نتبلاکس، نهاد ناظر بر اختلالهای اینترنتی در جهان، گزارش داد قطع سراسری اینترنت در ایران وارد پنجاهوپنجمین روز متوالی شد و پس از هزار و ۲۹۶ ساعت، سطح اتصال به شبکه جهانی به حدود دو درصد میزان عادی رسید.
بر اساس اعلام این نهاد در پنجشنبه سوم اردیبهشت، محدودیت دسترسی به شبکه جهانی اینترنت، همچنان تجارت آنلاین، سامانههای پرداخت و بخشهای وابسته به اقتصاد دیجیتال را مختل کرده است.
خاموشی فعلی اینترنت که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، به یکی از طولانیترین دورههای خاموشی اینترنت در مقیاس ملی تبدیل شده است؛ زمانی که ساعاتی پس از شروع حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، دسترسی سراسری به اینترنت جهانی بهشدت محدود شد.
این قطع طولانیمدت، بهویژه پس از اعلام آتشبس موقت، موجی از مطالبات عمومی و نگرانیهای اقتصادی را به همراه داشته است.
ادامه این وضعیت در حالی است که ایران پیشتر نیز از دیماه ۱۴۰۴، همزمان با اعتراضات سراسری، با دورهای دیگر از اختلال و قطع ارتباطات روبهرو شد.
با این حال، خاموشی اخیر به گفته ناظران، نهتنها ارتباط شهروندان با خارج از کشور را محدود کرده، بلکه جریان اطلاعرسانی مستقل را نیز بهشدت کاهش داده است.
در نتیجه، قطع اینترنت در ایران به بحرانی فرسایشی بدل شده که هم بر زندگی روزمره شهروندان و هم بر گردش اقتصاد دیجیتال کشور سایه انداخته است.
در همین حال، بخش بزرگی از استارتاپها، فریلنسرها و کسبوکارهای خانگی که معیشت میلیونها نفر به آنها گره خورده، با خطر فروپاشی مواجه شدهاند.
رضا علیزاده، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ۳۱ فروردین گفت: «هرگونه تصمیمگیری درباره دامنه دسترسی به اینترنت بینالمللی با نهادهای امنیتی و در راس آنها، شورای عالی امنیت ملی است.»
او افزود: «احراز هویت برای اعطای دسترسی به اینترنت پرو در حال انجام است.»
کانال تلگرامی امتداد، ۳۰ فروردین در مورد هزینه اقتصادی قطع اینترنت در ایران به نقل از فعالان بخش خصوصی، از جمله اعضای اتاق بازرگانی، نوشت که اگر خسارتهای غیرمستقیم جنگ در نظر گرفته شود، هزینه واقعی میتواند به ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار در روز برسد.
به نوشته امتداد، «این برآورد، مجموع زیان را در همین بازه به بیش از سه تا چهار میلیارد دلار نزدیک میکند که نشاندهنده عمق ضربه به بدنه اقتصاد است».
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرده بود هر روز قطعی اینترنت حدود پنج هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم به بار میآورد.
این در حالی است که در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی منتشر شده که نشان میدهند مقامها، مدیران برخی نهادهای خاص، رسانههای حکومتی و افراد وابسته به حکومت با استفاده از «سیمکارت سفید» به اینترنت جهانی دسترسی مستقیم داشتهاند. دسترسیای که در اختیار شهروندان عادی قرار نگرفته است.
در همین حال، گزارشهایی نیز از تلاش جمهوری اسلامی برای توزیع آنچه «اینترنت پرو» نامیده میشود، در میان وابستگان حکومت منتشر شده است.
این شکاف در دسترسی، بار دیگر انتقادها را به تبعیض اینترنتی و بهرهگیری حکومت از محدودیتهای ارتباطی بهمنظور ایجاد امتیاز برای گروههای نزدیک به حاکمیت، افزایش داده است.
شمار کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند، به یکی از مهمترین شاخصهای سنجش تاثیر جنگ بر اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
بر اساس دادههای موسسه «اساندپی گلوبال مارکت اینتلیجنس»، اول اردیبهشت و پس از نزدیک به هشت هفته جنگ، تنها یک کشتی از تنگه هرمز عبور کرد. با این حال، دوم اردیبهشت و همزمان با تلاش چند کشتی برای عبور، جمهوری اسلامی چند کشتی باری را هدف حمله قرار داد.
رز مری کلانیک، مدیر در یک اندیشکده سیاست خارجی، به نیویورکتایمز گفت: «این حملات نشان میدهد تهدیدهای ایران واقعی است و همین برای متوقف کردن تردد در تنگه کافیست.»
این گزارش تاکید کرد که تهران همچنان بر تنگه هرمز تسلط دارد. وضعیتی که به جمهوری اسلامی امکان میدهد با وجود حملات آمریکا به اهدافی در داخل ایران و برقراری محاصره دریایی، فشار بر اقتصاد جهانی را افزایش دهد و از این موقعیت بهعنوان اهرم در مذاکرات احتمالی با واشینگتن استفاده کند.
در شرایط عادی، حدود یکپنجم نفت جهان و بخش قابل توجهی از گاز طبیعی از طریق تنگه هرمز منتقل میشود، اما با اختلال در این مسیر، قیمت انرژی در جهان افزایش یافته و هزینههای بیشتری به مصرفکنندگان و کسبوکارها تحمیل شده است.
بر اساس دادههای آژانس بینالمللی انرژی، عرضه جهانی نفت حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.
نیویورکتایمز نوشت جمهوری اسلامی این جنگ را به نبردی بر سر کشتیرانی و مسیرهای حیاتی انرژی نیز تبدیل کرده است. هرچند خطوط لوله زمینی بخشی از انتقال نفت را جبران کردهاند، اما این مسیرها توان جایگزینی کامل تنگه هرمز را ندارند.
پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، روزانه حدود ۱۳۰ کشتی از این تنگه عبور میکردند؛ رقمی که پس از حملات اخیر به حدود هشت کشتی کاهش یافته است.
در مقاطعی که تهران و واشینگتن از باز بودن مسیر خبر دادند، برخی کشتیها به سمت تنگه هرمز حرکت کردند، اما با اعلام جمهوری اسلامی درباره تشدید برخورد، بسیاری مسیر خود را تغییر دادند یا متوقف شدند.
میشل ویزه بوکمن، تحلیلگر شرکت ویندوارد، گفت دادههای ردیابی نشان میدهد پس از انتشار گزارش حمله به یک کشتی، دستکم ۳۳ شناور تلاش خود را برای عبور از تنگه متوقف کردند.
او افزود: «صبح شنبه نشانههایی از شکلگیری اعتماد دیده میشد، اما خیلی زود همهچیز تغییر کرد.»
به گفته او، تنها ۱۲ کشتی بدون ارتباط با ایران موفق به عبور شدند؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از کشتیها برای عبور نیازمند هماهنگی با جمهوری اسلامی و حرکت در مسیرهایی نزدیک به سواحل ایران هستند.
بوکمن تاکید کرد: «در عمل دیگر چیزی به نام آزادی ناوبری وجود ندارد.»
در تازهترین خبرهای مرتبط، رسانهها در ایران اعلام کردند دو کشتی «اماسسی فرانچسکا» و «اپامینونداس» هدف قرار گرفتهاند. شرکت مدیریت کشتی اپامینونداس اعلام کرد این شناور هنگام عبور از تنگه، هدف تیراندازی یک قایق مسلح قرار گرفته، اما خدمه آن سالم هستند و گزارشی از آسیب یا آلودگی دریایی منتشر نشده است.
بر اساس دادههای موسسه «لویدز لیست اینتلیجنس»، از ۱۱ اسفند تا ۳۰ فروردین، ۳۰۸ کشتی مرتبط با ایران از تنگه هرمز عبور کردهاند؛ بهطور میانگین روزانه شش کشتی. در مقابل، در همین بازه زمانی تنها ۹۰ کشتی بدون ارتباط با ایران از این مسیر عبور کردهاند.
ایالات متحده برای جلوگیری از عبور کشتیهای ایرانی، از ۲۴ فروردین محاصره دریایی را آغاز کرد تا صادرات نفت ایران را محدود کند.
ارتش آمریکا اعلام کرده هیچ کشتی ایرانی موفق به عبور از این محاصره نشده و حتی یک نفتکش را توقیف کرده است. با این حال برخی تحلیلگران این اظهارات را زیر سوال بردهاند.
در عین حال، گزارشها حاکی از حضور محدود نظامی آمریکا در تنگه هرمز است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرده بهجای اسکورت کشتیها، بالگردهای تهاجمی برای ایجاد بازدارندگی در منطقه مستقر شدهاند.
با این حال، تحلیلگران میگویند تا زمانی که این حملات ادامه داشته باشد، شرکتهای کشتیرانی تمایلی به بازگشت به این مسیر نخواهند داشت.
یکی از مدیران شرکت بزرگ کشتیرانی «هاپاگ-لوید» به نیویورکتایمز گفت حملات بدون هشدار، شرایط را بهشدت غیرقابل پیشبینی کرده و اعتماد به امنیت این مسیر را از بین برده است.
در نهایت، آنچه در تنگه هرمز جریان دارد، یکی از گرههای اصلی اقتصاد جهانی و معادلات جنگ شده است. جایی که هر کشتی، هر گذر و هر توقف، میتواند اثری مستقیم بر بازارهای جهانی بگذارد.
میزان، پنجشنبه سوم اردیبهشت در گزارشی با اعلام خبر اعدام این زندانی سیاسی، اتهامهای منتسب به او را «محاربه»، «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» و «همکاری با موساد» عنوان کرده است.
بر اساس این گزارش، حکم صادره علیه شیرزادی پس از تایید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد. اشارهای به زمان بازداشت، شعبه صادرکننده حکم، دسترسی او به وکیل، جزییات روند رسیدگی به پرونده این شهروند و محل اجرای حکم اعدام او نشده است.
کانال خبری تحکیم ملت پیشتر در شهریور ۱۴۰۴ فهرستی از حدود ۴۰۰ زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین منتشر کرده بود که نام شیرزادی نیز در آن دیده میشد.
رسانه قوه قضاییه، شیرزادی را از اعضای باسابقه سازمان مجاهدین خلق ایران معرفی کرد و نوشت او در سال ۱۳۶۶ از مرز سلماس از ایران به عراق رفت و در کمپ اشرف «آموزشهای عقیدتی، ایدئولوژیک و سازمانی را زیر نظر مریم و مسعود رجوی و دیگر اعضای این گروه فرا گرفت».
میزان، بدون اشاره به شرایط نگهداری او در زندان و مراحل بازجویی، نوشت که او «اعتراف» کرده در عملیاتهای «فروغ جاویدان» و «چلچراغ» شرکت داشته است.
بر اساس این گزارش، او چندی بعد به اسپانیا مهاجرت کرد و در آنجا ساکن شد و نهایتا بهدلیل «ملاقات با خانواده و بهانه دلتنگی وطن» به ایران بازگشت، اما بهمحض ورود به کشور شناسایی و بهدست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
رسانه قوه قضاییه درباره دلیل دیگر بازداشت او نوشت سازمان مجاهدین خلق «پروژهای مخفیانه» از سوی موساد در داخل ایران دریافت کرده بود و با توجه به حساسیت آن، یکی از «باتجربهترین عناصر» خود، یعنی شیرزادی را برای اجرای آن انتخاب کرده بود.
جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته و همزمان با تنشهای نظامی، روند بازداشت و محاکمه شهروندان معترض و زندانیان سیاسی با اتهامهایی چون «محاربه»، «افساد فیالارض»، «بغی»، «آتش زدن مسجد و پایگاه بسیج»، «همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران»، «جاسوسی» و «همکاری با اسرائیل» را تشدید کرده است. روندی که به گفته ناظران، به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههای سیاسی منجر شده است.
ایراناینترنشنال دوم اردیبهشت در گزارشی نوشت در حدود یک ماه گذشته، دستکم ۱۸ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. رقمی که معادل بیش از یکسوم کل اعدامهای سیاسی ثبتشده در سال گذشته است و نرخ ماهانه اعدامهای سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است.
به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرد.
بر این اساس، میانگین اعدام ماهانه در سال گذشته حدود چهار نفر است که در قیاس با ۱۸ زندانی اعدام شده در روزهای منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵، افزایش ماهانه ۴.۱ برابری را نشان میدهد. چیزی نزدیک به ۳۱۵ درصد افزایش نسبت به میانگین ماهانه سال قبل.
این بررسی آماری نشان میدهد جمهوری اسلامی در برخورد با پروندههای سیاسی و امنیتی، از الگوی پیشین خود عبور کرده و بیش از گذشته به اجرای احکام اعدام روی آورده است.
این تغییر، هم در افزایش شمار اعدامها دیده میشود، هم در سریعتر شدن فرایند رسیدگی به پروندههایی حاوی عناوین اتهامی منجر به اعدام و هم در اجرای احکام.
