کاخ سفید در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره ترکیب هیات مذاکرهکننده آمریکا برای دور دوم مذاکرات اسلامآباد، اعلام کرد که جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، همراه با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه رییسجمهوری، در این مذاکرات شرکت خواهند کرد.
در ساعات گذشته، اخبار ضد و نقیضی درباره حضور جیدی ونس در مذاکراتی که به گفته رییسجمهوری ایالات متحده قرار است سهشنبه و احتمالا چهارشنبه در اسلامآباد برگزار شود منتشر شد.
دونالد ترامپ در گفتوگویی که عصر یکشنبه با فاکسنیوز داشت تنها به نام کوشنر و ویتکاف اشاره کرد. پس از آن، رسانههای مختلف از جمله سیانان به نقل از مقامهای کاخ سفید و شبکه خبری اِیبیسی به نقل از نماینده آمریکا در سازمان ملل نوشتند که ونس نیز در این مذاکرات حضور خواهد داشت.
سپس، جاناتان کارل، خبرنگار ارشد اِیبیسی در واشینگتن، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، به نقل از دونالد ترامپ حضور جیدی ونس در مذاکرات پیشِ رو در اسلامآباد را رد کرد.
کارل نوشت: «رییسجمهور ترامپ همین الان به من گفت که ونس به اسلام آباد نخواهد رفت. او گفت مساله امنیتی است، سرویس مخفی نمیتواند این کار را با اطلاع ۲۴ ساعته انجام دهد. این فقط بهخاطر امنیت است. جیدی عالی است.»
او بلافاصله در بهروزرسانی دیگری به نقل از یک مقام ارشد نوشت که ونس در راه اسلامآباد است و هدایت تیم مذاکرهکننده آمریکا را بر عهده دارد.
به گفته منابع، «از آسیبپذیری آنها سوءاستفاده میشود و این وضعیت هر روز بدتر میشود.»
در حالی که توجه جهانی بر جنگ علیه حکومت ایران و پیامدهای منطقهای آن متمرکز شده، روایتهای نگرانکنندهای از نوار غزه در حال انتشار است که تصویری متفاوت از واقعیت جاری در این منطقه ارائه میدهد. ساکنان بهتدریج سکوت خود را میشکنند و از الگویی تکرارشونده از اخاذی و سوءاستفاده جنسی توسط حماس سخن میگویند؛ گروهی که از زمان آتشبس با اسرائیل همچنان با اقتداری سختگیرانه بر این منطقه حکومت میکند و زنان آسیبپذیر - بهویژه بیوهها و مطلقههایی که برای تامین غذا و کمکهای اولیه تلاش میکنند - را هدف قرار میدهد.
برخی از این شهادتها که دیلیمیل از طریق پلتفرم رسانهای عربی «جسور نیوز» به دست آورده، به دخالت افرادی مرتبط با حماس و در برخی موارد تلاش برای سرپوش گذاشتن بر این موارد اشاره دارد. این وضعیت در بستر فروپاشی ساختارهای مدنی، تشدید بحران انسانی و افزایش نگرانکننده پدیدههایی چون ازدواج کودکان و بارداریهای نوجوانان رخ میدهد. در چنین شرایطی، ترس و وابستگی باعث شده بسیاری از قربانیان صدایی نداشته باشند. گروههای حقوق بشری در غزه میگویند تا ۶۰ هزار زن در معرض خطر هستند.
در یکی از این روایتها، یک ساکن غزه که بهصورت ناشناس صحبت کرده، از مشاهده تجاوز گروهی به یک زن بیوه آواره در داخل چادری توسط اعضای حماس خبر داده و گفته به او هشدار داده شده که در اینباره سکوت کند. او گفت: «همسر یکی از دوستانمان با ما تماس گرفت. او از یکی از فرماندهان گردانهای قسام درخواست کمک کرده بود، اما او از وضعیتش سوءاستفاده کرد.» او افزود: «رفتارش شرمآور بود. ما موضوع را بررسی کردیم و او را در چادری در منطقه غرابلی یافتیم، جایی که چند عضو قسام از او سوءاستفاده میکردند. موضوع را به مسئولان اطلاع دادیم اما به ما گفته شد باید سکوت کنیم.»
ساکن دیگری گفت که مورد مشابهی برای همسایهاش رخ داده که گفته میشود توسط اعضای یک نهاد خیریه وابسته به حماس باجگیری شده است. به گفته او «از او خواسته بودند در ازای یک بسته غذایی یا کوپن کمک یا ۱۰۰ شِکِل، تنفروشی کند.»
مردی که خود را عضو شاخه نظامی حماس معرفی کرده نیز تایید کرده که چنین سوءاستفادههایی زنان بیوه را هدف قرار میدهد. او گفت این موضوع را گزارش داده اما به او دستور داده شده سکوت کند. او افزود: «به آنها گفتیم این کار توهین به شرافت ماست»، و گفت از شدت خشم چادر را پاره کرده است.
«عبدالله» (نام مستعار)، روزنامهنگار جسورنیوز که این شهادتها را ثبت کرده، از مخفیگاه خود به دیلیمیل گفت: «متاسفانه موارد بسیار زیادی وجود دارد و بسیار گسترده است. در هر منطقه زنان زیادی مورد سوءاستفاده قرار میگیرند، بهویژه بیوهها و مطلقهها، چون نه پشتیبانی دارند و نه درآمد. از آسیبپذیری آنها سوءاستفاده میشود و این وضعیت هر روز بدتر میشود.»
«نور» (نام مستعار)، مادر مطلقه چهار فرزند که آواره شده، نیز با ترس و بهصورت تلفنی تجربه خود را شرح داده است. او گفت پس از مراجعه به یک موسسه خیریه اسلامی برای دریافت کمک، فردی که ظاهری مذهبی داشته، ابتدا وعده کمک داده اما سپس او را تحت فشار جنسی قرار داده است. او گفت: «وقتی شمارهام را گرفت، فکر کردم کمک خواهد کرد. اما بعد خواست شب با او تماس تصویری داشته باشم. از همان ابتدا حرفهایش آزاردهنده بود. من خیلی جوانتر از او هستم. به او اعتماد کردم چون سنش مثل پدرم بود، اما مستقیم مزاحم من شد.» نور افزود وقتی تهدید کرده که او را افشا میکند، آن فرد گفته: «نمیتوانی من را افشا کنی؛ من اینجا دولت هستم.»
نور این وضعیت را بخشی از الگویی گستردهتر دانست که در آن زنان آسیبپذیر به دلیل نبود حمایت و وابستگی به کمکها هدف قرار میگیرند: «آنها از نیاز زنان سوءاستفاده میکنند، اما زنان از ترس سکوت میکنند.»
گزارشی از صندوق جمعیت سازمان ملل نشان میدهد ازدواج کودکان و بارداریهای نوجوانان در غزه بهشدت افزایش یافته است. دادههای پیش از جنگ نشان میداد نرخ ازدواج کودکان از ۲۶ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته بود، اما این روند اکنون معکوس شده است. بر اساس این گزارش، تنها در چهار ماه از سال ۲۰۲۵ دستکم ۴۰۰ دختر ۱۴ تا ۱۶ ساله ازدواج کردهاند، هرچند بهدلیل فروپاشی نظام ثبت رسمی، این رقم احتمالاً کمتر از واقعیت است.
یک زن مسن در غزه به جسورنیوز گفت: «واقعاً زنان را فریب میدهند. سازمانهای خیریهای هستند که از زنان سوءاستفاده میکنند. زنانی که برای کمی شکر یا یک دانه برنج درماندهاند.» زن دیگری نیز گفت: «میگویند بیا بسته کمک داریم، اما شرط میگذارند و زنانی که تجربهای ندارند، مورد سوءاستفاده قرار میگیرند.» او افزود که یک نهاد خیریه خاص «از رییس تا دربان» در این رفتارها دخیل است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در سال ۲۰۲۵ موارد مشابهی را مستند کرده، از جمله مورد زنی ۳۸ ساله که برای تامین غذا برای شش فرزندش به فردی مراجعه کرد اما در نهایت مورد سوءاستفاده قرار گرفت. او گفت برای فرار از وضعیت ناچار به همراهی شده و در نهایت تنها ۱۰۰ شِکِل و مقداری دارو و غذا دریافت کرده، در حالی که وعده شغل هرگز محقق نشد.
حمزه هویدی، نویسنده اهل غزه، گفت: «سوءاستفاده جنسی از زنان اکنون حتی بدتر از دوران جنگ است.» او افزود بسیاری از قربانیان به دلیل انگ اجتماعی و ترس از پیامدها سکوت میکنند: «بیشتر زنان هرگز درباره آن علناً صحبت نمیکنند.»
در همین حال، عبدالله، روزنامهنگار جسورنیوز، حماس را به دستکاری روایتها و پنهانکاری متهم کرد و گفت: «حماس از رسانهها سوءاستفاده کرده، آمارهای اغراقآمیز یا نادرست منتشر کرده و کمکها را منحرف کرده است.» او گفت با وجود تهدید جانی، همچنان به کار خود ادامه میدهد.
احمد فواد الخطیب، مدیر سازمان «ریالاین برای فلسطین»، نیز گفت بسیاری از زنان از ترس حماس سکوت میکنند و هیچ نهاد مرکزی برای مستندسازی این موارد وجود ندارد. او افزود بسیاری از سازمانهای فعال در حوزه زنان نیز به دلیل ترس یا محدودیتها قادر به کمک نیستند.
دیلیمیل گزارش داده که برای دریافت واکنش، با نهاد «زنان سازمان ملل» تماس گرفته اما پاسخی دریافت نکرده است. همچنین دو سازمان حقوق بشری دیگر در غزه مورد پرسش قرار گرفتند که یکی از آنها اعلام کرد از چنین مواردی اطلاع ندارد.
به گزارش هاآرتص، خلع سلاح حزبالله پیشتر نیز در چندین توافق و قطعنامه بینالمللی مطرح شده است؛ از جمله قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ و نیز توافق اخیر در سال ۲۰۲۴. با این حال، این هدف هرگز تحقق نیافته و دولت لبنان و ارتش این کشور همچنان فاقد توان لازم برای اجرای آن بدون خطر بروز جنگ داخلی هستند.
در همین حال، اختلافات میان بازیگران خارجی بر سر نحوه برخورد با این موضوع ادامه دارد. یک منبع اسرائیلی به هاآرتص گفته است که اسرائیل انتظار داشته فرانسه با اعزام نیرو بهطور مستقیم به ارتش لبنان در خلع سلاح حزبالله کمک کند، اما کمکهای ارائهشده از سوی پاریس - از جمله حمایت مالی و ارسال خودروهای زرهی - از نظر تلآویو کافی نیست.
این منبع تاکید کرده که همین مساله باعث شده اسرائیل فرانسه را بازیگری «غیرموثر» در این روند بداند. یخیل لایتر، سفیر اسرائیل در آمریکا، نیز این موضع را بهطور علنی بیان کرده و گفته است که فرانسه تاثیر منفی دارد و باید از روند مذاکرات کنار گذاشته شود.
در مقابل، یک منبع فرانسوی به این روزنامه گفته است که رویکرد پاریس بر تقویت دولت لبنان استوار است تا این کشور خود بتواند ماموریت خلع سلاح را پیش ببرد. به گفته این منبع، هرگونه دخالت نظامی مستقیم خارجی علیه حزبالله میتواند لبنان را بیش از پیش بیثبات کرده و خطر جنگ داخلی را افزایش دهد.
گرههای باز در مذاکرات
هاآرتص گزارش میدهد که یکی از پرسشهای اساسی در مذاکرات جاری این است که آیا خلع سلاح حزبالله از طریق یک روند سیاسی داخلی و بدون اجبار نظامی اصلاً امکانپذیر است یا نه.
همچنین، موضوع خروج کامل نیروهای اسرائیلی از لبنان و ارتباط آن با روند خلع سلاح حزبالله، یکی دیگر از محورهای اصلی اختلاف است. بهعبارت دیگر، هنوز مشخص نیست که این دو روند تا چه اندازه به یکدیگر وابسته خواهند بود.
در سند وزارت خارجه آمریکا نیز آمده است که مذاکرات میان لبنان و اسرائیل با هدف حل «تمام مسائل باقیمانده» از جمله تعیین مرز زمینی میان دو کشور ادامه خواهد یافت. این در حالی است که مرز دریایی دو کشور پیشتر در توافقی در سال ۲۰۲۲ مشخص شده بود.
با این حال، تعیین مرز زمینی بهدلیل وجود اختلافات متعدد سرزمینی بسیار پیچیده ارزیابی میشود. بر اساس این گزارش، دستکم ۱۳ نقطه مورد اختلاف در امتداد مرز وجود دارد؛ از «روش هانیکرا» در غرب تا منطقه الجلیل در شرق.
لبنان معتقد است «خط آبی» ترسیمشده توسط سازمان ملل پس از خروج اسرائیل در سال ۲۰۰۰ با مرز تاریخی مطابقت ندارد و به ضرر این کشور است. در مقابل، بیروت خط آتشبس سال ۱۹۴۹ را بهعنوان مرز معتبر مطرح میکند.
از میان این اختلافات، مناطق روش هانیکرا و کیبوتص «میسگاو عام» از اهمیت بیشتری برخوردارند. همچنین بخشهایی از بلندیهای جولان نیز محل مناقشه هستند؛ مناطقی که اسرائیل در جنگ ۱۹۶۷ از سوریه تصرف کرد، اما لبنان بر بخشهایی از آن ادعا دارد.
از جمله مهمترین نقاط مورد اختلاف، بخش شمالی روستای غجر و مزارع شبعا در منطقه کوه دوو است که حزبالله نیز مبارزه خود با اسرائیل را تا حدی بر اساس این مناطق توجیه میکند.
با این حال، هاآرتص تاکید میکند که با توجه به اهمیت راهبردی این مناطق برای اسرائیل، احتمال عقبنشینی تلآویو از آنها پایین است.
در این میان، برخی تحلیلگران احتمال میدهند که توافقی میان لبنان و سوریه بتواند راهحلی موقت ایجاد کند؛ به این صورت که لبنان از ادعاهای خود بر این مناطق به نفع سوریه صرفنظر کند و موضوع به مذاکرات آینده میان اسرائیل و سوریه واگذار شود.
گزارش هاآرتص نشان میدهد که با وجود طرحهای متعدد برای خلع سلاح حزبالله، این هدف همچنان دور از دسترس است و همزمان اختلافات عمیق بر سر مرزها و نقش بازیگران خارجی، روند دستیابی به توافقی جامع را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
در یادداشت منتشر شده در اسرائیلنشنالنیوز، به قلم چایا ای. گراس، تاکید شده که آتشبس برای گروههای تروریست مسلح نهتنها به معنای پایان درگیری نیست، بلکه فرصتی برای تجدید قوا و آمادهسازی برای مراحل بعدی محسوب میشود.
این یادداشت با اشاره به بازگشت نیروهای نظامی اسرائیل از جبههها، مینویسد که اگرچه آتشبس به ظاهر خبر مثبتی است، اما بسیاری از نظامیان با آسیبهای جسمی و روحی بازمیگردند و خانواده قربانیان نیز همچنان با پیامدهای جنگ مواجهاند؛ واقعیتی که مفهوم آتشبس را برای آنان زیر سوال میبرد.
در ادامه، نویسنده با طرح این پرسش که چه کسانی درباره چنین تصمیمهایی تصمیمگیری میکنند، از نبود نقش مستقیم افکار عمومی در این روند انتقاد کرده و تاکید میکند که جامعه اسرائیل بهخوبی میداند چنین آتشبسهایی معمولاً پایدار نیستند.
در این تحلیل همچنین آمده است که تجربههای گذشته نشان داده درگیریها بهطور چرخهای ادامه مییابد و دشمنان اسرائیل بهدلیل ماهیت ایدئولوژیک خود، بهراحتی از تقابل دست نمیکشند.
نویسنده با اشاره به نقش دونالد ترامپ در اعلام این آتشبس، آن را نشانهای از نفوذ تعیینکننده واشینگتن در تصمیمگیریهای امنیتی اسرائیل دانسته و این پرسش را مطرح میکند که آیا اسرائیل همچنان قادر به تصمیمگیری مستقل در چنین مسائل راهبردی است یا خیر.
نویسنده با تاکید بر اینکه «هیچ اسرائیلی جدیای فکر نمیکند این آتشبس منطقی باشد» نوشت: «به نظر میرسد این یک امتیاز به «دوست خوبمان» ترامپ است. بهنظر من او این آتشبس را حتی پیش از نخستوزیر ما اعلام کرد؛ و همین نشان میدهد چه کسی تصمیمگیر اصلی است.»
در بخش دیگری از این تحلیل، به وضعیت لبنان و نقش حزبالله اشاره شده و این پرسش مطرح شده که آیا توافقهای فعلی میتواند به تغییرات واقعی در معادلات امنیتی منجر شود یا صرفاً مقدمهای برای بازگشت به تنش است.
این یادداشت همچنین به ابعاد گستردهتر منطقهای و بینالمللی جنگ پرداخته و آن را بخشی از تقابل میان محورهایی چون [حکومت] ایران، چین و روسیه در برابر آمریکا و متحدانش توصیف میکند.
نویسنده با تکرار این پرسش که «این جنگ چگونه با پیروزی پایان مییابد؟» نوشت: «واضح است که حکومت ایران باید سقوط کند و این هرگز از طریق مذاکره اتفاق نخواهد افتاد.»
نویسنده میگوید یا مردم ایران قیام میکنند - که با توجه به سرکوبها بعید است - یا آمریکا و اسرائیل با تخریب زیرساختها [حکومت] ایران را وادار به تسلیم میکنند، که با توجه به نگاه «جنگ مقدس» در حاکمیت [ایران]، این سناریو نیز چندان محتمل نیست.
در جمعبندی، نویسنده تاکید میکند که آتشبس فعلی بیش از آنکه نشانه پایان جنگ باشد، یک «وقفه موقت» است؛ وقفهای که اگرچه ممکن است برای مدتی کوتاه آرامش ایجاد کند، اما به باور او، جنگ را به پایان نمیرساند و احتمالاً تنها زمینهساز دور بعدی درگیری خواهد بود.
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان، یونيفل، روز شنبه اعلام کرد این حادثه پس از آن روی داد که نیروهایش هنگام پاکسازی مهمات منفجرنشده در امتداد یک جاده در روستای جنوبی لبنان هدف آتش سلاح سبک قرار گرفتند.
به گفته یونیفل، دو نفر از صلحبانان بهشدت مجروح شدهاند.
یونيفيل اعلام کرد ارزیابیهای اولیه نشان میدهد که آتش از سوی عوامل غیردولتی، که گفته میشود حزبالله هستند، شلیک شده و تحقیقاتی را درباره آنچه «یک حمله عمدی» خوانده، آغاز کرده است.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، پیشتر گفته بود یک سرباز فرانسوی که در نیروی موقت سازمان ملل در لبنان (یونيفيل) خدمت میکرد در این حمله کشته شده است.
او گروه مسلح حزباللهِ مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول دانسته و از مقامات لبنانی خواسته است علیه مسئولان اقدام کنند.
او افزود: «شواهد نشان میدهد حزبالله مسئول این حمله بوده است.»
مکرون از دولت لبنان خواسته تا عاملان این حمله هر چه سریعتر بازداشت شوند.
ارتش لبنان این تیراندازی را محکوم و اعلام کرد تحقیقاتی را آغاز کرده است. همچنین جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، مراتب تسلیت خود را بابت این حمله ابراز و دستور بررسی فوری صادر کرد. نواف سلام، نخستوزیر نیز این حمله را محکوم کرد.
یونيفيل نخستین بار در سال ۱۹۷۸ در لبنان مستقر شد و در طول درگیریهای پیاپی در این کشور باقی مانده است، از جمله جنگ سال ۲۰۲۴ که طی آن مواضع آن بارها هدف آتش قرار گرفت.
در فروردین امسال نیز چند نیروی اندونزیایی یونیفل کشته شدند. همچنین در آبان ۱۴۰۴، نظامیان اسرائیلی به سوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان تیراندازی کردند. یونیفل این رویداد را «نقض جدی» توافقات موجود خواند، اما ارتش اسرائیل تاکید کرد این حادثه در پی «اشتباه در شناسایی» رخ داده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد پنجشنبه ۶ شهریور (۲۸ اوت ۲۰۲۵) بهطور اجماعی با تمدید ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل) تا پایان سال ۲۰۲۶ موافقت کرد.
با وجود مخالفت اسرائیل، که این نیرو را در مقابله با حضور و استحکام موقعیت حزبالله در جنوب لبنان ناکارآمد میداند، ایالات متحده نیز در ابتدا از موضع تلآویو حمایت نشان داد. اما در نهایت، واشینگتن نیز به اجماع اعضای شورا پیوست و به تمدید یکساله این ماموریت رای داد.
هویت این فرد هنوز فاش نشده است اما منابع ایراناینترنشنال گفتند او «فردی حرفهای و شاغل در لندن» بوده که در سالهای گذشته، فعالیتهای مسالمتآمیز علیه جمهوری اسلامی داشته است.
این حمله در شرایطی رخ داده است که نگرانیها درباره تهدید، ارعاب و خشونت علیه افراد مرتبط با ایران، در بریتانیا رو به افزایش است.
پلیس بریتانیا ۲۸ فروردین سه نفر را در ارتباط با تلاش برای ایجاد آتشسوزی در نزدیکی ساختمان مرکزی ایراناینترنشنال در لندن بازداشت کرد.
پلیس اعلام کرد این افراد به اتهام پرتاب بمب آتشزا به سمت دفتر مرکزی این شبکه در شمالغرب لندن تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند.
این حمله، خسارت جانی یا مالی نداشت، اما بار دیگر نگرانیها را درباره امنیت رسانههای فارسیزبان در بریتانیا، افزایش داد.
پیش از آن، در اوایل فرودین امسال (سوم فروردین)، یک گروه همسو با جمهوری اسلامی، مسئولیت پرتاب کوکتلمولوتوف به چند دستگاه آمبولانس متعلق به یک نهاد خیریه یهودی در منطقه گولدرز گرین در شمال لندن را بر عهده گرفته بود.
در اردیبهشت ۱۴۰۴ نیز سه مرد ایرانی پس از تحقیقات گسترده ضدتروریسم، بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا، متهم شدند.
دادستانها اعلام کردند یکی از این افراد به انجام مراقبت، شناسایی و تحقیقات اینترنتی با هدف ارتکاب خشونت شدید علیه فردی در بریتانیا متهم شده است. دو متهم دیگر نیز به انجام فعالیتهایی مشابه با هدف کمک به دیگران برای ارتکاب خشونت جدی متهم شدند.
وزیر کشور بریتانیا گفت این پرونده بخشی از واکنش گسترده دولت به تهدیدهای مرتبط با حکومت ایران بوده است.
مقامهای بریتانیایی در سالهای اخیر بارها هشدار دادهاند که حکومت ایران تهدیدی جدی در خاک بریتانیا به شمار میرود.
کن مککالوم، رییس وقت سازمان امنیت داخلی بریتانیا، مهر ۱۴۰۳ گفته بود نهادهای امنیتی و پلیس این کشور از دی ۱۴۰۰ تا آن زمان، ۲۰ توطئه مورد حمایت جمهوری اسلامی را خنثی کردهاند.
به گفته او، بسیاری از این موارد به مخالفان حکومت ایران در بریتانیا مربوط بودهاند.
