جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، به ایران اینترنشنال گفت که تعطیلیهای پیدرپی مدارس، آموزش مجازی ناکارآمد و قطع اینترنت، دانشآموزان را از آموزش موثر محروم کرده است.
به گفته او، اعتراضها به وضعیت کنکور و امتحانات، نتیجه بلاتکلیفی ایجادشده و نبود پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی است.
تعداد تولدها در ایران به حدود ۸۹۲ هزار نفر در سال رسیده و برای نخستین بار، خالص رشد جمعیت کشور به کمتر از ۵۰۰ هزار نفر کاهش یافته است.
این اعداد تنها چند آمار خشک و رسمی نیستند، بلکه نشانه تغییری عمیق در سبک زندگی، اقتصاد و نگاه ایرانیان به ازدواج و فرزندآوری هستند. تغییری که باعث شده ایران از روزگار «انفجار جمعیت» به دورهای برسد که کارشناسان از آن با عنوان «بحران جمعیتی» یاد میکنند.
نوزاد کمتر میشود
در سالهای اخیر سیاستگذاران تلاش کردهاند با اجرای قانون جوانی جمعیت، روند کاهش تولدها را متوقف کنند.
وام ازدواج، وام فرزندآوری، واگذاری زمین، تسهیلات مسکن و اختصاص هزاران میلیارد تومان بودجه مستقیم و غیرمستقیم، بخشی از این سیاستها بوده است.
با این حال، روند نزولی تولدها همچنان ادامه دارد و همزمان نرخ ازدواج نیز کاهش یافته است.
آمارها نشان میدهند نرخ ازدواج زنان مجرد از ۴.۳۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳.۱۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. کاهشی نزدیک به ۳۰ درصد تنها در سه سال.
همین مساله این سوال را مطرح میکند که آیا مشکل فقط پول است یا عوامل دیگری در تصمیم جوانان برای تشکیل ندادن خانواده نقش دارند؟
نسل جدید، زندگی متفاوت
نسل امروز با نسل والدین خود تفاوتهای زیادی دارد. جوانان بیش از گذشته به تحصیل، استقلال مالی، پیشرفت شغلی و تجربههای فردی اهمیت میدهند. ازدواج دیگر الزاما اولین گام ورود به بزرگسالی نیست و بسیاری از افراد ترجیح میدهند تا رسیدن به ثبات اقتصادی یا عاطفی، تشکیل خانواده را به تعویق بیندازند.
در نتیجه، سن ازدواج افزایش پیدا کرده و فاصله میان ازدواج و فرزندآوری نیز بیشتر شده است.
این موضوع، مستقیما بر تعداد تولدها اثر میگذارد.
زنان شاغل و معادله پیچیده فرزندآوری
یکی از مهمترین تغییرات اجتماعی دهههای اخیر، افزایش حضور زنان در دانشگاهها و بازار کار بوده است.
امروزه بسیاری از زنان برای رسیدن به موقعیت شغلی مناسب، سالها سرمایهگذاری آموزشی و حرفهای انجام میدهند.
نکته قابل توجه این است که ایران با وجود افزایش چشمگیر سطح تحصیلات زنان، همچنان یکی از پایینترین نرخهای مشارکت اقتصادی زنان را در منطقه و در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعهیافته دارد.
بر اساس دادههای بینالمللی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد برآورد میشود، در حالی که این رقم در بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) از ۵۰ تا ۶۰ درصد فراتر میرود.
به بیان دیگر، فرصتهای شغلی برای زنان در ایران محدودتر است و ورود و ماندن در بازار کار برای بسیاری از آنها، با دشواریهای بیشتری همراه است.
در چنین شرایطی، فرزندآوری برای بخشی از زنان به تصمیمی پیچیده تبدیل شده است. آنها باید میان خواستههای شخصی، آینده شغلی و مسئولیتهای خانوادگی تعادل برقرار کنند. تعادلی که برقرار کردنش آسان نیست.
بسیاری از زنان نگرانند که بارداری و چند سال دوری از محیط کار، فرصتهای شغلی، ارتقای حرفهای یا حتی امنیت شغلی آنها را تحت تاثیر قرار دهد.
در برخی مشاغل نیز کارفرمایان تمایل کمتری به استخدام یا ارتقای زنان دارای فرزند خردسال دارند. موضوعی که باعث میشود بخشی از زنان، فرزندآوری را به سالهای بعد موکول کنند.
از سوی دیگر، بخش بزرگی از مسئولیت نگهداری از کودک در ایران همچنان بر دوش مادران است. کمبود مهدکودکهای ارزان و در دسترس، هزینه بالای مراقبت از کودک و محدود بودن الگوهای کاری انعطافپذیر، باعث میشود بسیاری از زنان احساس کنند میان اشتغال و مادری ناچار به انتخاب هستند.
این در حالی است که در بسیاری از کشورهایی که توانستهاند نرخ باروری بالاتری را حفظ کنند، سیاستگذاران تلاش کردهاند این تعارض را کاهش دهند. با مرخصی والدین برای پدر و مادر گرفته تا مهدکودکهای یارانهای، ساعات کاری منعطف و حمایتهای شغلی پس از تولد فرزند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمانی که چنین زیرساختهایی در ایران تقویت نشود، صرف پرداخت وام و مشوقهای مالی، نمیتواند نگرانیهای بخش مهمی از زنان را درباره فرزندآوری، برطرف کند.
برای بسیاری از زنان، مساله فقط هزینه بزرگ کردن یک کودک نیست، بلکه هزینهای است که مادر شدن میتواند بر مسیر شغلی و استقلال اقتصادی آنها تحمیل کند.
دنیایی که فرزندآوری را به تعویق میاندازد
کاهش تولدها فقط یک مساله ایرانی نیست. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته نیز افراد دیرتر ازدواج میکنند و دیرتر صاحب فرزند میشوند.
شاید یکی از نمادهای این تغییر، رشد سریع صنعت فریز تخمک باشد. بازاری چند میلیارد دلاری که به زنان اجازه میدهد امکان فرزندآوری را برای سالهای بعد حفظ کنند.
بسیاری از زنانی که از این خدمات استفاده میکنند، قصد ندارند برای همیشه از مادر شدن صرفنظر کنند. آنها فقط میخواهند زمان آن را خودشان انتخاب کنند.
این روند نشان میدهد مساله جمعیت در قرن بیستویکم بیش از آن که به تعداد مشوقهای مالی مربوط باشد، به تغییر سبک زندگی و اولویتهای نسل جدید گره خورده است.
چرا اسرائیل یک استثناست؟
در میان کشورهای توسعهیافته، اسرائیل یکی از معدود کشورهایی است که همچنان نرخ بالای فرزندآوری را حفظ کرده است. در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی با کاهش شدید تولدها دستوپنجه نرم میکنند، نرخ باروری در اسرائیل نزدیک به سه فرزند برای هر زن باقی مانده است.
پژوهشگران دلیل این موفقیت را تنها در کمکهای مالی نمیبینند. در اسرائیل خانواده همچنان جایگاه مهمی در فرهنگ عمومی دارد و داشتن فرزند حتی در میان زنان تحصیلکرده و شاغل نیز یک ارزش اجتماعی محسوب میشود.
اما تفاوت اسرائیل فقط به فرهنگ محدود نمیشود. این کشور یکی از گستردهترین نظامهای حمایت از درمان ناباروری در جهان را نیز در اختیار دارد. دولت هزینه بخش بزرگی از درمانهای ناباروری و آیویاف (IVF) را پوشش میدهد و شهروندان میتوانند تا رسیدن به دو فرزند، از این حمایتها استفاده کنند. این موضوع باعث شده دسترسی به فناوریهای کمکباروری در اسرائیل، بسیار گستردهتر از بسیاری از کشورهای توسعهیافته باشد.
در کنار این حمایتها، سیاستگذاران اسرائیلی تلاش کردهاند میان اشتغال زنان و فرزندآوری، تعارض کمتری ایجاد کنند.
به همین دلیل، برخلاف بسیاری از کشورهای توسعهیافته، افزایش تحصیلات و حضور زنان در بازار کار، الزاما به کاهش شدید نرخ باروری منجر نشده است.
به بیان دیگر، تجربه اسرائیل نشان میدهد افزایش جمعیت فقط به بودجه وابسته نیست، بلکه به ترکیبی از عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حمایتهای عملی از خانواده نیاز دارد. از درمان ناباروری گرفته تا ایجاد شرایطی که در آن فرزندآوری با زندگی مدرن و اشتغال زنان در تضاد کامل قرار نگیرد.
وقتی سیاستها به آمار نمیرسند
در سالهایی که افزایش جمعیت به یکی از مهمترین اولویتهای اعلامشده حاکمیت تبدیل شده، آمارها رفتن شهروندان به مسیر دیگری را روایت میکنند.
با وجود تاکید مکرر علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، بر ضرورت جوانی جمعیت، تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اختصاص هزاران میلیارد تومان بودجه و تسهیلات، تعداد تولدها همچنان روندی نزولی دارد: از بیش از دو میلیون تولد در هر سال در دهه ۶۰ به کمتر از ۹۰۰ هزار تولد در سال ۱۴۰۴.
شاید مهمترین پیام این آمار آن باشد که بحران جمعیت را نمیتوان تنها با وام، مشوق مالی و سیاستهای دستوری حل کرد.
تجربه کشورهایی که در حفظ نرخ باروری موفقتر بودهاند نشان میدهد تصمیم به فرزندآوری بیش از هر چیز به احساس امنیت، ثبات، امید به آینده و سازگاری سیاستها با واقعیتهای زندگی نسل جدید وابسته است. واقعیتی که آمارهای جمعیتی در ایران، هر سال با صدای بلندتری آن را یادآوری میکنند.
واردات خدمات در سال گذشته حدود یکچهارم کل واردات ایران را تشکیل داده است. سهمی که برای اقتصادی که بهطور سنتی تجارت آن بر مبادله کالاهای فیزیکی استوار بوده، غیرمعمول به نظر میرسد.
در همین حال، صادرات خدمات ایران کاهش یافته و کسری تراز تجاری خدمات کشور را به رکورد ۱۷ میلیارد دلار رسانده است. این کسری نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۵۲ درصد افزایش داشته و تقریبا سه برابر بیشتر از سطح ثبتشده در سال ۲۰۲۰ است.
دادههای جداگانه بانک مرکزی درباره تجارت خارجی کالا نیز از افتی چشمگیر در مبادلات کالایی خبر میدهد.
ایران در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۴ حدود ۴۹ میلیارد دلار کالا وارد کرده که نسبت به سال قبل ۳۲ درصد کاهش نشان میدهد.
صادرات غیرنفتی نیز بهطور قابل توجهی کاهش یافته و با افت ۲۲ درصدی به حدود ۴۵ میلیارد دلار رسیده است.
این آمارها نشان میدهند ساختار تجارت خارجی در ایران در حال تجربه تغییری قابل توجه است. تغییری که در آن خدمات نقش پررنگتری پیدا کردهاند، در حالی که تجارت کالا در حال کوچکتر شدن است.
چرا واردات خدمات افزایش یافته است؟
دلیل جهش سریع واردات خدمات هنوز روشن نیست.
واردات خدمات ایران عمدتا شامل خدمات حملونقل و لجستیک، بیمه مرتبط با تجارت خارجی، خدمات مالی و انتقال پول، پروژههای مهندسی و عمرانی، خرید فناوری و سایر خدمات حرفهای میشود.
یکی از توضیحهای احتمالی در گزارشی از والاستریت ژورنال در مهر ۱۴۰۴ مطرح شد. این گزارش حکایت از آن داشت که بخشی از صادرات نفت ایران به چین بهجای دریافت پول نقد یا مبادله سنتی نفت در برابر کالا، در قالب دریافت خدمات تسویه میشود.
چین عملا تنها خریدار نفت خام ایران به شمار میرود.
بر اساس برآوردهای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، ارزش صادرات نفت خام ایران در سال گذشته، پیش از محاسبه تخفیفهای ناشی از تحریمها و هزینههای دور زدن محدودیتهای آمریکا، حدود ۴۴ میلیارد دلار بوده است.
اگرچه دادههای بانک مرکزی منبع واردات خدمات را مشخص نمیکنند، اما ارقام منتشرشده با این احتمال سازگار هستند که سهم فزایندهای از درآمدهای نفتی ایران بهجای انتقال مالی متعارف یا واردات کالا، در قالب خدمات تسویه شده باشد.
نقش احتمالی سپاه پاسداران و ابهامهای پیش رو
عامل دیگری که توجهها را جلب کرده، نقش سپاه پاسداران در صادرات نفت و پروژههای بزرگ زیرساختی است.
بر اساس قانون بودجه پیشین جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران موظف بود روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام صادر کند. رقمی که تقریبا معادل نیمی از صادرات واقعی نفت خام ایران است.
این نهاد همچنین یکی از بزرگترین پیمانکاران پروژههای عمرانی و زیرساختی کشور به شمار میرود.
با این حال، دادههای بانک مرکزی هیچ مدرک مستقیمی درباره مقصد درآمدهای نفتی یا بهرهبرداران نهایی خدمات وارداتی ارائه نمیکنند.
چشمانداز سال مالی جاری نیز در سایه درگیریهای مرتبط با آمریکا و اسرائیل، با ابهام بیشتری روبهرو شده است.
گزارشها حاکی از آن است که جریان تجارت با امارات متحده عربی، بزرگترین تامینکننده کالا برای ایران، در سه ماه گذشته با اختلال مواجه بوده.
همزمان، دادههای گمرک چین نشان میدهد ایران و چین در مجموع ماههای مارس و آوریل تنها حدود ۴۰۰ میلیون دلار تجارت غیرنفتی دوجانبه داشتهاند. رقمی که حدود یکپنجم سطح ثبتشده در مدت مشابه سال قبل است.
اینکه افزایش سهم خدمات در تجارت خارجی ایران ناشی از تغییر در سازوکارهای دور زدن تحریمها، تحولات در مناسبات اقتصادی با چین یا نشانهای از ضعف گستردهتر اقتصاد کشور باشد، همچنان پرسشی بیپاسخ است.
آنچه از دادههای جدید بهروشنی برمیآید این است که الگوی تجارت خارجی ایران در حال تغییر به شکلی است که در سالهای اخیر سابقه نداشته است.
گسترش جنگ ایران و اختلال در صادرات انرژی از خلیج فارس، کشورهای آسیایی را به بازنگری در سیاستهای انرژی واداشته است. بر اساس گزارش جدید آژانس بینالمللی انرژی، دولتهای آسیایی بهویژه در جنوب شرق آسیا، چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در حال افزایش بیسابقه سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، شبکههای برق و امنیت انرژی هستند تا وابستگی خود به منابع وارداتی را کاهش دهند.
اندرو هاموند، پژوهشگر موسسه LSE Ideas وابسته به مدرسه اقتصاد لندن، در تحلیلی که نشریه بیزنستایمز در سنگاپور منتشر کرده، مینویسد اگرچه توجه جهانی از زمان آغاز جنگ ایران در ماه فوریه [اسفند] عمدتاً بر خاورمیانه و زیرساختهای انرژی منطقه متمرکز بوده، اما این آسیا، بهویژه کشورهای عضو اتحادیه آسهآن، هستند که بیشترین پیامدهای اقتصادی این بحران را تجربه میکنند.
به گفته او، پیش از آغاز جنگ، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد صادرات انرژی کشورهای حوزه خلیج فارس راهی بازارهای آسیا و خاورمیانه میشد. همین وابستگی گسترده باعث شده کشورهای آسیایی اکنون با جدیت بیشتری به دنبال کاهش آسیبپذیری خود در برابر بحرانهای ژئوپلیتیکی باشند.
این روند در گزارش «سرمایهگذاری جهانی انرژی ۲۰۲۶» آژانس بینالمللی انرژی نیز منعکس شده است. بر اساس این گزارش، سرمایهگذاری جهانی در بخش انرژی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۳.۴ تریلیون دلار خواهد رسید که نسبت به سال قبل ۵ درصد افزایش نشان میدهد. از این میزان، حدود ۲.۲ تریلیون دلار به توسعه شبکههای برق، ذخیرهسازی انرژی، سوختهای کمکربن، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی هستهای و افزایش بهرهوری انرژی اختصاص خواهد یافت.
آسهآن در خط مقدم تغییر
در میان مناطق مختلف آسیا، کشورهای جنوب شرق آسیا بیش از دیگران به سمت سرمایهگذاری در امنیت انرژی حرکت کردهاند. تقاضای برق در این کشورها حدود ۱.۵ برابر سریعتر از میانگین جهانی رشد میکند و همین موضوع دولتها را به توسعه زیرساختهای جدید انرژی واداشته است.
پیشبینی میشود کشورهای آسهآن در سال ۲۰۲۶ حدود ۵۷ میلیارد دلار در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، شبکههای برق و بخشهای مصرف انرژی سرمایهگذاری کنند که بالاترین رقم ثبتشده تاکنون خواهد بود.
سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر در این کشورها به حدود ۲۲ میلیارد دلار خواهد رسید؛ رقمی که بیش از دو و نیم برابر سرمایهگذاری در تولید برق مبتنی بر سوختهای فسیلی است. انرژی خورشیدی، برقآبی، انرژی بادی و فناوریهای زمینگرمایی از مهمترین بخشهای این سرمایهگذاریها خواهند بود.
همچنین حدود ۱۵ میلیارد دلار برای توسعه شبکههای انتقال برق هزینه خواهد شد که بخشی از آن به پروژه «شبکه برق آسهآن» و افزایش تبادل برق میان کشورهای منطقه اختصاص دارد.
چین و هند به دنبال امنیت انرژی
گزارش یادشده نشان میدهد چین، بزرگترین سرمایهگذار انرژی جهان، در سال ۲۰۲۶ حدود ۹۴۵ میلیارد دلار در این بخش سرمایهگذاری خواهد کرد. این افزایش همزمان با آغاز برنامه پنجساله جدید پکن است که تمرکز ویژهای بر انرژی پاک، زیرساختهای کمکربن، انرژی هستهای پیشرفته و هیدروژن دارد.
به نوشته هاموند، بحران ایران به رهبران چین یادآوری کرده است که امنیت انرژی باید در کنار اهداف اقتصادی و زیستمحیطی در مرکز برنامهریزیهای بلندمدت قرار گیرد.
هند نیز روند مشابهی را دنبال میکند. پیشبینی میشود سرمایهگذاری این کشور در بخش انرژی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۷۰ میلیارد دلار برسد. هزینهکرد هند در بخش انرژی طی پنج سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که علاوه بر رشد مصرف برق و توسعه صنعتی، به نگرانیهای امنیت انرژی پس از بحران ایران نیز مرتبط دانسته میشود.
سرمایهگذاری هند در انرژی خورشیدی به ۲۰ میلیارد دلار رسیده و ظرفیت پالایش نفت این کشور نیز تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.
بازگشت ژاپن به انرژی هستهای
بحران ایران همچنین باعث شده ژاپن و کره جنوبی که وابستگی بالایی به واردات انرژی دارند، برنامههای خود برای افزایش امنیت انرژی را تسریع کنند.
در ژاپن، این روند به بازگشت تدریجی انرژی هستهای منجر شده است. دولت سانائه تاکائیچی از راهاندازی مجدد راکتورهای هستهای حمایت میکند؛ تصمیمی که حدود ۱۵ سال پس از حادثه فوکوشیما اتخاذ شده و یکی از مهمترین تغییرات سیاست انرژی این کشور در سالهای اخیر به شمار میرود.
کارشناسان معتقدند افزایش نگرانیها درباره امنیت عرضه انرژی پس از بحران ایران، نقش مهمی در این تغییر رویکرد داشته است.
پیامدهای فراتر از خاورمیانه
به اعتقاد نویسنده، مهمترین میراث جنگ ایران ممکن است نه در میدان نبرد، بلکه در بازارهای انرژی آسیا رقم بخورد. کشورهای منطقه اکنون تلاش میکنند با تنوعبخشی به منابع انرژی، توسعه زیرساختهای داخلی و کاهش وابستگی به نفت و گاز خلیج فارس، خود را در برابر بحرانهای مشابه در آینده مصون کنند.
هاموند نتیجه میگیرد که جنگ ایران به عاملی برای یک تغییر تاریخی در آسیا تبدیل شده است؛ تغییری که هدف آن دستیابی به امنیت بیشتر، تنوع در منابع تامین انرژی و کاهش آسیبپذیری در برابر تحولات ژئوپلیتیکی است.
