جمهوری اسلامی علی فهیم، از معترضان انقلاب ملی ایرانیان، را اعدام کرد
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اعدام علی فهیم، یکی از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اعدام علی فهیم، یکی از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، خبر داد.
این رسانه حکومتی صبح دوشنبه ۱۷ فروردین فهیم را «از عناصر دشمن در اغتشاشات تروریستی دیماه سال ۱۴۰۴» خواند و نوشت حکم اعدام او پس از تایید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.
میزان اتهامات این زندانی سیاسی را «تعرض به اماکن ممنوعه نظامی برای تصرف اسلحهخانه و سرقت سلاحهای جنگی»، «تخریب و آتش زدن اموال دولتی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی» و «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروههای متخاصم» عنوان کرد.
خبرگزاری قوه قضاییه افزود فهیم و شمار دیگری از «عوامل دشمن» شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ به «یک مکان دارای طبقه نظامی» در تهران یورش بردند و «ضمن تخریب و آتش زدن آن مکان، قصد ورود به اسلحهخانه را داشتند که موفقیتی در این زمینه نداشتند».
میزان در گزارش خود به نام این مکان اشارهای نکرد، اما اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد پرونده فهیم به آتشسوزی «پایگاه بسیج ۱۸۵ شهید محمود کاوه» در شرق تهران مربوط بود که در پی آن هفت نفر بازداشت و همگی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند.
ایراناینترنشنال ۱۱ فروردین از احتمال اجرای قریبالوقوع حکم اعدام پنج تن از متهمان این پرونده، از جمله فهیم، خبر داد.
از این تعداد، احکام اعدام امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین به اجرا درآمد.
هنوز از سرنوشت ابوالفضل صالحی سیاوشانی، دیگر متهم این پرونده، خبری در دست نیست.
پرونده این افراد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی «رسیدگی» و حکم اعدام آنها ۱۸ بهمن صادر شده بود.
سایر اتهامات منتسب به فهیم
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه به نحوه دستگیری متهمان این پرونده پرداخت و نوشت آنها پس از حمله به مقر نظامی، «در آتشی که خودشان برافروخته بودند، در ساختمان گرفتار شدند و با فرار به پشتبام دستگیر شدند».
میزان همچنین فهیم را متهم کرد که بعد از ورود به این پایگاه نظامی، «اقدام به بیرون کشیدن موتورسیکلتهای موجود در حوزه کرده که توسط اغتشاشگران به آتش کشیده شدند».
این رسانه حکومتی همچنین نوشت فهیم، مانند «دیگر عناصر آشوبگر متعرض»، در هنگام حمله به این پایگاه «مسائل حفاظتی» را رعایت کرده بود.
میزان مستنداتی در این خصوص ارائه نداد و تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که فهیم «در زمان حادثه تلفن به همراه نداشت» که این امر «نشانگر هوشیاری و توجیه وی نسبت به حضور در صحنههای عملیاتی آشوب و اغتشاشات است».
بر اساس این گزارش، دادگاه همچنین فهیم را به «مصادره اموال» محکوم کرده است.
جمهوری اسلامی همواره در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای منتقدان، اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده است.
حکومت ایران در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، برخورد با معترضان را تشدید کرده و حتی آنان را با برچسبهایی مانند «تروریست» تحت پیگرد قضایی قرار داده است.
اقدام جمهوری اسلامی در صدور و اجرای احکام زندانیان سیاسی در هفتههای اخیر نشان میدهد حکومت ایران حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
جمهوری اسلامی پیشتر ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان را ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرده بود.
صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی، از معترضان بازداشتشده در انقلاب ملی، نیز ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
نتبلاکس یکشنبه ۱۶ فروردین در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت قطع اینترنت در ایران با عبور از ۸۶۴ ساعت، وارد سیوهفتمین روز پیاپی خود شده و بدین ترتیب از نظر گستردگی و شدت، از تمامی نمونههای مشابه فراتر رفته است.
این نهاد افزود در مناطق درگیر جنگ مانند اوکراین و غزه، آسیب به زیرساختهای ارتباطی به افت قابل توجه دسترسی به اینترنت و کاهش تعداد کاربران انجامیده؛ با این حال، تاکنون گزارشی از قطع کامل اینترنت در سراسر یک کشور بر اثر جنگ منتشر نشده است.
این در حالی است که جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ کنونی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، دسترسی مردم ایران به اینترنت را مسدود و آنان را از ارتباط با جهان خارج محروم کرده است.
نتبلاکس پیشتر هشدار داده بود مقامهای جمهوری اسلامی با هدف از بین بردن آخرین مسیرهای ارتباطی مردم ایران، برخورد با «ترمینالهای ماهوارهای» را تشدید کردهاند.
ترمینالهای ماهوارهای دستگاههای زمینی هستند که دادهها را از ماهوارهها ارسال و دریافت میکنند؛ مانند سامانه استارلینک که اینترنت را بدون نیاز به زیرساخت زمینی فراهم میآورد.
بر پایه گزارش رسانههای حکومتی، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر شماری از شهروندان را بهدلیل استفاده از استارلینک دستگیر کردهاند.
سودان و بنگلادش در ردههای بعدی
نتبلاکس در ادامه بیانیه خود، به سایر موارد خاموشی دیجیتال در جهان پرداخت و اعلام کرد در کشورهایی نظیر سودان پس از چند هفته اختلال، اتصال اینترنت بار دیگر برقرار شده است.
بر اساس این بیانیه، مواردی از قطع موقت اینترنت نیز در کشورهایی مانند میانمار گزارش شده است.
همچنین نمونههایی از قطع اینترنت طی دورههای زمانی طولانیتر در برخی مناطق از جمله کشمیر و تیگرای اتیوپی به ثبت رسیدهاند.
نتبلاکس با اشاره به رویکرد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی تاکید کرد ایران «نخستین کشوری» محسوب میشود که پس از تجربه اتصال به اینترنت جهانی، با بازگشت به «یک شبکه ملی» عملا این ارتباط را از دست داده است.
در سوی دیگر، کشورهایی مانند کره شمالی اساسا وارد مرحله اتصال به اینترنت جهانی نشدهاند و در انزوای دیجیتال قرار دارند.
بررسیها نشان میدهد که پیش از این، طولانیترین قطع سراسری اینترنت مربوط به سودان بود که در سال ۲۰۱۹ به مدت ۳۶ روز ادامه داشت. پس از آن، بنگلادش در سال ۲۰۲۴ با بیش از ۲۰ روز قطع اینترنت قرار دارد.
ایران نیز در جریان اعتراضات آبان ۹۸، قطعی بیش از یکهفتهای را تجربه کرده بود.
در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی با پیشبرد طرح «اینترنت ملی» و ایجاد زیرساختهای وابسته به حکومت، در تلاش برای قطع پیوند جامعه ایران با اینترنت جهانی و برقراری کنترل کامل خود بر جریان اطلاعات بوده است.
۲۳ دی سال گذشته، ایراناینترنشنال گزارش داده بود جمهوری اسلامی بهسرعت در پی راهاندازی پروژه جدیدی است که با ساخت کلاود ملی روی پلتفرم هوواوی، امکان قطع اینترنت بهطور کامل و درازمدت را فراهم میآورد.
این رسانه حکومتی یکشنبه ۱۶ فروردین بیگلری و واحدپرست را «دو عامل دشمن» خواند و نوشت آنها در «اغتشاشات تروریستی» دیماه ۱۴۰۴ شرکت داشتند.
میزان این دو زندانی سیاسی را متهم کرد که در جریان انقلاب ملی ایرانیان، «به یک مکان دارای طبقهبندی نظامی تعرض کرده و ضمن مشارکت در تخریب و آتش زدن این مکان حساس تلاش داشتند به اسلحهخانه دسترسی پیدا کنند».
خبرگزاری قوه قضاییه افزود حکم اعدام بیگلری و واحدپرست پس از تایید نهایی در دیوان عالی کشور اجرا شد.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه معترضان از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
حکومت ایران همچنین طی سالهای گذشته، در تلاش برای بیاعتبار کردن اعتراضات مردمی، آنها را «اغتشاشات» نامیده است.
پرونده بیگلری و واحدپرست به آتشسوزی پایگاه بسیج ۱۸۵ «شهید محمود کاوه» در شرق تهران در شامگاه ۱۸ دی مربوط بود که در پی آن هفت نفر بازداشت و همگی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند.
ایراناینترنشنال ۱۱ فروردین از احتمال اجرای قریبالوقوع حکم اعدام پنج تن از هفت متهم این پرونده خبر داد.
ایراناینترنشنال نوشت پرونده محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم به اجرای احکام ارجاع شده است و مقامهای قضایی آنها را از بند عمومی زندان قزلحصار خارج کردهاند.
پیشتر در ۱۳ فروردین، حکم اعدام حاتمی در ارتباط با این پرونده به اجرا درآمد.
پرونده این افراد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی و حکم اعدام آنها ۱۸ بهمن صادر شده بود.
تکرار روایت حکومت درباره اعتراضات دیماه
میزان در ادامه گزارش خود، بار دیگر روایت حکومت از اتهامات مطرحشده در این پرونده را تکرار کرد و نوشت در جریان اعتراضات دیماه، «عدهای از عناصر دشمن تلاش داشتند به مکان نظامی ورود کرده و با سرقت سلاح و ادوات نظامی دست به کشتار گسترده مردم بزنند».
در این گزارش آمده است: «کلانتریها، حوزههای مقاومت بسیج و دیگر اماکن ممنوعه نظامی از جمله نقاط حساسی بودند که تروریستها قصد نفوذ به آنها را داشتند که ناموفق ماندند.»
این رسانه حکومتی در حالی معترضان را به تلاش برای «کشتار گسترده مردم» متهم میکند که در جریان انقلاب ملی ایرانیان، نیروهای سپاه پاسداران، بسیج و گروههای نیابتی جمهوری اسلامی از جمله حشد الشعبی بهصورت نظاممند دست به سرکوب و قتل شهروندان زدند.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند اعتراضات دیماه به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
اقدام جمهوری اسلامی در صدور و اجرای احکام زندانیان سیاسی در هفتههای اخیر نشان میدهد حکومت ایران حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
جمهوری اسلامی پیشتر ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان را ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرده بود.
تمامی این زندانیان سیاسی آذرماه ۱۴۰۳ از سوی ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شده بودند.
هرانا، پایگاه خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شامگاه ۱۵ فروردین گزارش داد که نیروهای وابسته به سپاه پنجشنبه ۱۳ فروردین با خانواده این شهروند دارای معلولیت تماس گرفته و اطلاع دادهاند که او درگذشته است.
این رسانه به نقل از منابع محلی نوشت که حسین غاوی اواخر اسفندماه، به دلیل تصویربرداری از مناطق بمبارانشده و ارسال آن به رسانههای خارج از کشور، در دکه چایفروشی محل کار خود بازداشت شده بود.
سازمان حقوق بشری کارون نیز به نقل از منابع محلی گزارش داد که این قربانی در دوران بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته بود.
نیروهای امنیتی در تماس با خانواده اطلاعاتی درباره شرایط نگهداری و نحوه مرگ تیم شهروند ارائه ندادند و پیکر او نیز تا لحظه تنظیم این خبر به خانوادهاش تحویل نشده است.
حسین غاوی از ناحیه پا دارای معلولیت بود و بهعنوان تنها نانآور خانه، اداره یک دکه چایفروشی در منطقه زرگان در شمال اهواز را بر عهده داشت.
در روزهای گذشته سرکوب شهروندان به بهانه ارتباط با گروهها و رسانههای خارج از ایران شدت گرفته است. افزون بر این، از ۲۷ اسفند تا ۱۵ فروردین دستکم هفت زندانی سیاسی به اتهام مشارکت در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی یا عضویت در گروههای مخالف جمهوری اسلامی اعدام شدهاند.
صبح ۱۵ فروردین خبر اعدام وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر، دو زندانی سیاسی منتشر شد. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی این دو را «تروریست» معرفی کرد و نوشت که آنها «در حالی که قصد انجام عملیات پرتاب لانچر را داشتند»، دستگیر شده بودند.
حکومت ایران پیشتر امیرحسین حاتمی را در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعيد داودی را در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام کرد.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
۲۷ اسفند نیز حکم اعدام کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اجرا شد.
دو سازمان حقوق بشری ۱۳ فروردین با اشاره به تشدید سرکوب و ادامه جنگ هشدار دادند هزاران زندانی در ایران در معرض خطر مرگ قرار دارند.
این رسانه حکومتی منتظر و بنیعامریان را «تروریست» خواند و از اعدام آنها در بامداد شنبه ۱۵ فروردین خبر داد.
میزان برخی اتهامات این دو را «عضویت در گروهک تروریستی منافقین با هدف بر هم زدن امنیت کشور»، «بغی از طریق مباشرت در انجام اقدامات متعدد تروریستی» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم» برشمرد.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در ادبیات رسمی خود از سازمان مجاهدین خلق ایران با عنوان «گروهک منافقین» یاد میکنند.
میزان افزود منتظر و بنیعامریان «در حالی که قصد انجام عملیات پرتاب لانچر را داشتند»، دستگیر شدند.
اقدام جمهوری اسلامی در صدور و اجرای احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در هفتههای اخیر نشان میدهد حکومت ایران حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
جمهوری اسلامی پیشتر اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین و پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرده بود.
تمامی این زندانیان سیاسی آذرماه ۱۴۰۳ از سوی ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شده بودند.
اتهامات منتسب به منتظر و بنیعامریان
میزان در ادامه گزارش خود، منتظر را «عضو تشکیلاتی» سازمان مجاهدین خلق معرفی کرد و نوشت او با «هدایت سرپلها» و «همکاری دیگر اعضا»، دست به «اقدامات مسلحانه» میزد.
این رسانه حکومتی منتظر را به «تهیه خانه تیمی» متهم کرد و افزود این مکانها برای «ساخت لانچر و بمبهای دستساز» مورد استفاده قرار میگرفت.
میزان همچنین اتهامات بنیعامریان را انجام «اقدامات تبلیغاتی و ایذایی» به نفع سازمان مجاهدین خلق، حمایت از این سازمان بهمنظور «سرنگونی نظام جمهوری اسلامی» و مشارکت در «عملیاتهای تعرض به اماکن مختلف» عنوان کرد.
به گزارش رسانه قوه قضاییه، دادگاه پس از بررسی «جرم مشهود» متهمان و «اقاریر صریح و مقرون به واقع» آنها، حکم اعدام منتظر و بنیعامریان را صادر کرد.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه معترضان از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
حکومت ایران پیشتر امیرحسین حاتمی را در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعيد داودی را در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام کرد.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
۲۷ اسفند نیز حکم اعدام کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اجرا شد.
دو سازمان حقوق بشری ۱۳ فروردین با اشاره به تشدید سرکوب و ادامه جنگ هشدار دادند هزاران زندانی در ایران در معرض خطر مرگ قرار دارند.
وزارت خارجه فرانسه جمعه ۱۴ فروردین اعلام کرد بازداشت ستوده نمونهای تازه از سیاست نظاممند آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر از سوی حکومت ایران است و باید متوقف شود.
فرانسه همچنین نگرانی خود را نسبت به گزارشهای نگرانکننده درباره وضعیت سلامتی نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح زندانی در ایران، ابراز و تاکید کرد مردم ایران باید بتوانند حقوق اساسی خود را اعمال کرده و سرنوشت خود را آزادانه تعیین کنند.
همزمان کایلی مور-گیلبرت، پژوهشگر و زندانی سیاسی پیشین استرالیایی در ایران، با اشاره به بازداشت ستوده در شبکه ایکس نوشت او بهخاطر شجاعت و صداقت بینظیرش شناخته میشود و بههمراه همسرش، رضا خندان که هماکنون در زندان اوین است، باید فورا آزاد شود.
بازداشتی تکاندهنده
انجمن قلم آمریکا نیز جمعه با محکوم کردن «بازداشت تکاندهنده» ستوده، این اقدام را بخشی از سرکوب نگرانکننده آزادی بیان در ایران دانست و خواستار آزادی فوری او و دیگر نویسندگانی شد که به گفته این نهاد، به ناحق زندانی شدهاند.
کارین دویچ کارلکار، مدیر بخش نویسندگان در معرض خطر در مرکز آزادی نوشتن این انجمن گفت: «نسرین تعهدی تزلزلناپذیر به حقوق بشر و آزادی بیان دارد و همین تعهد او و خانوادهاش را هدف آزار مداوم و بازداشتهای مکرر مقامهای ایرانی قرار داده است.»
انجمن قلم آمریکا اعلام کرد بازداشت اخیر ادامه کارزار چند دههای فشار علیه ستوده به دلیل فعالیتهایش در دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان است.
این انجمن همچنین از افزایش فشارها بر نویسندگان، روزنامهنگاران و فعالان در ایران خبر داد و اعلام کرد در شاخص «آزادی نوشتن» سال ۲۰۲۴، ایران با زندانی کردن ۴۳ نویسنده در رتبه دوم جهان قرار داشته است.
مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده، ۱۳ فروردین خبر داد که مادرش چهارشنبه شب (۱۲ فروردین)، زمانی که در خانه تنها بوده، بازداشت شده است.
دختر خانم ستوده، گفت لوازم الکترونیکی، از جمله لپتاپ و گوشیهای مادر و پدرش، رضا خندان، ضبط شده است.
ستوده ۱۱ فروردین در گفتوگویی با ایرانوایر، تصویری بیواسطه از شرایط تهران در جریان جنگ ارائه کرد و گفت: «شهر، شهر رها شده است. شهری که در موقع حمله، نه آژیر خطری در آن به صدا در میآید نه پناهگاهی هست.»
او همچنین با انتقاد از وضعیت حکمرانی جمهوری اسلامی گفت: «حکومتی که میخواست نابخردانه از انرژی هستهای برای تولید برق استفاده کند، به دلیل لجاجت احمقانهاش کل برق کشور را در معرض نابودی قرار داده است. حکومتی که نیم قرن شعار مرگ بر این کشور و آن کشور سر داد، ما را در معرض مرگ قرار داده است.»
ستوده از شناختهشدهترین وکلای حقوق بشر در ایران است که در سالهای گذشته بهدلیل فعالیتهای حقوقی و مدنی خود بارها بازداشت و زندانی شده است.
