جمهوری اسلامی علی فهیم، از معترضان انقلاب ملی ایرانیان، را اعدام کرد

بامداد دوشنبه ۱۷ فروردین انفجارهای پیاپی و پرواز ممتد جنگنده‌ها در بخش‌های مختلف تهران گزارش شد.

بر اساس این گزارش‌ها، مناطق غرب و جنوب‌غرب پایتخت از جمله ستارخان، صادقیه، اکباتان، شهران، چیتگر، جیحون، آزادی، استادمعین، مهرآباد، یافت‌آباد، مناطق ۱۷ و ۱۸، باغ‌فیض و شهرک غرب شاهد چندین انفجار مهیب بودند.

در برخی نقاط دود غلیظ، لرزش شدید ساختمان‌ها و به صدا درآمدن دزدگیر خودروها گزارش شد.
در مرکز و جنوب تهران نیز محدوده‌هایی چون منیریه، جمهوری، نواب، سلسبیل، میدان حر، خیابان «امام خمینی»، نازی‌آباد، «وحدت اسلامی» و شهرری هدف انفجارهای متوالی قرار گرفتند.

در شرق و شمال‌شرق، از تهرانپارس و نارمک تا حکیمیه، سرخه‌حصار، پارچین و ازگل نیز صدای انفجار و فعالیت پدافند به گوش رسید.

در اطراف تهران از جمله پردیس، رودهن، قرچک، شهریار، شهر قدس، اسلامشهر و بهارستان نیز گزارش‌هایی از انفجار منتشر شد.

در استان البرز نیز فردیس، اندیشه، مهرشهر و ملارد شاهد ده‌ها انفجار بودند و در بندرعباس، خرم‌آباد، سنندج، قزوین و همدان نیز صدای انفجار یا عبور جنگنده‌ها گزارش شد.

100%

این رسانه حکومتی صبح دوشنبه ۱۷ فروردین فهیم را «از عناصر دشمن در اغتشاشات تروریستی دی‌ماه سال ۱۴۰۴» خواند و نوشت حکم اعدام او پس از تایید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.

میزان اتهامات این زندانی سیاسی را «تعرض به اماکن ممنوعه نظامی برای تصرف اسلحه‌خانه و سرقت سلاح‌های جنگی»، «تخریب و آتش زدن اموال دولتی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی» و «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروه‌های متخاصم» عنوان کرد.

خبرگزاری قوه قضاییه افزود فهیم و شمار دیگری از «عوامل دشمن» شامگاه ۱۸ دی‌ ۱۴۰۴ به «یک مکان دارای طبقه نظامی» در تهران یورش بردند و «ضمن تخریب و آتش زدن آن مکان، قصد ورود به اسلحه‌خانه را داشتند که موفقیتی در این زمینه نداشتند».

میزان در گزارش خود به نام این مکان اشاره‌ای نکرد، اما اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد پرونده فهیم به آتش‌سوزی «پایگاه بسیج ۱۸۵ شهید محمود کاوه» در شرق تهران مربوط بود که در پی آن هفت نفر بازداشت و همگی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند.

ایران‌اینترنشنال ۱۱ فروردین از احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام پنج تن از متهمان این پرونده، از جمله فهیم، خبر داد.

از این تعداد، احکام اعدام امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین به اجرا درآمد.

هنوز از سرنوشت ابوالفضل صالحی سیاوشانی، دیگر متهم این پرونده، خبری در دست نیست.

پرونده این افراد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی «رسیدگی» و حکم اعدام آن‌ها ۱۸ بهمن‌ صادر شده بود.

سایر اتهامات منتسب به فهیم

خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه به نحوه دستگیری متهمان این پرونده پرداخت و نوشت آن‌ها پس از حمله به مقر نظامی، «در آتشی که خودشان برافروخته بودند، در ساختمان گرفتار شدند و با فرار به پشت‌بام دستگیر شدند».

میزان همچنین فهیم را متهم کرد که بعد از ورود به این پایگاه نظامی، «اقدام به بیرون کشیدن موتورسیکلت‌های موجود در حوزه کرده که توسط اغتشاشگران به آتش کشیده شدند».

این رسانه حکومتی همچنین نوشت فهیم، مانند «دیگر عناصر آشوبگر متعرض»، در هنگام حمله به این پایگاه «مسائل حفاظتی» را رعایت کرده بود.

میزان مستنداتی در این خصوص ارائه نداد و تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که فهیم «در زمان حادثه تلفن به همراه نداشت» که این امر «نشانگر هوشیاری و توجیه وی نسبت به حضور در صحنه‌های عملیاتی آشوب و اغتشاشات است».

بر اساس این گزارش، دادگاه همچنین فهیم را به «مصادره اموال» محکوم کرده است.

‫جمهوری اسلامی همواره در تلاش برای بی‌اعتبار کردن صدای منتقدان، اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات» نامیده و آن‌ها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده است.

حکومت ایران در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، برخورد با معترضان را تشدید کرده و حتی آنان را با برچسب‌هایی مانند «تروریست» تحت پیگرد قضایی قرار داده است.

اقدام جمهوری اسلامی در صدور و اجرای احکام زندانیان سیاسی در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد حکومت ایران حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمی‌کشد و سرکوب را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست خود ادامه می‌دهد.

جمهوری اسلامی پیش‌تر ابوالحسن منتظر و وحید بنی‌عامریان را ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علی‌پور را ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی‌ سنگ‌دهی را ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرده بود.

صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی، از معترضان بازداشت‌شده در انقلاب ملی، نیز ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.

• 

  جمهوری اسلامی، کوروش کیوانی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرد

پایگاه خبری اکسیوس گزارش داد آمریکا، جمهوری اسلامی و گروهی از میانجی‌‌های منطقه‌ای در حال مذاکره بر سر یک آتش‌بس ۴۵ روزه هستند که می‌تواند به پایان دائمی جنگ منجر شود.

اکسیوس در عین حال به نقل از منابع آگاه نوشت شانس دستیابی به توافق در ۴۸ ساعت آینده «پایین» است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، در گفت‌وگو با نشریه هیل اعلام کرد در صورت شکست مذاکرات با تهران، گزینه اعزام نیروهای زمینی به ایران همچنان روی میز است.

روزنامه اورشلیم‌پست گزارش داد آمریکا و اسرائیل فهرستی جامع از اهداف راهبردی در ایران را نهایی کرده‌اند تا در صورت عدم دستیابی به توافق با تهران، به آن‌ها حمله کنند.

نیروهای عملیات ویژه ایالات متحده موفق شدند در یک ماموریت مخاطره‌آمیز، خلبان جنگنده اف-۱۵ را که پس از سرنگونی در ایران گرفتار شده بود، نجات دهند. پیش‌تر یک خلبان آمریکایی دیگر نیز از ایران نجات یافته بود.

سایر تحولات مربوط به جنگ ایران در ۲۴ ساعت گذشته را اینجا بخوانید.

بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی، به ایران‌اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی حتی از کارخانه‌های سیمان و فولاد نیز برای تامین نیازهای نیروهای خود استفاده می‌کند.

او تاکید کرد اگر این زیرساخت‌ها تهدیدی نظامی-امنیتی برای آمریکا و اسرائیل محسوب نمی‌شدند، هدف حمله قرار نمی‌گرفتند.

ویدیوی منتشرشده در صفحه «وحید آنلاین» به همراه ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال، دود غلیظی را پس از حمله به مواضع حکومت در غرب تهران در بامداد دوشنبه ۱۷ فروردین نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش‌ها، این انفجار در حوالی فرودگاه مهرآباد رخ داده و شهروندان بوی گوگرد را احساس کرده‌اند.