وبسایت المانیتور به نقل از دیپلماتهای اروپایی نوشت که اسرائیل، حتی در صورت عدم تایید دولت دونالد ترامپ، احتمالا در سال میلادی پیش رو، ۲۰۲۶، به جمهوری اسلامی حمله نظامی دیگری خواهد کرد.
این دیپلماتها که نامی از آنها برده نشده، ابراز نگرانی کردند تهران همچنان مصمم به پیگیری برنامه هستهای خود است و به توسعه برنامه موشکی بالستیک ادامه میدهد.
المانیتور به نقل از یک منبع دیپلماتیک غربی نوشت: «عملیات احتمالی اسرائیل کوتاه و شدید خواهد بود، اما در نهایت بیفایده و بدون پیامد راهبردی واقعی است.»
این منبع با اشاره به احتمال پاسخ موشکی تهران، اضافه کرد:«تغییر واقعی در موازنه قوا در ماه ژوئن گذشته رخ داد. دور تازه این وضعیت را تغییر نخواهد داد.»
راز زیمت، مدیر برنامه پژوهشی «ایران و محور شیعیان» در موسسه مطالعات امنیت ملی در تلآویو، به المانیتور گفت وضعیت موجود پس از جنگ ۱۲ روزه «بسیار ناپایدار» است.
او گفت دو طرف اکنون در حال مدیریت درگیری هستند اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این وضعیت چقدر دوام داشته باشد. زیمت افزود هرچه زمان بدون حصول توافق میان آمریکا و ایران بیشتر بگذرد، احتمال درگیری جدید بیشتر میشود.
خبر درگذشت علیکردی، وکیل اهل سبزوار و ساکن مشهد، شنبه ۱۵ آذر منتشر شد.
او وکالت فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، شماری از بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و همچنین تعدادی از خانوادههای دادخواه مانند خانواده ابوالفضل آدینهزاده، نوجوان معترض کشتهشده، را بر عهده داشت.
مرضیه محبی، وکیل، به نقل از «منابع موثق» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت علیکردی در دفتر کارش با «ضربه به سر کشته شده» است.
به گفته او، اداره اطلاعات دوربینهای محل را جمع کرده و دسترسی به خانواده این وکیل جانباخته نیز «ناممکن» شده است.
آموزشکده توانا نیز با طرح روایتی مشابه، به نقل از یک شاهد عینی نوشت پیکر او در حالی پیدا شد که خود از دهانش جاری بود. یک منبع دیگر نیز گفت سر علیکردی شکسته بود.
جواد طواف، فعال حقوق بشر، هم روایت جاری شدن خون از دهان و بینی علیکردی را مطرح کرد و افزود به سر او ضربه سختی وارد شده بود.
بر اساس گزارشها، پیکر علیکردی برای «تشخیص علت اصلی ایست قلبی» به پزشکی قانونی منتقل شده است.
توانا تاکید کرد با حضور نیروهای پلیس، اجازه ورود و خروج به دفتر این وکیل داده نمیشود.
برخی منابع گزارش دادند علیکردی چند روز پیش از مرگ، به برخی از موکلان خود و فعالان مدنی و سیاسی استان خراسان گفته بود «پروندهسازیهای جدیدی» علیه او و دیگر فعالان در جریان است و به نظر میرسد وزارت اطلاعات «قصد حذف فیزیکی» آنان را دارد.
بابک پاکنیا، وکیل، در پستی در اینستاگرام، تصویری از گفتوگوی خود با علیکردی را به اشتراک گذاشت و نوشت اخیرا بار دیگر برای این وکیل پروندهای تشکیل داده بودند و «تا لحظه آخر دست از سر او برنداشتند».
بر اساس تصویر این گفتوگو، علیکردی به پاکنیا گفته بود از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب بهدلیل پیوستن به کارزار اعتراضی «سهشنبههای نه به اعدام» به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، دو سال محرومیت از وکالت و دو سال «تبعید به شهرستان خاش» محکوم شده است.
علیکردی مرداد ۱۴۰۲ نیز بازداشت و چند روز بعد با وثیقه آزاد شده بود.
او بهمن ۱۴۰۲ به یک سال زندان، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت از اشتغال به وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
رضا شفاخواه، وکیل، در ایکس نوشت علیکردی برای دفاع از موکلینش «تا پای جان» رفت.
او در پستی دیگر نوشت: «ستم زمانی پایان مییابد که ستمدیده تصمیم بگیرد دیگر تحمل نکند. خسرو علیکردی خیلی وقت بود که ستم را دیگر تحمل نمیکرد و در این مسیر تعارف و وسطبازی را کنار گذاشت و تا پای جان عزیزش هم رفت.»
حسین رونقی، زندانی سیاسی پیشین، نیز علیکردی را وکیلی خواند که با وجود فشارها و تهدیدهای بیشمار، هرگز تن به مصلحتجویی نداد و در این مسیر، «جان خود را در کف گذاشت».
او یادآوری کرد در این سالها، بسیاری از مرگهایی که «طبیعی» خوانده میشوند، در حقیقت نتیجه فشارها، تهدیدها و شرایط ظالمانهای هستند که بر دلسوزان این سرزمین تحمیل میشوند.
رونقی افزود: «مرگ و میرهای مشکوک اخیر نیز گواهی بر شرایط نابهسامان حاکم بر کشور ماست. خسرو علیکردی جان خود را بر سر پایبندی به اصول و وظیفهشناسی گذاشت تا صدای عدالت و آزادی خاموش نماند.»
دهها کاربر با ادبیاتی صریحتر، مرگ او را به جمهوری اسلامی نسبت دادند و آن را «قتل حکومتی» خواندند.
اسماعیل سلمانپور، فعال سیاسی، در ایکس نوشت: «به احتمال زیاد، با یک قتل حکومتی دیگر مواجهیم.»
