مطالب بیشتر
واشینگتنپست: اعتراضات اقتصادی که مرگبار شد
روزنامه واشینگتنپست اعتراضات اخیر ایران را نتیجه فروپاشی اقتصادی میداند که بهسرعت به مطالبات سیاسی گستردهتر انجامیده است. این روزنامه گزارش میدهد که اگرچه مقامهای ایرانی تنها یک کشته را تایید کردهاند، اما سازمانهای حقوق بشری از کشتهشدن چندین معترض به دست نیروهای امنیتی خبر میدهند.
واشینگتنپست به نقش بحران ارزی، تورم بالای ۴۰ درصد و سقوط بیسابقه ارزش ریال اشاره میکند و مینویسد اعتراضات از اعتصاب بازاریان آغاز شد و به تهران و شهرهای بزرگ و کوچک گسترش یافت. به نوشته این روزنامه، خانواده قربانیان اغلب تحت فشار شدید قرار میگیرند تا روایت رسمی حکومت را تایید کنند؛ امری که راستیآزمایی مستقل را دشوار کرده است.
این روزنامه همچنین به سابقه سرکوبهای خونین در ایران اشاره میکند؛ از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تا خیزش ۱۴۰۱، و هشدار میدهد الگوی تیراندازی به معترضان بار دیگر در حال تکرار است.
نیویورکتایمز: تهدید ترامپ و تشدید بحران
نیویورکتایمز تمرکز اصلی خود را بر اظهارات ترامپ گذاشته و آن را «تشدیدی کمسابقه» در واکنش آمریکا به اعتراضات ایران توصیف میکند. به نوشته این روزنامه، رییسجمهوری آمریکا اعلام کرده اگر حکومت ایران از نیروی مرگبار علیه معترضان استفاده کند، آمریکا «آماده و مسلح» برای مداخله است.
نیویورکتایمز گزارش میدهد که این اعتراضات که ابتدا از سوی بازاریان و دانشجویان آغاز شد، اکنون وارد ششمین روز شده و به شهرهای کوچکتر نیز سرایت کرده است. همزمان، مقامهای بلندپایه حکومت ایران از جمله رییس مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار دادهاند هرگونه دخالت آمریکا میتواند کل منطقه را بیثبات کند.
این روزنامه همچنین به واکنشهای اسرائیل، حمایت علنی برخی مقامات آن از معترضان، و پاسخ شدید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اشاره میکند و مینویسد که بحران اقتصادی، تحریمها، کمبود آب و انرژی و محدودیتهای اجتماعی، خشم انباشته جامعه ایران را به نقطه انفجار رسانده است.
اکونومیست: اعتراضات بزرگ، اما بدون رهبری
نشریه تحلیلی اکونومیست اعتراضات اخیر را بزرگترین ناآرامیها از سال ۲۰۲۲ میداند، اما در عین حال نسبت به توان آن برای ایجاد تغییر بنیادین تردید دارد. به نوشته اکونومیست، ایران در پایان ۲۰۲۵ کشوری فرسوده از جنگ، فروپاشی اقتصادی و بحرانهای زیستمحیطی است و اعتراضات دیر یا زود اجتنابناپذیر بودند.
اکونومیست تاکید میکند که اعتراضات فعلی هنوز فاقد سه عنصر کلیدی موفقیتاند: مقیاس میلیونی، رهبری مشخص و شکاف در درون حاکمیت. به باور این نشریه، همین عوامل احتمال سرکوب یا فروکشکردن تدریجی اعتراضات را افزایش میدهد.
با این حال، اکونومیست دو «کارت ناشناخته» را برجسته میکند: احتمال تشدید درگیری نظامی با اسرائیل و تهدیدهای غیرقابل پیشبینی ترامپ. این نشریه مینویسد ترکیب فشار داخلی و تهدید خارجی میتواند سیاست ایران را به مسیرهایی غیرمنتظره سوق دهد.
تایمز لندن: هشدار آمریکا و واکنش سخت تهران
روزنامه تایمز لندن اعتراضات ایران را در چارچوب رویارویی مستقیمتر تهران و واشینگتن بررسی میکند. این روزنامه مینویسد تهدید ترامپ برای «کمک به معترضان» در صورت تیراندازی حکومت، در حالی مطرح شده که دستکم چند نفر در جریان اعتراضات کشته شدهاند و دهها نفر بازداشت شدهاند.
تایمز به اظهارات دادستان کل حکومت ایران درباره پاسخ «قاطع» به اعتراضات اشاره میکند و مینویسد خشونتها میتواند به سرکوب شدیدتری منجر شود، بهویژه در شرایطی که حکومت ایران همزمان نگران پیامدهای یک درگیری تازه با اسرائیل است.
این روزنامه همچنین به تلاش دولت برای مهار بحران—از جمله برکناری رییس بانک مرکزی—اشاره میکند، اما تاکید دارد که این اقدامات تاکنون نتوانسته مانع گسترش اعتراضات شود.
تحلیل واشینگتنپست: چگونه این بار نتیجه متفاوت باشد؟
در یادداشتی تحلیلی، واشینگتنپست استدلال میکند که تضعیف جمهوری اسلامی نهتنها از منظر اخلاقی، بلکه از منظر راهبردی نیز به نفع آمریکا و متحدانش است. به نوشته این روزنامه، حملات نظامی صرف راهحل پایدار نیست و اگر واشینگتن میخواهد این بار نتیجه متفاوتی بگیرد، باید یک کارزار «فشار حداکثریِ پایدار» را دنبال کند.
این تحلیل بر تشدید اجرای تحریمهای نفتی، افشای فساد ساختاری نهادهای زیر نظر رهبری و انتقال هزینه بحران از مردم به هسته قدرت تاکید میکند و مینویسد جمهوری اسلامی ممکن است این موج نارضایتی را نیز پشت سر بگذارد، اما فشار مستمر میتواند اثرات بلندمدت تعیینکنندهای داشته باشد.
بازتاب اعتراضات ایران در رسانههای جهانی نشان میدهد که بحران کنونی صرفاً یک ناآرامی اقتصادی نیست، بلکه بهعنوان آزمونی جدی برای بقای جمهوری اسلامی و نیز برای سیاست خارجی آمریکا و متحدانش تلقی میشود. در حالی که برخی رسانهها بر محدودیتهای جنبش اعتراضی تمرکز دارند، تقریباً همه آنها بر این نکته همنظرند: ایران وارد مرحلهای از بیثباتی ساختاری شده که پیامدهای آن، فراتر از مرزهای این کشور، منطقه و جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
فواد کیخسروی، رییس هیات مدیره کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور، در گفتوگو با ایراناینترنشنال ضمن اشاره به اینکه آنچه این روزها از سوی دولت و مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفته میشود، نشانه اصلاح یا تغییر رویکرد حکومت نیست، گفت: «این واکنشی سیاسی به وضعیت بحرانی جامعه و ترس از گسترش اعتراضات است. رد کلیات بودجه در مجلس و وعده اصلاح افزایش حقوقها دقیقاً در بستری رخ داده که بروز اجتماعی نارضایتی معیشتی در حال گسترش است.»
علی باباییکارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، جمعه ۱۲ دی گفت که مجلس به دنبال افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارمندان و کارگران است.
پیش از این، در لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان داده شده بود. به علاوه، گفته شده بود که افزایش مشابه برای دستمزد کارگران در نظر گرفته شده است.
به گزارش شفقنا، باباییکارنامی از «اخذ تصمیمات خوبی در کمیسیون تلفیق بودجه درخصوص افزایش حقوق و دستمزد» خبر داد.
او گفت: «در مرحله اول بررسی لایحه بودجه بعد از رد کلیات آن در کمیسیون تلفیق، یکی از نگرانیهایی که کارمندان و حقوقبگیران، بهویژه کارمندانی که بر مبنای کارگزینی باید زیر ۵۰ میلیون تومان حقوق میگرفتند، داشتند، بحث درصد افزایش حقوق آنان بود که طبق تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه، با رعایت معافیت مالیاتی برای حقوقهای زیر ۴۰ میلیون، با افزایش حقوق این گروه به بالای ۴۳ درصد موافقت و به صحن علنی مجلس پیشنهاد شد که میتواند در رضایت کارمندان، اثرگذاری داشته باشد.»
همچنین امیرحسین بانکیپور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، جمعه گفت که افزایش حق عائله مندی و اولاد در بودجه سال ۱۴۰۵ به ترتیب به میزان ۵۰ و ۱۰۰ درصد خواهد بود.
قبل از این، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، گفته بود: «تصمیمات مهمی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم در دستور کار دولت است.»
در پی این وعده، محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، هم در گفتوگویی تلویزیونی در صداو سیما بود که با وعده «افزایش مبلغ شارژ کالابرگ الکترونیکی» اعلام کرد که دستکم حدود ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر در ماه اضافه خواهد شد.
خبرگزاری ایلنا در واکنش به این موضوع نوشت: «دولت میخواهد با وجود فشارهای اجتماعی و اعتراضات با پرداخت مبلغی کمتر از ۵ دلار جامعه را راضی کند.»
«عقبنشینیهای کنونی حکومت را نباید با بهبود واقعی شرایط اشتباه گرفت»
کیخسروی بر این اعتقاد است که عقبنشینیهای کنونی حکومت را نباید با بهبود واقعی شرایط اشتباه گرفت و افزود: «حتی اگر افزایش حقوقها از ۲۰ درصد به ۳۰ یا ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد برسد، تأثیر معناداری بر زندگی نیروی کار نخواهد داشت. وقتی هزینه سبد معیشت بالای ۵۰ میلیون تومان است و دستمزدها طی سالها چند برابر از تورم عقب ماندهاند، بازی با درصدها نه بحران را حل میکند و نه فقر را کاهش میدهد.»
در حال حاضر، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار کمتر از ۱۱ میلیون تومان و با احتساب مزایا، حدود ۱۴ میلیون تومان در ماه است.
او همچنین با اشاره به اینکه «این عقبنشینیها صرفاً نتیجه اعتراضات خیابانی نیست»، گفت: «لایحه بودجه از ابتدا با مخالفتهای گسترده کارشناسی و نقدهای جدی اقتصادی روبهرو بود و حتی در درون حاکمیت نیز میدانستند که با انقباضیترین و ناپایدارترین بودجه سالهای اخیر مواجهند. اما اعتراضات اجتماعی این شکاف را علنیتر و پرهزینهتر کرده است.»
کیخسروی در مورد رویکرد حکومت در قبال اعتراضات سراسری عقیده دارد: «آنچه امروز شاهد آن هستیم، اجرای یک الگوی آشناست: ترکیب سرکوب امنیتی با امتیازدهیهای محدود و نمایشی برای خرید زمان و جلوگیری از پیوستن نیروی کار و مزدبگیران به اعتراضات ضدحکومتی.»
او اضافه کرد: «حکومت بهخوبی میداند که ورود سازمانیافته نیروی کار و اعتصابات، توازن قوا را بهطور جدی تغییر میدهد.»
کیخسروی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایراناینترنشنال تاکید کرد: «حتی اگر اعتراضات خیابانی به طور موقت سرکوب شوند یا با تهدید و وعده فروکش کنند، بستر نارضایتی از بین نخواهد رفت.»
او با اشاره به واقعیاتی مانند فقر، تورم، سقوط ارزش پول ملی و فروپاشی اقتصاد خانوادهها که باقی میمانند و بازتولید میشوند، گفت: «جمهوری اسلامی نه اراده سیاسی حل این بحران را دارد و نه توان اقتصادی آن را.»
کیخسروی با توجه به همین موضوع معتقد است که «هیچ راه برونرفت پایداری از وضعیت کنونی در چارچوب این نظام قابل تصور نیست» و ادامه افزود: «تنها نیرویی که میتواند این بنبست را درهم بشکند، جنبشهای اعتراضی سازمانیافته، بهویژه جنبش طبقاتی نیروی کار است؛ جنبشی که نه با مطالبات حداقلی، بلکه با طرح مطالبات حداکثری، میتواند هم نظم اقتصادی موجود را به چالش بکشد و هم زمینه گذار به مناسبات سیاسی–اقتصادی جدید پس از جمهوری اسلامی را فراهم کند.»
