با تداوم احتمال رویارویی نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی، خبرگزاری دولتی شینهوا گزارش داد دولت چین با اشاره به وضعیت امنیتی، از شهروندان خود خواست از سفر به ایران خودداری کنند و چینیهای حاضر در ایران نیز هرچه سریعتر این کشور را ترک کنند.
سنگاپور و نیوزیلند نیز خواستار خروج شهروندانشان از ایران شدند.
همزمان، وزیر خارجه مالزی خبر داد ۱۳ مالزیایی با وجود توصیه به ترک ایران، تصمیم گرفتهاند در این کشور بمانند.
محمد حسن، در مجلس عوام مالزی گفت: «ما به مالزیاییها توصیه کردیم بازگردند، اما برخی تمایلی ندارند. بنابراین ۱۳ نفر همچنان در ایران هستند. از آنها خواستهایم سند سلب مسئولیت امضا کنند که بر اساس آن اگر اتفاقی برایشان بیفتد، دولت مالزی مسئول شناخته نشود.»
حسن گفت تمامی کارکنان و اعضای خانواده دیپلماتهای مالزی در تهران در قالب یک برنامه مشورتی در تاریخهای ۱۸ ژانویه و دوم فوریه برای بازگشت فراخوانده شدند.
او همچنین به مالزیاییها توصیه کرد در حال حاضر، مگر در موارد ضروری، از سفر به ایران خودداری کنند.
درخواست خروج شهروندان از سوی دولت کانادا
دولت کانادا جمعه هشتم اسفند به جمع شماری از کشورهای جهان پیوست که از شهروندان خود خواستهاند ایران را ترک کنند.
حساب راهنمای سفر دولت کانادا در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پیامی خطاب به شهروندان این کشور در ایران نوشت که درگیریهای در منطقه ممکن است «با هشداری کوتاه یا بدون هیچ هشدار قبلی از سر گرفته شود» و از آنها خواست اگر میتوانند همین حالا ایران را ترک کنند.
در این پست آمده است: «اطمینان حاصل کنید که مدارک سفر شما بهروز است و در صورت نیاز به ماندن در محل امن، ذخایر کافی از اقلام ضروری در اختیار داشته باشید.»
خروج آمریکاییها از اسرائیل
از سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا هشتم اسفند اعلام کرد بهدلیل خطرهای امنیتی، خروج کارکنان غیرضروری دولت آمریکا و اعضای خانواده آنان از اسرائیل مجاز است.
این تصمیم در نسخه بهروزرسانیشده هشدار سفر این وزارتخانه منتشر شد.
در این بیانیه آمده است این تصمیم بازتاب نگرانیهای امنیتی است و سفارت آمریکا ممکن است بدون اطلاع قبلی، سفر کارکنان دولتی آمریکا به برخی مناطق اسرائیل، بخش قدیمی اورشلیم و کرانه باختری را محدود یا ممنوع کند.
منع سفر به ایران و ضرورت خروج
در روزهای اخیر، کشورهای مختلفی از جمله ژاپن، آمریکا، کره جنوبی، لهستان، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، کانادا، صربستان، هند و استرالیا، از شهروندان خود خواسته بودند از سفر به ایران خودداری کنند یا در صورت حضور در ایران، هرچه سریعتر از این کشور خارج شوند.
سفارت هند در تهران چهارم اسفند به همه اتباع هند، از جمله دانشجویان، توصیه کرد ایران را ترک کنند، مدارک سفر خود را آماده نگه دارند، از مناطق تجمع و اعتراض دوری کنند، ارتباط خود را با سفارت حفظ کنند و برای دریافت کمک از شمارههای اضطراری یا ایمیل اعلامشده استفاده کنند.
سفارت کره جنوبی در ایران هم سوم اسفند هشدار داد وضعیت امنیتی این کشور ممکن است به سرعت رو به وخامت بگذارد و به شهروندان کره جنوبی که در ایران هستند، توصیه کرد در صورتی که اقامتشان ضروری نیست، هر چه زودتر این کشور را ترک کنند.
این سفارتخانه همچنین از افرادی که قصد سفر به ایران دارند خواست سفر خود را لغو کنند یا به تعویق بیندازند.
علاوه بر این، وبسایت بهروزرسانی سفر دولت استرالیا، دوم اسفند با انتشار هشدار جدید درباره وضعیت امنیتی در خاورمیانه و ایران اعلام کرد شهروندان این کشور از سفر به ایران خودداری کنند و در صورت امکان، هرچه سریعتر از این کشور خارج شوند.
در این اطلاعیه دولت استرالیا آمده است: «وضعیت امنیتی در خاورمیانه غیرقابل پیشبینی است. تنشهای منطقهای همچنان بالاست و خطر درگیری نظامی وجود دارد. ممکن است اختلالاتی در سفرهای منطقهای و جهانی ایجاد شود.»
وزارت خارجه صربستان نیز اول اسفند اعلام کرد بهدلیل افزایش تنشها و خطر وخامت اوضاع امنیتی، به همه شهروندان این کشور که در حال حاضر در ایران حضور دارند توصیه میشود هرچه سریعتر ایران را ترک کنند.
ژاپن هم دوم اسفند اعلام کرد بخشی از کارکنان سفارت خود در تهران را خارج میکند.
این کشور از اتباع خود در ایران خواست تا با توجه به توقف یا کاهش پروازهای بینالمللی میان ایران و دیگر کشورها، هرچه سریعتر ایران را ترک کنند.
پیش از آن نیز وزارت خارجه آلمان ۱۸ بهمن هشدار داد شرایط امنیتی در ایران میتواند بهسرعت تغییر کند و از شهروندان آلمانی خواست ایران را ترک کنند.
در اطلاعیه وزارت خارجه آلمان، خطر بازداشتهای خودسرانه جدی ارزیابی شده و آمده است که سفارت آلمان در تهران تنها قادر به ارائه خدمات کنسولی محدود است.
این اطلاعیه تاکید کرده بود وضعیت امنیتی در ایران و منطقه «بسیار بیثبات و بهشدت متشنج» است و احتمال تشدید تنشها، درگیری نظامی، لغو پروازها یا بسته شدن حریمهای هوایی وجود دارد.
قبل از آن نیز سفارت مجازی آمریکا برای ایرانیان ۱۷ بهمن از شهروندان آمریکایی خواسته بود ایران را ترک کنند و برای خروج از ایران برنامهای داشته باشند که به کمک دولت آمریکا متکی نباشد.
در این اطلاعیه آمده بود: «شهروندان آمریکایی باید انتظار تداوم قطع اینترنت را داشته باشند، برای ارتباطات خود راههای جایگزین در نظر بگیرند و در صورت امکان و در شرایط ایمن، خروج زمینی از ایران به مقصد ارمنستان یا ترکیه را مدنظر قرار دهند.»
این اطلاعیه همچنین به افرادی که دارای تابعیت دوگانه ایرانی-آمریکایی هستند هشدار داده بود خطر بازجویی، بازداشت و زندانی شدن آنها بالاست و نشان دادن گذرنامه آمریکایی یا داشتن ارتباط با ایالات متحده میتواند بهتنهایی دلیلی برای بازداشت به دست مقامهای جمهوری اسلامی باشد.
فولکر تورک جمعه هشتم اسفند گفت: «از گزارشها مبنی بر اینکه دستکم هشت نفر، از جمله دو کودک، در ارتباط با اعتراضها به اعدام محکوم شدهاند، وحشتزدهام.»
تورک افزود به نظر میرسد ۳۰ نفر دیگر نیز با خطر صدور حکم مشابه روبهرو باشند.
بر اساس اطلاعات گردآوری شده از سوی سازمان عفو بینالملل، دستکم ۳۰ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه با خطر مجازات اعدام روبهرو هستند.
هشت نفر از این افراد که در بهمنماه، ظرف چند هفته پس از بازداشت، به اعدام محکوم شدهاند، عبارتند از صالح محمدی ۱۸ ساله، محمدامین بیگلری ۱۹ ساله، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست کولور، شهاب زاهدی و یاسر رجاییفر.
دستکم ۲۲ نفر دیگر، از جمله دو نوجوان ۱۷ ساله، در جریان دادرسی یا در انتظار محاکمه هستند.
عفو بینالملل اعلام کرد این افراد با «اعترافات اخذشده زیر شکنجه» و سایر موارد نقض جدی حق دادرسی عادلانه روبهرو بودهاند؛ از جمله محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و نپذیرفتن وکلای مستقل انتخابشده از سوی خانوادهها.
این سازمان حقوق بشری خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و لغو محکومیتهای مرتبط شد.
بسیاری دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه با اتهاماتی روبهرو هستند که میتواند به صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، منجر شود و گزارشها نشان میدهد بازداشتها در ارتباط با این پروندهها همچنان در نقاط مختلف کشور ادامه دارد.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، دهها هزار نفر در هفتههای اخیر بازداشت شدهاند و برخی منابع مستقل شمار واقعی احضار و بازداشتها را نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر یا حتی بیشتر برآورد کردهاند.
بخش قابل توجهی از این افراد نوجوانان، جوانان و شهروندان زیر ۳۰ سالاند؛ نسلی که اغلب هیچ تجربهای از مواجهه با بازجوییهای امنیتی یا دادگاههای شتابزده ندارد.
این روند، نگرانیها درباره استفاده گسترده از احکام سنگین قضایی بهعنوان ابزار سرکوب اعتراضات مردمی را افزایش داده و نهادهای حقوق بشری بار دیگر نسبت به نقض حق دادرسی عادلانه و خطر اجرای احکام اعدام برای معترضان هشدار دادهاند.
در این بیانیه آمده است: «ما سینماگران ایران، سرکوب اعتراضهای مردم را به هر بهانه محکوم میکنیم. اعتراض، حق طبیعی و مدنی هر انسانی است. هیچ قدرتی حق ندارد خود را مافوق مردم بداند.»
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به کشته شدن معترضان نوشتند: «شلیک به مردمی که با دست خالی به خیابان آمدهاند، جنایت علیه حق حیات است و هیچ توجیهی ندارد.»
پیش از این افراد و گروههای دیگر مدنی و صنفی نیز کشتار و سرکوب شدید معترضان در ایران را محکوم کردند. از جمله، بیش از ۶۰ نویسنده و فعال ادبیات و هنر کودک و نوجوان از کشورهای مختلف با انتشار بیانیهای، قتلعام ۱۸ و ۱۹ دیماه در ایران را محکوم و اعلام کردند کشتار کودکان و نوجوانان، آینده جهان را تهدید میکند.
در بیانیه منتشر شده از سوی این فعالان حوزه کودک و نوجوان، به «بیش از ۲۳۰ نیمکت خالی در دبستانها و دبیرستانهای ایران» اشاره شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ۲۷ بهمن در بیانیهای با عنوان «برای نیمکتهای خالی، برای رویاهای ناتمام»، در واکنش به کشته شدن بیش از ۲۳۰ کودک و نوجوان در اعتراضات دیماه، ۲۹ بهمن را روز عزای عمومی و تعطیلی مدارس اعلام کرد. اقدامی که به معنای اعتصاب فرهنگیان در این روز و دعوت از خانوادهها برای نفرستادن دانشآموزان به مدرسه بود.
در ادامه بیانیه سینماگران با اشاره به شرایط کشور آمده است: «نزدیک به نیم قرن است با وجود منابع عظیم طبیعی و انسانی در کشور عزیزمان ایران، نه عدالت محقق شده، نه رفاه و نه امنیت.»
امضاکنندگان این بیانیه، فساد سازمانیافته، چپاول ثروت عمومی و «ایدئولوژی هراسآور» را از عوامل نابسامانیهای موجود دانسته و نوشتند این وضعیت مردم را با فقر، خفقان و ناامیدی گسترده روبهرو کرده است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
سینماگران در پایان بیانیه خود تاکید کردند: «ما سینماگران این روزها و این زخمها را تصویر خواهیم کرد و با تمام توان از حق آزادی بیان دفاع کرده، سرکوب و کشتار مردم معترض را محکوم میکنیم و در کنار مردم ایران ایستادهایم.»
در میان امضاکنندگان نام افرادی همچون پگاه آهنگرانی، مهناز افشار، رخشان بنیاعتماد، جعفر پناهی، کتایون ریاحی، سامان سالور، کیانوش عیاری و اصغر فرهادی دیده میشود.
این نهاد حامی روزنامهنگاران، مستقر در نیویورک، همچنین از مقامهای جمهوری اسلامی خواست تمام اموال توقیف شده روزنامهنگاران را به آنها بازگردانند و به آزار و اذیت کارکنان شبکه تلویزیونی اناچکی پایان دهند.
به گزارش سایت کمیته حمایت از روزنامهنگاران به نقل از یک منبع که به دلیل ترس از انتقامجویی حکومت ایران خواست نامش فاش نشود، شینوسوکه سیام دیماه بهدست ماموران سپاه پاسداران بازداشت و در بازداشتگاهی در شمال تهران نگهداری شد و چهارم اسفند به زندان اوین منتقل شد.
این منبع گفت که گذرنامه مهدی محمدی، فیلمبردار قدیمی اناچکی، و وسایل شخصی او، از جمله تلفن همراه، لپتاپ و دوربینش نیز ضبط شده است. همچنین تلفن همراه همسرش نیز توقیف شده است.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران اشاره کرد که به طور مستقل قادر به تایید مستقل این اطلاعات نیست.
یکی دیگر از کارکنان اناچکی که کمیته حمایت از روزنامهنگاران برای امنیتش هویت او را مخفی نگه داشته است، در اوایل ماه فوریه از ایران فرار کرده است.
این منبع گفت: «این روزنامهنگار طی چند هفته گذشته، چند بار پس از دستگیری رییس دفتر این شبکه تلویزیونی احضار شده بود.»
سارا القضا، مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته حمایت از روزنامهنگاران، گفت: «دستگیری شینوسوکه کاواشیما و ارعاب همکارانش نشاندهنده تلاش عمدی مقامات ایرانی برای ساکت کردن گزارشهای مستقل است.»
او افزود: «بازداشت رییس دفتر اناچکی، انتقال او به زندان اوین، ضبط گذرنامه و تجهیزات یک فیلمبردار و احضار مکرر کارکنان، اقدامات جداگانهای نیستند. تاکتیکهایی هستند که برای تحت فشار قرار دادن روزنامهنگاران به سکوت و ترساندن آنها از ادامه کارشان طراحی شدهاند.»
القضا تاکید کرد که چنین اقداماتی برای وادار کردن روزنامهنگاران به خودسانسوری و بیرون راندن رسانههای مستقل از کشور انجام میشود.
ماسانائو اوزاکی، معاون دبیر ارشد دولت ژاپن، ششم اسفند به خبرنگاران گفته بود که مقامات جمهوری اسلامی، یک تبعه ژاپن را سیام دیماه در تهران بازداشت کردهاند، اما از معرفی او خودداری کرد.
اوزاکی گفت: «دولت ژاپن به محض اطلاع از این بازداشت، از طرف ایرانی خواسته است که آزادی فوری تبعه ژاپنی را تضمین کند.»
کمیته حمایت از روزنامهنگاران اشاره کرد که از زمان سرکوب اعتراضات سراسری دیماه بازداشت ۱۲ روزنامهنگار را مستند کرده است.
بر اساس این گزارش، هفت روزنامهنگار به اسامی «نوید ذرهبین، حسن عباسی، آرتین غضنفری، محمد پارسی، محمدهادی جعفرپور، کیانوش درویشی و شینوسوکه کاواشیما» همچنان پشت میلههای زندان هستند.
این کمیته نوشت مقامهای جمهوری اسلامی در طول سرکوب اعتراضات، اینترنت را تقریباً به طور کامل قطع کردند، ضمن اینکه به خانههای روزنامهنگاران حمله کردند، حسابهای بانکی را مسدود و سیمکارتها را غیرفعال کردند و خبرنگاران زیادی نیز برای بازجویی احضار شدند.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران در پایان گزارش خود اشاره کرد که نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک به ایمیل این سازمان پاسخ نداده است.
این نخستین مورد از بازداشت خبرنگاران خارجی از سوی حکومت ایران نیست و در گذشته نیز موارد مشابهی گزارش شده است.
فعالان حقوق بشر اقدام جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع خارجی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت از این حربه برای تحت فشار گذاشتن سایر کشورها و گرفتن امتیاز از آنها استفاده میکند.
پیش از این چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی، ۱۹ دی ۱۴۰۳ و پس از گذراندن ۲۰ روز در زندان جمهوری اسلامی آزاد شد و چهار روز پس از آن، وزارت دادگستری ایتالیا دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجفآبادی، ایرانی بازداشت شده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران، را صادر کرد.
۲۹ بهمن سال جاری، سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن ابراز نگرانی از «افزایش نگرانکننده» فشار جمهوری اسلامی بر رسانهها، خواستار آزادی فوری همه خبرنگاران زندانی و پایان دادن به سرکوب مطبوعات در ایران شد.
این سازمان آذرماه نیز هشدار داده بود ایران هفتمین زندان بزرگ روزنامهنگاران در جهان به شمار میرود.
