دریافت عوارض از تنگه هرمز برای حکومت ایران نه قانونی است، نه عملی
وبسایت «کانورسیشن» در تحلیلی نوشت که هرچند حکومت ایران تلاش میکند کنترل تنگه هرمز را به اهرمی دائمی در مذاکرات تبدیل کند، اما بعید است بتواند بهطور دائمی از کشتیهای عبوری عوارض دریافت کند، زیرا چنین اقدامی نه با حقوق بینالملل سازگار است و نه از نظر عملی قابل اجرا.
این وبسایت در تحلیلی به قلم جنیفر پارکر، استاد وابسته موسسه دفاع و امنیت دانشگاه استرالیای غربی، نوشت که تشدید دوباره تنشها میان حکومت ایران و آمریکا در اطراف تنگه هرمز، نگرانیها درباره احتمال دریافت عوارض از کشتیهای عبوری را افزایش داده است. این گزارش میگوید جمهوری اسلامی از زمان حملات آمریکا و اسرائیل، بارها از تبدیل کنترل تنگه هرمز به بخشی دائمی از راهبرد خود سخن گفته و همین موضوع این نگرانی را ایجاد کرده که پس از پایان درگیریها، تهران برای حدود ۱۳۰ کشتی که روزانه از این آبراه عبور میکنند، عوارض تعیین کند.
در این تحلیل آمده است که حتی اگر [حکومت] ایران بخواهد چنین عوارضی را اعمال کند، اجرای آن بدون استفاده مداوم از زور ممکن نخواهد بود. بر اساس این تحلیل، ایران در جریان جنگ با حملات پهپادی، موشکی، مینگذاری دریایی و هدف قرار دادن بیش از ۴۰ کشتی تجاری، توانست کشتیرانی در تنگه هرمز را مختل کند، اما ادامه چنین رویکردی در دوران صلح، [حکومت] ایران را با فشارهای دیپلماتیک، تحریمها و انتقادهای گسترده، حتی از سوی کشورهایی مانند چین، روبهرو خواهد کرد. نویسنده نتیجه میگیرد که تهران احتمالاً از توانایی خود برای مختل کردن کشتیرانی بهعنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده خواهد کرد، اما این موضوع با توانایی اعمال کنترل دائمی و دریافت عوارض از کشتیهای عبوری تفاوت دارد.
بر اساس این تحلیل، با وجود تمایل [حکومت] ایران به ایجاد یک منبع درآمد پایدار، چنین اقدامی از نظر حقوقی و عملی با موانع جدی روبهرو است. بر اساس کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل، تنگه هرمز یک آبراه بینالمللی است و همه کشتیها از حق «عبور ترانزیتی» برخوردارند؛ حقی که کشورهای ساحلی نمیتوانند آن را تعلیق یا مشروط به پرداخت عوارض کنند. نویسنده همچنین تاکید میکند که تنگه هرمز برخلاف کانالهای سوئز و پاناما، یک کانال مصنوعی تحت کنترل یک کشور نیست، بلکه آبراهی گسترده است که مسیر اصلی عبور کشتیها نیز در آبهای عمان قرار دارد.
