گزارش نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که روند اعدامها در ایران طی پنج سال گذشته بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
بر اساس گزارشها، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۴ دستکم ۲۴۸۸ نفر را اعدام کرد؛ رقمی که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی داشته است.
رضا حاجیحسینی، روزنامهنگار، آمار فزاینده اعدامها در ایران را بررسی میکند.
آنچه امروز در فضای سیاسی ایران مشاهده میشود، عبور از مدل سنتی تقسیم کار میان دولت و نهادهای نظامی و حرکت به سمت وضعیتی است که در آن سپاه پاسداران از نقش پنهان و دستکم غیررسمی خود فراتر رفته و به بازیگر مسلط در تمامی ارکان تصمیمگیری تبدیل میشوند.
توصیف مسعود پزشکیان از اقدامات سپاه با عنوان «جنون» و هشدار او درباره پیامدهای جبرانناپذیر این رویکرد را میتوان اعتراف به این واقعیت خواند که نهاد نظامی، نهاد سیاست را به حاشیه رانده است و حاکمیت به سوی نوعی کودتای غیررسمی حرکت میکند.
در تصویر کلی، یک کودتای رسمی منطبق بر تعاریف مرسوم از کودتا دیده نمیشود، اما با بررسی میانِ خطوط میتوان دید که هیات وزیران در عمل یا از فرمانده سپاه دستور میگیرند یا اقداماتی که انجام میدهند در راستای سیاستهای تاییدی و تعیینی آنهاست.
پایان افسانه حاکمیت دوگانه و فلج راهبردی در میدان
مدل حاکمیت دوگانه جمهوری اسلامی سالها بر پایه تعامل دیپلماسی و میدان بنا شده بود. اما اکنون نشانههایی از فروپاشی درونی این تعامل و حرکت سریع بهسوی شکل دیگری دیده میشود که اگر نگوییم «فقط»، بیشتر بر میدان متکی است.
به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی اکنون بهدست همان فرضیهای که زمانی برای تقویت موجودیت جمهوری اسلامی ایجاد شده بود، در حال بلعیده شدن است.
آنچه زمانی «میدان» نامیده میشد؛ یعنی استفاده از نیروهای نیابتی و توان موشکی و نظامی برای تقویت دیپلماسی، حالا به مسیری یکطرفه تبدیل شده است. در این مسیر، دیگر دیپلماسی نیست که از نیروی نظامی بهره میگیرد؛ بلکه سیاست خارجی بیش از پیش زیر سایه نگاه امنیتی و نظامی قرار گرفته است.
در چارچوب روابط بینالملل، وقتی ابزارهای نظامی بدون هماهنگی با بدنه دیپلماتیک وارد عمل میشوند، سیستم دچار ناکارآمدی استراتژیک میشود. بر این اساس، اقدام نظامی بدون اطلاع یا همراهی دولت، نشانهای از چندپارگی در تصمیمگیری و تضعیف انسجام راهبردی است.
آنچه از میانِ خطوط خبرها به نقل از منابع آگاه خوانده میشود، از ناهمسویی سپاه و دولت در حمله به کشورهای همسایه، بهویژه امارات متحده عربی حکایت دارد. این خوانش از فقدانِ انسجام راهبردی در تصمیمهای اساسی خبر میدهد.
در این وضعیت، وزیر امور خارجه بیش از آنکه مجری یک راهبرد دیپلماتیک منسجمْ برآمده از ساختار دیپلماسی و دولت باشد، به کارگزار فرمانده سپاه تبدیل میشود و تصمیمهایی را مدیریت و پیامهایی را منتقل میکند که خارج از دستگاه دیپلماسی اتخاذ شدهاند. این استحاله نشان میدهد که «میدان» دیگر نهتنها یک بازوی مکمل دیپلماسی نیست، بلکه به نیرویی تبدیل شده که جهت سیاست خارجی را تعیین میکند و دولت را به دنبال خود میکشاند.
سیاست جانشینی و ظهور داور نهایی در خلاء قدرت
در نظامهای تمامیتخواه و اقتدراگرا مانند جمهوری اسلامی، وجود «ناظم» اهمیت تعیینکننده دارد؛ نیرویی که اختلافهای درونی را مهار کند و مانع بروز بیرونی شکافهای قدرت شود. در سالهای گذشته علی خامنهای، دیکتاتور ایران، چنین نقشی را ایفا میکرد. اما اکنون، درخواست پزشکیان برای دیدار فوری با مجتبی خامنهای، آن هم با هدف مهار اقدامات سپاه، نشان میدهد مرکز ثقل سنتی قدرت در جمهوری اسلامی دیگر توان سابق برای کنترل بحران و برقراری تعادل میان نخبگان نظام را ندارد. توجه به این موضوع نیز ضروری است که مجتبی خامنهای در دنیای غیرمکتوب وجود ندارد و هنوز نتوانسته در جایگاه یک ناظم مقتدر پیش چشم عموم ظاهر شود. اخباری که از درون ساختار قدرت به بیرون درز میکند نشان میدهد غیبت رهبر سوم جمهوری اسلامی بهتدریج در لایههای قدرت و حتی میان هواداران نظام نمود بیشتری پیدا میکند.
رهبری مجتبی، خارج از شکل تعریفشده «رهبری» در جمهوری اسلامی است و صورتی فرقهای و آخرالزمانی پیدا کرده است؛ رهبری که گویی از عالم غیب پیام میفرستد و آن هم از طریق کسی که خود یکی از طرفهای دعوای درون نظام است.
از همین رو، حتی اگر فرض شود مجتبی خامنهای از سلامت و قدرت کافی برای هماهنگی امور برخوردار است، سادهانگارانه است که تصور کنیم درخواست پزشکیان برای دیدار با او و گلایه از سپاه پاسداران، بتواند تغییری در راهبرد نظام ایجاد کند.
تقابل عقلانیت ابزاری با رادیکالیسم آخرالزمانی
در نهایت، بحران کنونی را میتوان برخورد دو جهانبینی متفاوت در راس هرم قدرت دانست. رییس دولت و رییس مجلس بر پایه عقلانیت ابزاری و منطق هزینه-فایده، نسبت به ویرانی کامل کشور و فروپاشی غیرقابل بازگشت معیشت مردم در صورت تکرار جنگ هشدار میدهند. در مقابل، لایهای از قدرت نظامی به فرماندهی احمد وحیدی قرار دارد که با نادیده گرفتن واقعیتهای اقتصادی و ظرفیتهای واقعی کشور، نوعی رادیکالیسم تهاجمی را دنبال میکند. ادعای وحیدی مبنی بر اینکه همه پستهای کلیدی باید تحت مدیریت سپاه باشند، به معنای تیر خلاص به تهمانده بوروکراسی غیرنظامی است. این وضعیت کشور را در موقعیت «انتحار راهبردی» قرار داده است؛ جایی که منطق بقای نظام فدای ماجراجوییهایی میشود که هیچ تناسبی با توان زیرساختی و ظرفیتهای ملی ایران ندارد.
با این حال، این اختلاف را نباید به معنای وجود یک سوی مردمی در برابر یک سوی ضد مردمی در درون جمهوری اسلامی فهمید. پزشکیان-قالیباف در یک سوی جریان تندروی مصلحتگرای درون نظام قرار دارند و گروهی از سرداران سپاه به رهبری احمد وحیدی در سوی دیگر نماینده جریان تندوری آخرالزمانی. اما هر دو جریان در نهایت بر یک اصل مشترک تکیه دارند: «حفظ نظام اوجب واجبات است.» پزشکیان که در قتل عام مردم در دیماه مسئولیت جدی دارد، همانقدر میتواند مدعی دغدغه مردم باشد که احمد وحیدی. با این همه، این واقعیت نافی اختلاف درونی جمهوری اسلامی نیست؛ شکافی درون یک نظامِ فرقهای که نه بر سر حقوق مردم، بلکه بر سر شیوه حفظ قدرت و مسیر بقای خود به اختلاف خورده است.
