دولت کانادا در پاسخ به ایراناینترنشنال و در واکنش به اقدام اخیر جمهوری اسلامی، قرار دادن «نیروی دریایی سلطنتی کانادا» در فهرست سازمانهای تروریستی را مردود دانست و آن را واکنشی سیاسی به تصمیمات قانونی اتاوا توصیف کرد.
اقدام متقابل تهران – واکنشی انتقام جویانه
تهران در واکنش به تصمیم سال گذشته اتاوا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، نیروی دریایی کانادا را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار داد. وزارت امور خارجه حکومت ایران با استناد به قانونی که در سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) در پاسخ به اقدام مشابه آمریکا تصویب شده بود، مدعی است که اقدام کانادا در سال ۱۴۰۳ علیه سپاه، نقض قوانین بینالمللی بوده و اکنون بر اساس اصل «عمل متقابل»، نیروی دریایی سلطنتی کانادا را مشمول این قانون و برچسب «تروریستی» میداند.
دفاع اتاوا از قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی
جان ببکاک، سخنگوی وزارت خارجه کانادا، در پاسخ به ایراناینترنشنال تصریح کرد که این کشور در خرداد ۱۴۰۳، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر اساس ارزیابیهای دقیق، مستند و مبتنی بر شواهد در فهرست گروههای تروریستی قانون کیفری کانادا قرار داده است. به گفته او، این شواهد نشاندهنده دست داشتن مستقیم یا غیرمستقیم سپاه در اقدامات تروریستی است؛ در حالی که اقدام متقابل ایران فاقد هرگونه مبنای واقعی است.
سیاست «تعامل کنترلشده» و فشار تحریمی
این مقام کانادایی تاکید کرد که اتاوا همچنان سیاست «تعامل کنترلشده» را در قبال تهران دنبال میکند. این سیاست، تماسهای دیپلماتیک را صرفاً به چهار محور برنامه هستهای، امنیت منطقهای، حقوق بشر و مسائل کنسولی محدود میکند.
او همچنین اشاره کرد که در حال حاضر ۲۱۵ مقام حقیقی و ۲۵۶ نهاد وابسته به جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از تروریسم و نقض صلح و امنیت بینالمللی تحت تحریمهای کانادا قرار دارند.
وضعیت حقوق بشر و قطعنامههای بینالمللی
سخنگوی وزارت خارجه کانادا وضعیت حقوق بشر در ایران را «عمیقاً نگرانکننده» توصیف کرد و افزود: «کانادا در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) برای بیستوسومین سال متوالی، رهبری تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر ایران را در مجمع عمومی سازمان ملل بر عهده داشته است.» او همچنین یادآور شد که در تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۴، چهار مقام ارشد ایرانی دیگر به دلیل نقش داشتن در نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در فهرست تحریمهای جدید قرار گرفتهاند.
واکنش به اعتراضات داخلی و هشدارهای مسافرتی
ببکاک، در پایان خاطرنشان کرد که اتاوا از گزارشهای مربوط به اعتراضات اقتصادی در ایران آگاه است و از مقامات ایرانی خواست تا به حقوق بنیادین شهروندان از جمله آزادی بیان و حق تجمع مسالمتآمیز احترام بگذارند.
با توجه به نبود نمایندگی دیپلماتیک کانادا در تهران، به شهروندان کانادایی اکیداً توصیه شده است که پیش از سفر، آخرین هشدارهای امنیتی را در وبسایت رسمی دولت کانادا بررسی کنند.
او در این گفتوگو نگاهی دارد به مهمترین چالشهای ماموریت، لحظات ناامیدی و امید، و اولویتهای فوری حقوق بشری در ایران.
فشار کاری بیسابقه و حمله به استقلال سازوکارهای حقوق بشری
گزارشگر ویژه، مهمترین چالش خود در سال ۲۰۲۵ را مدیریت حجم عظیم کار در شرایط تشدید بحرانهای حقوق بشری توصیف میکند. سانو تاکید میکند که این مأموریت بدون دستمزد انجام میشود و باید همزمان با مسئولیتهای تماموقت دانشگاهی پیش برود؛ آن هم در شرایطی که نظام سازمان ملل با بحران مالی و کمبود منابع مواجه است.
به گفته او، این فشارها تنها به محدودیت منابع ختم نشد. سال ۲۰۲۵ شاهد «حملات مستقیم به استقلال سازوکارهای ویژه حقوق بشر» بود؛ از جمله تحریم گزارشگر ویژه سرزمینهای اشغالی فلسطین از سوی دولت ایالات متحده. او این اقدام را «حملهای مستقیم به تمامیت نظام حقوق بشر سازمان ملل» میداند و هشدار میدهد که چنین اقداماتی بنیان نظارت بینالمللی بر حقوق بشر را تضعیف میکند.
جنگ، سرکوب و دوگانه رنج مردم ایران
در پاسخ به این پرسش که کدام رویداد بیشترین حس ناتوانی را در او ایجاد کرده، گزارشگر ویژه به «تهاجم نظامی» ماه خرداد اشاره میکند؛ رویدادی که به گفته او مردم ایران را در وضعیتی «غیرقابلتحمل» قرار داد.
ساتو توضیح میدهد که اگرچه ماموریتش بر نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی متمرکز است، اما در اصل درباره حقوق بشر مردم ایران است. او با استناد به آمارهای رسمی ارائه شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی میگوید که «در جریان این حملات، حدود ۱۱۰۰ نفر—از جمله زنان و کودکان—کشته شدند، میلیونها نفر آواره شدند و زیرساختهای غیرنظامی، از بیمارستان و مدرسه تا زندان اوین، هدف قرار گرفتند.»
اما به گفته او، پایان درگیریهای نظامی در ۲۴ ژوئن به بهبود وضعیت منجر نشد. برعکس، پس از آتشبس، فضای مدنی بیش از پیش محدود شد و مقامات با توسل به ادبیات امنیتی و فرقهای، بیش از ۲۱ هزار نفر را به اتهام «همکاری» یا «جاسوسی» بازداشت کردند؛ از کاربران شبکههای اجتماعی و روزنامهنگاران گرفته تا مدافعان حقوق بشر و اقلیتهای قومی و مذهبی. تصویب شتابزده «لایحه تشدید مجازات جاسوسی» بلافاصله پس از جنگ، بهگفته او نشان داد که چگونه از بحران برای محدودسازی بیشتر آزادیهای بنیادین استفاده شد.
رکوردشکنی اعدامها؛ «در مقیاسی بیسابقه و نهادینهشده»
یکی از محوریترین هشدارهای گزارشگر ویژه، افزایش بیسابقه اعدامها در سال ۲۰۲۵ است. او میگوید تنها در ۱۰ ماه نخست سال، بیش از ۱۲۰۰ نفر اعدام شدند؛ رقمی که اجرای مجازات مرگ را «در مقیاسی بیسابقه و نهادینهشده» توصیف میکند.
به گفته او، جمهوری اسلامی ایران اکنون بالاترین سرانه اجرای مجازات اعدام در جهان را دارد، با میانگین روزانه ۳ تا ۴ اعدام، و پیشبینی میشود شمار کل اعدامها تا پایان سال از ۱۵۰۰ نفر فراتر رود. این در حالی است که تنها حدود ۸ درصد این اعدامها بهطور رسمی اعلام میشوند.
این در حالی است که پنجم دی ماه، سایت حقوقبشری هرانا در گزارش سالانه جدید خود خبر داد در سال ۲۰۲۵ دستکم هزار و ۹۲۲ نفر در زندانهای سراسر ایران اعدام شدند که این رقم افزایشی ۱۰۶ درصدی نسبت به سال پیش از آن نشان میدهد. بر اساس این گزارش، از میان افراد اعدامشده، ۱۰ نفر در ملاء عام و مقابل چشم مردم اعدام شدند.
ساتو تاکید میکند که رویه کنونی ایران نهتنها با تعهدات این کشور ذیل میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در تضاد است، بلکه اغلب شامل پروندههایی غیر قتل عمد، اعترافات اجباری و محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل میشود. به باور او، در ایران «مجازات اعدام ابزار کنترل جرم نیست، بلکه ابزاری سیاسی برای اعمال کنترل مرگبار دولت بر شهروندان است».
روزنهای از امید؛ نجات جان گُلی کوهکن
با وجود این تصویر تیره، گزارشگر ویژه به یک نقطه امید نیز اشاره میکند: بسیج بینالمللی در پرونده گُلی کوهکن، زن بلوچ و بازمانده خشونت خانگی که با خطر اعدام مواجه بود.
او این پرونده را نمونهای از تاثیر «دادخواهی هماهنگ» میداند؛ جایی که افراد، سازمانهای جامعه مدنی، کارشناسان سازمان ملل و رسانهها توانستند با فشار بینالمللی، واکنش سریع مقامات و در نهایت تامین منابع مالی لازم، جان یک انسان را نجات دهند. با این حال، او هشدار میدهد که قوانین تبعیضآمیز، نظام قصاص و به حاشیهراندنهای جنسیتی و قومی که زمینهساز چنین پروندههایی است، همچنان پابرجاست.
پیامی به قربانیان: همبستگی ادامه دارد
در پایان این گفتوگو، گزارشگر ویژه تاکید میکند که نقش او تنها بخشی کوچک از یک جنبش بزرگتر است؛ جنبشی متشکل از کنشگران شجاع داخل ایران، فعالان تبعیدی و خانوادههایی که با وجود تهدید و فشار، از حقوق بشر دفاع میکنند.
او میگوید ایستادگی این افراد—با وجود خطر زندان، شکنجه و اعدام—نشاندهنده قدرت ماندگار روح انسانی است و تاکید میکند که تداوم همبستگی و حمایت بینالمللی، بیش از هر زمان دیگری حیاتی است.
سقوط ریال، تورم فرساینده و فشار زندگی روزمره، خیابان را دوباره به صحنه بازگردانده و همین پیوند تازه است که نگاه رسانههای بزرگ جهان و واکنش سیاستمداران غربی را به ایران دوخته است.
اینبار اعتراضات فقط روایتی داخلی نیست؛ به پروندهای بینالمللی تبدیل شده که پیامدهایش از اقتصاد و حقوق بشر تا امنیت منطقهای امتداد دارد.
اعتراض و اعتصاب در ایران پدیدهای تازه نیست؛ از موجهای معیشتی دهه گذشته تا خیزشهای سیاسی اجتماعی سالهای اخیر. اما «جنس» این دور متفاوت است. موتور اولیه آن بازار و معیشت است، با شاخصی عینی و روزمره، سقوط ارزش پول ملی به طور لحظهای، که مستقیم روی قیمت نان، دارو و اجاره مینشیند و همزمان خیلی سریع به دانشگاهها و شعارهای سیاسی پل میزند.
وقتی از یکسو بازاریها کرکرهها پایین میکشند و از سوی دیگر دانشجوها در چند دانشگاه شعار «آزادی» میدهند، یعنی بحران از نارضایتی پراکنده و جزیرهای عبور کرده و به آستانه «ائتلاف اعتراضی علیه سیاستمدار فاسد و بحران معیشت» رسیده است؛ نقطهای که برای ناظران خارجی هم قابلچشمپوشی نیست.
آنچه در ایران در همین چند روز اتفاق افتاده بیش از گذشته در رسانههای خارجی منعکس شده. اما چرا مهم است؟
پوشش رسانههای خارجی دو کار همزمان انجام میدهد: نخست، اعتراضات را از سطح خبر داخلی به «داده قابل تحلیل» برای تصمیمگیران تبدیل میکند، با عدد، روند، بازیگران و پیامدها. دوم، یک «آینه جهانی» میسازد که هم برای ایرانیان داخل کشور معنای دیدهشدن دارد و هم برای افکار عمومی بیرون از ایران امکان همذاتپنداری و فشار سیاسی ایجاد میکند.
وقتی رسانهها با ارقام رسمی از تورم، سقوط پول ملی و جهش قیمت غذا مینویسند، روایت از شایعه جدا میشود و به پرونده بدل میگردد؛ پروندهای که اتاقهای فکر، وزارتخارجهها و بازارهای انرژی ناچارند آن را بخوانند حتی اگر نخواهند.
در مروری کوتاه میبینیم هر رسانه غیر فارسی بر روی بخشی جدی تمرکز داشته است.
رویترز: تلاقی بازار و دانشگاه
رویترز نقطه تلاقی بازار و دانشگاه را برجسته میکند: پیوستن دانشجویان به بازاریان، وعده دولت برای «گفتوگو» و پذیرش رسمی فشار معیشتی از زبان سخنگوی دولت. همزمان فکتهای کلیدی را میآورد، کاهش شدید ارزش ریال در سال ۲۰۲۵، تورم حدود ۴۲.۵ درصد در ماه جاری، و رسیدن نرخ بازار آزاد به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار ریال برای هر دلار؛ اعدادی که برای مخاطب غربی معنای بحران ساختاری دارند.
گاردین: چرخش تاکتیکی دولت
گاردین روی «چرخش تاکتیکی دولت» مکث میکند: دستور رییس دولت در جمهوری اسلامی برای شنیدن «مطالبات مشروع» و تلاش برای ساخت مکانیسم گفتوگو با رهبران اعتراضات، در حالی که تجربههای قبلی با سرکوب شدید گره خورده بود و در اساس موضوع گفتگو را امری غیر قابل باور میداند.
گاردین همزمان فشار خارجی، از تنشهای پس از جنگ تا پرونده هستهای، را کنار بحران داخلی میگذارد تا نشان دهد تهران در دو جبهه تحت فشار است.
تایمز اسرائیل: بزرگترین اعتراضات پس از ۱۴۰۱
تایمز اسرائیل بر مقیاس و بار سیاسی شعارها دست میگذارد: «بزرگترین اعتراضات از ۱۴۰۱»، تعطیلی مغازهها و نقش تاریخی بازار، گزارش استفاده از گاز اشکآور، و شنیدهشدن شعارهایی مانند «مرگ بر دیکتاتور» و حتی شعارهای هواداران بازگشت پهلوی در برخی نقاط.
این زاویه به مخاطب غربی میگوید اعتراضات فقط گرانی نیست؛ ظرفیت چالش هویتی سیاسی هم دارد.
سیانان: خیابان فقط یک نشانه است
اما سیانان ماجرا را در قاب بزرگتری میگذارد: فرسایش همزمان اقتصاد، بحران آب و انرژی، نافرمانیهای مدنی روزمره و تضعیف بازدارندگی منطقهای. در این روایت، خیابان فقط یک نشانه است از بحرانی چندلایه که راس هرم قدرت را با گزینههایی محدودتر از همیشه روبهرو کرده است.
بیلد: عریان شدن ضعف رژیم
در آلمان، نشریه بیلد بر یک تصویر نمادین مکث میکند: عقبنشینی نیروهای سرکوب در برابر معترضان. این نشریه با استناد به ویدیوهای تلفنهای همراه مینویسد معترضان نیروهای امنیتی را به عقب راندند—تصاویری که در ایران معمولا غیرقابل تصور است و برای نخستین بار ضعفهای رژیم را عریان میکند.
بیلد همچنین نقلقولی از یک مخاطب ایرانی میآورد که ریشه اعتراضات را «فقیرسازی سیستماتیک، نابودی طبقه متوسط، بحران محیطزیست و آب، اعتیاد گسترده، فحشا در نتیجه فقر، ازدواج کودکان، بیماریهای درماننشده، فساد میلیاردی، زندان، شکنجه و اعدامهای روزمره» میداند.
تاثیرات پوشش گسترده رسانهای
این جا است که میشود گفت این پوشش رسانهای بیاثر نمانده، اتحادیه اروپا در بیانیهای رسمی، بازداشت و ادامه بازداشت مدافعان حقوق بشر در ایران، از جمله فعالان بازداشتشده در مشهد و محدودیتهای اعمالشده علیه نرگس محمدی، را بهشدت محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه کسانی شد که صرفا به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز بازداشت شدهاند.
در آمریکا، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان سرکوب تهران را «وحشتناک» توصیف کرده و اعلام کرده است مردم ایران شایسته بهتر از رژیمی «بیعرضه و فاسد» هستند که منافع شخصی را بر نیازهای شهروندان ترجیح میدهد. کمیته تاکید کرده در کنار ایرانیان و حق آنها برای انتخاب مسیری بهتر میایستد.
همزمان، براد شرمن، نماینده کالیفرنیا، در واکنش به اعتراضات نوشت مردم ایران بار دیگر علیه حکومتی خشن به خیابان آمدهاند که منابع و جان شهروندان را صرف جنگهای نیابتی کرده است؛ و تاکید کرد امروز و همواره در کنار مردمی میایستد که خواهان دموکراسی و حکومتی پاسخگو هستند.
این نکته مهمی است که رسانههای غربی امروز پوشش درستتری را از اعتراضات مردمی در ایران دارند میدهند. هرچه پوشش دقیقتر و گستردهتر باشد، احتمال ورود موضوع به دستورکار رسمی هم بیشتر میشود، نه فقط در قالب تحریم یا فشار، بلکه در قالب محاسبه ریسک: ثبات داخلی، امنیت منطقهای، مهاجرت و قیمت انرژی.
برای سیاستمداران غربی، عددهایی مانند تورم بالای ۴۰ درصد یا سقوط کمسابقه پول ملی یعنی بحران میتواند مزمن شود و تصمیمهای کوتاهمدت کافی نباشد.
از سوی دیگر، همین دیدهشدن بینالمللی پلی عاطفی و مدنی میسازد: ایران از یک تیتر ژئوپلیتیک دور، به داستانی انسانی نزدیک میشود، و این نزدیکی، همبستگی و فشار افکار جهانی را تقویت میکند. چرا که وقتی بحران چندلایه میشود، انعکاس جهانیاش دیگر صرف گزارش نیست؛ خود بخشی از کار میدانی و اثرگذاری است.
صفحه رسمی وزارت خارجه اسرائیل چهارشنبه ۱۰ دی در واکنش به انتصاب وحیدی، او را «تروریست» خواند و یادآوری کرد که وحیدی بهدلیل نقش داشتن در بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان در آٰرژانتین و قتل ۸۵ نفر تحت تعقیب اینترپل است.
در این پیام آمده است: «رژیم ایران روزبهروز بدتر میشود.»
شبکه آی۲۴ نیز با اشاره به نقش وحیدی در این بمبگذاری نوشت وحیدی بهدلیل مشارکت در سرکوب اعتراضهایی که پس از مرگ مهسا امینی در سال ۲۰۲۲ شکل گرفت، از سوی ایالات متحده تحریم شده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، طی حکمی وحیدی را بهعنوان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب کرد.
این حکم ششم دیماه از سوی علی خامنهای صادر شده و چهارشنبه ۱۰ دیماه در مراسمی رسمی با حضور محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران و شمار دیگری از فرماندهان ارشد نظامی، خوانده شد. او جایگزین علی فدوی شد که اکنون به سمت رییس مشاوران فرمانده کل سپاه منصوب شده است.
نقش وحیدی در انفجار آرژانتین
بر اساس شواهد قضایی، وحیدی در طراحی و اجرای «انفجار تروریستی» مرکز یهودیان «آمیا» در بوینسآیرس در سال ۱۳۷۳ نقش مستقیم داشته است.
در این انفجار علاوه بر کشته شدن ۸۵ نفر، بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شدند.
وحیدی سال ۱۳۸۲ بهعنوان معاون طرح و برنامه وزارت دفاع منصوب شد، در ۱۳۸۴ به قائم مقامی وزیر دفاع رسید و در فاصله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ وزیر دفاع جمهوری اسلامی بود.
این فرمانده سپاه پاسداران از ۱۳۹۲ ریاست مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح را بر عهده گرفت و در ۱۳۹۵ به ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی ستاد کل منصوب شد و تا شهریور ۱۴۰۰ در این سمت بود.
وحیدی، شهریور ۱۴۰۰ وزیر کشور شد و تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ در این سمت ماند و نهایتا بهعنوان مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب شد.
