مطالب بیشتر
این وکیل دادگستری که نامش بهدلیل ملاحظات امنیتی قابل انتشار نیست، به ایراناینترنشنال گفت برخی خانوادهها که توان پرداخت پول برای تحویل گرفتن پیکر فرد کشتهشده را نداشتهاند، مجبور شدهاند در مکتوبی با سربرگ دادگستری استان بنویسند که در صورت بازداشت «تروریستِ عامل قتل»، از هماکنون تقاضای قصاص برای او دارند.
به گفته این وکیل حقوق بشری، این اقدام موجب میشود دست ضابطان برای نسبت دادن قتل هر یک از معترضان کشتهشده به مردم معترضِ بازداشتشده یا بازداشتهای آتی، باز باشد.
او تاکید کرد که بر همین اساس، میتوان بهصورت جدی اذعان کرد جان تکتک معترضان بازداشتی در خطر است.
به گفته این وکیل، با وجود چنین اسناد تحمیلیای، امکان سناریوسازی قضایی برای نسبت دادن قتلها به بازداشتشدگان فراهم میشود. سناریویی که میتواند به صدور احکام سنگین، از جمله قصاص (اعدام) منجر شود.
این در حالی است که خانوادهها این برگهها را نه از سر رضایت، بلکه تحت فشار، تهدید و ترس امضا کردهاند.
این وکیل دادگستری گفت: «در روزهای اخیر با مواردی برخورد کردم که از خانواده بازداشتشدگان خواسته شده برای تسریع آزادی عزیزانشان، اگر فردی در اطرافشان میشناسند که در فضای مجازی علیه حکومت چیزی نوشته، تصویر آن نوشتهها را به ضابطان ارائه دهند.»
روایتهای مشابه
پنجشنبه ۹ بهمنماه نیز علی شریفزاده اردکانی، وکیل دادگستری، در شبکه ایکس نوشت: «پس از صحبت با خانوادههای دستگیرشدگان اعتراضات اخیر مشخص شد پس از دستگیری بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفتند. با چشم و دست بسته، ضربه محکم به شکم، زیر پا و ... میزدند. برگههای اقرار اجباری را باید امضا میکردند. تمام این اقرارها که از شکنجه حاصل شده است، نمیتواند مبنای صدور حکم باشد.»
بر اساس گزارشها، تعداد بازداشتشدگان در جریان انقلاب ملی و پس از آن بسیار زیاد است.
خانواده یکی از افراد کشتهشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در کرج، در تشریح اتفاقات رخداده گفت: «شامگاه ۱۹ دی همراه همسر و دخترم به تظاهرات رفتیم. در شلوغی شعار و آتشی که در برخی جاها زبانه میکشید، چند ساچمه به پهلوی من اصابت کرد و یک بسیجی لباسشخصی با قمه به سمت ما میآمد که همسرم خواست از ما دفاع کند و بین ما و چند معترض دیگر و بسیجی قمهبهدست قرار گرفت.»
این زن دادخواه افزود: «همسرم فریاد میزد نزنید! ساچمه نزنید ... که یکباره دیدیم روی زانو به زمین افتاد و خون روی زمین ریخت. گردنش مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفته بود.»
او ادامه داد: «به سختی او را به داخل یک کوچه کشاندیم و با خودروی یک رهگذر به سمت بیمارستان رفتیم، اما او دیگر جان باخته بود.»
به گفته این زن، روز ۲۲ دی، زمانی که برای تحویل گرفتن پیکر و دفن آن به پزشکی قانونی کرج مراجعه کردند، دو مامور لباسشخصی میانسال از آنها خواستهاند تقاضای قصاص بهقول آنها «تروریستها» را امضا کنند: «ابتدا نپذیرفتم، اما مرا به در خطر بودن دختر نوجوان و پسر خردسالم و همچنین دفن دستهجمعی همسرم با دیگر کشتهشدگان تهدید کردند و من بالاجبار و از روی ترس آن نامه را امضا کردم.»
این همسر دادخواه گفت: «حالا جدای از داغ عزیز، عذاب وجدان هم دارم و فکر میکنم به خون همسرم خیانت کردم.»
تفاوت برخورد با بازداشتشدگان در مقایسه با سال ۱۴۰۱
ایراناینترنشنال اعلام کرد در جریان انقلاب ملی ایرانیان، دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر از مردم معترض ایران به دست حکومت کشته شدهاند.
یک وکیل دادگستری که پیشتر در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» وکالت چند تن از خانوادههای دادخواه را بر عهده داشته، به ایراناینترنشنال گفت: «آنچه در همین هفتههای اخیر در خصوص برخورد با معترضان بازداشتی رخ داده، تفاوتی فاحش با خیزش سال ۱۴۰۱ دارد.»
او با اشاره به تعداد بالای مفقودیها و بازداشتشدگان افزود: «در اغلب موارد، بازداشتشدگان هیچ تماسی با خانواده نداشتهاند. برخی تماسها هم در حد چند ثانیه و اعلام زنده بودن انجام شده. محل نگهداری زندانیان هم اساسا نامشخص است.»
او در ادامه گفت: «تهدیدهای مسئولان قضایی و شرایط مبهم بازداشتشدگان، احتمال تکرار کشتار را - اینبار در زندانها - بالا میبرد.»
هفتم بهمن، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه یک مرد و زن به اتهام قتل یک سرهنگ انتظامی در منطقه ملارد، روز ۱۷ دی برگزار شده است.
برگزاری دادگاه تنها ۲۰ روز پس از وقوع حادثه، به گفته وکیل طرف گفتوگو با ایراناینترنشنال، عجله قوه قضاییه را برای انتقامگیری از معترضان هویدا میکند.
بر اساس اعلام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، محمد عباسی علاوه بر «مباشرت در قتل»، به اتهامهایی چون «همکاری با اسرائیل و آمریکا و گروههای متخاصم و عوامل وابسته به آنها» متهم شده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به همین دادگاه و اتهامهای مطرحشده گفت که احتمال منتسب کردن اتهامهایی چون قتل معترضان و همکاری با دولتهای متخاصم به هر یک از بازداشتشدگان وجود دارد.
پیشتر نیز ایراناینترنشنال گزارش داده بود «در اغلب موارد، اتهامهای بازداشتشدگان نه به خود آنها و نه به خانوادههایشان اعلام نشده است و اطلاعی از تعداد و محل نگهداری آنها در دست نیست».
در همین گزارش، یک وکیل دادگستری به ایراناینترنشنال گفته بود: «بعید نمیدانم زندانیان با روشهای مختلف، با دادگاهی غیابی و چنددقیقهای به اعدام محکوم شده و در همان مدت حکمشان اجرا شده باشد و پیکر آنها را بهعنوان کشتهشدگان تظاهرات جا زده باشند.»
وکیلان حقوق بشری هشدار میدهند تحمیل امضای تقاضای قصاص «تروریستهای قاتل»، نهتنها «تحریف حقیقت و انتقال مسئولیت قتل از حکومت به معترضان» است، بلکه میتواند مستقیما به صدور احکام مرگ علیه بازداشتشدگان منجر شود.
این هشدار در حالی مطرح است که در جریان جنبش ۱۴۰۱ نیز شماری از معترضان، در کنار اتهامهایی مانند محاربه، با عنوان «قصاص» محاکمه و اعدام شدند. الگویی که اکنون نشانههای بازتولید آن، با اعمال فشار بر خانوادهها و مهندسی پروندههای قضایی، دیده میشود.
بر اساس این اطلاعات که جمعه ۱۰ دی در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، او در این نشست گفت: «به نیروهای درگیر اختیار تام و چک سفید حمله داده شد؛ با این هدف که ایجاد حداکثر وحشت بتواند جلوی تکرار اعتراضات را بگیرد و این چک سفید به خودی و غیرخودی رحم نکرد.»
او افزود علی خامنهای، دیکتاتور تهران، خواسته بود نیروهای سرکوب «نقطه پایانی بر چیزهایی مثل انقلاب رنگی در ایران بگذارند».
انقلاب رنگی به تحولات سیاسی مبتنی بر اعتراضات گسترده و عمدتا مسالمتآمیز گفته میشود که با بسیج مردمی، نافرمانی مدنی و فشار سیاسی، به تغییر حکومت یا جابهجایی قدرت بدون جنگ یا کودتای کلاسیک میانجامد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور خامنهای کشته شدهاند.
بر پایه این بیانیه، پس از سخنرانی دیکتاتور تهران در ۱۹ دی، در جلسات توجیهی و گفتوگوهای فرماندهان ردهبالای سپاه پاسداران، از عبارات «النصر بالرعب» (پیروزی در وحشتآفرینی است) و «قاتلوهم حتی لا تکون فتنه» (با آنان بجنگید تا دیگر فتنهای نباشد) استفاده شد. عباراتی که ۱۹ دی در کانالهای تلگرامی گروههای موسوم به ارزشی نیز به کار رفت.
حضور نیروهای سرکوب از چچن، عراق، پاکستان و سودان
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مدیر ارشد دولت پزشکیان در ادامه نشست محرمانه گفت: «نهادهای اطلاعاتی از اول هم میدانستند که حتی یک نیروی آموزشدیده خارجی مرتبط با آمریکا یا اسرائیل در این اعتراضات حضور نداشت.»
او اضافه کرد: «حجم فاجعهای که اتفاق افتاد، فقط نتیجه خشم معترضان نبود، بلکه تصمیم ستاد مشترکی بود که هم نیروهایی مثل سپاه و بسیج را فعال کرد، هم نیروهای سپاه قدس را که از چچن، عراق، پاکستان و سودان آماده داشتند تا در روز مبادا به کار بیایند.»
مقامهای جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر معترضان را «تروریست» و «اغتشاشگر» خوانده و انقلاب ملی ایرانیان را به آمریکا و اسرائیل نسبت دادند.
این در حالی است که تاکنون گزارشهای متعددی از اقدام حکومت در بهکارگیری نیروهای خارجی برای سرکوب انقلاب ملی ایرانیان منتشر شده است.
۲۶ دی، سیانان گزارش داد هزاران شبهنظامی عراقی در هفتههای اخیر برای کمک به جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان وارد ایران شدهاند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارشی در همین زمینه منتشر کرده بود.
تلاش حکومت برای کنترل روایتها
مقام ارشد دولت چهاردهم در بخش دیگری از نشست محرمانه گفت که «شلیک بدون محدودیت و بدون تشخیص، آتش زدن جاهای مختلف، و همزمان قطع اینترنت و ایجاد فرصت برای مدیریت خبر» از جمله هدفهایی بود که حکومت برای تحمیل روایت رسمی خود به کار گرفت.
او افزود: «در نتیجه قصه را اینطور گفتند که نیروهای آموزشدیده اسرائیلی به حکومت و مردم حمله کردند و اکثر کشتهشدگان اعم از سپاه و بسیج و پلیس و مردم معترض، همه شهید اعلام شدند.»
بر اساس گزارشها و شواهد متعدد، در بسیاری از شهرها، برای تحویل پیکر کشتهشدگان از خانوادههای داغدار مبالغی سنگین با عنوان «حق تیر» دریافت شده است.
همچنین در برخی موارد، با وجود مخالفت خانوادهها، کشتهشدگان بهعنوان «بسیجی» و «شهید» معرفی شدهاند.
کشتار سازمانیافته معترضان و مشارکت مستقیم سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی در آن، بیش از هر زمان دیگری مشروعیت جمهوری اسلامی را در سطح داخلی و بینالمللی به چالش کشیده است.
اتحادیه اروپا ۹ بهمن اعلام کرد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار میدهد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا آماده است.
به گفته عباس عراقچی، در صورتی که آمریکا تهدید را کنار بگذارد، جمهوری اسلامی هرگز مذاکره را کنار نگذاشته و نخواهد گذاشت. او تاکید کرد تهران آمادگی ورود به مذاکرات «عادلانه و منصفانه» را دارد.
عراقچی افزود: «به هیچ عنوان حاضر به پذیرش دیکته و تحمیل نیستیم.»
