تحلیلگر ارشد در ایراناینترنشنال
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاحطلب، شنبه ۲۶ مهر گفته است که روسیه حتی اگر لازم بداند اسد را هم تحویل میدهد. به نظرم کاملتر این جمله این است که روسیه اگر لازم باشد، خامنهای را هم معامله خواهد کرد.
علی لاریجانی پس از بردن پیام خامنهای به مسکو، در بازگشت به مشهد رفت. رفتن لاریجانی به مشهد پس از دیدار با پوتین شایعاتی را در شبکههای اجتماعی دامن زد مبنی بر اینکه ممکن است خامنهای در مشهد پنهان شده باشد و مخفیگاه او در مشهد قرار دارد. بعضیها هم گفتهاند شاید این اقدام لاریجانی برای رد گم کردن بوده و او میخواسته اعلام کند خامنهای در مشهد است تا توجهات را از مخفیگاه اصلی او منحرف کند. چه خامنهای در مشهد باشد و چه جای دیگر، این مخفیکاریها چندان کارساز نیست؛ کسانی که باید بدانند که خامنهای کجاست از جمله موساد و دیگر سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل احتمالاً محل او را میدانند و در صورت صلاحدید، او را هدف قرار خواهند داد.
با این حال، رفتن لاریجانی به مسکو و مطرح شدن بحث میانجیگری پوتین میان خامنهای و ترامپ، به نظرم محتمل است؛ چون خامنهای اکنون در وضعیت بسیار خطرناکی گرفتار است و هرطور شده، ولو موقت، تلاش میکند از این وضعیت خارج شود.
از یک طرف خامنهای میداند ادامه این وضعیت ممکن است منجر به جنگی دیگر، کشته شدن او و سرنگونی نظام شود؛ اما از طرف دیگر حاضر نیست از مواضعش در حفظ غنیسازی، برنامه موشکی و حمایت از نیروهای نیابتی عقبنشینی کند.
مشکل خامنهای این است که جمهوری اسلامی هماکنون در یکی از ضعیفترین دورههای خود بهسر میبرد و به سختی میتوان انتظار داشت که ترامپ و نتانیاهو اجازه دهند جمهوری اسلامی به سادگی از این مهلکه بگریزد. خامنهای حتی نمیتواند امنیت جان خود را تضمین کند و بیش از چهار ماه است که به مخفیگاه رفته است.
با این وجود، به نظر میرسد خامنهای دنبال یک توافق موقت است تا از بحران خارج شود ولی حاضر نیست از برنامه هستهای و موشکی عقبنشینی کند. پشتصحنه او به اشکال مختلف به آمریکا التماس میکند که بیایند مذاکره کنند، اما آمریکا خواستار مذاکره مستقیم و پذیرش کنارهگیری جمهوری اسلامی از غنیسازی و برنامه موشکی است؛ بنابراین خامنهای در یک تنگنای جدی قرار دارد. این وضعیت باعث شده ما این روزها دو چهره ظاهراً متفاوت از نظام و خامنهای ببینیم: یک چهره که پشت پرده التماس مذاکره میکند و چهره دیگر که در ظاهر و جلوی دوربین اعلام میکند تسلیم نمیشود.
به همین دلیل خامنهای دست به دامن پوتین شده و لاریجانی را به مسکو فرستاده است. اما مسأله این است که اگر خامنهای بخواهد توافق کند باید از [برنامه] هستهای و موشکی عقبنشینی کند و این برایش بسیار دردناک است. به همین دلیل امیدوار است با کش دادن موضوع و وقتکشی به نحوی از بحران عبور کند: بهگونهای که هم بحث مذاکره و توافق را زنده نگه دارد، هم تا حد امکان از امتیازدهی درباره غنیسازی و موشکها خودداری کند. اما ترامپ بازی وقتکشی خامنهای را خوانده و به او اجازه این کار را نمیدهد؛ وقتی جمهوری اسلامی بهصورت پنهانی اعلام میکند آماده مذاکره است، ترامپ میگوید پس مستقیم بنشینیم سر میز مذاکره تا جلوی اتلاف وقت گرفته شود.
قبل از جنگ ۱۲ روزه نیز ترامپ به خامنهای مهلت ۶۰ روزه داد و وقتی او خواست مذاکرات را طولانی کند، ترامپ به اسرائیل چراغ سبز نشان داد تا به جمهوری اسلامی حمله کند. همین موضوع باعث شده که بازی دوگانه «مذاکره پشت پرده» و «نه گفتن در ظاهر» دیگر برای جمهوری اسلامی قابل تداوم نباشد.
علاوه بر این، آمریکا و اسرائیل از ضعف جمهوری اسلامی آگاهاند . اروپا و آمریکا فشارهای سیاسی و اقتصادی را افزایش دادهاند و اسرائیل فشار نظامی را حفظ کرده است. نمونههای عینی این فشارها عبارتاند از لغو دو مراسم بزرگ سالیانه که هر ساله برگزار میشدند: خامنهای هر سال در مهرماه در مراسم فارغالتحصیلی افسران در دانشگاه افسری امام علی حاضر میشد، اما امسال این مراسم لغو شد و خامنهای نتوانست در آن شرکت کند، چون از هدف قرار گرفتن توسط اسرائیل میترسد؛ پدافند مناسبی وجود ندارد و آسمان ایران همچنان در اختیار اسرائیل است. این وضعیت برای خامنهای بسیار تحقیرآمیز است که بیش از چهار ماه پنهان شده است. نه تنها خامنهای، حتی فرماندهان سپاه نیز از حضور آشکار میترسند؛ بهطوری که برای نخستینبار پس از حدود چهل سال، مراسم رژه نیروهای مسلح در سالگرد جنگ ایران و عراق لغو شد، زیرا میترسیدند اسرائیل بیاید و فرماندهان را هدف قرار دهد. لغو چنین رژههایی که معمولاً نمایش قدرت و بازدارندگی است، خود پیام ضعف و ترس را منتقل میکند.
از سوی دیگر این روزها احتمال کشته شدن خامنهای توسط اسرائیل مطرح است، و با وجود اینکه خامنهای هنوز زنده است، رقابت بر سر میراث و جانشینی او شدت گرفته و باندهای مختلف قدرت در جمهوری اسلامی علناً به جان هم افتادهاند و خود را برای دوران پس از خامنهای آماده میکنند تا سهم بیشتری از قدرت بهدست آورند. اگر خامنهای کشته شود، احتمال فروپاشی کامل نظام بالا است؛ با این حال، افرادی مانند روحانی، جلیلی، احمدینژاد و فرماندهان ارشد سپاه تلاش میکنند خود را برای دوره پس از خامنهای آماده کنند تا در صورت وقوع چنین رخدادی، نظام را حفظ کنند و سهم بیشتری از قدرت را بهدست آورند. این درگیریها تا حدی علنی شده و رفتار و سخنان این گروهها نشان میدهد که برای پساخامنهای برنامه دارند.
بهویژه باند حسن روحانی تلاش میکند مدلی از «پوستاندازی» جمهوری اسلامی را عرضه کند؛ ولی این باند لزوماً باب میل روسها نیست. روحانی چشم به نوعی توافق با اروپا و آمریکا دارد، در حالی که فرماندهان سپاه بیشتر دنبال جلب حمایت روسیهاند. وضعیت فعلی تا حدودی شبیه دوره قاجار است که روسیه تزاری از سیاستمداران وابسته قاجار حمایت میکرد.
مردم اما بهدرستی نه تنها از خامنهای، بلکه از چهرههایی مانند روحانی، احمدینژاد، جلیلی و لاریجانی نیز ناراضیاند و خواستشان سرنگونی کامل جمهوری اسلامی است. از دید مردم، افرادی مانند حسن روحانی نیز بخشی از ساختار حافظ نظام و مسئول بخشی از سرکوبها و سیاستهای نظام هستند؛ روحانی بهویژه بهعنوان کسی که سالها دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، در سرکوب اعتراضات نقش داشته است. بنابراین برای مردم تفاوت چندانی میان این افراد وجود ندارد: خواست اصلی مردم فروپاشی کل نظام است.
هرچند باندهای داخلی بر سر کسب قدرت پس از خامنهای با هم میجنگند و سعی در حذف رقبای خود دارند، اما مردم ایران دیگر رجزخوانیهای فرماندهان و شعارهای تند را باور نمیکنند و خواست آنان آشکار است: تغییر بنیادین و برچیدن کل جمهوری اسلامی.
در روزهای پایانی مهر ۱۴۰۴، خیابانهای اطراف مجلس شورای اسلامی شاهد تجمع گروهی از مردان معترض به قانون مهریه بود.
آنها خواستار حذف مجازات حبس برای بدهکارانی شدند که توان پرداخت مهریه ندارند و درخواست ایجاد «سازوکاری عادلانه» برای دادن اقساطی مهریه را مطرح کردند.
این تجمع در حالی برگزار شد که طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» پس از طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بنا بر تصمیم رییس مجلس، به منظور رفع اشکالات محتوایی و انطباق با عنوان، دوباره به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده اما پیشنهادهایی چون کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه و جایگزینی مجازات حبس با سازوکارهای غیرکیفری را شامل میشود.
مهریه در جامعهای نابرابر: پشتوانهای برای زنان یا باری بر دوش مردان؟
مهریه بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی، حقی مالی است که مرد در زمان عقد متعهد به پرداخت آن به زن میشود؛ هدیهای نمادین که در عمل، نقش ضمانت مالی را برای زنان ایفا میکند.
در جامعهای که زنان با تبعیضهای ساختاری مواجه هستند، مهریه عملا تنها ابزار قانونی برای جبران این نابرابریهاست.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، حق طلاق طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی عمدتا در اختیار مرد است و زنان تنها در موارد خاص مانند «عسر و حرج» میتوانند درخواست طلاق کنند.
همچنین، بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۵ سال به بالا در ایران در تابستان ۱۴۰۴ به ۱۳.۶ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، حمایتهای اجتماعی پس از طلاق بسیار محدود است و حضانت فرزندان پس از هفت سالگی اغلب به پدر واگذار میشود.
علاوه بر این، سهم ارث زنان طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی نصف مردان است.
در این ساختار، مهریه بهعنوان تنها ابزار دفاعی زنان عمل میکند و حذف یا محدود کردن آن بدون ایجاد توازن در حقوقی مانند طلاق، تقسیم دارایی پس از ازدواج (مشارکت در اموال) و حضانت برابر، میتواند زنان را آسیبپذیرتر کند.
شعار «نه به مهریه» ممکن است از نظر اقتصادی برای برخی جذاب به نظر برسد اما از منظر اجتماعی، خطر بیپناه شدن زنان را افزایش میدهد.
تورم و اقتصاد: مهریه از ضمانت به تهدید
تورم افسارگسیخته در سالهای اخیر، مهریه را از یک حق حقوقی به یک بحران مالی برای مردان تبدیل کرده است.
ارزش سکه طلا از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.
بر اساس دادههای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بین دو هزار و ۲۰۰ تا دو هزار و ۳۶۷ نفر بهدلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانیاند و ۴۰ تا ۶۰ درصد آنان کارگران یا کارمندانی با درآمد پایین هستند.
مهریههایی که در زمان عقد (پنج تا ۱۰ سال پیش) بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ سکه تعیین شده و معقول به نظر میرسید، اکنون معادل سه تا ۱۰ میلیارد تومان است. مبلغی که برای طبقات متوسط و پایین غیرقابل پرداخت است.
این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت: نه خود مهریه، که تورم و بیکاری، ریشه اصلی این بحران هستند.
حتی اگر مهریه حذف شود، در جامعهای که ارزش پول مدام سقوط میکند و اشتغال ناپایدار است، بیاعتمادی مالی در ازدواج همچنان باقی خواهد ماند.
تحولات قانونی: گامهایی برای کاهش تنش اما ناکافی
در سالهای اخیر، مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای کاهش تنشهای ناشی از مهریه، اصلاحاتی را پیش بردهاند.
یکی از این تغییرات، تبدیل مهریه از حالت «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» است؛ به این معنا که زن تنها زمانی میتواند مهریه را مطالبه کند که مرد توان مالی پرداخت آن را داشته باشد.
همچنین، مجازات حبس برای مردانی که ناتوان از پرداخت هستند حذف شده و به جای آن، گزینههایی مانند توقیف اموال یا استفاده از پابند الکترونیکی معرفی شده است.
علاوه بر این، ضمانت کیفری مهریه به ۱۴ سکه محدود شده؛ به این معنا که برای مهریههای بالاتر از این مقدار، حبس اعمال نمیشود. تغییری از سقف قبلی ۱۱۰ سکه.
همچنین، امکان پرداخت اقساطی مهریه بر اساس درآمد و دارایی مرد فراهم شده است.
این اصلاحات ظاهرا برای کاهش تعداد زندانیان مهریه مفید است اما فعالان حقوق زنان معتقدند که این تغییرات یکطرفه هستند و بدون اصلاح سایر حوزههای حقوق خانواده، توازن قدرت در ازدواج را بیش از پیش به نفع مردان به هم میزنند.
چرایی بحران: مهریه، نشانهای از فروپاشی اعتماد
اعتراضات خیابانی به مهریه بخشی از یک بحران بزرگتر است: فروپاشی اعتماد در ازدواج ایرانی.
قانون ازدواج در ایران با ساختاری مردسالارانه طراحی شده، اقتصاد آن تحت فشار تورم و فقر فروپاشیده و امنیت اجتماعی برای زنان و مردان پس از طلاق تقریبا وجود ندارد.
در این شرایط، مهریه نه یک امتیاز، بلکه واکنشی به بیاعتمادی ساختاری است.
زنان بهدلیل محرومیت از حقوق برابر در طلاق، ارث و حضانت، مهریههای بالا تعیین میکنند تا ضمانتی برای آینده خود داشته باشند.
در مقابل، مردان مهریه را تهدیدی مالی میبینند که میتواند زندگیشان را نابود کند. بنابراین هر دو طرف به ابزارهای قانونی یا مالی پناه میبرند.
راهحلها: از تقابل جنسیتی به توازن پایدار
حذف مهریه بدون اصلاح ساختارهای تبعیضآمیز، بحران را به شکلی دیگر بازتولید میکند اما مجموعهای از راهحلهای متوازن میتواند فشار اقتصادی بر مردان را کاهش دهد و همزمان امنیت مالی و حقوقی زنان را حفظ کند.
اصلاح جامع قانون خانواده اولین گام است. این اصلاح باید شامل برابری در حق طلاق مانند شرط ضمن عقد برای طلاق دوطرفه، حضانت و تصمیمگیری بر اساس مصلحت کودک، نه جنسیت، ارث و تقسیم دارایی (مشارکت ۵۰-۵۰ در اموال اکتسابی پس از ازدواج) باشد.
چنین تغییراتی زنان را به پشتوانههای قانونی متعددی مجهز میکند و وابستگی به مهریه را کاهش میدهد.
تنظیم مهریه نیز میتواند بر پایه استطاعت واقعی و متناسب با تورم انجام شود.
قانون میتواند سقف ضمانت کیفری را بهصورت شناور و متناسب با تورم سالانه تعیین کند، نه عدد ثابتی مانند ۱۴ سکه، تا از بیارزش شدن یا غیرواقعی شدن مهریه جلوگیری شود.
قسطی کردن عادلانه و نظارتپذیر میتواند جایگزین مجازات حبس شود.
ایجاد یک سامانه رسمی برای تعیین اقساط بر اساس درآمد واقعی مردان، با نظارت قضایی، هم فشار بر مردان را کم و هم از فساد یا فرار مالی جلوگیری میکند.
همچنین تامین اجتماعی زنان پس از طلاق باید تقویت شود. اگر زنان پس از طلاق از حمایتهای بیمهای و مالی دولتی مانند ایجاد صندوق تامین اجتماعی خانواده برخوردار باشند، فشار بر نظام مهریه کاهش مییابد.
آموزش و آگاهی پیش از ازدواج هم میتواند به بهبود شرایط کمک کند.
در بسیاری از کشورها، مشاورههای حقوقی و مالی پیش از ازدواج الزامی است. ایران نیز میتواند این مدل را پیاده کند تا زوجین از تعهدات مالی، حقوقی و خانوادگی خود آگاه شوند.
به علاوه، قراردادهای ازدواج باید اختیاریتر و شخصیتر شوند.
به جای الگوی واحد عقدنامه، زوجین باید بتوانند با مشاوره حقوقی، درباره نحوه تقسیم دارایی، تعهدات مالی و شرایط طلاق توافق کنند. رویکردی که انعطافپذیری بیشتری به ازدواج میدهد.
در نهایت با تقویت اشتغال زنان و دسترسی آنان به داراییها و سیاستهای حمایتی برای افزایش نرخ اشتغال زنان، استقلال اقتصادی ایشان تقویت میشود و به این ترتیب مهریه میتواند از یک «ضمانت بقا» به یک «سنت تشریفاتی» تبدیل شود.
با فرا رسیدن ۲۶ مهر و پایان مهلت قطعنامه ۲۲۳۱، تحریمهای سازمان ملل علیه حکومت ایران بار دیگر فعال شدهاند. در حالیکه کشورهای مختلف یکی پس از دیگری این تحریمها را به اجرا میگذارند، مقامات جمهوری اسلامی در موضعی دفاعی و انکارآمیز قرار گرفتهاند و همچنان به بیانیههای سیاسی روسیه و چین دل خوش کردهاند.
طی روزهای گذشته، از آمریکای شمالی تا اروپا و اقیانوسیه، موجی از بازگشت تحریمها علیه تهران آغاز شده است. با این حال، مقامهای ایرانی، از جمله عباس عراقچی، تلاش دارند این روند را بیاهمیت جلوه دهند. او در ۲۵ مهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران تنها به تعهدات خود در چارچوب پیمان منع گسترش تسلیحات هستهای پایبند است» و همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را منوط به قوانین داخلی دانست. عراقچی همچنین بازگشت تحریمها از طریق «مکانیسم ماشه» را اقدامی «غیرقانونی» خواند که به گفته او «چند دولت منزوی» پیگیر آن هستند.
اما واقعیت برخلاف ادعاهای مقامات تهران است. در روزهای اخیر، ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، استرالیا و نیوزیلند به طور رسمی اجرای دوباره تحریمهای شورای امنیت را آغاز کردهاند. افزون بر آن، اتحادیه اروپا نیز در بیانیهای اعلام کرد که نه کشور غیرعضو از جمله آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، مولداوی، مونتهنگرو، مقدونیه شمالی، نروژ، صربستان و اوکراین به تحریمهای این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی پیوستهاند.
در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که پس از بازگشت تحریمها و محدودیتهای هستهای ایران از سوی سازمان ملل، شورای این اتحادیه تصمیم گرفته تمام تحریمهای تعلیقشده بر اساس برجام را دوباره برقرار کند. این تحریمها، از واردات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی ایران گرفته تا فروش تجهیزات انرژی، فلزات گرانبها، الماس و نرمافزارهای صنعتی حساس را در بر میگیرد.
حتی کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه نیز این تصمیم را دنبال میکنند و در عمل، دایره انزوای جمهوری اسلامی هر روز گستردهتر میشود. کشورهایی مانند ترکیه و عراق که روابط نزدیک اقتصادی با تهران دارند نیز نمیتوانند در برابر فشار نظام مالی بینالمللی مقاومت کنند و ناگزیر به اجرای محدودیتها هستند.
در این میان، روسیه و چین اگرچه در بیانیههای رسمی بازگشت تحریمها را «غیرقانونی» توصیف کردهاند، اما در عرصه اقتصادی هیچ اقدامی برای مقابله با آن انجام نمیدهند. به باور تحلیلگران، این کشورها حاضر نیستند بازارهای بزرگ غربی را به خاطر روابط محدود با ایران از دست بدهند.
به این ترتیب، حمایت روسیه و چین از جمهوری اسلامی بیشتر جنبه نمادین و تبلیغاتی دارد تا واقعی. حکومت ایران بار دیگر در چرخهای از توهم سیاسی گرفتار شده است؛ چرخهای که در آن مقامات حکومت میپندارند با «به رسمیت نشناختن تحریمها»، میتوانند آثار آن را از میان ببرند.
اما واقعیت روشن است: همزمان با اجرای گسترده تحریمها از شمال اروپا تا اقیانوسیه، جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در انزوای بینالمللی فرو رفته است. حمایت لفظی چین و روسیه نه سپری در برابر فشار جهانی است و نه راهی برای گریز از بحران اقتصادی. آنچه در تهران با عنوان «مقاومت» تبلیغ میشود، در واقع سرابی از بیعملی و انکار واقعیت است.
در این گزارش راهبردی که موسسه یهودی برای امنیت ملی آمریکا (جینسا) جمعه ۲۵ مهر با عنوان «ساختن بر پایه پیروزی؛ راهبرد آمریکا در قبال ایران پس از جنگ ۱۲ روزه» منتشر شد، ضمن بررسی پیامدهای جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، بر ضرورت بازتعریف سیاست ایالات متحده در قبال تهران تاکید شده است.
جینسا اندیشکدهای بانفوذ در عرصه سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکاست که نقش مهمی در روابط آمریکا و اسرائیل دارد و برخی از اعضای ارشد آنان در دولت جرج بوش پسر و دولت اول ترامپ مسئولیت داشتهاند.
تهیهکنندگان این گزارش تاکید کردهاند که هرچند عملیات مشترک اسرائیل و آمریکا علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی با موفقیت نظامی همراه بود، اما پرسش اساسی برای ایران و اسرائیل این است که این جنگ چه زمانی دوباره از سر گرفته خواهد شد و سرانجام آن چه خواهد بود.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، اسرائیل حملات گسترده هوایی به تاسیسات موشکی، نظامی، امنیتی و هستهای ایران انجام داد و شمار قابلتوجهی از فرماندههای ارشد سپاه و متخصصان هستهای ایران را هم هدف گرفت.
به نظر تحلیگران این موسسه، جمهوری اسلامی در تلاش است شکستهای ناشی از این جنگ را جبران کند و همچنان از ورود به مذاکره واقعی خودداری میکند.
نویسندگان تاکید دارند که ایالات متحده باید با همکاری نزدیک اسرائیل و متحدانش از فرصت ایجاد شده بهره گیرد تا از بازسازی نظامی و هستهای ایران جلوگیری کند و از طریق اعمال فشار همهجانبه، تهران را به پذیرش توافقی سخت و جامع وادار سازد.
هدف نهایی این راهبرد، تضعیف بنیادی و فروپاشی تدریجی جمهوری اسلامی عنوان شده است.
اروپا آماده همراهی با واشینگتن است
نویسندگان معتقدند فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی نشانهای از تغییر رویکرد اروپا و بازگشت آن به همراهی با واشینگتن در برابر تهران است.
با این حال، آنها تاکید میکنند که پیروزی نظامی در جنگ ۱۲ روزه هنوز به معنای پیروزی استراتژیک نیست، زیرا جمهوریاسلامی برنامه هستهای خود را بهصورت پراکنده و مخفی طراحی کرده و ممکن است با خرید زمان به بازسازی ظرفیتهای خود بپردازد.
در بخش دوم، نویسندگان گزارش به وضعیت ایران پس از جنگ پرداختهاند و استدلال کردهاند با وجود خسارات سنگین، حاکمیت ایران همچنان بر مواضع خود پافشاری میکند.
به نوشته گزارش، تهران با پنهانکاری در زمینه سطح غنیسازی، ادامه صادرات غیرقانونی نفت به چین و همکاری فزاینده با روسیه و پکن برای دور زدن تحریمها، سعی دارد جایگاه خود را حفظ کند.
تثبیت پیروزی
بخش سوم گزارش به طرح پیشنهادی آمریکا برای تثبیت پیروزی در منازعه با جمهوریاسلامی اختصاص دارد.
در این بخش تاکید شده که واشینگتن باید از فرصت پیشآمده برای تدوین توافقی کاملا جدید استفاده کند که بهصورت رسمی و با رای دوسوم سنای آمریکا به عنوان یک معاهده الزامآور تصویب شود.
تحلیلگران جنیسا همچنین تاکید کردهاند که این توافق باید بر اساس شرایطی «بسیار سختتر» از توافق برجام ۲۰۱۵ تنظیم شود.
آنها از جمله پیشنهاد کردهاند ممنوعیت کامل و دائمی غنیسازی اورانیوم و بازفرآوری پلوتونیوم در هر سطح، نابودی کامل سانتریفیوژها و تاسیسات مرتبط، توقف تولید و گسترش موشکها و پهپادهای تهاجمی، پایان حمایت مالی و نظامی سپاه از گروههای نیابتی، آزادی همه شهروندان آمریکایی و متحدان بازداشتشده در ایران، و دسترسی نامحدود بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به همه سایتهای مشکوک در این توافق احتمالی گنجانده شود.
در ادامه این گزارش آمده است که هرگونه مذاکره باید با ضربالاجل مشخص و بدون تمدید انجام شود و در صورت امتناع ایران، ایالات متحده باید گفتوگوها را متوقف و از سایر ابزارها برای جلوگیری از بازسازی نظامی تهران استفاده کند.
به باور تحلیلگران این اندیشکده آمریکایی، مذاکرات باید مستقیم باشد و همزمان تمامی تحریمهای سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا پابرجا بمانند.
در طول گفتوگوها نیز گزینه نظامی باید فعال باقی بماند تا در صورت بازسازی تاسیسات یا فعالیتهای هستهای ایران، واکنش فوری ممکن باشد.
اقدام تا تسلیم و فروپاشی
در بخش پایانی، نویسندگان گزارش به گامهای اجرایی برای حفظ برتری نظامی و سیاسی آمریکا و اسرائیل پرداختهاند.
از جمله گامهای پیشنهادی آنان، هماهنگی کامل میان آمریکا، اسرائیل و کشورهای اروپایی برای جلوگیری از بازسازی برنامههای هستهای و موشکی ایران، هشدار روشن به تهران درباره حمله مجدد در صورت تخطی، تسریع در تحویل سوخترسانهای هوایی به اسرائیل، ذخیرهسازی مهمات دقیق آمریکایی در خاک اسرائیل و گسترش همکاری دفاعی در چارچوب فرماندهی مرکزی آمریکا است.
در این گزارش همچنین از آمریکا خواسته شده از جمله با استقرار بمبافکنها و تسلیحات سنگرشکن در پایگاه دیهگو گارسیا و افزایش توان بازدارندگی در خلیج فارس، حضور نظامی خود در خاورمیانه را تقویت کند.
تحلیلگران جینسا در پایان گزارش خود تاکید کردهاند هدف راهبردی واشینگتن باید عبور از سیاست بازدارندگی صرف و حرکت به سوی فروپاشی کنترلشده نظام جمهوری اسلامی باشد.
به باور نویسندگان، پیروزی در جنگ ۱۲روزه تنها در صورتی معنا خواهد یافت که ایالات متحده و متحدانش بتوانند از این موقعیت برای جلوگیری از احیای توان نظامی و هستهای ایران و ایجاد فشار همهجانبه برای واداشتن حکومت به تسلیم یا فروپاشی از درون استفاده کنند.
