مالمر، جمعه ۲۸ آذر در یک نشست خبری گفت وزارت امور خارجه سوئد اطلاعاتی دریافت کرده که نشان میدهد این مرد که به جاسوسی متهم است، در مرحله نخست دادرسی به مجازات اعدام محکوم شده، اما این گزارشها هنوز تایید نشدهاند.
به گفته مالمر، وزارت امور خارجه سوئد چهارشنبه سفیر جمهوری اسلامی را برای ابلاغ اعتراض استکهلم احضار کرده است.
او بدون اشاره به هویت شهروند سوئدی محکوم شده به اعدام تاکید کرد که موضع سوئد و اتحادیه اروپا در قبال مجازات اعدام «کاملا روشن» است و این کشور «در همهجا و بدون استثنا» با صدور و اجرای حکم اعدام مخالفت میکند.
تا زمان تنظیم این گزارش، مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی ایران واکنشی به این موضوع نشان ندادهاند.
وزارت امور خارجه سوئد ۲۶ آذرماه در پاسخ به ایراناینترنشنال، بازداشت یک شهروند سوئدی-ایرانی در ایران را تایید کرد و اعلام کرد که سفارت سوئد در تهران و وزارت امور خارجه این کشور با خانواده این فرد بازداشتشده در تماس هستند.
سوئد پیشتر نیز با هشدار درباره خطر بازداشتهای خودسرانه، از شهروندان خود خواسته بود از سفر به ایران خودداری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۵ آذر از بازداشت و محاکمه یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد و گفت رای این پرونده بهزودی صادر خواهد شد.
اصغر جهانگیر گفت این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج رسیدگی شده و فرد بازداشتشده در سال ۲۰۲۰، تابعیت سوئد را دریافت کرده و از آن زمان در این کشور اقامت داشته است.
به گفته جهانگیر، این فرد «چندین بار» به اسرائیل رفته و حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه وارد ایران شده و در ویلایی در نزدیکی کرج اقامت داشته است.
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، ۱۷ آذر اعلام کرده بود رسیدگی به پرونده یک ایرانی دوتابعیتی متهم به «جاسوسی» برای اسرائیل در کرج آغاز شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت این شهروند دوتابعیتی را بخشی از آنچه «شبکه گسترده جاسوسی» در جریان و پس از جنگ ۱۲ روزه مینامد، توصیف کرده است.
مقامهای جمهوری اسلامی گفتهاند پس از این درگیری که با حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هستهای ایران نیز همراه بود، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
مجلس شورای اسلامی، ششم مهر با تصویب طرحی اضطراری، امکان رسیدگی به پروندههای جاسوسی بر اساس مقررات زمان جنگ را فراهم کرد.
این تحولات همزمان با افزایش اعدامها در پروندههای مرتبط با جاسوسی رخ داده است.
نهادهای حقوقبشری بینالمللی و مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعلام کردهاند دستکم ۱۲ نفر در سال جاری میلادی به اتهام «جاسوسی» در ایران اعدام شدهاند. آنها نسبت به نبود دادرسی عادلانه در این پروندهها ابراز نگرانی کردهاند.
بر اساس گزارشهای حقوقبشری، در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی، بیش از ۷۰ زندانی با اتهامات سیاسی در زندانهای ایران در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.