روزنامه شرق در گزارشی از جهش شدید قیمت قبر در مشهد، نوشت: «در آرامستانهای زیر نظر آستان قدس، بهای قبر از حدود ۱۰۰ میلیون تا بیش از یکمیلیارد تومان متغیر است و در حرم امام هشتم شیعیان، قیمت قبرها با توجه به صحن مربوطه بین ۹۵۰ میلیون تا یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.»
در ایران، مصونیت از مجازات برای جرایم علیه روزنامهنگاران نه استثنا، بلکه بخشی از ساختار قضایی و امنیتی کشور است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در شاخص آزادی مطبوعات سال ۲۰۲۵، ایران را در رتبه ۱۷۶ از میان ۱۸۰ کشور جهان قرار داده است. به گفته این سازمان، نظام رسانهای ایران «زیر سلطه کامل دولت و نهادهای امنیتی» است و هیچ خبرنگاری در برابر بازداشت یا تهدید مصون نیست.
کمیته حفاظت از روزنامهنگاران نیز اعلام کرده که از زمان اعتراضات ۱۴۰۱ تاکنون دستکم ۹۰ خبرنگار ایرانی بازداشت شدهاند، بیآنکه هیچ مقام یا مأموری به دلیل نقض حقوق آنها پاسخگو باشد.
قانون و ساختار قضایی؛ وقتی قانون خود ابزار محدودیت است
قانون مطبوعات ایران که در سال ۱۳۶۴ تصویب و در سالهای ۱۳۷۷، ۱۳۷۹ و ۱۳۹۶ چندین بار اصلاح شده است، به دولت اجازه میدهد هر رسانهای را که «برخلاف مصالح اسلام یا امنیت کشور» تشخیص دهد، توقیف کند.
این عبارت کلی، دست هیات نظارت بر مطبوعات ـزیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیـ را برای بستن روزنامهها و لغو مجوز خبرنگاران کاملا باز گذاشته است.
در عمل، اغلب پروندههای مربوط به خبرنگاران در دادگاههای انقلاب بررسی میشود.
قضات این دادگاهها از سوی رییس قوه قضاییه منصوب میشوند و رسیدگیها غیرعلنی است.
روزنامهنگاران بازداشتشده معمولا با اتهامهایی چون «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» یا «همکاری با رسانههای معاند» روبهرو میشوند.
این اتهامات اغلب بر پایه گزارشهای واقعی اما تفسیر امنیتی از محتوای منتشرشده مطرح میشوند و امکان دفاع موثر به دلیل عدم دسترسی به مدارک یا محدودیت وکیل وجود ندارد.
همچنین در چهار دهه گذشته، هیچیک از پروندههای مرگ روزنامهنگاران به نتیجه مشخص نرسیده است.
پرونده زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی که در سال ۱۳۸۲ در بازداشتگاه اوین کشته شد، یکی از نمونههای شاخص است؛ دادگاه اعلام کرد عامل مرگ «ناشناس» مانده است.
بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران و شاعر و مستندساز، نیز در دی ۱۴۰۰ در پی ابتلا به کرونا در زندان درگذشت. خانوادهاش اعلام کردند که مقامات زندان در انتقال او به بیمارستان تعلل کردهاند، اما هیچ نهادی پاسخگو نشد. مقامات علت مرگ را «بیماری زمینهای» اعلام کردند، اما خانواده و سازمانهای حقوق بشری خواستار تحقیق مستقل شدند که انجام نشد.
نقش نهادهای امنیتی در چرخه بیپاسخگویی
در ایران، بخش عمدهای از برخورد با روزنامهنگاران نه از سوی قوه قضاییه، بلکه از سوی نهادهای امنیتی صورت میگیرد.
وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و پلیس فتا سه نهاد اصلی هستند که در بازداشت و بازجویی خبرنگاران نقش دارند. به گفته گزارشگران بدون مرز، این نهادها معمولا پیش از هر حکم قضایی اقدام میکنند.
خبرنگار بازداشت میشود، تجهیزاتش ضبط میشود و بازجوییها تا چندین هفته بدون دسترسی به وکیل ادامه دارد.
در بسیاری از پروندهها، ماموران امنیتی همان کسانی هستند که بعدا در دادگاه به عنوان شاکی یا شاهد ظاهر میشوند.
در چنین ساختاری، خبرنگار در برابر نهادی قرار دارد که هم بازجوست، هم مدعی و هم حافظ نظام قضایی.
در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار روزنامههای شرق و هممیهن، نمونه بارز همین الگو بود.
هر دو به دلیل انتشار گزارشهایی از ماجرای مهسا امینی بازداشت شدند. دادگاه، جلسات رسیدگی را پشت درهای بسته برگزار کرد و مقامات قضایی از اعلام جزئیات پرونده خودداری کردند. هیچ مرجعی نیز مسئولیت بازداشت اولیه یا اتهامات امنیتی آنها را برعهده نگرفت.
مصونیت در عصر دیجیتال
در سالهای اخیر، با گسترش رسانههای آنلاین و فعالیت خبرنگاران در شبکههای اجتماعی، همان الگوی سرکوب از حوزه فیزیکی به فضای دیجیتال منتقل شده است.
پلیس فتا، وابسته به نیروی انتظامی، وظیفه نظارت بر فضای مجازی را دارد و بهطور منظم خبرنگاران، عکاسان و مدیران رسانهها را به دلیل انتشار محتواهای انتقادی یا سیاسی احضار میکند.
در این میان، نهادهای امنیتی نیز از شیوههای نوینتری استفاده میکنند: هک حسابهای کاربری، تهدید خانوادهها، و انتشار اطلاعات خصوصی روزنامهنگاران در شبکههای اجتماعی.
در گزارش سال ۲۰۲۴خانه آزادی درباره آزادی اینترنت آمده است که ایران از جمله کشورهایی است که «در آن حکومت، نظارت گسترده، سانسور محتوا و آزار آنلاین را علیه خبرنگاران و فعالان رسانهای اعمال میکند».
نمونههای متعدد از حملات سایبری به رسانههای فارسیزبان خارج از کشور نیز وجود دارد.
در سال ۲۰۲۲، بیبیسی اعلام کرد که خانوادههای شماری از خبرنگاران بیبیسی فارسی در ایران مورد تهدید و بازجویی قرار گرفتهاند.
در همان سال، شبکه ایراناینترنشنال نیز گزارش داد که چند تن از کارکنان و خانوادههایشان هدف تهدید مستقیم نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در مرداد ۱۴۰۴ سرکوب فزاینده خبرنگاران ایراناینترنشنال در کشورهای مختلف و فشار بر خانوادههای آنان در ایران را محکوم کردند و آن را نقض آزادی بیان و تهدیدی علیه امنیت جانی آنها دانستند.
با وجود انتشار این اطلاعات، هیچ مقام رسمی در ایران درباره منشأ تهدیدها توضیحی نداده است.
کنترل اینترنت و فیلترینگ سازمانیافته
از سال ۱۳۸۸، دولت ایران سامانهای گسترده برای فیلترینگ و کنترل اینترنت ایجاد کرده است.
وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی سیاستگذاری در این زمینه را بر عهده دارند، اما تصمیمگیری نهایی اغلب در دست نهادهای امنیتی است.
بسیاری از رسانههای مستقل و سایتهای خبری در داخل کشور مسدود شدهاند و تنها با فیلترشکن قابل دسترسی هستند.
قطع گسترده اینترنت در زمان اعتراضات نیز به یکی از ابزارهای معمول سرکوب تبدیل شده است.
این قطعها، علاوه بر جلوگیری از اطلاعرسانی خبرنگاران، باعث حذف آثار دیجیتال رویدادها نیز میشود.
خلاء پاسخگویی در سطح ملی و بینالمللی
در داخل کشور، هیچ نهاد مستقلی برای بررسی شکایت خبرنگاران از رفتار نیروهای امنیتی یا قضایی وجود ندارد.
شورای عالی امنیت ملی، که تصمیمهای کلان امنیتی را میگیرد، خود یکی از نهادهای مداخلهگر در سیاستهای رسانهای است.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یا سازمان بازرسی کل کشور نیز تاکنون به هیچ پروندهای در این زمینه وارد نشدهاند.
در سطح بینالمللی، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمله جاوید رحمان (تا پایان ماموریتش در ۲۰۲۴) و جانشینان او، بارها خواستار تحقیق مستقل در مورد نقض حقوق خبرنگاران شدهاند اما دولت ایران تاکنون هیچیک از این درخواستها را نپذیرفته است.
از سوی دیگر، شرکتهای فناوری جهانی مانند متا و ایکس سیاست شفافی برای محافظت از حسابهای خبرنگاران ایرانی ندارند و در مواردی حساب کاربران به درخواست مقامات ایرانی مسدود شده است.
به این ترتیب، مصونیت از مجازات در ایران نهفقط در نهادهای داخلی، بلکه در بستر دیجیتال جهانی نیز ادامه دارد.
پیامد برای روزنامهنگاران و جامعه
تداوم این وضعیت باعث شده بخش بزرگی از روزنامهنگاران از فعالیت حرفهای دست بکشند یا کشور را ترک کنند.
به گزارش کمیته حفاظت از روزنامهنگاران، دهها خبرنگار ایرانی در کشورهای اروپایی، از جمله بریتانیا، آلمان و سوئد، به دلیل تهدیدهای فرامرزی تحت حفاظت پلیس قرار گرفتهاند.
در داخل کشور نیز بسیاری از خبرنگاران به خودسانسوری روی آوردهاند.
نبود حمایت قانونی و احتمال بازداشت یا احضار سبب شده گزارشهای تحقیقی و انتقادی بهندرت منتشر شوند.
در نتیجه، دایره رسانههای مستقل محدودتر و دسترسی مردم به اطلاعات دقیقتر دشوارتر شده است.
در ادامه انتقادها از سخنان حسن روحانی و محمدجواد ظریف، رییس دولت و وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی، درباره موضع روسیه در قبال ایران، سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، روحانی را متهم کرد که «با تشویش افکار عمومی، انسجام ملی را تضعیف میکند». عباس گودرزی همچنین از قوه قضاییه خواست به «اظهارات ضدروسی» ظریف ورود کند.
گودرزی در سخنانی که یکشنبه ۱۱ آبان در خبرگزاری تسنیم منتشر شد، با حمله به حسن روحانی گفت او «ولع دیدهشدن دارد» و درباره اظهارات اخیر ظریف علیه روسیه افزود که چنین مواضعی «آب به آسیاب دشمن میریزد.»
او خواستار «ورود جدی و مقتدر» قوه قضاییه شد و اضافه کرد «امنیت ملی را که نمیشود گذاشت بازیچه دست افرادی قرار بگیرد که در اقدام و عمل کاری نکردهاند و امروز انگار ناراحت هستند که ما شاهد شکلگیری یک نظم نوین جهانی هستیم.»
گودرزی در توجیه سخنانش گفت: «امروز روس و چین کنار جمهوری اسلامی و کنار حق و حقیقت ایستادهاند و مواضع خوبی در برابر یکجانبهگرایی آمریکا و در محکومیت اقدامات غلط کشورهای اروپایی اتخاذ کردهاند، اما متأسفانه برخی از داخل، پالس منفی صادر میکنند.»
او بدون نام بردن از این گروه اشاره کرد آنها تا زمانی که «خودشان در مسئولیت بودند، تماماً متمایل به دامان غرب بودند اما امروز که شاهد یک رویکرد مثبت در عرصه سیاست خارجی هستیم، همانها آب به آسیاب دشمن میریزند، سنگاندازی میکنند و چوب لای چرخ میگذارند.»
همچنین وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: «افرادی که روی دوستی ما با شرق حساسیت نشان می دهند، یا عناد دارند یا مسائل را درست متوجه نمی شوند یا تحت تاثیر تبلیغات خاصی هستند.»
به گزارش سایت فرارو، او این پرسش را مطرح کرد که «غرب چه تخم دو زردهای برای کشور ما داشته؟»
احمدی در ادامه تاکیدش بر ادامه روابط با روسیه و چین افزود «به عنوان شریک» با این کشورها، «توافقات ۲۰ ساله و ۲۵ ساله داریم» و بر اساس «منافع ملی کشور حرکت میکنیم.»
پیشتر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، چهارم آبان از مواضع و اظهارات اخیر روحانی و ظریف، انتقاد و آنان را متهم کرد که به روابط «رو به پیشرفت» تهران و مسکو لطمه زدند.
روحانی در ماههای اخیر بارها خواستار مذاکره جمهوری اسلامی با غرب و به ویژه آمریکا شده است.
او همچنین در سخنانی گفت در دوره تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل از سال ۲۰۱۰، حتی روسیه و چین نیز به قطعنامههای تحریمی علیه ایران رای داده بودند.
روحانی در یک سخنرانی در شهریور ماه نیز به طور غیرمستقیم به هزینههای حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ اوکراین اشاره کرد.
او گفت: «اروپا نباید بهخاطر مسئله اوکراین از ما انتقام بگیرد. این کار درستی نیست.»
تهران با ارسال تجهیزات نظامی به ویژه پهپادهای شاهد به روسیه، در تشدید جنگ اوکراین نقش داشته و کشورهای اروپایی بارها از جمهوری اسلامی خواستهاند از حمایت روسیه در تهاجم به اوکراین دست بکشد.
ظریف نیز ۲۵ مهر در مورد سیاست خارجی مسکو در قبال تهران گفته بود: «روسها سیاست خود را آشکارا بیان میکنند و دو خط قرمز دارند: یکی اینکه ایران نباید با دنیا روابط عادی داشته باشد و دیگر اینکه نباید وارد درگیری مستقیم با جهان شود.»
او همچنین اشاره کرده بود که در جریان مذاکرات برجام، پیشنهادهای مسکو و پاریس برای قطعنامههای شورای امنیت «به زیان ایران» بود.
موسسه «رَند»، اندیشکده سیاستگذاری، در تحلیلی تازه درباره جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل نوشت حمایت غرب، بهویژه آمریکا، نقشی کلیدی در موفقیت اسرائیل داشت، اما جمهوری اسلامی بدون حمایت متحدانش مثل روسیه و چین، در نبرد تنها ماند که این نشان میدهد «حکومتهای خودکامه حاضر به فداکاری نیستند.»
در دیماه گذشته، ایران و روسیه یک توافق همکاری راهبردی ۲۰ ساله امضا کردند که به تایید ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان روسای جمهوری دو کشور رسید. این توافق شامل همکاری در زمینههای دفاعی، انرژی، حملونقل، مالی و تبادلات فرهنگی است.
بهرغم این نزدیکی رسمی، اختلافنظر در درون ساختار سیاسی حکومت ایران درباره میزان وابستگی به روسیه رو به افزایش است؛ جناحهای منتقد معتقدند مسکو از ایران بهعنوان ابزار چانهزنی در برابر غرب استفاده میکند، در حالی که دولت مسعود پزشکیان و مقامات نزدیک به علی خامنهای این همکاری را بخشی از «راهبرد مقاومت فعال» در برابر تحریمها میداند.
سایت خبرآنلاین شنبه دهم آبان نوشت که آمارهای رسمی از «وخامت اوضاع» در ایران خبر میدهند و اشاره کرد که تورم اقلام مصرفی عمومی، مانند خوراکیها و آشامیدنیها به مراتب شدت بیشتری از تورم عمومی و دیگر کالاها و خدمات دارند.
در این گزارش با تاکید بر «گسترش دامنه فقر» آمده است در حالی که مرکز پژوهشهای مجلس از فقر ۳۰ درصدی جامعه برای سالهای گذشته خبر داده بود، برآوردهای جدید از افزایش جمعیت فقرا تا ۳۶ درصد خبر میدهند.
در این ارتباط، رحمتالله نوروزی، نماینده علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی، شنبه گفت: «امروز اگر کارگر و کارمندی که زندگی استیجاری دارد، ۴۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند، یعنی زیر خط فقر زندگی میکند.»
پیشتر برخی از تشکلهای رسمی کارگری هزینه زندگی در ایران را حدود ۵۰ میلیون تومان اعلام کردهاند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، ۲۹ مهر گفت خط فقر در سال ۱۴۰۳ به ازای هر فرد، ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان برآورد شده است. این سخنان انتقادهای گستردهای را به همراه داشت. بهویژه آنکه محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار جمهوری اسلامی، اول اسفند سال ۱۴۰۳ به خبرگزاری تسنیم گفته بود که در جلسه کمیته دستمزد این شورا، سبد معیشت ماهانه کارگران ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شد.
در حال حاضر، دستمزد پایه ماهانه کارگران مشمول قانون کار کمتر از ۱۱ میلیون تومان و با احتساب مزایا، حدود ۱۵ میلیون تومان است.
خبرآنلاین در بخشی از گزارش خود با اشاره به بحثهای مربوط به «بحران گرسنگی» اضافه کرد که با توجه به تورم بالای فعلی، میتوان پیشبینی کرد که «هم شدت گرسنگی و هم میزان گرسنگان در سالهای آینده افزایش هم پیدا کند.»
در این ارتباط، مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اهواز، با ابراز نگرانی از شرایط فعلی به خبرآنلاین گفت این وضعیت را «محصول اقدامات دست راستی» میداند که همچنان برخی آن را به دولت توصیه میکنند.
به اعتقاد او، نتیجه آن سیاستها و «این سیاهچاله فقر»، این است که صدها هزار نفر آن قدر درآمد ندارند که بتوانند فقط غذای لازم را بخورند.
افقه هشدار داد که دولت اگر از طریق حذف هزینههای زائد و اصلاح نظام مالیاتی «به نحوی که دانهدرشتها بار مالیات را بر دوش بکشند»، به کسری بودجه خود خاتمه ندهد و همچنان «به جان سفرههای ملت» بیفتد، وضعیت از این نیز بدتر خواهد شد.
بر پایه برآوردهای وزارت بهداشت، سالانه در ایران دستکم ۱۰ هزار نفر در اثر کمبود اسیدهای چرب امگا۳، حدود ۱۰ هزار نفر بهدلیل مصرف ناکافی میوه و سبزی و حدود ۲۵ هزار تن دیگر در پی کمبود غلات و نان کامل در رژیم غذایی، جان خود را از دست میدهند.
۵۰ تا ۷۰ درصد از جمعیت ایران نیز با کمبود «ویتامین دی» روبهرو هستند؛ بحرانی که پیامد مستقیم آن ضعف سیستم ایمنی و افزایش بیماریهای استخوانی است.
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم فزاینده زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
