ترامپ: تمایلی به اقدام نظامی علیه ایران ندارم، اما گاهی اجتنابناپذیر است | ایران اینترنشنال
ترامپ: تمایلی به اقدام نظامی علیه ایران ندارم، اما گاهی اجتنابناپذیر است
همزمان با ادامه استقرار تجهیزات جنگی ایالات متحده در منطقه، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد تمایلی به استفاده از نیروی نظامی علیه جمهوری اسلامی ندارد، اما «گاهی» گزینه دیگری باقی نمیماند.
ترامپ جمعه هشتم اسفند در مصاحبه با خبرنگاران گفت هرچند از مواضع حکومت ایران در مذاکرات «راضی» نیست، اما «تصمیم نهایی» را اتخاذ نکرده و همچنان قصد دارد با تهران به توافق برسد.
او افزود انتظار میرود مذاکرات تهران و واشینگتن ادامه یابد و ابراز امیدواری کرد جمهوری اسلامی با «حسن نیت و وجدان بیدار» در گفتوگوها حاضر شود، امری به گفته ترامپ تاکنون محقق نشده است.
رییسجمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی نمیتواند به سلاح هستهای دست پیدا کند.
اظهارات ترامپ ساعاتی پس از آن مطرح شد که پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد استیو ویتکاف و جرد کوشنر، اعضای ارشد هیات آمریکایی، مذاکرات اخیر با حکومت ایران در ژنو را با «ناامیدی» ترک کردند.
در سوی دیگر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و بدر البوسعیدی، همتای عمانی او، هفتم اسفند از «پیشرفت خوب» در مذاکرات ژنو و ادامه گفتوگوها در هفته آینده خبر داده بودند.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی هشتم اسفند در گزارشی محرمانه به اعضای این نهاد اعلام کرد جمهوری اسلامی مقادیری از ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را در بخشی زیرزمینی از تاسیسات هستهای اصفهان نگهداری میکند.
ترامپ در خصوص حمله به ایران: در هر کاری ریسک وجود دارد
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره هزینههای اقدام احتمالی علیه تهران گفت: «در هر چیزی ریسک وجود دارد، چه در جنبههای خوب و چه بد. [مخصوصا] وقتی جنگی در کار است. با رهبری من موفقیتهای بزرگی داشتهایم؛ سلیمانی، البغدادی، عملیات چکش نیمهشب و بسیاری موارد دیگر و همهچیز خوب پیش رفت. میخواهیم همینطور بماند، اما باید ببینیم چه میشود.»
او همچنین در خصوص احتمال تغییر حکومت در ایران بلافاصله پس از حمله آمریکا افزود: «هیچکس نمیداند. ممکن است محقق شود، ممکن است نشود.»
در روزهای اخیر، گمانهزنیهای مختلفی درباره زمان، دامنه و اهداف حمله احتمالی آمریکا به ایران مطرح شده است و همزمان رایزنیها برای کاستن از تنشها در منطقه ادامه داد.
هشتم اسفند، وزیر خارجه عمان راهی آمریکا شد و با جیدی ونس، معاون رییسجمهوری این کشور، دیدار و گفتوگو کرد.
البوسعیدی در شبکه ایکس نوشت در این دیدار، «جزییات مذاکرات جاری میان ایالات متحده و ایران و پیشرفت حاصلشده» را با ونس در میان گذاشته است.
او افزود: «مشتاقم در روزهای آینده شاهد پیشرفتهای بیشتر و تعیینکننده باشیم. صلح در دسترس ماست.»
ادامه اختلافنظرها در واشینگتن درباره حمله به ایران
واینت هشتم اسفند گزارش داد در واشینگتن، بحث بر سر حمله به ایران یا ادامه دیپلماسی بالا گرفته است.
بر اساس این گزارش، در حلقه نزدیکان ترامپ اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی معتقدند فرصت اقدام علیه ایران در حال از دست رفتن است و گزینههای نظامی در دسترس هستند، اما برخی دیگر نسبت به احتمال درگیری طولانی و هزینههای سنگین هشدار میدهند.
واینت افزود اولویت ترامپ دستیابی به توافق است، اما همزمان گزینه نظامی را نیز کنار نمیگذارد.
او در موضعگیریهایش رویکردی «دوگانه» نشان داده است: تاکید بر راهحل دیپلماتیک در کنار آمادهسازی فضا برای حمله نظامی و اعلام اینکه اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هستهای دست پیدا کند.
واینت با استناد به گزارشها از آمریکا نوشت ترامپ به طیفی از دیدگاهها گوش میدهد و در مقاطعی متمایل به اقدام نظامی به نظر میرسد، هرچند همزمان با دادن فرصت بیشتر به دیپلماسی موافقت کرده است.
رییسجمهوری ایالات متحده پیشتر در سخنرانی سالانه خود در کنگره گفت جمهوری اسلامی تاکنون تعهد نداده که «هرگز» بهدنبال سلاح هستهای نخواهد رفت.
به گفته او، حکومت ایران در حال توسعه موشکهایی است که توان تهدید اروپا و پایگاههای آمریکا در خارج از کشور را دارند و بهزودی قادر خواهند بود به خاک ایالات متحده برسند.
ترامپ ادامه داد: «ترجیح من حل این مسئله از راه دیپلماسی است. اما یک چیز قطعی است؛ هرگز اجازه نخواهم داد بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان به سلاح هستهای دست یابد. چنین چیزی نباید رخ دهد. هیچ کشوری نباید در عزم ما تردید کند. ما قدرتمندترین ارتش جهان را داریم.»
روزنامه والاستریت ژورنال هفتم اسفند نوشت آمریکا در مذاکرات ژنو شروط «سختگیرانهای» برای جمهوری اسلامی تعیین کرده که از آن جمله میتوان به برچیدن سه سایت اتمی نطنز، فردو و اصفهان و همچنین تحویل تمام ذخایر اورانیوم غنیشده اشاره کرد.
اسرائیل بارها تاکید کرده هرگونه توافق احتمالی با تهران باید علاوه بر برنامه هستهای، شامل محدود کردن موشکهای بالستیک و توقف حمایت از گروههای نیابتی نیز باشد.
پرسش واقعی این نیست که آیا ایالات متحده میتواند توانمندیهای ایران را نابود کند یا نه، بلکه این است که آیا میتواند به جمهوری اسلامی پایان دهد و آنچه را پس از آن رخ میدهد کنترل کند یا خیر.
برتری هوایی یک وضعیت نظامی است؛ تغییر رژیم یک نتیجه سیاسی. در بحث درباره حملات قریبالوقوع آمریکا به ایران، بسیاری این دو را با هم اشتباه میگیرند، گویی یکی بهطور خودکار دیگری را به دنبال دارد اما چنین نیست.
تجربه اسرائیل در سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ در ایران، لبنان و سوریه نشان داده است که کارزارهای هوایی مدرن میتوانند بهطرز چشمگیری در آسیب زدن به ساختارهای دفاعی دشمن موثر باشند، اما همچنان طرف مقابل را، هرچند زخمی و بدگمان، با دستگاه سرکوب و اجباری که به آن وابسته هستند، پابرجا باقی بگذارند.
کارزار اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه تابستان گذشته جسورانه بود، دقیقا به این دلیل که صرفاً به هواپیما متکی نبود. این عملیات، موجهایی از حملات هدفمند را با خرابکاریهای مخفیانه ترکیب کرد.
در آن عملیات، با هدف تضعیف حس امنیت رژیم و توانایی آن برای هماهنگی پاسخ به رادارها، سامانههای پدافند هوایی، پایگاههای موشکی و افراد کلیدی بهصورت متوالی و سریع حمله شد.
آن درگیری کوتاه، ماهیت ترکیبی اقدامات اسرائیل را برجسته کرد: عملیاتهای فیزیکی در هم تنیده با اثرات سایبری و اطلاعاتی، که در آن سردرگم کردن ساختارهای فرماندهی به همان اندازه مهم بود که نابود کردن تجهیزات اهمیت داشت. دقیقا به همین دلیل است که اکنون برخی درباره سرنگونی جمهوری اسلامی چنان سخن میگویند که گویی تنها کافی است همان چیزی که اسرائیل نشان داد در مقیاسی بزرگتر تکرار شود. اما این نتیجهگیری یک واقعیت را نادیده میگیرد: حکومت ایران از این حملات میآموزد.
رژیمی که از تلاشها برای ریشهکن کردنش جان سالم به در میبرد، بدون تغییر باقی نمیماند. تطبیق مییابد، تقویت میشود، پراکنده میشود و سامانههای پشتیبان و جانشینی از پیشبرنامهریزیشده ایجاد میکند. الگوهای ارتباطی خود را تغییر میدهد و دیگر بهصورت هدفی مرتب و شستهرفته روی اسلاید پاورپوینت یک افسر ستاد ظاهر نمیشود.
پس از جنگ ۱۲ روزه، فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی بهطور علنی اذعان کردند که به پدافند هوایی آسیب وارد شده اما ادعا کردند این سامانهها با سیستمهایی که از پیش ذخیره و مستقر شده بودند جایگزین شدهاند.
از یک سو، این اعتراف به آسیبپذیری بود که در قالب نشانهای از تابآوری نهادی ارائه شد؛ از سوی دیگر، نشان میدهد رژیم جنگ بعدی را چگونه میبیند: نه بهعنوان یک رویارویی قاطع واحد، بلکه بهصورت چندین دور تنبیه که در آن صرفا زنده ماندن، خود نوعی پیروزی محسوب میشود.
ایالات متحده تقریباً بهطور قطع میتواند آزادی عمل در حریم هوایی ایران را به دست آورد. توانمندی آمریکا در سرکوب و انهدام پدافند هوایی دشمن، نمونهای از قابلیتهای پیشرفته و توسعهیافته است. پرسش این است که این آزادی عمل از نظر سیاسی چه دستاوردی دارد و آمریکا تا چه مدت میتواند آن را حفظ کند.
بیایید از بخش سادهتر شروع کنیم: چالش پدافند هوایی. دفاع ایران یک گنبد نفوذناپذیر واحد نیست. ترکیبی است از سامانههایی با منشاء روسی مانند اس-۳۰۰، سامانههای بومی نظیر باور-۳۷۳، و مجموعهای از حسگرها و سامانههای موشکی دیگر که کارآمدی آنها وابسته به یکپارچگی مناسب و فرماندهی و کنترل تابآور است.
مزیت اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه توانایی برهم زدن این یکپارچگی از همان ابتدا بود، از جمله از طریق عملیاتهای مخفیانه علیه زیرساختهای پدافند هوایی که همزمان با حملات انجام شد.
اکنون و در پی آن درگیری، رژیم پرتابگرها را جابهجا خواهد کرد، پوشش راداری را گسترش خواهد داد، نرمافزارها را بازپیکربندی خواهد کرد و فرض را بر این خواهد گذاشت که شبکهها نفوذپذیر شدهاند و با این درک عمل خواهد کرد.
این تطبیق فقط به پدافند هوایی محدود نخواهد شد. داستان مهمتر این است که تهران چگونه میتواند هزینهها را در حوزههایی تحمیل کند که برتری هوایی آمریکا بهطور خودکار به معنای کنترل نیست: در دریا، از طریق نیروهای نیابتی، ابزارهای سایبری و سیاستهای تشدید تنش.
این هفته گزارش شد جمهوری اسلامی در حال نزدیک شدن به توافقی برای خرید موشکهای کروز ضدکشتی مافوق صوت سیام ۳۰۲ (CM302) از چین است. این سامانهها بهطور مشخص برای به چالش کشیدن دفاع دریایی طراحی شدهاند، در ارتفاع پایین و با سرعت بالا پرواز میکنند و رهگیری آنها دشوار است. حتی اگر نهایی شدن این توافق زمان ببرد، روند کلی روشن است: حکومت ایران برای پیچیدهتر و پرهزینهتر کردن یک کارزار آمریکایی نیازی ندارد نیروی هوایی آمریکا را شکست دهد؛ فقط باید صحنه نبرد را خطرناکتر کند.
و این ما را به نکتهای میرساند که اغلب نادیده گرفته میشود: رژیم چیزی بیش از چند چهره قابل مشاهده است. شبکهای پیچیده از نهادهاست که برای تحمل تغییرات رهبری طراحی شدهاند: سرویسهای امنیتی، دستگاههای اطلاعاتی، پشتوانه اقتصادی سپاه پاسداران، نهادهای اجرایی محلی، و ساختارهایی که مشروعیت روحانیون را حفظ میکنند.
اسرائیل نشان داد که میتواند بهشکلی عمیق در جمهوری اسلامی نفوذ کند و چهرههای ارشد آن را حذف کند، اما همین موفقیت موجب خواهد شد کادرهای باقیمانده به زیرزمین بروند. برای نخبگان هدفگرفتهشده، «پیدا نشدن» به هدف اصلی تبدیل میشود. بقا معیار موفقیت آنها خواهد بود، و در نتیجه زمان بزرگترین داراییشان میشود.
تصور فروپاشی سریع با واقعیت تابآوری اقتدارگرایانه در تضاد است. رژیمهای اقتدارگرا اغلب برنامهریزی میکنند که از دامنه توجه مخالفانشان بیشتر دوام بیاورند. رژیم فقط باید دوام بیاورد. در مقابل، نظام سیاسی آمریکا بهدلایلی از جمله چرخههای خبری، نظرسنجیها، گفتوگوهای کنگره و تقویمهای انتخاباتی به زمان بسیار حساس است.
نتایج یک نظرسنجی اخیر این تنش را بهخوبی نشان میدهد: بسیاری از آمریکاییها ایران را دشمن میدانند و درباره برنامه هستهای آن نگراناند، اما همزمان اعتماد به قضاوت رییسجمهوری ترامپ درباره استفاده از نیروی نظامی پایین است. این امر، محدودیتی سیاسی ایجاد میکند. اگر رژیم به سرعت سقوط نکند، احتمالا تعریف «موفقیت» در واشینگتن از پیروزی کامل به «تضعیف توانمندیها» و اعلام پایان ماموریت تغییر خواهد کرد.
محدودیتهای عملی نیز وجود دارد. رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا هشدار داده است که ذخایر مهمات کاهش یافته و با توجه به فشار بر ذخایر بهدلیل تعهدات دیگر و دشواری حفظ عملیات طولانیمدت در مقیاس وسیع، عملیات گسترده علیه ایران پیچیده است.
آمریکا میتواند آنچه را که میخواهد هدف قرار دهد، اما «تا هر زمان که بخواهد» ادعای متفاوتی است، و چنین کاری به خطوط تولید، پایگاههای متحدان و آمادگی شرکا برای پذیرش ریسک تلافیجویی بستگی دارد. حتی اگر هیچیک از این محدودیتها بهتنهایی تعیینکننده نباشند، در مجموع بر همان متغیری اثر میگذارند که رژیم بیش از همه به آن اهمیت میدهد: زمان.
محتملترین پایان بازی الزاما یک انقلاب لیبرال با برنامه انتقال قدرت روشن نیست. یک رژیم میتواند رهبری خود را تغییر دهد و در عین حال عمیقا سرکوبگر باقی بماند. ونزوئلا هشدار روشنی است و نشان میدهد وقتی نیروهای اجبار و شبکههای حامیپروری دستنخورده باقی میمانند، تغییر رهبری تا چه حد میتواند حداقلی باشد. نسخه ایرانی آن میتواند صرفا یک جابهجایی درونسیستمی باشد که برخی چهرههای مسالهدار را کنار میگذارد، ژستهای نمادین کاهش تنش میگیرد و توافقی همسو با چرخه انتخاباتی آمریکا ارائه میدهد.
گزینه جایگزین به همان اندازه نگرانکننده است. سرنگون کردن حکومت میتواند به تکهتکه شدن قدرت منجر شود: مراکز قدرت رقیب که برای مشروعیت میجنگند، نیروهای امنیتی که در حال ارزیابی شانسهای خود هستند، فرماندهانی که به اربابان جنگ تبدیل میشوند، و وفادارانی که به نام نظم قدیم با یک ضدانقلاب میجنگند.
جنگ داخلی قطعی نیست، اما ریسکی است که باید جدی گرفته شود. حتی اگر ائتلاف جدیدی برای حکومت شکل بگیرد، ممکن است سالهای نخست را صرف جنگ با بقایای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی یا به احتمال بیشتر، ادغام آنها در ازای مصونیت کند. در هر دو صورت، مردم ایران ممکن است میان تداوم و هرجومرج گرفتار شوند؛ هیچیک از این دو آن پیروزی اخلاقی نیست که در شعارهای غربی القا میشود.
گزینههای تلافیجویانه حکومت ایران محدود به ساقط کردن هواپیماها نیست. تهران میتواند از ابزارهای نامتقارن استفاده کند: حملات موشکی و پهپادی به زیرساختهای منطقهای، آزار کشتیرانی، بستن تنگه هرمز، عملیات سایبری و خشونت از طریق نیروهای نیابتی.
گزارش شده برخی فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی هشدار دادهاند در پاسخ به هرگونه حمله آمریکا، از «تلافی محدود» فاصله خواهند گرفت و حتی نیروها و منافع آمریکا در خلیج فارس را هدف خواهند گرفت. نکته این نیست که جمهوری اسلامی میتواند آمریکا را از نظر نظامی شکست دهد که نمیتواند، بلکه مساله این است که میتواند واشینگتن را مجبور کند همزمان با اجرای کارزار هوایی، از یک محیط گسترده دفاع کند و این کار را به شیوهای انجام دهد که خطر محاسبه اشتباه و تشدید تنش را افزایش دهد.
مسیرهای تاریکتری برای تشدید تنش نیز وجود دارد. اگر رژیم باور کند با نابودی مواجه است، ممکن است به گزینههایی متوسل شود که در شرایط عادی از آنها پرهیز میکند، زیرا چنین گزینههایی میتوانند واکنشی فاجعهبار به دنبال داشته باشند. منطق یک دولت به گوشه راندهشده را باید جدی گرفت: اگر رهبری باور کند پایان نزدیک است، وسوسه شوکآفرینی، ایجاد وحشت یا بینالمللی کردن درگیری یا حتی استفاده از سلاحهای شیمیایی یا بیولوژیک افزایش مییابد. بهترین رویکرد، بازدارندگی و مدیریت ریسک است اما این سناریو بخشی از چشمانداز راهبردی است که هر برنامهریز جدی باید آن را ارزیابی کند.
اگر ترامپ دستور حمله را صادر کند، برنامهریزان نظامی آمریکا انتظار عملیاتی طولانیمدت و چند هفتهای علیه ایران را خواهند داشت؛ عملیاتی در مقیاسی بسیار فراتر از یک «حمله پیامگونه» یکشبه.
اینکه چنین حملهای به واقعیت تبدیل شود، نهتنها به امکانپذیری نظامی بلکه به این نکته بستگی دارد که کاخ سفید با چه سرعتی میتواند بمباران را به فروپاشی واقعی سیاسی در داخل ایران تبدیل کند. اگر این فروپاشی رخ ندهد، دولت ترامپ وسوسه خواهد شد اهداف را محدود کند: زیرساختهای هستهای و موشکی را هدف قرار دهد، مراکز فرماندهی را تنبیه کند، سپس عملیات را متوقف و ادعای پیروزی کند، در حالی که رژیم زخمی اما پابرجا باقی مانده است. این وسوسه با هر هفتهای که رژیم دوام آورد افزایش مییابد، زیرا هر هفته اضافی جنگ، یک طرح نظامی را به یک مسئولیت سیاسی داخلی تبدیل میکند.
نتیجه نظامی یک کارزار حمله زمانی نامطمئن نیست که پرسش این باشد آیا آمریکا میتواند آنچه را که مییابد نابود کند یا نه. پرسش دشوارتر این است که آیا نابود کردن آنچه پیدا میکند به نتایج سیاسی مورد نظر واشینگتن منجر میشود یا نه. قدرت هوایی میتواند طرف مقابل را وادار به پذیرش کند، آن را تضعیف کند، وحشت بیافریند و حتی اگر رژیم از پیش در حال فرسایش باشد و آلترناتیوی آماده بهرهبرداری باشد، موجب فروپاشی داخلی شود. اما دههها تجربه نشان داده کارزارهای هوایی مشروعیت ایجاد نمیکنند، قلمرو را اداره نمیکنند و تعاملات درونی تعیینکنندهای را شکل نمیدهند که روشن میکند پس از پایان بمباران چه کسی حکومت میکند. برتری هوایی به معنای کنترل سیاسی پایدار نیست و آن پیروزی که صرفا بر اساس نابودی اهداف تعریف شود، اغلب به بیثباتی پیچیده و بلندمدت منجر میشود.
اینها ریسکها هستند. با این حال، کاملاً ممکن است کارزار برنامهریزیشده به موفقیت بزرگی دست یابد و به انتقالی آرام به سوی ایرانی دموکراتیک و آزاد منجر شود. این غیرممکن نیست. اما رژیم آموخته است که بقا کلید موفقیت است و اکنون خود را حول زنده ماندن سازماندهی خواهد کرد، نه نمایش قدرت. میتواند از نظر تاکتیکی سریعتر از آنکه افکار عمومی غرب واکنش عاطفی نشان دهد تطبیق یابد. میتواند هزینهها را افزایش دهد بدون آنکه پیروز شود، و حتی اگر واشینگتن بتواند ابزارهای قدرت ایران را از آسمان نابود کند، نمیتواند صرفاً با بمباران به جانشینی پاک و بیدردسر برسد.
ایالات متحده خواهد توانست توانمندیهای ایران را در هم بشکند. اینکه آیا میتواند چنگال رژیم را بشکند، و اگر چنین کند دقیقا چه چیزی جای آن را خواهد گرفت، همان موضوعی است که باید ما را نسبت به هر کسی که جنگی کوتاه با پایانی مرتب و تمیز را تضمین میکند بدبین نگه دارد.
خبرگزاری رویترز با استناد به گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی نوشت جمهوری اسلامی مقادیری از ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را در بخشی زیرزمینی از تاسیسات هستهای اصفهان نگهداری میکند. همزمان، وبسایت بلومبرگ از «ناامیدی» مقامهای آمریکایی از مذاکرات ژنو خبر داد.
بر اساس گزارش آژانسبینالمللی انرژی اتمی که جمعه هشتم اسفند در اختیار کشورهای عضو قرار گرفت و نسخهای از آن به رویت رویترز رسید، در تصاویر ماهوارهای، تردد منظم خودروها در اطراف ورودی سایت اصفهان مشاهده میشود.
رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک افزود ورودی این مجموعه زیرزمینی در حملات نظامی آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه هدف قرار گرفت، اما به نظر میرسد این تاسیسات تا حد زیادی آسیب ندیده است.
این نخستین بار است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی محل نگهداری اورانیوم غنیشده ۶۰ درصدی جمهوری اسلامی را گزارش میکند.
نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، هفتم اسفند در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز هشدار داد جمهوری اسلامی در تلاش برای بازسازی زیرساختهای هستهای خود، از جمله در سایت کُلَنگ گَزلا، بهمنظور دستیابی به سلاح اتمی است.
تاکید آژانس بر لزوم دسترسی به سایتهای غنیسازی ایران
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ادامه گزارش محرمانه خود اعلام کرد از زمان جنگ ۱۲ روزه، به هیچیک از چهار تاسیسات غنیسازی اورانیوم ایران دسترسی نداشته و در نتیجه نمیتواند تایید کند که آیا جمهوری اسلامی فعالیتهای غنیسازی خود را متوقف کرده است یا خیر.
این نهاد هشدار داد عدم دسترسی مورد نیاز برای «راستیآزمایی» ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی، «موضوعی نگرانکننده از منظر اشاعه هستهای» است.
آژانس تاکید کرد «بسیار حیاتی» است که بدون هرگونه تاخیر بیشتر، فعالیتهای راستیآزمایی در ایران از سر گرفته شود.
تا پیش از جنگ ۱۲ روزه، ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی شامل ۱۸۴.۱ کیلوگرم اورانیوم با غنای تا ۲۰ درصد و ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم با خلوص تا ۶۰ درصد به شکل هگزافلوراید اورانیوم برآورد شده بود.
بر اساس تعریف آژانس، حدود ۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد یا ۱۲۵ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در صورت غنیسازی بیشتر، از نظر تئوریک میتواند برای تولید یک بمب هستهای کافی باشد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ششم اسفند اعلام کرد راه برونرفت از بحران کنونی میان جمهوری اسلامی و آمریکا دستیابی به یک توافق است و اگر مذاکرات شکست بخورد، ممکن است گزینه استفاده از زور مطرح شود.
او افزود: «ذخایر اورانیوم غنیشده ممکن است در نهایت برای ساخت سلاح هستهای مورد استفاده قرار گیرند. این به معنای وجود سلاح هستهای در حال حاضر نیست، اما آن مواد وجود دارند و ما نتوانستهایم مجددا آنها را بازرسی کنیم.»
پایگاه خبری بلومبرگ هشتم اسفند به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد استیو ویتکاف و جرد کوشنر، اعضای ارشد هیات آمریکایی، در نهایت مذاکرات ژنو را با «ناامیدی» ترک کردند.
این در حالی است که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و بدر البوسعیدی، همتای عمانی او، هفتم اسفند از «پیشرفت خوب» در مذاکرات ژنو و ادامه گفتوگوها در هفته آینده خبر داده بودند.
روزنامه والاستریت ژورنال هفتم اسفند نوشت آمریکا در مذاکرات ژنو شروط «سختگیرانهای» برای جمهوری اسلامی تعیین کرده که از آن جمله میتوان به برچیدن سه سایت اتمی نطنز، فردو و اصفهان و همچنین تحویل تمام ذخایر اورانیوم غنیشده اشاره کرد.
اسرائیل بارها تاکید کرده هرگونه توافق احتمالی با تهران باید علاوه بر برنامه هستهای، شامل محدود کردن موشکهای بالستیک و توقف حمایت از گروههای نیابتی نیز باشد.
بر پایه ویدیویی که بهتازگی منتشر شده است، یکی از عوامل جمهوری اسلامی در برابر دوربین مخفی افبیآی درباره نقشه خود برای ترور دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۴، زمانی که او پیشتاز رقابتهای مقدماتی حزب جمهوریخواه بود، توضیح میدهد.
روزنامه نیویورکپست گزارش داد این تبعه پاکستانی تصور میکرد میتواند با پرداخت تنها پنج هزار دلار بهعنوان پیشپرداخت به دو مرد، آنها را برای ترور ترامپ به خدمت بگیرد.
در این ویدیو که ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ بهصورت مخفی ضبط شده، آصف مرچنت ۴۷ ساله در اتاق متلی در کویینز نیویورک، نقشه ترور ترامپ را روی یک دستمال بازسازی میکند.
او با قرار دادن یک سیگار الکترونیک نارنجی روی یک دستمال میگوید: «این هدف است. چگونه خواهد مُرد؟»
این ویدیو پنجشنبه هفتم اسفند در دادگاه فدرال بروکلین به نمایش درآمد.
این نخستین بار نیست که نام جمهوری اسلامی در ارتباط با توطئههای ترور ترامپ مطرح میشود و پیش از این نیز گزارشهای متعددی در این خصوص منتشر شده بود.
پیشتر در مردادماه ۱۴۰۳، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده بود مرچنت به ارتباط با جمهوری اسلامی و تلاش برای ترور سیاستمداران و مقامهای دولتی در ایالات متحده متهم شده است.
به گفته وزارت دادگستری، او بهدنبال جذب افرادی در آمریکا برای اجرای توطئه ترور با هدف انتقام از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، بوده است.
پایگاه خبری پولیتیکو مهر سال گذشته از ادامه تلاشهای جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ خبر داد.
نیویورکپست در ادامه گزارش داد مرچنت در مجموع ۱۰ هزار دلار بهعنوان پیشپرداخت برای اجیر کردن دو مامور مخفی که خود را آدمکش معرفی کرده بودند، پرداخت کرد.
دادستانها معتقدند مرچنت قصد داشت نقشه قتل را در قالب یک اعتراض صحنهسازیشده در یکی از گردهماییهای انتخاباتی ترامپ به اجرا درآورد.
افزون بر این، بر اساس فایلهای صوتی ارائهشده در دادگاه، او درباره طرحهایی برای سرقت اسناد دولتی آمریکا نیز گفتوگو کرده بود.
هرچند مرچنت در گفتوگوها هرگز بهصراحت نام ترامپ را ذکر نکرد، اما به گفته بازرسان، او در جستوجوهای اینترنتی، محلهای برگزاری تجمعات انتخاباتی ترامپ را بررسی کرده بود؛ موضوعی که نشان میدهد هدف مورد نظر او رییسجمهوری کنونی آمریکا بوده است.
گزارش نیویورکپست در شرایطی منتشر میشود که در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره حمله احتمالی آمریکا به جمهوری اسلامی بالا گرفته است.
شبکه ایبیسینیوز هفتم اسفند گزارش داد برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی (سنتکام)، ترامپ را در جریان گزینههای نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی قرار داده است.
نیویورکپست در ادامه نوشت خبرچینی با نام مستعار «ندیم علی» در برابر هیات منصفه شهادت داد از طریق دوستانی در میان پاکستانیهای مقیم نیویورک با مرچنت آشنا شد و این فرد ابتدا با پیشنهاد همکاری تجاری در زمینه واردات پوشاک به سراغش آمد.
ماموران افبیآی سپس به علی که پیشتر بهعنوان مترجم ارتش آمریکا در افغانستان فعالیت میکرد، اطلاع دادند که مرچنت تحت بررسی قرار دارد و از او خواستند در این زمینه همکاری کند.
علی پذیرفت دیدارهایش با مرچنت را ضبط کند و بعدا بابت مشارکت در این عملیات نفوذ، ۲۰ هزار دلار دریافت کرد.
مقامهای آمریکایی مرچنت را عامل جمهوری اسلامی معرفی کردهاند. بر اساس فایلهای صوتی پخششده در دادگاه، فردی که بهعنوان رابط او در ایران معرفی شده، «ارتباطات سیاسی» داشته و در حلوفصل یک مساله مهاجرتی مربوط به همسر مرچنت در ایران به او کمک کرده است.
مرچنت آوریل ۲۰۲۴ با ویزای موقت وارد ایالات متحده شده بود.
به گزارش نیویورکپست، مرچنت اتهام قتل در ازای دریافت پول و جرائم مرتبط با تروریسم را رد کرده و خود را بیگناه دانسته است. در صورت اثبات جرائم، او با احتمال صدور حکم حبس ابد روبهرو خواهد بود.
در حالی که میلیونها شهروند در ایران همچنان زیر فشار فیلترینگ و قطع و اختلال اینترنت هستند، گزارشها از فروش رسمی «سیمکارت پرو» با اینترنت بدون فیلتر حکایت دارند. سرویسی گرانقیمت و محدود که دسترسی آزاد را از «حق عمومی» به «امتیازی ویژه برای گروهی خاص» تبدیل میکند.
روزنامه شرق گزارش داده است این سرویس با نام «اینترنت پرو» و از طریق یکی از اپراتورهای بزرگ کشور عرضه میشود و در تبلیغات آن، اینترنت «بینالمللی بدون فیلتر و قطعی» برای گروهی محدود معرفی شده است.
ماجرا از تصویری آغاز شد که در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود. تبلیغی با این پیام صریح: «خداحافظی با ویپیان» و «دسترسی به اینترنت آزاد و بدون فیلتر» برای «همکاران دارای جواز فعالیت».
در این تبلیغ، اینترنتی «بینالمللی» معرفی میشود که بدون فیلتر و بدون قطع، مستقیما روی سیمکارت فعال میشود و فعلا «فقط از طریق یکی از اپراتورهای بزرگ کشور» در دسترس است.
شرق گزارش داده است پس از پیگیری بهعنوان مشتری، واحد مارکتینگ اپراتور یادشده فایل معرفی محصول بههمراه پیشنویس نامه درخواست سرویس را ارسال کرده است. موضوعی که نشان میدهد عرضه «اینترنت پرو» نه بازار سیاه، بلکه روندی رسمی و سازمانیافته است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، ظرفیت استفاده از این سرویس محدود و فقط برای ۵۰۰ نفر نخست در نظر گرفته شده است. هزینه فعالسازی آن دو میلیون و ۱۷۸ هزار تومان اعلام شده؛ رقمی که عملا این نوع دسترسی را از ابتدا از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج میکند. اما تبعیض به همینجا ختم نمیشود.
طبق جزییات این سرویس، ترافیک اینترنت «عادی» با قیمت هر گیگ هشت هزار تومان محاسبه میشود، اما دسترسی به سایتها و پلتفرمهای فیلترشده، از جمله شبکههای اجتماعی و سرویسهای پرکاربرد جهانی، هر گیگ ۴۰ هزار تومان قیمت دارد.
به این معنا که همان فیلترینگی که سالها به نام ملاحظات «امنیتی و فرهنگی» به مردم تحمیل شده، حالا به یک «خدمت ویژه پولی» تبدیل شده است.
شرق نوشت پیگیری خبرنگارش نشان میدهد شرکت عرضهکننده «اینترنت پرو» از زیرمجموعههای یکی از اپراتورهای بزرگ کشور است و این سرویس را کاملا رسمی و با فرایند احراز هویت قانونی ارائه میکند.
در کاتالوگ معرفی محصول تاکید شده اینترنت پرو با هدف پشتیبانی از فعالیتهای تجاری و بینالمللی طراحی شده و راهکاری ویژه برای سازمانها، شرکتها، اصناف و تعاونیهاست.
در این کاتالوگ، ویژگیهایی مانند پایداری، حتی در شرایط خاص و اختلال اینترنت بینالملل، دسترسی کامل به منابع جهانی، بهرهمندی از «سرویس تحریمشکن»، فعالسازی بدون نیاز به نرمافزار جانبی، امکان استفاده روی سیمکارتهای حقیقی و حقوقی و مدیریت یکپارچه سیمکارتهای سازمانی برای این اینترنت ذکر شده است.
همچنین نحوه ثبتنام از راه سامانه ویژه و احراز هویت از طریق درگاه یکپارچه توضیح داده شده. مجموعهای از امکانات که عملا شکاف میان کاربران «عادی» و «ویژه» را عمیقتر میکند.
این نوع تفکیک کاربران و سطحبندی دسترسی، همان چیزی است که منتقدان سالها از آن با عنوان «اینترنت طبقاتی» یاد کردهاند. مدلی که در آن، گروههایی مشخص با مجوز نهادهای حاکمیتی به سطحی از اینترنت دسترسی دارند که برای عموم شهروندان مسدود یا محدود است.
ایده سطحبندی دسترسی به اینترنت نخستین بار در دوران دولت حسن روحانی مطرح شد و در همان دوره، ارائه اینترنت بدون فیلتر به برخی روزنامهنگاران نزدیک به دولت از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نشانههایی از شکلگیری این رویکرد را آشکار کرد.
آذرماه ۱۴۰۱ نیز کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت ابراهیم رئیسی با تصویب آییننامهای، وعده ارائه اینترنت بدون فیلتر به فریلنسرهای مورد تایید حکومت را مطرح کرد. اقدامی که منتقدان آن را گامی دیگر در مسیر رسمیسازی اینترنت چندسطحی دانستند.
تناقض با وعدههای رسمی دولت
ورود رسمی یکی از اپراتورهای کشور به ارائه اینترنت طبقاتی با عنوان «اینترنت پرو» در حالی رخ میدهد که مقامهای دولت مسعود پزشکیان بارها اعلام کردهاند به اینترنت طبقاتی اعتقادی ندارند و اینترنت باید در اختیار همه مردم باشد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۲۷ تیر «طبقاتی کردن اینترنت» را رد کرد و گفت: «رویکرد دولت اینترنت آزاد است اما در شرایط بحران باید به کسانی که نیاز ویژه دارند، امکانات ویژه داد.»
با این حال، تجربه اینترنت ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه، دسترسی بدون فیلتر در برخی دانشگاهها، فعالسازی اینترنت سفید برای گروههایی خاص و حالا فروش رسمی سیمکارتهای پرو، نشان میدهد این سیاست عملا در حال نهادینه شدن است.
به باور کارشناسان، چنین مدلی میتواند در دورههای بحران و حوادث، قطع اینترنت را برای عموم آسانتر کند؛ زیرا در این میان گروهی «همیشه متصل» باقی میمانند و هزینه اصلی به شهروندانی تحمیل میشود که از حق ارتباط، اطلاعرسانی و تماس با خانواده محروم میشوند.
دیماه سال جاری، ایران با یکی از طولانیترین دورههای قطع و اختلال گسترده اینترنت در تاریخ خود روبهرو شد. خاموشیای که از ۱۸ دی آغاز شد و بنا بر گزارشها بیش از یک ماه ادامه یافت.
این قطع ارتباط همزمان با موج سرکوب و گزارشهای گسترده از کشتار خیابانی معترضان رخ داد. قتل عامی که شورای سردبیری ایراناینترنشنال اعلام کرد به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان آن جانباختهاند.
این خاموشی، در کنار قطع دیگر راههای ارتباطی شهروندان، بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال را نیز از کار انداخت.
منتقدان میگویند وقتی در بحرانها اینترنت با تصمیم مقامهای جمهوری اسلامی برای عموم مردم قطع میشود اما دسترسی برای گروهی خاص حفظ میماند، «اینترنت ویژه» از یک سرویس فنی فراتر میرود و به ساز و کاری برای تشدید نابرابری و کنترل جریان اطلاعات تبدیل میشود.
وبسایت زومیت نیز در گزارشی با عنوان «سیمکارت پرو، اسم رمز جدید اینترنت طبقاتی»، نوشت بررسیهای میدانیاش نشان میدهد ارائه اینترنت طبقاتی نه تنها متوقف نشده، بلکه با تغییر نام و در یک مدل تجاری تازه، وارد فاز جدیدی شده است.
بر اساس این گزارش، این سرویس از طریق شرکتهای زیرمجموعه یکی از اپراتورهای بزرگ و در ظاهر بهعنوان راهکار سازمانی (B2B) عرضه میشود.
در اسناد معرفی محصول، به بهرهمندی از «تحریمشکن» و قرار گرفتن سیمکارت در «لیست سفید» اشاره شده و تبلیغات آن در گروههای مرتبط با دفاتر پیشخوان و فروش سیمکارت دستبهدست میشود. مسیری که به گفته زومیت، فیلترهای ورود به این باشگاه اینترنتی را چندان سختگیرانه نمیکند.
در چنین شرایطی، اینترنت در ایران دیگر فقط ابزار ارتباط و دسترسی به اطلاعات نیست؛ خطکشی تازهای است میان شهروندان که مشخص میکند چه کسی همیشه متصل میماند و چه کسی، در لحظههای بحرانی، پشت دیوار فیلتر و قطع ارتباط جا میماند.
منتقدان میگویند وقتی دسترسی آزاد به اینترنت به «خرید امتیاز» گره میخورد، نتیجه فقط تبعیض نیست؛ اینترنت به ابزاری برای تفکیک شهروندان و مدیریت بحرانها تبدیل میشود و سهم مردم، قطع ارتباط در لحظههایی است که بیشترین نیاز را به آن دارند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو سوئیس، خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام در ایران شد و هشدار داد که پس از اعتراضهای اخیر، شمار بیشتری از ایرانیان با خطر اعدام روبهرو هستند.
فولکر تورک جمعه هشتم اسفند گفت: «از گزارشها مبنی بر اینکه دستکم هشت نفر، از جمله دو کودک، در ارتباط با اعتراضها به اعدام محکوم شدهاند، وحشتزدهام.»
تورک افزود به نظر میرسد ۳۰ نفر دیگر نیز با خطر صدور حکم مشابه روبهرو باشند.
بر اساس اطلاعات گردآوری شده از سوی سازمان عفو بینالملل، دستکم ۳۰ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه با خطر مجازات اعدام روبهرو هستند.
هشت نفر از این افراد که در بهمنماه، ظرف چند هفته پس از بازداشت، به اعدام محکوم شدهاند، عبارتند از صالح محمدی ۱۸ ساله، محمدامین بیگلری ۱۹ ساله، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست کولور، شهاب زاهدی و یاسر رجاییفر.
دستکم ۲۲ نفر دیگر، از جمله دو نوجوان ۱۷ ساله، در جریان دادرسی یا در انتظار محاکمه هستند.
عفو بینالملل اعلام کرد این افراد با «اعترافات اخذشده زیر شکنجه» و سایر موارد نقض جدی حق دادرسی عادلانه روبهرو بودهاند؛ از جمله محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و نپذیرفتن وکلای مستقل انتخابشده از سوی خانوادهها.
این سازمان حقوق بشری خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و لغو محکومیتهای مرتبط شد.
بسیاری دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه با اتهاماتی روبهرو هستند که میتواند به صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، منجر شود و گزارشها نشان میدهد بازداشتها در ارتباط با این پروندهها همچنان در نقاط مختلف کشور ادامه دارد.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، دهها هزار نفر در هفتههای اخیر بازداشت شدهاند و برخی منابع مستقل شمار واقعی احضار و بازداشتها را نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر یا حتی بیشتر برآورد کردهاند.
بخش قابل توجهی از این افراد نوجوانان، جوانان و شهروندان زیر ۳۰ سالاند؛ نسلی که اغلب هیچ تجربهای از مواجهه با بازجوییهای امنیتی یا دادگاههای شتابزده ندارد.
این روند، نگرانیها درباره استفاده گسترده از احکام سنگین قضایی بهعنوان ابزار سرکوب اعتراضات مردمی را افزایش داده و نهادهای حقوق بشری بار دیگر نسبت به نقض حق دادرسی عادلانه و خطر اجرای احکام اعدام برای معترضان هشدار دادهاند.