از میزان نفتی است که هر کشور عضو می‌تواند به‌طور پایدار تولید کند. این ظرفیت یکی از معیارهای اصلی مذاکرات برای تعیین سهمیه‌های تولید نفت به شمار می‌رود.
تاخیر در اجرای طرح‌های توسعه‌ای می‌تواند بر برآورد ظرفیت تولید کشورها و در نتیجه، سهمیه‌های آینده آنها تاثیر بگذارد.
کشورهایی که ظرفیت تولیدشان کمتر ارزیابی شود، ممکن است برای پذیرش سهمیه‌های پایین‌تر تحت فشار قرار گیرند.
در مقابل، کشورهایی که ظرفیت تولید خود را افزایش داده‌اند، احتمالا خواستار سهمیه‌های بیشتری خواهند شد.
چهارم تیر، رویترز به‌نقل از منابع آگاه گزارش داد اگر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با افزایش قابل‌توجه سهمیه تولید عراق موافقت نکند، بغداد خروج احتمالی از این سازمان را مورد بررسی قرار خواهد داد.
یک مقام ارشد وزارت نفت عراق در آن زمان گفت این کشور در پی جنگ ایران با بحران مالی روبه‌رو است و درخواست بغداد برای رشد چشمگیر سهمیه تولید نفت در اوپک باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
پیش‌تر نیز امارات متحده عربی که خواستار افزایش سهمیه متناسب با رشد ظرفیت تولید نفت خود بود، ۱۲ اردیبهشت از اوپک و اوپک‌پلاس خارج شد.
اوپک در حال حاضر از ۱۱ عضو شامل ایران، عربستان سعودی، عراق، کویت، الجزایر، لیبی، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، گینه استوایی و ونزوئلا تشکیل شده است.
ائتلاف اوپک‌پلاس نیز علاوه بر این کشورها، روسیه، آذربایجان، بحرین، برزیل، برونئی، قزاقستان، مالزی، مکزیک، عمان، سودان و سودان جنوبی را در بر می‌گیرد.
این خبرگزاری جمعه دهم مهر گزارش داد بر اساس داده‌های اس‌اند‌پی گلوبال انرژی، در سپتامبر، از ۱۰ شهریور تا هشتم مهر، ۱۹ محموله ال‌ان‌جی شامل ۱۳ محموله از قطر و شش محموله از امارات متحده عربی از این آبراه عبور کردند.
اریک یپ، تحلیلگر ارشد اس‌اند‌پی، گفت این رقم در ماه ژوئن، همزمان با آغاز اجرای توافق آمریکا و جمهوری اسلامی، ۱۵ محموله بود.
به گفته او، عبور محموله‌ها در نیمه دوم ماه سپتامبر شتاب گرفت و در صورت تداوم این روند در اکتبر (مهر و آبان)، میزان عبور ماهانه ممکن است به ۲۵ درصد سطح پیش از جنگ برسد.
آمار متفاوت شرکت‌های رهگیری؛ ۱۹ یا ۲۱ محموله
داده‌های شرکت کپلر شمار محموله‌های خارج‌شده از تنگه هرمز در ماه سپتامبر را ۲۱ مورد نشان می‌دهد. این شرکت آمار ماه ژوئن را نیز ۱۵ محموله اعلام کرده است.
داده‌های کپلر و ال‌اس‌ای‌جی همچنین نشان می‌دهند در هفته‌های اخیر، با وجود ادامه درگیری، کشتی‌های بیشتری مرتبط با قطر انرژی، چه حامل محموله و چه بدون بار، از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.
این هفته سه کشتی حامل ال‌ان‌جی از پایانه صادراتی راس‌لفان قطر، پس از ناپدید شدن از داده‌های رهگیری در محدوده تنگه هرمز، دوباره خارج از آن مشاهده شدند.
شناور «الخریطیات»، مرتبط با قطر انرژی، آخرین‌بار ۳۱ شهریور تا یکم مهر داخل تنگه دیده شد و هفتم تا هشتم مهر، نزدیک ساحل غربی هند ظاهر شد.
این کشتی اکنون از کنار سریلانکا می‌گذرد.
«الغرافه»، دیگر کشتی مرتبط با قطر انرژی، یکم تا دوم مهر از داده‌های رهگیری داخل تنگه هرمز ناپدید و هشتم مهر در غرب هند مشاهده شد.
کشتی سوم، «ملاحه قطر»، تحت مدیریت شرکت آلمانی «پروناو شیپ منیجمنت»، آخرین‌بار ۲۶ تا ۳۰ شهریور در تنگه هرمز دیده شد و هشتم مهر در غرب هند ظاهر شد.
این کشتی اکنون محموله‌اش را در بندر هازیرا در هند تخلیه می‌کند.
قطر انرژی به درخواست اظهارنظر رویترز پاسخ فوری نداده است و پروناو نیز از اظهارنظر خودداری کرده است.
عبور خاموش و نگرانی درباره زمستان
بسیاری از کشتی‌ها برای جلوگیری از شناسایی، سامانه شناسایی خودکار خود، موسوم به ای‌آی‌اس، را خاموش می‌کنند؛ روشی که «عبور خاموش» نامیده می‌شود.
پیش‌تر گزارش شده بود حدود ۸۰ درصد کشتی‌هایی که طی یک دوره دوهفته‌ای از تنگه هرمز گذشته بودند، برای عبور خاموش، ردیاب‌های خود را خاموش کرده بودند.
جمهوری اسلامی، دوم شهریور ۴۵ کشتی را به‌دلیل آنچه نقض مقررات عبور از هرمز خواند، به جریمه، توقیف و مصادره محموله تهدید کرده بود. این فهرست، کشتی‌های حامل نفت خام، ال‌ان‌جی، گاز مایع و فرآورده‌های پالایش‌شده را در بر می‌گرفت.
یپ نگرانی اصلی را امکان تداوم عبور محموله‌های ال‌ان‌جی در زمستان دانست.
به ارزیابی او، این امر به دو عامل بستگی دارد: اینکه جمهوری اسلامی افزایش صادرات از تنگه هرمز را کاهش قدرت اهرم کنترل خود بداند و به رویارویی نظامی جدی‌تر روی آورد، و اینکه همراهی کاروان‌های کشتیرانی از سوی نیروی دریایی آمریکا، با وجود هزینه بالا، ادامه یابد.
پیش از آغاز جنگ در نهم اسفند ۱۴۰۴، حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت خام و ال‌ان‌جی از تنگه هرمز عبور می‌کرد.
تلاش برای حذف دلار از تسویه مبادلات تجاری دو کشور بار دیگر توجه آمریکا را جلب کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته میلادی تحریم‌های تازه‌ای علیه بانک «وی‌تی‌بی» روسیه اعمال کرد که بخشی از دلیل آن، نقش این بانک در ایجاد سامانه تسویه روبل و ریال بود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه ۹ مهر شبکه مرتبط با روسیه موسوم به «اِی۷» را نیز هدف قرار داد و آن را «شبکه بانکداری سایه» توصیف کرد که حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها از آن استفاده می‌کند.
این وزارتخانه اعلام کرد عوامل فرعی شبکه اِی۷ سازوکاری برای پولشویی و دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده بودند که با فعالیت‌های مالی غیرقانونی روسیه ارتباط داشت. به گفته وزارت خزانه‌داری، حکومت ایران از این سازوکار برای انتقال پول، از جمله درآمد حاصل از فروش نفت و منابع مالی مورد نیاز برای خرید تسلیحات، استفاده می‌کرد.
دولت‌های جمهوری اسلامی و روسیه سال‌هاست اصرار دارند که به دلار نیازی ندارند. با این حال، اعلام سهم مبادلاتی که با ارزهای دو کشور تسویه می‌شود تنها زمانی اهمیت پیدا می‌کند که هدف، متقاعد کردن دیگران به بی‌اثر بودن تحریم‌ها باشد.
اهرم تحریم‌ها تنها زمانی کارایی دارد که دیگران به وجود آن باور داشته باشند. روسیه برای ایجاد این تصور که چنین اهرمی کارایی ندارد، از سال ۲۰۱۹ [برابر با ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ خورشیدی] تاکنون سهم فزاینده‌ای از تجارت خود با ایران را مشمول تسویه با روبل و ریال اعلام کرده است: ابتدا ۴۰ درصد و سپس ۵۰، ۶۰ و ۸۰ درصد؛ تا اینکه ولادیمیر پوتین در ژانویه ۲۰۲۵ [برابر با دی و بهمن ۱۴۰۳] این سهم را ۹۵ درصد اعلام کرد.
جمهوری اسلامی به جای انتشار گزارش‌های آماری فصلی به سبک دوران شوروی، اطلاعات خود را در قالب اظهاراتی کلی مطرح می‌کند. رییس کل بانک مرکزی ایران در نوامبر ۲۰۲۴ [برابر با آبان و آذر ۱۴۰۳] گفت ایران «دلار را کاملا کنار گذاشته» و تجارت تنها با روبل و ریال انجام می‌شود.
اما سند داخلی که در سپتامبر ۲۰۲۴ [برابر با شهریور و مهر ۱۴۰۳] تصویب شد، سهم واقعی را ۶۸ درصد تعیین کرده و هدف‌گذاری آن برای سال ۲۰۲۶ [سال جاری] را ۷۱ درصد قرار داده است.
واقعیت با ادعاها همخوانی ندارد
وقتی میان تجارت دو کشور توازن وجود ندارد، دفاع از ادعای کرملین درباره کارآمد بودن سامانه پرداخت روبل و ریال دشوارتر می‌شود؛ زیرا این عدم توازن ممکن است موجب شود یکی از طرفین برای پاسخ‌گویی به تقاضا، ارز طرف دیگر را به اندازه کافی در اختیار نداشته باشد.
آمارهای روسیه ارزش تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۳ [عمدتا منطبق با سال ۱۴۰۲ خورشیدی] را حدود چهار میلیارد دلار نشان می‌دهند که شامل ۲.۷ میلیارد دلار صادرات روسیه و ۱.۳ میلیارد دلار صادرات ایران بوده است.
دو کشور همچنین تمایل چندانی به نگهداری ارز یکدیگر ندارند. بانک مرکزی روسیه در سال ۲۰۲۳ مشکل ارزهایی مانند ریال را چنین توصیف کرد: این ارزها «اغلب تبدیل‌ناپذیر یا تنها تا حدی قابل تبدیل‌اند»، «نوسانات بیشتری» دارند و در بازارهایی معامله می‌شوند که برای پوشش ریسک، عمق کافی ندارند.
بر اساس گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی ایران، صادرکنندگان ایرانی هر زمان که بتوانند از دریافت روبل خودداری می‌کنند و اگر آن را بپذیرند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به درهم تبدیلش می‌کنند.
راه‌حل معمول برای چنین کمبودی، ایجاد خط مبادله ارزی میان بانک‌های مرکزی است؛ توافقی که ایران و روسیه در ژوئیه ۲۰۲۴ [برابر با تیر و مرداد ۱۴۰۳] امضا کردند.
با این حال، دو سال بعد، تنها مبلغی که دو طرف به‌طور علنی از اختصاص آن به این سازوکار خبر داده‌اند، سپرده‌ای یک میلیارد روبلی در بانک وی‌تی‌بی است. ارزش این سپرده در زمان واریز حدود ۱۰ میلیون دلار بود و قرار بود «کمبود احتمالی روبل» را پوشش دهد.
هرگونه برداشت بیشتر از این خط اعتباری باعث می‌شود روسیه ریال را به‌عنوان وثیقه در اختیار بگیرد؛ ارزی که امکان فروش آن در داخل روسیه وجود ندارد و ارزشش از ژانویه [برابر با دی و بهمن ۱۴۰۴] تاکنون در برابر روبل ۲۹ درصد کاهش یافته است.
یک نماینده مجلس در ایران گفته است روسیه پیشنهاد اعطای وامی ۲۰ میلیارد دلاری به روبل را مطرح کرده، اما ایران آن را دریافت نکرده است.
تجارت از مسیرهای دیگری انجام می‌شود
اگر سامانه روبل و ریال مطابق ادعاها کار می‌کرد، بازرگانان ایرانی برای دسترسی به تامین‌کنندگان روسی مجبور نبودند به صرافی‌های دبی و ترکیه پول بپردازند.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در ماه ژوئن [برابر با خرداد و تیر ۱۴۰۵] به خبرگزاری فارس گفت حتی پیش از جنگ، کالاهای اساسی خریداری‌شده از روسیه از طریق امارات متحده عربی منتقل و هزینه آنها با درهم تسویه می‌شد.
خبرگزاری فارس در ماه اوت [برابر با مرداد و شهریور ۱۴۰۵] پرسید چرا بازرگانان همچنان مبادلات تجاری با روسیه را از طریق صرافی‌ها و افراد مورد اعتماد در ترکیه تسویه می‌کنند.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ایران، سفر ماه ژوئن خود به مسکو را «ماموریتی عملیاتی برای باز کردن گره‌های» تجارت خارجی توصیف کرد و گفت نخستین گام، گشایش اعتبار اسنادی برای بازرگانان ایرانی است.
این رقم چه چیزی را محاسبه می‌کند؟
هر رقمی که اعلام شود، لزوما میزان پول جابه‌جاشده میان ایران و روسیه را اندازه‌گیری نمی‌کند. این رقم ابزاری حسابداری است که ثبت می‌کند چه ارزی از حساب یک شرکت روسی خارج شده، نه اینکه طرف مقابل در نهایت چه ارزی دریافت کرده است.
اگر بانک یک واردکننده روسی از حساب او روبل برداشت کند، آن را به دلار تبدیل کند و مبلغ را به دلار به فروشنده بپردازد، بانک مرکزی روسیه این معامله را تسویه روبلی محسوب می‌کند؛ حتی اگر قرارداد بر مبنای دلار قیمت‌گذاری شده و فروشنده نیز دلار دریافت کرده باشد.
این آمار همچنین معاملاتی را که بدون پرداخت‌های متعارف برون‌مرزی ترتیب داده می‌شوند، در بر نمی‌گیرد. هنگامی که کشورها از نظام مالی بین‌المللی کنار گذاشته می‌شوند، جابه‌جایی کالا آسان‌تر از انتقال پول است؛ از همین رو ایران و روسیه به‌طور فزاینده‌ای به معاملات تهاتری و توافق‌های مبادله‌ای روی آورده‌اند.
مسکو تهاتر را به سیاست رسمی تبدیل کرده است. وزارت اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۳ [عمدتا منطبق با ۱۴۰۲ خورشیدی] یک دستورالعمل دولتی برای قراردادهای تهاتری منتشر کرد و به گفته یک اقتصاددان روس، ایران تنها شریک تجاری این کشور است که تهاتر سهم قابل توجهی از مبادلات با آن را تشکیل می‌دهد.
روسیه و ایران توافق‌های مبادله انرژی را نیز دنبال کرده‌اند. تحویل فرآورده‌های نفتی در قالب مبادله پایاپای تا اواخر سال ۲۰۲۲ [برابر با پاییز و زمستان ۱۴۰۱] آغاز شده بود و دو طرف همزمان درباره توافقی گسترده‌تر شامل حداکثر پنج میلیون تن نفت و ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در سال گفت‌وگو می‌کردند.
تجارتی که از طریق چنین توافق‌هایی انجام می‌شود، الزاما در درصد اعلام‌شده برای تسویه با ارزهای ملی منعکس نخواهد شد.
اختلاف میان آمارها چه چیزی را نشان می‌دهد؟
هماهنگی میان ایران و روسیه واقعیت دارد، اما هر دو کشور در بیان تاثیر آن اغراق می‌کنند. رقمی که با هدف تبلیغاتی در عرصه عمومی اعلام شده، حتی با هدف‌گذاری داخلی دولت روسیه نیز مطابقت ندارد.
این سازوکار در عمل مجموعه‌ای ناهمگون از روش‌های پرداخت است که به‌صورت موقت به یکدیگر متصل شده‌اند، عملکرد مطلوبی ندارند و به‌جز کمک به مقابله دو کشور با نظام مالی بین‌المللی، نیازهای هیچ‌یک از طرفین را به‌خوبی تامین نمی‌کنند.
تازه‌ترین هشدار را محمدرضا عارف، معاون اول رییس دولت، داده است. او پنجم مهر اعلام کرد در پی آسیب به زیرساخت‌های انرژی در دو جنگ اخیر، ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز از شبکه خارج شده و دولت امیدوار است تا آغاز فصل سرما ۱۰۰ میلیون مترمکعب از آن را بازگرداند. حتی در صورت تحقق کامل این وعده، بخش قابل توجهی از ظرفیت ازدست‌رفته همچنان به شبکه بازنخواهد گشت.
این کاهش در شرایطی رخ داده که جمهوری اسلامی پیش از جنگ نیز قادر به ایجاد تعادل پایدار میان تولید و مصرف گاز نبود. زمستان گذشته، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک در اوج سرما به رکورد ۷۳۷ میلیون مترمکعب در روز رسید؛ حدود ۸۵ درصد گاز شبکه. همزمان، کمبود گاز در برخی روزهای سرد به حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسید.
پنج سال بحران پیاپی
بحران گاز در ایران به زمستان گذشته محدود نمی‌شود. در پنج سال اخیر، کمبود گاز تقریبا هر زمستان تکرار شده و دولت برای حفظ شبکه، محدودیت‌ها را میان صنایع، نیروگاه‌ها و در مواردی خانوارها جابه‌جا کرده است.
جواد اوجی، وزیر نفت وقت، کمبود گاز در زمستان ۱۴۰۰ را حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ میلیون مترمکعب در روز اعلام کرده بود. یک سال بعد، در سرمای زمستان ۱۴۰۱، بحران به بخش خانگی نیز رسید و گاز حدود ۱۷ هزار مشترک در تربت‌جام قطع شد.
در سال ۱۴۰۲ نیز مقام‌های شرکت ملی گاز از احتمال رسیدن کمبود فصل سرد به حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب در روز سخن می‌گفتند. برای زمستان ۱۴۰۳، شرکت ملی گاز کمبود در اوج مصرف را حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد؛ رقمی که در برخی برآوردهای همان دوره حتی بالاتر اعلام شد.
به این ترتیب، کمبود گاز پیش از خسارت‌های جنگ اخیر نیز به یک مشکل تکرارشونده تبدیل شده بود؛ تفاوت امسال این است که همین بحران مزمن باید با ظرفیت کمتر و زیرساخت آسیب‌دیده مدیریت شود.
انتخاب میان خانه، کارخانه و نیروگاه
بحران گاز در ایران فقط به معنای سردشدن خانه‌ها نیست. در عمل، حکومت در روزهای سرد باید درباره تقسیم یک منبع ناکافی میان خانوارها، نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولاد، سیمان و دیگر صنایع تصمیم بگیرد.
معاون اول مسعود پزشکیان گفته دولت نمی‌خواهد برق و گاز صنایع قطع شود، زیرا نتیجه آن توقف تولید، بیکاری، رشد اقتصادی منفی و کاهش صادرات خواهد بود. اما در همان سخنان پذیرفت که برای حفظ انرژی بخش تولید، ممکن است برخی خاموشی‌ها اعمال شود. او همچنین از احتمال محاسبه انرژی خانوارهای پرمصرف دهک‌های بالاتر با قیمت تمام‌شده سخن گفت.
این اظهارات عملا نشان می‌دهد دولت هنوز راهی برای تامین کامل همه بخش‌ها ندارد؛ مساله اصلی بیشتر این است که هزینه کمبود بر دوش کدام بخش قرار گیرد.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اولویت‌دادن به گاز خانگی بحران را از بین نمی‌برد، بلکه آن را به بخش‌های دیگر منتقل می‌کند. در بسیاری از زمستان‌های اخیر، بخش مهمی از فشار به صنایع و نیروگاه‌ها منتقل شده است؛ کارخانه‌ها با محدودیت انرژی روبه‌رو شده‌اند و برای تولید برق، مصرف سوخت مایع افزایش یافته است.
هزینه‌ای که در کارخانه پرداخت می‌شود
صنایع انرژی‌بر نخستین قربانیان این شیوه مدیریت کمبود هستند. در صنعت فولاد، گاز فقط برای گرم‌کردن کوره مصرف نمی‌شود و بخشی از فرایند تولید است. انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران کاهش ۵.۷ درصدی تولید فولاد خام در سال ۱۴۰۳ را بیشتر به محدودیت‌های انرژی نسبت داده است.
پتروشیمی نیز به‌طور مستقیم به گاز به‌عنوان خوراک وابسته است. در آذر ۱۴۰۴ قطع خوراک، یک واحد پتروشیمی زاگرس و یک فاز پتروشیمی پردیس را متوقف کرد. در صنعت سیمان نیز محدودیت انرژی پیش‌تر به خاموش‌شدن کوره ده‌ها کارخانه منجر شده بود.
بنابراین حتی اگر دولت موفق شود مانند زمستان گذشته جریان گاز اکثر خانه‌ها را حفظ کند، هزینه بحران همچنان از طریق کاهش تولید، خاموشی برق، گرانی و فشار بر اشتغال به خانوارها بازمی‌گردد.
برق؛ قربانی بعدی کمبود گاز
بحران گاز در ایران همزمان بحران برق نیز هست. حدود ۸۰ درصد تولید برق کشور به گاز وابسته است. در زمستان، زمانی که مصرف خانگی افزایش پیدا می‌کند، گاز کمتری برای نیروگاه‌ها باقی می‌ماند.
دولت در زمستان‌های گذشته برای جلوگیری از خاموشی، تحویل گازوئیل به نیروگاه‌ها را به‌شدت افزایش داد. مصرف بیشتر گازوئیل و مازوت علاوه بر هزینه اقتصادی، آلایندگی بیشتری ایجاد می‌کند و در ماه‌هایی که وارونگی دما نیز آلودگی را در شهرها حبس می‌کند، فشار مضاعفی بر کیفیت هوا وارد می‌شود.
به این ترتیب، کمبود گاز می‌تواند به چرخه‌ای تبدیل شود که از شبکه گاز آغاز می‌شود، به نیروگاه می‌رسد و در نهایت به شکل خاموشی یا هوای آلوده به شهروندان بازمی‌گردد.
کشوری با گاز فراوان و کمبود مزمن
ریشه بحران گاز ایران تنها به جنگ اخیر بازنمی‌گردد. ایران با وجود برخورداری از دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان، سال‌هاست با کمبود مزمن روبه‌رو است. حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد گاز کشور از پارس جنوبی تامین می‌شود؛ میدانی که اکنون افت طبیعی فشار در بخش‌هایی از آن آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در اردیبهشت ۱۴۰۴ هشدار داد اقدام برای حفظ تولید این میدان باید سال‌ها زودتر آغاز می‌شد. برآوردها نشان می‌دهد اگر طرح‌های فشارافزایی به‌موقع اجرا نشوند، کاهش تولید از سال ۱۴۰۶ شدت می‌گیرد و از سال ۱۴۰۸ ممکن است هر سال حدود ۴۲ میلیون مترمکعب در روز از ظرفیت تولید کاسته شود.
برای مقابله با این روند، طرح فشارافزایی پارس جنوبی با ارزشی حدود ۱۷ میلیارد دلار در دستور کار قرار گرفته است؛ اما اجرای آن هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و تکمیل بخش‌های اصلی آن چند سال زمان می‌برد.
همزمان، محدودیت سرمایه‌گذاری و دسترسی به فناوری، فرسودگی تجهیزات، مصرف بالای انرژی، ساختمان‌های کم‌بازده، مشعل‌سوزی و ظرفیت محدود ذخیره‌سازی، فشار بر شبکه گاز را افزایش داده‌اند.
بحران از مرزهای ایران نیز عبور می‌کند
کاهش عرضه گاز تنها مساله داخلی نیست. عراق برای بخشی از تولید برق خود به گاز ایران وابسته است. پس از حمله به پارس جنوبی در بهار امسال، میزان صادرات ازسرگرفته‌شده ایران به عراق حدود پنج میلیون مترمکعب در روز گزارش شد؛ در حالی که حجم قراردادی تا ۵۰ میلیون مترمکعب در روز بود.
محدود‌شدن توان صادراتی ایران می‌تواند درآمد ارزی تهران را کاهش دهد و مشتریان منطقه‌ای را به جست‌وجوی منابع مطمئن‌تر سوق دهد. این موضوع در بلندمدت موقعیت ایران را در بازار منطقه‌ای انرژی نیز تضعیف می‌کند.
زمستانی که پیش از آغاز، کسری آن آشکار است
آنچه زمستان پیش رو را متفاوت می‌کند، نه فقط تکرار یک بحران قدیمی، بلکه آغاز فصل سرما با ظرفیت کمتر و حاشیه اطمینان محدودتر است. سابقه پنج سال گذشته نشان می‌دهد حتی پیش از خسارت‌های جنگ، شبکه گاز در روزهای اوج مصرف توان پاسخ‌گویی کامل به تقاضای خانوارها، صنایع و نیروگاه‌ها را نداشت.
در چنین شرایطی، مساله دیگر فقط تامین گاز خانه‌ها نیست؛ هر کمبود در شبکه می‌تواند به محدودیت برای نیروگاه‌ها، کارخانه‌ها و صادرات منتقل شود.
حتی اگر دولت بتواند جریان گاز بیشتر خانوارها را حفظ کند، هزینه بحران از بین نمی‌رود؛ بلکه ممکن است به شکل خاموشی برق، کاهش تولید و اشتغال، مصرف بیشتر سوخت‌های آلاینده، افت صادرات و افزایش فشار اقتصادی ظاهر شود.
به این ترتیب، تفاوت زمستان امسال با سال‌های گذشته در اصل بحران نیست، بلکه در نقطه‌ای است که ایران از آن وارد فصل سرما می‌شود: یک کمبود چندساله که این‌بار با ظرفیت کمتر و زیرساخت آسیب‌دیده همراه شده است.
داده‌های شرکت اطلاعات بازار کالا «کپلر» نشان می‌دهد صادرات نفت خام منطقه به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه رسیده است.
میانگین صادرات نفت خام در سپتامبر حدود ۱۶.۵ میلیون بشکه در روز بود، اما میانگین هفت‌روزه آن در هفته پایانی ماه به حدود ۱۹.۵ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و از سطح حدود ۱۷ میلیون بشکه‌ای پیش از جنگ فراتر رفت.
در مقابل، از اواسط ماه اوت هیچ محموله جدید نفتی در پایانه‌های ایران بارگیری نشده و از اواسط ژوئیه نیز هیچ محموله نفت ایران از خط محاصره آمریکا عبور نکرده است. داده‌های شرکت ردیابی نفتکش‌ها، «تانکرترکرز»، نیز از توقف ارسال محموله‌های جدید نفت خام ایران حکایت دارد.
همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد کپلر، به ایران‌اینترنشنال گفت توقف بارگیری، ایران را ناچار کرده است تولید نفت خود را تقریبا به میزان مورد نیاز برای مصرف داخلی، یعنی حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز، کاهش دهد؛ رقمی که تقریبا نصف تولید پیش از جنگ است.
صادرات نفت ایران
داده‌های کپلر که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته است، نشان می‌دهد از اواسط ژوئیه هیچ محموله نفت ایران از خط محاصره عبور نکرده و از مسیر آب‌های آسیا به سوی چین نرفته است.
ایران برای چند هفته به بارگیری نفت ادامه داد و تا اواسط ماه اوت حدود ۶۷ میلیون بشکه نفت را در نفتکش‌های لنگرانداخته در آب‌های جنوبی خود ذخیره کرد. اما با محدودتر شدن دسترسی به نفتکش‌های خالی، بارگیری محموله‌های جدید نیز متوقف شد.
داده‌های تانکرترکرز نشان می‌دهد پایانه‌های نفتی ایران در سراسر ماه سپتامبر از نظر بارگیری نفت خام عملا غیرفعال بوده‌اند.
تا هفته گذشته، حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت ایران همچنان در نفتکش‌ها در آب‌های آسیا باقی مانده بود. فلکشاهی گفت بیشتر این محموله‌ها پیش‌تر فروخته شده‌اند؛ به این معنا که ایران عملا هیچ محموله جدید نفتی برای تحویل به خریداران چینی در اختیار ندارد.
چین تنها خریدار عمده نفت خام ایران است و در یک سال گذشته به‌طور میانگین روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت از جمهوری اسلامی خریده است.
ایران همچنین در سال گذشته روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه فرآورده نفتی و گاز مایع نفتی، موسوم به ال‌پی‌جی، به خریدارانی از جمله امارات متحده عربی، چین و دیگر کشورهای آسیایی صادر کرد. این صادرات نیز از زمان آغاز محاصره دریایی متوقف شده است.
صادرات نفت کشورهای عربی احیا شد
در مقابل، کشورهای عربی منطقه بخش عمده صادرات نفت خود را از سر گرفته‌اند و مسیرهای جایگزینی برای انتقال نفت خام ایجاد کرده‌اند.
به گفته کپلر، میانگین صادرات نفت خام این کشورها در سپتامبر دست‌کم ۱۶.۵ میلیون بشکه در روز بوده که تقریبا با میانگین پیش از جنگ برابری می‌کند. با این حال، صادرات در هفته پایانی ماه به میزان چشمگیری از این سطح نیز بالاتر رفت.
پیش از جنگ، روزانه نزدیک به ۱۷ میلیون بشکه نفت خام و ۶.۳ میلیون بشکه فرآورده نفتی از ایران و کشورهای عربی منطقه، از جمله عمان، از مسیر تنگه هرمز، دریای عمان و دریای سرخ به بازارهای جهانی ارسال می‌شد؛ در مجموع ۲۳.۳ میلیون بشکه در روز.
در هفته پایانی ماه سپتامبر، صادرات نفت خام این کشورها به نزدیک ۱۹.۵ میلیون بشکه در روز رسید که بالاتر از سطح پیش از جنگ بود. با این حال، صادرات فرآورده‌های نفتی حدود سه میلیون بشکه در روز بود؛ کمتر از نصف سطح پیش از جنگ.
در مجموع، صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی منطقه در هفته پایانی ماه سپتامبر به بیش از ۲۲.۴ میلیون بشکه در روز، تنها ۹۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از سطح پیش از جنگ، رسید.
این مقایسه از آن جهت قابل توجه است که ایران پیش از جنگ روزانه حدود دو میلیون بشکه نفت خام و فرآورده نفتی صادر می‌کرد. بنابراین، با کنار گذاشتن ایران از این محاسبه، صادرات کشورهای عربی منطقه از سطح پیش از جنگ فراتر رفته و تا حد زیادی حذف عرضه ایران از بازار را جبران کرده است.
داده‌های اوپک نشان می‌دهد امارات متحده عربی که در ماه مه از این سازمان خارج شد، تولید نفت خود را در ماه اوت به بیش از ۳.۸ میلیون بشکه در روز افزایش داد؛ حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر از سطح پیش از جنگ.
هنوز داده تازه‌ای درباره تولید نفت امارات متحده عربی در سپتامبر منتشر نشده است. ظرفیت تولید این کشور نزدیک به پنج میلیون بشکه در روز است.
این بازداشت در چارچوب تحقیقات درباره فعالیت‌های مشکوکی انجام شده که روز یک‌شنبه پنجم مهر در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان رخ داد.
پیش‌تر پنج مرد بریتانیایی حدودا ۲۰ ساله نیز در نزدیکی این پایگاه به ظن جرایم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت شده و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند.
اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، چهارشنبه گفته بود «نشانه‌هایی قوی» وجود دارد که جمهوری اسلامی در حادثه فرفورد نقش داشته است، اما تحقیقات پلیس درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.
برنهام در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت: «نشانه‌هایی قوی وجود دارد که ایران در آنچه آخر هفته در پایگاه هوایی فرفورد رخ داد، نقش داشته است، اما البته تحقیقات پلیس همچنان ادامه دارد و این تحقیقات پیچیده و جدی است.»
این نخستین بار است که دولت بریتانیا به‌طور علنی جمهوری اسلامی را به حادثه فرفورد مرتبط می‌کند.
پیش‌تر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از احتمال دست داشتن جمهوری اسلامی در این حادثه سخن گفته و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز بر دست داشتن یک حکومت خارجی در این حادثه تاکید کرده بود.
ویکی ایوانز، هماهنگ‌کننده ارشد ملی پلیس ضدتروریسم بریتانیا، گفت تحقیقات درباره رویدادهای گلاسترشر «بسیار پیچیده» است و تیم‌های تخصصی در حال بررسی چندین مسیر تحقیقاتی هستند.
او افزود: «همان‌طور که روشن کرده‌ایم، همه زوایای احتمالی، از جمله احتمال دخالت یک دولت خارجی، در حال بررسی است.»
پلیس ضدتروریسم بریتانیا پیش از این نیز اعلام کرده بود احتمال دخالت یک دولت خارجی و همچنین استفاده از افرادی که «آگاهانه یا ناآگاهانه» به نیابت از یک کشور خارجی عمل کرده باشند، در دست بررسی است.
نیروهای آمریکایی از پایگاه فرفورد برای انجام حملات علیه جمهوری اسلامی استفاده کرده‌اند و مقام‌های جمهوری اسلامی قبلا هشدارهایی درباره حمله به این پایگاه داده بودند.
با این حال جمهوری اسلامی هرگونه دست داشتن در این حادثه را رد کرده است.
مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجشنبه و در واکنش به اظهارات نخست‌وزیر بریتانیا، هوگو شورتر سفیر این کشور در تهران را احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به استمرار آنچه آن را رویکرد مخرب دولت انگلیس در قبال ایران خواند، به او ابلاغ کرد.
براساس گزارشی که در رسانه‌های حکومتی در ایران منتشر شده، تخت روانچی در این جلسه اظهارات مقام‌های بریتانیایی درباره ارتباط جمهوری اسلامی با طرح خرابکاری در پایگاه فرفورد را «بی‌اساس و سخیف» خوانده و بر ضرورت توضیح رسمی دولت بریتانیا در این خصوص تاکید کرده است.
سفارت جمهوری اسلامی در لندن نیز دوشنبه ششم مهر و قبل از اظهارنظر نخست‌وزیر بریتانیا هرگونه دخالت تهران در این ماجرا را به‌شدت رد کرده بود.
