ظهوریان چهارشنبه ۱۰ دی گفت در مقطع کنونی، شمار زیادی از پروندههای فساد، بهویژه در حوزههای اقتصادی و غذایی، با «ابهامات فراوانی» روبهرو هستند و پاسخ شفافی به پرسشهای افکار عمومی داده نمیشود.
او افزود: «اکبر طبری با ۳۰ سال حکم قطعی آزاد شده. مالک متخلف بانک آینده راستراست راه میرود و به ریش مردم میخندد و بابک زنجانی به بانک مرکزی فشار میآورد.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «مشخص نیست فرار متهمان اصلی برخی پروندهها در چه فرآیندی اتفاق افتاده ... ابهامات متعددی نیز درباره متخلفان پرونده هلدینگ یاس و سایر پروندههای مشابه وجود دارد.»
طبری، معاون سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پیشتر به اتهام فساد اقتصادی به حبس محکوم شد. اتهامات طبری شامل دریافت رشوه، پولشویی و اعمال نفوذ غیرقانونی در پروندههای مختلف بود.
علی انصاری، بنیانگذار بانک آینده و مالک ایرانمال، از دیگر متهمان پروندههای گسترده فساد در کشور به شمار میرود که نام او در پی اعلام زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده و انحلال آن در آبانماه، بار دیگر در افکار عمومی مطرح شد.
انصاری که از چهرههای نزدیک به مجتبی خامنهای، پسر رهبر جمهوری اسلامی است، دوم آبان در واکنش به انحلال این بانک، بدون اشاره به بدهیهای کلان آن، فعالیت این نهاد مالی را «مجاهدت» خواند و از «وجدان آسوده و قلب مطمئن» خود نوشت.
ظهوریان: زنجانی میکوشد برای تسویه بدهی از رمزارزهای نامعتبر استفاده کند
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهارات خود به پرونده بابک زنجانی پرداخت و گفت او از طریق دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به بانک مرکزی فشار میآورد تا «رمزارزهای نامعتبرش را بهعنوان تسویه بدهیاش بپذیرد».
ظهوریان با انتقاد از نحوه برخورد با عوامل پروندههای فساد در کشور اضافه کرد: «به چه نحوی فرار متهمان اصلی پرونده چای دبش انجام شده است و چه توضیحاتی به مردم داده شده؟»
به گفته این نماینده مجلس، یکی از مسئولان قضایی بهتازگی خواستار در نظر گرفتن «ملاحظات مربوط به سرمایهگذار و سرمایهگذاری» در جریان مبارزه با فساد شده، که این رویکرد «محل تامل» است.
ظهوریان ادامه داد: «چرا میان مبارزه با فساد و سرمایهگذاری دوگانهسازی میشود؟ اتفاقا مهمترین عامل تسهیلکننده فضای سرمایهگذاری سالم، مقابله قاطع با فساد است. فساد مانع اصلی سرمایهگذاری است، نه مبارزه با آن.»
زنجانی محکوم بزرگترین پرونده فساد نفتی در تاریخ ایران است. رسانهها در ایران شهریورماه گزارش دادند او با وجود بدهی حدود دو میلیارد یورویی به شرکت ملی نفت ایران، با وثیقهگذاری رمزارزی فاقد اعتبار، مجددا از وزارت نفت خرید کرده است.
بر اساس گزارشها، او از سوی علی خامنهای عفو شده و بار دیگر به فعالیتهای اقتصادی بازگشته است.
افشای تخلف گسترده در زمینه واردات چای، موسوم به پرونده «چای دبش»، در آذر ۱۴۰۲ از دیگر موارد فساد بود که افکار عمومی در ایران را بهشدت تحت تاثیر قرار داد.
روزنامه شرق در آن زمان گزارش داد شرکت چای دبش تنها برای واردات و بستهبندی چای، حدود ۳.۴ میلیارد دلار دریافت کرده است.
اسفند سال گذشته، جواد ساداتینژاد، وزیر پیشین کشاورزی و رضا فاطمی امين، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در دولت ابراهیم رئیسی، در این پرونده مجرم شناخته شدند.
