مطالب بیشتر
بیطرفی معمولا در زبان رسمی با عقلانیت، اعتدال و پرهیز از افراط همراه میشود؛ مفهومی شیک، آرام و بیخطر که بهظاهر وعده فاصله گرفتن از خشونت و تنش میدهد. اما تجربه تاریخی نشان میدهد که در بزنگاههای واقعی، درست در لحظههایی که جامعه با نابرابری عریان، سرکوب سیستماتیک و بحران اخلاقی روبهروست، بیطرفی اغلب نه راهحل، بلکه بخشی از مساله است.
بیطرفی در چنین لحظههایی، بیش از آنکه نشانه خرد باشد، نشانه امتناع از مسئولیت است. نه به این دلیل که انسان بیطرف الزاما بدخواه است، بلکه چون ساختار قدرت بهگونهای عمل میکند که سکوت و بیعملی را به سرمایه خود تبدیل میکند.
دو گزاره شناختهشده این واقعیت را با وضوحی خیرهکننده بیان میکنند. جملهای که دانته در کمدی الهی میگوید: «تاریکترین جایگاههای دوزخ از آنِ کسانی است که در زمان بحران اخلاقی بیطرف میمانند.»
و دزموند توتو، در دل تجربه زیسته مبارزه با آپارتاید، همین معنا را به زبان سیاست روزمره ترجمه میکند: «اگر در برابر بیعدالتی بیطرف باشید، در واقع جانب ستمگر را گرفتهاید.»
این دو جمله صرفا داوری اخلاقی یا شعار سیاسی نیستند. آنها توصیف فشردهای از منطق عمل قدرتاند. قدرت فقط با باتوم و زندان و قانون سرکوبگر پیش نمیرود؛ قدرت به همان اندازه به بیتصمیمی شهروندان، تعلیق موضع نخبگان و عادیشدن بیعدالتی نیاز دارد. در این چارچوب، بیطرفی نه وضعیت خنثی، بلکه یک کنش اجتماعی کامل است؛ کنشی که نتیجهاش تقریباً همیشه تثبیت وضع موجود است.
از منظر جامعهشناسی سیاسی، بیطرفی فقط زمانی میتواند معنایی اخلاقی داشته باشد که طرفین یک منازعه از سطحی حداقلی از توازن برخوردار باشند. اما در جامعهای که یک سوی معادله به ابزارهای قانون، رسانه، سرمایه، مشروعیت رسمی و خشونت سازمانیافته دسترسی دارد و سوی دیگر حتی از حق دیدهشدن محروم است، دعوت به بیطرفی چیزی جز پاککردن نابرابری از صحنه تحلیل نیست. در چنین شرایطی، بیطرفی نه بیغرضی، بلکه امتیاز کسانی است که هزینه نمیدهند.
بیطرفی در این معنا، یک امتیاز طبقاتی است. تنها کسانی میتوانند «درگیر نشوند» که ضربه نمیخورند. تنها کسانی میتوانند اخلاق را به تعویق بیندازند که بدنشان میدان سیاست نیست. از همینروست که بیطرفی اغلب نه از دل رنج، بلکه از دل فاصله زاده میشود؛ فاصله از خیابان، فاصله از زندان، فاصله از حذف.
تجربه قرن بیستم بهروشنی نشان داد که شر لزوما با چهرههای هیولایی ظاهر نمیشود. شر مدرن اغلب از دل عادیسازی، بوروکراسی و اطاعت خاموش بیرون میآید. هانا آرنت در تحلیل مفهوم «ابتذال شر» نشان میدهد که فجایع بزرگ تاریخی، اغلب نه محصول نفرت افراطی، بلکه نتیجه امتناع از اندیشیدن و داوری اخلاقی بودهاند. بیطرفی، در این معنا، یکی از صورتهای مدرن همان امتناع است؛ امتناع از قضاوت، از موضع، از ایستادن.
در این چارچوب، بیطرفی به شکلی از اطاعت بدون فرمان بدل میشود. کسی دستور نمیدهد، اما نتیجه همان است. کسی تهدید نمیکند، اما نظم حفظ میشود. ساختار قدرت دقیقا همینجا کار میکند: جایی که خشونت نیاز به توجیه ندارد، چون سکوت آن را طبیعی کرده است.
زبان در این میان نقش کلیدی دارد. همانطور که جورج اورول هشدار میدهد، زبان میتواند واقعیت را پنهان کند. «بیطرفی» یکی از آن واژههایی است که با ظاهر اخلاقیاش، امکان نامرئیکردن خشونت را فراهم میکند. وقتی سرکوب «حفظ نظم» نام میگیرد و اعتراض «افراطگرایی»، بیطرفی به نقابی تبدیل میشود برای فرار از نامگذاری درست امور.
در چنین شرایطی، جملههایی مانند «همه طرفین مقصرند» یا «باید صدای هر دو طرف را شنید» اغلب نه نشانه انصاف، بلکه نشانه تعلیق مسئولیت هستند. این زبان، واقعیت نابرابر را متقارن نشان میدهد و با این کار، خشونت را از مرکز تصویر بیرون میراند.
آنچه دانته و توتو، هر یک در بستر تاریخی خود، به ما یادآوری میکنند همین پیوند ناگسستنی اخلاق و سیاست است. انتخاب نکردن، خود یک انتخاب است. سکوت، خود یک موضع است. و در زمانه بحران، این موضع تقریبا همیشه به سود قدرتمندترها تمام میشود.
جامعهای که بیطرفی را به ارزش مسلط بدل میکند، نه به سوی صلح حرکت میکند و نه به سوی عقلانیت. چنین جامعهای به سمت انجماد اخلاقی میرود؛ وضعیتی که در آن ظلم عادی میشود، خشونت روزمره میگردد و مسئولیت فردی پشت جمله آشنای «من دخالتی ندارم» پنهان میشود. در این وضعیت، نه فریاد خطرناک است و نه سرکوب؛ خطر اصلی همان سکوتی است که همهچیز را قابلتحمل جلوه میدهد.
شاید به همین دلیل است که تاریخ، در نهایت، کمتر از ستمگران سؤال میپرسد. ستمگران کار خود را میکنند. پرسش اصلی تاریخ، همیشه از خاموشانِ کنار صحنه است؛ از آنان که میتوانستند ببینند، بفهمند و موضع بگیرند، اما ترجیح دادند بیطرف بمانند.
ایران را دوباره در همان لحظه تاریخی آشنا میبینیم؛ زمانی که حکومت میکوشد با توسل به تاریکی، رد خون را از خیابانها پاک کند. قطع سراسری اینترنت و دیگر راههای ارتباطی، از سیاست مدیریت بحران و کنترل امنیتی فراتر میرود، این تلاشی برای پاککردن سازمانیافته صحنه جرم است. صحنه جرم کشتار گسترده و به لحاظ تاریخی بیسابقه مردم معترض و بیدفاع با استفاه از سلاحهای جنگی و تک تیراندازهای سپاه، بسیح، اطلاعات، یگان ویژه و نیروهای انتظامی.
دستکم ۱۲ هزار نفر جانباخته در چند روز، آنچنان که ایراناینترنشنال توانسته راستیآزمایی کند و در بیانیه شورای سردبیری ما آمده، از سطح یک فاجعه انسانی گذشته است. کشتاری این چنین گسترده همچنان که در بیانیه آمده نه نتیجه برخوردهای پراکنده، که حاصل یک سازوکار هماهنگ و تصمیمگیریِ از پیش مهیا شده برای حذف راهبردی معترضان و استراتژی مقاومت و اعتراض است.
قطع اینترنت و راههای ارتباطی؛ از حاشیه سرکوب به متن جنایت
خاموشی ناشی از قطع اینترنت و سایر راههای ارتباطی به بیان نمادین یک «اتاق تاریک» میسازد؛ اتاقی که در آن کشتار بیصدا رُخ میدهد، پیکرها از خبرها جا میمانند و روایتهای سرکوب و مقاومت در غیاب شبکه حمایتی و راههای ارتباطی، ناشنیده میمانند. قطع ارتباطات اینجا ابزار حکومت است برای بریدن زنجیرهای که از واقعه که میتواند به مسئولیت و دادگاه احتمالی آینده برسد و برای همین خاموشی حاکم میشود چون به نظر میرسد ثبت و مستندسازی برای حکومت خطرناکتر از رُخ دادن است.
اما با وجود قطع اینترنت، گزارشهای پراکنده رسیده از لابهلای همین تاریکی و از طریق شمار بسیار اندکی از استارلینکهای فعال در ایران، خبر از تکرار یکی از الگوهای سابقهدار جمهوریاسلامی در سرکوب میدهد: تکتیراندازهایی که افراد را برای کشتن انتخاب میکنند. علاوه بر این، روایاتی تائیدشده از زدن تیر خلاص به شماری از مجروحان بازداشتشده به گوش میرسد. شیوهای که پیش تر در خرداد ۱۳۶۰ به طور رسمی توصیه شده بود، زمانی که محمد محمدیگیلانی، داستان وقت کل کشور به طور رسمی و از طریق رسانهها از ماموران خواست «زخمیها را در خیابان تمامکُش کنند». وضعیتی که خبر از تغییری قابلتوجه در سیاست سرکوب میدهد: زبان حکومت از بازدارندگی فعال به حذف راهبردی نه فقط در عرصه بدنها که در عرصه معنا، تغییر کرده است.
این همان جایی است که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با ادعای دستداشتن «نیروهای خارجی» در زدن تیرخلاص به معترضان، مکانیزم دروغ حکومتی را فعال میکند: جابجاییِ حقیقت بهجای انکار آن. حکومت با این کار میکوشد با عوضکردن جای قاتل و جانباخته، با تحریف در روایت، زمان هم بخرد؛ زمانی برای پاککردن رد رخُداد و فرسودهکردن جامعه. این همان جنایت دوم است: جنایتی علیه حافظه عمومی.
منطق خونین؛ کشتار به مثابه تنها راه بقا
در نظامهای استبدادی، سطح و شدت سرکوب، بازتابی است از هراس حاکمیت. رسیدن از عدد ۱۵۰۰ جانباخته در جریان سرکوب و کشتارِ معترضان در آبان ۹۸ به عدد حداقلی ۱۲ هزار نفر در سرکوب روزهای اخیر نشان میدهد حکومت به این جمعبندی رسیده که هزینه سیاسی عقبنشینی برایش به مراتب سنگینتر از هزینه انسانی کشتار است. در این نقطه، همه ارکان حکومتی از جمله بخشهای نظامی و دستگاههای امنیتی آن به یک «ماشین واحد» تبدیل میشوند که تنها یک کارویژه دارد: تثبیت ترس آغشته به خون از رهگذر سیاست مرگ در خیابان.
اینجا دیگر با یک بحران داخلی طرف نیستیم؛ با یک وضعیت اضطراری انسانی طرفیم که آزمون وجدان جمعی جهانی هم هست. اگر جهان در واکنش به این کشتار تنها به «ابراز نگرانی» بسنده کند، عملا به حکومت جمهوریاسلامی پیام داده که سیاست کشتار در تاریکی برایش کار میکند.
جرم بینالمللی جنایت علیه بشریت
از منظر حقوق بینالملل کیفری، کشتار ۱۲ هزار نفر از معترضان ایرانی در تنها چند روز اعتراضات اخیر را میتوان از مصادیق «جنایت علیه بشریت» دانست.
بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی (آیسیسی)، جرم جنایت علیه بشریت وقتی محقق میشود که یکی از جرایم فهرستشده مثل قتل یا نابودسازی، آگاهانه در چارچوب یک حمله گسترده (مقیاس و تعداد قربانیان) و/یا سازمانیافته (الگو، هماهنگی و تکرار) علیه جمعیت غیرنظامی رُخ دهد.
برای اینکه یک کشتار، جنایت علیه بشریت تلقی شود: قربانیان باید عمدتا غیرنظامی باشند. کشتار بخشی از یک حمله گسترده یا سازمانیافته باشد. حمله در راستای سیاست یک حکومت یا سازمان انجام شود.
کشتار معترضان در روزهای اخیر تمام این معیارها را دارد: کشتار در مقیاس بسیار بزرگ و در بازه بسیار کوتاه در امتداد یک سیاست و دستور حکومتی رخ داده و به شکل سازمانیافته علیه معترضان غیرنظامی اجرا شده است.
به این ترتیب، از نظر معیارهای حقوقی ماده ۷ اساسنامه رم، کشتار دستکم ۱۲ هزار نفر از معترضان ایرانی در روزهای اخیر از مصادیق جنایت علیه بشریت است.
مسئولیت جهانی؛ از همدردی زبانی تا سیاست مداخله
بحث اصلی این نیست که جهان با مردم ایران همدردی میکند یا نه؛ بحث بر سر وظیفه حفاظت از جان شهروندان ایرانی در شرایطی است که جمهوریاسلامی متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت است. حکومت خامنهای از ترس سقوط، دریای خون به راه انداخته و هر ساعت تعلل جامعه جهانی، به معنای جانباختن تعداد بیشتری از مردم بیدفاع و بیمکافات ماندن متهمان این جنایت بینالمللی است.
به عنوان کسی که با مداخله نظامی خارجی به طور اصولی مخالف است، معتقدم در این لحظه تاریخی و در این مورد خاص، «مداخله بشردوستانه» برای توقف ماشین کشتار در ایران نه یک واکنش سیاسی که یک ضرورت بشردوستانه فوری است. وقتی یک حکومت به سلاح کشتار جمعی علیه ملت خود تبدیل میشود، هدف گرفتن مراکز فرماندهی آن مشروع است.
مداخله هوایی هدفمند بینالمللی به پایگاههای نظامی و مراکز امنیتی و همچنین هدف گرفتن خامنهای و دیگر مقامات ارشد مسئول در کشتار مردم، تنها راه عملیاتی ممکن برای از کار انداختن ماشین سرکوب است. هر دقیقه بیشتر ادامه بقای این حکومت، یعنی بخشیدن فرصت جنایت بیشتر به نظام سرکوب. در این شرایط، حمله هدفمند برای از کار انداختن مراکز دخیل در سرکوب، ضرورتی مشروع برای نجات مردم ایران است.
حافظه علیه فراموشی
بخشی مهم از کار امروز رسانهها و فعالان، گریز از کمند گمراهکننده آمار صرف و نجاتدادن جانباختهها از غبار فراموشی است. حکومت روی فراموشی جمعی حساب کرده، اما تاریخ مقاومت را با تعداد نامهایی مینویسند که در حافظه ما زنده میمانند.
شناسایی جان باختهها، روایت زندگی و مقاومتشان، ساختن پرونده، ثبت الگوهای شلیک و مستندکردن نقش و هویت آمران و عاملان سرکوب و پیگیری حقوقی از جمله چیزهایی است که ماشین جنایت را کند کرده و از کار می اندازد.
اگر جهان واقعا نخواهد شریک فراموشی و فرسایش حقیقت شود، باید به جای ابراز نگرانی، با عملکردن، هزینه جنایت را بالا ببرد. فاجعهای در مقیاس ملی رُخ داده که نباید عادی شود. سکوت جامعه بینالمللی در عمل به معنای زماندادن به جنایتکار است؛ زمان برای تکرار جنایت. سکوتی که جهان را، آنها که میتوانستند کاری بکنند، شریک جرم میسازد.
لوموند در این مقاله که سهشنبه ۲۳ دی منتشر شد، تاکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران که همزمان با بحرانهای داخلی و خارجی در تنگنا قرار گرفته، اکنون خود را در بنبستی مییابد که راه گریزی از آن باقی نمانده است.»
موجی اعتراضی بر بستر چندین بحران
وحید که مدرس علوم سیاسی در موسسه مطالعات سیاسی پاریس نیز هست، نوشت موج اعتراضی اخیر بر بستری از چندین بحران شکل گرفت که جمهوری اسلامی را بهطور عمیق تضعیف کردهاند.
به عقیده این تحلیلگر، اولین بحران، بحران اقتصادی است که با فروپاشی طبقه متوسط و گسترش فقر در میان طبقات کارگر همراه بوده و یک الیگارشی نزدیک به صاحبان قدرت را همچنان از فساد و رانت اقتصادی بهرهمند کرده است.
وحید بحرانهای سیاسی و اجتماعی را از دیگر عوامل این اعتراضات دانست و افزود که این بحرانها «با شکاف فزاینده میان جوانانی که تا حد زیادی سکولار شدهاند و خواهان آزادی و برابری هستند و رژیمی اقتدارگرا، بنیادگرا و ارتجاعی»، نمایان میشود.
افزون بر اینها، این تحلیلگر به «بحران بزرگ زیستمحیطی» در ایران نیز اشاره کرد که به نوشته او، «نتیجه دههها سوءمدیریت منابع» است.
سرانجام، او به «بحران ژئوپلیتیکی و نظامی» پرداخت که «از زمان حملات تروریستی هفتم اکتبر و جنگ ۱۲ روزه» علیه اسرائیل، با تغییر موازنه قدرت در منطقه، تشدید شده است.
قیام ملی ایرانیان از بیش از دو هفته پیش با اعتراضها و اعتصاب کسبه به ویژه کسبه تهران در واکنش به فروپاشی ارزش پول ملی آغاز شد و به سرعت بعدی سیاسی علیه جمهوری اسلامی به خود گرفت و میلیونها تظاهرکننده خواستار سرنگونی حکومت شدند.
ابعاد بیسابقه و نقش شاهزاده رضا پهلوی
در مقاله لوموند همچنین تاکید شده که موج کنونی اعتراضها از چند جهت بیسابقه است و همه طبقات اجتماعی را در بر میگیرد.
به نوشته این روزنامه، «پویایی تازهای» پیرامون شاهزاده رضا پهلوی پدید آمده که هم در قالب شعارهای هواداران پهلوی و هم در افزایش حمایت از نقش بالقوه او در یک دوره گذار در آینده، بازتاب یافته است.
وحید نوشت که همچنین برای نخستین بار، «عوامل خارجی» بهطور معناداری بر رویدادها تاثیر میگذارند: «از آغاز این جنبش، رییسجمهور ایالات متحده بارها تهدید کرده است اگر رژیم بهطور خشونتآمیز معترضان را سرکوب کند، مداخله خواهد کرد. این اظهارات از سوی ایرانیان جدی گرفته شده و آنها با دقت آنچه را بر سر نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، آمد دنبال کردهاند. بنابراین، موضعگیری دونالد ترامپ، رژیم را نگران کرده و در عین حال، بخشهایی از جامعه را نیز به تحرک واداشته است.»
نویسنده با اشاره به «پیچیدگیهای یک مداخله نظامی» علیه جمهوری اسلامی افزود: «تنها قطعیت فعلی این است که وضعیت کنونی پایدار نیست. دولتی که جوانان خود را تروریست مینامد، نمیتواند دوام بیاورد. چنین دولتی نمیتواند برای همیشه از راه ایجاد ترس حکومت کند، بهویژه آنکه این ترس در حال تغییر است؛ چنانکه مقیاس اعتراضها با وجود تهدیدها، بازداشتهای گسترده، کشتهشدنها و قطع اینترنت، نشان میدهد.»
پژوهشگر بنیاد ژان ژورس در مقاله خود چنین نتیجهگیری کرده است: «ایرانیان بهطور قطعی صفحه اسلام سیاسی را ورق زدهاند و نمیخواهند این رژیم به هیچ شکلی ادامه یابد. امروز اکثریت ایرانیان خواهان جدایی کامل سیاست و دین، عادیسازی روابط با جهان، آزادیهای مدنی و فردی و رفاه اقتصادی هستند. اموری که تا وقتی رژیم کنونی پابرجاست، دستنیافتنیاند. بنابراین، جمهوری اسلامی ایران تنها میتواند سقوط کند. چنین است مسیر گریزناپذیر تاریخ.»
