هشدار فرمانده ارشد آمریکا درباره کمبود نیرو برای دفاع از اسرائیل
فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا به پنتاگون هشدار داده است کمبود ناوشکنهای نیروی دریایی ممکن است او را وادار کند دفاع از خاک آمریکا را بر حفاظت از اسرائیل در برابر موشکهای بالستیک، ترجیح دهد و در اولویت بگذارد.
واشینگتنپست شنبه ۱۰ مرداد در گزارشی اختصاصی نوشت که ژنرال الکسوس گرینکویچ، فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا، در اطلاعیهای مکتوب به پنتاگون هشدار داده است نیروی دریایی کافی برای ادامه حفاظت از اسرائیل در برابر موشکهای بالستیک، در اختیار ندارد.
مقامهای آگاه به واشینگتنپست گفتند گرینکویچ در اطلاعیهای مکتوب به مقامهای ارشد پنتاگون اعلام کرده است بدون اختصاص یک ناوشکن دیگر، ناچار خواهد شد میان دفاع از «خاک» آمریکا و اسرائیل، انتخاب کند و اولویت را به آمریکا بدهد.
یک مقام دفاعی آمریکا گفت چنین هشداری با رویه فرماندهان ارشد ارتش هنگام شناسایی خطرهایی که نیازمند تصمیمگیری واشینگتن است، همخوانی دارد.
فرماندهان در این شرایط برای دستیابی به منابع و تسلیحات محدود با یکدیگر رقابت میکنند.
پنتاگون و فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا درباره این گزارش اظهارنظر نکردند.
سخنگوی سفارت اسرائیل در واشینگتن نیز در دسترس نبوده است.
کمبود ناوشکن در میانه جنگ با حکومت ایران
این هشدار در مقطعی حساس از جنگ پنجماهه با حکومت ایران مطرح شده است.
پس از فروپاشی مذاکرات صلح واشینگتن و تهران، حملات تقریبا روزانه از سر گرفته شده و شدت عملیات، ذخایر برخی تسلیحات دفاعی کلیدی آمریکا را کاهش داده است.
واشینگتنپشت نوشت که نیروی دریایی آمریکا زیر فشار ویژهای قرار دارد. دولت دونالد ترامپ در واکنش به بستهشدن تنگه هرمز از سوی تهران، محاصره بنادر ایران را آغاز کرده است. این رویارویی، انتقال نفت خاورمیانه و سایر کالاها را از تنگه هرمز مختل کرده و اقتصاد جهانی را با آشفتگی روبهرو ساخته است.
ناوشکنهای آمریکا در شرق دریای مدیترانه سالهاست بخشی از دفاع از اسرائیل محسوب میشوند. این شناورها که به رادارهای قدرتمند و مجموعهای از موشکها مجهزند، پرتابههای شلیکشده به سوی اسرائیل از سوی ایران و حوثیهای یمن را رهگیری کردهاند.
فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا عملیات نظامی در مدیترانه را هماهنگ میکند، اما همزمان باید برای مقابله با هرگونه تعرض روسیه به قلمرو کشورهای عضو ناتو نیز آماده باشد.
روسیه با موشکهایی که توانایی رسیدن به سرزمین اصلی آمریکا را دارند، تهدید بالستیک نیز ایجاد میکند.
آمریکا پنج ناوشکن مستقر در بندر روتا در اسپانیا دارد و انتظار میرود ششمین ناوشکن اواخر امسال به آنجا برسد.
به گفته مقامها، افزایش نیازهای عملیاتی ناشی از جنگ ایران، مشکلات تعمیر و نگهداری این شناورها را انباشته و کار گرینکویچ را دشوار کرده است.
واشینگتنپست به درخواست مقامهای نظامی و با استناد به ملاحظات امنیتی، جزییات مربوط به میزان آمادگی این شناورها را منتشر نکرده است.
فشار بر سامانههای دفاعی آمریکا
ارزیابیهای پنتاگون که پیشتر در جریان جنگ انجام شد، نشان میداد نیروهای آمریکایی بخش عمده بار دفاع از اسرائیل را در برابر موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی بر عهده گرفتهاند.
بر این اساس، سامانه تاد و رهگیرهای دریایی شلیکشده از شرق مدیترانه، بسیار بیشتر از تسلیحات پدافند هوایی اسرائیل به کار رفتهاند.
نهم مرداد، ناوشکنهای «پل ایگنیشس» و «روزولت» در مدیترانه و سه ناوشکن دیگر در روتا مستقر بودند. در نزدیکی ایران نیز ناوهای هواپیمابر «جرج اچ دبلیو بوش» و «آبراهام لینکلن» همراه با دستکم ۱۵ کشتی جنگی، از جمله ۱۱ ناوشکن، در دریای عرب حضور داشتند.
این ناوگان در محاصره بنادر ایران و عملیات «پروژه آزادی» برای حفاظت از کشتیها در تنگه هرمز نقشی محوری دارد. ناوشکن «گونزالز» نیز در دریای سرخ مستقر است؛ جایی که حوثیها برای افزایش فشار اقتصادی بر آمریکا و متحدانش، در پی محاصره کشتیرانی تجاریاند.
به نوشته واشینگتنپست، همزمان، جنگ ایران در میان افکار عمومی آمریکا با مخالفت فزاینده روبهرو شده است.
اعضای هر دو حزب در کنگره از ناتوانی دولت در ارائه برنامهای روشن برای پایان جنگ ابراز نارضایتی کردهاند و بسیاری از جمهوریخواهان نگرانند که افزایش بهای بنزین، مواد غذایی و سایر کالاها، به شکست حزب در انتخابات میاندورهای ماه نوامبر منجر شود.
تام کاراکو، مدیر پروژه دفاع موشکی در مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی، گفت قرار گرفتن در وضعیت جنگی به آمادگی رزمی و ذخایر مهمات آسیب میزند و پرسش اصلی اکنون این است: «راهبرد چیست؟»
روزنامه تلگراف ۹ مرداد گزارش داد آمریکا و اسرائیل در حال بررسی طرحی بهمنظور افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق محاصره زمینی ایران هستند.
این طرح بهدنبال بستن یا محدود کردن گذرگاههای مرزی از سوی کشورهای همسایه است تا جریان صادرات و واردات ایران را هدف قرار دهد.
حمله گسترده موشکی و پهپادی روسیه به کییف دستکم ۹ کشته بر جای گذاشت و به ساختمانهای مسکونی، زیرساختها و سفارت لیتوانی آسیب رساند. همزمان، روساتم اعلام کرد یک کشتی غیرنظامی این شرکت در حمله پهپادهای اوکراینی در دریای سیاه غرق شده است.
مقامهای اوکراینی گفتند روسیه بامداد شنبه دهم مرداد، کییف را در چند موج با موشکهای بالستیک و پهپاد هدف قرار داد. به گفته ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، روسیه در مجموع ۳۵ موشک، شامل ۲۷ موشک بالستیک، و ۱۸۵ پهپاد به سوی این کشور پرتاب کرد.
شاهدان خبرگزاری رویترز از شنیدهشدن صدای بیش از ۱۲ انفجار در نقاط مختلف پایتخت خبر دادند. دفتر دادستانی کل اوکراین اعلام کرد در این حملات هفت نفر در منطقه دارنیتسکی و دو نفر در منطقه سولومیانسکی کییف کشته شدند.
دهها نفر نیز زخمی شدند که چهار کودک با جراحتهای متعدد ناشی از ترکش در میان آنها بودند. خسارتهایی در هفت منطقه کییف، شهری با جمعیت حدود سه میلیون نفر، گزارش شده است.
زلنسکی گفت آتشسوزیهایی در نقاط مختلف پایتخت روی داد و ۱۸ ساختمان مسکونی، یک مدرسه، تاسیسات زیربنایی و سفارت لیتوانی آسیب دیدند.
وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد دو موشک در نزدیکی سفارت این کشور فرود آمدند؛ یکی در فاصله ۱۰ متری و دیگری در فاصله ۱۵۰ متری ساختمان سفارت. این حادثه تلفاتی نداشت، اما شیشهها شکست، صفحات خورشیدی آسیب دید و محوطه سفارت با قطعات و آوار پوشیده شد.
کستوتیس بودریس، وزیر خارجه لیتوانی، گفت نماینده سفارت روسیه برای اعلام اعتراض احضار خواهد شد. او ادامه حمایت از اوکراین و افزایش فشار تحریمی بر مسکو را راهی برای واداشتن روسیه به حضور در مذاکرات دانست.
اوکراین از پایان ذخیره رهگیرهای پاتریوت خبر داد زلنسکی گفت از میان موشکهای بالستیک پرتابشده، تنها یک فروند رهگیری شد و دلیل آن را پایانیافتن ذخیره موشکهای رهگیر سامانههای پاتریوت عنوان کرد.
او در تلگرام نوشت: «هر محموله موشک رهگیر بالستیک، جان مردم ما را نجات میدهد و هر شبی که بدون آنها سپری شود، قربانیان بیشتری بر جای میگذارد.»
آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، نیز بار دیگر خواستار ارسال فوری تجهیزات پدافند هوایی شد و گفت نبرد بر سر آسمانها، مسیر جنگ را تعیین خواهد کرد.
اوکراین مدتهاست با کمبود سامانهها و مهمات پدافند هوایی مناسب برای مقابله با موشکهای بالستیک روبهروست. این موشکها با سرعتی چند برابر سرعت صوت حرکت میکنند و رهگیری آنها دشوار است.
حمله شنبه دومین حمله گسترده روسیه به کییف در یک هفته بود. حملات پنجشنبه نیز ۹ کشته بر جای گذاشته بود که شش عضو یک خانواده در روستایی نزدیک کریفیی ریه در میان آنها بودند. در جریان همان حملات، یک موشک کروز مظنون به تعلق به روسیه در خاک لهستان فرود آمد.
خبرگزاری اینترفکس نیز شنبه به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داد نیروهای این کشور کنترل دو روستای دیگر در اوکراین را به دست گرفتهاند: روستای اولگیفکا در استان خارکیف در شمال و روستای لیوبیتسکه در استان زاپوریژیا در جنوبشرقی اوکراین. رویترز اعلام کرد نتوانسته است این گزارشهای مربوط به تحولات میدان نبرد را بهطور مستقل تایید کند.
روساتم از غرقشدن یک کشتی در دریای سیاه خبر داد همزمان با حملات روسیه به کییف، الکسی لیخاچف، رییس شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه، روساتم، اعلام کرد دو پهپاد اوکراینی یک کشتی غیرنظامی متعلق به این شرکت را در دریای سیاه هدف قرار داده و غرق کردهاند.
به گفته او، هر ۱۷ خدمه کشتی از حمله جان سالم به در بردند. این کشتی حامل کالاهایی از جمله مواد غذایی منجمد و مصالح ساختمانی بود.
لیخاچف این حمله را «دزدی دریایی و راهزنی در دریا» توصیف کرد. مقامهای اوکراینی تا لحظه تنظیم این گزارش درباره این حمله و ادعای روساتم اظهارنظر نکردهاند.
روسیه و اوکراین در هفتههای اخیر حمله به کشتیهایی را که به گفته هر یک از طرفین به تلاشهای جنگی طرف مقابل کمک میکنند، افزایش دادهاند. دو کشور همچنین هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان را رد میکنند.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد مدیر جهانی یک موسسه خیریه ثبتشده در بریتانیا به اتهام انتقال پول و تجهیزات به حماس بازداشت شده است. محمد یوسف حسنا با سه اتهام روبهروست که هرکدام میتواند تا ۲۰ سال زندان در پی داشته باشد.
براساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، حسنا، ۴۵ ساله و ساکن استانبول، جمعه نهم مرداد در بریتانیا بازداشت شد. او با نامهای «اورهان کورکماز» و «ابوالبراء» نیز شناخته میشود.
شکایت کیفری مطرحشده علیه حسنا شامل توطئه برای ارائه حمایت مادی به حماس، توطئه برای تامین مالی تروریسم و تامین مالی تروریسم است. آمریکا حماس را از سال ۱۹۹۷ در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داده است.
دادستانهای آمریکایی مدعیاند حسنا از سمت خود بهعنوان مدیر جهانی یک سازمان ظاهرا بشردوستانه سوءاستفاده کرده و برای انتقال پول، مواد غذایی و دیگر اقلام به غزه، مستقیما با رهبران ارشد حماس هماهنگ بوده است. موسسه خیریه که در انگلیس ثبت شده است.
براساس این شکایت، حسنا همکاری نزدیکی با غازی حمد، عضو دفتر سیاسی حماس و از مقامهای وزارت توسعه اجتماعی غزه، داشته است. وزارت دادگستری آمریکا این وزارتخانه را نهادی ظاهرا دولتی و تحت کنترل حماس توصیف کرده است.
مقامهای آمریکایی اعلام کردند حسنا و حمد دستکم از سال ۲۰۲۳ انتقال کمکهای ظاهرا بشردوستانه به غزه را هماهنگ میکردند. گفته میشود حسنا به دستور حمد انتقال پول نقد، خرید اقلام مورد نیاز، حمل کالا با کامیون از مصر و دیگر نقاط و تحویل آنها به انبارهای مشخص را ترتیب داده است.
در شکایتنامه همچنین اعلام شده است که اقلام براساس فهرستهای تهیهشده از سوی حمد توزیع میشدند. دادستانها میگویند متهمان برای پنهان کردن مقصد واقعی کالاها، اطلاعات نادرستی درباره محل تحویل آنها ارائه میکردند و هنگام تهیه عکس و فیلم، نشانههایی را که میتوانست محل یا نهاد کنترلکننده انبارها را آشکار کند، از تصاویر کنار میگذاشتند.
براساس اطلاعات ارائهشده این موسسه به مقامهای بریتانیا، درآمد ناخالص آن پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تقریبا دو برابر شد و از حدود ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار در سال مالی ۲۰۲۳ به حدود ۸۱ میلیون و ۵۶۰ هزار دلار در سال مالی ۲۰۲۴ رسید. این موسسه همچنین اعلام کرده بود که در سال مالی منتهی به ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ حدود ۹۱ میلیون دلار برای فعالیتهای خیریه هزینه کرده است.
جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل آمریکا در امور امنیت ملی، گفت موسسات خیریه صوری به شبکههای مالی غیرقانونی حماس کمک میکنند. جیمی مکدونالد، دادستان منطقه جنوبی نیویورک، نیز بازداشت حسنا را بخشی از تلاش برای متلاشی کردن شبکه جهانی تامین مالی حماس توصیف کرد.
تحقیقات این پرونده با همکاری مقامهای بریتانیا، سازمان امنیت اسرائیل، افبیآی و بخش امنیت ملی وزارت دادگستری آمریکا انجام شده است. رسیدگی قضایی به پرونده نیز بر عهده واحد امنیت ملی و مبارزه با مواد مخدر بینالمللی دادستانی منطقه جنوبی نیویورک خواهد بود.
مجازات احتمالی حسنا در صورت محکومیت از سوی قاضی دادگاه فدرال تعیین میشود. وزارت دادگستری آمریکا تاکید کرده است که اتهامهای مطرحشده هنوز اثبات نشدهاند و حسنا تا زمان اثبات جرم در دادگاه، بیگناه فرض میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر، از جمله در ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، پنج فرد و پنج موسسه خیریه مستقر در خارج از این کشور را به اتهام تامین مالی شاخه نظامی حماس تحریم کرده بود. دفتر کنترل داراییهای خارجی این وزارتخانه، اوفک، اعلام کرده بود افراد و نهادهای تحریم شده در پوشش فعالیتهای بشردوستانه، در غزه و دیگر کشورها برای حماس پول جمعآوری و منتقل میکردند.
آمریکا در همان اقدام، یک موسسه خیریه دیگر را نیز به دلیل ارتباط با «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» هدف تحریم قرار داد. وزارت خزانهداری گفته بود شبکههای تامین مالی، گاه سازمانهای غیرانتفاعی ظاهرا قانونی ایجاد میکنند تا با استفاده از پوشش کمکرسانی بشردوستانه، منابع مالی را به گروههای مسلح انتقال دهند.
واشینگتن همچنین اعلام کرده بود که برای شناسایی رهبران و تامینکنندگان مالی حماس با بریتانیا و استرالیا همکاری میکند و از نوامبر ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴ چند دور تحریم هماهنگ علیه افراد مرتبط با این گروه اعمال کرده است.
وزارت خارجه آمریکا برنامه دریافت وثیقه از متقاضیان ویزای گردشگری و تجاری دهها کشور را دائمی میکند؛ برنامهای که هدف آن جلوگیری از ماندن مسافران پس از پایان مدت مجاز اقامت اعلام شده است.
ایران در فهرست کنونی کشورهای مشمول این برنامه قرار ندارد، اما شهروندان ایرانی با محدودیت گستردهتر و جداگانهای در زمینه صدور ویزای آمریکا روبهرو هستند.
بر اساس مقررات نهایی وزارت خارجه آمریکا که قرار است سوم اوت ۲۰۲۶ [۱۲ مرداد] در «ثبت فدرال» منتشر و همان روز اجرایی شود، افسران کنسولی میتوانند صدور ویزای بی۱ و بی۲ را برای متقاضیان مشمول به سپردن وثیقهای بین ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار دلار مشروط کنند. این دو نوع ویزا برای سفرهای کاری و گردشگری صادر میشوند.
برنامه دریافت وثیقه نخست در اوت ۲۰۲۵ [تابستان سال ۱۴۰۴] بهصورت آزمایشی و برای یک دوره ۱۲ماهه آغاز شد. در مرحله آزمایشی، مبلغ وثیقه پنج هزار، ۱۰ هزار یا ۱۵ هزار دلار بود؛ اما مقررات دائمی گزینه پنج هزار دلاری را حذف و سقف آن را به ۲۰ هزار دلار افزایش داده است.
براساس متن مقررات نهایی، مبلغ معمول وثیقه ۱۵ هزار دلار در نظر گرفته میشود، اما افسر کنسولی میتواند با توجه به وضعیت متقاضی آن را به ۱۰ هزار دلار کاهش یا به ۲۰ هزار دلار افزایش دهد. هدف اعلامشده این وثیقه آن است که دارنده ویزا شرایط اقامت غیرمهاجرتی خود را رعایت کند و پیش از پایان مهلت قانونی از آمریکا خارج شود.
وزارت خارجه آمریکا میگوید اجرای آزمایشی برنامه نشان داده است که دریافت وثیقه ابزار موثری برای واداشتن دارندگان ویزا به رعایت مقررات است. این وزارتخانه اعلام کرده است که در دوره آزمایشی، حدود ۲۰ هزار درخواست ویزا مشمول پرداخت وثیقه شد، اما نزدیک به نیمی از متقاضیان از پرداخت آن صرفنظر کردند. صدور ویزای بی۱ و بی۲ برای اتباع کشورهای مشمول نیز در ۱۰ ماه نخست اجرای برنامه ۸۳ درصد کاهش یافت.
در مقابل، مدافعان حقوق مهاجران میگویند وثیقههای سنگین میتواند متقاضیان قانونی، بهویژه افراد کمدرآمد، را عملا از سفر به آمریکا محروم کند. وثیقه در صورت خروج بهموقع مسافر بازگردانده میشود، اما نقض شرایط اقامت، از جمله ماندن پس از پایان مهلت مجاز، ممکن است به ضبط آن بینجامد.
دارندگان ویزای مشمول وثیقه همچنین باید از طریق پروازهای تجاری و مبادی هوایی مورد تایید وارد آمریکا شده و از این کشور خارج شوند. پرداخت وثیقه نیز تنها پس از دستور افسر کنسولی و از طریق سامانه رسمی وزارت خزانهداری آمریکا انجام میشود و سپردن وثیقه بهخودیخود صدور ویزا را تضمین نمیکند.
آیا شهروندان ایران مشمول این برنامه میشوند؟ نام ایران در فهرست رسمی ۵۰ کشور مشمول وثیقه ویزا دیده نمیشود. ۳۰ کشور این فهرست آفریقاییاند و بقیه در آسیا، حوزه کارائیب، اقیانوسیه و آمریکای لاتین قرار دارند.
با این حال، مقررات به وزارت خارجه آمریکا اجازه میدهد فهرست کشورهای مشمول را بهتدریج تغییر دهد؛ مشروط بر اینکه افزوده شدن کشور جدید دستکم ۱۵ روز پیش از آغاز اجرای برنامه برای آن کشور اعلام شود. بنابراین، نبودن ایران در فهرست کنونی به معنای معافیت دائمی آن نیست.
در عمل، شهروندان ایران با محدودیت دیگری روبهرو هستند که از برنامه وثیقه شدیدتر است. طبق اطلاعیه رسمی وزارت خارجه آمریکا، از اول ژانویه ۲۰۲۶ صدور همه ویزاهای مهاجرتی و غیرمهاجرتی برای اتباع ایران، با استثناهایی محدود، تعلیق شده است.
این استثناها شامل برخی ویزاهای دیپلماتیک و رسمی، دارندگان اقامت دائم آمریکا، دوتابعیتیهایی که با گذرنامه کشوری غیرمشمول درخواست میدهند، برخی کارکنان دولت آمریکا، شرکتکنندگان در بعضی رویدادهای بزرگ ورزشی و شماری از متقاضیان مهاجرتی متعلق به اقلیتهای قومی یا مذهبی تحت آزار در ایران است.
در نتیجه، شهروندان ایرانی فعلا مشمول پرداخت وثیقه ۱۰ تا ۲۰ هزار دلاری نیستند؛ زیرا ایران در فهرست ۵۰ کشور قرار ندارد. با این حال، بیشتر متقاضیان ایرانی به دلیل تعلیق جداگانه صدور ویزا، اصولاً امکان دریافت ویزای بی۱ یا بی۲ را ندارند، مگر آنکه در یکی از موارد استثنا قرار گیرند.
ایتالیا در واکنش به ورود گسترده مهاجران از مراکش به شهر خودمختار سبته، اجرای توافق شنگن با اسپانیا را برای یک ماه به حالت تعلیق درآورد.
وزارت کشور ایتالیا جمعه ۹ مرداد با انتشار بیانیهای اعلام کرد این تصمیم با هدف تشدید کنترلهای مرزی اتخاذ شده است.
بر اساس این بیانیه، پلیس مرزی ایتالیا از این پس «کنترلهای هدفمند و گزینشی» را بر اتباع کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا که از اسپانیا وارد این کشور میشوند، اعمال خواهد کرد تا از در اختیار داشتن مدارک لازم برای تردد در محدوده اتحادیه اروپا اطمینان حاصل شود.
خبرگزاری رویترز نوشت هرچند ایتالیا مرز زمینی با اسپانیا ندارد، اما این تصمیم به بازگشت کنترل گذرنامه در سفرهای هوایی و دریایی میان دو کشور منجر میشود؛ اقدامی که انتظار میرود خشم مادرید را در پی داشته باشد.
وزارت کشور ایتالیا همچنین از توافق رم و پاریس برای تشدید کنترلها در مرز زمینی فرانسه و ایتالیا خبر داد؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از ورود مهاجران فاقد مدارک اقامتی انجام میشود.
ورود گسترده مهاجران به شهر خودمختار سبته از هشتم مرداد، موجی از نگرانی را در میان دولتهای اروپایی برانگیخته است.
خوان خسوس ویواس، رییس دولت محلی سبته، ۹ مرداد شمار مهاجرانی را که طی دو روز گذشته وارد این منطقه شدهاند، حدود ۶۰ هزار نفر اعلام کرد.
وزارت کشور اسپانیا نیز تعداد مهاجران را بیش از ۵۰ هزار نفر برآورد کرد و افزود حدود ۴۸ هزار و ۳۰۰ نفر از آنان بهصورت داوطلبانه در حال بازگشت به مراکش هستند.
سبته شهری خودمختار و بخشی از خاک اسپانیا در ساحل شمالی آفریقاست که با مراکش مرز زمینی دارد.
انتقاد مخالفان از رویکرد دولت ملونی
منتقدان دولت راستگرای جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، این تصمیم را «اقدامی نمادین و با مصرف داخلی» توصیف کردند و گفتند شواهدی مبنی بر قصد مهاجران واردشده به سبته برای عزیمت به ایتالیا وجود ندارد.
ائتلاف حاکم ملونی که در سال ۲۰۲۲ با وعده مهار مهاجرت غیرقانونی به قدرت رسید، در ماههای اخیر با فشارهای فزاینده سیاسی از سوی حزب تازهتاسیس راستگرای «آینده ملی» به رهبری روبرتو واناچی، ژنرال پیشین ارتش، مواجه شده است.
واناچی با اتخاذ مواضع تند علیه مهاجرت توانسته حمایت بخشی از رایدهندگان ایتالیایی را به دست آورد و بر فضای سیاسی این کشور اثر بگذارد.
در شرایطی که بحران مهاجرت بار دیگر به کانون توجهات بازگشته، دولت ملونی کوشیده است با تشدید کنترلهای مرزی و اتخاذ رویکردی سختگیرانهتر، بر تعهد خود به مقابله با مهاجرت غیرقانونی تاکید کند.
جورجیا ملونی
در مقابل، احزاب چپ میانه این سیاست را عقبنشینی در برابر «دستور کار پوپولیستی» و تلاشی برای رقابت با واناچی توصیف کردهاند.
پیرو دِلوکا، از نمایندگان ارشد حزب دموکرات ایتالیا، گفت: «این طرح، مانند همیشه، صرفا اقدامی عوامگرایانه برای مصرف داخلی و رقابت با واناچی است و هیچ مشکلی را حل نمیکند.»
منطقه شنگن امکان تردد بدون کنترل گذرنامه میان ۲۹ کشور اروپایی را فراهم میآورد، اما کشورهای عضو مجازند بهمنظور مقابله با تهدیدهای امنیتی یا حفظ نظم عمومی، بهطور موقت کنترلهای مرزی را دوباره برقرار کنند.
اعضای منطقه شنگن عبارتاند از آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ، اتریش، سوئیس، سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند، ایسلند، لهستان، جمهوری چک، اسلواکی، مجارستان، اسلوونی، کرواسی، یونان، مالت، استونی، لتونی، لیتوانی، لیختناشتاین، بلغارستان و رومانی.
غازی حمد، از مقامهای ارشد حماس، اعلام کرد اجرای توافق مورد نظر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای برقراری صلح در نوار غزه مشروط به آن است که اسرائیل ابتدا به تعهدات خود در چارچوب توافق آتشبس سال گذشته عمل کند.
حمد جمعه ۹ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت حماس آماده پذیرش این توافق «دشوار و دردناک» است.
او از بهکار بردن عبارت «خلع سلاح» خودداری کرد و توافق مورد بحث را «چارچوبی جامع» خواند که اجرای آن به پایبندی اسرائیل به مرحله نخست توافق شرمالشیخ وابسته است.
حمد افزود بر اساس توافق سال گذشته، اسرائیل باید حملات خود به غزه را متوقف کند، نیروهایش را به مواضع مهر ۱۴۰۴ بازگرداند و ورود کالاها و کمکهای بشردوستانه به نوار غزه را افزایش دهد.
به گفته او، تنها پس از اجرای این تعهدات، حماس با سپردن سلاحهای خود به «کمیته ملی اداره غزه» موافقت خواهد کرد؛ نهادی تکنوکرات که برای مدیریت امور غیرنظامی غزه تشکیل شده است.
پیشتر پایگاه خبری اکسیوس گزارش داد هیاتی از حماس در جریان سفر اخیر خود به ایران برای شرکت در مراسم دفن جنازه علی خامنهای، با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران دیدار کرد.
بر اساس این گزارش، مقامهای سپاه پاسداران در این دیدار از حماس خواستند برای امضای توافق خلع سلاح شتاب نکند و با طولانی کردن روند مذاکرات، زمان بخرد.
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت حماس در نهایت تصمیم گرفت به توصیه حکومت ایران در این زمینه توجه نکند.
حماس و اسرائیل مهرماه ۱۴۰۴ با پذیرش طرح صلح ترامپ، برای اجرای مرحله نخست آتشبس در نوار غزه به توافق رسیدند.
با این حال، مخالفت حماس با خلع سلاح، تداوم حضور نظامی اسرائیل در غزه و برخی حملات هدفمند به فرماندهان این گروه، اجرای مرحله دوم آتشبس را با ابهام روبهرو کرده بود.
اعلام توافق جدید در سایه اختلاف بر سر خلع سلاح حماس
رییسجمهوری آمریکا بامداد ۹ مرداد اعلام کرد گفتوگوهای اخیر میان میانجیها و رهبران حماس در قاهره، به توافقی برای خلع سلاح تدریجی این گروه در غزه منجر شده است.
ترامپ این توافق را «گامی عظیم به سوی صلح و امنیت پایدار» توصیف کرد و گفت روند اجرای آن بهصورت مرحلهای پیش خواهد رفت.
اعلام این توافق پس از ماهها مذاکرات فرسایشی انجام گرفت؛ گفتوگوهایی که در سایه بیاعتمادی متقابل و اختلاف بر سر تقدم اجرای تعهدات، بارها بدون دستیابی به نتیجه پایان یافته بود.
در سوی دیگر، یک مقام اسرائیلی ۹ مرداد تاکید کرد موضع این کشور تغییری نکرده و ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس «بهطور واقعی» خلع سلاح نشود، از «خط زرد» عقبنشینی نخواهد کرد.
«خط زرد» خط مرزبندی نظامی تعیینشده در توافق آتشبس است که بر اساس این توافق، در کنترل نیروهای اسرائیلی قرار دارد.
ساعاتی پس از اعلام ترامپ، مقامهای پزشکی غزه از کشته شدن دستکم یک فلسطینی و زخمی شدن چند تن دیگر در دو حمله هوایی اسرائیل و یک مورد تیراندازی خبر دادند.
ویرانیها برجامانده از درگیریها در شهر غزه، هشتم مرداد
نقشه راه ۱۵ مادهای برای اداره غزه
کمیته ملی اداره غزه ۹ مرداد «نقشه راه ۱۵ مادهای» خود را منتشر کرد؛ سندی که از اسرائیل، حماس و دیگر گروههای فلسطینی میخواهد توافق شرمالشیخ را بهطور کامل اجرا کنند؛ بهویژه تعهد مربوط به توقف عملیات نظامی در نوار غزه.
در این سند، روند واگذاری مسئولیت اداره غیرنظامی غزه به این کمیته تشریح شده و آمده است که این نهاد بر «از رده خارج کردن و نگهداری سلاحهای سنگین، مراکز تولید تسلیحات، انبارهای سلاح و تونلها» نظارت خواهد کرد.
طبق این نقشه راه، روند جمعآوری و نگهداری سلاحهای سنگین با عقبنشینی مرحلهای نیروهای اسرائیلی از مناطق تحت کنترل در غزه همزمان خواهد بود.
در عین حال، در این سند تاکید شده است که هیچ سلاحی به اسرائیل یا هیچ طرف غیرفلسطینی تحویل داده نخواهد شد.
کمیته ملی اداره غزه یک نهاد تکنوکرات فلسطینی است که برای اداره غیرنظامی غزه پس از جنگ تشکیل شده و قرار است مسئولیت خدمات عمومی، بازسازی و اجرای روند انتقال قدرت را بر عهده بگیرد.
ترامپ ششم مرداد با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در واشینگتن دیدار کرد.
نتانیاهو که در آستانه انتخابات اکتبر قرار دارد، ممکن است برای حفظ قدرت به حمایت احزاب راستگرایی نیاز داشته باشد که با توافقهای پیشین درباره غزه مخالف بودهاند.
یک منبع اسرائیلی گفت موضوع غزه در دیدار ترامپ و نتانیاهو مطرح نشده است.