منابع آگاه رویترز میگویند مارک ساوایا، فرستاده ویژه دولت دونالد ترامپ در امور عراق، دیگر این سمت را بر عهده ندارد؛ تحولی که در بحبوحه افزایش اختلافات آمریکا و عراق بر سر مهار نفوذ حکومت ایران رخ میدهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ساوایا که در ماه اکتبر از سوی رییسجمهوری آمریکا بهعنوان فرستاده ویژه در امور عراق منصوب شده بود، از این نقش کنار رفته است. منابع نزدیک به این تصمیم میگویند علت دقیق خروج او هنوز روشن نیست و مشخص نیست آیا جانشینی برایش تعیین خواهد شد یا نه.
به گفته یکی از منابع، «مدیریت نادرست» برخی پروندههای حساس، از جمله ناتوانی در جلوگیری از معرفی نوری المالکی برای نخستوزیری عراق—اقدامی که ترامپ بهصراحت بغداد را از آن برحذر داشته بود—از عوامل مؤثر در این تصمیم بوده است. این تغییر در شرایطی رخ میدهد که واشینگتن فشار بر بغداد برای محدود کردن نفوذ تهران در سیاست عراق را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه واشینگتن در امور سوریه، احتمالاً مسئولیت پرونده عراق در وزارت خارجه آمریکا را بهطور موقت بر عهده گرفته است؛ هرچند سخنگوی او از اظهار نظر خودداری کرده و وزارت خارجه نیز پرسشها را به کاخ سفید ارجاع داده است.
ساوایا که روابط نزدیکی با ترامپ داشت و پیشینه دیپلماتیک نداشت، از زمان اعلام انتصابش بهطور رسمی به عراق سفر نکرد. منابع عراقی میگویند سفر برنامهریزیشده او به بغداد و دیدار با مقامهای ارشد، بهطور ناگهانی لغو شد. همچنین حساب کاربری او در شبکه اجتماعی ایکس که تا همین اواخر فعال بود، از روز پنجشنبه در دسترس نیست.
این جابهجایی تنها چند روز پس از هشدار صریح ترامپ به بغداد رخ میدهد؛ هشداری که در آن رییسجمهوری آمریکا اعلام کرد اگر المالکی دوباره نخستوزیر شود، حمایت واشینگتن از عراق کاهش خواهد یافت. به نوشته رویترز، این موضعگیری بخشی از تلاش گستردهتر دولت ترامپ برای مهار نفوذ گروههای نزدیک به حکومت ایران در عراق است؛ کشوری که سالهاست میان دو شریک اصلی خود، واشینگتن و تهران، موازنهای حساس برقرار کرده است.
به نوشته ساندیتایمز، طی روزهای اخیر حجم بیسابقهای از تجهیزات و توان نظامی آمریکا به فاصلهای منتقل شده که امکان حمله مستقیم به ایران را فراهم میکند. جنگندههای پیشرفته اف-۳۵، هواپیماهای ترابری سی-۱۷، تانکرهای سوخترسان هوایی و استقرار نیروها در پایگاه دیهگو گارسیا در اقیانوس هند، نشانههایی از نمایشی آشکار از قدرت نظامی آمریکا توصیف شدهاند؛ نمایشی که بهگفته نویسنده «عمداً برای دیدهشدن» طراحی شده است.
ساندیتایمز به اظهارات اخیر دونالد ترامپ اشاره میکند که از حرکت «یک ناوگان عظیم» به سمت ایران سخن گفته و تاکید کرده این نیرو «در صورت لزوم، با سرعت و خشونت» آماده انجام ماموریت است. همزمان، ترامپ بار دیگر گزینه مذاکره را مطرح کرده و خواستار توافقی «منصفانه و عادلانه بدون سلاح هستهای» شده است.
در همین چارچوب، این روزنامه به سفر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، به استانبول و گفتوگوهای او با مقامهای ترکیه اشاره میکند و مینویسد تهران نیز تلاش کرده است کانال دیپلماتیک را کاملاً مسدود نشان ندهد. با این حال، به باور تحلیلگران، ایران و آمریکا هر دو با یک دوراهی دشوار روبهرو هستند: مذاکرهای پرهزینه یا ورود به مسیر رویارویی نظامی.
ساندیتایمز تاکید میکند که ایران از نظر داخلی و خارجی در یکی از ضعیفترین موقعیتهای خود از زمان استقرار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ قرار دارد؛ از سرکوب خونین اعتراضات اخیر گرفته تا اقتصادی فرسوده بر اثر دههها سوءمدیریت و تحریم، و نیروی نظامی که هنوز از پیامدهای جنگ ۱۲روزه با اسرائیل و آمریکا بهطور کامل رهایی نیافته است.
به نوشته این روزنامه، همین شرایط ممکن است ترامپ را به سمت طرح مطالبات حداکثری سوق دهد؛ از توقف کامل هرگونه غنیسازی اورانیوم گرفته تا محدودیتهای شدید بر برنامه موشکی و رفتار منطقهای ایران. اما ساندیتایمز یادآوری میکند که چنین خواستههایی در تهران نه بهعنوان مذاکره، بلکه بهمثابه «تسلیم» تلقی میشود و مستقیماً با دکترین راهبردی جمهوری اسلامی و خطوط قرمز علی خامنهای در تضاد است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که گرچه تقویت نظامی آمریکا اهرم فشار مهمی برای ترامپ ایجاد کرده، اما همزمان دامنه مانور او را نیز محدود کرده است. از یکسو، تهران بهشدت بر حفظ ظاهر حاکمیت و «آبرو» تاکید دارد و هر توافقی که شائبه نقض حاکمیت ایجاد کند، برایش پرهزینه است. از سوی دیگر، ترامپ برای توجیه عقبنشینی یا کاهش تنش، به یک «پیروزی آشکار» نیاز دارد؛ زیرا بدون دستاورد ملموس، عقبنشینی با تصویر قاطعانهای که او از خود ساخته ناسازگار خواهد بود.
ساندیتایمز نتیجه میگیرد که همین بنبست سیاسی، احتمال اقدام نظامی را افزایش میدهد. هرچند ایران در پیامهای علنی از آمادگی برای «توافقی عادلانه» سخن گفته، اما همزمان هشدار داده است نیروهای مسلحش «انگشت بر ماشه» دارند؛ پیامی که در واشینگتن بهعنوان نشانهای از تشدید تنش تلقی میشود.
این روزنامه در پایان تاکید میکند که هر دو طرف هنوز «کارتهایی برای بازی» در اختیار دارند، اما وضعیت کنونی به «پوکر ژئوپلیتیک در عریانترین و خطرناکترین شکل خود» شباهت دارد؛ جایی که خطر اصلی نه لزوما تصمیمی آگاهانه، بلکه یک محاسبه اشتباه است. به نوشته ساندیتایمز، اگر بلوفی رو شود یا خطی نادیده گرفته شود، تشدید تنش میتواند بهسرعت از کنترل خارج شود و منطقه را وارد بحرانی کند که مهار آن بهمراتب دشوارتر خواهد بود.
بر اساس این اطلاعات، جلسه چارچوب هماهنگی شامگاه شنبه 11 بهمن برگزار شد و چند ساعت به طول انجامید.
به گفته منابع آگاه، با وجود مذاکرات فراوان، مالکی حاضر به عقبنشینی از نامزدی برای نخستوزیری نشده است.
چارچوب هماهنگی همان ائتلاف احزاب سیاسی شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی است که اکثریت پارلمان عراق را در اختیار دارد.
چهارم بهمن، این ائتلاف اعلام کرد مالکی را بهعنوان نامزد خود برای نخستوزیری عراق برگزیده است.
ترامپ هفتم بهمن هشدار داد در صورت بازگشت مالکی به قدرت، واشینگتن کمکهای خود به بغداد را متوقف خواهد کرد.
او انتخاب احتمالی مالکی بهعنوان نخستوزیر را «تصمیمی بسیار بد» خواند و گفت در زمان حضور او در قدرت، کشور «به فقر و هرجومرج کامل فرو رفت».
عراق در آستانه بحران؟
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این دومین بار است که چارچوب هماهنگی پس از مخالفت ترامپ، برای بررسی نامزدی مالکی تشکیل جلسه میدهد، اما هنوز به راهحلی در این خصوص دست نیافته است.
جلسه بعدی این ائتلاف قرار است شامگاه دوشنبه ۱۳ بهمن برگزار شود.
یک منبع آگاه در همین رابطه گفت: «اگر دو مساله نخستوزیری و ریاستجمهوری در زمان کوتاهی حل نشوند، بحران سیاسی فعلی عراق به بحران حقوقی تغییر پیدا میکند.»
بر اساس قانون اساسی عراق، پارلمان در نشست آغازین خود در هشتم دی رییس مجلس و دو معاون او را انتخاب کرد و موظف بود حداکثر ظرف ۳۰ روز رییسجمهوری جدید را تعیین کند؛ امری که هنوز محقق نشده است.
رییسجمهوری عراق سپس مسئولیت تشکیل دولت را به بزرگترین فراکسیون پارلمانی واگذار خواهد کرد.
مالکی که از چهرههای ارشد حزب دعوت اسلامی است، پیشتر در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ دو دوره نخستوزیر عراق بود.
حضور او در قدرت با خشونتهای فرقهای، رقابت شدید قدرت با جریانهای سنی و کُرد و تشدید تنشها با ایالات متحده همراه شد.
پس از آنکه گروه داعش در سال ۲۰۱۴ بخشهای وسیعی از عراق را تصرف کرد، مالکی از قدرت کنار رفت، اما همچنان بهعنوان بازیگری اثرگذار در سیاست عراق به ایفای نقش پرداخت.
او رهبری ائتلاف «دولت قانون» را بر عهده دارد و روابط نزدیک خود با جریانهای مورد حمایت جمهوری اسلامی را حفظ کرده است.
رویترز پیشتر گزارش داد دولت جدید عراق باید در مسیر کنترل و ساماندهی دهها گروه مسلح نزدیک به تهران گام بردارد.
بر اساس این گزارش، دولت آینده عراق با فشارهای روزافزون واشینگتن روبهرو خواهد بود که هدف آن واداشتن بغداد به انحلال این گروههای مسلح است.
رویترز سوم بهمن به نقل از چهار منبع آگاه نوشت ایالات متحده طی دو ماه گذشته به مقامهای ارشد عراق هشدار داده است در صورت مشارکت گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در دولت آینده، تحریمهایی علیه بغداد اعمال خواهد کرد.
در این نامه که با عنوان «به نام مسئولیت علمی و احترام به کرامت انسانی» و با امضای ۲۱ نفر منتشر شده، نویسندگان اعلام کردند وضعیت کنونی ایران از منظر مسئولیت حرفهای و علمی «قابل بیتفاوتی نیست».
امضاکنندگان نامه نوشتند جمهوری اسلامی در حال حاضر از «خشونت گسترده علیه جمعیت خود» استفاده میکند و اعتراضات مسالمتآمیز با «خشونت مرگبار» سرکوب میشود.
آنان تاکید کردند دادههای تصویربرداری پزشکی، الگوهای جراحاتی را نشان میدهند که با روشهای معمول کنترل معترضان همخوانی ندارند.
مژگان هرسینی، مهرنگار مسعودیان، حسن قدیمی، مهیار ارجمندی، فریدون چهرازی و مرجان نژاد، از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
آنان نوشتند برخی الگوهای جراحتی در میان معترضان، شباهتهایی به آثار ناشی از سلاحهای گرم دارند و نیازمند یک تحلیل مستقل و علمی هستند و «به همان اندازه نگرانکننده، استفاده از تجهیزات حفاظتی در میان نیروهای حامی رژیم است که میتواند نشاندهنده به کارگیری مواد شیمیایی یا سمی باشد».
فیزیکپزشکان امضاکننده این نامه تاکید کردند دغدغه آنها «هم ارزیابی تخصصی و هم انسانی» است و از جامعه بینالمللی و نهادهای مستقل حقوق بشری و علمی خواستند اقدامات نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی را بهطور جامع بررسی کنند.
پیشتر بیل رامل، معاون سابق وزیر خارجه بریتانیا و نماینده پیشین پارلمان این کشور، اعلام کرده بود جمهوری اسلامی ممکن است از مواد شیمیایی یا سمی برای سرکوب اعتراضات اخیر در ایران استفاده کرده باشد.
همچنین گفتوگوهای ایراناینترنشنال با شاهدان عینی اعتراضات در شهرهای مختلف ایران نشان میدهد ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی، همزمان با شلیک گلوله به معترضان، از گازهای اشکآور و سلاحهای شیمیایی استفاده کردهاند که باعث بروز طیفی از آسیبهای شدید جسمی، تنفسی و حرکتی در معترضان شده است.
به عنوان نمونه، تصاویر، افرادی را با لباس و ماسک محافظ ویژه برای مواد شیمیایی خطرناک نشان میداد که بر روی خودروهای خاکیرنگ در خیابانهای سبزوار مستقر شدند.
بهکارگیری مواد شیمیایی علیه معترضان میتواند مصداق یک جنایت جدی علیه غیرنظامیان به شمار آید.
هرگونه نقض کنوانسیون سلاحهای شیمیایی که ایران از امضاکنندگان آن است، میتواند پیامدهای حقوقی و سیاسی گستردهای برای جمهوری اسلامی بهدنبال داشته باشد.
پیشتر بشار اسد، رییسجمهوری مخلوع سوریه، نیز بارها به استفاده از مواد شیمیایی علیه معترضان غیرنظامی این کشور متهم شده بود.
لومومبا کامبره مویسا، سخنگوی فرماندار منطقهای که معدن کلتان روبایا در آن واقع شده، شنبه ۱۱ بهمن به خبرگزاری رویترز گفت: «بیش از ۲۰۰ نفر قربانی این رانش زمین شدند؛ از جمله معدنکاران، کودکان و زنان.»
به گفته او، برخی افراد بهموقع نجات داده شدند اما جراحات شدیدی دارند.
مویسا افزود که حدود ۲۰ نفر از مجروحان در مراکز درمانی تحت مداوا هستند.
معدن روبایا حدود ۱۵ درصد از کلتان جهان را تولید میکند؛ مادهای که به تانتالوم، فلزی مقاوم در برابر حرارت، فرآوری میشود و تقاضای بالایی از سوی تولیدکنندگان تلفنهای همراه، رایانهها، قطعات هوافضا و توربینهای گازی دارد.
این منطقه، که در آن مردم محلی بهصورت نقدی و در ازای چند دلار در روز حفاری میکنند، از سال ۲۰۲۴ تحت کنترل یک گروه مسلح به نام «جنبش ۲۳ مارس» است و فرماندار این منطقه از سوی این گروه منصوب شده است.
ریزش معدن کلتان روبایا چهارشنبه رخ داد و تا شامگاه جمعه شمار دقیق قربانیان همچنان نامشخص بود.
مویسا گفت: «ما در فصل بارندگی هستیم. زمین سست است. این خود زمین بود که فرو ریخت و قربانیان به داخل گودال افتادند.»
یکی از مشاوران فرماندار که نخواست نامش فاش شود، گفت شمار کشتههای تاییدشده دستکم ۲۲۷ نفر است.
سازمان ملل متحد میگوید جنبش ۲۳ مارس برای تامین مالی مبارزات مسلحانه خود، که با حمایت دولت رواندا در همسایگی کنگو انجام میشود، ثروتهای روبایا را غارت کرده است.
رواندا این اتهام را رد میکند.
اعضای این گروه تا بن دندان مسلح که هدف اعلامیشان سرنگونی دولت در کینشاسا و تضمین امنیت اقلیت توتسی کنگویی است، در جریان یک پیشروی برقآسا در سال گذشته، مناطق سرشار از منابع معدنی بیشتری را در شرق کنگو به تصرف خود درآوردند.
