اسرائیل شبکه صرافی مخفی تحت هدایت حماس و جمهوری اسلامی را در ترکیه شناسایی کرد
ارتش و سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل (شاباک) از شناسایی یک شبکه صرافی مخفی در ترکیه خبر دادند که پول را از جمهوری اسلامی دریافت و به حماس منتقل میکند.
ارتش و سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل (شاباک) از شناسایی یک شبکه صرافی مخفی در ترکیه خبر دادند که پول را از جمهوری اسلامی دریافت و به حماس منتقل میکند.
افیخای ادرعی، سخنگوی عربزبان ارتش اسرائیل، یک شنبه ۱۶ آذر اعلام کرد اسناد به دست آمده نشان میدهد حماس یک شبکه صرافی را در قلب ترکیه اداره میکند.
به گفته او، اعضای این شبکه فلسطینیهای اهل غزه و ساکن ترکیه هستند و از زیرساختهای مالی این کشور «برای اهداف تروریستی سوءاستفاده میکنند».
بر اساس این گزارش، این شبکه با دستور تهران، صدها میلیون دلار را مستقیما از ترکیه به حماس و مقامهای ارشد آن منتقل کرده است.
ادرعی گفت این صرافها فعالیت اقتصادی گستردهای همچون دریافت پولهای جمهوری اسلامی، نگهداری آنها و انتقالشان به حماس، در ترکیه انجام میدهند.
ارتش اسرائیل و شاباک همچنین هویت سه فلسطینی اهل غزه را افشا کردند که عضو این شبکه مستقر در ترکیه هستند.
یکی از این سه نفر، تامر حسن، از مقامهای ارشد وزارت مالیه حماس در ترکیه است که مستقیما زیر نظر خلیل الحیه، از اعضای ارشد این گروه، فعالیت میکند.
ادرعی گفت: «سازمان تروریستی حماس پس از آنکه موجب ویرانی نوار غزه شد، با تشویق و حمایت ایران همچنان تلاش میکند مسیرهای تروریستی علیه دولت اسرائیل را پیش ببرد و خود را بازسازی کند، حتی خارج از مرزهای غزه.»
او به نقل از ارتش اسرائیل و شاباک، نسبت به هرگونه ارتباط با این شبکه صرافی و دیگر بازوهای اقتصادی حماس هشدار داد.
در سالهای اخیر گزارشهای متعددی درباره شبکههای انتقال پول حماس در کشورهای مختلف و کمکهای نقدی دهها میلیون دلاری جمهوری اسلامی به این گروه منتشر شده است.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، فروردین امسال سندی از درخواست ۵۰۰ میلیون دلاری حماس از جمهوری اسلامی را منتشر کرد.
همان زمان روزنامه تایمز، چاپ لندن، در گزارشی اختصاصی خبر داد نامهها و اسنادی را مشاهده کرده است که ثابت میکند جمهوری اسلامی در فاصله سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹)، یعنی در عرض شش سال، دست کم ۲۲۲ میلیون دلار به حماس پرداخته است.
وزارت خارجه آمریکا سال ۲۰۲۰ میلادی ( ۱۳۹۹ خورشیدی) رقم سالانه کمک جمهوری اسلامی به حماس را ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
