تکرار فروریختن پلها در چین، تردیدهایی را در کیفیت اجرای پروژههای عمرانی از سوی شرکتهای چینی به وجود آورده است. در این میان، ایرانیان نیز نگران شدهاند زیرا جمهوری اسلامی در دهههای گذشته تلاش کرده پروژههای بیشتری را در زمینه ساختوساز تاسیسات زیربنایی به چین واگذار کند.
۲۰ آبان، انتشار تصاویر فروریختن بخشی از یک پل بزرگ ۷۵۸ متری در جنوب غربی چین سبب بهت و تعجب افکار عمومی شد، زیرا از افتتاح این پل فقط چند ماه میگذشت.
این پل در حالی فرو ریخت که قرار بود در امتداد یک بزرگراه ملی، قلب چین را به تبت متصل کند.
شرکت راهسازی و پلسازی چینی سیچوان در اوایل سال جاری میلادی این پل را افتتاح کرده بود.
فروریختن چندباره پلها در چین
این اولین بار نبود که پلها در چین فرومیریختند. تابستان سال گذشته، فروریختن بخشی از یک پل در شمال چین، ۱۲ کشته بر جای گذاشت؛ این پل بر روی یک رودخانه در یک بزرگراه ساخته شده بود.
در سال ۲۰۰۷ نیز پلی به طول ۲۶۸ متر و ارتفاع ۳۲۰ متر که از روی رود «تو» در استان هونان عبور میکرد، در لحظهای که داربستها در حال برداشتهشدن بودند، فرو ریخت و ۲۲ کشته بر جای گذاشت؛ این حادثه، دو ماه پس از فروریختن پل دیگری رخ داد که در جریان آن نیز ۹ نفر جان باختند.
چین در سالهای اخیر بهطور گسترده در زمینه زیرساختها بهویژه در مناطق کوهستانی سرمایهگذاری کرده، اما کارشناسان معتقدند که در مواردی شتاب زیاد در ساخت موجب «ناایمن» بودن آنها شده است.
برخی ساختوسازهای ناایمن چینیها در دیگر کشورها
اما موضوع ساختوسازهای ناایمن از سوی شرکتهای عمرانی چینی فقط به داخل مرزهای این کشور محدود نمیشود.
یکی از تازهترین نمونهها در این زمینه به اوایل سال جاری مربوط میشود. در فروردین، فروریختن یک ساختمان در بانکوک، پایتخت تایلند، در اثر زمینلرزهای که بیش از هزار کیلومتر دورتر، در میانمار رخ داده بود، ۹۵ نفر را کشت.
این ساختمان از سوی شرکت مهندسی راهآهن چین و به عنوان ساختمان جدید دفتر دیوان محاسبات تایلند در حال ساخت بود.
این آسمانخراش تنها ساختمانی در تایلند بود که در اثر این زمینلرزه نابود شد و فرو ریختن آن یکی از مرگبارترین موارد فروریختن یک سازه در تاریخ این کشور به شمار میرود.
در تحقیقات صورت گرفته درباره کیفیت ساختوساز و مواد استفاده شده و میزان رعایت استانداردها مشخص شد که «ناهنجاریهایی» در فولاد و نمونههای جمعآوریشده مشاهده شده و وزارت صنعت تایلند اعلام کرد که میلگردهای استفادهشده استاندارد نبود.
در چین، بحثهای اینترنتی درباره فرو ریختن این ساختمان مانند بحثهای مرتبط با دیگر حوادث مشابه سانسور شد.
در گزارشهای مختلف رسانهای، در مجموع، فشار زمان و تلاش برای کاهش هزینهها، کیفیت پایین مصالح یا روشهای ساخت با کیفیت پایین، اتمام ناقص کار، بازرسی و مقررات ناکافی و نگهداری ضعیف از دلایل فروریختن برخی سازههای ساخت شرکتهای چینی عنوان شده است.
نقش چین در پروژههای عمرانی ایران پس از انقلاب
روابط چین و ایران پس از جنگ هشت ساله ایران و عراق تقویت شد و چین در بازسازی جادهها، زیرساختهای انرژی، مسکن و کارخانههای مصالح ساختمانی مشارکت داشت.
محمد قائدی، مدرس روابط بینالملل در دانشگاه جورج واشینگتن، در زمینه همکاریهای عمرانی و اقتصادی ایران و چین به ایراناینترنشنال گفت که نقطه آغاز این همکاریها از میانه دهه ۱۳۶۰ و با سفر یک هیات بزرگ اقتصادی ایران به پکن آغاز شد: «از آن زمان، چین آمادگی خود را برای مشارکت در پروژههای صنعتی، فناوری و زیربنایی اعلام کرد و این روند در دهه ۱۳۷۰ با افزایش تجارت بین دو کشور، ورود تجهیزات صنعتی چینی و توسعه همکاریها در حوزه نفت و انرژی سریع تر شد.»
تقویت روابط تهران و پکن در شرایطی صورت گرفت که هم اکبر هاشمی رفسنجانی، رییسجمهوری وقت، «مدل توسعه چینی» را میپسندید و هم علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانیهایش بارها بر «نگاه به شرق» تاکید میکرد. این سیاست از نگاه او بهمعنای تقویت روابط با روسیه و چین به جای تقویت روابط تهران با غرب است.
قائدی افزود: «در سالهای ۱۳۷۹ تا اوایل دهه ۱۳۸۰، روابط اقتصادی دو کشور جهش بزرگی پیدا کرد و شرکتهای چینی در پروژههای مرتبط با انرژی، صنعت و توسعه زیرساختها به خصوص مترو وارد شدند.»
سهم سرمایهگذاری چین در پروژههای عمرانی ایران
در زمینه سهم سرمایهگذاری چین در پروژههای عمرانی ایران ارقام متفاوتی گزارش میشود ولی آن چه مسلم است این است که در مواردی، ارقامی که دولتها در زمان دیدارهای رسمی متعهد شدهاند، محقق نشدهاند.
مدرس روابط بینالملل در دانشگاه جورج واشینگتن در این زمینه تاکید کرد: «بهدلیل تحریمها بخشی از مراودات مالی و سرمایهگذاریها از طریق شرکتهای ثبت شده در کشورهای دیگر انجام میشود اما بر اساس یک گزارش، چین در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ حدود ۲۵ میلیارد دلار تعهد مالی برای ساخت زیرساخت در ایران (پروژههای حملونقل، انرژی و…) داده است.»
قائدی تاکید کرد که باز هم این ارقام بیشتر «تعهد» و «قرارداد» است تا سرمایهگذاری قطعیِ تحققیافته.
او گفت: «بر اساس گزارش دیگری سهم سرمایهگذاری چین در انرژی ایران بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ حدود ۶۰۰ میلیون بوده در حالی که در همین دوره چین ۲۲ میلیارد دلار در عربستان و ۱۹ میلیارد دلار در بخش انرژی امارات سرمایهگذاری کرده است.»
این تحلیلگر تاکید کرد که چین تخفیفهای بسیاری در زمینه خرید نفت از ایران میگیرد اما ترجیح داده سرمایهگذاریاش را به کشورهای عربی منتقل کند.
پروژههای چینی که به سرانجام نرسیدند
وبسایت خبری اقتصادنیوز در گزارشی که اواخر آبان امسال با عنوان «فرجام سرمایهگذاری چین در پروژههای زیرساختی ایران» منتشر کرد، نوشت که بررسی روندهای سرمایهگذاری چین در ایران حاکی است که در عمل تنها تعداد محدودی از پروژهها به ثمر نشستند و سهم واقعی چین در برخی از بخشها چندان چشمگیر نبوده است.
این وبسایت اقتصادی پروژه موفق نوسازی پالایشگاه آبادان را که از سوی شرکت سینوپک چین انجام شد، یکی از موارد نادر طرحهای موفق چین در ایران دانست و در مقابل به موارد ناموفق متعدد پروژههای چین در ایران اشاره کرد.
به نوشته اقتصادنیوز، برخلاف تجربه موفق پالایشگاه آبادان، چین در حوزه ریلی ایران دو پروژه بزرگ شکستخورده دارد: برقیسازی مسیر تهران ـ مشهد و احداث قطار سریعالسیر تهران ـ قم ـ اصفهان.
قائدی در این زمینه گفت: «بیشتر پروژههای سرمایهگذاری چین در ایران مثل برقیسازی راهآهن تهران ـ مشهد و قطار سریعالسیر تهران - قم - اصفهان و آزادراه تهران ـ شمال به دلیل مشکلات مرتبط با افایتیاف یا تحریم به مرحله اجرایی نرسید.»
مهدی هدایت، مدیرعامل وقت سازمان نوسازی شهر تهران، دی ۱۴۰۲ از همکاری شهرداری تهران با چینیها در حوزه مسکن خبر داد و گفت که قرار است در چارچوب تفاهمنامهای چین ۲۰۰ هزار واحد مسکن در پایتخت ایران بسازد.
قبل از آن نیز در آبان سال ۱۴۰۰، محمود محمودزاده، معاون وقت وزیر راه و شهرسازی، وعده داده بود که با انتقال فناوری ساخت مسکن از چین به ایران قیمت خانه ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت و زمان ساخت هم تا یک سال کاهش پیدا میکند.
با وجود چنین وعدههایی، هنوز ساخت مسکن در تهران از سوی چینیها محقق نشده و بحران مسکن در پایتخت و دیگر شهرهای ایران همچنان ادامه دارد.
چهره دوگانه حضور چینیها در ایران
قائدی درباره آنچه «چهره دوگانه حضور شرکتهای چینی در پروژههای عمرانی ایران» خواند، گفت: «از یک طرف، چین در سالهایی که ایران با کمبود سرمایه و محدودیتهای تحریمی روبهرو بود، توانست بخشی از بار توسعه زیرساختها را سبک کند؛ پروژههایی مثل راهآهن، بنادر و خطوط انرژی با تکیه بر سرمایه و تجهیزات چینی پیش رفت و همین همکاری به ایران کمک کرد تا در میانه فشارهای خارجی راهی برای سرمایه گذاری حداقلی بیابد.»
او افزود: «اما روی دیگر ماجرا کمتر روشن است. بسیاری از تعهدات سرمایهگذاری چین عملی نشده، پروژهها کند پیش رفتهاند و در برخی موارد چین مدیریت و نیروی انسانی را کاملا در اختیار گرفته است.»
با وجود شکستها و تاخیرها در پروژههای چین در ایران، جمهوری اسلامی به ویژه از نظر سیاسی و بینالمللی به پکن نیازمند است.
خامنهای در سال ۱۳۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام، خواستار «ارتباط علمی با کشورهایی که در مسیر رشد جهشی قرار دارند» شد و اضافه کرد: «اینگونه کشورها عمدتا در آسیا هستند، بنابراین باید نگاهمان به شرق باشد نه به غرب. ضمن اینکه نگاه به غرب و اروپا جز معطل ماندن، منت کشیدن و کوچک شدن فایدهای ندارد.»
آن طور که خامنهای خواستار ارتباط علمی با چین و روسیه است و آن طور که مقامات جمهوری اسلامی خواستار انتقال فناوری ساخت مسکن از چین به ایران هستند، آیا پکن حاضر است علم و فناوری خود را به جمهوری اسلامی منتقل کند؟
قائدی در این زمینه گفت: «درباره انتقال فناوری تصویر پیچیده است: چین در برخی زمینهها مثل حملونقل و انرژی فناوریهایی را وارد ایران کرده، اما بهدلیل ساختار قراردادها، کنترل چینیها بر پروژهها و نبود بسترهای لازم در داخل، این انتقال بیشتر در سطح واردات باقی مانده تا انتقال تکنولوژی.»
مدرس روابط بینالملل در دانشگاه جورج واشینگتن نتیجهگیری کرد: «اگرچه همکاری با چین فرصتهایی در شرایط دشوار تحریمی ایجاد کرده، اما هنوز نتوانسته در حوزه توسعه و فناوری جهش بزرگی ایجاد کند.»
در زمان ریاستجمهوری حسن روحانی، توافق ۲۵ ساله ایران و چین که تحت مدیریت علی لاریجانی بهعنوان نماینده خامنهای امضا شد با واکنشهای گستردهای همراه بود؛ توافقی که بخشهای عمرانی نیز دارد.
صرف همکاری میان دو کشور از جمله همکاریهای عمرانی محل اشکال نیست، اما آنچه موجب نگرانی کارشناسان و به طور کلی مردم ایران است، وابستگی بیش از حد جمهوری اسلامی به چین، نبود شفافیت و نظارت، و سرانجام کیفیت پایین سازهها و زیرساختهایی است که چین ممکن است در ایران بسازد.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، جمعه هفتم آذر در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد آییننامه اجرایی جدید مدارس پس از بازنگری سه ساله و دریافت بازخورد از استانها، در آستانه تصویب نهایی است.
موسیالرضا کفاش گفت نسخه قبلی آییننامه که در سال ۱۴۰۰ بهصورت آزمایشی به مدارس ابلاغ شده بود، پس از برگزاری بیش از ۶۴ جلسه، بازنگری شده و با هدف افزایش اختیارات مدیران و شوراهای مدرسه در حوزههای آموزشی، بهداشتی، مالی و برنامهریزی، آماده ارائه به شورای عالی است.
کفاش گفت یکی از محورهای اصلاح آییننامه، «تعیین تکلیف تلفنهمراه دانشآموز» است و اینکه شورای مدرسه چگونه باید با این موضوع برخورد کند.
شورای مدرسه در ایران، از مدیر مدرسه، معاونها، یک نفر از مربیان یا مشاوران، نماینده شورای معلمان و نماینده انجمن اولیا و مربیان تشکیل میشود و در برخی مدارس نیز در صورت لزوم، نماینده شورای دانشآموزان به جلسات آن دعوت میشود.
کفاش گفت موضوع دیگر، بحث نصب دوربینها در کلاسهای درس و فضاهای مدرسه است که بهگفته او در سالهای گذشته، با «چالشهایی» همراه بوده و در نسخه جدید تلاش شده مسئولیت در این زمینه بیشتر به شورای مدرسه واگذار شود تا «با توجه به اقتضائات مدرسه» درباره آن تصمیمگیری کند.
او همچنین از حذف بند «اخراج موقت» دانشآموزان از آییننامه اجرایی خبر داد و گفت به جای آن «توصیههای مشاورهای» در نظر گرفته شده است.
با وجود این، با توجه به «افزایش اختیارات مدرسه» نگرانیهایی وجود دارد که تنبیههای غیررسمی و فشارهای انضباطی از مسیرهای دیگر ادامه یابد.
این طرح در شرایطی مطرح میشود که فعالان آموزشی و حقوق کودک در سالهای گذشته بارها نسبت به افزایش کنترل امنیتی در مدارس هشدار دادهاند و نصب دوربین در کلاسها را خلاف اصول تربیتی و ناقض حریم خصوصی کودکان دانستهاند.
کفاش این صحبتها را ۱۰ روز پس از ضربوشتم دانشآموزان در هنرستانی دخترانه در شهرری عنوان کرد که طی آن بازرسی خشن، تخریب وسایل، تهدید کلامی و ممانعت از تماس با والدین، یک روز عادی مدرسه را به محیطی امنیتی بدل کرد.
شهادت دانشآموزان این هنرستان نیز نشان داد آنچه رخ داده، نشانه گسترش خشونت نهادی در مدارس ایران است.
سابقه امنیتیسازی مدارس
فشار و تلاش حکومت برای امنیتیسازی مدارس و سرکوب دانشآموزان معترض، معلمان و فعالان صنفی، دستکم در دو دهه گذشته سابقه دارد.
در یکی از آخرین موارد، ۳۱ فروردین رسانههای ایران خبر دادند تفاهمنامهای مشترک میان فرمانده کل انتظامی کشور و وزیر آموزش و پرورش امضا شده است که مسیر حضور گستردهتر پلیس در مدارس و کنترل سختگیرانهتر دانشآموزان و معلمان معترض به سیاستهای حکومت را هموار میکند.
امضای این تفاهمنامه با موجی از انتقادها از سوی افکار عمومی و تشکلهای صنفی روبهرو شد و منتقدان هشدار دادند اجازه نخواهند داد مدارس به «پادگان» تبدیل شوند.
چهارم فروردین نیز خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی بر «ضرورت نصب دوربین در کلاسهای درس» تاکید کرد و نوشت این موضوع به یکی از مسائل چالشبرانگیز میان مسئولان وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است.
این فشارها بهویژه از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بر معلمان و دانشآموزان معترض به سیاستهای جمهوری اسلامی شدت گرفته است.
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، صبح جمعه هفتم آذر اعلام کرد میانگین کیفیت هوای پایتخت با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۶۰ ثبت شده و در محدوده «ناسالم» برای همه شهروندان است.
میانگین کیفیت هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته نیز روی عدد ۱۷۶ بود که بهمعنای «ناسالم» برای همه است و نشان میدهد وضعیت آلودگی هوا در طول شبانهروز گذشته در سطوح بالا و پایدار باقی مانده است.
شاخص کیفیت هوا پنج دسته اصلی دارد که بر اساس آن، از عدد صفر تا ۵۰، هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰، هوای سالم، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰، هوای ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰، هوای ناسالم (برای همه)، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰، شرایط کیفی هوا خطرناک محسوب میشود.
ویدیوی ارسالی یک شهروند نشاندهنده آلودگی شدید هوای تهران در هفتم آذرماه است.
پیشتر و در ششم آذر، پس از آنکه هوای تهران برای حدود یک هفته عمدتا در وضعیت نامطلوب قرار داشت، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، با اشاره به بحران آلودگی هوا گفت: «نمیشود به مردم گفت از خانه بیرون نیایند. این شرمندگی نتیجه کار چندین ساله دولت جمهوری اسلامی است که نتوانسته رفاه را برای مردم فراهم کند.»
او هشدار داد بیشتر شدن آلودگی هوا که «جانسوز» است موجب کشتار میشود.
آمار تجمیعی کیفیت هوا در تهران از ابتدای سال جاری تصویری نگرانکننده از روند آلودگی ارائه میدهد.
پایتخت ایران در سال ۱۴۰۴ تنها شش روز هوای پاک داشته و بیش از نیمی از روزهای سال برای گروههای حساس ناسالم بوده است. گروههای حساس، شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار میشود.
بر اساس دادههای شرکت کنترل کیفیت هوا، از ابتدای امسال تاکنون، هوای پایتخت شش روز در وضعیت پاک، ۱۲۳ روز قابل قبول، ۱۰۶ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۱۲ روز ناسالم، دو روز بسیار ناسالم و دو روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.
بررسی گزارشهای مستند و صورتهای مالی سازمانهای دولتی و نهادهای حکومتی در ایران نشان میدهد سیاستگذاریهای نادرست جمهوری اسلامی و اصرار بر ادامه این سیاستها، در عمل هوا را از مردم گرفته و وضعیت را به جایی رسانده است که مردم از آن به عنوان «آشویتس ایران» یاد میکنند.
«آشویتس» نام اردوگاهی در دوران جنگ جهانی دوم بود. در این اردوگاه نیروهای نازی، یهودیان را در اتاقهای گاز قتلعام میکردند.
اکنون در ایران سال ۱۴۰۴، شهروندان ایرانی در شهرهای بزرگ، شرایط خود را مشابه اتاقهای گاز «آشویتس» توصیف میکنند. این توصیف برای کشوری که هر روز ۱۶۱ نفر در آن بهدلیل آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند، چندان بیراه نیست.
وضعیت قرمز در مشهد، اصفهان و برخی شهرهای خوزستان
در مشهد، شاخص لحظهای کیفیت هوا در هفتم آذرماه با ثبت عدد ۱۵۳ در وضعیت قرمز و در شرایط ناسالم برای تمامی گروهها قرار گرفت.
کیفیت هوای این شهر در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۶۰ در وضعیت قرمز (ناسالم برای تمامی گروهها) قرار داشت.
هوای کلانشهر اصفهان نیز بر اساس دادههای ۱۳ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ساعت ۱۰ صبح هفتم آذر با میانگین ۱۵۲، همچنان وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
همچنین هوای ۱۴ شهر استان خوزستان در صبح جمعه در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی بود.
بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در شهر هویزه به عدد ۲۳۲ رسید و این شهر در وضعیت «بنفش» یعنی «بسیار ناسالم» قرار گرفت.
شاخص آلودگی هوا در شهرهای اندیمشک، خرمشهر، شادگان، ماهشهر و ملاثانی در محدوده قرمز و ناسالم برای همه گروهها و در آبادان، آغاجری، اهواز، بهبهان، دزفول، کارون، شوشتر و لالی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
در سوی دیگر، سازمان هواشناسی برای هشتم آذر هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، اراک، مشهد، تبریز، ارومیه و اهواز صادر کرد.
کبری رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی نیز صبح جمعه در تشریح وضعیت جوی کشور اعلام کرد در استانهای ساحلی دریای خزر و خراسان شمالی، بارش پراکنده رخ خواهد داد.
او اضافه کرد در سایر مناطق کشور تا یکشنبه ۹ آذر همچنان جوی پایدار تداوم دارد و این شرایط، سبب افزایش غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی خواهد شد.
در هفتههای اخیر آلودگی هوا در پایتخت و دیگر شهرهای ایران بهطور پیوسته در وضعیت نارنجی یا قرمز بوده است.
با وجود تداوم این بحران، مقامهای جمهوری اسلامی هنوز راهحل موثر و پایداری برای کاهش آلودگی هوای تهران و دیگر کلانشهرها پیدا و اجرا نکردهاند و همچنان عمدتا به تعطیلیهای مقطعی و تصمیمهای کوتاهمدت بسنده میکنند.
این قابلیت که با هدف افزایش شفافیت و مقابله با حسابهای جعلی ایجاد شد، در ایران به ابزاری برای آشکار شدن ابعاد گسترده اینترنت طبقاتی و تبعیض ساختاری در دسترسی به اینترنت بدون فیلتر تبدیل شده است.
پدیدهای به نام «اینترنت سفید» به دسترسی ویژه گروهی معدود از شهروندان به اینترنت بدون فیلتر اشاره دارد که سالها در اختیار نمایندگان مجلس، مدیران دولتی، فعالان سیاسی و حتی برخی خبرنگاران قرار داشته و ابعاد آن اکنون برای افکار عمومی آشکار شده است.
گزارشهای منتشرشده در برخی رسانهها، در کنار واکنشهای گسترده کاربران شبکههای اجتماعی، تصویری روشن از تبعیض سازمانیافته دیجیتال و پیامدهای اجتماعی آن ارائه میدهد.
طبق گزارش زومیت، نشریه اینترنتی در حوزه فناوری و تکنولوژی، شمار سیمکارتهای بدون فیلتر که سالها پیش کمتر از سه هزار عدد بود، پس از آغاز جنگ ۱۲روزه میان حکومت ایران و اسرائیل به حدود ۵۰ هزار مورد رسیده است؛ جهشی ۱۶ برابری که نشان میدهد این رانت دیجیتال حین بحران به سرعت گسترش یافت.
برخی منابع این نشریه حتی میگویند در اوج جنگ و بدون اطلاع مالکان، دستکم هزار سیمکارت سفید فعال شد.
زومیت در بررسی خود نشان میدهد که این دسترسی ویژه طی دولتهای مختلف، از دولت روحانی تا رئیسی و اکنون پزشکیان، به شکلهای متفاوتی ادامه داشته است.
در جریان اعتراضهای آبان ۱۳۹۸ که در دولت حسن روحانی و در واکنش به گرانش شدن بنزین رخ داد و به قطعی سراسری اینترنت طی چند روز متوالی منجر شد، برخی خبرنگاران، اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و فعالان سیاسی همچنان به اینترنت نامحدود و بدون فیلتر دسترسی داشتند.
در دولت ابراهیم رئیسی این دسترسی محدودتر اما همچنان برقرار بود. در دولت مسعود پزشکیان نیز نهتنها تغییری در این سیاست ایجاد نشد، بلکه همزمان با جنگ، تعداد سیمکارتهای سفید بهشدت افزایش یافت؛ امری که نشان میدهد اینترنت طبقاتی یک سیاست ثابت و فرابخشی است، نه یک خطای مقطعی.
روزنامه شرق در گزارش تحلیلی خود توضیح میدهد که قابلیت جدید توییتر تنها یک ابزار اطلاعاتی نیست، بلکه به یک «سیگنال اجتماعی» تبدیل شده که نشان میدهد چه کسانی به اینترنت آزاد دسترسی داشتهاند و چه کسانی مجبور به استفاده از ویپیان بودهاند.
این قابلیت همچنین نشان داد برخی چهرههایی که بهظاهر از خارج از ایران فعالیت میکردند، در واقع از داخل ایران در شبکه اجتماعی توییتر فعال بودند.
اما آنچه بیش از همه توجه را جلب کرد، آشکار شدن دسترسی گسترده مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و مجریان رسانههای حکومتی به «اینترنت سفید» بود؛ بسیاری از همان افرادی که سالها از فیلترینگ دفاع کرده یا دستکم از اعتراض به آن سر باز زده بودند.
شرق تاکید میکند که این اتفاق بحران شدیدی از بیاعتمادی ایجاد کرده و موج انتقادات بهجای مطالبهگری از دولت، به سمت خبرنگاران و برخی فعالان مدنی منحرف شده است.
در این فضای ملتهب، روایت الناز محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن، حاوی نکات جالبی است.
محمدی توضیح میدهد که از سال ۱۳۹۸ تاکنون همیشه با قرار گرفتن نامش در فهرست اینترنت بدون فیلتر مخالفت کرده بود و دلایلش را «پایبندی به برابری دسترسی و اخلاق حرفهای» عنوان میکند؛ زیرا نمیخواست بین خود و مردمی که روایتگر مشکلاتشان بود تفاوتی ایجاد شود.
اما به گفته او در جریان جنگ ۱۲روزه و همزمان با قطع گسترده اینترنت، تهیه گزارشهای میدانی، ارتباط با خانواده قربانیان و انتقال مطالب به تحریریه در عمل غیرممکن شده بود.
او مینویسد که پس از دو روز تردید و «تحت شرایط اضطراری» جنگی، با ثبت نام خود در فهرست موافقت کرد؛ تصمیمی که آن را نتیجه «استیصال حرفهای میداند، نه انتخابی از سر امتیازطلبی.»
با این حال طبق روایت او، اینترنت ویژه در آن دوره وصل نشد و محمدی با فیلترشکن کار را پیش برد.
خبرنگار روزنامه هممیهن میگوید چند ماه بعد این اینترنت «بهطور ناگهانی فعال شد» و او بلافاصله تلاش برای لغو آن را آغاز کرد، اگرچه با بروکراسی پیچیدهای مواجه شد.
محمدی تاکید میکند که حتی فعال شدن ناخواسته این دسترسی نیز احساس شدید عذاب وجدان و فشار روانی برای او ایجاد کرد، زیرا همیشه منتقد اینترنت طبقاتی بود.
این روایت در حالی منتشر شده که در روزهای اخیر گروهی از خبرنگاران بهدلیل داشتن اینترنت سفید هدف انتقاد کاربران قرار گرفتهاند؛ حتی آنهایی که مانند خبرنگار هممیهن میگویند در شرایط بحرانی، تنها برای اطلاعرسانی ناچار به پذیرش این دسترسی شده و پس از آن بارها خواستهشان مبنی بر خروج نام خود از فهرست را مطرح کردند.
در بخشی از گزارش زومیت آمده است که طبق دادههای پلتفرم دیتاک، طی سه روز پس از آشکار شدن این تغییر و شفافشدن برخی از حسابها در ایکس، بیش از ۱۵ هزار پست درباره اینترنت سفید منتشر شده است؛ حجمی که به گفته تحلیلگران، پس از جنگ ۱۲ روزه درباره هیچ موضوع دیگری تجربه نشده است.
زومیت مینویسد که «بیش از ۵ درصد پستها سیاستمداران را هدف قرار داده و ۶ درصد نیز خبرنگاران را.»
طبق بررسیهای زومیت اکثر اعضای کابینه دولت پزشکیان از اینترنت سفید استفاده میکنند.
محمد جعفر قائمپناه (معاون اجرایی پزشکیان)، ستار هاشمی (وزیر ارتباطات)، محمدرضا ظفرقندی (وزیر بهداشت)، احمد میدری (وزیر رفاه)، غلامرضا نوری قزلجه (وزیر جهاد کشاورزی)، عباس عراقچی (وزیر امور خارجه)، زهرا بهروز آذر (معاون دولت در امور زنان)، شینا انصاری (رییس سازمان محیط زیست)، عبدالکریم حسینزاده (معاون امور روستایی)، عباس صالح شریعتی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)، الیاس حضرتی (رییس شورای اطلاع رسانی دولت)، فاطمه مهاجرانی (سخنگوی دولت)، علی احمدنیا (رییس امور اطلاعرسانی دولت) و محمدرضا فرزین (رییس بانک مرکزی) از جمله افرادی هستند که در کابینه دولت از این سیمکارتها استفاده میکنند تا بدون فیلتر به اینترنت جهانی دسترسی داشته باشند.
این در حالی است که رفع فیلتر یکی از شعارهای اصلی پزشکیان پیش از در دست گرفتن سکان ریاست دولت بود.
در واکنش به انتقادات گسترده در مورد برخورداری وابستگان به حاکمیت از این رانت، مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رییسدولت و مدیرمسئول ماهنامه «نسیم بیداری»، نوشت که «سفید و سیاه کردن جامعه بازی در زمین دشمن است» و از نگاه رییسجمهور «همه ۹۰ میلیون ایرانی سفیدند».
در این بین، رضا منصور خانکی، داماد الیاس حضرتی، در واکنش به انتقادها نوشت که هفت سال است اینترنت سفید دارد، از این موضوع پشیمان نیست و آن را تضییعکننده حق هیچ شهروندی نمیداند.
او همچنین تاکید کرد با وجود مخالفت با فیلترینگ، برای شفافیت ترجیح داده سکوت نکند.
حساب «توانا» در واکنش به توییت داماد حضرتی نوشت که ادعای «تضییع نشدن حق مردم» در واقع پذیرش رانت بهعنوان یک حق شخصی است. این واکنش تاکید میکند که همزمان با دسترسی ویژه او، دهها برنامهنویس به دلیل تلاش برای فراهمکردن اینترنت آزاد برای مردم بازداشت و زندانی شدند.
به نوشته توانا، داشتن «خط سفید» یعنی قبولکردن اینکه اینترنت یک امتیاز حکومتی و نه یک حق عمومی است و این دیدگاه بهطور مستقیم برابری شهروندان را نقض میکند. این حساب در پایان مینویسد که او در تمام این سالها از رنج فیلترینگ دور مانده و «برنده بیاخلاق یک بازی ناعادلانه» است.
سکینه پاد، دستیار ویژه رئیسی در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی و عضو کمیته «ویژه بررسی ناآرامیهای ۱۴۰۱» نوشت که با وجود نداشتن «خط سفید» و استفاده همیشگی از ویپیان، لوکیشن حسابش «ناگهان از آلمان به ایران» تغییر کرده است.
در این بین نیز حسابهای همچون «حافظه تاریخی» شروع به انتشار اسامی شخصیتهای سیاسی و روزنامهنگارانی کردند که از این امکان ویژه حکومت بهره میبردند.
در پی این روشنگریها، تعدادی از کسانی که از این رانت حکومتی بهره میبردند حسابهای خود را در شبکه ایکس غیرفعال کردند.
ترکیبِ یافتههای منتشر شده در رسانهها و واکنش کاربران و روایت خبرنگاران نشان میدهد که مساله اصلی، ساختار تبعیضآمیز دسترسی به اینترنت است؛ ساختاری برآمده از دولتهای مختلف که اکنون با یک ابزار شفافسازی و پاسخگویی برملا شده است.
بحران کنونی از نگاه کارشناسان نه نتیجه رفتار کاربران یا خبرنگاران، بلکه ناشی از سیاستهایی ارزیابی میشود که دسترسی آزاد به اینترنت را به امتیازی سیاسی تبدیل کردهاند.
کارشناسان معتقدند اگر دولت واقعا به دنبال بازگرداندن اعتماد عمومی و پایان دادن به تبعیض دیجیتال است، باید بهجای وعده و توجیه، اقداماتی شفاف و عملی ارائه کند: حذف کامل اینترنت سفید، برقراری دسترسی برابر برای همه شهروندان، و پاسخگویی در مورد سیاستهایی که طی سالها اعتماد جامعه را تخریب کرده است.
