والاستریت ژورنال گزارش داد میلیاردها دلار رمزارز از طریق صرافی بایننس به شبکههای مالی مرتبط با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران منتقل شده و این روند حتی تا ماه کنونی نیز ادامه داشته است. از جمله بابک زنجانی طی دو سال حدود ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش در بایننس انجام داده است.
به گفته منابع آگاه، از ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش بابک زنجانی در بایننس، حدود ۴۲۵ میلیون دلار آن میتواند صرف تامین مالی ساختار نظامی ایران شده باشد.
طبق این گزارش، علاوه بر زنجانی، بانک مرکزی ایران و نهادهای مرتبط با حکومت نیز صدها میلیون دلار رمزارز از طریق حسابهای بایننس جابهجا کردهاند و برخی حسابها با وجود هشدارهای داخلی، ماهها فعال ماندهاند.
این گزارش افزود که انتقالها حتی پس از اعتراف بایننس در سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین ضدپولشویی و پرداخت جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری ادامه یافته و اکنون وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی دوباره این موضوع است.
بایننس ضمن تکذیب این اتهامات تاکید کرده است که فعالیتهای غیرقانونی را تحمل نمیکند و هیچ تراکنش مستقیمی با نهادهای تحریمشده انجام نداده است.
این روزنامه در گزارشی که بامداد جمعه یکم خرداد منتشر شد، نوشت که همزمان با آماده شدن جمهوری اسلامی برای درگیری با آمریکا، بابک زنجانی که خود را «فعال ضدتحریم» معرفی میکند، یک شبکه محرمانه مالی به مرکزیت بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، ایجاد کرد تا جریان پول به سوی نیروهای نظامی حکومت ایران ادامه یابد.
این رسانه افزود این شبکه تا دی ۱۴۰۴ فعال بود و طی دو سال ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش از طریق بایننس انجام داد. بخش عمده این نقل و انتقالها از طریق یک حساب معاملاتی واحد انجام شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «همراهان زنجانی در این عملیات مالی، از جمله اخواهرش، شریک عاطفیاش و یکی از مدیران شرکت او، حسابهای دیگری را اداره میکردند که همهشان از دستگاههای یکسانی مورد استفاده قرار میگرفتند. بازرسان بایننس در گزارشهای خود این الگو را نشانهای از تلاش این گروه برای دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران دانستند.»
والاستریت ژورنال همچنین بر اساس گزارشهای بایننس نوشت که حساب اصلی، حتی پس از چندین هشدار داخلی درباره این فعالیتها، دستکم به مدت ۱۵ ماه به فعالیت خود ادامه داد و تا ژانویه (حدفاصل ۱۱ دی تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۴) همچنان باز بود. استفاده زنجانی از بایننس پیشتر گزارش نشده بود.
زنجانی به دلیل مشارکت در تامین مالی سپاه و گروهی از ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی از سوی بریتانیا و ایالات متحده تحریم شده است.
بریتانیا ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ در بیانیهای اعلام کرد که زنجانی را به دلیل ارائه خدمات مالی و تامین اقتصادی مسئولان نقضهای آشکار حقوق بشر در ایران، تحریم کرد.
سه روز پیش از آن، وزارت خزانهداری آمریکا نیز اعلام کرده بود که زنجانی در یک بسته تحریمی در چارچوب مقابله با تروریسم علیه هفت شهروند و یک نهاد ایرانی تحریم شده است.
زنجانی در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد (۱۳۸۴-۱۳۹۲) خود را «بسیجی اقتصادی» معرفی میکرد و در حوزههای متنوعی چون فروش نفت، جابجایی پول، ساختمانسازی، هواپیماداری، خرید باشگاه فوتبال و سینما فعالیت داشت، اما پاییز ۱۳۹۲ در پی متهم شدن به فساد مالی بازداشت شد.
در آذر ۱۳۹۵، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرد، با این شرط مهم که «اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کرده و خسارات را جبران کند، میتواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.»
این شرط مسیر تخفیف حکم را فراهم کرد.
شهریور ۱۴۰۴ رسانههای ایران نوشتند که زنجانی با وجود دو میلیارد یورو بدهی به شرکت ملی نفت ایران، با وثیقهگذاری رمزارز فاقد اعتبار مجددا از وزارت نفت خرید کرده و آنگونه که خود گفته یک تن طلا هم وارد کشور کرده است.
با انتشار این خبر روشن شد که زنجانی پس از گذشت حدود یک دهه از صدور حکم اعدام و سپس عفو از سوی علی خامنهای، بار دیگر به فعالیتهای اقتصادی بازگشته است. توقیف ۱۳ کیلوگرم شمش طلای منتسب به زنجانی از سوی گمرک ایران، یکی از حواشی مهم همین حضور دوباره بود.
والاستریت ژورنال در بخش دیگری از این گزارش بر اساس اسناد تطبیق مقررات بایننس، گفتههای مقامهای مجری قانون خارجی و اسناد غیرعلنی، نوشت که حجم عظیم این مبالغ نشان میدهد بایننس چگونه بهعنوان یک شریان مالی برای سپاه پاسداران به کار رفته است.
چانگپنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، آذر ۱۴۰۴ از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، عفو شد. او در سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین مقابله با پولشویی اعتراف کرده و چهار ماه زندان را گذرانده بود.
سخنگوی بایننس در گفتوگو والاستریت ژورنال این اطلاعات را نادرست خواند و گفت: «بایننس هیچ تراکنشی با افراد یا کیف پولهای دیجیتالی که در آن زمان مشمول تحریم بودهاند، مجاز ندانسته و پس از آنکه آنها تحریم شدند، همه اقدامات مقتضی را انجام داده است.»
والاستریت ژورنال همچنین نوشت بر اساس روشی که کارشناسان تامین مالی تروریسم برای ارزیابی کارکرد حسابهای معاملاتی به کار میبرند، ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش مرتبط با زنجانی شامل واریز و برداشت بوده است و احتمالا نشان میدهد که حدود ۴۲۵ میلیون دلار از طریق بایننس برای تامین مالی نیروهای نظامی حکومت ایران جابهجا شده است.
به گفته مقامهای نهادهای مجری قانون خارجی و افراد آشنا با این فعالیتها، بازرسان خود بایننس نیز در گزارشهای تطبیق مقررات ارزیابی کرده بودند که این حسابها بخشی از یک شبکه پولشویی برای تامین مالی حکومت ایران بودهاند.
این روزنامه در ادامه نوشت نقل و انتقالهای بزرگ دیگری نیز در سالهای اخیر از طریق بایننس، به نهادهای مرتبط با حکومت ایران یا از سوی آنها انجام شده که پیشتر گزارش نشده بود.
بر اساس تحلیل یک شرکت دادههای بلاکچین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال گذشته ۱۰۷ میلیون دلار رمزارز را طی زنجیرهای از تراکنشها به حسابهای بایننس منتقل کرده است. مشخص نیست این مبالغ پس از انتقال به بایننس از این صرافی خارج شدهاند یا نه.
دادههای گردآوریشده از سوی یک نهاد مجری قانون خارجی نیز حدود ۲۶۰ میلیون دلار تراکنش مستقیم در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میان حسابهای بایننس و کیف پولهای دیجیتال مرتبط با تامینکنندگان مالی تروریستی و نهادهای ایرانی تحریمشده را ثبت کرده است.
افزون بر این، بازرسان بایننس هشدار داده بودند که یک کیف پول دیجیتال متعلق به کاربری ناشناس در خارج از بایننس، از طریق این صرافی پول دریافت کرده و در سال ۲۰۲۳ مبلغ ۲۱۸ میلیون دلار به یک شبکه تامین مالی حکومت ایران فرستاده است؛ انتقالی که به نوشته والاستریت ژورنال، دادههای بلاکچین آن را تایید میکند.
کیف پولهای دیجیتال در معاملات رمزارزی کارکردی مشابه حسابهای بانکی دارند.
آذر ۱۴۰۲ بایننس، با پذیرش جرم خود در نقض قوانین پولشویی آمریکا، با وزارت دادگستری آمریکا توافق کرد برای حلوفصل این پرونده بیش از چهار میلیارد دلار پرداخت کند. دادستان کل آمریکا گفت بایننس امکان انجام ۹۰۰ میلیون دلار تراکنش بین آمریکا و کاربرانی در ایران را فراهم کرده است.
وزارت خزانهداری ایالات متحده در بیانیهای که پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در وبسایت این وزارتخانه منتشر شد، افراد تحریمشده را «مقامهای همسو با حزبالله» توصیف کرد که در «بخشهای مختلف پارلمان، ارتش و نهادهای امنیتی لبنان نفوذ کردهاند و میکوشند نفوذ این گروه تروریستی مورد حمایت ایران را بر نهادهای کلیدی حکومت لبنان حفظ کنند.»
علاوه بر شیبانی، محمد عبداللطیف فنیچ، شورای اجرایی حزبالله و مسئول سازماندهی مجدد ساختار اداری و نهادی این گروه؛ ابراهیم الموسوی، از مقامهای ارشد حزبالله، نماینده این گروه در مجلس لبنان و رییس کنونی کمیته رسانهای حزبالله؛ احمد اسعد بعلبکی و علی احمد صفوی، از مقامهای امنیتی جنبش امل؛ حسن نظامالدین فضلالله، از نمایندگان منتخب حزبالله در پارلمان لبنان و مدیر ارشد شبکه تلویزیونی المنار؛ سمیر حمادی، رییس شعبه ضاحیه در اداره اطلاعات نیروهای مسلح لبنان؛ حسین الحاج حسن، از نمایندگان پارلمان لبنان و چهره کلیدی مخالف خلع سلاح؛ و خطار ناصرالدین، رییس اداره امنیت ملی در اداره کل امنیت عمومی لبنان در فهرست تحریمی قرار دارند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در این بیانیهای دوباره بر الزام خلع سلاح حزبالله تاکید کرد و افزود: «وزارت خزانهداری به اقدام علیه مقامهایی که در دولت لبنان نفوذ کردهاند و به حزبالله امکان میدهند کارزار بیمعنای خشونت خود را علیه مردم لبنان به راه بیندازد و مانع صلح پایدار شود، ادامه خواهد داد.»
وزارت امور خارجه لبنان چهارم فروردین اعتبار محمدرضا شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی، را لغو و او را عنصر نامطلوب اعلام کرد. این وزارتخانه به شیبانی پنج روز وقت داد تا خاک لبنان را ترک کند.
۹ فروردین خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشت که شیبانی با وجود آنکه از سوی دولت لبنان «عنصر نامطلوب» خوانده شده، حاضر به ترک این کشور نیست.
بعدتر، جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، درباره اخراج سفیر جمهوری اسلامی از این کشور گفت: «فرستاده ایران بهعنوان سفیر شناخته نمیشود، زیرا استوارنامه خود را ارائه نکرده و بدون داشتن نقش رسمی در سفارت حضور دارد.»
گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل نیز با اشاره به اخراج محمدرضا شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی در لبنان، گفته بود او هنوز این کشور را ترک نکرده و این نشان میدهد که لبنان کشوری مجازی است و عملا از سوی حکومت ایران اشغال شده است.
دولت لبنان اوایل اردیبهشت در اقدامی کمسابقه، با ارسال نامهای به سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران را به سوءاستفاده از مصونیت دیپلماتیک، دخالت در امور داخلی لبنان و انتقال نیروهای سپاه پاسداران به این کشور «در پوشش فعالیت دیپلماتیک» متهم کرد.
اورشلیمپست در ادامه این تنشها در گزارشی درباره شیبانی، نوشت که او پیش از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه فعال بود، و پس از آن، در ژانویه ۲۰۲۶ بهعنوان سفیر در لبنان منصوب شد.
او پیشتر در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ نیز در بیروت خدمت میکرد. دورهای که به نوشته این روزنامه اسرائیلی با رشد نفوذ حزبالله، جنگ ۲۰۰۶ با اسرائیل و تصرف بخشهایی از بیروت بهوسیله این گروه در سال ۲۰۰۸ شناخته میشود.
این رسانه محافظهکار مستقر در واشینگتن دیسی، در گزارشی از یک جلسه که پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در اندیشکده هادسن برگزار شد، به نقل از کارشناسان شرکتکننده در این جلسه نوشت که این رابطه از سالها پیش با حمایت رهبری حزب رویای گرجستان بهتدریج شکل گرفته بود، اما در جریان جنگ ایران به شکل نگرانکنندهای تشدید شد.
به نوشته این رسانه، این اتحاد میان رهبران کنونی گرجستان و سپاه نهتنها موضع مسکو در منطقه را تقویت کرده، بلکه به محور مقاومت بینالمللی به رهبری چین، روسیه و جمهوری اسلامی نیز نیرویی تازه بخشیده است.
این رسانه به نقل از جو ویلسون، عضو جمهوریخواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت کارولینای جنوبی، نوشت: «رویای گرجستان در جنگ کنونی با اجازه دادن به هواپیماهای راهبردی ترابری روسیه برای عبور از حریم هوایی این کشور در مسیر ایران، به ایران کمک کرده است؛ هواپیماهایی که حامل تدارکاتی برای کمک به رژیم ایران و تضعیف رییسجمهوری ترامپ بودند.»
در این جلسه، چرخش تند گرجستان به سوی حکومت ایران، تهدیدی جدی برای امنیت ملی آمریکا عنوان شد، بهویژه که سپاه کارزارهای فعال و گسترده جذب نیرو در سراسر این کشور دارد. به گفته آنها گرجستان اکنون «سکوی راهبردی تازهای در اوراسیا» در اختیار ایران قرار داده است؛ سکویی که بهعنوان «زمینی حاصلخیز برای جذب نیروهای اطلاعاتی و بسیج شبهنظامی» عمل میکند.
لوک کافی، پژوهشگر ارشد اندیشکده هادسن در بخش اروپای مرکزی و اوراسیا، گفت: «شهروندان گرجستان میتوانند آسانتر به ایالات متحده سفر کنند و آسانتر در منطقه شنگن اروپا رفتوآمد داشته باشند. به همین دلیل است که ایرانیها این شهروندان گرجستانیِ آذریتبار را هدف قرار میدهند.»
رد پای جامعه المصطفی در گرجستان
اندیشکده هادسن بهتازگی پژوهشی در این باره منتشر کرده است. در بخشی از این پژوهش آمده است: «حکومت ایران مدتهاست که جامعه گرجیهای آذریتبار را که یک گروه قومی شیعه هستند، هدفی راهبردی میداند و شعبههایی از مجمع جهانی اهل بیت و جامعهالمصطفی را که تحت تحریم آمریکا قرار دارد، در داخل گرجستان راهاندازی کرده است.»
این گزارش افزود: «بنیادهای خیریه مرتبط با ایران نهتنها خدمات رفاهی اجتماعی ارائه میکنند، بلکه به ایران کمک میکنند نفوذ خود را افزایش دهد، منابع را منتقل کند و قدرت نرم خود را گسترش دهد.»
آمریکا سال ۱۳۹۹، جامعه المصطفی را به اتهام ارتباط با فعالیتهای نظامی-اطلاعاتی نیروی قدس سپاه تحریم کرد. در بیانیه وزارت خزانهداری ایالات متحده به تلاش جامعه المصطفی در تسهیل فعالیتهای نیروی قدس سپاه پاسداران در جذب نیرو اشاره شده بود.
در بخشی از این بیانیه آمده بود: «مرکز آموزشی بینالمللی جامعه المصطفی که در سراسر جهان شعبه دارد، به بستری برای جذب نیرو از سوی یگان قدس سپاه تبدیل شده است. از این نیروها برای جمعآوری اطلاعات . اجرای عملیات استفاده میشود؛ از جمله برای جذب نیروهای شبهنظامی با هدف اعزام به جنگ در سوریه.»
گیورگی کاندلاکی، عضو پیشین پارلمان گرجستان که یکی از نویسندگان این مقاله است، گفت که جامعه المصطفی در گرجستان سه پردیس دارد «موارد تاییدشدهای» وجود دارد که نشان میدهد پایگاههای المصطفی «برای جذب افراد یا انجام عملیات علیه آمریکا» مورد استفاده قرار گرفتهاند.
