ران درمر، دستیار سابق نتانیاهو و وزیر پیشین امور راهبردی اسرائیل، گفت حکومت ایران در برابر افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه با تهدیدی وجودی روبهرو است. او به شبکه اسکاینیوز استرالیا گفت به باور او جمهوری اسلامی «در مسیر رفتن به زبالهدان تاریخ است و هرچه زودتر بهتر.»
ران درمر که سفیر پیشین اسرائیل در آمریکا نیز بوده، گفت که باور دارد دونالد ترامپ ترجیح میدهد توان هستهای ایران را با دیپلماسی از بین ببرد، اما تاکید کرد که اگر این اتفاق با دیپلماسی رخ ندهد، حمله نظامی آمریکا بسیار گسترده خواهد بود و تنها یک حمله به تاسیسات غنیسازی نیست.
درمر در پاسخ به این سوال که آیا حکومت ایران میتواند تحت فشار نظامی فروبپاشد گفت: «حتما».
او تاکید کرد که حکومت ایران بسیار آسیب پذیرتر از همیشه است.
در این بیانیه آمده است: «ما سینماگران ایران، سرکوب اعتراضهای مردم را به هر بهانه محکوم میکنیم. اعتراض، حق طبیعی و مدنی هر انسانی است. هیچ قدرتی حق ندارد خود را مافوق مردم بداند.»
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به کشته شدن معترضان نوشتند: «شلیک به مردمی که با دست خالی به خیابان آمدهاند، جنایت علیه حق حیات است و هیچ توجیهی ندارد.»
پیش از این افراد و گروههای دیگر مدنی و صنفی نیز کشتار و سرکوب شدید معترضان در ایران را محکوم کردند. از جمله، بیش از ۶۰ نویسنده و فعال ادبیات و هنر کودک و نوجوان از کشورهای مختلف با انتشار بیانیهای، قتلعام ۱۸ و ۱۹ دیماه در ایران را محکوم و اعلام کردند کشتار کودکان و نوجوانان، آینده جهان را تهدید میکند.
در بیانیه منتشر شده از سوی این فعالان حوزه کودک و نوجوان، به «بیش از ۲۳۰ نیمکت خالی در دبستانها و دبیرستانهای ایران» اشاره شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ۲۷ بهمن در بیانیهای با عنوان «برای نیمکتهای خالی، برای رویاهای ناتمام»، در واکنش به کشته شدن بیش از ۲۳۰ کودک و نوجوان در اعتراضات دیماه، ۲۹ بهمن را روز عزای عمومی و تعطیلی مدارس اعلام کرد. اقدامی که به معنای اعتصاب فرهنگیان در این روز و دعوت از خانوادهها برای نفرستادن دانشآموزان به مدرسه بود.
در ادامه بیانیه سینماگران با اشاره به شرایط کشور آمده است: «نزدیک به نیم قرن است با وجود منابع عظیم طبیعی و انسانی در کشور عزیزمان ایران، نه عدالت محقق شده، نه رفاه و نه امنیت.»
امضاکنندگان این بیانیه، فساد سازمانیافته، چپاول ثروت عمومی و «ایدئولوژی هراسآور» را از عوامل نابسامانیهای موجود دانسته و نوشتند این وضعیت مردم را با فقر، خفقان و ناامیدی گسترده روبهرو کرده است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
سینماگران در پایان بیانیه خود تاکید کردند: «ما سینماگران این روزها و این زخمها را تصویر خواهیم کرد و با تمام توان از حق آزادی بیان دفاع کرده، سرکوب و کشتار مردم معترض را محکوم میکنیم و در کنار مردم ایران ایستادهایم.»
در میان امضاکنندگان نام افرادی همچون پگاه آهنگرانی، مهناز افشار، رخشان بنیاعتماد، جعفر پناهی، کتایون ریاحی، سامان سالور، کیانوش عیاری و اصغر فرهادی دیده میشود.
کندی جمعه هشتم اسفند تاکید کرد هر توافق دولت دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی باید ساز و کار اجرایی داشته باشد.
او افزود به رهبر جمهوری اسلامی اعتماد نمیکند.
همزمان حساب جمهوریخواهان سنا نیز به نقل از تد کروز، سناتور جمهوریخواه، نوشت که آیتالله، تهدید نابودی آمریکا را جدی دنبال میکند.
کروز تاکید کرد: «پایان حکومت ایران امنیت آمریکاییها را افزایش میدهد.»
این در حالی است که برخی جمهوریخواهان گفتند حمله نظامی با سیاست «اول آمریکا» در تضاد است.
از سوی دیگر جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، به واشینگتنپست گفت حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی همچنان از سوی ترامپ بررسی میشود، اما به جنگی طولانی منجر نخواهد شد.
او تاکید کرد دیپلماسی و اقدام نظامی هر دو گزینهاند و ترجیح با مسیر دیپلماتیک است؛ هرچند تصمیم نهایی به رفتار تهران بستگی دارد.
همزمان شبکه ایبیسینیوز در گزارشی اعلام کرد دریادار برد کوپر، فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه و رییس فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، هفتم اسفند ترامپ را درباره گزینههای احتمالی نظامی علیه جمهوری اسلامی توجیه کرده است.
به نوشته ایبیسینیوز، در این جلسه همچنین ژنرال دن کِین، رییس ستاد مشترک ارتش و عالیترین مشاور نظامی رییسجمهوری، حضور داشته است.
این نشست همزمان با برگزاری گفتوگوهای غیرمستقیم میان مقامهای آمریکایی و ایرانی در ژنو درباره برنامه هستهای و موشکی ایران برگزار شد. مذاکراتی که بدون اعلام توافق پایان یافت.
با این حال، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از «پیشرفت در مذاکرات» خبر داد و اعلام کرد گفتوگوهای فنی هفته آینده در وین از سر گرفته میشود.
از سوی دیگر، با تداوم احتمال رویارویی نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی، دولت کانادا به جمع شماری از کشورهای جهان پیوست که از شهروندان خود خواستهاند ایران را ترک کنند.
حساب راهنمای سفر دولت کانادا در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پیامی خطاب به شهروندان این کشور در ایران نوشت که درگیریهای در منطقه ممکن است «با هشداری کوتاه یا بدون هیچ هشدار قبلی از سر گرفته شود» و از آنها خواست اگر میتوانند همین حالا ایران را ترک کنند.
در این پست آمده است: «اطمینان حاصل کنید که مدارک سفر شما بهروز است و در صورت نیاز به ماندن در محل امن، ذخایر کافی از اقلام ضروری در اختیار داشته باشید.»
همزمان با این تحولات، شاهزاده رضا پهلوی در گفتوگو با ایبیسی استرالیا گفت حمله احتمالی آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی میتواند حکومت را تضعیف و زمینه قیام مردمی را فراهم کند.
او این اقدام را «مداخله بشردوستانه» خواند و بر ضرورت جدایی دین از حکومت و گذار دموکراتیک در ایران تاکید کرد.
رسانهها شامگاه پنجشنبه هفتم اسفند نوشتند هیاتهای جمهوری اسلامی و ایالات متحده پس از پایان گفتوگوها، محل را ترک کردند.
پیشتر پایگاه خبری اکسیوس گزارش داد استیو ویتکاف و جرد کوشنر، مذاکرهکنندگان آمریکایی، از پیشنهادهای نمایندگان حکومت ایران در گفتوگوهای صبح «ناامید شدهاند».
با این حال، او عصر پنجشنبه و پس از پایان مذاکرات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که یکی از مقامات ارشد آمریکایی این دور از مذاکرات را مثبت ارزیابی کرده است.
وبسایت واینت نیز نوشت بر اساس ارزیابی مقامهای اسرائیلی، احتمال حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در «آینده نزدیک» زیاد است.
در مقابل، بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، از «پیشرفت قابل توجه» در مذاکرات ژنو خبر داد.
به گفته او، پس از رایزنیها در پایتختهای دو کشور، گفتوگوها هفته آینده در وین «در سطح فنی» ادامه خواهد یافت.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن زیر سایه آرایش نظامی ایالات متحده در منطقه بالا گرفته است.
روزنامه والاستریت ژورنال هفتم اسفند به نقل از منابع آگاه گزارش داد آمریکا در مذاکرات ژنو شروط «سختگیرانهای» برای جمهوری اسلامی تعیین کرده که از آن جمله میتوان به برچیدن سه سایت اتمی نطنز، فردو و اصفهان و همچنین تحویل تمام ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، آمریکا در قالب توافق احتمالی، تنها حاضر به لغو شمار اندکی از تحریمها است و این موضوع به یکی از اختلافات اصلی تهران و واشینگتن تبدیل شده است.
عراقچی: در برخی مسائل اختلاف نظر داریم
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت «امروز یکی از جدیترین و طولانیترین مذاکرات ما بود» و «پيشرفت خوبی» در خصوص پرونده هستهای و موضوع رفع تحریمها حاصل شد.
به گفته او، مذاکرات دوشنبه ۱۱ اسفند «در سطح کارشناسان فنی در آژانس» ادامه مییابد و «در سطح روسای هیاتها حدود یک هفته دیگر پس از مشورت با پایتختها برگزار میشود».
عراقچی افزود: «راجع به برخی مسائل به توافق نزدیک شدیم. در برخی مسائل اختلاف نظر داریم.»
وزیر اموز خارجه جمهوری اسلامی گفت «بحث شورای امنیت و تحریمهای یکجانبه» در گفتوگوهای هفته آینده مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
هشدار درباره فعالیتهای هستهای مخفی ایران
نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، هفتم اسفند در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز هشدار داد جمهوری اسلامی در تلاش برای بازسازی زیرساختهای هستهای خود، از جمله در سایت کُلَنگ گَزلا، بهمنظور دستیابی به سلاح اتمی است.
بنت گفت حکومت ایران در ضعیفترین حالت خود به سر میبرد و بهدنبال «خرید زمان» است؛ به همین دلیل، نباید در این مرحله از فشارها بر تهران کاست.
او افزود جمهوری اسلامی علاوه بر «کشتار ۳۲ هزار تن» از شهروندان ایران در جریان اعتراضات اخیر، مسئول خون ریختهشده هزاران آمریکایی و اسرائیلی است.
۲۳ بهمن، پارلمان اروپا در قطعنامهای ضمن محکوم کردن سرکوب خشونتبار مردم ایران هشدار داد کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی میتواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.
اسرائیل بارها تاکید کرده هرگونه توافق احتمالی با تهران باید علاوه بر برنامه هستهای، شامل محدود کردن موشکهای بالستیک و توقف حمایت از گروههای نیابتی نیز باشد.
«حمله به ایران باید به تغییر حکومت منجر شود»
جان تون، رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا، هفتم اسفند تاکید کرد هرگونه اقدام نظامی علیه ایران باید به سرنگونی حکومت منجر شود تا «تغییری واقعی» در کشوری رقم بخورد که سالها با آمریکا و متحدانش، بهویژه اسرائیل، خصومت داشته است.
تون در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «اگر قرار است اقدامی انجام دهید، باید آن را معطوف به روی کار آمدن رهبری جدید و تغییر رژیم کنید.»
جان کندی، دیگر سناتور جمهوریخواه، با دفاع از مواضع دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی گفت: «ما بهدنبال آغاز جنگی جدید در ایران نیستیم. رییسجمهوری در تلاش است به جنگ در ایران پایان دهد.»
پت فالون، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، نیز هشدار داد: «اگر حکومت ایران غنیسازی اورانیوم و حمایت حکومتی از تروریسم را متوقف نکند، همه گزینهها برای مقابله با آن روی میز است.»
او ادامه داد: «آیتالله باید بداند که دوران سیاست مماشات اوباما-بایدن به پایان رسیده است.»
خبرگزاری رویترز پنجشنبه هفتم اسفند تصمیم وزارت خزانهداری آمریکا را «کمسابقه» خواند و نوشت این اقدام قویترین ابزار واشینگتن برای اجرای تحریمها به شمار میآید.
بنا بر اعلام این وزارتخانه، بانک «امبائر مرچنت» و برخی کارکنان آن در تسهیل «پولشویی و تامین مالی تروریسم» به نفع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس دست داشتهاند.
کمک به پولشویی منابع مالی روسیه و ونزوئلا از دیگر اتهامات این بانک عنوان شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در همین رابطه گفت: «بانک امبائر بیش از ۱۰۰ میلیون دلار را از طریق نظام مالی ایالات متحده به نفع بازیگران غیرقانونی مرتبط با ایران و روسیه جابهجا کرده است.»
او افزود: «بانکها باید بدانند که وزارت خزانهداری آمریکا با استفاده از تمامی اختیارات خود، بهطور قاطع از سلامت و یکپارچگی نظام مالی ایالات متحده حفاظت خواهد کرد.»
از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، واشینگتن تلاش کرده است سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را احیا کند و مانع از دستیابی حکومت ایران به منابع مالی شود.
پیشتر در تیرماه، آمریکا ۲۲ نهاد مرتبط با شبکه «بانکداری در سایه» نیروی قدس سپاه پاسداران را تحریم کرده بود.
شاهزاده رضا پهلوی هفتم اسفند در مصاحبه با فاکسنیوز تاکید کرد کاهش منابع مالی جمهوری اسلامی، «فشار بر ماشین جنگی و سرکوب حکومت را افزایش میدهد».
چه سرنوشتی در انتظار بانک سوئیسی است؟
وزارت خزانهداری پیشنهادی برای تغییر مقررات ارائه کرده است که در صورت نهایی شدن، موسسات مالی آمریکا را از افتتاح یا نگهداری حساب کارگزاری برای بانک امبائر سوئیس یا به نمایندگی از آن منع میکند.
شبکه اجرای جرائم مالی این وزارتخانه در اطلاعیهای از عموم مردم خواست طی ۳۰ روز نظرات مکتوب خود را درباره طرح قطع دسترسی این بانک خصوصی کوچک به نظام مالی آمریکا ارائه دهند.
رویترز نوشت آمریکا قدرتمندترین نهاد ناظر مالی در جهان محسوب میشود، زیرا میتواند دسترسی یک بانک به دلار را که «یکی از ستونهای اصلی نظام مالی بینالمللی» است، قطع کند.
آخرین مورد مشابه در اروپا مربوط به بانک لتونیایی ABLV است که در سال ۲۰۱۸، پس از متهم شدن به پولشویی و نقض تحریمهای آمریکا تعطیل شد.
ششم اسفند، وزارت خزانهداری آمریکا از بسته تحریمی جدید خود علیه شبکههایی خبر داد که به سپاه و وزارت دفاع جمهوری اسلامی برای تامین مواد و تجهیزات تولید موشک و انتقال پهپاد کمک میکنند.
به گفته این وزارتخانه، تهران از نظام مالی برای فروش غیرقانونی نفت و حمایت از گروههای نیابتی خود بهره میبرد.
اعتراض بانک سوئیسی
نهاد ناظر بازار مالی سوئیس، موسوم به FINMA، اعلام کرد با بانک امبائر و مقامهای آمریکایی در تماس است.
این نهاد افزود روند رسیدگی نظارتی خود در خصوص بانک امبائر را سه هفته پیش به پایان رسانده، اما نتیجه این تحقیقات هنوز از نظر قانونی، جنبه الزامآور ندارد، زیرا اعتراض این بانک در دادگاه اداری فدرال سوئیس در دست بررسی است.
بر اساس مصاحبه مایکل بائر، بنیانگذار امبائر، در اکتبر ۲۰۲۳، این بانک حدود ۳.۵ میلیارد فرانک سوئیس دارایی تحت مدیریت داشته است.
دانشگاههای ایران پس از حدود دو ماه تعطیلی، از دوم اسفندماه بازگشایی شدند؛ اما این بازگشت به یکی از پرتنشترین مقاطع اعتراضات دانشجویی علیه جمهوری اسلامی در سالهای اخیر انجامید؛ مقطعی که از همان روزهای نخست، نشانههای برخوردهای امنیتی و انضباطی در آن پررنگ شد.
در روزهای نخست بازگشایی دانشگاهها، تجمعهایی در چند دانشگاه به یاد دانشجویان معترض جانباخته در اعتراضات دیماه برگزار شد که در برخی موارد با حمله نیروهای بسیجی به خشونت کشیده شد.
این برخوردها، بهجای پایان دادن به تجمعها، عملا موجی تازه از اعتراضات دانشجویی را رقم زد و دامنه آن را در روزهای بعد به دانشگاههای بیشتری گسترش داد.
از دوم تا ششم اسفند، گزارشها و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال از برگزاری تجمعهای پیدرپی در شماری از دانشگاههای تهران و چند شهر دیگر ایران حکایت داشت.
در جریان این تجمعها، علاوه بر فشارهای امنیتی، گزارشهایی از برخورد مستقیم نیز منتشر شد؛ بهطوریکه در برخی دانشگاهها نیروهای بسیجی به دانشجویان حمله کردند و در شماری دیگر، نیروهای حراست و ماموران حکومتی با استفاده از گاز اشکآور و شوکر به تجمعکنندگان یورش بردند.
همزمان، شماری از دانشجویان در این تجمعها شعارهای اعتراضی سردادند و برخی نیز با کنشهای نمادین، از جمله آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی و نمایش نمادها و پلاکاردهای اعتراضی، سطح تازهای از تقابل با حاکمیت را به فضای دانشگاهها آوردند.
در دانشگاه صنعتی شریف، دانشجویان در تجم چهارم اسفند یک موش عروسکی را به نیروهای بسیجی نشان دادند؛ کنایهای که در تجمعهای اخیر با شعارهایی با عبارت «موشعلی» خطاب به علی خامنهای همراه بوده و پس از انتشار گزارشها درباره پنهان بودن رهبر جمهوری اسلامی در پی حمله اسرائیل، وارد ادبیات اعتراضی شده است.
همچنین تصویر رسیده به ایراناینترنشنال در پنجم اسفند نشان داد دانشجویان روی در اتاق یکی از مدرسان این دانشگاه و عضو بسیج اساتید که در جریان اعتراضات با آنها درگیری لفظی داشته، شعار «جاوید شاه» نوشته و تصویر یک موش را نیز بهعنوان نماد روی در اتاق او نصب کردهاند.
غیرحضوری کردن دانشگاهها ابزاری برای مهار اعتراضات
همزمان با تداوم اعتراضها، موجی از تصمیمها از سوی مسئولان دانشگاهها که در ظاهر اداری و آموزشی عنوان میشد، شکل امنیتیتری به خود گرفت و شماری از دانشگاههای کشور اعلام کردند کلاسها تا پایان سال بهصورت مجازی برگزار خواهد شد. این روند در چند مرحله گسترش یافت و به بخش قابل توجهی از دانشگاهها رسید.
این تصمیمها پس از اعتراضات اخیر دانشجویان اتخاذ شد و نشان داد غیرحضوریکردن دانشگاهها در این مقطع، بهعنوان ابزاری برای خالیکردن فیزیکی دانشگاه و قطع امکان تجمع و کنش جمعی دانشجویان به کار گرفته میشود؛ روشی آشنا که در دورههای مختلف اعتراضات دانشجویی تکرار شده و هدف آن مهار اعتراض از مسیر محدود کردن تجمع و سازمانیابی دانشجویی است.
کانال تلگرامی «دانشجویان متحد» گزارش کرد که برخی دانشجویان در واکنش به این اقدام، شرکت در کلاسهای مجازی را تحریم کردهاند؛ نشانهای از اینکه مجازی کردن کلاسها لزوما به معنای پایان اعتراض نیست و میتواند صرفا شکل آن را تغییر دهد.
دانشجویان دانشگاه آزاد کرمان نیز در بیانیهای با اعلام تحریم کلاسهای مجازی نوشتند خود را جدا از مردم نمیدانند و تاکید کردند «مجازی شدن کلاسها صدای ما را خاموش نمیکند».
دانشجویان متحد، همچنین گزارش داد حراست دانشگاه آزاد کرمان تعدادی از دانشجویان این دانشگاه را احضار کرده است.
همزمان حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، در واکنش به اعتراضهای دانشجویی گفت طرفدار کلاسهای حضوری است، اما اگر به گفته او «آشوبگری عدهای استمرار پیدا کند» اختیار از دستش خارج میشود و ناچار خواهد بود دانشگاهها را غیرحضوری کند.
زهرا ناظمبکائی، رییس دانشگاه الزهرا، نیز دانشجویان معترض را «هتاک» خواند، پرچم جمهوری اسلامی را «نماد ملی» توصیف کرد و تهدید کرد با «هتاکان به نمادهای ملی» برخورد خواهد شد.
احضارهای فلهای، ممنوعالورودی و محرومیت تحصیلی
در کنار برخوردهای میدانی و تهدیدها، فشار بر دانشجویان بهسرعت از محوطه دانشگاه به مسیر کمیتههای انضباطی و حراست منتقل شد.
گزارشها نشان میدهد احضارهای گسترده، ممنوعالورودی و تشکیل پروندههای انضباطی به الگوی اصلی برخورد با اعتراضات دانشجویی تبدیل شده است.
دستکم ۱۸۰ دانشجو در دانشگاههای تهران با احضار پیامکی به کمیتههای انضباطی مواجه شدهاند و بیش از ۶۰ دانشجو نیز بدون دریافت احضاریه رسمی و تنها از طریق تماس تلفنی، از حضور در دانشگاه منع و ممنوعالورود شدهاند.
در دانشگاه تهران، جلسات تفهیم اتهام از صبح پنجم اسفند با فاصلههای ۱۵ دقیقهای برگزار شده و برآوردها نشان میدهد تنها در یک روز دستکم ۵۰ دانشجو تفهیم اتهام شدهاند؛ آن هم در شرایطی که بنا بر گزارشها، برخی از دانشجویان احضارشده اساسا در روزهای تجمع در دانشگاه حضور نداشتهاند.
گزارشها از دانشگاههای دیگر نیز از ابعاد گسترده این برخوردها حکایت دارد. در دانشگاه علم و صنعت، تخمین دانشجویان از احضار ۸۰ تا ۱۰۰ نفر خبر میدهد و گزارش شده که این روند حتی پیش از آغاز رسمی کلاسها شروع شده بود.
در دانشگاه امیرکبیر، فهرست ممنوعالورودیها در اختیار حراست قرار گرفته و در دانشگاه بهشتی نیز برای دستکم ۱۵ دانشجو پرونده انضباطی تشکیل شده است.
در دانشگاه شریف، دستکم ۱۳ دانشجو ممنوعالورود شدهاند و گزارش شده از سوی شمارههای ناشناس با خانواده برخی دانشجویان تماس گرفته شده است. در دانشگاه بیرجند نیز احضارها بهصورت شفاهی و از طریق تماسهای مکرر و تهدیدآمیز انجام شده است.
دانشجویان گفتهاند دانشگاه نهتنها اصول دعوت رسمی و روند قانونی تفهیم اتهام را رعایت نکرده، بلکه اعلام کرده برای جلوگیری از انتشار ابلاغیهها، متن احضار را در اختیار دانشجویان قرار نمیدهد؛ رویکردی که به گفته آنان میتواند به تشکیل پرونده و صدور حکم در سکوت آموزش مجازی و تعطیلات منجر شود.
همزمان، در دانشگاه تهران سه دانشجو بهدلیل آنچه «اهانت به نمادهای ملی و آتشزدن پرچم جمهوری اسلامی» عنوان شده، بهطور موقت از تحصیل و ورود به دانشگاه منع شدند.
به گزارش ایسنا، تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران اعلام کرد این تصمیم با حکم رییس دانشگاه و تا زمان برگزاری جلسه شورای انضباطی اتخاذ شده است.
تهدید قضایی و بازگشت چرخه سرکوب
در پی تداوم تجمعهای دانشجویی، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، با لحنی صریح به اعتراضها واکنش نشان داد و تاکید کرد اقداماتی مانند آتشزدن پرچم جمهوری اسلامی یا سردادن برخی شعارها «زیبنده محیط دانشگاه نیست».
او اعلام کرد با وزیر علوم گفتوگو شده و قرار است کمیتههای انضباطی فعالتر شوند و هشدار داد اگر «جرمی صورت گرفته باشد»، نمیتوان از کنار آن گذشت و متخلفان باید معرفی شوند؛ در غیر این صورت، به گفته او، قوه قضاییه ناچار به ورود مستقیم خواهد بود و «هزینه بالاتری» در پی خواهد داشت.
رییس قوه قضاییه همچنین از دستور به معاونت حقوقی برای استفاده از «ظرفیتهای قانونی» خبر داد و گفت حتی از ظرفیت دانشگاهها و حوزههای علمیه برای شناسایی و رفع آنچه «خلاهای قانونی» خواند، استفاده خواهد شد؛ موضعی که نشان میدهد نگاه دستگاه قضایی به اعتراضات دانشجویی، نه مقطعی، بلکه ساختاری و قابل پیگیری قضایی تعریف شده است.
محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور نیز گفت: «دستگاههای مسئول باید سریعا عوامل مرتبط را شناسایی و برخورد قاطع و قانونی با آنان انجام دهند. شناسایی این افراد دشوار نیست و مسئولان مربوطه نباید اجازه تداوم چنین اقداماتی را بدهند.»
همزمان با این تهدیدها، گزارش رسانه مستقل دانشگاه هنر حاکی است در جریان تجمع چهارشنبه ششم اسفند این دانشگاه، سه دانشجو بهدست نیروهای لباسشخصی بازداشت شدند؛ نشانهای از آنکه هشدارهای قضایی، همزمان در میدان نیز به اجرا گذاشته شده است.
در مجموع، آنچه در این چند روز رقم خورد، زنجیرهای بههمپیوسته از رویدادها بود؛ از بازگشایی دانشگاهها پس از تعطیلی طولانی و برگزاری تجمعهای یادبود، تا گسترش اعتراضها، برخوردهای امنیتی، احضارهای انبوه و ممنوعالورودیها، محرومیت از تحصیل، مجازیسازی دانشگاهها و در نهایت تهدید صریح قوه قضاییه به ورود مستقیم.
زنجیرهای که نشان میدهد اعتراض دانشجویی بار دیگر از نگاه حکومت پروندهای امنیتی و قضایی تلقی میشود که باید با مجموعهای از ابزارهای انضباطی، امنیتی و قضایی مدیریت شود؛ حتی اگر هزینه آن، به تعبیر خود مقامهای رسمی، «بالاتر» باشد.
در خیزشها و اعتراضات سراسری چند دهه گذشته ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، دانشگاههای کشور بارها به یکی از کانونهای اصلی اعتراض و بسیج اجتماعی تبدیل شدهاند.
در مقابل، حکومت نیز در دورههای مختلف کوشیده با ترکیبی از برخوردهای امنیتی و قضایی و محرومیتهای انضباطی، از گسترش اعتراضات دانشجویی جلوگیری کند؛ روندی که در سالهای گذشته با گزارشهای متعدد درباره تعلیق، اخراج یا محرومیت از تحصیل و نیز صدور احکام قضایی سنگین برای شماری از دانشجویان همراه بوده است.
