تازهترین اظهارات ابراهیم حیدان، وزیر کشور دولت قانونی یمن، بار دیگر این موضوع را در صدر توجهات قرار داده است.
او گفته است جمهوری اسلامی پس از سقوط رژیم اسد در سوریه، فعالیتهای قاچاق مواد مخدر و تسلیحات را به یمن و گروههای وابسته منتقل کرده است.
این ادعاها پرسشهایی اساسی را درباره مسیرهای تازه قاچاق، منابع مالی آن و نقش نهادهایی مانند صندوق قرضالحسن در لبنان مطرح میکنند.
فروپاشی سوریه و مهاجرت صنعت قاچاق
در طول جنگ داخلی سوریه و تحریمهای گسترده، رژیم بشار اسد برای تامین منابع مالی به شبکههای غیرقانونی روی آورد.
از سال ۲۰۱۴ به بعد، لشکر چهارم ارتش سوریه به فرماندهی ماهر اسد، با همکاری حزبالله لبنان، شبکهای از کارگاههای تولید قرص کپتاگون در استانهای لاذقیه، حمص و القصیر ایجاد کرد.
بر اساس گزارشهای سازمان عرب سنتر، تا سال ۲۰۲۳ حدود ۸۰ تا ۸۲ درصد تولید جهانی کپتاگون از سوریه تامین میشد؛ بازاری با ارزش سالانه ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار، رقمی بیش از کل صادرات رسمی این کشور در سالهای جنگ.
مسیرهای انتقال
این محمولهها در قالب کالاهای تجاری از بنادر لاذقیه و طرطوس به قبرس، یونان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و شمال آفریقا ارسال میشدند.
مسیر زمینی از مرز سوریه–اردن به خلیج فارس نیز فعال بود، اما با افزایش کنترلهای امنیتی بخشی از تولید به لبنان و سپس به یمن منتقل شد.
از دمشق تا صنعا؛ چرا یمن؟
با سرنگونی حکومت اسد و تشدید نظارت بینالمللی بر بنادر سوریه و لبنان، مسیر سنتی قاچاق ناکارآمد شد.
در مقابل، حوثیهای یمن با کنترل بنادر الحدیده، المخا و الصلیف و دسترسی به تنگه استراتژیک بابالمندب، بستر جدیدی برای قاچاق فراهم کردند.
وزیر کشور یمن گفته کارشناسان سوری بازداشتشده در کارخانههای کپتاگون در یمن فعالیت میکردند؛ نشانهای از انتقال مستقیم فناوری و مهارت از سوریه.
منابع امنیتی یمن نیز از کشف کارخانههایی در استان المهره با تجهیزات صنعتی پیشرفته خبر دادهاند.
تحلیلها نشان میدهند تهران با انتقال بخشی از فعالیتها به یمن چند هدف را دنبال میکند:
۱. منبع مالی جایگزین در برابر تحریمها
۲. تقویت مالی و نظامی متحدان منطقهای از جمله حوثیها
۳. ایجاد مسیرهای تازه برای ارسال تسلیحات
۴. بیثباتسازی امنیت کشورهای عربی خلیج فارس از طریق گسترش قاچاق
بهرهبرداری از مسیر یمن؛ ظرفیت و محدودیت
اما برای جمهوری اسلامی بخشهایی از یمن که تحت کنترل حوثیهاست، هرگز نمیتواند جایگزین کشوری به وسعت و امکانات سوریه شود.
سوریه که زمانی بهعنوان «دولت قاچاقچی» (نارکوتیک استیت) شناخته میشد، امکانات وسیعی برای تولید، پخش و مدیریت مالی در اختیار جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی وابسته به آن قرار میداد.
اکنون اما تمرکز تهران بر شبهنظامیان حوثی محدودیتهایی دارد:
- ظرفیت اقتصادی: یمن توان صنعتی سوریه را ندارد، اما موقعیت جغرافیایی و کنترل بنادر به حوثیها امکان ترانزیت امن محمولهها را میدهد.
- محدودیت لجستیکی: جنگ داخلی، محاصره دریایی و حضور ائتلاف عربی مانع تولید در مقیاس بالا شده است.
- ریسک سیاسی: افزایش قاچاق از یمن میتواند به واکنش بینالمللی و فشار بیشتر بر تهران و صنعا منجر شود.
حزبالله و صندوق قرضالحسن؛ بازوی مالی موازی
«جمعیة مؤسسة القرض الحسن» در سال ۱۹۸۲ تاسیس و در سال ۱۹۸۷ به ثبت رسمی رسید.
هدف رسمی آن ارائه وامهای بدون بهره با وثیقه طلا یا جواهرات عنوان شده است، اما وزارت خزانهداری آمریکا این موسسه را بازوی مالی حزبالله میداند.
پس از فروپاشی نظام بانکی لبنان در سال ۲۰۱۹، صندوق قرضالحسن جای بانکهای رسمی را در میان شیعیان کشور گرفت.
بسیاری از شهروندان برای برداشت پول یا دریافت وام به آن مراجعه کردند و این موسسه عملا به «بانک حزبالله» تبدیل شد.
اهمیت راهبردی
صندوق قرضالحسن علاوه بر کارکرد اجتماعی، ابزاری برای حفظ نفوذ سیاسی و تامین نقدینگی حزبالله است.
بهدلیل ساختار بسته و غیرشفاف، این صندوق انتقال پول از ایران به لبنان را از مسیرهای حواله تسهیل میکرد و در تامین مالی شبکههای منطقهای حزبالله نیز نقش داشت.
به این ترتیب، مسیر دمشق تا الحدیده تنها یک مسیر اقتصادی زیرزمینی نبود، بلکه ساختار نظامی–مالی هماهنگی بود که منافع تهران، دمشق، صنعا و حزبالله را به هم پیوند میداد.
با فروپاشی محور سنتی سوریه–لبنان، تهران برای حفظ شبکههای مالی و تدارکاتی خود به مسیرهای جدیدی روی آورده است.
یمن بهواسطه موقعیت ژئوپلیتیک و کنترل حوثیها بر بنادر کلیدی، گزینهای طبیعی برای این انتقال است.
اما این جابهجایی، خطر تشدید ناامنی در دریای سرخ، گسترش قاچاق در شبهجزیره عربی و تعمیق بحران مالی لبنان را در پی دارد.
در این میان، صندوق قرضالحسن به نماد «اقتصاد جایگزین محور مقاومت» بدل شده است؛ الگویی که در غیاب بانکداری رسمی، پول، قدرت و ایدئولوژی را در هم میآمیزد و ستون مالی سیاست منطقهای جمهوری اسلامی را شکل میدهد.
حالا با تشکیل یک دولت ملی در لبنان و تمرکز اسرائیل بر شبکه پولشویی جمهوری اسلامی در این کشور، دست حاکمان ایران بیش از پیش برای انتقال پول و اجرای عملیات پولشویی بسته شده است و بیراه نیست که به سمت معاملات نقدی برود.
و همین مسیر است که باز هم حوثیهای یمن را به یک بازوی مناسب برای قاچاق مواد مخدر و اسلحه بدل خواهد کرد.
