اسرائیل عملیات نظامی خود را در سوریه، غزه و لبنان ادامه داد
منابع سوری و لبنانی از ورود نیروهای اسرائیلی به جنوب سوریه و حملات تازه در لبنان خبر دادند. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد در دو حمله جداگانه در غزه، دو عضو حماس را کشته است.
منابع سوری و لبنانی از ورود نیروهای اسرائیلی به جنوب سوریه و حملات تازه در لبنان خبر دادند. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد در دو حمله جداگانه در غزه، دو عضو حماس را کشته است.
خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، شامگاه پنجشنبه پنجم شهریور گزارش داد نیروهای ارتش اسرائیل وارد روستای بَریقه در جنوب این کشور و در نزدیکی مرز اسرائیل شدند.
منابع محلی به شبکه المیادین، وابسته به حزبالله لبنان، گفتند یک گشت نظامی اسرائیل همچنین وارد روستای رأسالاجرف در حومه جنوبی قنیطره شد و چند خانه را بازرسی کرد.
شبکه الاخباریه سوریه نیز بعدتر گزارش داد ارتش اسرائیل دو گلوله توپ به نزدیکی شهرک بیتجن در غرب دمشق شلیک کرده است. ارتش اسرائیل هنوز درباره این گزارشها اظهارنظر نکرده است.
تحرکات تازه نظامی چند روز پس از دیدار رومان گوفمان، رییس موساد، با اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، گزارش شده است. هدف این دیدار که یکشنبه اول شهریور برگزار شد، کاهش تنشها میان دو کشور اعلام شده بود.
این گفتوگو پس از حمله اسرائیل به پایگاه هوایی ابوالظهور در سوریه انجام شد. رویترز پیشتر گزارش داده بود گوفمان و شیبانی چند روز قبل از این حمله نیز تلفنی گفتوگو کرده و حضور نظامی ترکیه در سوریه را مورد بحث قرار داده بودند.
همزمان، ارتش اسرائیل از کشتهشدن دو عضو حماس در حملاتی جداگانه در شمال و جنوب نوار غزه خبر داد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد «بلال ابراهیم صالح رقیعی»، از فرماندهان واحد ضدتانک حماس، در حملهای در منطقه شاطی در شمال غزه کشته شده است.
در حملهای دیگر در منطقه خانیونس در جنوب نوار غزه نیز «عزام رفعت عبد عبادالله» از اعضای تیپ خانیونس، کشته شد.
به گفته ارتش اسرائیل، این دو نفر در تلاش برای بازسازی تواناییهای نظامی حماس و برنامهریزی حمله علیه نیروها و غیرنظامیان اسرائیلی نقش داشتند. ارتش اسرائیل همچنین آنها را به نقض سازمانیافته آتشبس متهم کرد.
در جبههای دیگر، رسانههای لبنان از چند حمله اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور خبر دادند.
شبکه المیادین، وابسته به حزبالله، گزارش داد آتش توپخانه اسرائیل منطقه کفررمان در شهرستان نبطیه را هدف قرار داده است. گزارشهای دیگری نیز از حمله یک هواگرد اسرائیلی به شهرک المنصوری در شهرستان صور حکایت داشت.
بر اساس این گزارشها، نیروی هوایی اسرائیل منطقهای میان شهرکهای زوطر الشرقیه و میفدون در شهرستان نبطیه را نیز هدف قرار داد.
در گزارشهای منتشرشده به تلفات یا خسارات احتمالی حملات در سوریه و لبنان اشاره نشده است.
وزارت امور خارجه نیوزیلند گفت این کشور از تلاشهای بینالمللی برای رسیدگی به نگرانیهای مرتبط با برنامه هستهای حکومت ایران و امنیت منطقهای حمایت میکند، مشروط بر آنکه این اقدامات در چارچوب حقوق بینالملل انجام شوند.
در پاسخ این وزارتخانه آمده است: «نیوزیلند از تلاشهای بینالمللی، از جمله تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد، برای رسیدگی به نگرانیهای مربوط به برنامه هستهای ایران و امنیت منطقهای در چارچوب حقوق بینالملل حمایت میکند.»
وزارت خارجه نیوزیلند همچنین اعلام کرد این کشور علاوه بر اجرای تحریمهای شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی، شماری از افراد و شرکتهای ایرانی دخیل در حمایت از جنگ روسیه در اوکراین را مستقیما تحریم کرده است. به گفته این وزارتخانه، در نتیجه این محدودیتها حجم تجارت میان نیوزیلند و ایران بسیار اندک است.
بر اساس گزارشها، ارزش سالانه مبادلات کالایی دو کشور حدود چهار میلیون و ۱۲۰ هزار دلار آمریکا است؛ رقمی معادل کمتر از ۰.۰۰۲ درصد از کل تجارت خارجی نیوزیلند.
سطح کنونی روابط تجاری دو کشور در مقایسه با دهه ۱۹۸۰ بهشدت کاهش یافته است. ایران در آن دهه یکی از پنج بازار بزرگ صادراتی نیوزیلند به شمار میرفت.
از اول فوریه ۲۰۲۶، اشخاص و نهادهای نیوزیلندی که قصد تجارت با ایران را دارند، موظفاند ابتدا در وزارت امور خارجه و تجارت این کشور ثبتنام کنند.
دولت نیوزیلند گفته است این سازوکار اجباری با هدف حفظ امکان تجارت مشروع با ایران و اطمینان از رعایت الزامات نظارتی و احتیاط لازم از سوی فعالان اقتصادی طراحی شده است.
همزمان، وزارت خارجه استرالیا نیز به پرسش ایراناینترنشنال پاسخ کتبی ارائه کرد، اما از موضعگیری در مورد تحریمهای تازه آمریکا خودداری کرد.
دولت آنتونی آلبانیزی پیشتر در بیانیهای رسمی اعلام کرده بود که بیش از دولتهای پیشین استرالیا علیه جمهوری اسلامی اقدام کرده و بیش از ۲۳۰ تحریم جدید علیه افراد و نهادهای ایرانی وضع کرده است.
بر اساس این بیانیه، بیش از ۱۰۰ فرد و نهاد مشمول این تحریمها با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط دارند.
با وجود این تحریمها، حجم تجارت کالا و خدمات استرالیا با ایران در سال ۲۰۲۴ به ۷۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار استرالیا رسید. این رقم شامل ۴۴۰ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار صادرات استرالیا به ایران و ۲۸۸ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار واردات از ایران بود.
واکنش محتاطانه نیوزیلند و خودداری استرالیا از اعلام موضع عمومی در حالی صورت میگیرد که واشینگتن میکوشد کشورهای بیشتری را با کارزار «طرد اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی همراه کند.
وزیران دارایی و روسای بانکهای مرکزی اقتصادهای بزرگ عضو گروه ۲۰ قرار است دوشنبه و سهشنبه آینده در اشویل، واقع در ایالت کارولینای شمالی، گرد هم آیند. این نخستین نشست از مجموعه نشستهای مهم وزیران گروه ۲۰ در سال جاری خواهد بود.
یک مقام وزارت خزانهداری آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفت اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، در این نشست تلاشها برای انزوای اقتصادی ایران را افزایش خواهد داد. مقامهای آمریکایی قرار است بر ضرورت پایبندی اعضای گروه ۲۰ به تحریمهای واشنگتن علیه تهران تاکید کنند.
بر اساس این گزارش، بسنت در دیدارهای دوجانبه نیز مستقیما از همتایان خود خواهد خواست به کارزار فشار اقتصادی بر حکومت ایران بپیوندند. هنوز مشخص نیست او با نمایندگان کدام کشورها دیدار خواهد کرد و آیا مذاکرهای با مقامهای چین در برنامه او قرار دارد یا نه.
چین بزرگترین خریدار نفت ایران است و همراهکردن پکن با سیاست تحریمی واشینگتن یکی از دشوارترین بخشهای این کارزار به شمار میرود. این تلاش در آستانه دیدار احتمالی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و شی جینپینگ، رهبر چین، در ماه سپتامبر انجام میشود.
بسنت پیشتر از برنامه واشینگتن برای گسترش تهدید به اعمال تحریمهای ثانویه خبر داده و به کشورهایی که از همراهی با این کارزار خودداری کنند، درباره پیامدهای سنگین هشدار داده است.
نشست اشویل در شرایطی برگزار میشود که جنگ در خاورمیانه و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، هزینههای انرژی را افزایش داده است. تعطیلی مسیرهای انتقال انرژی و نگرانی درباره عرضه جهانی نیز فشار بیشتری بر اقتصاد کشورهای عضو گروه ۲۰ وارد کرده است.
همزمان، سیاستهای تجاری دولت ترامپ روابط آمریکا با برخی متحدان و شرکای اقتصادی این کشور را متشنج کرده است. تعرفههای گسترده واشینگتن، از جمله علیه کانادا، در کنار نگرانیها درباره افزایش بدهیهای آمریکا، پرسشهایی را درباره نقش رهبری این کشور در اقتصاد جهانی مطرح کرده است.
جاش لیپسکی، رییس بخش اقتصاد بینالملل اندیشکده شورای آتلانتیک، هشدار داده است که جنگ تجاری آمریکا و کانادا و احتمال اعمال تحریم علیه اعضای گروه ۲۰ میتواند نگرانیها درباره ایجاد شکاف در این گروه را افزایش دهد.
آمریکا در دوره ریاست خود بر گروه ۲۰، آفریقای جنوبی را از نشستهای امسال کنار گذاشته و در مقابل از لهستان برای حضور در مذاکرات دعوت کرده است. گروه ۲۰ در حالت معمول از ۱۹ کشور، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا تشکیل میشود.
واشینگتن همچنین قصد دارد در نشست پیش رو موضوعاتی مانند ظرفیت مازاد صنعتی، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد زنجیرههای تامین مطمئن برای منابع حیاتی، بهویژه انرژی، را مطرح کند.
تحلیلگران انتظار دارند دولت ترامپ دامنه گفتوگوهای گروه ۲۰ را که در سالهای گذشته موضوعاتی مانند تغییرات اقلیمی و بهداشت جهانی را نیز در بر گرفته بود، محدودتر کند. رویکرد مورد نظر واشینگتن بر بدهی، تجارت، ثبات مالی و مقررات بانکی متمرکز خواهد بود.
نشست اشویل مقدمهای برای اجلاس سران گروه ۲۰ است که ترامپ قرار است در ماه دسامبر در فلوریدا میزبانی کند. با این حال، اختلافهای تجاری، جنگ خاورمیانه و فشار آمریکا برای همراهکردن اعضا با تحریمها علیه حکومت ایران، دستیابی به موضعی مشترک را دشوار کرده است.
جان رتکلیف، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سهشنبه سوم شهریور در سفری محرمانه و کمسابقه به مسکو رفت تا درباره پیامدهای احتمالی این ارزیابی با مقامهای روس گفتوگو کند. این نخستین سفر علنیشده یک رییس سیا به روسیه از اواخر سال ۲۰۲۱ بود؛ زمانی که ویلیام برنز، رییس وقت این سازمان، تلاش کرد کرملین را از حمله به اوکراین منصرف کند.
جزئیات گفتوگوهای رتکلیف در مسکو منتشر نشده است، اما یک فرد آگاه به روزنامه واشنگتنپست گفت رییس سیا به مقامهای روس هشدار داده که تشدید چشمگیر جنگ اوکراین میتواند نتیجهای معکوس داشته باشد. به گفته این فرد، رتکلیف تاکید کرده است که چنین اقدامی ممکن است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را به ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، نزدیکتر کند.
سرگئی ناریشکین، رییس سرویس اطلاعات خارجی روسیه، انجام این گفتوگوها را تایید کرد، اما گفت در این دیدارها «هیچ چیز غیرعادی» وجود نداشته است. کرملین نیز اعلام کرد رتکلیف با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، ملاقات نکرده است. سیا و کاخ سفید از اظهارنظر درباره این سفر خودداری کردند.
این سفر در حالی انجام شد که بر اساس اطلاعات محرمانه آمریکا، پوتین جنگ ششماهه با حکومت ایران را عاملی برای تضعیف موقعیت راهبردی واشینگتن میداند. ادامه عملیات نظامی علیه تهران ذخایر برخی تسلیحات کلیدی آمریکا، از جمله سامانههای پدافندی پاتریوت، موشکهای کروز تاماهاوک و سامانههای موشکی تاکتیکی کوتاهبرد ارتش را کاهش داده است.
واشنگتنپست پیشتر نیز گزارش داده بود که آمریکا حدود یکچهارم پهپادهای ریپر خود را از دست داده است. این پهپادها که هر فروند آنها بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار قیمت دارد، برای عملیات شناسایی و هدفگیری استفاده میشوند.
کمبود تسلیحات نگرانی متحدان آمریکا در اروپا و آسیا را افزایش داده است. کشورهای آسیایی درباره توانایی واشینگتن برای بازدارندگی در برابر چین تردیدهایی مطرح کردهاند و کشورهای شرق اروپا، بهویژه اعضای ناتو در منطقه بالتیک، نگراناند که مسکو با استفاده از این شرایط فشارهای نظامی و امنیتی خود را افزایش دهد.
دولت ترامپ وجود کمبود جدی مهمات را رد کرده است، هرچند مقامهای آمریکایی همزمان از تولیدکنندگان تسلیحات خواستهاند سرعت تولید را افزایش دهند. ترامپ همچنین نگرانیها درباره احتمال حمله روسیه به متحدان اروپایی آمریکا را کماهمیت دانست و گفت پوتین «به قلمرو ناتو حمله نخواهد کرد.»
در اوکراین، بنبست نسبی در نبردهای زمینی با افزایش حملات دوربرد دو طرف همراه شده است. اوکراین مراکز مهم انرژی و زیرساختهای تجاری روسیه را هدف قرار میدهد و مسکو نیز حملات به مناطق مسکونی، تاسیسات صنعتی و نیروگاههای اوکراین را ادامه داده است.
کاهش ذخایر موشکهای رهگیر اوکراین نیز دست روسیه را برای ادامه حملات بازتر کرده است. کشورهای اروپایی وعده دادهاند موشکهای بیشتری در اختیار کییف قرار دهند، اما بخش قابلتوجهی از این تجهیزات تا سال آینده تحویل نخواهد شد.
همزمان، کشورهای اروپایی با مجموعهای از حملات موسوم به جنگ ترکیبی، موارد نقض حریم هوایی و ورود پهپادهای مشکوک روبهرو شدهاند. بسیاری از تحلیلگران و برخی دولتها روسیه را عامل احتمالی این اقدامات میدانند.
با این حال، منابع آگاه توضیح ندادهاند که اطلاعات مربوط به ارزیابی پوتین چگونه جمعآوری شده یا تحلیلگران سیا تا چه اندازه از صحت آن مطمئناند. از این رو، این ارزیابی بیش از آنکه نشاندهنده تصمیم قطعی مسکو برای گسترش رویارویی باشد، بیانگر نگرانی واشینگتن از محاسبات احتمالی کرملین در شرایط کاهش ذخایر نظامی آمریکاست.
فرماندهی یگانهای مدافع زنان پنجشنبه پنجم شهریور در بیانیهای اعلام کرد با یک هیات رسمی از وزارت کشور سوریه دیدار کرده و بهطور گسترده درباره مسائل مربوط به امنیت و ثبات در سوریه و آینده همکاری و هماهنگی میان دو طرف گفتوگو کرده است.
بر اساس این بیانیه، آینده یگانهای مدافع زنان محور اصلی نشست بود و در جریان گفتوگوها بار دیگر بر امکان ادغام این نیروها «بهعنوان نیرویی تخصصی و سازمانیافته» در ساختار وزارت کشور تاکید شد.
یگانهای مدافع زنان اعلام کردند این نشست در «فضایی مثبت و سازنده» و با هدف تکمیل و نهایی کردن روند ادغام در چارچوب توافق ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ برگزار شد و نشستها و گفتوگوهای دو طرف ادامه خواهد یافت.
خبرگزاری کردی هاوار، رسانه نزدیک به اداره خودگردان شمال و شرق سوریه، گزارش داد انس خطاب، وزیر کشور سوریه، در این نشست حضور داشت.
نوروز احمد، سوزدار حاجی و خالصه عاید، از اعضای فرماندهی یگانهای مدافع زنان، و روکن جمال، سخنگوی دفتر رسانهای این نیروها، نیز در مذاکرات شرکت کردند.
بر اساس این گزارش، نشست ساعت ۱۱ شب چهارشنبه آغاز شد و حدود ساعت ۱۲:۱۵ بامداد پنجشنبه پایان یافت.
تصمیم نهایی درباره ساختار یگانهای مدافع زنان گرفته نشده است
منابع هاوار گفتند مذاکرات درباره آینده یگانهای مدافع زنان ادامه خواهد یافت و وضعیت این نیروها با توجه به ویژگیهای منطقه کردنشین، بهعنوان موردی استثنایی بررسی خواهد شد.
به گفته این منابع، انتظار میرود یگانهای مدافع زنان جایگاه متمایز خود را بهعنوان واحدهای ویژه مبارزه با تروریسم در ساختار وزارت کشور حفظ کنند، اما هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده است.
تعیین جایگاه این نیروها یکی از مسائل باقیمانده در روند ادغام ساختارهای نظامی و امنیتی مناطق تحت کنترل کردها در ساختار دولت مرکزی سوریه است.
آسوشیتدپرس و فایننشالتایمز چهارشنبه چهارم شهریور گزارش دادند مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، انحلال این ائتلاف کردمحور و ادغام نیروهای آن در ارتش سوریه را اعلام کرد.
عبدی پس از دیدار با احمد الشرع، رییس دولت سوریه، و اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه، در کاخ ریاستجمهوری دمشق گفت روند ادغام تکمیل شده و قسد دیگر بهعنوان نیرویی مستقل فعالیت نخواهد کرد.
با وجود انحلال قسد، سرنوشت یگانهای مدافع زنان یکی از موضوعاتی بود که همچنان بهطور کامل روشن نشده بود.
پیشنهاد ادغام در وزارت کشور
یک روز پیش از بیانیه یگانهای مدافع زنان، مصطفی عبدی، عضو تیم ریاستجمهوری سوریه ناظر بر روند ادغام، چهارشنبه چهارم شهریور گفت این نیروها بهجای وزارت دفاع در وزارت کشور ادغام خواهند شد و در ساختارهای امنیت داخلی و مبارزه با تروریسم فعالیت خواهند کرد.
پیش از آن نیز عبدالکریم عمر، نماینده اداره خودگردان شمال و شرق سوریه در دمشق، اوایل اوت گفته بود یگانهای مدافع زنان خواستار ادغام در وزارت دفاع سوریه شده بودند، اما دمشق با این درخواست مخالفت کرد و دلیل آن را نبود نیروهای زن در ساختار این وزارتخانه اعلام کرد.
به گفته عمر، مقامهای سوری دلیل مخالفت با ادغام یگانهای مدافع زنان در وزارت دفاع را نبود نیروهای زن در ساختار این وزارتخانه عنوان کردند و در مقابل پیشنهاد دادند این نیروها به وزارت کشور بپیوندند.
یگانهای مدافع زنان نیز این پیشنهاد را پذیرفتند، مشروط بر اینکه بهصورت یک واحد یکپارچه و بهعنوان نیروی مبارزه با تروریسم در ساختار وزارت کشور فعالیت کنند.
روکن جمال نیز پیشتر وجود این پیشنهاد را تایید کرده اما گفته بود در آن زمان تصمیم نهایی درباره ساختار آینده یگانهای مدافع زنان گرفته نشده بود.
یگانهای مدافع زنان که در سال ۲۰۱۳ تشکیل شدند، نیرویی نظامی متشکل از زنان و از اجزای اصلی نیروهای کرد سوریهاند. این نیرو در جنگ با داعش، بهویژه در نبرد کوبانی در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، نقش مهمی داشت.
روند ادغام نیروهای کرد در دولت سوریه
مذاکرات درباره یگانهای مدافع زنان بخشی از روند گستردهتر ادغام نیروها و نهادهای اداره خودگردان شمال و شرق سوریه در دولت مرکزی است.
نیروهای دموکراتیک سوریه در جریان جنگ داخلی و با حمایت آمریکا به مهمترین شریک زمینی ائتلاف بینالمللی در نبرد با داعش تبدیل شدند و در مقطعی بخش بزرگی از شمال شرق سوریه، از جمله مناطق نفتخیز، را در اختیار داشتند.
پس از سرنگونی بشار اسد در آذر ۱۴۰۳، دولت جدید سوریه روند یکپارچهسازی گروههای مسلح و بازگرداندن نهادهای محلی به حاکمیت دمشق را آغاز کرد.
دولت سوریه و قسد بهمن ۱۴۰۴ به توافقی جامع برای آتشبس و ادغام مرحلهای ساختارهای نظامی و اداری دست یافتند.
بر اساس این توافق، مقرر شد نیروهای امنیتی وزارت کشور وارد مراکز شهرهای حسکه و قامشلی شوند و روند ادغام نیروهای امنیتی منطقه آغاز شود.
این توافق همچنین تشکیل یک لشکر متشکل از سه تیپ نیروهای قسد و یک تیپ از نیروهای کوبانی را در ساختار نظامی سوریه پیشبینی کرد.
پیش از توافق بهمنماه نیز دمشق و قسد ۲۸ دی بر سر آتشبس و ادغام نیروهای نظامی و امنیتی در ساختار وزارتخانههای دفاع و کشور به توافق رسیده بودند. در آن توافق، ادغام نیروها بهصورت فردی و پس از بررسیهای امنیتی پیشبینی شده بود.
با انحلال قسد و ادغام نیروهای آن در ساختار ارتش، تعیین وضعیت یگانهای مدافع زنان از مهمترین بخشهای باقیمانده این روند است.
بیانیه پنجشنبه این نیروها نشان میدهد مذاکرات اکنون بر چگونگی حضور سازمانیافته آنها در وزارت کشور و تعیین ماموریت و ساختارشان در دستگاه امنیتی سوریه متمرکز شده است.
دولت آلمان در پاسخ به ایراناینترنشنال میگوید تحریمهای گسترده اتحادیه اروپا شامل این شعبه نیز میشود و برلین درباره اقدامات بیشتر علیه جمهوری اسلامی با آمریکا و شرکای اروپایی در تماس است.
سخنگوی دولت آلمان به خبرنگار ایراناینترنشنال گفت: «بانک ملی ایران در حال حاضر مشمول تحریمهای گسترده در سطح اتحادیه اروپا است و بدیهی است که این تحریمها شامل شعبه بانک ملی در آلمان نیز میشود.»
این موضع همزمان با کارزار تازه دولت دونالد ترامپ با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) مطرح میشود؛ کارزاری که هدف آن تشدید انزوای مالی جمهوری اسلامی و قطع مسیرهای اقتصادی آن عنوان شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در تشریح هدف این عملیات گفت واشینگتن قصد دارد «هر شریان اقتصادی که این رژیم را سرپا نگه میدارد» قطع کند.
او همچنین جمهوری اسلامی را میان انزوای جهانی و تنزل به یک «اقتصاد در حد معیشت» از یک سو و بازگشت به اقتصاد جهانی از سوی دیگر قرار داد.
بسنت بانک ملی را نیز مشخصا هدف قرار داده و خواستار تعطیلی شعب آن شده است.
سخنگوی دولت فدرال آلمان در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره درخواست وزیر خزانهداری آمریکا گفت برلین این اظهارات را مورد توجه قرار داده و درباره اقدامات احتمالی بیشتر علیه جمهوری اسلامی بهطور مستمر با آمریکا، شرکای اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه، در تماس و رایزنی است.
پس از بازگشت تحریمها در سپتامبر ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا محدودیتهای تعلیقشده علیه شماری از افراد و نهادهای ایرانی را دوباره برقرار کرد.
در اسناد رسمی اتحادیه اروپا درباره بانک ملی آمده است که این بانک، بزرگترین بانک ایران، تحت مالکیت و کنترل دولت ایران قرار دارد و به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خدمات ارائه میکند.
این موضوع از دلایل ذکر شده در اسناد تحریمی اتحادیه اروپا درباره بانک ملی و نهادهای وابسته به آن است.
قرار گرفتن بانک ملی در فهرست تحریمها برای شعبه هامبورگ پیامدهای حقوقی گستردهای دارد. بر اساس ماده ۲۳ مقررات تحریمی اتحادیه اروپا، وجوه و منابع اقتصادی متعلق به، در اختیار یا تحت کنترل نهادهای فهرستشده، باید مسدود شوند.
همچنین اشخاص و شرکتهای اتحادیه اروپا اصولا نمیتوانند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم وجوه یا منابع اقتصادی جدیدی در اختیار این نهادها قرار دهند یا به نفع آنها فراهم کنند.
این محدودیت بانکها و موسسات مالی دیگر را نیز در بر میگیرد؛ به این معنا که آنها اصولا نمیتوانند معاملهای انجام دهند که نتیجه آن قرار گرفتن منابع مالی در اختیار بانک ملی باشد.
با این حال، مقررات اتحادیه اروپا استثناها و مجوزهای مشخصی برای برخی پرداختها و معاملات پیشبینی کرده است که اجرای آنها نیازمند رعایت شرایط تعیینشده و، در موارد لازم، مجوز مقام صلاحیتدار است.
دولت آلمان درباره احتمال تعطیلی شعبه هامبورگ مستقیما اعلام موضع نکرده و در توضیح سازوکار اجرای تحریمها گفته است بوندسبانک مسئول اجرای تحریمهای مالی اتحادیه اروپا و سازمان ملل و بافین (BaFin) مسئول نظارت بانکی است.
هر دو نهاد در حوزه مسئولیت وزارت دارایی فدرال آلمان قرار دارند.
بافین در پاسخ به ایراناینترنشنال حاضر نشد مشخصا درباره وضعیت بانک ملی ایران یا اقدام احتمالی علیه آن اظهار نظر کند و گفت بر اساس الزامات قانونی موظف به حفظ محرمانگی درباره موسسات مالی مشخص است.
این نهاد در عین حال اعلام کرد بانک ملی ایران در پایگاه داده رسمی بافین ثبت شده است و اطلاعات مربوط به مجوزهای آن از طریق این پایگاه قابل مشاهده است.
بافین افزود چنانچه تصمیم یا اقدام قطعی و نهایی قابل انتشار علیه یک موسسه مالی اتخاذ کند، آن را در وبسایت رسمی خود منتشر خواهد کرد.
بافین همچنین تاکید کرد مسئولیت اجرای تحریمهای مالی در آلمان بر عهده بوندسبانک است و سوالهای مربوط به اجرای تحریمها علیه بانک ملی باید از بانک مرکزی آلمان پرسیده شود.
محدودیت فعالیت بانک ملی در آلمان سابقهای طولانیتر نیز دارد.
بافین در اکتبر ۲۰۲۱ شعبه هامبورگ بانک ملی را از انجام برخی فعالیتهای اعتباری، از جمله اعطای اعتبار و وام، منع کرده بود.
ایراناینترنشنال پرسشهایی را درباره نحوه اجرای تحریمهای اتحادیه اروپا علیه شعبه بانک ملی در هامبورگ و وضعیت فعالیت این بانک برای بوندسبانک نیز ارسال کرده است؛ بانک مرکزی آلمان تا زمان انتشار این گزارش به پرسشهای خبرنگار ایراناینترنشنال پاسخ نداده است.
با وجود این محدودیتها و بازگشت تحریمهای اتحادیه اروپا، شعبه بانک ملی در هامبورگ همچنان تعطیل نشده است.
اکنون درخواست صریح واشینگتن برای تعطیلی شعب بانک ملی، همراه با رایزنی دولت آلمان درباره اقدامات احتمالی بیشتر علیه جمهوری اسلامی، پرسش درباره آینده فعالیت این شعبه را جدیتر کرده است.
