دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با رد هشدارها درباره خطرات هوش مصنوعی برای بشریت، تلاشها برای قانونگذاری و کاهش سرعت توسعه این فناوری را یک «توطئه خبیثانه» و «فریب» خواند.
او دوشنبه ۲۳ شهریور گفت که هوش مصنوعی به چارچوبهای نظارتی پیچیده نیاز ندارد و وجود یک رییسجمهوری قوی و باهوش، تنها حفاظ مورد نیاز برای این فناوری است.
ترامپ تاکید کرد که ایالات متحده ابزارهای لازم برای ایمن نگه داشتن این فناوری را در اختیار دارد و نباید مانع پیشرفت آن شد.
مخالفت صریح ترامپ با ایجاد چارچوبهای نظارتی بر هوش مصنوعی در شرایطی مطرح میشود که برخی از رهبران برجسته صنعت فناوری و مقامات دولتی خواستار کاهش سرعت توسعه این ابزارها شدهاند.
شماری از چهرههای برجسته صنعت هوش مصنوعی در کمتر از ۲۴ ساعت، در مواضعی کمسابقه و همجهت، درباره سرعت پیشرفت مدلهای هوش مصنوعی هشدار دادند و خواستار ایجاد فاصلهای میان افزایش قابلیت این مدلها و توانایی بشر برای ایمنسازی و کنترل آنها شدند.
داریو آمودی، مدیرعامل آنتروپیک، سم آلتمن، مدیرعامل اُپِن اِیآی، ایلان ماسک، بنیانگذار ایکس اِیآی، و دمیس هسابیس، مدیرعامل گوگل دیپمایند، همگی از ضرورت حرکت محتاطانهتر در توسعه پیشرفتهترین و قدرتمندترین مدلهای هوش مصنوعی حمایت کردهاند.
این مواضع پس از مجموعهای از حوادث مربوط به خروج عاملهای هوش مصنوعی از محدودههای تعیینشده، نگرانی از مدلهای خودبهبوددهنده و گزارشهای تازه درباره سوءاستفاده از این فناوری در عملیات سایبری، نظامی و نظارتی مطرح میشوند.
شرکتهای پیشرو در حوزه هوش مصنوعی از جمله اوپنایآی و آنتروپیک پیش از این در پی خروج کنترلنشده برخی از عوامل هوشمند خود و نفوذ آنها به دیگر پلتفرمها، بر لزوم اعمال محدودیتهای ایمنی تاکید کرده بودند.
موج تازه بحثها روز شنبه ۲۰ شهریور با انتشار مقالهای از آمودی با عنوان «باید سرعت حرکت در مرز را تنظیم کنیم» آغاز شد.
مدیرعامل آنتروپیک در این مقاله که در حساب کاربری او در ایکس منتشر شد، نوشت طی چند ماه گذشته به این نتیجه رسیده است که صرف سرمایهگذاری روی ایمنی کافی نیست و سرعت افزایش توانایی مدلها نیز باید کاهش یابد تا پژوهشهای مربوط به کنترل و ایمنسازی آنها فرصت همگام شدن با پیشرفت فناوری را پیدا کنند.
با این حال، ترامپ با حمله به حامیان این محدودیتها، آنها را «نیروهای بسیار منفی» و «خائن» نامید و تلاشهایشان را یک توطئه بیمارگونه علیه مراکز داده توصیف کرد.
رییسجمهوری آمریکا میگوید هرگونه توقف یا ایجاد مانع در مسیر توسعه هوش مصنوعی در ایالات متحده، زمینه را برای پیشی گرفتن چین در این رقابت جهانی فراهم میکند.
او با تاکید بر اینکه «هر کسی در حوزه هوش مصنوعی برنده شود، بر جهان حکومت خواهد کرد»، هشدار داد که مقررات سختگیرانه تنها به نفع پکن تمام خواهد شد.
شکاف سیاسی در واشینگتن و سقوط سهام فناوری
جیدی ونس، معاون رییسجمهور آمریکا، نیز گفت اینکه شرکتهای پیشرو «به دولت التماس میکنند که قانونمندشان کند» برای او عجیب است.
دیوید ساکس، رییس شورای مشاوران علم و فناوری رییسجمهوری هم تاکید کرد که آزمایشگاهها برای کند کردن خود نیازی به اجازه دولت ندارند.
مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان نیز بهجای قانونگذاری، خواستار برگزاری نشستی با شرکت همه ارائهدهندگان پلتفرم در حوزه هوش مصنوعی شد و افزود که حتی خود این مدیران هم بر سر شکل نظارت اتفاقنظر ندارند.
در جبهه مقابل، کامالا هریس، معاون پیشین رییسجمهوری آمریکا، به جمع حامیان کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی پیوسته است و دموکراتها در واشینگتن از نگرانیهای جدی خود درباره خطرات این فناوری سخن گفته و خواستار تصویب قوانینی در این زمینه شدهاند.
این اختلافات سیاسی در شرایطی بالا گرفته که انتشار هشدارهای امنیتی و درخواستها برای ترمز توسعه هوش مصنوعی، به سقوط سهام شرکتهای بزرگ فناوری در بازارهای جهانی منجر شده است.
موضع چین و نگرانیهای اروپایی
در همین حال، کشورهای دیگر نیز با چالشهای مشابهی در زمینه حکمرانی بر این فناوری مواجه هستند.
داریو آمودی از دولت آمریکا خواسته است محدودیت صادرات تراشههای پیشرفته را حفظ و علیه قاچاق، تقطیر و سرقت مدلهای آمریکایی از سوی آزمایشگاههای چینی اقدام کند تا آمریکا در فرصتی سه تا پنجساله، فاصلهاش با این کشور را بیشتر کند.
چین با رد روایتهای تهدیدآمیز غربیها درباره هوش مصنوعی، آمودی را به وحشتپراکنی متهم کرده و در عین حال خواستار همکاریهای بینالمللی شده است، هرچند همزمان برنامههایی را برای مقابله با خطر خروج سیستمهای هوشمند از کنترل انسان آماده میکند.
در اروپا نیز کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا، هشدار داده است که قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا ممکن است به قیمت عقب ماندن این قاره از رقابت جهانی هوش مصنوعی تمام شود.
در سالهای اوج قدرت داعش، تصرف شهرها، میادین نفتی و پالایشگاههای کوچک عراق و سوریه، جهان را با نوع تازهای از اقتصاد جنگ روبهرو کرد. داعش تنها یک گروه تروریستی نبود؛ بلکه میکوشید حکومتی سرزمینی بنا کند و برای اداره مناطق اشغالی، پرداخت حقوق نیروها، خرید سلاح و ادامه جنگ، به درآمد دائمی نیاز داشت. نفت، مالیات اجباری، اخاذی و غارت، اجزای اصلی این اقتصاد بودند.
امروز خاورمیانه با شکل متفاوت و از نظر اقتصادی گستردهتری از پیوند جنگ و انرژی روبهرو است.
جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای اثرگذاری بر بازار انرژی جهان الزاما نیازی به تصرف میادین نفتی دیگر کشورها ندارند. موقعیت جغرافیایی ایران در کنار تنگه هرمز، توان موشکی و پهپادی سپاه، نیروی دریایی نامتقارن و شبکه گروههای مسلح همسو، به تهران امکان داده است که خود مسیر انتقال انرژی را به میدان فشار تبدیل کند.
این وضعیت در متن جنگی شکل گرفته است که با حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی آغاز شد و سپس با حملات متقابل، اعمال محدودیتهای جمهوری اسلامی بر کشتیرانی در هرمز و محاصره دریایی آمریکا علیه کشتیرانی مرتبط با ایران گسترش یافت.
سپاه در جریان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز را به پایان تهدیدها و مداخلات آمریکا مشروط کرده است. جمهوری اسلامی در ۱۴ سپتامبر فهرست ۷۷ کشتی متهم به نقض پروتکلهای اعلامشده تهران را منتشر کرد و آنها را به جریمه، توقیف یا مصادره تهدید کرد. دادههای اولیه ردیابی کشتیها نشان داد عبور شناورهای تجاری از هرمز در آخر هفته به کمتر از ۱۰ فروند در روز رسیده است.
تفاوت اصلی را میتوان در یک جمله خلاصه کرد:
داعش نفت را عمدتا برای تامین مالی جنگ و اداره قلمرو خود میفروخت؛ جمهوری اسلامی و سپاه، افزون بر فروش نفت، در بحران کنونی از تهدید جریان انرژی برای کسب امتیاز سیاسی بهره میگیرند.
این تمایز مطلق نیست. وزارت خزانهداری آمریکا در مه ۲۰۲۶ شبکههایی را تحریم کرد که بهگفته این نهاد، فروش و انتقال نفت متعلق به سپاه را تسهیل میکردند. بنابراین، فروش نفت همچنان بخشی از سازوکار تامین مالی سپاه است.
این مقایسه به معنای نادیده گرفتن تفاوتهای مذهبی، تاریخی و سازمانی داعش و سپاه نیست. همچنین نمیتوان ادعا کرد که داعش هیچگاه به زیرساختهای نفتی یا تجارت منطقه آسیب نزد. داعش میادین نفتی را تصرف کرد، تاسیسات در جریان جنگ تخریب شدند و نفت قاچاق به یکی از منابع اصلی درآمد آن تبدیل شد.
اما مدل نفتی داعش، با وجود همه خشونتهایش، همچنان به استخراج، انتقال و فروش نفت وابسته بود. بدون کامیون، واسطه، بازار و خریدار، نفت تحت کنترل داعش ارزشی نداشت.
سپاه، در کنار فروش نفت، از منطق دیگری نیز استفاده میکند: ایجاد ارزش سیاسی از طریق اختلال، ترس و عدم اطمینان.
دو پروژه فرامرزی با ساختارهای متفاوت
داعش آشکارا از برپایی خلافت سنی سخن میگفت و مرزهای ملی عراق و سوریه را فاقد مشروعیت میدانست. هدف آن جایگزین کردن دولتهای موجود با یک حکومت دینی فرامرزی بود که مشروعیت خود را نه از رای مردم، بلکه از تفسیر انحصاری خود از دین میگرفت.
جمهوری اسلامی رسما از اصطلاح «خلافت شیعی» استفاده نمیکند. چارچوب سیاسی آن ولایت فقیه، صدور انقلاب اسلامی و تشکیل شبکهای موسوم به «محور مقاومت» است. با این حال، این پروژه نیز از مرزهای ایران فراتر میرود و میکوشد از طریق نیروهای همسو و ساختارهای مسلح موازی، بر تصمیمهای سیاسی و امنیتی کشورهای منطقه اثر بگذارد.
بنابراین، توصیف سیاست سپاه صرفا بهعنوان تلاش برای تاسیس «خلافت شیعی» ممکن است از نظر مذهبی و تاریخی دقیق نباشد؛ بهویژه آنکه همه متحدان جمهوری اسلامی شیعه نیستند. اما میان دو پروژه، شباهتی بنیادین وجود دارد: هر دو، یک نظم دینی فرامرزی را بالاتر از دولت ملی و اراده آزاد شهروندان قرار میدهند.
در این نگرش، فرد، جامعه یا حکومتی که با پروژه ایدئولوژیک همراه نباشد، صرفا یک رقیب سیاسی تلقی نمیشود؛ بلکه میتواند دشمن، خائن یا مانع تحقق ارادهای مقدس معرفی شود. هنگامی که سیاست به ماموریتی الهی تبدیل شود، سازش نشانه ضعف و مخالفت نوعی خیانت دانسته میشود.
داعش این دیدگاه را با خشونت آشکار، اشغال سرزمین و اعلام خلافت دنبال کرد. سپاه آن را از طریق دولت رسمی، نهادهای نظامی، گروههای همسو و نفوذ تدریجی در ساختار کشورهای منطقه پیش برده است. تفاوت در نام، مذهب و ابزارها جدی است، اما برخی پیامدها برای جوامع منطقه مشابه بوده است: دولت ضعیفتر، سلاح خارج از کنترل دولت، جنگ نیابتی، آوارگی و تخریب اقتصادی.
داعش میخواست نقشه سیاسی منطقه را با خلافت خود جایگزین کند؛ سپاه میکوشد دولتهای منطقه را در درون مرزهایشان به بخشی از عمق راهبردی جمهوری اسلامی تبدیل کند.
از تصرف میدان نفتی تا تسلط بر ریسک
داعش برای کسب درآمد باید بر میدان نفتی، مسیر زمینی و شبکه فروش مسلط میشد. سپاه برای اثرگذاری بر اقتصاد جهانی حتی لازم نیست یک نفتکش را غرق کند یا تنگهای را بهطور کامل ببندد. کافی است احتمال حمله را معتبر سازد.
بازار نفت فقط به کمبود واقعی واکنش نشان نمیدهد؛ احتمال کمبود نیز قیمتها را تغییر میدهد. تهدید علیه نفتکشها، حق بیمه جنگی را افزایش میدهد. حمله پهپادی میتواند مالکان کشتی را به تغییر مسیر وادارد. افزایش خطر، کرایه نفتکش، هزینه سوخت دریایی، دستمزد خدمه و زمان تحویل محموله را بالا میبرد.
این همان «صرف ریسک» یا قیمت ترس است که پیش از حذف واقعی نفت از بازار، به هر بشکه افزوده میشود.
تحولات اخیر این سازوکار را بهروشنی نشان میدهد. حوثیهای همسو با جمهوری اسلامی به جزیره راهبردی پریم در دهانه بابالمندب رسیده و کنترل آن را در دست گرفتهاند و تهدید علیه کشتیرانی در دریای سرخ افزایش یافته است.
در رویدادی جداگانه، خط لوله شرقـغرب عربستان، که برای دور زدن تنگه هرمز و انتقال نفت به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ به کار میرفت، هدف حمله پهپادی قرار گرفت و فعالیت آن متوقف شد.
عربستان سعودی و عراق اعلام کردند پهپادها از خاک عراق برخاستهاند، اما هیچ گروهی بلافاصله مسئولیت حمله را بر عهده نگرفت. حضور گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، بهتنهایی اثبات نمیکند که سپاه این عملیات را هدایت کرده است. همچنین باید میان همسویی سیاسی و تسلیحاتی با فرماندهی مستقیم هر عملیات تفاوت گذاشت.
رویترز گزارش داده است که این خط لوله در ماههای اخیر روزانه حدود چهار تا پنج میلیون بشکه نفت جابهجا میکرد. مسیری که باید جایگزین هرمز میبود، اکنون خود به بخشی از میدان جنگ تبدیل شده است.
خط لولهای که به جبهه ۱۲۰۰ کیلومتری تبدیل شد
خط لوله شرقـغرب عربستان، معروف به پترولاین، در اوایل دهه ۱۹۸۰ و در فضای ناامن جنگ ایران و عراق ساخته شد. منطق راهبردی آن ساده بود: اگر انتقال نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز مختل شد، نفت شرق عربستان از طریق یک مسیر زمینی به ساحل دریای سرخ منتقل شود.
این خط لوله محصول نگرانیهای امنیتی قرن بیستم بود، اما اکنون با ابزارهای جنگی قرن بیستویکم روبهرو شده است.
یک خط لوله به طول حدود ۱۲۰۰ کیلومتر را نمیتوان در تمام مسیر با سرباز یا سامانه پدافندی پوشش داد. مهاجم نیز نیازی به تخریب تمام خط ندارد. حمله موفق به یک ایستگاه پمپاژ، مرکز کنترل، تاسیسات برق یا یکی از شیرهای اصلی میتواند جریان نفت را در بخش بزرگی از شبکه مختل کند.
مدافع باید تمام مسیر ۱۲۰۰ کیلومتری خط، چندین ایستگاه و مجموعهای از تاسیسات حساس را شبانهروز زیر نظر داشته باشد؛ اما مهاجم تنها باید یک نقطه آسیبپذیر و یک لحظه مناسب را پیدا کند. مدافع باید تقریبا همیشه موفق باشد، در حالی که برای مهاجم یکبار عبور از سامانه دفاعی میتواند کافی باشد.
این همان عدم تقارن اقتصادی جنگ مدرن است: حمله با چند پهپاد نسبتا کمهزینه میتواند زیرساختی چندین میلیارد دلاری و جریانی معادل چند درصد از عرضه جهانی نفت را در معرض اختلال قرار دهد.
البته درست نیست گفته شود که هیچکس احتمال حمله به این خط لوله را پیشبینی نمیکرد؛ این تاسیسات پیشتر نیز در سال ۲۰۱۹ هدف حملات پهپادی قرار گرفته بود. آنچه دامنه تهدید را افزایش داده، ارزانتر، دقیقتر، تکرارپذیرتر و در دسترستر شدن حملات دوربرد برای گروههای مسلح غیردولتی و نیروهای همسو است.
خط لولهای که برای دور زدن یک گلوگاه دریایی ساخته شده بود، در عصر پهپاد خود به یک جبهه ۱۲۰۰ کیلومتری تبدیل شده است.
جنگ دو گلوگاه
اهمیت وضعیت کنونی در پیوند دو گلوگاه دریایی نهفته است: تنگه هرمز در شرق شبهجزیره عربستان و بابالمندب در غرب آن.
هرمز مهمترین مسیر صدور نفت خلیج فارس به بازارهای جهانی است. بابالمندب نیز دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل میکند. نفتکشهای بارگیریشده در ینبع، در صورت ناامن شدن بابالمندب، میتوانند از کانال سوئز وارد مدیترانه شوند و سپس با دور زدن دماغه امید نیک راهی آسیا شوند.
بر اساس محاسبه رویترز، این تغییر مسیر میتواند حدود ۲۲ روز به سفر برخی نفتکشها اضافه کند؛ آن هم در شرایطی که نرخ کرایه نفتکشها به سطوح بیسابقه رسیده و سوخت دریایی نیز با کمبود روبهرو شده است.
در چنین شرایطی، کنترل کامل یک تنگه ضروری نیست. ترکیبی از حملات محدود، هشدارهای نظامی، تهدید موشکی و احتمال مینگذاری میتواند شرکتهای کشتیرانی و بیمه را وادار کند که خطر را در قیمتهای خود منظور کنند.
این همان نقطهای است که نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی میتواند از یک مساله امنیتی خاورمیانه به تهدیدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شود. سپاه و نیروهای همسو با آن میتوانند فشار را در یک نقطه جغرافیایی آغاز و آثار اقتصادی آن را هزاران کیلومتر دورتر منتقل کنند؛ از هزینه سوخت یک کامیون در اروپا تا قیمت مواد غذایی در کشورهای واردکننده انرژی.
بدون شواهد مستقل نمیتوان هر اقدام حوثیها یا گروههای مسلح عراقی را مستقیما به سپاه نسبت داد. با این حال، شبکهای که جمهوری اسلامی طی چند دهه ساخته، یک واقعیت راهبردی ایجاد کرده است: تهران میتواند از عملکرد بازیگران همسو در چند جغرافیای متفاوت بهره ببرد، نقاط بحران را پراکنده کند و هزینه مقابله را افزایش دهد.
سود کوتاهمدت، زیان راهبردی
افزایش قیمت نفت ممکن است در نگاه نخست به سود کشوری صادرکننده مانند ایران به نظر برسد. اما قیمت بالاتر تنها زمانی مفید است که کشور بتواند نفت خود را در حجم کافی بفروشد و درآمد آن را دریافت کند.
کاهش صادرات، هدف قرار گرفتن یا توقیف نفتکشها، محدودیتهای بانکی و تخفیفهای اجباری میتواند بخش بزرگی از منفعت افزایش قیمت را از بین ببرد. ممکن است بازار جهانی برای نفت پول بیشتری بپردازد، بدون آنکه جمهوری اسلامی درآمد بیشتری به دست آورد. محاصره دریایی آمریکا علیه کشتیرانی مرتبط با ایران نیز، بنا بر گزارش رویترز، صادرات نفت خام ایران را از اواسط ژوئیه متوقف کرده است.
از سوی دیگر، گسترش ناامنی به داراییهای خود ایران نیز آسیب میزند. نفتکشهای آسیبدیده یا از دسترفته باید روزی جایگزین شوند؛ تاسیسات و بنادر آسیبدیده باید بازسازی شوند؛ و اعتماد شرکتهای بیمه، بانکها، سرمایهگذاران و خریداران باید با صرف هزینه فراوان بازگردانده شود.
مهمتر از همه، صورتحساب این سیاست در نهایت به مردم ایران منتقل میشود. کاهش درآمد ارزی، محدود شدن واردات، تورم، سقوط ارزش پول و افزایش قیمت سوخت و کالاهای اساسی، زندگی شهروندانی را تحت فشار قرار میدهد که هیچ نقشی در تصمیمهای نظامی حکومت نداشتهاند.
سپاه افزایش هزینه برای جهان را بهعنوان اهرم فشار به کار میگیرد، اما اقتصاد و مردم ایران نیز از اصلیترین و ماندگارترین قربانیان این راهبرد خواهند بود.
بهای نفت برنت در معاملات ۱۴ سپتامبر از ۱۰۸ دلار در هر بشکه عبور کرد. ادامه توقف خط لوله عربستان میتواند جریانی معادل حدود چهار درصد عرضه جهانی نفت را در معرض خطر قرار دهد.
رویترز بهنقل از منابع صنعتی گزارش داد ذخایر موجود در ینبع تنها برای پنج تا هفت روز حفظ صادرات کفایت میکند. آسوشیتدپرس نیز به نقل از دو مقام منطقهای نوشت تعمیر کامل خط لوله ممکن است سه تا پنج هفته طول بکشد، هرچند ریاض هنوز جدول زمانی رسمی منتشر نکرده است.
جنگ علیه آینده ایران
راهبرد گروگان گرفتن مسیرهای انرژی شاید در کوتاهمدت قدرت تخریبی جمهوری اسلامی را به جهان یادآوری کند، اما برای ایران قدرت پایدار ایجاد نمیکند.
قدرت واقعی یک کشور نفتی از تولید مطمئن، جذب سرمایه، دسترسی به فناوری، اعتبار قراردادها و حضور باثبات در بازار به دست میآید؛ نه از توانایی ترساندن نفتکشها و افزایش هزینه بیمه.
هر حمله یا تهدید تازه، ایران را در ذهن بازار از یک تامینکننده بالقوه انرژی به منشاء خطر ژئوپلیتیک تبدیل میکند. تغییر این تصویر در صورت گذار از جمهوری اسلامی نیز آسان و کمهزینه نخواهد بود. هر دولت آینده ایران باید نهفقط تاسیسات و ناوگان آسیبدیده، بلکه اعتبار اقتصادی و تجاری کشور را نیز بازسازی کند.
داعش نفت را برای ساختن خلافتی به کار گرفت که سرانجام قلمرو خود را از دست داد. سپاه از جغرافیا، انرژی و فناوری جنگ مدرن برای حفظ حکومتی استفاده میکند که آینده اقتصادی کشور را بهتدریج مصرف میکند.
در قرن بیستویکم، قدرت تخریب دیگر الزاما با بزرگی ارتش تناسب ندارد. هنگامی که یک سلاح ارزان میتواند خط لولهای چندین میلیارد دلاری را مختل کند، سپاه و نیروهای همسو با آن نهتنها نفت، بلکه فاصله عظیم میان هزینه حمله و هزینه دفاع را نیز به سلاح تبدیل کردهاند.
خطر اصلی فقط نفتی نیست که امروز از بازار حذف میشود. خطر بزرگتر هزینهای است که به نام قدرتنمایی حکومت، بر اقتصاد جهان و آینده مردم ایران تحمیل میشود.
بلومبرگ در گزارشی که دوشنبه ۲۳ شهریور منتشر شد، نوشت عربستان در ۱۰ روز نخست سپتامبر (۱۰ تا ۱۹ شهریور)، میزان انتقال نفت از تنگه هرمز را نسبت به ماه اوت افزایش داده بود و اکنون پس از توقف فعالیت خط لوله شرق-غرب، در پی افزایش بیشتر صادرات از این مسیر است.
به نوشته بلومبرگ، این تحول نشان میدهد گسترش جنگ در منطقه، گزینههای ریاض برای رساندن نفت به بازارهای جهانی را محدودتر کرده است.
خط لوله شرق-غرب نفت را از مناطق تولیدی شرق عربستان به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل میکند و طی بیش از شش ماه جنگ ایران، مهمترین راه عربستان برای کاهش وابستگی به مسیر پرخطر تنگه هرمز بوده است.
حملات پهپادی روز جمعه به این خط لوله از یک سو و افزایش تهدید حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی سعودی در دریای سرخ از سوی دیگر، عربستان را میان دو مسیر تحت فشار قرار داده است: تنگه هرمز در شرق و مسیر دریای سرخ و بابالمندب در غرب.
بازگشت به مسیری که عربستان در پی دور زدن آن بود
بر اساس گزارش بلومبرگ، عربستان پس از دستکم دو حمله به دو نقطه از مسیر این خط لوله طی یک هفته گذشته، فعالیت خط لوله شرق-غرب را متوقف کرد.
این خط لوله یکهزار و ۲۰۰ کیلومتری طی ماههای گذشته به شریان اصلی صادرات نفت عربستان تبدیل شده بود و ریاض با استفاده از آن میتوانست نفت تولیدشده در شرق کشور را بدون عبور از تنگه هرمز، به بندر ینبع منتقل کند و از آنجا از طریق دریای سرخ صادر کند.
بلومبرگ به نقل از منبع آگاه خود گزارش داد آرامکو در اوایل سپتامبر مجموع صادرات نفت عربستان را به نزدیک چهار میلیون بشکه در روز رسانده بود. از این میزان، تنها حدود یک میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز عبور میکرد و باقی نفت از بندر ینبع صادر میشد.
این نسبت نشان میدهد تا پیش از حملات اخیر، بخش عمده صادرات نفت عربستان عملا به خط لوله شرق-غرب وابسته شده بود.
به نوشته بلومبرگ، مجموع صادرات نفت عربستان در ماه اوت به حدود سه میلیون بشکه در روز رسیده بود که بر اساس دادههای ردیابی دریایی پایینترین میزان دستکم در ۹ سال گذشته بود.
اکنون مشخص نیست آرامکو با چه سرعتی و تا چه اندازه قادر خواهد بود انتقال نفت از تنگه هرمز را افزایش دهد و کاهش صادرات ناشی از توقف خط لوله را جبران کند.
خط لولهای که برای بحران هرمز ساخته شد
خط لوله شرق-غرب در دهه ۱۹۸۰ و در جریان جنگ ایران و عراق ساخته شد؛ زمانی که ناامنی کشتیرانی در خلیج فارس، عربستان را به یافتن مسیری جایگزین برای تنگه هرمز واداشت. این کارکرد پس از آغاز جنگ ایران در نهم اسفند ۱۴۰۴ بار دیگر اهمیت یافت.
از زمانی که جمهوری اسلامی در ابتدای جنگ، حمله به کشتیها و زیرساختها در اطراف تنگه هرمز را آغاز کرد، عربستان استفاده از خط لوله شرق-غرب را برای انتقال نفت به دریای سرخ افزایش داد تا وابستگی خود به خلیج فارس را کاهش دهد.
این خط لوله در اوایل جنگ نیز هدف حمله قرار گرفته بود، اما خسارتهای وارد شده به آن محدود بود و جریان نفت ادامه یافت. به گزارش بلومبرگ فعالیت آن ظرف چند روز به سطح عادی بازگشت و خط لوله به ظرفیت کامل روزانه هفت میلیون بشکه رسید؛ حدود پنج میلیون بشکه برای صادرات و باقی برای پالایشگاههای ساحل دریای سرخ.
دیمیتریس مانیاتیس، رییس موسسه ارزیابی ریسک دریایی ماریسکس در یونان، ۲۳ شهریور در گفتوگو با سیبیاس نیوز جهش تازه قیمت نفت را ناشی از «آسیب دیدن و از کار افتادن خط لوله شرق-غرب عربستان» خواند.
قیمت نفت برنت دوشنبه در مقطعی از ۱۰۸ دلار در هر بشکه عبور کرد. گزارشهای بازار نیز تعطیلی خط لوله عربستان را یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت دانستهاند.
تعمیر خط لوله ممکن است هفتهها طول بکشد
چشمانداز ازسرگیری فعالیت خط لوله همچنان نامشخص است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز دوشنبه ۲۳ شهریور به نقل از دو مقام منطقهای گزارش داد تعمیر خط لوله و بازگرداندن کامل آن به مدار ممکن است سه تا پنج هفته طول بکشد. برآورد این مقامها نشان میدهد در دوره توقف خط لوله، روزانه بین ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تا چهار میلیون بشکه نفت میتواند از مسیر معمول صادرات عربستان خارج شود.
در مقابل، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، گفته است انتظار دارد فعالیت خط لوله «خیلی زود» از سر گرفته شود.
عربستان هنوز زمان مشخصی برای بازگشت کامل خط لوله به مدار اعلام نکرده است.
هیچ گروهی هنوز مسئولیت حمله اخیر به خط لوله شرق-غرب را بر عهده نگرفته است. سیبیاس نیوز گزارش داد مقامهای عراقی اعلام کردهاند پهپادهای مورد استفاده در حمله از خاک عراق پرتاب شدهاند. دولت عراق پس از کشف سکوهای پرتاب پهپاد در نزدیکی مرز ایران تحقیقاتی را آغاز کرده و سه گذرگاه مرزی با ایران نیز بسته شدهاند.
چندین گروه مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق فعالیت دارند، اما ائتلافی از این گروهها دست داشتن در حمله را رد کرده است. جمهوری اسلامی نیز هرگونه دخالت در حمله به خط لوله عربستان را رد کرده است.
از این رو، با وجود آنکه محل پرتاب پهپادها مشخص شده، عامل حمله هنوز بهطور مستقل تعیین نشده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، دوشنبه ۲۳ شهریور اعلام کرد ویتیبی طی سه سال گذشته با موسسات مالی تحریمشده ایرانی روابط کارگزاری بانکی برقرار کرده و از ژانویه ۲۰۲۵ نیز اقداماتی را برای افزایش حضور خود در تهران انجام داده است.
به گفته وزارت خزانهداری، ویتیبی برای جابهجایی میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده ایران اقدام کرده و با استفاده از حسابهای کارگزاری به ریال و روبل، سامانهای برای تسویه مبادلات با ارزهای ملی ایجاد کرده است. هدف این سازوکار افزایش تجارت میان ایران و روسیه عنوان شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در این باره گفت واشینگتن در چارچوب «کارزار طرد اقتصادی» به هدف قرار دادن افرادی و نهادهایی ادامه خواهد داد که حمایت مادی، فناورانه یا مالی در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدهند. او افزود وزارت خزانهداری «هیچگونه حمایتی از این حکومت را تحمل نخواهد کرد» و به شناسایی، افشا و منزوی کردن حامیان آن ادامه میدهد.
اوفک ویتیبی را بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ و بهدلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم کرده است. وزارت خزانهداری هشدار داد موسسات مالی خارجی که پس از این اقدام همچنان با ویتیبی همکاری کنند، با خطر بیشتری برای اعمال تحریمهای ثانویه روبهرو خواهند شد و باید این روابط را «فورا» قطع کنند.
این نخستین بار نیست که ویتیبی هدف تحریمهای آمریکا قرار میگیرد، اما نخستین بار است که این بانک بر مبنای اختیارات تحریمی مرتبط با ایران تحریم میشود. اوفک پیشتر در فوریه ۲۰۲۲ و ژانویه ۲۰۲۵ این بانک را بهدلیل ارتباط با دولت روسیه و فعالیت در بخش خدمات مالی اقتصاد این کشور تحریم کرده بود.
اقدام علیه ویتیبی تازهترین مرحله از کارزاری است که واشینگتن طی سه هفته گذشته دامنه آن را از شبکههای واسطهای و شرکتهای پوششی به بانکهای خارجی گسترش داده است. آمریکا پیشتر فعالیت شعب بانک مصر در امارات متحده عربی را هدف قرار داده و سپس بانک گلدن گلوبال و دو موسسه وابسته به آن در ترکیه را تحریم کرده بود.
اوفک ۲۶ دی ۱۴۰۳، بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۶۶۲ و بهدلیل فعالیت ویتیبی در بخش خدمات مالی اقتصاد روسیه، این بانک را تحریم کرده بود.
ویتیبی همچنین پنجم اسفند ۱۴۰۰ همزمان با آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، بر اساس فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴ تحریم شده بود. مبنای آن اقدام، مالکیت یا کنترل بانک از سوی دولت روسیه، فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم برای دولت روسیه یا به نمایندگی از آن و فعالیت در بخش خدمات مالی اقتصاد این کشور اعلام شد.
تحریم تازه از این جهت با اقدامات قبلی متفاوت است که این بار ویتیبی بهطور مشخص بر اساس اختیارات تحریمی مرتبط با ایران و بهدلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است.
وزارت خزانهداری اعلام کرد ویتیبی اکنون در شمار موسسات مالی جهان قرار دارد که با گستردهترین مجموعه تحریمها روبهرو هستند.
هشدار آمریکا به بانکهایی که با ویتیبی همکاری میکنند
اوفک هشدار داد موسسات مالی خارجی که پس از اعمال تحریمهای مرتبط با ایران همچنان با ویتیبی همکاری کنند، بیش از گذشته در معرض خطر تحریم قرار خواهند گرفت و باید این روابط را «بیدرنگ» قطع کنند.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری، انجام برخی تراکنشها با ویتیبی میتواند موسسات مالی خارجی را با تحریمهای ثانویه مواجه کند.
اوفک میتواند افتتاح یا نگهداری حساب کارگزاری یا حساب «پرداخت از طریق» در آمریکا را برای یک موسسه مالی خارجی که آگاهانه تراکنش مهمی را برای یک شخص تحریمشده انجام داده یا تسهیل کرده باشد، ممنوع یا محدودیتهای سختگیرانهای بر آن اعمال کند.
وزارت خزانهداری ۱۳ شهریور بانک گلدن گلوبال در ترکیه و دو موسسه مالی وابسته به آن را تحریم و اعلام کرد این موسسات دهها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کرده و امکان دسترسی شبکههای جمهوری اسلامی به خدمات بانکداری کارگزاری را فراهم کردهاند.
پرونده ویتیبی نیز بار دیگر نقش روابط کارگزاری بانکی را در شبکه مالی مورد استفاده جمهوری اسلامی برجسته میکند، اما ابعاد آن از گلدن گلوبال متفاوت است. ویتیبی یکی از بزرگترین بانکهای روسیه است و به گفته آمریکا، نهتنها با موسسات تحریمشده ایرانی روابط کارگزاری داشته، بلکه در ایران دفتر ایجاد کرده و برای افزایش حضور خود در تهران نیز اقدام کرده است.
پیش از تحریم گلدن گلوبال، آمریکا پنج شعبه بانک مصر در امارات متحده عربی را نیز بهدلیل نگرانی از نقش آنها در شبکه مالی جمهوری اسلامی هدف قرار داده بود.
ماهیت آن اقدام با تحریم مستقیم ویتیبی و گلدن گلوبال متفاوت بود. شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانهداری، فینسن، این پنج شعبه را «نگرانی درجهیک پولشویی» اعلام کرد و پیشنهاد داد دسترسی مستقیم و غیرمستقیم آنها به حسابهای کارگزاری و تراکنشهای دلاری در نظام مالی آمریکا قطع شود.
اقدامات علیه شعب بانک مصر در امارات، گلدن گلوبال در ترکیه و اکنون ویتیبی در روسیه نشان میدهد یکی از محورهای اصلی کارزار تازه واشینگتن، محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به بانکهای خارجی و کانالهای کارگزاری بانکی است.
مارک روته، دبیرکل ناتو، دوشنبه ۲۳ شهریور گفت این حمله نشان میدهد ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، تا چه اندازه «درمانده» شده است.
او افزود: «روسیه در ادامه جنگ هولناک خود علیه اوکراین، روزبهروز بیپرواتر میشود.»
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز هشدار داد این حمله با هدف ترساندن کشورهای غربی حامی اوکراین انجام شده است.
او اضافه کرد: «باید درست برعکس عمل کنیم. باید نشان دهیم که در کنار اوکراین هستیم و نمیترسیم.»
در سوی دیگر، کرملین در واکنش به انتقادات اعلام کرد ارتش روسیه در سراسر اوکراین دست به عملیات میزند و به اقدامات خود ادامه خواهد داد.
یک پهپاد روسی ۲۲ شهریور قطاری مسافربری را در نزدیکی مرز اوکراین و لهستان هدف قرار داد. کمی پیش از این حمله، بوریس جانسون، نخستوزیر پیشین بریتانیا، و شماری از دیپلماتهای اروپایی از همین مسیر ریلی عبور کرده بودند.
روسیه در هفتههای اخیر حملات به گذرگاههای مرزی اوکراین با متحدان غربیاش را در دستور کار قرار داده است.
اوکراین برای تجارت و دریافت محمولههای تسلیحاتی به مسیرهای مرزی خود با لهستان، رومانی و مولداوی وابسته است.
واکنش آلمان و فرانسه
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، ۲۳ شهریور هشدار داد اروپا در مسیر «دفاع از آزادی و صلح» در برابر روسیه، هفتهها و ماههای سرنوشتسازی پیش رو دارد.
مرتس در نشستی خبری در فنلاند گفت: «هر کاری از دستم برآید انجام خواهم داد تا حمایتهایمان [از اوکراین] ادامه یابد و مردم را قانع کنم که این کار به نفع خود ماست.»
بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، حمله پهپادی به این قطار را اقدامی «حسابشده» از سوی پوتین برای تشدید تنش و ایجاد هراس در اروپا خواند.
او افزود: «بسیار مهم است که خونسردی خود را حفظ کنیم و اجازه ندهیم تحریک شویم. در عین حال، نباید هیچ تردیدی باقی بگذاریم که توان دفاع از خود را داریم و در صورت تشدید اوضاع عقبنشینی نخواهیم کرد.»
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، دیگر مقام اروپایی بود که به این رویداد واکنش نشان داد و گفت مسکو با هدف ترساندن اروپاییها و ایجاد تفرقه میان آنان، به این قطار حمله کرد.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
در سالهای اخیر، جنگ اوکراین و تهدیدهای روسیه علیه ناتو، به تیرگی روابط مسکو با اکثر کشورهای اروپایی انجامیده است.
استقبال کرملین از اظهارات ترامپ
در تحولی دیگر، کرملین ۲۳ شهریور از درخواست دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای توقف حملات اوکراین به تاسیسات تولید گازوئیل روسیه استقبال کرد، اما آشفتگی بازارهای جهانی انرژی را عمدتا پیامد درگیریها در خلیج فارس دانست.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در یک نشست خبری گفت هرگونه درخواست از کییف برای توقف حملات به «زیرساختهای اقتصادی غیرنظامی» را میتوان اقدامی مثبت دانست.
او در عین حال وضعیت بازارهای جهانی انرژی را عمدتا بهدلیل «بیثباتی و دور تازه تشدید تنشها در منطقه خلیج فارس»، رو به وخامت توصیف کرد.
ترامپ ۲۲ شهریور از ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، خواست حملات به زیرساختهای تولید گازوئیل روسیه را متوقف کند.
او گفت این حملات به کمبود سوخت انجامیده و «به جهان آسیب میزند».
حملات دوربرد پهپادی اوکراین به پالایشگاههای روسیه در ماههای اخیر تولید سوخت این کشور را کاهش داده و در بسیاری از مناطق به کمبود فرآوردههایی از جمله بنزین منجر شده است.
اوکراین میگوید با حمله به زیرساختهای انرژی روسیه میکوشد هزینه ادامه جنگ را برای مسکو افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کمبود بنزین در بسیاری از مناطق روسیه در آستانه انتخابات پارلمانی ۲۷ تا ۲۹ شهریور، بر روحیه عمومی در این کشور تاثیر گذاشته است.
حکم بازداشت او پنجشنبه ۱۹ شهریور امضا و یکشنبه ۲۲ شهریور علنی شد. نام حاجی احمد در گذرنامه بریتانیایی «سلیم احمد سعید» آمده است.
در این حکم از نیروهای پلیس و امنیتی خواسته شده است او را به دادگاه تحقیق دوم کرخ تحویل دهند.
این نهاد یکی از مهمترین دادگاههای تخصصی در ساختار قضایی عراق واقع در منطقه کرخ بغداد است که بهطور ویژه به پروندههای پولشویی، فساد مالی، اداری و جرایم اقتصادی اختصاص دارد.
این دادگاه اوایل شهریور دستور توقیف اموال منقول و غیرمنقول سعید را صادر و او را «متواری» توصیف کرده بود.
خبرگزاری رسمی عراق متن حکم را منتشر کرده است.
حاجی احمد به «کسب و در اختیار داشتن وجوه حاصل از تاسیس چندین شرکت نفتی» و استفاده از این منابع در واردات، صادرات و حمل غیرقانونی فرآوردههای نفتی متهم است.
دادگاه اعلام کرد فعالیتهای تجاری او با الزامات مقررات دریانوردی سازگار نبوده و مفاد قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عراق را نقض کرده است.
اتهام فروش نفت ایران به نام نفت عراق
وزارت خزانهداری آمریکا تیرماه ۱۴۰۴ سعید را در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
این وزارتخانه گفت شرکتهای متعلق به او دستکم از سال ۲۰۲۰ نفت ایران را با اسناد جعلی، نفت عراق معرفی کردهاند.
بر اساس این اعلام، این شبکه با انتقال کشتیبهکشتی و روشهای دیگر برای پنهان کردن منشا محمولهها، نفت ایران و عراق را مخلوط میکرد و سپس آن را از طریق عراق یا امارات متحده عربی، بهعنوان نفت کاملا عراقی به خریداران میفروخت.
این سازوکار امکان عرضه نفت ایران در بازار رسمی و دور زدن تحریمهای بینالمللی را فراهم میکرد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده همچنین سعید را متهم کرد که به شماری از اعضای نهادهای مهم حکومت عراق، از جمله پارلمان، رشوه داده و میلیونها دلار در ازای دریافت برگههای جعلی تایید منشا عراقی نفت پرداخت کرده است.
وزارت خزانهداری شبکه او را در راستای منافع حکومت ایران و سپاه پاسداران معرفی کرد و افزود بخشی از نفت جابهجاشده به نیروی قدس سپاه پاسداران سود رسانده است.
تحریم سعید چند ماه پس از احیای سیاست «فشار حداکثری» دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی اعمال شد.
در ادامه این سیاست، آمریکا معافیت تحریمی عراق برای خرید برق از ایران را نیز لغو کرد.
کارزار گسترده مبارزه با فساد در عراق
حکم تازه همزمان با ادامه کارزار مبارزه با فساد دولت علی فالح الزیدی صادر شده است. این کارزار با عنوان «عملیات سپیدهدم» از هفتم تیر آغاز شد و با هماهنگی کمیسیون فدرال پاکدستی عراق، نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی، ادامه یافته است.
از آغاز عملیات، دهها یورش در بغداد و استانهای دیگر انجام شده است.
خبرگزاری رسمی عراق در موج نخست عملیات از بازداشت ۴۷ نماینده، مقام و کارمند دولتی خبر داد.
خبرگزاری رووداو شمار کل بازداشتشدگان در بغداد و استانهای دیگر را بیش از ۲۰۰ نفر اعلام کرده است.
تمرکز بخشی از تحقیقات بر فساد در بخش نفت و سوءاستفاده از قراردادها و منابع عمومی بوده است.
ماه گذشته، علی معارج البهادلی، مقام پیشین وزارت نفت و طلال الزوبعی، نماینده سابق پارلمان، هر یک به اتهام ثروتاندوزی غیرقانونی به هفت سال زندان محکوم شدند.
دادگاه علاوه بر حکم بازپرداخت میلیونها دلار درآمد غیرقانونی، جریمههایی معادل مبالغ پرونده هم برای آنان تعیین کرد.
