اسرائیل، لبنان و آمریکا سهشنبه ۲۵ فروردین در بیانیهای مشترک پس از نخستین دور مذاکرات واشینگتن اعلام کردند که مذاکرات میتواند زمینهساز بازسازی لبنان و بهبود وضعیت اقتصادی این کشور شود. در این بیانیه آمده که اسرائیل از خلع سلاح و برچیدن زیرساختهای حزبالله حمایت میکند.
این مذاکرات اگرچه از سوی مقامهای آمریکایی «تاریخی» توصیف شده، اما طرفین، انتظار دستیابی به نتیجهای سریع یا توافقی فوری از آن ندارند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشینگتن را «فرصتی تاریخی» خواند و گفت هدف پایان دائمی نفوذ حزبالله در دو تا سه دهه اخیر است.
او افزود حل همه پیچیدگیها در شش ساعت ممکن نیست، اما میتوان پیشرفت کرد و چارچوبی برای ادامه مذاکرات ایجاد کرد.
اسرائیل و لبنان برای نخستینباردرچند دهه گذشته و در تحولی کم سابقه، پس از دههها دشمنی و فقدان روابط رسمی، وارد مذاکرات مستقیم دیپلماتیک شدهاند. این گفتوگوها در واشینگتن، و در شرایطی بسیار حساس و همزمان با ادامه درگیریهای نظامی میان اسرائیل و گروه حزبالله انجام میشود.
به گزارش آسوشیتدپرس، دشمنی عمیق و ریشهدار میان لبنان و اسرائیل که به ۱۹۴۸، سال تاسیس اسرائیل بازمیگردد، از موانع اصلی پیشروی این گفتوگوهاست.
گروه حزبالله که از بازیگران کلیدی در صحنه سیاسی و نظامی لبنان است، با رد کامل این مذاکرات اعلام کرد که به هیچ توافق حاصل از آن پایبند نخواهد بود.
این گفتوگوها در حالی برگزار شد که حزبالله حملات راکتی خود به شمال اسرائیل را تشدید کرده و اسرائیل به عملیات نظامی گسترده در خاک لبنان ادامه میدهد.
این درگیریها پس از حملات موشکی حزبالله در اوایل ماه مارس شدت گرفت؛ حملاتی که در پی حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به جمهوریاسلامی انجام شد و منطقه را وارد مرحلهای جدید از تنش کرد.
بر اساس گزارشها، طی درگیریهای اخیر، تاکنون بیش از دو هزار و ۱۰۰ تن در لبنان و در نتیجه این جنگ کشته و بیش از یک میلیون شهروند آواره شدهاند. وضعیتی که نشانگر ابعاد گسترده بحران انسانی در لبنان است.
علاوه براین، در اثر حملات هوایی اسرائیل و عملیات زمینی این کشور در جنوب لبنان، زیرساختهای متعددی تخریب و زندگی عادی مردم مختل شده است.
اسرائیل هدف خود از ادامه عملیات نظامی را ایجاد یک «منطقه امن» در جنوب لبنان اعلام کرد.
مقامات اسرائیلی میگویند تا زمانی که این منطقه از حضور نیروهای حزبالله پاکسازی نشود، اجازه بازگشت به ساکنان آواره داده نخواهد شد.
اسرائیل معتقد است، حزبالله، بهویژه بهدلیل وابستگیاش به حکومت ایران، اصلیترین مانع در مسیر دستیابی به صلح و ثبات در مرزهای شمالی این کشور است.
با این حال، دولت لبنان امیدوار است که این مذاکرات بتواند به برقراری آتشبس و کاهش تنشها منجر شود.
مقامات لبنانی همچنین به دنبال تقویت حاکمیت دولت و کاهش نفوذ گروههای مسلح غیردولتی چون حزبالله هستند. این در حالی است که اختلافات داخلی در لبنان و نفوذ بالای حزبالله در ساختار سیاسی و نظامی این کشور، روند رسیدن به هرگونه توافق پایداری را پیچیدهتر کرده است.
ایالات متحده به عنوان میانجی در تلاش است تا با نزدیک کردن دیدگاههای دو طرف، زمینه را برای کاهش درگیریها فراهم کند.
این مذاکرات همچنین بخشی از یک چارچوب گستردهتر از تلاشهای دیپلماتیک برای مهار بحران در منطقه است که شامل گفتوگوهای جداگانه میان آمریکا و جمهوری اسلامی نیز میشود.
با این حال، چالشهای اساسی همچنان پابرجاست.
اسرائیل خواستار خلع سلاح حزبالله است، در حالی که دولت لبنان تنها بر آتشبس تمرکز دارد و توانایی یا اختیار کاملی برای کنترل این گروه را ندارد.
حزبالله نیز با ادامه حملات خود، عملا روند مذاکرات را تضعیف کرده است.
به این ترتیب، اگرچه آغاز این مذاکرات را میتوان گامی مهم و بیسابقه در روابط لبنان و اسرائیل دانست، اما مسیر رسیدن به صلحی با ثبات، همچنان طولانی و دشوار به نظر میرسد.
تداوم خشونتها، اختلافات داخلی لبنان، نقش جمهوریاسلامی و حضور قدرتمند حزبالله در لبنان، همگی از جمله عواملی هستند که آینده این مذاکرات را با عدم قطعیت جدی مواجه میکنند.
با این حال، بسیاری از ناظران معتقدند که همین آغاز گفتوگو میتواند روزنهای برای کاهش تنشها و جلوگیری از گسترش بیشتر بحران در منطقه باشد.
تعطیلی گسترده مدارس و دانشگاهها که بهگفته مقامات حکومتی با هدف «حفظ جان دانشآموزان» آغاز شد، اکنون با قطع سراسری اینترنت بینالمللی و جایگزینی آن با شبکه ملی اطلاعات، به یک بنبست آموزشی تبدیل شده است.
وعدههای دولتی و واقعیتهای «شاد»
وزارت آموزش و پرورش در آخرین ابلاغیه خود که در ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ صادر شد، رسما اعلام کرد که تمامی مدارس کشور تا ۳۱ فروردین ماه بهصورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، مدعی شده است که پلتفرم «شاد» بر بستر شبکه ملی بدون مشکل در حال ارائه خدمات است.
با این حال، واقعیت روی زمین حکایت از یک «تبعیض آموزشی» گسترده دارد. در حالی که ترافیک این شبکه طبق ابلاغیه ۱۷ فروردین رایگان اعلام شده، اما قطع اینترنت بینالمللی و اختلال در زیرساختهای مخابراتی، دسترسی دانشآموزان در مناطق محروم و درگیر جنگ را عملا به صفر رسانده است.
از سوی دیگر، وزارتخانه با تعلیق تصمیمگیری درباره امتحانات نهایی پایه دوازدهم به «اقتضای زمان»، صدها هزار دانشآموز را در وضعیت بلاتکلیفی مطلق قرار داده است.
دانشگاهها؛ تحصیل در انزوای علمی
در آموزش عالی، وضعیت از اختلال گذشته و به بنبست رسیده است. بر اساس بخشنامه ۹ فروردین ۱۴۰۵، تمامی دانشگاهها موظف به برگزاری صرفا مجازی کلاسها و جلسات دفاع شدهاند.
یک مخاطب با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «دانشجوی تحصیلات تکمیلی نیاز به اینترنت دارد. هیچ چشماندازی توسط دانشگاه برای این ترم مشخص نشده است. کلاسهای آزمایشگاه، تاریخ تصویب و دفاع پروپوزال و …، همهچیز بهنوعی در حالت تعلیق درآمده و به بخشنامههای سطحی و گنگ تبدیل شده که به تمامی زمانهای حدودی اعلام شده هم، مدتزمان جنگ اضافه خواهد شد.»
این دانشجو همچنین با اشاره به نبودن برنامهای مشخص برای حضوری کردن کلاسها، دلیل این تصمیم را «کنترل فضای امنیتی و استفاده از مراکز آموزشی برای نیروهای سرکوبگر» عنوان کرد و گفت: «واقعا توهینآمیز است، تنها کار عملیاتی که انجام شده، انتقال کلاسها به پیامرسانهای داخلی است. با این شرایط دانشجویان ارشد و دکتری چطور میتوانند از لحاظ روانی، ذهنی و سختافزاری کارآمد باشند؟»
دانشجوی دیگری در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «دوره لیسانس ما هیچ و پوچ بود. از کرونا تا جنبش مهسا، از انقلاب ملی تا جنگ؛ دانشگاه یا تعطیل و غیرحضوری بود، یا مورد حمله نیروهای سرکوبگر قرار میگرفت، یا محل استقرار آنها بود.»
او با اشاره به اینکه در ترم پایانی قرار دارد و باید از پایاننامه خود دفاع کند، گفت: «رشته من عکاسی است و باید برای دروس عملی و پایاننامهام عکاسی کنم. اما این روزها بالا بردن گوشی تلفن همراه برای عکاسی هم میتواند جرم باشد و تبعات داشته باشد، چه برسد به اینکه سهپایه و دوربین در شهر بگذاری. همین میتواند با اتهامات امنیتی جدی روبهرو شود.»
این دانشجو همچنین موضوع تعلیق کلاسها و روند آموزشی و دسترسی به منابع مختلف برای نوشتن پایاننامه و حتی در دسترس نبود استادان راهنما و تعطیلی دانشگاهها برای پیگیری چگونگی روند جلسات دفاع را از مهمترین موضوعات دانشجویان در قطعی اینترنت دانست.
تحصیل در خانه؛ کلاس درسی که دیگر نیست
بخش بزرگی از بحران آموزش در زمان جنگ اما بر دوش والدینی است که میان دو راهی «نان و جان» گرفتار شدهاند.
در حالی که ادارات بهصورت نوبتی فعالیت میکنند، بسیاری از والدین مجبورند فرزندان خود را در خانه تنها بگذارند و یا به نزدیکان خانواده از جمله پدر و یا مادربزرگ بسپارند که این وضعیت بار آموزشی را به دوش خانوادههایی انداخته است که خود تحت فشار شدید معیشتی و روانی هستند.
یک مخاطب ایراناینترنشنال گفت: «من و همسرم هر دو شاغل هستیم و تا ۵ عصر کار میکنیم. کلاسهای آنلاین دختر کلاس اولمان اما از ساعت ۱۲ ظهر شروع میشود. در این شرایط ما مجبور هستیم او را پیش مادربزرگش بگذاریم که کار کردن با این اپلیکیشنهایی را که مدام قطع میشود بلد نیست و طبیعتا با سیستم آموزشی و نحوه دروس آشنا نیست.»
این مخاطب، چنین وضعیتی را آزار مضاعف خانوادهها و خالی شدن کلاسها از بار علمی و پیشرفت بچهها دانست و تاکید کرد کودکان این رده سنی که در دوره کرونا، دو جنگ و دو اعتراض بسیار بزرگ زندگی کردهاند، زیست و آموزششان بهشدت آسیب دیده است.
این مادر به موضوع پرداختن شهریه کامل یک سال تحصیلی اشاره کرد و گفت: «ما فرزند خود را در یک مدرسه غیردولتی ثبتنام کردیم و هزینه کامل یک سال را هم پرداخت کردیم، اما تقریبا بیشتر سال تحصیلی یا مدارس تعطیل بود، یا غیرحضوری و بار آموزش به دوش ما و خانواده بود. همینطور این هزینه شامل کلاسها و فعالیتهای جانبی بود که فرزند ما از هیچکدام از آنها استفاده نکرد و خب مدرسه هم هیچ برنامهای برای بازپس دادن هزینه ندارد و این هم یک مشکل بزرگ دیگر است.»
تثبیت شکاف آموزشی در زیر سایه موشک
آنچه امروز در ایران رخ میدهد، صرفا یک اختلال موقت تحصیلی نیست؛ بلکه تثبیت سیستم «اینترنت طبقاتی» در ساختار آموزشی است. درحالیکه اقلیتی با دسترسی به اینترنتهای خاص از جمله سیمکارت سفید به منابع آموزشی دسترسی دارند، یا گروهی اندک با پرداخت هزینههای بسیار زیاد به اینترنت ماهوارهای استارلینک متصل هستند، اکثریت جامعه با مدارس و دانشگاههایی که تنها نامی از آنها باقی مانده، رها شدهاند.
جمهوری اسلامی مدعی مدیریت بحران است، اما تمدید پیدرپی تعطیلیها و سکوت درباره سرنوشت امتحانات نهایی و کنکور، نشاندهنده نبود کمترین چشمانداز برای آینده است. با تداوم قطعی بیش از ۴۵ روزه اینترنت، حق آموزش در ایران به یک «امتیاز سیاسی» تبدیل شده و نسلی در حال شکلگیری است که هزینه جنگ را نه فقط با امنیت، بلکه با ویرانی آینده تحصیلی خود میپردازد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، شامگاه سهشنبه ۲۵ فروردین در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت: «اروپا بهشدت به انرژی نیاز دارد، با این حال بریتانیا از بهرهبرداری از نفت دریای شمال که یکی از بزرگترین منابع در جهان است، خودداری میکند. فاجعهبار!!!»
او افزود: «نروژ نفت خود در دریای شمال را به دو برابر قیمت به بریتانیا میفروشد. آنها دارند ثروت هنگفتی به جیب میزنند. بریتانیا، که از نظر دسترسی به منابع انرژی در دریای شمال موقعیت بهتری نسبت به نروژ دارد، باید حفاری کند. حفاری کنید، عزیزم، حفاری کنید!!!»
این اظهارات تازهترین حمله لفظی رییسجمهوری آمریکا به کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا بهشمار میرود، در حالی که این دو همچنان بر سر رویکرد ترامپ به جنگ در خاورمیانه با یکدیگر اختلاف دارند.
استارمر در روزهای گذشته بارها اظهار کرده که به محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا نخواهد پیوست و از سوی دیگر بر ایجاد سازوکار دیگری با مشارکت کشورهای اروپایی برای پایان دادن به انسداد تنگه هرمز تاکید کرده است.
رسانه دیلیمیل این موضع بریتانیا را نشانهای از افزایش تنشها میان این کشور با دیگر اعضای ناتو، بهویژه ایالات متحده، ارزیابی کرده و نوشته است که همه اینها در حالی رخ میدهد که به نظر میرسد درگیریها در خاورمیانه ادامه خواهد یافت و همزمان ارتش اسرائیل برای آمادگی جهت درگیریهای بیشتر با جمهوری اسلامی «سطح بالاتری از آمادهباش» را اعلام کرده است.
جورج رابرتسون، دبیرکل پیشین ناتو و عضو مجلس اعیان بریتانیا که چهرهای کلیدی در حزب کارگر این کشور به شمار میآید، سهشنبه از سیاستهای دفاعی و نظامی دولتی که همحزب اوست انتقاد کرد.
او با اشاره به موضع استارمر در مخالفت با تامین بودجه دفاعی، هشدار داد که مواضع دفاعی دولت امنیت ملی بریتانیا را در معرض خطر قرار داده است.
برنارد جنکین، نماینده محافظهکار پارلمان بریتانیا، نیز پیشتر سیاست کنونی بریتانیا را «زمان صلح» نامید و از استارمر بابت در پیش گرفتن چنین سیاستی انتقاد کرد. او در نشست کمیته ارتباطات مجلس عوام این کشور گفت: «ما همگی متفقالقول هستیم که دولت در وضعیت جنگی نیست و باید خیلی سریع به آن برسد. چرا اکنون در وضعیت جنگی قرار ندارد؟ به نظر میرسد شما در صلح هستید در حالی که ما در واقع در جنگ به سر میبریم.»
هفته گذشته، تونی بلر، رهبر حزب کارگر و نخستوزیر پیشین بریتانیا، نیز از رویکرد کشورش به جنگ در ایران انتقاد کرد و گفت که این جنگ «آسیبپذیری ساختاری» بریتانیا در برابر شوکهای جهانی سوختهای فسیلی را آشکار کرده است.
بریتانیا و فرانسه قرار است جمعه ۲۸ فروردین، یک نشست ویدیویی درباره وضعیت تنگه هرمز برگزار کنند. به گفته رویترز این نشست در سطح رهبران کشورها برگزار میشود و پیش از برگزاری نشست اصلی، دیپلماتهای ارشد جلساتی برای هماهنگی ترتیب خواهند داد.
سخنگوی دولت بریتانیا گفت: «این اجلاس، کار را به سمت یک طرح هماهنگ، مستقل و چندملیتی برای حفاظت از کشتیرانی بینالمللی پس از پایان درگیری پیش خواهد برد.»
استارمر دوشنبه به نمایندگان مجلس گفته بود که ابتکار عمل بریتانیا و فرانسه شامل «برنامهریزی نظامی برای تضمین کشتیرانی» و همچنین تلاشهای دیپلماتیک خواهد بود.
همزمان روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی نوشت که جمهوری اسلامی میکوشد با نزدیک شدن به اروپا و فعالسازی کانالهای دیپلماتیک با اروپا، از شکاف فزاینده میان آمریکا و متحدانش بهره ببرد و فشار بیشتری بر واشینگتن برای عقبنشینی در جنگ وارد کند.
بر اساس این گزارش، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با هدف افزایش فشار بر آمریکا برای امتیازدهی در مناقشه جاری، پایتختهای اروپایی را در جریان جزییات پیشنهادهایی قرار داده که تهران در مذاکرات اسلامآباد درباره ذخایر اورانیوم و چشمانداز مدیریت تنگه هرمز مطرح کرد.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، نیز در روزهای گذشته نشان داده است به رویکرد «زمان صلح» لندن بیش از رویکرد واشینگتن نزدیک است. او سهشنبه از گفتوگوی خود با دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان خبر داد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در گفتوگو با رهبران دو کشور خواستار ازسرگیری مذاکرات با هدف «رفع سوتفاهمها و جلوگیری از ورود به مرحلههای جدیدی از تنش» شده است.
این رسانه در گزارشی که سهشنبه ۲۵ فروردین منتشر شد، به نقل از صندوق بینالمللی پول نوشت که افزایش تنشها در خاورمیانه، بهویژه اختلال در عرضه انرژی و بالا رفتن قیمت نفت میتواند باعث افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و بیثباتی در بازارهای مالی جهانی شود.
برپایه این گزارش، جهش قیمت انرژی بهسرعت به دیگر بخشهای اقتصادی سرایت و موجب تشدید تورم در کشورهای مختلف خواهد شد.
صندوق بینالمللی پول در تازهترین بهروزرسانی خود، پیشبینی قبلیاش درباره رشد اقتصاد جهانی را کاهش و هشدار داده است که در صورت وخیمتر شدن شرایط، این نرخ میتواند به حدود ۲ درصد یا حتی کمتر سقوط کند و جهان را به سمت رکود سوق دهد.
این نهاد با تاکید بر اینکه اقتصاد جهان هنوز از شوکهای پیشین از جمله همهگیری کرونا و جنگ اوکراین کاملا بهبود نیافته است، آن را در برابر محرکهای جدید، بسیار آسیبپذیر ارزیابی می کند.
این هشدار در شرایطی است که اقتصاد ایالات متحده نیز با پیشبینی کاهش رشد مواجه است. اگرچه اقتصاد آمریکا همچنان بهطور نسبی مقاوم ارزیابی میشود، اما افزایش قیمت انرژی و تداوم نرخ بالای بهره، میتواند مصرفکنندگان و سرمایهگذاران را تحت فشار قرار دهد.
صندوق بینالمللی پول میگوید سیاستهای پولی سختگیرانهای که برای کنترل تورم اعمال شدهاند، اگر با یک شوک جدید در بازار انرژی همراه شوند، میتوانند رشد اقتصادی را بیش از پیش کند کنند.
یکی از بخشهای اصلی این گزارش، بررسی وضعیت بریتانیاست که در میان کشورهای گروه هفت، بدترین کاهش پیشبینی رشد را تجربه کرده است.
اقتصاد بریتانیا پیش از این نیز با چالشهایی مانند رشد پایین بهرهوری، فشارهای پسابرگزیت و تورم بالا مواجه بوده است. ارزیابیها میگویند، شوک جدید انرژی این مشکلات را تشدید و خانوارهای بریتانیایی را با بیشترین افزایش هزینههای جاری مواجه میکند.
در سطحی گستردهتر، گزارش توضیح میدهد که افزایش قیمت نفت نهتنها باعث افزایش تورم، بلکه باعث کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و افزایش هزینههای تولید برای کسبوکارها خواهد شد.
تداوم این وضعیت نیز میتواند به کاهش تقاضا، افت سودآوری شرکتها و در نهایت کاهش اشتغال منجر شود.
اثر بحران در خاورمیانه بر کشورهای در حال توسعه
به نوشته گاردین، از دیگر نگرانیهای مطرحشده در گزارش صندوق بینالمللی پول، تاثیر این بحران روی کشورهای در حال توسعه است.
بنا بر هشدار این نهاد جهانی، با توجه به اینکه بسیاری از این کشورها از جمله واردکنندگان انرژی محسوب می شوند، ممکن است با افزایش بدهی و کاهش رشد اقتصادی مواجه شوند و بحرانهای مالی گستردهتری در پیش داشته باشند.
گزارش همچنین تاکید می کند که سیاستگذاران در سراسر جهان بر سر یک دوراهی دشوار قرار دارند؛ از یک سو باید با افزایش تورم مقابله کنند و از سوی دیگر نباید باعث تضعیف بیش از حد رشد اقتصادی شوند.
در صورت وقوع یک شوک شدید انرژی، بانکهای مرکزی ممکن است ناچار به انتخاب میان افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی شوند.
صندوق بین المللی پول در نهایت تاکید میکند که مسیر آینده اقتصاد جهانی تا حد زیادی به تحولات ژئوپلیتیک بستگی دارد؛ اگر تنشها مهار شوند، اقتصاد جهانی میتواند بهتدریج به مسیر بهبود بازگردد، اما در صورت تشدید درگیری، خطر ورود به یک دوره رکود جهانی جدی خواهد بود.
