در ادامه تجمعات جهانی ایرانیان خارج کشور در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان، چهارشنبه در تورنتو کانادا تجمعی مقابل کنسولگری آمریکا برگزار شد. تجمعکنندگان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند.
مهسا مرتضوی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران در گزارش تازه خود اعلام کرد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ همچنان در میان حکومتهایی قرار دارد که روزنامهنگاران را تحت تعقیب، شکنجه و به حبسهای سنگین محکوم میکند. این درحالی است که سرکوب رسانهها پس از اعتراضهای سراسری بهطور محسوسی تشدید شده است.
در سالهای اخیر روزنامهنگاران بهویژه بهدلیل پوشش اعتراضها و نارضایتیهای اجتماعی هدف بازداشت قرار گرفتهاند.
این سازمان تاکید کرده است که اگرچه شمار روزنامهنگاران زندانی تا یکم دسامبر در مقایسه با سه سال پیش که ۵۵ روزنامهنگار در زندان بودند، به پنج نفر کاهش یافته، اما ایران از زمان آغاز ثبت این آمار در سال ۱۹۹۲، بیشترین موارد مستند شکنجه و ضربوشتم روزنامهنگاران زندانی را به خود اختصاص داده است.
حبس انفرادی طولانیمدت، محرومیت از درمان، ازدحام شدید زندانها و شکنجه، از جمله شرایطی است که روزنامهنگاران زندانی در ایران با آن مواجه هستند. بسیاری از این افراد با اتهامهایی مانند «تبلیغ علیه حکومت» و «همکاری با دولتهای متخاصم» محاکمه شدهاند.
این گزارش همچنین به قطع تقریبا کامل اینترنت و ارتباطات از اوایل ژانویه اشاره میکند. اقدامی که همزمان با اعتراضات سراسری انجام شد و جریان اطلاعات از داخل کشور را بهشدت محدود کرد.
گروههای پایش اینترنت از جمله نتبلاکس افت شدید سطح اتصال در ایران را ثبت کردهاند، اقدامی که با هدف محدود کردن دسترسی به شبکههای اجتماعی و پوشش خبری مستقل صورت گرفته است.
این اقدامات مسبوق به سابقه است و جمهوری اسلامی بارها همین الگو را تکرار کرده است. پیش از این نیز اعلام شده بود که بر اساس گزارش کمیته و هیات اجرایی پیگیری وضعیت روزنامهنگاران بازداشتی انجمن صنفی روزنامهنگاران، از آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی و خیزش سراسری مردم ایران در سال ۱۴۰۱، حدود ۷۰ روزنامهنگار بازداشت شده بودند. این نهاد همچنین اعلام کرده بود که در کنار بازداشتها، شمار قابل توجهی از روزنامهنگاران با احضارهای امنیتی و قضایی مواجه شدهاند.
پیش از آن نیز گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات تصویری دقیقتر از سرکوب رسانهها در سال ۲۰۲۴ ارائه داده بود. بر اساس آن گزارش که ۲۲ دی ۱۴۰۳ منتشر شده بود، جمهوری اسلامی در ۳۸۵ مورد برخورد قضایی و امنیتی، دستکم ۲۵۶ روزنامهنگار و رسانه را هدف قرار داده بود. آن گزارش بر پایه ۳۴۴ پرونده مستند تهیه شده و نشان میداد در سال ۲۰۲۴ میلادی، اجرای احکام زندان علیه ۱۱ روزنامهنگار قطعی شد و دستکم ۳۶ روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت شده بودند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین در سال ۲۰۲۴ در مجموع احکامی معادل ۶۹ سال و ۱۰ ماه زندان، ۱۱۰ ضربه شلاق و بیش از ۲۰۰ میلیون تومان جزای نقدی علیه روزنامهنگاران و فعالان رسانهای صادر کرده بود.
اتهام «نشر اکاذیب» با ۲۰۵ مورد، پرتکرارترین عنوان اتهامی بوده و نهادهای قضایی و امنیتی دستکم در ۴۱۰ مورد حقوق قانونی روزنامهنگاران را نقض کرده بودند.
نهادهای بینالمللی حقوق رسانه هشدار میدهند تداوم بازداشت و بدرفتاری با روزنامهنگاران در ایران، نهتنها نشانهای از حکمرانی اقتدارگراست، بلکه با حذف نظارت عمومی، زمینه فساد و سوءاستفاده از قدرت را نیز تقویت میکند، روندی که چشمانداز آزادی رسانهها در ایران را بیش از پیش تیره کرده است.
