نشریه واینت در تحلیلی نوشت که برخلاف ادعای مقامهای اسرائیل، دولت آمریکا به بنیامین نتانیاهو «دست باز» برای ادامه جنگ نداد، بلکه با فشار مستقیم، او را مجبور به پذیرش آتشبس و توافق آزادی گروگانها کرد — تصمیماتی که به گفته نویسنده، نه در اورشلیم بلکه در واشینگتن گرفته شدهاند.
در تحلیلی که در نشریه اسرائیلی واینت منتشر شد، نویسنده با اشاره به تصمیمات اخیر دولت اسرائیل در قبال جنگ غزه نوشت: «هیچیک از اتفاقات هفتههای گذشته — از جمله آزادی گروگانها و برقراری آتشبس — بدون فشار آمریکا ممکن نبود. در واقع، آنچه رخ داد نه فشار بلکه دیکته و اجبار از سوی واشینگتن بود.»
بر اساس این گزارش، دو فرستاده کاخ سفید، برت مکگرک و آموس هوکستین، شخصاً در نشست کابینه اسرائیل حضور یافتند تا مطمئن شوند تصمیمی خارج از چارچوب مورد نظر آمریکا اتخاذ نشود. تحلیل واینت میافزاید: «اگرچه بیشتر اسرائیلیها از این تصمیمات حمایت کردند، اما واقعیت آن است که تصمیمها در اورشلیم گرفته نشدند، بلکه در واشینگتن رقم خوردند.»
نویسنده یادآوری میکند که دفتر نخستوزیری اسرائیل در ۱۴ اوت، پنج اصل برای پایان جنگ اعلام کرده بود — از جمله خلع سلاح کامل حماس، بازگشت همه گروگانها، خلع سلاح غزه، حفظ کنترل امنیتی اسرائیل بر این منطقه و ایجاد ادارهای غیر از حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین. اما به گفته واینت، «چند هفته بعد، نتانیاهو از بیشتر این شروط عقبنشینی کرد و آنها عملاً کنار گذاشته شدند.»
به نوشته تحلیلگر، «خلع سلاح حماس هنوز محقق نشده، کنترل امنیتی اسرائیل در غزه در توافق نهایی نیامده، و اداره غیر از تشکیلات خودگردان نیز منتفی شده است.» در عین حال، بند ۱۹ توافق جدید شامل به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور فلسطین است — موضوعی که نخستوزیر اسرائیل تا پیش از این قاطعانه با آن مخالفت میکرد.
این یادداشت تاکید میکند که «دولت آمریکا به نتانیاهو آزادی عمل نداد، بلکه او را متوقف کرد و خواست خود را تحمیل کرد. واشینگتن اسرائیل را به یک جمهوری موزی تبدیل کرده است.»
در ادامه تحلیل، به گفته دو مقام آمریکایی اشاره شده که در گفتوگو با برنامه ۶۰ دقیقه شبکه سیبیاس اظهار کردهاند پس از «حادثه دوحه» احساس کردهاند «اسرائیلیها کنترل خود را از دست دادهاند». واینت مینویسد: «در واقع این نه اسرائیلیها، بلکه خود نتانیاهو بود که کنترل را از دست داد — و آمریکاییها آن را پس گرفتند.»
به باور نویسنده، هرچند این مداخله در کوتاهمدت با نظر اکثریت مردم و فرماندهان امنیتی اسرائیل همسو است، اما در بلندمدت نشاندهنده تضعیف حاکمیت اسرائیل است.
در بخش پایانی مقاله آمده است: «توافق تحمیلی آمریکا جایگاه دو کشور، قطر و ترکیه، را نیز ارتقا داده است — دو کشوری که با وجود روابط گسترده اقتصادی و امنیتی با آمریکا، همچنان متحدان ایدئولوژیک اخوانالمسلمین به شمار میروند. قطر همچنان میلیاردها دلار صرف تبلیغات ضداسرائیلی در دانشگاههای آمریکا و پروژههای رسانهای میکند، حتی تا سطح نفوذ در دفتر نخستوزیری اسرائیل.»
نویسنده در پایان نتیجه میگیرد که هرچند فشار آمریکا در کوتاهمدت مانع از ادامه جنگ شده و با خواست افکار عمومی اسرائیل همخوان است، اما در بلندمدت پیامد نگرانکنندهای دارد: «کشوری که تصمیمهای حیاتیاش در پایتختی دیگر گرفته میشود، دیگر بر سرنوشت خود حاکم نیست.»
واینت با اشاره به اینکه لبنان از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی آسیب دیده است، این پرسش را مطرح کرد که «آیا لبنان شهامت تغییر، خلعسلاح حزبالله و انتخاب مسیر دیپلماتیک را خواهد یافت و یا اینکه همچنان راهی را ادامه خواهد داد که بارها به ویرانی منجر شده است؟»
این نشریه اسرائیلی در مورد احتمال پیوستن لبنان به پیمان ابراهیم اضافه کرد که این ایده ممکن است دور از ذهن به نظر برسد، اما غیرممکن نیست.
به نوشته واینت، توافقهای ابراهیم منطقه خاورمیانه را بازسازی کردند و باعث عادیسازی روابط، سرمایهگذاری، امنیت و گشایش شدند. با این حال، هرگونه اشاره در لبنان در مورد عادیسازی روابط با اسرائیل همچنان «تابو» است.
این نشریه تاکید کرد که پیوستن به این پیمان نیازمند فاصلهگرفتن قاطعانه و دوری بیشتر از مدار جمهوری اسلامی خواهد بود.
در تحلیل واینت بر این موضوع انگشت گذاشته شده که بسیاری از لبنانیها دریافتهاند که جنگها و ویرانیها هیچ چیز برایشان به ارمغان نیاورده است.
بر این اساس، برخی درک کردهاند که اگر یک رهبر جسور ظهور کند و حمایت کشورهای خلیج فارس، ایالات متحده و فرانسه را به همراه داشته باشد، ممکن است فرصتی به دست آید.
با این همه، واینت اشاره کرد که در حال حاضر، احتمال ورود رسمی لبنان به توافقنامههای ابراهیم کم است زیرا حزبالله، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، همچنان قدرت دارد، دولت مرکزی ضعیف است و جامعه ترسیده است و یکپارچه نیست.
به نوشته این نشریه، امتحان واقعی برای لبنان این است که آیا از یکپارچگی و قدرت لازم برای خلع سلاح حزبالله برخوردار است یا خیر.
واینت اضافه کرد که این گروه شبهنظامی دیگر صرفاً یک «جنبش مقاومت» نیست بلکه یک بازیگر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که عملا بخشهایی از جنوب لبنان را اداره میکند و زرادخانه تسلیحاتی قابل توجهی در اختیار دارد.
اما در عین حال، حزبالله به بار سنگینی برای لبنان تبدیل شده است که سرمایهگذاران را میترساند، مانع اصلاحات میشود و این کشور را در آستانه درگیری نگه میدارد.
از همین رو به نوشته واینت، خلع سلاح حزبالله «یک تحول ملی» خواهد بود و تحقق آن، نیازمند وحدت داخلی، پشتیبانی سیاسی و تعامل عمیق بینالمللی است.
این نشریه اسرائیلی با اشاره به این نکته که لبنان نمیتواند این کار را به تنهایی انجام دهد، این ایده را مطرح کرد که «گام عملی اولیه میتواند ادغام تدریجی حزبالله در نهادهای رسمی، تحت نظارت ارتش و بدون خودمختاری عملیاتی باشد.»
در این تحلیل تاکید شد که این مسیر طولانی است، اما شاید تنها راهی است که از جنگ داخلی دیگری جلوگیری میکند.
واینت در ادامه با اشاره به این که حملات اسرائیل، حزبالله را نابود نکرد، اما عمیقاً به آن ضربه زد، نوشت که این گروه اکنون به دنبال آن است که کمتر به عنوان نیروی نظامی و بیشتر به عنوان بازیگری سیاسی و اجتماعی، شناخته شود.
این نشریه اسراییلی هدف از این سیاست حزبالله را این دانست که خود را به عنوان مدافع جامعه شیعه و بازسازنده جنوب لبنان معرفی کند، نه اینکه صرفاً به عنوان «دشمن مسلح اسرائیل» شناخته شود.
بااین وجود واینت تاکید کرد که حزبالله در پشت صحنه درصدداست تا توان نظامی خود را حفظ و دوباره حضور خود را در طول مرز شمالی اسراییل تثبیت کند و افزود که به همین دلیل است که اسرائیل در حال آمادهسازی مرز شمالی خود برای دورهای طولانی از بازدارندگی و آمادگی است.
واینت در بخش دیگری از این تحلیل با اشاره به رقابت جمهوری اسلامی با کشورهای غربی، به ویژه فرانسه و ایالات متحده در لبنان اضافه کرد: «در بین این رقابتها، مردم لبنان قرار دارند که از جنگ خسته شدهاند و در جستجوی ثبات و آرزومند امید هستند.»
در بخشی از این تحلیل آمده که «آینده لبنان با موشکها تعیین نخواهد شد، بلکه با شجاعت برای به زمین گذاشتن آنها رقم خواهد خورد.»
در پایان این تحلیل تاکید شد که جهان، و به ویژه جهان عرب، درهای خود را به سوی لبنانی که زندگی را انتخاب کند باز خواهد کرد ولی اگر این کشور «به ترس، سلاح و ایدئولوژیهای منسوخ تکیه کند»، در همان جایی که امروز قرار دارد، باقی خواهد ماند.
در روزهای پایانی مهر ۱۴۰۴، خیابانهای اطراف مجلس شورای اسلامی شاهد تجمع گروهی از مردان معترض به قانون مهریه بود.
آنها خواستار حذف مجازات حبس برای بدهکارانی شدند که توان پرداخت مهریه ندارند و درخواست ایجاد «سازوکاری عادلانه» برای دادن اقساطی مهریه را مطرح کردند.
این تجمع در حالی برگزار شد که طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» پس از طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بنا بر تصمیم رییس مجلس، به منظور رفع اشکالات محتوایی و انطباق با عنوان، دوباره به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده اما پیشنهادهایی چون کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه و جایگزینی مجازات حبس با سازوکارهای غیرکیفری را شامل میشود.
مهریه در جامعهای نابرابر: پشتوانهای برای زنان یا باری بر دوش مردان؟
مهریه بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی، حقی مالی است که مرد در زمان عقد متعهد به پرداخت آن به زن میشود؛ هدیهای نمادین که در عمل، نقش ضمانت مالی را برای زنان ایفا میکند.
در جامعهای که زنان با تبعیضهای ساختاری مواجه هستند، مهریه عملا تنها ابزار قانونی برای جبران این نابرابریهاست.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، حق طلاق طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی عمدتا در اختیار مرد است و زنان تنها در موارد خاص مانند «عسر و حرج» میتوانند درخواست طلاق کنند.
همچنین، بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۵ سال به بالا در ایران در تابستان ۱۴۰۴ به ۱۳.۶ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، حمایتهای اجتماعی پس از طلاق بسیار محدود است و حضانت فرزندان پس از هفت سالگی اغلب به پدر واگذار میشود.
علاوه بر این، سهم ارث زنان طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی نصف مردان است.
در این ساختار، مهریه بهعنوان تنها ابزار دفاعی زنان عمل میکند و حذف یا محدود کردن آن بدون ایجاد توازن در حقوقی مانند طلاق، تقسیم دارایی پس از ازدواج (مشارکت در اموال) و حضانت برابر، میتواند زنان را آسیبپذیرتر کند.
شعار «نه به مهریه» ممکن است از نظر اقتصادی برای برخی جذاب به نظر برسد اما از منظر اجتماعی، خطر بیپناه شدن زنان را افزایش میدهد.
تورم و اقتصاد: مهریه از ضمانت به تهدید
تورم افسارگسیخته در سالهای اخیر، مهریه را از یک حق حقوقی به یک بحران مالی برای مردان تبدیل کرده است.
ارزش سکه طلا از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.
بر اساس دادههای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بین دو هزار و ۲۰۰ تا دو هزار و ۳۶۷ نفر بهدلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانیاند و ۴۰ تا ۶۰ درصد آنان کارگران یا کارمندانی با درآمد پایین هستند.
مهریههایی که در زمان عقد (پنج تا ۱۰ سال پیش) بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ سکه تعیین شده و معقول به نظر میرسید، اکنون معادل سه تا ۱۰ میلیارد تومان است. مبلغی که برای طبقات متوسط و پایین غیرقابل پرداخت است.
این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت: نه خود مهریه، که تورم و بیکاری، ریشه اصلی این بحران هستند.
حتی اگر مهریه حذف شود، در جامعهای که ارزش پول مدام سقوط میکند و اشتغال ناپایدار است، بیاعتمادی مالی در ازدواج همچنان باقی خواهد ماند.
تحولات قانونی: گامهایی برای کاهش تنش اما ناکافی
در سالهای اخیر، مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای کاهش تنشهای ناشی از مهریه، اصلاحاتی را پیش بردهاند.
یکی از این تغییرات، تبدیل مهریه از حالت «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» است؛ به این معنا که زن تنها زمانی میتواند مهریه را مطالبه کند که مرد توان مالی پرداخت آن را داشته باشد.
همچنین، مجازات حبس برای مردانی که ناتوان از پرداخت هستند حذف شده و به جای آن، گزینههایی مانند توقیف اموال یا استفاده از پابند الکترونیکی معرفی شده است.
علاوه بر این، ضمانت کیفری مهریه به ۱۴ سکه محدود شده؛ به این معنا که برای مهریههای بالاتر از این مقدار، حبس اعمال نمیشود. تغییری از سقف قبلی ۱۱۰ سکه.
همچنین، امکان پرداخت اقساطی مهریه بر اساس درآمد و دارایی مرد فراهم شده است.
این اصلاحات ظاهرا برای کاهش تعداد زندانیان مهریه مفید است اما فعالان حقوق زنان معتقدند که این تغییرات یکطرفه هستند و بدون اصلاح سایر حوزههای حقوق خانواده، توازن قدرت در ازدواج را بیش از پیش به نفع مردان به هم میزنند.
چرایی بحران: مهریه، نشانهای از فروپاشی اعتماد
اعتراضات خیابانی به مهریه بخشی از یک بحران بزرگتر است: فروپاشی اعتماد در ازدواج ایرانی.
قانون ازدواج در ایران با ساختاری مردسالارانه طراحی شده، اقتصاد آن تحت فشار تورم و فقر فروپاشیده و امنیت اجتماعی برای زنان و مردان پس از طلاق تقریبا وجود ندارد.
در این شرایط، مهریه نه یک امتیاز، بلکه واکنشی به بیاعتمادی ساختاری است.
زنان بهدلیل محرومیت از حقوق برابر در طلاق، ارث و حضانت، مهریههای بالا تعیین میکنند تا ضمانتی برای آینده خود داشته باشند.
در مقابل، مردان مهریه را تهدیدی مالی میبینند که میتواند زندگیشان را نابود کند. بنابراین هر دو طرف به ابزارهای قانونی یا مالی پناه میبرند.
راهحلها: از تقابل جنسیتی به توازن پایدار
حذف مهریه بدون اصلاح ساختارهای تبعیضآمیز، بحران را به شکلی دیگر بازتولید میکند اما مجموعهای از راهحلهای متوازن میتواند فشار اقتصادی بر مردان را کاهش دهد و همزمان امنیت مالی و حقوقی زنان را حفظ کند.
اصلاح جامع قانون خانواده اولین گام است. این اصلاح باید شامل برابری در حق طلاق مانند شرط ضمن عقد برای طلاق دوطرفه، حضانت و تصمیمگیری بر اساس مصلحت کودک، نه جنسیت، ارث و تقسیم دارایی (مشارکت ۵۰-۵۰ در اموال اکتسابی پس از ازدواج) باشد.
چنین تغییراتی زنان را به پشتوانههای قانونی متعددی مجهز میکند و وابستگی به مهریه را کاهش میدهد.
تنظیم مهریه نیز میتواند بر پایه استطاعت واقعی و متناسب با تورم انجام شود.
قانون میتواند سقف ضمانت کیفری را بهصورت شناور و متناسب با تورم سالانه تعیین کند، نه عدد ثابتی مانند ۱۴ سکه، تا از بیارزش شدن یا غیرواقعی شدن مهریه جلوگیری شود.
قسطی کردن عادلانه و نظارتپذیر میتواند جایگزین مجازات حبس شود.
ایجاد یک سامانه رسمی برای تعیین اقساط بر اساس درآمد واقعی مردان، با نظارت قضایی، هم فشار بر مردان را کم و هم از فساد یا فرار مالی جلوگیری میکند.
همچنین تامین اجتماعی زنان پس از طلاق باید تقویت شود. اگر زنان پس از طلاق از حمایتهای بیمهای و مالی دولتی مانند ایجاد صندوق تامین اجتماعی خانواده برخوردار باشند، فشار بر نظام مهریه کاهش مییابد.
آموزش و آگاهی پیش از ازدواج هم میتواند به بهبود شرایط کمک کند.
در بسیاری از کشورها، مشاورههای حقوقی و مالی پیش از ازدواج الزامی است. ایران نیز میتواند این مدل را پیاده کند تا زوجین از تعهدات مالی، حقوقی و خانوادگی خود آگاه شوند.
به علاوه، قراردادهای ازدواج باید اختیاریتر و شخصیتر شوند.
به جای الگوی واحد عقدنامه، زوجین باید بتوانند با مشاوره حقوقی، درباره نحوه تقسیم دارایی، تعهدات مالی و شرایط طلاق توافق کنند. رویکردی که انعطافپذیری بیشتری به ازدواج میدهد.
در نهایت با تقویت اشتغال زنان و دسترسی آنان به داراییها و سیاستهای حمایتی برای افزایش نرخ اشتغال زنان، استقلال اقتصادی ایشان تقویت میشود و به این ترتیب مهریه میتواند از یک «ضمانت بقا» به یک «سنت تشریفاتی» تبدیل شود.
دولت اسرائیل شنبه ۲۶ مهر اعلام کرد پیکر الیاهو مارگالیت ۷۵ ساله، از غزه به این کشور بازگردانده شد.
الیاهو هفتم اکتبر ۲۰۲۳ در حمله حماس به قتل رسید و پیکرش به غزه ربوده شد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که پس از آزادی گروگانهای زنده، حماس اجساد شماری از گروگانهای درگذشته را نیز تحویل داد.
درباره ۲۰ گروگان زنده آزادشده و گروگانهای باقیمانده در غزه که مرگ آنان اعلام شده، در ادامه جزییاتی آمده است.
گروگانهای فستیوال نُوا
بیشتر گروگانهای زنده آزادشده، از محل فستیوال موسیقی نُوا در نزدیکی کیبوتص رئیم در جنوب اسرائیل ربوده شده بودند.
در میان آنان اویاتار دیوید، ۲۴ ساله، دیده میشود که حماس در ماه اوت ویدیویی از او منتشر کرده بود؛ در حالی که بهشدت نحیف به نظر میرسید و در ویدیو میگفت در حال کندن قبر خود است.
همچنین آلون اوهل، پیانیست ۲۴ ساله و اویناتان اور، ۳۲ ساله، از جمله آزادشدگان هستند.
ویدیویی از ربوده شدن اور همراه با نوآ آرگامانی، دوستدختر او که گریه میکرد و در حالی که اور را نیز پیاده در کنار او میبردند، بهسویش دست دراز کرده بود، در سراسر جهان منتشر شد.
آرگامانی در ماه ژوئن نجات یافت و این دو اندکی پس از آزادی اور، دوباره با هم دیدار کردند.
گروگانهایی از کیبوتصها
هفت نفر از گروگانها از خانههایشان در کیبوتصها، شهرکهای کوچک نزدیک مرز غزه، ربوده شدند.
در میان آنان گالی و زیو برمن، دوقلوهای ۲۸ ساله و آریل کونیو، ۲۸ ساله و دیوید کونیو، ۳۵ ساله، دو برادر هستند که همراه با شارون، همسر دیوید و دو دختر خردسالشان ربوده شدند.
شارون و دختران در آتشبس کوتاه نوامبر ۲۰۲۳ آزاد شدند.
سربازان اسرائیلی
ماتان انگرست، ۲۲ ساله، و نمرود کوهن، ۲۰ ساله، دو سرباز وظیفه اسرائیلی هستند.
نیروهای حماس در جریان حمله هفتم اکتبر به اسرائیل، آنان را اسیر کردند که در جریان اجرای طرح صلح دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای غزه، آزاد شدند.
اتباع خارجی
در میان ۱۸ گروگان باقیمانده در غزه، سه تبعه خارجی وجود دارند که هر سه (یک دانشجوی تانزانیایی و دو کارگر تایلندی)، رسما درگذشته اعلام شدهاند.
جسد بیپین جوشی، دانشجوی نپالی، نیز از سوی حماس تحویل داده شده است.
گروگانهای درگذشته
تمام گروگانهایی که هنوز در غزه هستند، بر اساس یافتههای پزشکی قانونی و اطلاعات امنیتی، از سوی مقامات اسرائیلی رسما درگذشته اعلام شدهاند.
یکی از آنان سرباز اسرائیلیای است که در جنگ سال ۲۰۱۴ اسرائیل و حماس کشته شده بود. سایر قربانیان از جمله ۲۵۱ گروگانی بودند که در جریان حمله حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ ربوده شدند. حملهای که منجر به آغاز جنگ شد.
برخی از این افراد پیش از ربوده شدن کشته شده بودند و برخی دیگر بهدست گروگانگیران یا در حملات هوایی اسرائیل در غزه کشته شدند.
حماس اعلام کرده است یافتن برخی اجساد ممکن است زمانبر باشد زیرا همه محلهای دفن مشخص نیستند.
قرار است کارگروهی بینالمللی برای شناسایی و بازیابی تمامی اجساد تشکیل شود.
نزال که در دوحه، پایتخت قطر به سر میبرد، این اظهارات را در گفتوگو با خبرگزاری رویترز مطرح کرد.
رویترز شنبه ۲۶ مهر نوشت این مواضع نشاندهنده دشواریهایی است که در برابر طرح ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ غزه وجود دارد.
بر اساس این طرح، اداره غزه باید به دست یک گروه تکنوکرات تحت نظارت بینالمللی باشد و حماس نیز خلع سلاح شود.
این مقام ارشد حماس با اعلام اینکه «انتخابات باید پس از یک دوره انتقالی برگزار شود»، افزود: «موضوع خلع سلاح مسالهای گسترده است و باید سایر گروههای مسلح فلسطینی را نیز در بر گیرد.»
او افزود: «حضور نیروهای حماس در صحنه برای حفاظت از کاروانهای کمکهای انسانی در برابر سارقان و گروههای مسلح ضروری است.»
نزال تاکید کرد نمیتواند بهطور قطعی بگوید که این گروه سلاحهای خود را کنار خواهد گذاشت.
گروه اسلامگرای فلسطینی حماس که در جنگ غزه به شدت از سوی اسرائیل در هم کوبیده شده، اکنون تحت فشار شدید برای خلع سلاح و واگذاری کنترل این منطقه است و در غیر این صورت، با خطر ازسرگیری درگیری روبهرو خواهد شد.
وقتی از نزال پرسیده شد که آیا حماس سلاحهای خود را واگذار خواهد کرد، او گفت: «نمیتوانم با بله یا خیر پاسخ دهم.»
این مقام ارشد حماس اضافه کرد: «صادقانه بگویم، این مساله به ماهیت پروژه بستگی دارد. پروژه خلع سلاحی که شما دربارهاش صحبت میکنید، یعنی چه؟ سلاحها قرار است به چه کسی تحویل داده شوند؟»
دفاع از سرکوب مردم غزه به دست حماس
این رهبر حماس از سرکوبهای اخیر این گروه در غزه دفاع کرد.
رسانههای اسرائیلی و فلسطینی در روزهای اخیر تصاویری منتسب به اعدام فلسطینیها بهدست اعضای حماس، با شلیک به سر آنها، در غزه منتشر کردند.
نیروهای حماس پس از تضعیف شدید در جریان جنگ، بهتدریج در خیابانهای غزه ظاهر شدهاند و به عنوان نمونه در جریان سرکوب مخالفان، اعضای یک خاندان محلی را در خیابان بهصف کرده و تیرباران کردند.
در واکنش به این سرکوبها، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «اگر حماس به کشتن مردم در غزه ادامه دهد - که این بخشی از توافق نبود - چارهای نخواهیم داشت جز اینکه وارد شویم و آنها را بکشیم.»
نزال اما گفت: «در زمان جنگ همیشه اقدامات استثنایی وجود دارد و افرادی که اعدام شدند، مجرمانی بودند که مرتکب قتل شده بودند.»
رویترز گزارش داد حماس از زمان آغاز آتشبس دستکم ۳۲ نفر را در غزه کشته و موجی از اعدامهای میدانی به راه انداخته است.
بازگرداندن اجساد گروگانها
نزال همچنین گفت که این گروه علاقهای به نگه داشتن اجساد گروگانهای کشتهشده اسرائیلی ندارد.
به گفته او، حماس تاکنون حداقل ۹ مورد از ۲۸ جسد را تحویل داده است و برای بازیابی باقی آنان «با مشکلات فنی» روبهروست.
این مقام حماس افزود: «اگر لازم باشد، طرفهای بینالمللی مانند ترکیه یا ایالات متحده میتوانند برای یافتن اجساد کمک کنند.»
یکی از مقامات ارشد ترکیه هفته گذشته گفت که این کشور در یک نیروی مشترک با اسرائیل، ایالات متحده، قطر و مصر، برای یافتن پیکر گروگانهای کشتهشده مشارکت خواهد کرد.
حماس در چهارم اکتبر پذیرفت گروگانها را آزاد کرده و اداره غزه را به یک کمیته تکنوکرات واگذار کند اما گفت مسائل دیگر باید در چارچوب گستردهتر فلسطینی بررسی شوند.
این گروه دوشنبه گذشته تمام گروگانهای زنده را آزاد کرد.
نزال پیشبینی کرد مذاکرات برای اجرای مرحله دوم توافق آتشبس غزه میان حماس و اسرائیل به زودی آغاز شود.
آتشبس برای پنج سال
منشور تاسیس حماس خواستار «نابودی اسرائیل» است؛ هرچند رهبران این گروه در مقاطع مختلف پیشنهاد برقراری آتشبسی بلندمدت با این کشور را در ازای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی در همه سرزمینهای اشغالی سال ۱۹۶۷ مطرح کردهاند.
اسرائیل این موضع را «موضع فریب» میداند.
نزال گفت که حماس در دیدارهای خود با مقامهای آمریکایی پیشنهاد برقراری آتشبسی بلندمدت را مطرح کرده و خواهان آتشبسی حداقل سه تا پنج ساله برای بازسازی نوار غزه است.
او افزود: «هدف، آماده شدن برای جنگی دیگر نیست.»
به گفته این رهبر حماس، پس از آن دوره، تضمینهایی از سوی کشورهای مختلف برای «ایجاد افقها و امید برای مردم فلسطین» لازم است.
نزال در پایان گفت: «مردم فلسطین خواهان تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی هستند.»
